حکمرانی

رشد اقتصادی که از معیارهای مهم توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود، از حیث ورود کشورها به مبادلات و مراودات اقتصادی جهانی و قدرت چانه زنی کشورها در عرصه تجارت جهانی اهمیت مضاعفی پیدا می کند. پژوهش حاضر تأثیر همگرایی رقابت پذیری پایدار بر همگرایی درآمد سرانه را در 50 کشور برتر تولیدکننده علم در بازه زمانی 2023-2014 و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) بررسی می کند. بر اساس نتایج تخمین، بین همگرایی متغیرهای سرمایه طبیعی، سرمایه فکری، کارایی منابع، سرمایه اجتماعی، و همگرایی درآمد سرانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از طرفی از آنجا که دولت ها موظف به هدایت منابع به سمت تولید ثروت هستند، از یک سو می توانند منابع طبیعی تجدیدناپذیر را به تجدیدپذیر تبدیل نمایند تا به رشد و توسعه پایدار دست یابند و از سوی دیگر دولت ها با هدایت و ایجاد انگیزه برای سرمایه انسانی، موجب افزایش نوآوری و کاهش شکاف فناوری با کشورهای برتر حوزه رقابت پذیری پایدار می شوند. دو حالت تخمین انجام شده که در حالت اول اثر تعاملی حکمرانی با سرمایه طبیعی و در حالت دوم اثر تعاملی حکمرانی با سرمایه فکری در نظر گرفته شده است. در هر دو حالت اثرهای تعاملی، تأثیر مثبت و معناداری با همگرایی درآمد سرانه داشته اند. با توجه به اهمیت بالای رشد اقتصادی و درآمد سرانه توصیه می شود سیاست گذاران از کانال توسعه بازار عوامل جدید تولید، بستر مناسبی برای جذب سرمایه فکری در فعالیت های تولیدیایجاد نمایند. همچنین انتظار می رود حکمرانان از طریق افزایش امنیت معیشتی و رفاه مردم، پاسخگویی و مسئولیت پذیری و تلاش برای تحقق برابری فرصت ها موجب بهبودشاخص رقابت پذیری به ویژه سرمایه اجتماعی شده و رشد اقتصادی را تسهیل و تسریع بخشند.

توسعه اقتصادی مفهومی کلیدی و یکی از عوامل اصلی حکمرانی خوب در پیشرفت کشورها است. البته توسعه ای می تواند موجب تحول اقتصادی و پیشرفت باشد که پایداری از ویژگی های اصلی آن باشد.یکی از ابعاد توسعه اقتصادی پایدار، ایجاد تعادل میان توسعه اقتصادی و محیط زیست است. در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حفاظت از محیط زیست و مفهوم توسعه اقتصادی پایدار اشاره شده است. این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی به دنبال یافتن نسبت محیط زیست و توسعه و شاخصه ها و الزامات توسعه پایدار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و رویکرد حکمرانی در بخش های مختلف را نسبت به تحقق آن بررسی می کند و چالش ها و راهکارهای تحقق توسعه پایدار مورد انتظار قانون اساسی را بیان می دارد. یافته های این پژوهش بیانگر آن است اگرچه در عرصه سیاست گذاری به نحو خوبی به توسعه پایدار و محیط زیست توجه شده است؛ ولی در بخش های تقنین و اجرا با چالش های متعددی روبه رو بوده است و در نظارت اساسی و کنترل قضایی نیز رویکرد حداقلی نسبت به محدودیت های زیست محیطی اعمال شده است. چالش هایی مهمی ازجمله ضعف ساختاری سازمان حفاظت محیط زیست، شخصیت محور بودن مدیریت محیط زیست، چالش آلودگی هوا و ضعف سازوکارهای پایش ونظارت ، فقدان قانون جامع ارزیابی آثار زیست محیطی  و...در جهت تحقق توسعه پایدار شناسایی شد که راهکارهایی ازجمله  کاهش تصدی گری دولت در صنایع بزرگ، مدیریت راهبردی مبتنی بر نگرش زیست محیطی، وضع مالیات های سبز و تصویب قانون جامع ارزیابی آثار زیست محیطی ارائه گردید.

تأمین امنیت غذایی، کشاورزی پایدار و حفظ منابع طبیعی پایه (به ویژه آب و خاک) از موضوعات اساسی حکمرانی سرزمین هستند که با امنیت ملی گره خورده اند. با توجه به برنامه های پنج ساله توسعه و سند چشم انداز بیست ساله کشور، محدودیت منابع طبیعی پایه، تنوع اقلیمی و ظرفیت های بالقوه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، ارتقای امنیت غذایی سرزمین با رویکردهای صرفاً فنی و مهندسی ممکن نیست، بلکه نیازمند خط مشی گذاری و حکمرانی خوب است. در این پژوهش مفهوم امنیت غذایی تبیین شده و سپس عملکرد دو ساله وزارت جهاد کشاورزی و دولت سیزدهم ارزیابی شده است. در این راستا از روش تحلیلی SWOT و ماتریس QSPM برای رتبه بندی راهبرد اصلی بهره گرفته شده است. در انتهای این پژوهش، پیشنهادهایی راهبردی برای بهبود شرایط امنیت غذایی ارائه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از این تحلیل، در شرایط موجود کشور (به لحاظ موجودی غذا، دسترسی به غذا و کیفیت و سلامت غذا)، میزان ضعف در حوزه امنیت غذایی بیش از میزان قوت است؛ در عین حال، وضع موجود کشور با فرصت های مناسبی روبه رو است که باید با تدبیر عقلانی و بهره گیری از رویکردهای حکمرانی از این فرصته ها به بهترین شکل استفاده نماید. تحلیل ماتریس SWOT نشان داد که سیاست های محافظه کارانه، از جمله راهبردهای اصلی در جهت تأمین امنیت غذایی در کشور است و اولویت اجرای این سیاست های محافظه کارانه از طریق تحلیل ماتریس QSPM با راهبرد ایجاد و تقویت خط مشی کلان و نظام حکمرانی خوب در حوزه کشاورزی از طریق بهره گیری از توان و ظرفیت مراکز علمی است.

