مجتبی شریعتی

تغییر اقلیم یکی از چالش های اساسی در قرن حاضر است. برای حل این چالش ها در مقیاس بین المللی باید در رویکرد حکمرانی کنونی در ارتباط با تغییرات آب و هوا تغییرات جدی و اثرگذاری ایجاد کرد. هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت تهدیدها و چالش های محیطی ناشی از حکمرانی تغییرات آب و هوا در مقیاس های فراملی و بین المللی در جهت سازگاری با روند تغییر اقلیم است. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر تحلیل های کیفی با استناد به کمیت های تأثیرگذار در حوزه بین الملل و مبتنی بر چند گام اساسی است. در ابتدا یک تحلیل کلی از مفاد کنوانسیون های تغییر آب و هوایی جهت برقراری پیوند عمیق بین حقوق بین الملل و داخلی انجام شد. در گام بعدی رهیافتی برای برون رفت از چالش هایی قبلی ارائه و نهایتاً نقش پذیری قوانین بین الملل و سازوکارهای حل اختلاف در حکمرانی تغییرات آب و هوا بررسی شد. با استفاده از نرم افزار SPSS و به روش تحلیل مؤلفه مبنا PCA و ترسیم نمودار اسکری، 4 عامل مهم و اثرگذار در حکمرانی آب و هوا شناسایی شد. یافته های این پژوهش نشان داد که که نبود یا ضعف سازوکارهای مناسب و واحدی که بتواند اختلاف بین کشورهای عضو را در زمینه حکمرانی حل نماید، بیشترین درصد را (34 درصد) در تبین واریانس عامل ها دارد. قوانین و مقررات ملی نیز کمترین درصد تبین واریانس (16 درصد)، را در بین عامل ها دارا است.

اگرچه ترامپ، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک تهدید برای امنیت و منافع ایالات متحده معرفی کرد و موفق شد درون ایالات متحده در راستای امنیتی کردن موفقیت آمیز جمهوری اسلامی ایران اقدام کند، لیکن نتوانست در معرفی ایران به عنوان تهدیدی برای امنیت بین الملل در سطح جامعه جهانی، موفق عمل کند؛ به عنوان نمونه، در جلسه 14 اوت 2020 (24 مرداد 1399) شورای امنیت سازمان ملل متحد، از میان 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، تنها دو کشور به قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده که مانع لغو محدودیت های تسلیحاتی اعمالی بر ایران می شد، رأی مثبت دادند. درحالی که اگر ترامپ در تلاش برای معرفی ایران به عنوان تهدیدی برای امنیت بین الملل موفق عمل می کرد، بی تردید، همه یا اکثریت اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به قطعنامه یادشده رأی مثبت می دادند. اگرچه می توان از چارچوب های نظری گوناگونی برای توضیح و تشریح این موضوع استفاده کرد، اما پژوهش حاضر با کاربست مفهوم «کلان امنیتی سازی» که توسط مکتب کپنهاگ مطرح شده و جزئی از نظریه «امنیتی سازی» یا «امنیتی کردن» این مکتب است، درصدد واکاوی علل این موضوع برآمده است؛ بنابراین، پژوهش حاضر در پاسخ به این پرسش اصلی که «علل موفقیت آمیز و نتیجه بخش نبودن کنش گفتاری ترامپ در کلان امنیتی سازی جمهوری اسلامی ایران و معرفی ایران به عنوان یک تهدید برای امنیت بین الملل چه مواردی است؟» فرضیه خود را ارائه داده و در آن به پنج علت اشاره کرده است. این پژوهش را می توان نوعی پژوهش کیفی کمی به شمار آورد که در آن از ابزارهای کیفی ای نظیر بررسی محتوایی کیفی هشت سخنرانی/ اظهارنظر/ بیانیه ترامپ و ابزارهای کمی ای مانند نتایج نظرسنجی های مراکز معتبر غربی استفاده شده است.

