مرتضی نجابت خواه

مرتضی نجابت خواه

مدرک تحصیلی: عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه مازندران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
۱.

واکاوی شرایط و آیین استعفای رئیس جمهور در قوانین اساسی کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۴ 155 - 176

کلیدواژه‌ها: استعفا حقوق اساسی تطبیقی رئیس جمهور نظام پارلمانی نظام ریاستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۱۹
در جریان بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1368، با توجه به تحولاتی که در مدیریت قوه مجریه در پی حذف نخست وزیری و ریاست رئیس جمهور بر هیئت وزیران روی داد، در اصل 130 قانون اساسی صرفاً با عباراتی کوتاه به موضوع استعفای رئیس جمهور اشاره شد: «رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد». در این اصل از قانون اساسی، اشاره چندانی به شرایط و آیین استعفای رئیس جمهور نشد و اشاره ای نیز به این موضوع نشد که تفصیل این موضوع را قانون تعیین می کند. هرچند در عالمِ واقع تاکنون موردی از کناره گیری این مقام سیاسی در کشور ما واقع نشده است، نمی توان از پژوهش در رابطه با شرایط و آیین استعفای رئیس جمهور صرف نظر کرد. بر این اساس در این مقاله نویسندگان با روشی توصیفی تحلیلی و با اتخاذ رویکردی تطبیقی به موضوع شرایط و آیین استعفای رئیس جمهور پرداخته اند و با الهام از قوانین اساسی کشورهای مختلف تلاش کرده اند ترسیم روشنی در رابطه با مقوله یادشده ارائه دهند.
۲.

مطالعه تحولات تقنینی فرایند ابتکار قانون در حقوق اساسی عراق و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1941 - 1960

کلیدواژه‌ها: حقوق اساسی تطبیقی حقوق اساسی عراق حقوق اساسی مصر فرایند ابتکار قانون قوه مقننه لوایح قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۷۳
ابتکار قانون به معنای ارائه پیشنهاد برای وضع یک قانون جدید یا اصلاح قوانین موجود، اولین مرحله شکل گیری قوانین در یک نظام حقوقی به شمار می آید. هرچند اِعمال صلاحیت تقنینی اصالتاً و بر اساس نظریه تفکیک قوا، از آنِ قوه مقننه است؛ لکن امروزه در نظام های پارلمانی و نیمه پارلمانی پذیرفته شده که برخی ارکان قوه مجریه نیز می توانند در ابتکار قانون نقش آفرینی کنند. نظام های حاکم بر کشورهای عراق و مصر نیز از جمله نظام هایی هستند که در کنار قوه مقننه، قائل به صلاحیت قوه مجریه در فرایند ابتکار قانون شده اند. با این وصف و با توجه به اینکه اصل 74 قانون اساسی ایران نیز به موضوع ابتکار قانون و نقش آفرینی مشترک قوای مقننه و مجریه در ارائه پیش نویس قوانین اختصاص یافته است، در این مقاله تلاش شده تا با به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بیان گزارشی از تحولات حقوق اساسی دو کشور عراق و مصر در زمینه ابتکار قانون، در نتیجه گیری، آموزه های آنها برای اصلاح فرایند مذکور در ایران، از جمله در خصوص نظام مند کردن طرح های قانونی پیشنهادی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد اشاره و بررسی قرار گیرد. 
۳.

آسیب شناسی سهمیه های ورود به خدمت از منظر اصل برابری فرصتها با تکیه بر رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 38 - 58