حکمرانی فرهنگ پایه دستگاهی مفهومی است که جاری سازی آن در ساحت کلان، به چرخش بنیان های مسلط بر ساحت سیاست گذاری منتج می شود. از یک منظر می توان گفت در آن، فرهنگ به مثابه مبنای حکمرانی موردتوجه قرار می گیرد. از سوی دیگر با توجه به زیست بوم و بافتار فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، توجه به رویکرد فوق و سامان بخشی مناسبات حکمرانی و فرهنگ را ضروری می نماید. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که با توجه به اندیشه ی آیت الله خامنه ای مؤلفه های حکمرانی فرهنگ پایه را استخراج نماید. مؤلف در مرحله گردآوری داده از روش اسنادی و کتابخانه ای بهره برده و در ساحت تحلیل داده ها بر اساس نظریه داده بنیاد پیش رفته است؛ در مرحله نخست گفتارهای آیت الله خامنه ای در سال های 1368 تا ۱۴۰۲ مورد تحلیل قرار گرفت و در حدود ۱۶۵ گفتار که ارتباط وثیقی با پژوهش حاضر داشتند، گردآوری شد. محتوای استخراج شده با استفاده از نرم افزار 2020Maxqda به صورت دقیق تجزیه وتحلیل شد و واحدهای مضمونی که تناسب غلیظ تری با موضوع داشتند، انتخاب و در قالب کدها و مضامین پایه سامان دهی شدند. با بررسی گفتارها ۴3۰ گزاره، ۷۵۰ مضمون پایه، ۱۹5 مفهوم محوری و سازمان دهنده و درنهایت با استفاده از کدگذاری انتخابی ۴۳ مضمون فراگیر حاصل شد. درنتیجه این پژوهش حکمرانی فرهنگ پایه به عنوان یکی از اصول بنیادین حکومت اسلامی و در نظریه آیت الله خامنه ای به عنوان راهکاری کلیدی برای نیل به اهداف انقلاب اسلامی به طور ویژه ای مطرح شده است. ایشان بر این باورند که فرهنگ اسلامی، به عنوان یکی از اجزای اساسی هویت ملی، می بایست در سیاست های کلان کشور به عنوان محوری بنیادین و راهبردی موردتوجه قرار گیرد.

بررسی مداوم تحولات عرصه دین داری و تأثیر گذاری های احتمالی آن بر حکمرانی دینی برای ایران معاصر بسیار اهمیت دارد؛ زیرا در حکومت دینی بُعد مهمی از مشروعیت بر اساس باورها و علقه های مردم قوام یافته است و هرگونه دگرگونی در انگاره های دینی بر نوع تلقّی عمومی از مشروعیت نظام بسیار تأثیرگذار است؛ از این رو هدف این مقاله بررسی نسبت میان تحولات عرصه دین داری با مبانی و روندهای حکمرانی دینی است. دین داری مانند هر پدیده دیگری در طول زمان و تحت تأثیر عوامل متعددی نزد اقشاری از جامعه، شکل و شمایل گذشته اش را از دست داده و به لسان و لباس جدیدی در آمده است. پرسش اساسی این است که تحولات عرصه دین داری چه نوع تأثیراتی بر آینده حکمرانی دینی در ایران خواهد داشت؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است به این پرسش ها نیز پرداخته شود که طی چهار دهه گذشته اهمیت اجتماعی دین چه روندی یافته است و دینداران با چه سبک و رفتاری، دین داریشان را بروز می دهند؟ پژوهش حاضر می کوشد با بررسی چگونگی حرکت روندهای دین داری در بیست سال گذشته، در پنج بُعد باورها، سبک دین داری، مناسک، دین اجتماعی و احساس دینی به ادبیات نظری این تحول دست یابد. مدعا آن است که دین داری در دو دهه گذشته به سمت فردی شدن در حال حرکت است و این می تواند برای حکمرانی دینی که مبنای مشروعیتش را بر آموزه های اسلام سیاسی نهاده است، موجد چالش ها و نگرانی هایی باشد. برای پی گیری فرضیه فوق از مقایسه روندشناختی پژوهش های راهبردیِ انجام شده در این زمینه بهره برده ام. نتیجه آنکه در بیست سال گذشته بعُد باورها قوی ترین بخش دین داری ایرانیان بوده است؛ همچنین رشد مناسک جمعی ثانویه در کنار افت پایبندی به مناسک اولیه و کاهش شدید مناسک جمعی (مانند نماز جماعت و جمعه) و همچنین پر رنگ تر شدن ابعاد عاطفی، بیشتر صاحب نظران را قانع کرده است که این تحولات را به معنای فراروی و گاهی گذار از الگوی فقهی و کلامی/شریعتمدارانه به الگوهای عرفانی و اخلاقی/ هیجانی بدانند. طی سال های مورد بررسی، درصد افرادی که دین داری را به قلب پاک تعبیر می کنند؛ هرچند انسان اعمال دینی اش را انجام ندهد، به بیش از دو برابر افزایش یافته است؛ به همین میزان بخش هایی از دینداران از رساله محوری و الزام به تبعیت از یک مرجع تقلید در حال عبورند. مطابق شاخص های دین اجتماعی ارائه شده در مقاله، حدود 62% از پاسخگویان با دخالت شاخص های دینی در استخدام افراد مخالفت کرده اند؛ همچنین بسیاری از پاسخگویان در آخرین نظرسنجی گفته اند دین باید از سیاست جدا باشد. بر اساس یافته های مقاله با وجود حفظ باورهای قلبی و قبلی اقشاری از مردم، روند التزام به مناسک درجه یک، به ویژه با جلوه سیاسی- عبادی کاهشی محسوس داشته است. دسته ای از افراد حساسیتی به شکسته شدن احکام الهی در عرصه اجتماعی ندارند و در عرصه هایی به خوداجتهادی رسیده اند و به زعم نویسنده خطر این روندها برای قوام و استمرار جمهوری اسلامی از دیگر تهدیدها کمتر نیست.