یکی از مسائل پیرامون نظریه ولایت فقیه تحلیلِ جریانِ تسری مشروعیت شرعی و توجیه شرعی حکمرانی قوای سه گانه و ارکان حکومت بود. بر اساس ادله نقلی و عقلی و نیز منشورات کلامی و فقهی، مشروعیت شرعی حاکمیت چندان دور از ذهن نیست . زیرا حاکمیت بالاطلاق و الاصاله حق خالق و مالک و رب هستی است و بر این پایه حاکمیت باید مأذون از او باشد و به اراده او در امور تصرف شود. مأخوذ از این مبانی، به لحاظ ثبوتی و مطابق مبانی فقهی کلامی، قانون گذار اساسی باید قائل به مشروعیت یکپارچه شود. اما آنچه مهم است بعد اثباتی و استدلالی این رویه است. بر این مبنا، مسئله اساسی این نوشتار این است که توجیه حق حاکمیت و حکمرانی شرعی قوای سه گانه به طور کلی در نظام ولایی از ولی به دیگر ارکان چگونه تحلیل و توصیف می شود؟ به تعبیر دیگر آیا متوقف بر طریق و روش خاصی است یا از شئون و اختیارات حاکم مشروع است و می تواند به انحا و اقتضائات گوناگون روشی را برگزیند؟ رهیافت پژوهش: در این تحقیق علمی کاربردی، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، نظریه مشروعیت یکپارچه با استناد به ادله فقهی و نظرات فقها توصیف و تحلیل شده و سپس با بررسی برخی انگاره های متصور (نهاد نصب، تنفیذ و اذن شرعی، وکالت، ولایت، و ...) در جهت تسری مشروعیت به قوای حاکمیتی، از باب تطبیق و به اجمال و تفکیک، توجیه شرعی قوای حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است

تأمین حقوق اجتماعی- سیاسی شهروندان یکی از وظایف حکومت ها محسوب می شود که در قوانین داخلی کشورها به صراحت به آن اشاره می گردد. اما تأمین این حقوق گاه با موانع خارجی مواجه می گردد. یکی از این موانع، تحریم های یک جانبه و چندجانبه هستند. علی رغم اینکه وضع کنندگان تحریم همواره چنین تأثیری را منکر می شوند اما اکثر پژوهش های صورت گرفته در این خصوص، این گزاره را رد کرده اند. یکی از کشورهایی که طولانی ترین و گسترده ترین تحریم های یک جانبه و چندجانبه را تجربه کرده است کشور سومالی است. این مقاله قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که تحریم ها چه تأثیری بر حقوق اجتماعی-سیاسی شهروندان سومالی داشته است؟ فرضیه پژوهش به این نکته اشاره دارد که تحریم ها بیش از نظام سیاسی و رهبران، شهروندان عادی را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین ناقض حقوق اجتماعی- سیاسی شهروندان سومالیایی هستند. برای پاسخ به سؤال پژوهش؛ بر اساس شاخص های جهانی حق حیات، حق سلامت و کیفیت حکمرانی در دوره اعمال تحریم ها علیه سومالی با روش اسنادی- توصیفی مورد ارزیابی قرارگرفت. یافته های پژوهش به لحاظ تجربی و مصداقی نشان دادند حق حیات و حق سلامت در سومالی طی سال های اعمال تحریم به شدت نقض شده و تحریم ها نتوانسته اند هیچ بهبودی در شاخص های حکمرانی در این کشور ایجاد کنند. همچنین در بعد نظری یافته های دیگر پژوهش ها درخصوص تأثیرات منفی تحریم بر حقوق بشر تأیید گردید.