کلیدواژه‌ها: استخدام سهمیه استخدامی برابری فرصتها عدالت استخدامی ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۰۶
به کارگیری نیروهای شایسته و توانمند در فرآیندی عادلانه و برابر، شرط لازم برای تحقق اداره مطلوب و ایفای بهینه خدمات عمومی است که تحقق این امر از رهگذر اعمال و شناسایی اصل برابری فرصتها و عدالت استخدامی است. در اصل سوم و بیست و هشتم قانون اساسی و ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری، این اصول مورد شناسایی قرار گرفته است. تقابل سهمیههای استخدامی در مشاغل عمومی با اصل برابری فرصتها در ورود به خدمت موضوع مقاله حاضر است و در این مقاله به این مسأله پرداخته شده است که با توجه به رویکرد قضایی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سهمیههای استخدامی در ورود به مشاغل عمومیدر چه صورت منافی مفهوم عدالت استخدامی و اصل برابری فرصتها خواهد بود؟ اگرچه گسترش سهمیهها بخصوص نسبت به ایثارگران و نیز بومیگزینی رویه غالب قانونگذار در سنوات اخیر است؛ اما یافتههای پژوهش حاکی از آن است که با توجه به رویه هیئت عمومی دیوان میتوان چنین استنباط نمود که وضع هر نوع سهمیه باید بر مبنا و استدلالهایی قوی استوار باشد که روایی تفاوت در برخورد را در جهت کاهش نابرابریها و در راستای منفعت عمومی توجیه نماید و هر سهمیه را باید بهگونهای مضیق تفسیر نمود که راه را بر برابری فرصتها در استخدام تنگ نکند.
۴.

فرصت ها و چالش های حضور انجمن های علمی ایران در مجامع بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 355 - 373

کلیدواژه‌ها: علم انجمن علمی توسعه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۷۲
علی رغم خصوصیت جهانی علم و تبعا توسعه علمی، در ایران به طور کلی مفهوم توسعه در قالب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطرح شده و بر همین اساس انجمن های علمی نیز که در خدمت توسعه علم هستند باید در جهت خصوصیات اسلامی و بومی جامعه ایران باشند. نظر به اشتراکات توسعه به گونه ای که در غرب مطرح شده و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در وجوه مادی مانند رفاه اجتماعی، حضور انجمن های علمی ایرانی در مجامع بین المللی می تواند تسهیل کننده جذب علوم و فنون و تسریع پیشرفت در چارچوب ایرانی اسلامی باشد اما از طرف دیگر در رابطه با حضور انجمن ها در مجامع بین المللی چالش هایی نیز در رابطه با مبانی نظام جمهوری اسلامی، که در اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز بیست ساله انعکاس یافته اند، وجود دارد. از جمله اینکه قرار گرفتن انجمن ها در معرض هژمونی فرهنگ و تمدن غرب در مسیر انتقال علم می تواند این انجمن ها را از چارچوب ایرانی اسلامی خارج کند. در مجموع در اسناد بالا دستی برای جذب علم و فناوری از مراکز تولید آن و در عین حال حفظ خصوصیات بومی جامعه ایران تلاش شده است.  این مقاله به نقش انجمن های علمی ایران در انتقال تجارب و دانش متمرکز است، روش پژوهش در این مقاله توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است.
۵.

سازوکارهای نظارت مشارکتی بر عملکرد دولت در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 403 - 434

کلیدواژه‌ها: نظارت مشارکتی توسعه پایدار داده های شهروند - محور کارت گزارش دهی حسابرسی اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۲۴
نظارت مشارکتی بر عملکرد اشاره به شکلی از نظارت دارد که طی آن شهروندان، کاربران خدمات، یا سازمان های جامعه مدنی در فرآیند نظارت و ارزیابی ارائه خدمات و کارکردهای عمومی مشارکت می کنند. فرآیند نظارت مشارکتی بر عملکرد از طرق مختلفی اعمال می شود. که کارت گزارش دهی شهروندان، کارت امتیازدهی جامعه و حسابرسی اجتماعی متداول-ترین آن ها می باشند. یکی از اهداف اصلی نظارت مشارکتی نظارت بر عملکرد دولت ها در رابطه با پیشرفت به سوی دستیابی به اهداف توسعه پایدار و بسترسازی جهت مشارکت بیشتر مردم در افزایش کیفیت خدمات عمومی ارائه شده از سوی دولت هاست. پژوهش حاضر در مقام پاسخ به این پرسش است که شهروندان به چه شکل می توانند از طریق سازوکارهای مشارکتی، بر عملکرد دولت در راستای دستیابی به توسعه پایدار نظارت نمایند؟ این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که این فرآیند با استفاده از داده های شهروند- محور صورت می گیرد. در حقیقت، این شکل از نظارت مبتنی بر تحلیل اطلاعاتی است که خود شهروندان از طرق مختلف جمع آوری نموده اند و دولت یا ارگان های آن در این امر مداخله ای نداشته اند و نتایج حاصل از آن در مقایسه با نظارت های عادی یا مبتنی بر داده های دولتی به مراتب صحیح تر و شفاف تر است.
۶.