این پژوهش با هدف ارائه تحلیلی جامع و مفهوم پردازی چارچوب حکمرانی در قرآن کریم، از طریق مطالعه نظام مند روایت ها و تجربه های انبیا و اولیای الهی پیش از اسلام به انجام رسیده است. در جهانی که الگوهای حکمرانی به طور عمده بر مبانی سکولار استوارند و با چالش هایی همچون بحران مشروعیت، فساد نظام مند و ناکارآمدی مواجه اند، رجوع به منابع دینی برای الهام گرفتن الگوهای بدیل یا مکمل اهمیتی مضاعف می یابد. پرسش محوری پژوهش آن است که مبانی مفهومی، ابعاد ساختاری و مؤلفه های کلیدی حکمرانی از منظر قرآن، به ویژه با تأمل در سیره رهبران و انبیای الهی پیشین کدامند و چگونه می توان آنها را در یک چارچوب نظری منسجم نظام مند کرد؟ هدف غایی، استخراج و تدوین یک مدل مفهومی جامع از حکمرانی مبتنی بر جهان بینی توحیدی است که نه تنها تفاوت های بنیادین آن با الگوهای غیرتوحیدی (در منبع مشروعیت، غایات، ارزش های حاکم و سازوکارها) را آشکار سازد؛ بلکه بتواند به عنوان شبکه ای از مفاهیم مرتبط برای فهم، تحلیل و ارزیابی نظام های حکمرانی، به ویژه در زمینه تحقق عدالت همه جانبه و سعادت مادی و معنوی به کار گرفته شود.روش شناسی این پژوهش، کیفی و مبتنی بر ترکیب دو رویکرد مکمل است؛ تحلیل مضمون و تحلیل مفهومی با تأکید بر مفاهیم متضاد (مانند توحید/شرک، عدل/ظلم، اصلاح/افساد) و بهره گیری از رویکرد تفسیری استنطاقی. داده ها شامل آیات قرآن کریم مرتبط با موضوع حکمرانی، رهبری، قانون گذاری، عدالت و روایت های مربوط به نه تن از انبیای پیشین است. این آیات پس از شناسایی و گردآوری، تحت فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی قرار گرفتند و مضامین کلیدی در سه سطح (پایه، سازمان دهنده و فراگیر) استخراج و دسته بندی شدند. اعتبارسنجی یافته ها از طریق بررسی همسویی مضامین استخراج شده با تفسیر های معتبر قرآنی صورت پذیرفته است.یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوی حکمرانی قرآنی برآمده از این روایت ها، یک نظام چندوجهی و پویاست که بر چهار بُعد اصلی و به هم پیوسته استوار است: الف) مبانی اعتقادی: این بُعد، زیربنای هستی شناختی و ارزشی کل نظام حکمرانی را تشکیل می دهد. محوریت با اصل توحید، ایمان به غیب و پذیرش حاکمیت مطلق الهی است. حکمرانی در این دیدگاه، امانتی الهی و نوعی جانشینی (خلافت) به شمار می رود که مشروعیت خود را نه صرفاً از رضایت عمومی، بلکه اساساً از انطباق با اراده و قوانین الهی کسب می کند. این بُعد بر مسئولیت پذیری عمیق حاکمان در برابر خداوند و لزوم جهت گیری کلی سیاست ها به سوی تحقق اهداف الهی تأکید دارد (مانند نفی حاکمیت طاغوت در دعوت موسی و ابراهیم). ب) اصول اخلاقی: این بُعد بر ضرورت حاکمیت فضایل اخلاقی در تمام سطوح کنش سیاسی و اجتماعی تأکید می روزد. ارزش هایی چون عدالت، امانت داری، صداقت، شجاعت، صبر، تواضع، شفقت به مردم و پرهیز از ظلم و تکبر، مؤلفه های بنیادین این بُعد را تشکیل می دهند. اخلاق صرفاً امری شخصی نیست؛ بلکه جزء اصلی ساختار و عملکرد حکمرانی مطلوب است. ج) چارچوب شریعت محور: این بُعد بر لزوم وجود و التزام عملی به نظام حقوقی و قوانین الهی به عنوان چارچوب تنظیم گر روابط فردی و اجتماعی و مبنای قانون گذاری، قضاوت و اجرای عدالت تأکید دارد. شریعت، حدود و ثغور اختیارات حاکمان و حقوق و تکالیف شهروندان را مشخص می کند و مانع از اعمال سلیقه و خودکامگی می شود. د) عقلانیت تجربی و عملی: این بُعد به اهمیت دانش، خردورزی، تجربه، حکمت عملی، مدیریت کارآمد، برنامه ریزی، استفاده از ابزارها و فنون مناسب و توجه به واقعیت های اجتماعی و مقتضیات زمان و مکان در اداره امور جامعه می پردازد. نمونه های قرآنی مانند مدیریت اقتصادی و برنامه ریزی راهبردی یوسف در مواجهه با قحطی، مهارت داوود در صنعت زره سازی، بهره گیری سلیمان از نیروها و دانش های مختلف، و رهبری مؤثر موسی در خروج بنی اسرائیل و مدیریت چالش های قوم، همگی بر اهمیت این بُعد تأکید دارند.این چهار بُعد، جدای از هم نیستند؛ بلکه در تعاملی پویا و هم افزا، یک نظام حکمرانی یکپارچه را شکل می دهند که هدف غایی آن، نه صرفاً تأمین نظم و امنیت یا رفاه مادی، بلکه تحقق عدالت همه جانبه و فراهم آوردن زمینه رشد و تعالی معنوی و مادی انسان ها در مسیر عبودیت الهی است. این مدل، با تأکید بر پیوند ناگسستنی میان اقتدار سیاسی، مسئولیت پذیری اخلاقی، التزام به قانون الهی و کارآمدی عملی، ظرفیت آن را دارد که بینش های ارزشمندی برای بازاندیشی در مبانی نظری حکمرانی و مواجهه با چالش های عملی نظام های سیاسی معاصر، به ویژه در زمینه بحران های مشروعیت، عدالت، فساد و ناکارآمدی ارائه دهد.

دولت اسلامی در مراحل پنج گانه رسیدن به تمدن نوین اسلامی- انقلاب، نظام، دولت، جامعه و تمدن- در رتبه سوم قرار گرفته است. در تمامی انواع و اشکال حکومت چه کلاسیک و چه جدید، کسب رضایت عموم مردم، حداقل در سیاست اعلامی، از مهمترین مسائل حاکمان است. در جریان حکمرانی و اداره یک کشور، ممکن است خواست عموم مردم و گروه های خاص هم سو نباشد؛ سوال این است که در این صورت وظیفه دولت یا حکومت ترجیح کدام بر دیگری است؟ در این پژوهش از روش عقلی و استدلالی برای تحلیل و از روش نقلی با رجوع به کلام مستند امام علی(ع) و شرح آن در منابع معتبر و بررسی سیره و تاریخ برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. در نهایت این نتیجه حاصل آمد که در فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر نخعی برای امارت مصر، ترجیح خواست (رضایت و خشم) عامه بر خاصه و جلب رضایت عموم مردم دستور داده شده است. با توجه به اهمیت، تأثیر و تبیین این امر در حکومت علوی، می توان از آن به عنوان قاعده طلایی حکمرانی یاد کرد.