دولت ترامپ در 8 آوریل 2019(19 فروردین 1398) با انتشار یک فکت شیت[یا گزاره برگ]، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) را در لیست سازمان های تروریستی خارجی( FTO ) قرار داد. اگرچه می توان این اقدام دولت ترامپ را با چارچوب های نظری متفاوت مورد بررسی قرار داد، لکن در این پژوهش مطالعات انتقادی تروریسم (CTS) به منظور تحلیل انتقادی این اقدام انتخاب گردیده است. مطالعات انتقادی تروریسم یک جهت گیری یا چشم انداز انتقادی است که تلاش می کند تا از حیث هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی فاصله خود با تعصبات رایج و غالب در جریان اصلی مطالعات تروریسم (TS) را حفظ نماید. متدولوژی این پژوهش براساس روش «نقد درون بود» (روش کیفی) در کنار استفاده از آمارهای معتبر (به عنوان روش کمی) تنظیم گردیده است. از این رو، این پژوهش در پی پاسخ به این سوال اصلی که «با بهره گیری از مطالعات انتقادی تروریسم، اقدام دولت ترامپ در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست سازمان های تروریستی خارجی چگونه ارزیابی می گردد؟»، این فرضیه را ارائه می دهد که «با بهره گیری از مطالعات انتقادی تروریسم به عنوان چارچوب نظری و استفاده از روش «نقد درون بود» در کنار آمارهای معتبر اندیشکده های غربی، نقطهضعفها و تناقض های قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست سازمان های تروریستی خارجی استخراج شده و به واسطه تجزیه و تحلیل تعریف ارائه شده از مفهوم «تروریسم» که در بخش « 2656f(d)(2) )» از عنوان 22 مجموعه قوانین ایالات متحده ذکر شده، نشان داده می شود که حتی حسب این تعریف نیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک سازمان تروریستی نیست و به چهار دلیل که از مطالعات انتقادی تروریسم وام گرفته شده اند، این اقدام صرفاً یک برچسب زنی سیاسی می باشد».

به دنبال لشگرکشی ایالات متحده به افغانستان در 7 اکتبر2001 و تهاجم به عراق در20مارس2003 و حذف طالبان و صدام، جمهوری اسلامی ایران با اتکا به مولفه هایی نظیر 1)ارتقای روزافزون توان مندی های نظامی(بالأخص در بخش موشک و پهپاد)، 2)طراحی یک برنامه منطقه ای جهت حمایت از متحدان(محور مقاومت) و 3)پیگیری برنامه صلح آمیز هسته ای، خود را در قامت یک قدرت منطقه ای مطرح ساخت. هم زمان اسرائیل تضعیف مولفه های قدرت جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار خود قرار داد. بنابراین این پژوهش در پی پاسخ به این سوال اصلی که «اسرائیل در بازه زمانی 2012 تا 2022 از موازنه-سازی در قبال جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رفتار سیاست خارجی چه اهدافی را دنبال نموده است؟»، این فرضیه را ارائه می دهد که «اسرائیل به واسطه موازنه سازی که یک استراتژی یا رفتار دولتی است، می کوشد در راستای: 1)افزایش توان-مندی های خود؛ و 2)تضعیف توان مندی های جمهوری اسلامی ایران به منظور الف)هم سطح(برابر) شدن با توان مندی های جمهوری اسلامی ایران و/یا ب)کسب طیف بهتری از نتایج گام بردارد». در این راستا هفت شیوه موازنه سازی اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی ایران شامل تشکیل ائتلاف منطقه ای(پیمان ابراهیم)، تلاش در راستای تشکیل ائتلاف دفاع هوایی منطقه-ای، دیپلماسی درهم تنیده، موازنه سازی نیابتی، استراتژی ایجاد شکاف [یا گوه ای]، ممانعت سرزمینی و اقدام پنهان مورد بررسی قرار می گیرد. هدف این پژوهش استخراج یک الگوی منسجم به منظور تحلیل رفتار سیاست خارجی اسرائیل در بازه زمانی 2012 تا 2022 می باشد. از این رو، در این پژوهش مفهوم موازنه سازی به منظور تحلیل رفتار سیاست خارجی اسرائیل انتخاب گردیده است. این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. دادههای مربوطه از منابع وب محور(اینترنتی) و کتاب-خانه ای استخراج و گردآوری گردیده است.