سنجش قضاوت جمعی؛ نظریه انتخاب عمومی و اخلاق قضایی در ساختار و عملکرد دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 25 - 47

کلیدواژه‌ها: اخلاق قضایی انتخاب عمومی قضاوت جمعی منفعت شخصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۲۹۴
نظریه انتخاب عمومی، مطالعه سیاست بر پایه اصول اقتصادی است. امروزه کاربرد این نظریه در مباحثی همچون رفتار قضایی که با مقبولیت وسیعی در حوزه نظم مواجه شده، گسترش یافته است. نتایج تحقیقات نشان داده است که طرح نظریه انتخاب عمومی در قضاوت،  نوعی وابستگی بین نفع شخصی قضایی و تأثیرات آن در نتایج دعوا را عملاً اثبات کرده است. اطاله دادرسی، دشواری توافق بین قضات، نابرابری و ناهمگونی قضات، تردید در صدور رأی و اثرگذاری قاضی مافوق بر رأی قضات دیگر، از معایب قضاوت جمعی است که در پرتو ساختار و عملکرد هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری واکاوی شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی امکان وجود وابستگی منفعت شخصی قضایی در قضاوت جمعی اداری است که با نگرشی توصیفی تحلیلی به تبیین این رابطه می پردازد و اثبات می کند که ساختار و عملکرد این هیأت ها از تأثیر فشارهای متوالی یا وسوسه های مادی گروه های ذی نفع، بروز اخلاق غیرموجه قضایی و مصلحت گرایی ناشی از رویه های عملی دیوان عدالت اداری مستثنا نیست.
۷.

واکاوی و تحلیل تبعات بوروکراسی در نظام آزادسازی اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸ 135 - 162

کلیدواژه‌ها: بوروکراسی انتخاب عمومی شاخص های آزادسازی رشد اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۲۷۷
بوروکراسی نقش بسزایی در رفتار سیاست مداران وکارگزاران دولتی دارد. بوروکراسی، می تواند همواره امنیتی برای شاخص های آزادسازی و در عین حال تهدیدی برای هر یک از متغیرهای آن در بروز فساد باشد. شاخص های آزادسازی مورد مطالعه در این پژوهش برگرفته از مدل اعلامی از سوی بنیاد هریتیج است که تحت عناوین دهگانه: سیاست های تجاری، بار مالی دولت، دخالت دولت در اقتصاد، سیاست پولی، جریان سرمایه و سرمایه گذاری خارجی، قوانین بانکداری و قوانین مالیه، دستمزدها و قیمت ها (به اضافه یارانه ها)، حمایت از حقوق مالکیت، قوانین و مقررات مربوط به راه اندازی کسب و کار و فعالیت بازار غیر رسمی معرفی شده است. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل تبعات بوروکراسی در نظام آزادسازی نظام اقتصادی ایران با تاکید بر شاخص های مذکور است که با نگرشی توصیفی تحلیلی، به تبیین چالش های موجود می پردازد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که رشد اقتصادی کشور و کاهش فساد، بدواً مستلزم اصلاح ساختار اداری- سازمانی و ضوابط و مقررات مربوطه می باشد.
۸.