 اینترنت به عنوان پدیده ای که عمده رشد و بقای خویش را مدیون توسعه دهندگان خصوصی است، نه تنها برای مرزهای ژئوپلیتیکی اهمیتی قائل نمی شود، بلکه در قامت پدیده ای نوظهور اغلب در جهت تضعیف این مرزهای سنتی حرکت می کند و دولت ها را با چالش حکمرانی و موازنه قوای سیاسی در مقابل ژئوپلیتیک اطلاعات مواجه می سازد، این روند با توسعه فناوری های اینترنت پایه سبب شکل گیری ادبیات جدیدی در روابط بین الملل و علوم سیاسی با محوریت تکنوژئوپلیتیک می شود که اشاره ای است به بستری جدید از روابط سیاسی که در قالب آن نقش دسترسی دولت به اطلاعات، ثروت و ارتباطات همچون رمزارزها، هوش مصنوعی و هک به عنوان منابع جدید قدرت سیاسی، مفاهیم محوری و سنتی این حوزه چون موقعیت فیزیکی، اندازه، آب وهوا و توپوگرافی کشورها را به چالش می کشد و سبب شکل گیری ادبیات جدیدی در زمینه فناوری و ژئوپلیتیک می شود. سؤال محوری پژوهش آن است که نسبت حکمرانی اینترنت و تحولات فناوری چگونه قابل توضیح است و الگوهای حکمرانی اینترنت چه سیر تحولی را طی کرده اند؟ نتایج این پژوهش که با استفاده از روش ترکیبی مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی و روش مقایسه ای صورت گرفته است، حاکی از آن است الگوی حکمرانی اینترنت از الگوی آنارشیستی تا حکمرانی چند ذی ربطی قابل تغییر است که رویکرد یکسویه ایالات متحده در استفاده فناوری های اینترنت پایه در ذیل مفهوم تکنوژئوپلیتیک به عنوان الگوی سلطه جدید، سبب مواجهه دو الگوی حکمرانی جهانی با محوریت ایالات متحده و متحدان و الگوی حکمرانی ملی با محوریت چین، روسیه و منطقه آسه آن در سطح ملی_منطقه ای شده است که الگوی حکمرانی چندذی نفعی در پی آن است که استانداردهای این دو الگوی حکمرانی را به یکدیگر نزدیک کند.

حکمرانی را فرایند سیاست گذاری، اجرای قوانین، بررسی، نظارت و به کارگیری بازخوردهای ناشی از آنها همراه با اعمال قدرت مشروع و برای رسیدن به اهداف مشترک برای همه بازیگران و ذینفعان در چارچوپ هنجارها و ارزش ها در محیط یک سازمان و یا یک کشور تعریف می کنند. بسیاری از پژوهش ها با محوریت حکمرانی خوب که توسط بانک جهانی ارائه شده است، به معرفی شاخص های مختلف حکمرانی پرداخته اند که نارسایی هایی برآن حاکم است. لذا توسعه مدل های حکمرانی مستقل از نظام ارزشی انقلاب اسلامی، نمی تواند راهنمای سازمان های مختلف جهت نیل به هدف بزرگ انقلاب اسلامی که همان تمدن نوین اسلامی است، باشد. به همین منظور و باتوجه به اهمیت «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» در تصویرسازی تمدن نوین اسلامی و ارائه نقشه راه برای نیل به این هدف متعالی، احصاء شاخص های حکمرانی از بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با محوریت متن مذکور، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این پژوهش با استفاده از روش های کیفی فراترکیب و استفاده از پنل خبرگان به بررسی و دسته بندی آراء و نظرات رهبری (مدظله العالی) در رابطه با مشخصات حکمرانی مطلوب پرداخته شده است. بر این اساس شاخص های مذکور در هفت دسته بندی عبارتند از: توحید، مدیریت جهادی، مشارکت و همبستگی اجتماعی، تعالی معنوی در کنار رفاه مادی، امنیت و حاکمیت ملی، سبک زندگی اسلامی، تمدنی و هر کدام نیز ذیل خود، شاخص هایی دارد.

مسئله هویت جامعه ایرانی در طول تاریخ فراز و نشیب های زیادی پشت سرگذاشته است. در میان عناصر مختلف هویتی، دین مهم ترین عنصر هویت بخش و عامل انسجام و وحدت آفرین در جامعه ایرانی بوده است. از حدود دو قرن پیش تاکنون رویارویی با دگر هویتی مدرنیته غربی، هویت دینی را به یک موضوع چالش برانگیز تبدیل کرده و تغییرات سریع فرهنگی و اجتماعی جهان معاصر، پرسش از آینده هویت دینی را بیش ازپیش مطرح نموده است. سؤال اصلی این پژوهش آن است که سناریوهای آینده هویت دینی جامعه ایران چیست؟ رویکرد پژوهش از نوع اکتشافی با بهره گیری از ابزار سناریونویسی بر اساس مدل پیترشوارتز است؛ که پس از شناسایی پیشران ها بر اساس نظرات خبرگانی به تعداد 5 نفر به تحلیل و بررسی وضعیت هریک از آن ها پرداخته شده و سپس سناریوهای آینده هویت دینی ترسیم شده است. ابزار تحلیل داده ها بهره گیری از نرم افزار میک مک است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که چهار پیشران جهانی شدن، رسانه های ارتباطی نوین، حاکمیت و مسائل کلان اقتصادی پیشران های کلیدی تاثیرگذار بر آینده هویت دینی در ایران به شمار می روند و از بر همکنش عدم قطعیت های حاصل شده نیز می توان چهار سناریو برای آینده هویت دینی در جامعه ایرانی ترسیم کرد.

حکمرانی خوب از چند مسیر متفاوت می تواند بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیرگذار باشد؛ مواردی مشابه تعیین راهبرد مناسب برای رشد اقتصادی، ایجاد زیرساخت های نهادی و تدوین سیاست های اقتصادی برای تخصیص بهتر منابع، کاهش نااطمینانی و ریسک برای فعالین اقتصادی و به دنبال آن جذب سرمایه گذاری بلندمدت داخلی و خارجی. اینکه حکمرانی خوب چه نقشی و چه میزان تأثیری بر رشد، توسعه اقتصادی و کاهش فقر دارد نه فقط یک سوال مطرح در ادبیات موضوع بلکه دغدغه ای مهم برای اقتصاددانان، سیاست گذاران و مدیران عرصه توسعه شده است. در تحقیق پیش رو، اثر کنترل فساد، حاکمیت قانون و اثربخشی دولت به عنوان زیرشاخص هایی از حکمرانی بر رشد اقتصادی آزمون شده است. هم چنین، برای تکمیل الگو از متغیرهای حکمرانی اقتصادی، برهم کنش میان زیرشاخص های حکمرانی با نماینده های سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی و حکمرانی اقتصادی در الگوی آزمون تجربی مجموعه ای از کشورها در قالب یک الگوی پانل وار استفاده شده است. در پژوهش پیش رو، داده های مربوط به 51 کشور به صورت نیمه تصادفی در بازه زمانی 2000 تا 2020 از بانک جهانی جمع آوری شده است. براساس نتایج به دست آمده، شاخص ترکیبی حاکمیت قانون، کنترل فساد و اثربخشی دولت، اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. هم چنین، مؤلفه های برهم کنش مذکور نیز اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند.

هدف پژوهش حاضر شناسایی فضا و خدمات شهری با قابلیت جمع سپاری در شهرداری اصفهان بود. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتمل بر کلیه اماکن و خدمات شهرداری اصفهان و کلیه مسئولین برنامه ریزی شهرداری در سطح معاونت و سازمان ها بود. که به صورت هدفمند 70 نفر منتخب و به 7 پانل تخصصی 12 نفره به تفکیک هر معاونت، مشتکل از 2 نفر خبره در تحول سازمانی(اساتید دانشگاه)، 4 نفر متخصص حوزه فرایندی در شهرداری، 4 نفر مالک ستادی و 2 نفر مالک اجرایی، اختصاص یافتند. خبرگان تحول سازمانی و خبرگان حوزه فرایندی به صورت مشترک در کلیه پانل های تخصصی حضور یافتند. خدمات شهرداری اصفهان پس از بررسی در کمیته حقوقی با بهره گیری از فن دلفی و ضریب توافق کندال در گروه های تخصصی سه دور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اماکن و خدمات معاونت های شهرداری، معاونت عمران، معاون شهرسازی، معاونت مالی و معاونت برنامه ریزی قابلیت مردم سپاری نداشته و تنها فضا و خدمات سه معاونت خدمات شهری، معاونت فرهنگی و معاونت ترافیک به ترتیب با ضریب توافق کندال 0.898، 0.962، 0.940 امکان مردم سپاری دارد. در حوزه خدمات شهری 12 خدمت، در حوزه فرهنگی7 خدمت و در حوزه ترافیک 2 خدمت با قابلیت مردم سپاری شناسایی شد. یافته های پژوهش حاضر می تواند در راستای مردم سپاری خدمات شهرداری مورد بهره برداری قرار گیرد.

مقدمه استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. این استان از فقیرترین و محروم ترین استان های کشور ایران است. بیشتر روستاهایِ استان فاقد امکانات رفاهی اولیه مانند لوله کشی، آب آشامیدنی و برق بوده. این منطقه از لحاظ تاریخی توسعه نیافته است، اگرچه منابع طبیعی قابل توجهی از جمله منابع گازی و معدنی زیادی دارد. منطقه مرزی ایران و پاکستان منطقه ای با اهمیت ژئوپلیتیکی است و مرز بین دو کشور را نشان می دهد. به دلیل حجم زیاد عقب ماندگی ها در این استان و انباشت آن در سالیان پیاپی، آموزش و پرورش این استان نیز از حیث شاخص های گوناگون آموزشی، اختلاف قابل توجهی نسبت به سایر استان های کشور دارد. ازحیث بیشتر شاخص های آموزشی کشور، سیستان و بلوچستان محروم ترین استان کشور است. این استان با موقعیت راهبردی خود از ظرفیت بالایی در کشاورزی، شیلات و ذخایر ارزشمند معدنی برخوردار است، اما به دلیل ناکافی بودن سرمایه گذاریِ بومی و عدمِ وجود نیروی انسانی ماهر، از حیث توسعه نسبتاً از سایر نقاط کشور عقب افتاده است. یکی از موانع دیگر که در استان های مرزی هر دو کشور وجود دارد، عدم قابلیت شهروندان برای ابراز نظر و مشارکت در خط مشی گذاری ها و تصمیم های دولتی است. بدون فراگرد سیاسی مؤثر و حکمرانی مؤثر توسعه فراگیر امکان پذیر نیست. سیاست جهانی و اولویت های حکمرانی باتحولات زیادی مواجه شده،دولت ها را تشویق کند تا در مدیریت چالش های توسعه فراگیر با یکدیگر همکاری کنند. از سوی دیگر، مشکلاتی وجود دارد که موانعی جدی در روابط ایران و پاکستان محسوب می شوند و بر توسعه فراگیر استان های مرزی دو کشور تأثیر می گذارند. هر دو کشور به دلیل عدم هماهنگی درباره سازمان های توسعه استان های مرزی و نگاه متفاوت مقامات کشور و همچنین، سایر کشورهای منطقه در حوزه توسعه های فراگیر با چالش های ویژه ای مواجه اند. نظریه پردازان، در سال های  1950 تا 1969 فراگرد توسعه را مجموعه ای از مراحل متوالی رشد اقتصادی می دانستند که همه کشورها باید آن را طی کنند. این اولین تحول در نظریه اقتصادی توسعه بود که در آن مقدار مناسب و ترکیب مناسب پس انداز، سرمایه گذاری و کمک های خارجی فقط موارد ضروری برای ظرفیت سازی در کشورهای توسعه یافته تلقی می شدند. در آن دوران، توسعه را مترادف با رشد اقتصادی عمومی و سریع می دانستند. مهم ترین انتقادی که به این نظریه ها وارد می شد، آن بود که ضعف ترتیبات نهادی در کشورهای درحال توسعه را نادیده می گرفتند. از زمان ظهور تعداد زیادی از کشورهای تازه استقلال یافته در سال های اولیه پس از جنگ جهانی دوم و تلاش گسترده این کشورها برای غلبه بر عقب ماندگی و فقرزدایی و در یک کلام دستیابی به «توسعه»، این مفهوم دستخوش تحولات گسترده ای شد. در این امتداد، شاید مهم ترین تحول، بسط مفهوم توسعه از رشد صرفاً اقتصادی به نوعی تحول ساختاری بود که ابعاد درآمدی و غیر درآمدی رفاه را بهبود می بخشد و پایداری و توزیع عادلانه را مدنظر قرار دارد. یکی دیگر از جنبه های توسعه، توسعه پایدار است که نیازهای زمان حالِ افراد را بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده در برآوردن نیازهای خود برآورده می کند. توسعه پایدار که ابتدا بر جنبه های زیست محیطی توسعه متمرکز بود، امروزه معنای وسیع تری یافته و بر توسعه فراگیر و همه جانبه دلالت دارد. توسعه انسان محور که حدود سال 1980-1990 پدیدار شد، بر نقش قابلیت های انسانی تأکید دارد و توسعه را ثمره رشد توانایی های انسان می داند. در این رویکرد، علاوه بر اینکه انسان مهم ترین وسیله دستیابی به توسعه است، مهم ترین هدف توسعه نیز تلقی می شود. نظریه های توسعه فراگیر به ما کمک می کند تا به طور سامان مند درباره چگونگی سازماندهی تلاش های خود برای تسهیل دستیابی به توسعه فراگیر بیندیشیم. توسعه فراگیر را می توان با سه تحول تبیین کرد: نخست از منظر توزیع فرصت های رشد، دوم توسعه فراگیر در امتداد رشد فقرزدایی و سوم رشد فراگیر. توسعه فراگیر توسعه ای است که ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی را در بر می گیرد و به نحوه توزیع آن در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی نیز حساس است. در پژوهش حاضر بیشتر مؤلفه های رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان و شهروندان در توسعه فراگیر مد نظر قرار گرفته اند. مواد و روش ها روش پژوهش حاضر دِلفی بوده، در امتداد پاسخ به چهار پرسش از 12 متخصص در زمینه موضوعِ مورد نظر، سامان یافته است: یک) سیستم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی منطقه ایِ مناطق مرزی ایران و پاکستان باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ دو) نهادهای هماهنگ کننده خط مشی توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی ایران و پاکستان کدام اند؟ سه) کدام عوامل در طراحی سسیتم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی برای مناطق مرزی ایران و پاکستان مؤثرند؟ چهار) دلایل شکست برنامه های عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان چه بوده اند؟ یافته ها هدف این پژوهش، طراحی سیستم توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان بوده، هدف آن است که بتواند گامی مؤثر در جهت رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان برای ساکنان این مناطق برداشته باشد. بدون شک آموزش به منزله مبنایی برای توانمندسازی افراد عمل کرده و سطح آگاهی و مهارت جامعه را افزایش می دهد. سلامت جامعه نیز تأثیر مستقیمی بر تولید و بهره وری دارد. اگر مردم سلامت خوبی نداشته باشند، نمی توانند کار کنند و در تولید جامعه مشارکت کنند. امنیت اجتماعی و اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در جذب سرمایه گذاری و نظام توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی و تجلی آن در امنیت، رفاه و آگاهی عمومی است (Pourazat, 2012). وجود امنیت باعث ایجاد ثبات در جامعه می شود که لازمه رشد اقتصادی است. مناطق مرزی اغلب به کشاورزی، صنایع دستی و صنایع در مقیاس کوچک متکی اند. یک بازار مرزی برای تولیدکنندگان محلی دسترسی به بازارهای بزرگ تر و متنوع تر را هم در مرزهای ملی و هم در کشورهای همسایه امکان پذیر می سازد. این امر آن ها را قادر می سازد تا کالاها را با قیمت های بهتر بفروشند، درآمد خود را افزایش داده و فقر را کاهش دهند. روابط فرهنگی مثبت، به کاهش تنش ها و اختلاف های سیاسی کمک ی کند. زمانی که مردم دو کشور، بیشتر با یکدیگر آشنا شوند، احتمال بروز سوءتفاهم ها و تنش ها کاهش می یابد. روابط قوی فرهنگی امکانِ سرمایه گذاری مشترک در پروژه های اقتصادی را افزایش می دهد. مشارکت مردم محلی استان های مرزی ایران و پاکستان در تصمیم گیری ها و انتخابات برای توسعه فراگیر، بسیار مهم است. این مشارکت ممکن است تأثیر مثبت بسیاری بر توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این استان داشته باشد. عدالت اجتماعی می تواند به کاهش نابرابری های اقتصادی در مناطق مرزی کمک ی کند. با توزیع عادلانه منابع و فرصت های شغلی، ساکنان این مناطق از فرصت های اقتصادی بهره مند شوند و شرایط زندگی خود را بهبود بخشند. برقراری عدالت اجتماعی، باعث تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی میان اقوام گوناگون ساکن در مناطق مرزی می شود. این همبستگی تنش های قومی را کاهش داده و همکاری های محلی را افزایش می دهد. در این پژوهش با تهیه شاخص ترکیبی توسعه فراگیر، مبتنی بر عدالت اجتماعی در قالب 5 بُعد، 30 مؤلفه فراگیر توسعه در مناطق مرزی ایران و پاکستان مورد بررسی قرارگرفتند. در نهایت، این مطالعه یک سیستم جامع توسعه منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی قابل اجرا در مناطق مرزی ایران و پاکستان را طراحی و آن را برای حل مشکلات منطقه ارایه داده است. نتیجه گیری بر اساس یافته ها، توسعه فراگیر اجتماعی با الزامات مذهبی، هویت اجتماعی، روابط فرهنگی، تنوع نژادی، عدم تبعیض و حقوق بشر رابطه دارد. همچنین بُعد حکمرانی، با مؤلفه های پاسخ گویی، آزادی بیان، کاهش مداخلات خارجی، استخدام مدیران و متخصصان محلی و هماهنگی بین استانداری های مرزی ایران و پاکستان، رابطه دارد. بُعد عدالت اجتماعی نیز با مؤلفه های برابری، دسترسی برابر به منابع، آموزش، بهداشت، زیرساخت ها و آزادی سیاسی رابطه دارد. بُعد رشد اقتصادی نیز با مؤلفه های ایجاد شُغل، کاهش فقر، بازارچه های مرزی، زیرساخت کشاورزی، مناطق تجاری آزاد و ابعاد اجتماعی اقتصادی رابطه دارد. همچنین، بُعد پایداری محیط زیست، با مؤلفه های مدیریت منابع، مقابله با حوادث طبیعی، مدیریت انرژی و پسماند، تغییرات اقلیمی، مشارکت مردمی برای حفظ محیط زیست رابطه دارد. بر اساسِ این پژوهش، باید بُعد و مؤلفه های یادشده را برای یک سیستم توسعه فراگیرِ منطقه ا ی مبتنی بر عدالت اجتماعی، در نظر گرفت؛ در غیر این صورت، توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی، اتفاق نخواهد افتاد. با توجه به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، می توان نتیجه گرفت که توسعه فراگیر در این مناطق، نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ بوده، به طور هم زمان به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و حکمرانی توجه دارد. انسجام اجتماعی، عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، پایداری محیط زیست و حکمرانی مطلوب، همگی نقش حیاتی در بهبود شرایط زندگی مردم و کاهش چالش های موجود در این مناطق دارند. همکاری های دوجانبه بین ایران و پاکستان، مشارکت فعال جوامع محلی و اجرای خط مشی های مؤثر و کارآمد، از جمله عوامل کلیدی دستیابی به توسعه فراگیر و پایدار در این مناطق مرزی اند. این پژوهش نشان می دهد که توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، نیازمند رویکردی چندجانبه بوده، باید انسجام اجتماعی، حکمرانی شفاف و عدالت اجتماعی را تقویت کند.

زمینه و هدف: صنعت گردشگری به عنوان یکی از محرک های اصلی توسعه اقتصادی در نظر گرفته می شود و حکمرانی خوب برای تضمین امنیت حقوق مالکیت، اجرای قرارداد و اقدام جمعی مورد نیاز است. صنعت گردشگری به ویژه در کشور ایران به دلیل داشتن جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و خط مشی و سیاست گذاری های متناسبی در مورد آن لحاظ گردد؛ لذا در این تحقیق با در نظرگرفتن جداگانه شاخص های مربوط به حکمرانی خوب به بررسی تقاضای گردشگری در ایران پرداخته می شود. روش شناسی: در این پژوهش با استفاده از داده های دوره 2020-1996 و روش حداقل مربعات پویا (DOLS) علاوه بر رشد اقتصادی و نرخ ارز به بررسی تأثیر ابعاد حکمرانی خوب بر صنعت گردشگری ایران در 6 مدل جداگانه پرداخته شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهند که از میان 6 شاخص حکمرانی خوب تنها دو بعد حکمرانی، یعنی حاکمیت قانون و اثربخشی دولت، تأثیر معنادار و مثبت آماری بر تقاضای گردشگری ایران دارند. همچنین یافته ها حاکی از آن است که جریان های سیاسی کنترل کننده دولت ها، تأثیر آماری معناداری بر تقاضای گردشگری ندارد. درحالی که شاخص های اقتصادی؛ افزایش رشد اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی همواره ورود گردشگر را افزایش می دهد. نتیجه گیری و پیشنهادها: بهبود شاخص های حکمرانی خوب می تواند به توسعه صنعت گردشگری و در نهایت به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک نماید و از این طریق خود را از اقتصاد تک محصولی و وابسته به درآمدهای حاصل از صادرات نفت جدا سازد. در این زمینه لازم است تا برنامه ریزان و سیاست گذاران به شاخص های حکمرانی خوب توجه بیشتری داشته و موانع توسعه صنعت گردشگری را تا حد امکان برطرف سازند. نوآوری و اصالت: در بررسی تأثیر حکمرانی بر صنعت گردشگری، به استثنای معدودی، اکثر مطالعات تجربی به کشورهای توسعه یافته یا درحال توسعه بدون درنظرگرفتن ایران اختصاص دارند و تأثیر یک یا دو عامل تعیین کننده حکمرانی را بر بخش گردشگری، در سطح مطالعات موردی کشوری یا به عنوان یک تحلیل مقایسه ای مقطعی مورد بررسی قرار داده اند. تحقیق حاضر علاوه بر پرکردن این خلأ مطالعاتی؛ با استفاده از شش شاخص حکمرانی ارائه شده توسط بانک جهانی به بررسی اهمیت کیفیت حکمرانی در توسعه و انگیزه گردشگری در کشور ایران پرداخته می شود.

زمینه: موضوع قاچاق کالا و ارز در کشور، رخدادی کتمان نشدنی است که آثار و عواقبی برای کشور در پی دارد. بر اساس آمار و شواهد رویکرد موجود در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز نتوانسته است این معضل را سامان ببخشد. هدف: هدف این پژوهش، تحلیل رویکرد موجود و نقد آن در جهت تغییر در آن است تا به رویکردی نو و اثربخش دست یافت. روش پژوهش: روش گردآوری داده ها، مصاحبه و روش تحلیل داده ها، تحلیل مضمون است. روش نمونه گیری، به صورت هدفمند و گلوله برفی است و برای جمع آوری داده ها، به خبرگان حوزه قاچاق مراجعه شد. یافته ها: داده ها و یافته های تحقیق شامل نظرهای مصاحبه شوندگان در خصوص مؤلفه های موجود در زمینه حکمرانی قاچاق کالا و ارز است که با تجزیه وتحلیل صورت گرفته، در قالب مضامین فراگیر، ارائه شدند. نتیجه گیری: بر اساس نظرهای مصاحبه شوندگان رویکرد موجود در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شش مضمون فراگیر دسته بندی می شود: الکترونیکی، قانون، عملیاتی، فرهنگ سازی، اقتصادی و قضایی. با وجود تنوع در مؤلفه ها، مشاهده می شود که عمده مؤلفه ها، مربوط به دو نوع از مضمون های الکترونیکی و قانون است.

با سرعت گرفتن روند شهرنشینی و افزایش جمعیت شهری شاهد بالارفتن میزان مطالبات شهروندان خواهیم بود. حکمرانی خوب شهری نقش نهادهای مدنی را به عنوان مدافع حقوق شهروندی و تقویت کننده مشارکت مردمی در دست یابی به عدالت شهری فراهم می نماید. بنابراین در جهت ارائه راهکارهای مناسب دست یابی و گسترش حکمرانی خوب شهری شناخت پیشران های موثر در این حوزه گامی بسیار مهم می باشد. مدیریت این روابط نیازمند کسب درکی عمیق و سیستمی از پیشران ها، عوامل کلیدی و متغیرهای اصلی تاثیر گذار بر شکل گیری آن می باشد که هدف اصلی تحقیق پیش رو بر این مهم استوار گردیده است. فرایند تحقیق مشتمل بر 4 فاز شناسایی و معرفی سیستم، صورتبندی ساختاری تاثیرات متقابل و تحلیل متغیرها و تعیین متغیرهای کلیدی بود. لذا با مراجعه به خبرگان علمی و حرفه ای و نیز استفاده از روش تحلیل ساختاری اثرات متقاطع با نرم افزار میک مک، تعداد 20 متغیر در قالب الگوی پستل شناسایی و جهت تعیین متغیرهای کلیدی با هدف مدیریت آینده روابط فیمابین تحلیل گردید. بر این اساس از بین متغیرهای 20 گانه مورد مطالعه، حاکمیت قانون به عنوان پیشران و متغیرهایی چون شفافیت، عدالت، پاسخگویی ، مشارکت ، اجماع پذیری پیشران های کلیدی آن می باشند که بیشترین قابلیت را در اعمال مدیریت در جهت گسترش حکمرانی خوب شهری دارند. در نتیجه سیستم مورد نظر ناپایدار بوده است.

در قرآن کریم و نهج البلاغه، پیرامون شیوه حکومت و کشورداری مباحث متنوعی مطرح شده است. در نگاه قرآن، گاهی به شیوه مستقیم و گاه با زبان استعاری، حکومت الهی را بهترین روش اداره جامعه معرفی نموده و حکومت های غیرالهی را مردود می داند. امام علی (ع) نیز در خطبه ها و نامه های خود به شیوه ای استعاری، مسائل مرتبط با حکمرانی را بیان می کند. استعاره های به کاررفته در این اثر، نه تنها به منظور روشن سازی مفاهیم پیچیده استفاده شده اند، بلکه به عنوان ابزاری برای انتقال دقیق مفاهیم حکمرانی و ارائه الگویی اسلامی از آن عمل می کنند. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق موضوعی و استراتژی استدلال استعاره ای، به بررسی و تبیین استعاره های موجود در نهج البلاغه پرداخته و مدل حکمرانی اسلامی از منظر امام علی (ع) را استخراج کرده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که امام علی (ع) در بیان شیوه های حکمرانی، از استعاره هایی استفاده کرده است که علاوه بر توضیح وظایف حاکم و جامعه، به ارائه تصویری جامع از تعامل میان آن ها پرداخته است. استعاره های به کاررفته در نهج البلاغه، علاوه بر راهگشایی در تفسیر آیات حکمرانی، نشان دهنده عمق نگاهی است که امام به مسائل حکومتی و اجتماعی داشته است. این پژوهش با تحلیل این استعاره ها، الگویی از حکمرانی اسلامی ارائه می دهد که می تواند به عنوان مبنایی نظری برای مطالعات حکومتی اسلامی در نظر گرفته شود.

امروزه فناوری بلاک چین در ارتباط با ظرفیتی که از طریق بهبود شفافیت، کارآیی و اعتماد برای تحول در فرایندهای اداری ایجاد می کند، بسیار موردتوجه قرار گرفته است.مرور نظام مند مبانی نظری پژوهش، نگرشهایی را در خصوص تأثیر فناوری بلاک چین بر فرایندهای اداری و همچنین چالشها و ریسک هایی که با اجرای آن همراه است را مدنظر قرار می دهد. با مرور گسترده مبانی نظری، این پژوهش در جستجوی چالشهای اصلی است که سازمانها برای پذیرش فناوری بلاک چین در فرایندهای اداری با آن مواجه می شوند و راهبردها و راه حل هایی برای کاهش ریسک های مربوط به امنیت، حریم خصوصی، و حکمرانی را با دقت بررسی می کند. علاوه بر این پیشنهادهای کاربردی که به سازمانها ارائه شده، ملاحظات و اجرای مداوم بلاک چین را در فرایندهای اداری سازمانها به طور دقیق مورد بررسی قرار می دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ظرفیت تحول گرای فناوری بلاک چین در بهبود فرایندهای اداری در بخش های وسیعی وجود دارد و درعین حال به ضرورت بررسی چالشهای فنی، قانونی، حکمرانی، امنیتی تأکید دارد. همچنین چارچوب و دستورالعمل هایی برای اجرای اثربخش فناوری بلاک چین پیشنهاد شده است که بر طراحی اصول ایمن، انجام فعالیتهای مناسب تر برای حفظ امنیت داده ها و حریم خصوصی، و اجرای یک مدل حکمرانی و چارچوب نظارتی تمرکز دارد. هرچند این موضوع درک شد که پژوهش حاضر با محدودیت هایی نیز مواجه است که شامل مبانی نظری قابل دسترس و پیشرفتهای احتمالی جدید فناوری بلاک چین می باشد که در این پژوهش مورد ملاحظه قرار نگرفته است. برای نشان دادن این محدودیت ها لازم است پژوهشهای بیشتری در آینده صورت گیرد تا مفاهیم اجرای بلاک چین را در فرایندهای اداری مورد بررسی قرار دهد. بطور کلی مقاله حاضر چشم انداز ارزشمندی از درک ما نسبت به ظرفیت و چالشهای کاربرد فناوری بلاک چین در بهبود کارآیی و شفافیت فرایندهای اداری فراهم می کند.

پیشرفت سریع هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین (ML) تأثیر بسزایی بر حکمرانی عمومی داشته و پرسش های مهمی درباره شفافیت، تنظیم گری و مسئولیت پذیری این فناوری ها ایجاد کرده است. این پژوهش با هدف بررسی دو بعد "حکمرانی هوش مصنوعی" و "حکمرانی بر هوش مصنوعی"، چارچوبی برای مدیریت چالش های ناشی از این فناوری ارائه می دهد. روش تحقیق این مطالعه فراترکیب بوده و ۳۱ پژوهش کلیدی بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ را تحلیل کرده است. یافته ها نشان می دهد که هوش مصنوعی موجب بهبود دقت تصمیم گیری، بهینه سازی تخصیص منابع و افزایش شفافیت در حکمرانی می شود، اما همزمان چالش هایی مانند مسائل اخلاقی، نظارتی و حقوقی را به همراه دارد. در پاسخ به این چالش ها، این پژوهش یک مدل سه بعدی حکمرانی هوش مصنوعی را پیشنهاد می کند که شامل ابعاد فنی، حقوقی و اخلاقی و خط مشی گذاری عمومی است. نتایج این مطالعه می تواند به سیاست گذاران در تدوین چارچوب های قانونی، طراحی مکانیسم های نظارتی و استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی در حکمرانی عمومی کمک کند. پیشنهاد می شود که دولت ها علاوه بر توسعه زیرساخت های AI، روی شفافیت الگوریتمی و ارتقای پاسخگویی نهادهای تصمیم گیرنده تمرکز کنند.

علوم اجتماعی تحت تأثیر الگوهای مدرن و فناوری های جدید ارتباطی در حال تحول اساسی است، به تبع این فرایند، مفاهیم مهم علوم اجتماعی نیز تحت تأثیر این تغییرات در حال تحول هستند. یکی از مفاهیم مهم تحول یافته مفهوم «جنگ» است. جنگ های امروزی از بستر سخت مدل های کلاسیک نبرد، فراتر آمده اند و در فرایند پیچیده تحولات اجتماعی دچار تغییرات اساسی شده اند؛ به صورتی که از چارچوب های محدود «جنگ نظامی» به الگوی «جنگ ترکیبی» تغییر شکل یافته اند. جنگ ترکیبی مبتنی بر تحولات کوانتومی (تأثیر برهم کنش فضا و زمان در شبکه تحولات سیاسی و اجتماعی) می تواند محیط حکمرانی، شناختی و سیاسی بازیگر هدف را مورد هجوم و آسیب قرار دهد. در این میان جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهایی که مورد تهاجم دیرینه و متنوع دشمنان خود قرار داشته؛ می بایست با شناخت الگوهای جدید جنگ، خود را برای مقابله با نسل های نوین منازعه آماده سازد. تحقیق حاضر در پی آن است تا با شناسایی رابطه بین جنگ ترکیبی و مفهوم حکمرانی به پردازش چگونگی کاربست جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران بپردازد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با جنگ ترکیبی دشمنان باید چه الزاماتی را به کار گیرد؟ فرضیه تحقیق آن است که یکی از اصلی ترین سطوح کاربست جنگ ترکیبی در سطح حکمرانی و سیاستگذاری جامعه هدف رقم می خورد. این تحقیق از حیث نوع، توسعه ای و کاربردی است و برای تحلیل داده های آن از روش کیفی استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که ...