مدیریت یکپارچه آب

با توجه به اینکه یکی از چالش های حقوق آب در ایران الزام مصرف کننده به استفاده بهینه و معقول از آب است این مسأله مطرح می شود که دولت چگونه می تواند مصرف کننده را به تبعیت از روش های بهینهو معقول در مصرف آب الزام کند. به دلیل اینکه آب یک کالای عمومی و ثروت ملی در معرض تهدید است، دولت می تواند با توسل به برخی اصول مهم حقوق عمومی مانند اصل اقتدار، برابری، منفعت عمومی، خدمات عمومی و امنیت حقوقی الزامات بیشتر و سخت گیرانه تری بر نحوه مصرف آب در بخش های مختلف اعمال کند و فروش و توزیع آن را منوط به اصلاحات اساسی در فرایند مصرف در این بخش ها سازد.این مقاله با روش تحلیل حقوقی در صدد است تا از این اصول مبنایی برای مقررات گذاری دولت در کنترل مصرف آب و تفسیر مفهوم استفاده معقول از آب در مراجع اداری و قضایی ایجاد کند. مدیریت عادلانه مصرف آب از چشم انداز حقوق عمومی تا حدود زیادی به توسعه نظری و کاربردی این اصول بستگی دارد.

انتقال میان حوضه ای آب آثار محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی منفی مانند تهدید منابع آبی کشور، بروز نابرابری در منافع و هزینه ها، اجبار به جابجایی ساکنان پیرامون حوضه آبی و بروز هزینه های ناخواسته در پی دارد که حل این مشکلات مستلزم تنظیم انتقال آب توسط قواعد حقوقی است تا بتوان با استفاده از سازوکارهای حقوقی انتقال پایدار و منصفانه آب را تضمین کرد. این سازکارها شامل حفظ یکپارچگی اکوسیستمی حوضه آبی، تضمین بهره برداری پایدار، مدیریت یکپارچه آب، الزام به ارزیابی آثار طرح های انتقال آب و جبران خسارت های ناشی از این انتقال می شود. با آنکه در برخی نظام های حقوقی، مقرراتی برای تنظیم انتقال میان حوضه ای آب تصویب شده است اما نظام حقوقی ایران بطور سیستماتیک به این موضوع مهم نپرداخته و صرفا برخی قواعد پراکنده در این زمینه وجود دارد. هدف این مقاله بررسی مبانی و شناسایی چالش های حقوقی موجود در انتقال میان حوضه ای آب است.

شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور پهناور ایران، نحوه توزیع زمانی و مکانی بارش، میزان تبخیر، پراکندگی جمعیت و مراکز صنعتی موجب طرح بحث انتقال آب میان حوضه ای شده است. بدون توجه به شرایط و ملاحظات اساسی حوضه ها، اجرای طرح های انتقال آب موجب تعارض میان آن ها می گردد. پژوهش حاضر با درک صحیح از سوء تدبیرها در مدیریت منابع آب به تشریح مسائل مختلف مدیریتی و اکولوژیکی انتقال بین حوضه ای آب می پردازد و اینکه چه مسائلی بین حوضه ای انتقال آب وجود دارد و در پی پاسخ به راه حل های صحیح مسائل تخصیص آب های بین حوضه ای به گونه ای که موجب عدم تعارض می گردد، می باشد. نتایج نشان می دهد که بارگذاری بیش ازحد بر منابع آب سبب تهدید منابع آب زیرزمینی و افت کیفیت این منابع می گردد. این توسعه بر مشکلات زیست محیطی افزوده شده است. تغییرات اقلیمی، برداشت های غیرمجاز و بی رویه بالادست حوضه ها، تغییر زمان و شکل بارش بر مشکلات ظرفیت منابع آب بین حوضه ها افزوده است. با اصلاح مدیریت یکپارچه حوضه های آبریز بخصوص در توزیع متعادل عرضه و تقاضا می توان از ادامه وضعیت موجود خشک شدن تالاب ها، مناقشات اجتماعی و سایر پدیده های حاصل از پروژه های انتقال آب جلوگیری نمود. بخشی از این مسائل با مدیریت صحیح آب، مدیریت توأمان و واقع بینانه عرضه و تقاضا، ساماندهی برداشت ها و نیز عدم بارگذاری جدید بر منابع آب حوضه ها مرتفع نمود. شفافیت داده های آب در کشور، بازنگری بر منابع و مصارف حوضه ها بر اساس شرایط سال آبی و تأکید بر مدیریت بهره وری از راهکارهای این مسائل هست.

قدرت و اعمال قدرت در سیاستگذاری و برنامه ریزی آب در ایران مسئله و موضوع پژوهش حاضر است. مشکل آب در ایران ناشی از جاری نشدن قدرت در نظام حکمرانی است. حکمرانی در این مقاله به مفهوم بایدها و نبایدهایی است که در یک جامعه سیاسی، احکامی هنجاری و رسمی را بر اعمال قدرت در سیاست آب اعمال می کند. سیاست در بنیانی ترین روایت عبارت است از اعمال قدرت و اینکه چه کسی، چه چیزی را، چه زمانی و چگونه می گیرد. برنامه ریزی نیز عبارت است از چگونگی تبدیل دانش به عمل. این تبدیل خود گونه ای از تجسم و تجسد قدرت است. اعمال قدرت زنجیره ای متشکل از دو عنصر قدرت و تصمیم است. این مقاله با روشی تحلیلی در چارچوب مدل فرایندی سیاستگذاری عمومی و مدیریت یکپارچه آب تأکید می کند که گسست قدرت و تصمیم اشاره به آن دارد که اولاً، منازعه قدرت متکثری در حوزه آب وجود دارد؛ از کشاورز تا صنعتگر و دیوان سالار؛ ثانیاً، قدرت در همه اجزای فرایند سیاستگذاری آب از بالا به پایین جریان نمی یابد. برای حل مشکل آب در سرزمین ایران، ضروری است به این گسست ها و پر کردن خلأها در سطح فکری و عملیاتی توجه شود. فرضیه این تحقیق پرداختن به دو گسست اساسی (گسست قدرت سیاسی و گسست تصمیم سیاستی) را به عنوان محور راه حل نشان داده است.