استقلال دادگاه عالی قانون اساسی مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۷) 49 - 66

کلیدواژه‌ها: استقلال صیانت از قانون اساسی نظارت اساسی دادگاه عالی قانون اساسی مصر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۲۲۰
در جمهوری عربی مصر دادگاه عالی قانون اساسی به منظور صیانت از قانون اساسی تشکیل شده است. اعطای این صلاحیت به دادگاه عالی قانون اساسی تأمین مناسب استقلال نهادی دادگاه و استقلال فردی دادرسان دادگاه را اقتضا دارد. این مقاله در صدد است تا با روش توصیفی - تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که آیا استقلال دادگاه عالی قانون اساسی مصر تامین شده است؟ تعیین دادرسان دادگاه توسط هیئت عمومی دادگاه، رسیدگی به مسئولیت دادرسان دادگاه توسط هیئت عمومی، استقلال مالی دادگاه و استقلال اداری دادگاه تدابیر قانونی اتخاذی برای تأمین استقلال نهادی دادگاه عالی قانون اساسی مصر می باشند. غیرقابل عزل بودن دادرسان، عضویت طولانی مدت آنها در دادگاه، حفظ موقعیت شغلی آنها، ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و تأمین حقوق مناسب برای دادرسان، استقلال فردی دادرسان دادگاه عالی قانون اساسی را تأمین می کنند. با تعیین این قواعد توسط قانون گذاران اساسی و عادی مصر، استقلال نهاد مزبور جهت انجام درست و غیر جانبدارانه وظایف و اختیارات تامین شده است.
۹.

مقایسه تطبیقی اعمال روشهای جبران قضایی بر اشتباه مقام اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۶ ۱۸۸-۱۵۵

کلیدواژه‌ها: اشتباه مقام اداری نظارت قضایی حقوق اداری ایران روش های جبران قضایی حقوق انگلستان حقوق فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۲۱۴
اشتباه،ازمصادیق نقض قانونمداری است؛گرچه در وقوع آن،اعتقاد قوی بر صحت عمل وجود دارداما نظارت قضایی برآن،می تواند با اِعمال ضمانت اجرا و روش های جبران قضایی همراه باشد.دادگاه علاوه بر نقض وابطال تصمیم به دلیل اشتباه حکمی،می تواندمبتنی برارزیابی خود،تصمیم صحیح راجایگزین تصمیم مورداعتراض کند.دستورمنع می تواندحتی پس ازصدور یک تصمیم اشتباه توسط مرجع عمومی به منظور جلوگیری از اجرای آن تصمیم صادر شود.دستورالزام بهترین روش در زمانی است که مقامات عمومی در نتیجه تفسیر ناصحیحی از قلمرو قانونی خود،از اجرای صلاحیت اعطاشده به ایشان عدول کنندکه مرجع قضایی وی را به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت قانونی یا بررسی مجددآن ملزم سازد.دستورپیشگیری برای پیشگیری مقام عمومی از اقدام به شیوه غیرقانونی یا خارج از حدود اختیارات یا الزام وی به انجام وظیفه استفاده می شود. از روش اعلام نظر قضایی می توان برای اعلام این که تصمیم یا اقدام مقام اداری،غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات مشتمل براشتباه استفاده نمود به ویژه اعلام نظر قضایی معطوف به آینده که با ارائه آن،معنای صحیح مقرره قانونی را بیان می دارد تامقام تصمیم گیرنده را ازانجام اشتباهات حکمی مشابه در آینده بازدارند.تعیین جبران خسارت نیزپس از احراز وقوع تخلف بر عهده دادگاه عمومی نهاده شده است.
۱۰.