بازار سرمایه می تواند بعنوان یکی از موثرترین نهادهای مالی در پویایی صنعت و اقتصاد هر کشور نقش آفرینی نماید. آنچه در  پنج ماه اول سال 1399 در ایران مشاهده شد، عزم جدی دولت در اولویت بخشی به جایگاه بورس در اقتصاد بود. این مهم به قدری در اولویت قرار گرفت که بعد از مساله کرونا به جدی ترین موضوع مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شد. اگرچه این توجه کم نظیر دولت، مدلول مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم و تبعات آن همچون کسری بودجه، تورم، رکود و در نهایت شیوع کرونا بود اما از منظری دیگر اثرات آن می تواند بعنوان پدیده ای سیاسی- اجتماعی در جامعه ایرانی نقش آفرین شود. معکوس شدن روند گذشته، نزولی شدن شاخص بورس، زیان های سنگین مردم، افزایش بی اعتمادی و مدیریت نامطلوب بازار سرمایه که از شهریور 1399 بروز جدی پیدا کرد، همگی بر تسریع روند تسری مساله ای اقتصادی به عرصه سیاسی موثر واقع شد. پرسش مقاله این است که فرآیند تعمیق بازار سرمایه در دولت دوازدهم و فراز و نشیب های آن، می تواند چه تاثیری بر آینده سپهر سیاست در ایران داشته باشد؟ در چارچوب نظری مالیات بر بازار سرمایه و همچنین اعتماد سیاسی و با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی شد و بر این نکته تاکید گردید که حمایت صریح دولت دوازدهم از بازار سرمایه موجب شده است تا با سقوط شاخص بورس، روند اعتماد سیاسی در معرض مخاطره قرار گیرد.

پس از یک دوره نسبتاً طولانی از بحران در روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان به عنوان مهم ترین قدرت های منطقه غرب آسیا، از اوایل 1400، دور جدیدی از مذاکرات بین دو کشور آغاز شد که در آن پرسش هایی را در زمینه ماهیت، اهداف و دورنما (نتایج) مطرح ساخته است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش بوده است که «موفقیت مذاکرات و برقراری روابط مستحکم و پایدار بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، با اتکا بر چه الگویی قابل دستیابی بوده و چه دورنمایی برای آن قابل تصور خواهد بود؟» برای پاسخ به این سؤال با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این فرضیه ارائه شده است که «به منظور موفقیت آمیز بودن مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی (به عنوان نمایندگان دو بلوک و محور قدرت) و برقراری و تثبیت روابط مستحکم و پایدار دو کشور در آینده، خروجی مذاکرات می باید، شکل گیری یک «رژیم امنیتی» میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بر اساس مدل چانه زنی نهادی باشد»؛ بنابراین رژیم امنیتی تشکیل شده میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی که باید خروجی و ماحصل مذاکرات باشد، حول نوعی عدم قطعیت امنیتی- اقتصادی شکل گرفته و دو کشور در مناسبات امنیتی- اقتصادی خود اصول، هنجارها، قواعد و رویه های تصمیم گیری خاصی را حاکم و بر اساس آن عمل کرده اند تا «عدم قطعیت» موجود برای آنان به حداقل کاهش یابد و درجه ای از نظم و پیش بینی پذیری بر مناسبات امنیتی- اقتصادی آنان حاکم شود.

