کنوانسیون ها

محیط زیست مکانی برای بقا و رشد و نمو بشر بوده و بدون برخورداری از محیط زیستی سالم روح انسان به رشد و تعالی دست نخواهد یافت .متأسفانه در روند توسه یافتگی و صنعتی شدن کشورها چندان به حفاظت از محیط زیست توجه نشده و در فرآیند فعالیت های اقتصادی و صنعتی سودآور حمایت از محیط زیست از جایگاه قابل قبولی برخوردار نبوده است. در این چهارچوب مسئله پسماندها و مدیریت دفع آن ها به یکی از مسائل جدی محیط زیستی تبدیل شده است. تخلیه پسماندها در محیط زیست دریائی و غیردریائی موجب بروز مشکلاتی همچون ایجاد امراض گوناگون و نابودی برخی ازاکوسیستم ها از قبیل دریاها، تالاب ها و جنگل ها گردیده است. این مشکلات جامعه بین المللی را واداشت تا تمام ابزارهای موجود برای مقابله با آن ها را به کار بندد. در همین راستا روند توجه به آلودگی های محیط زیستی ناشی از پسماندها به طور جدی از دهه 1970 میلادی آغاز گردیده که منجر به تصویب اسناد متعدد بین المللی و نیز همکاری سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی برای مقابله با پسماندها گردید. همچنین دولت ها با ملاحظه اثرات ناگوار پسماندها بر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود سعی نمودند تا همگام با نظام بین الملل در توسعه قوانین داخلی خود در این زمینه کوشا باشند. روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد.

تغییر اقلیم یکی از چالش های اساسی در قرن حاضر است. برای حل این چالش ها در مقیاس بین المللی باید در رویکرد حکمرانی کنونی در ارتباط با تغییرات آب و هوا تغییرات جدی و اثرگذاری ایجاد کرد. هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت تهدیدها و چالش های محیطی ناشی از حکمرانی تغییرات آب و هوا در مقیاس های فراملی و بین المللی در جهت سازگاری با روند تغییر اقلیم است. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر تحلیل های کیفی با استناد به کمیت های تأثیرگذار در حوزه بین الملل و مبتنی بر چند گام اساسی است. در ابتدا یک تحلیل کلی از مفاد کنوانسیون های تغییر آب و هوایی جهت برقراری پیوند عمیق بین حقوق بین الملل و داخلی انجام شد. در گام بعدی رهیافتی برای برون رفت از چالش هایی قبلی ارائه و نهایتاً نقش پذیری قوانین بین الملل و سازوکارهای حل اختلاف در حکمرانی تغییرات آب و هوا بررسی شد. با استفاده از نرم افزار SPSS و به روش تحلیل مؤلفه مبنا PCA و ترسیم نمودار اسکری، 4 عامل مهم و اثرگذار در حکمرانی آب و هوا شناسایی شد. یافته های این پژوهش نشان داد که که نبود یا ضعف سازوکارهای مناسب و واحدی که بتواند اختلاف بین کشورهای عضو را در زمینه حکمرانی حل نماید، بیشترین درصد را (34 درصد) در تبین واریانس عامل ها دارد. قوانین و مقررات ملی نیز کمترین درصد تبین واریانس (16 درصد)، را در بین عامل ها دارا است.