قلمرو و آیین نظارت دیوان عدالت اداری بر آرای مراجع حل اختلاف کار در پرتو رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ 9 - 26

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری رویه قضایی مراجع حل اختلاف کار نظارت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۹ تعداد دانلود : ۱۳۲۰
در قانون کار مصوب 1369 مراجع حل اختلاف در دو سطح: هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف پیش بینی شده است. بر اساس ماده 157 قانون کار، این هیأت ها مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما یا کارآموز، ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار می باشند. به موجب بند (2) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از آراء و تصمیمات قطعی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما می توان در شعب دیوان عدالت اداری اعتراض نمود که آیین و ترتیبات رسیدگی به این آرا در ماده 63 قانون مزبور مورد اشاره قرار گرفته است. برخی ابهامات و چالش ها، هم در خصوص صلاحیت و هم آیین رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرای مراجع حل اختلاف کار وجود دارد که در رویه قضایی هیات عمومی دیوان، پاسخ به این ابهامات را می توان یافت. بر این اساس، در این مقاله تلاش شده با توجه به رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به روشی توصیفی- تحلیلی، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان در نظارت قضایی بر آرای مراجع حل اختلاف کار مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
۱۱.

بازشناسی مفهوم «مقررات و نظامات اداری» با تأکید بر رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۷ 89 - 108

کلیدواژه‌ها: مقررات اداری دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۱ تعداد دانلود : ۴۹۳
   مقررات اداری، قاعده قابل کاربست عمومی یک نهاد اداری است که قانون یا سیاستی را اجرا یا تفسیر می کند. «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی...» در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و صلاحیت شعب و هیأت عمومی از یکدیگر متفاوت و جنس اعمال اداری موضوع صلاحیت آنها، متمایز است؛ این مقاله، با مداقه در رویه هیأت عمومی دیوان، به مفهوم شناسی «مقررات و نظامات اداری» از طریق تبیین مصداقی آن پرداخته و به این سؤال پاسخ می دهد که در تبیین مفهوم و تعیین مصادیق «مقررات و نظامات» چه معیارهایی را با توجه به رویه دیوان می توان ارائه کرد. مقررات اداری به عنوان دسته ای از قواعد حقوقی، از ویژگی های عمومیت و الزامی بودن پیروی می کنند و در رویه هیات عمومی نیز این دیدگاه پذیرفته شده است. اگر مصوبه اداری، متضمّن تصمیم خاص بوده و فاقد جنبه عام باشد، مقررات اداری به شمار نمی آید؛ همچنین اگر شامل یک پیشنهاد، مشاوره، نظر کارشناسی یا ابلاغ یک مصوبه باشد، الزام آور  نبوده و در زمره مقررات اداری نیست.
۱۲.

دادگاه عالی قانون اساسی مصر و نظارت اساسی بر قوانین در حقوق مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۴ 111 - 132

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی دادگاه عالی قانون اساسی نظارت اساسی قوانین مصر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۹ تعداد دانلود : ۳۴۶
تضمین جایگاه والای قانون اساسی در بین هنجارهای حقوقی، اقتضای آن را دارد که سازوکار مؤثری برای صیانت آن در نظر گرفته شود. لذا، توجه به تجربه دیگر نظام های حقوقی و از جمله، نظام حقوقی مصر، چه بسا می تواند به تبیین سازوکاری مؤثر برای صیانت از قانون اساسی در ایران کمک کند. در این باره باید اشاره کرد که مقنن اساسی مصر در سال 1971 با توجه به مسئله ضرورت صیانت از قانون اساسی، دادگاه عالی قانون اساسی را شکل داده است. این نهاد در حال حاضر صیانت از قانون اساسی سال 2014 را بر عهده دارد که در ماده 192 قانون اساسی و ماده 25 قانون دادگاه عالی قانون اساسی، تحت عنوان وظیفه «نظارت اساسی بر قوانین و مقررات» به آن تصریح شده است. از آنجا که قوانین در نظام حقوقی مصر متنوع هستند، لازمه کارآمدی نظام نظارت اساسی بر قوانین، آن است که تمام قوانین در قلمرو نظارت اساسی دادگاه جای گیرند. بر این اساس، قوانین اعم از عادی، مکمل قانون اساسی، مصوب همه پرسی، قوانین ملغی، آیین نامه داخلی مجلس، معاهدات بین المللی و مصوبات قانونی رئیس جمهور موضوع نظارت اساسی دادگاه مزبور قرار می گیرند. با وجود این، قانون بازنگری قانون اساسی از دایره نظارت اساسی این دادگاه خارج است. در این مقاله کارآمدی نظارت اساسی بر قوانین در حقوق مصر مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۳.