پیشه وران (یا تخصصی های) امنیت یکی از مفاهیم اصلی مکتب پاریس می باشد و به کنش گرانی غیردولتی اطلاق می گردد که هم تهدیدهای متوجه یک کشور را و هم نحوه مقابله با این تهدیدها را تعریف می نمایند. بنابراین می توان گفت که پیشه وران امنیت که نقش سیاسی آنان در حوزه عمومی و رسانهای کم تر قابل مشاهده است و ادعای دارابودن شناخت امنیتی را دارند، در تعریف مشکلات سیاسی -امنیتی دارای مشروعیت خودخوانده و قدرت هستند. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال اصلی که پیشه وران امنیت چه نقشی را در سیاست خارجی و امنیتی ایالات متحده درقبال جمهوری اسلامی ایفا می نمایند؟ این فرضیه را ارائه می دهد که «پیشه وران امنیت در ایالات متحده با انجام چهار اقدام: 1) ایجاد «رژیمِ حقیقت» و برچسب «واقعیت» زدن به تنها نوع خاصی از «شناخت» در مورد جمهوری اسلامی و معرفی آن به عنوان پدیده ای «یاغی، حامی تروریسم، برهم زننده نظم موجود وامثالهم» و مبتنی نمودن «شناخت» جامعه و نخبگان ایالات متحده از جمهوری اسلامی برهمین مبنا؛ 2) تعریف و (بر)ساخت[یا تکوین] جمهوری اسلامی به مثابه یک تهدید و پدیده موجد ناامنی متوجه منافع، ملت و متحدان ایالات متحده؛ 3) امنیتی کردن جمهوری اسلامی و4) تعریف شیوه های مقابله با جمهوری اسلامی در سیاست هایی نظیر تهاجم نظامی و تهدید به آن، تغییر نظام، مهار، تحریم و نفوذ؛ به سیاست خارجی و امنیتی ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی شکل می دهند.

تنوع مطالعات روش شناختی در عرصه سیاست، پیدایش فرا اثبات گرایی در عصر جدید و تعارضاتی که با اثبات گرایی دارد، اهمیت نقد این اثر را روشن می سازد. در کنار آن ضرورت نقد کتابی که به عنوان منبع درسی دانشجویان علوم سیاسی در سه مقطع تحصیلی دانشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد آشکار است. مقاله حاضر کوششی است تا با نقد یکی از مهم ترین تالیفات آموزشی در حوزه روش شناسی علم سیاست و بیان نقاط قوت و ضعف آن، زمینه اصلاح آن را در آینده فراهم نماید. روش نقد اثر، استنادی- تحلیلی بوده، که در چارچوب کلی معرفی اثر، نقد شکلی و نقد محتوایی انجام گرفته است. نتایج بدست آمده، نشانگر آن است که اثر مورد نقد هر چند دارای نقاط قوت محتوایی است، اما به لحاظ شکلی دارای اشکالات بسیاری است که در قالب جداول مفصلی بدان اشاره شده است. تبیین روش شناسانه نظریات مختلف در قالب فصول مختلف، چاپ و صفحه آرایی مناسب، از مهم ترین مزایای محتوایی و شکلی این اثر می باشد. همچنین عدم توجه کافی و جامع به برخی نظریات جدید، ضعف در معرفی نقادانه روش شناسی های موجود و تعدد اشتباهات نگارشی از کاستی های محتوایی و شکلی آن می باشد.

منطقه خاورمیانه در حال تحول است. عوامل و بازیگران بسیاری نیز بر تحولات آن اثرگذار است که بر پیچیدگی مسائل آن می افزاید. این وضعیت سیال و مبهم موجب مواجهه با سناریوهای مختلفی شده است که می تواند آینده کشورهای اسلامی و به طور کلی خاورمیانه را به اشکال مختلفی رقم زند. در این مقاله به این سؤال اصلی پاسخ داده می شود که: روندهای آینده دموکراسی در خاورمیانه تا سال 2025، چه تأثیراتی بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران می گذارد؟ در پاسخ به این پرسش، با بررسی آینده پژوهانه روندهای آینده دموکراسی در خاورمیانه، در چارچوب نظریه سازه انگاری و با روش دلفی، پرسش نامه ای طراحی و در اختیار خبرگان موضوع قرار گرفت. در ادامه، با هدایت تیم راهبری، داده های پرسش نامه های دلفی، تجزیه و تحلیل شدند. سپس نتایج و نظرات خبرگان و پاسخ دهندگان به گویه ها، تحلیل کیفی شد و چهار سناریوی اصلی به دست آمد که شامل تفوق و حاکمیت مردم سالاری دینی؛ سکولاریسم؛ سلفی گری و حکومت های نظامی، سلطنتی مطلقه و قومی هستند. در نهایت مطلوب ترین سناریو و تهدیدآمیزترین سناریو برای جمهوری اسلامی ایران معرفی و راهکارهایی ارائه می شود.