شرایط و موجبات تعارض آراء با تکیه بر رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰۲ 235 - 262

کلیدواژه‌ها: تعارض آراء رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹۱ تعداد دانلود : ۸۱۳
به موجب بند (2) ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، صدور رأی وحدت رویه در مواردی که آراء متعارضی از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، به عنوان یکی از صلاحیت های هیأت عمومی دیوان مورد شناسایی قرار گرفته است. از این رو این سؤال مطرح می شود که مراد قانون گذار از تعارض آراء چیست و در چه صورت، این امر حاصل می گردد. این تحقیق با بررسی رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعددی که تعارض مورد نظر احراز شده و یا احراز نگردیده، در صدد آن برآمده است تا ضمن بررسی مفهوم و شرایط شکلی و ماهوی شکل گیری تعارض در آراء، عوامل مختلفی را که موجب بروز استنباط های مختلف میان شعب دیوان و در نتیجه، صدور رأی وحدت رویه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اند، مورد مطالعه قرار دهد.
۱۴.

بیانیه امضایی رئیس جمهور در حق وق ایالات متحده آمریک ا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹) 113 - 130

کلیدواژه‌ها: بیانیه امضایی وتوی قوانین رئیس جمهور قانون اساسی ایالات متحده آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۳۶۵
رئیس جمهوری آمریکا به ضمیمه مصوبه ای که به قانون تبدیل شده یا می شود، معمولاً اعلامیه یا بیانیه ای صادر می کند که به آن بیانیه امضایی می گویند. بیانیه امضایی از اهمیت ویژه ای در نظم اساسی آمریکا برخوردار است؛ زیرا دیوان عالی و دادگاه های فدرال از آن به عنوان منبعی برای صدور حکم استفاده می کنند. بیانیه های امضایی به سه نوع؛ بلاغی، تفسیری و اساسی تقسیم می گردند که می توانند به عنوان ابزاری فرعی و کمک کننده برای دیگر قوا و نهادهای ذی نفع در جهت فهم صحیح قانون و صیانت از قانون اساسی مؤثر باشند. بحث هایی درباره اساسی بودن استفاده از بیانیه امضایی وجود دارد؛ ولی به این دلیل که در قانون اساسی در مورد اعمال یا عدم اعمال آن صراحتی وجود ندارد، رؤسای جمهور از آن به عنوان ابزاری بلاغی، تفسیری و اساسی استفاده می کنند.
۱۵.

آسیب شناسی ساختار و صلاحیت های مراجع اختصاصی اداری در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۷ و ۷۸ 199-224

کلیدواژه‌ها: مراجع اختصاصی اداری دیوان عدالت اداری نظارت قضایی حقوق اداری ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۲ تعداد دانلود : ۱۱۷۳
بررسی و نقد ساختار و صلاحیت مراجع اختصاصی اداری با توجه به ارجاع دعاوی آن ها به دیوان موضوعی است که در این پژوهش بدان پرداخته شده است. ایده نگارندگان این پژوهش آن است که در کنار سازوکارهایی که در مواد 16 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به منظور کاهش حجم دعاوی علیه آرا و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری در دیوان اندیشیده شده است، به منظور اصلاح ساختار و صلاحیت مراجع اختصاصی اداری، بتوان سازوکارهایی همچون اصلاح قوانین مؤسس مراجع اختصاصی اداری با هدف تدوین آیین دادرسی مشخص برای مراجع اختصاصی، پیش بینی سازوکار و ضمانت اجرای نظارت بر اجرای صحیح اصول دادرسی منصفانه در نظر گرفت. ضمن آنکه تشکیل صحیح جلسات رسیدگی در مراجع اختصاصی اداری، طراحی و تدوین دوره ها و برنامه های آموزشی دقیق و مستمر اعم از برنامه های نوآموزی و بازآموزی و تألیف کتابچه ها و بروشورهای آموزشی برای اعضای مراجع اختصاصی اداری، بررسی ساختار مراجع اختصاصی اداری از حیث ترکیب اعضا با رویکرد اصلاحی، بررسی آسیب شناسانه و دقیق در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت وجود و استمرار فعالیت مراجع اختصاصی اداری موجود در ساختار اداری کشور باید مطمح نظر قرار گیرد.
۱۶.

امکان سنجی صلاحیت مقررات گذاری شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۵ 1-20

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان صلاحیت قانون اساسی مقررات گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۶۲۴۲
قانون اساسی درباره صلاحیت مقررات گذاری شورای نگهبان ساکت است، ولی این نهاد اساسی راساً یا از طریق مأموریت قانون گذار عادی به مقررات گذاری مبادرت می کند. با وجود این، صلاحیت یا عدم صلاحیت مقررات گذاری شورای نگهبان از مسائل مهم در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. نویسندگان این مقاله تلاش می کنند تا دلایل موافقان و مخالفان صلاحیت مقررات گذاری شورای نگهبان را بررسی کنند و درنهایت به این پرسش پاسخ دهند که آیا شورای نگهبان دارای صلاحیت مقررات گذاری است؟ برخی از دلایل قابل ارائه در مقام تأیید صلاحیت مقررات گذاری شورای نگهبان عبارت اند از: شناسایی صلاحیت مقررات گذاری از طریق قوانین، صلاحیت نهادهای اساسی مشابه برای مقررات گذاری، شناسایی صلاحیت مقررات گذاری از سوی مفسر قانون اساسی، صلاحیت مقررات گذاری به منظور تأمین استقلال شورای نگهبان، و صلاحیت مقررات گذاری به استناد عرف اساسی. با تحلیل و بررسی دلایل یادشده و پاسخ های مخالفانِ صلاحیت شورای نگهبان، پاسخ نهایی به پرسش تحقیق مشخص شد. نتیجه تحقیق این است که با وجود ضرورت شناسایی صلاحیت مقررات گذاری برای شورای نگهبان به منظور انجام مطلوب وظایف و اختیارات خویش، چنین صلاحیتی برای شورا با نظر به اصول حقوق عمومی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اثبات نمی شود.
۱۷.

تحلیل راهبردی واژه «قوانین» در اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و ششم بهار ۱۳۹۶ شماره ۸۲

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی قوانین قانون عادی اصل 138 قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۲ تعداد دانلود : ۶۳۸
واژه قانون در دانش حقوقی تداعی کننده مفاهیم متعددی است. واژه قوانین در اصل 138 قانون اساسی پنج بار به کار رفته است که به نظر می رسد در یک معنا استعمال نشده است. تبیین معانی واژه قوانین در اصل مذکور می تواند در راستای تأمین اصل حاکمیت قانون، راهبرد مناسبی را در زمینه مقررات گذاری دولتی و نظارت بر آنها ترسیم کند. پژوهش حاضر حاکی از آن است که واژه قوانین در عبارات «آیین نامه اجرایی قوانین» و «تأمین اجرای قوانین» و در ذیل اصل 138 قانون اساسی به معنای قوانین عادی است؛ حال آنکه در عبارات «روح قوانین» و «محدوده قوانین» واژه قوانین به معنای قوانین اساسی و عادی است.
۱۸.

چالشی فراروی جایگاه حقوقی دیوان عدالت اداری در حل و فصل اختلافات در حوزه آب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ 135 - 147

کلیدواژه‌ها: تجدیدنظر چاههای فاقد پروانه حقوق آب حل و فصل اختلافات دیوان عدالت اداری کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی نظارت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۴۲۶
طبق قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری، پس از بررسی پرونده های شکایات اشخاص علیه دولت در «کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی»، قاضی عضو این کمیسیون رأی لازم را صادر می کند. احکام این کمیسیون طی 20 روز پس از ابلاغ در دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرند؛ حال آنکه اساساً دیوان به موجب مواد 10 و 63 قانون حاکم بر آن، مرجعی قضایی است که اولاً، آرای دیگر مراجع قضایی، موضوع صلاحیت آن قرار نمی گیرد و ثانیاً، از آیینی متفاوت برای نظارت بر آرای هیئت ها و کمیسیون ها پیروی می کند. لذا این مقاله درصدد آن است تا بر خلاف مفاد رأی وحدت رویه شماره 590 مورخ 5/4/1394 هیئت عمومی دیوان، صلاحیت نظارتی دیوان نسبت به کمیسیون مورد اشاره را صلاحیتی خاص و متفاوت از صلاحیت موضوع بند (2) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان و شامل صلاحیت استینافی نسبت به آرای یک مرجع قضایی خاص تعریف کند.
۱۹.

وضعیت حقوقی همکاران داوطلب اداره در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: استخدام قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرایی کارمند دستگاه اجرایی همکاران داوطلب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۵ تعداد دانلود : ۸۰۴
قانون مدیریت خدمات کشوری اشکال مختلف به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی را مورد شناسایی قرار داده است. طبق این قانون، کارمندان دستگاه های اجرایی افرادی هستند که به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار اداری در دستگاه های مذکور به خدمت گرفته می شوند؛ اما آنچه در این قانون به عنوان شکل متفاوتی از به کارگیری نیروی انسانی مورد اشاره قرار نگرفته، حالتی است که در آن بعضی افراد به عنوان «همکاران داوطلب اداره»، بنا به دعوت مقامات اداری و یا به صورت داوطلبانه در شرایط خاص به همکاری در حوزه تأمین نظم یا خدمات عمومی می پردازند. بر این اساس ، بررسی وضعیت حقوقی این دسته از افراد شامل وضعیت مزد این افراد و مسئولیت مدنی ناشی از اعمال این اشخاص، از موضوعات مورد تحقیق و مطالعه در این مقاله می باشند.
۲۰.

تبیین حقوقی «حل معضلات نظام» در نظم حقوق اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۸ ۲۳-۴۴

کلیدواژه‌ها: اختیارات رهبری اصل 110 قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام معضلات نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۷ تعداد دانلود : ۵۳۸
اصطلاح «حل معضلات نظام» در بند 8 اصل 110 قانون اساسی به عنوان یکی از وظایف و اختیارات رهبری به کار رفته است. ابهاماتی در خصوص این بند وجود دارد، مانند مرجع و ملاک اعلام و تشخیص معضل و همچنین مرجع نهایی ارائه ی راه حل برای معضل که در این مقاله، با روشی توصیفی- تحلیلی تلاش شده تا به این پرسش ها پاسخ داده شود. در این زمینه با دقت در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی آشکار می شود که هر معضلی که از طرق عادی نتوان آن را حل کرد، توسط رهبری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل می شود. همچنین مطابق با آیین نامه ی داخلی مجمع و رویه ی عملی آن، رهبری پس از اعلام موضوعی توسط مقامات اجرایی و سیاسی کشور، چنانچه موضوعی را معضل تشخیص دهد، به مجمع ارجاع می دهد؛ ازاین رو مجمع نمی تواند مستقیماً در امری به عنوان حل معضل ورود داشته باشد، مگر اینکه رهبر به آن ارجاع داده باشد. آیین نامه ی داخلی مجمع، مجمع را در حل معضلات به عنوان هیأت عالی مستشاری برای رهبر قلمداد می کند. همچنین از رویه ی عملی به نظر می رسد که رهبری با توجه به طریقی که مجمع فراروی ایشان قرار می دهد، عمل می کند؛ هرچند ممکن است در مواردی طریق ارائه شده را مقید و مشروط سازد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان