چشم انداز مدیریت دولتی

هدف: پژوهش حاضر با هدف مفهوم پردازی از درست مایگی برای مهار پدیده فساد اداری انجام شده است. درست مایگی مفهومی مناسب برای مهار فساد اداری خواهد بود. چرا که سعی می کند با معرفی یک رویکرد و گفتمان سلامت مشخص، موارد نقض درست مایگی را شناسایی و در جهت مهار پدیده فساد اداری، گام بردارد. درست مایگی خود نیز مدل ذهنی و عملی مناسبی برای توسعه اخلاقی در سازمان را فراهم می کند.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از نوع روش مرور روایتی می باشد. در این روش سعی می شود منابع پراکنده مطالعه شده و به مفهوم پردازی متمرکز و منسجم از یک متغیر یا پدیده پرداخته شود. سعی بر آن است تا منابع مختلف بررسی و مرور شده و از میان آن ها، مفاهیم و مطالب مرتبط استخراج شده و تشریح مناسبی از مفهوم مورد بررسی ارائه دهد تا در درک روشن مفهوم به خواننده کمک نماید.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش حاضر نشان داده است که درست مایگی برای مهار فساد اداری در ابعاد و مفاهیمی از جمله تمامیت، درستکاری، مسئولیت حرفه ای، منزه بودن از فساد، بی طرفی و پاسخگویی، عمل بر مبنای فضیلت هایی همچون عدالت، شجاعت و میانه روی، سلامت و اخلاق و به معنی تأملی آشکار در باب اخلاق، ملاحظات قوانین از جمله شفافیت قوانین و مقررات، عمل اخلاقی یا روحی جامع است که در کنار یکدیگر، زمینه ای مناسب برای مهار فساد اداری را فراهم می کند. در نهایت درست مایگی شجاعت اخلاقی و قهرمانی در شکل گیری استانداردهای اخلاقی بیان شده است. به عبارت دیگر، هنگامی که درست مایگی در فرد یا افرادی متجلی گردد، شجاعت اخلاقی و قهرمانی منبعث از آن اظهار می گردد. درست مایگی مفهومی برای مبارزه با فساد است. لذا، درست مایگی رویکرد و دیدگاهی جدید به مسأله قدیم فساد ارائه می دهد که می تواند در خدمت مهار فساد اداری قرار گیرد. فساد و سلامت دو روی یک سکه نیستند و لازم است تا خط مشی گذاران عمومی علاوه بر تمرکز بر شکست فساد، بر ارتقاء درست مایگی نیز متمرکز شوند.محدودیت ها و پیامدها: محدودیت های معنایی و وجود دیدگاه های متفاوت به مسأله فساد از یک سو و تعابیر مختلف درست مایگی از سوی دیگر محدودیتی بوده است که ضرورت پژوهش حاضر را تقویت نموده است. فساد اداری مصادیق و موارد متعدد و فراوانی را شامل می شود که پرداختن به آن را پیچیده و دشوار می نماید. در مقابل، درست مایگی نیز از مفاهیم دارای مصادیق و معانی و تعابیر متعدد است که می تواند درک این پدیده را دشوار نماید. با این وجود، پرداختن به درست مایگی دیدگاه و رویکردی جدید را در مهار فساد اداری معرفی می کند.پیامدهای عملی: در صورتی که در کنار مبارزه با فساد به توسعه و ارتقاء درست مایگی پرداخته شود، مهار فساد اداری از قوت و اثر بیشتری برخودار خواهد شد و در کنار کنترل فساد اداری، احتمال تعالی اخلاقی و فضیلت مندی نیز قابل تصور است. تمرکز بر درست مایگی نه تنها احتمال فساد اداری را کاهش می دهد بلکه در مهار و کنترل آن نیز نقش دارد. علاوه بر آن، سبب رشد ابعاد اخلاقی می گردد که ارزش افزوده و اثری بیشتر از مهار فساد اداری را به همراه دارد.ابتکار یا ارزش مقاله: معرفی مفهوم درست مایگی نه به عنوان روی دوم سکه فساد بلکه به عنوان عرصه و زمینه ای که می تواند در خدمت مهار فساد اداری، مورد توجه قرار گیرد و مسیرها و روش ها و ادبیات مختص خود را دارد، در این پژوهش، ارزش ایجاد نموده است. درست مایگی سبب تعالی انسانی و رشد و پیشرفت او در شاخص ها و معیارهایی می گردد که توسعه اخلاقی و انسانی و معنوی و مانند آن را فراهم می کند. درست مایگی، به تمام وجوه و بودن فرد توجه می کند و سعی می نماید با در کنار هم قرار دادن ظرفیت های مثبت، تعالی خواهی اخلاقی و انسانی را مورد حمایت قرار دهد و با پررنگ کردن گفتمان اخلاق و سلامت، به مقابله و مهار فساد اداری می پردازد.نوع مقاله: مقاله مروری 

هدف: بررسی امتیاز ایران در ابعاد سه گانه شاخص معماری انرژی با میانگین جهانی نشان می دهد: وضعیت ایران در ابعاد رشد و توسعه اقتصادی و پایداری زیست محیطی در مقایسه با میانگین جهانی در شرایط مطلوبی قرار ندارد، درحالی که در بُعد دسترسی و امنیت انرژی عملکرد ایران تقریبا متناسب با میانگین جهانی است. ازاین رو با توجه به وضعیت نامطلوب شاخص معماری انرژی در ایران و لزوم بهبود این شاخص نسبت به متوسط جهانی به ویژه در بُعد رشد و توسعه اقتصادی و پایداری محیط زیستی و تأثیر مستقیم توسعه انرژی های تجدیدپذیر بر این بُعد و با عنایت به سهم ناچیز انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور، این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که مدل خط مشی گذاری انرژی های تجدیدپذیر در ایران دارای چه مولفه هایی باشد که در نهایت منجر به بهبود شاخص معماری به خصوص در بُعد اقتصادی و محیط زیست شود؟ لذا پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی جهت تدوین خط مشی انرژی های تجدید پذیر با مدنظر قرار دادن شاخص های معماری انرژی می باشد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش پژوهش حاضر روش آمیخته یعنی کیفی- کمی است. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش حاضر اساتید و خبرگان صنعت انرژی های تجدیدپذیر و در بخش کمی مدیران و کارشناسان فعال در صنعت انرژی است. به منظور جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی ابتدا از مطالعات کتابخانه ای و سپس مصاحبه عمیق تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شد و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شده است. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت نمونه گیری نظری ساده و در بخش کمی به صورت نمونه گیری تصادفی ساده است. در بخش کیفی به منظور سنجش روایی از روش کنترل از سوی مشارکت کنندگان استفاده شده است. بنابراین، تلاش شده است تا افرادی به تجارب و از شرکت های مختلف انتخاب شوند. هم چنین برای بررسی پایایی از بازآزمون و روش توافق درون موضوعی استفاده گردید. در بخش کمی، روایی از طریق روایی محتوایی لاوشه و پایایی از طریق روش آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از تحلیل مضمون و در بخش کمی با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. همچنین نرم افزارهای مورد استفاده در این پژوهش MAXQDA در بخش کیفی و PLS و SPSS در بخش کمی می باشد.یافته های پژوهش: در مدل به دست آمده از مصاحبه با اساتید و خبرگان صنعت انرژی های تجدیدپذیر، بسترها که در حقیقت زمینه مورد نیاز برای ایجاد یا توسعه پدیده است شامل مولفه های قوانین و الزامات بالادستی، الزامات محیط زیستی، تحریم های بین المللی، اقتصاد طرح های سرمایه گذاری و قوانین و الزامات بین المللی است.فرایندها که در حقیقت انجام و یا ایجاد فعالیت های هدف دار با توجه به فراهم بودن بستر است شامل مولفه های مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه، امنیت انرژی، فرهنگ سازی (آگاهی بخشی و بهره ورسازی) و توسعه فناوری است و پیامدها که در حقیقت نتایج فرایندهای ایجاد شده است شامل توسعه اقتصادی و توسعه صادرات می شود. نتایج بخش کمی نیز نشان از رد یک فرضیه و تایید باقی فرضیه ها دارد.محدودیت ها و پیامدها: عملکرد کشور در شاخص های معماری انرژی علاوه بر انرژی های تجدیدپذیر به صورت عمده تحت تاثیر سیاست های مربوط به انرژی های فسیلی است از همین رو بررسی جامع و فراگیر آن مستلزم تحقیقات مستقل دیگری است که به محققان آتی پیشنهاد می گردد.پیامدهای عملی: اولویت بندی اثرگذاری متغیرها بر تدوین خط مشی انرژی های تجدیدپذیر، به ترتیب عبارتند از: قوانین و الزامات بالادستی، تحریم های بین المللی، قوانین و الزامات بین المللی، اقتصاد طرح های سرمایه گذاری و الزامات زیست محیطی که دارای تأثیر مثبت و معناداری با تدوین خط مشی انرژی های تجدیدپذیر. لذا از آنجایی که قوانین و الزامات بالادستی به عنوان اولین عامل اثرگذار بر تدوین خط مشی شناسایی گردید، بایستی اولین مرحله خط مشی گذاری یعنی هدف گذاری دقیق، منطقی و قابل دستیابی با قابلیت اندازه گیری در قوانین و اسناد بالادستی به اندازه کافی مورد توجه جدی قرار گیرد.ابتکار یا ارزش مقاله: در این پژوهش برای اولین بار مدل تدوین خط مشی توسعه انرژی های تجدید پذیر با مد نظر قراردادن شاخص های معماری انرژی ارائه شده که ابتکار این مقاله است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی 

هدف: اعتقاد اکثر نظریه پردازان سازمانی این است که سازمان های دولتی به جولانگاه محیط سیاسی تبدیل شده اند تمامی تلاش اندیشمندان مدیریت دولتی جدید همواره بر این باور بوده که سازمان های دولتی را از گرفتار شدن در منجلاب آلودگی ها، فسادها و رشوه های سیاسی نجات دهند ولی در این امر موفق نبوده اند. هدف این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر رشوه سیاسی در انتخاب مدیران سازمان های دولتی، طراحی مدل رشوه سیاسی در انتخاب مدیران سازمان های دولتی و شناسایی شاخص ها و مؤلفه های رشوه سیاسی می باشد. از طرفی این جستار به دنبال آن است که با معرفی مدل رشوه سیاسی و ابعاد و شاخص های مدل به تصمیم گیران در انتخاب های آینده، تأثیرگذار باشد و انتخاب مدیران دستگاه های دولتی را بدون هیچ گونه بده بستان های سیاسی، بر اساس اصول علمی و صحیح و با رعایت اصل شایسته سالاری و تعهد در سازمان های دولتی تسهیل نماید.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش به لحاظ پارادایم، تفسیری و از نظر هدف تحقیق بنیادی می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش کیفی با رویکرد تحقیق استقرایی است و از استراتژی داده بنیاد از نوع ظاهرشونده (گلیزری) استفاده کرده است. گلیزر اعتقاد دارد که نظریه باید به طور طبیعی و خلاقانه از دل داده ها بیرون بیاید. این رویکرد به تنهایی امکان ظهور نظریه را فراهم می آ ورد، در این تحقیق این ویژگی ظاهر شونده توسط نرم افزار تخصصی مکس کیودا انجام به دست آمده است. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان تجربی شامل مدیران باتجربه دستگاه های دولتی می باشد. انتخاب نمونه تحقیق در این بخش، از نوع سطح اشباع و هدفمند می باشد.یافته های پژوهش: مصاحبه ها تا جایی که کد اولیه جدیدی به مقولات اضافه نگردد ادامه داده شد. در این تحقیق با پانزده مصاحبه اشباع نظری به دست آمد و پس از کدگذاری اولیه و استخراج مضامین و مقولات چهار ساختمان معنایی تشکیل گردید که هسته یا متغیر اصلی ساختمان های معنایی شامل: 1) نپوتیزم سازمانی 2) رشوه سیاسی 3) فریاد خاموش استعدادهای درون سازمانی در بن بست شیشه ای ارتقاء، و 4) تباهی اقتصاد در چرخه ناکارآمدی انتصابات، بودند که براساس استراتژی گلیزری و برعکس نظریه اشتراووس و کوربین، از قبل نظریه به داده ها تحمیل نمی شود، بلکه اجازه داده می شود در طول فرآیند کدگذاری نظری و مقایسه ای، نظریه پایه ظاهر شود. این فرآیند با توجه به قابلیت نرم افزار مکس کیودا و در قسمت همپوشانی انجام و نظریه یا مدل این تحقیق در نرم افزار ظاهر گردید که بر این اساس نپوتیزم سازمانی با 13 شاخص، 4 مقوله فرعی و 2 مقوله اصلی به عنوان متغیر پیش بین یا مستقل، رشوه سیاسی با 17شاخص، 6 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی به عنوان متغیر محوری و اصلی و دو متغیر دیگر شامل: تباهی اقتصاد در چرخه ناکارآمدی انتصابات با 27 شاخص، 7 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی و فریاد خاموش استعدادهای درون سازمانی در بن بست شیشه ای ارتقاء شامل 20 شاخص، 6 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی به عنوان متغیرهای پیامد یا نتیجه ظاهر و استخراج گردیدند.  محدودیت ها و پیامدها: به علت مفهوم منفی موضوع تحقیق و ترس مدیران از تبعات محافظه کاری در پاسخگویی وجود داشت و جلب اعتماد آنان وقت و انرژی زیادی از محقق می گرفت.پیامدهای عملی: این تحقیق نشان می دهد که نپوتیزم سازمانی و رشوه سیاسی، دو عامل مخرب در انتخاب مدیران دستگاه های دولتی هستند. این پدیده ها، منجر به انتخاب مدیران ناکارآمد و ناسالم شده، انگیزه نیرو های درون سازمان را از بین برده و پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی را به دنبال دارند. نتایج پژوهش حاضر از حیث نظری نیز قابل تأمل است. چرا که ارائه مدل رشوه سیاسی در انتخاب مدیران دستگاه های دولتی به غنی سازی ادبیات نظری آن کمک می کند. همچنین با توجه به اینکه در سازمان های دولتی مخصوصاً سازمان هایی که بیشتر تحت تأثیر کنش های سیاسی هستند انتخاب مدیران تحت تأثیر سیاست بوده و براساس رشوه سیاسی اتفاق می افتد. لذا نتایج این تحقیق می تواند در حل مسئله کمک نماید. این جستار تلاش دارد تا با ارائه مدل رشوه سیاسی و در ادامه پخته شدن مدل و آزمون آن توسط دیگر محققان، در آینده شاهد رعایت اصل شایسته سالاری و تعهد در ارتقاء شغلی و انتخاب درست و صحیح مدیران دستگاه های دولتی به دور از هرگونه روابط غیر رسمی باشیم. همچنین، نتایج این تحقیق نشان می دهد که زدوبندهای سیاسی، یکی از مهم ترین آسیب های نظام فعلی انتصابات در دستگاه های دولتی است.ابتکار یا ارزش مقاله: در این تحقیق ویژگی ظاهر شوندگی مدل (روش گلیزری) توسط نرم افزار تخصصی مکس کیودا انجام گردیده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی 

هدف: بی شک رشد و توسعه پایدار و همه جانبه سازمان ها در گرو حضور تیم مدیریتی شایسته در رأس آنها است. حاکمیت شایسته سالاری در دستگاه های اداری، باعث دگرگونی و تغییرات زیاد و در نتیجه باعث ارتقای سرمایه انسانی و توسعه کشورها می گردد. ایجاد نظام شایسته سالاری در سازمان ها می تواند به تأمین عدالت اجتماعی، افزایش انگیزش، پویایی، خلاقیت و نوآوری و تحرک مدیران، کاهش فساد اداری و مالی، افزایش بهره وری سازمان و مصرف بهینه بودجه ادارات و توسعه سرمایه انسانی ختم شود. رویکرد شایسته سالاری یکی از مؤثرترین و کارآمدترین رویکردها جهت ایجاد انسجام گروهی در سازمان به شمار می رود. با استفاده از این رویکرد سازمان می تواند به عنوان یک سیستم منسجم در جهت پیشبرد اهداف پیش بینی شده خود گام بردارد. همچنین رویکرد شایسته سالاری باهدف به کارگیری نیروهای شایسته و توانا به دنبال این است که مدیران سطوح بالای سازمان های ورزشی از تخصص، توانایی و شایستگی های لازم برخوردار باشند تا ضمن افزایش بهره وری در این سازمان ها از فساد و سوء استفاده های مختلف و هدر رفت منابع جلوگیری شود. لذا به کارگیری افراد در پست های مناسب با توانایی آن ها به ویژه در سازمان های ورزشی که شرایط خاص خود را دارند در قالب سیستم شایسته سالاری بسیار اهمیت دارد. بررسی شرایط حال حاضر در عرصه ورزش کشور نشان می دهد مشکلات و موانع فراوانی در راستای مدیریت سازمان های ورزشی و مدیریت صحیح منابع انسانی وجود دارد. نبود قوانین و چارچوب مشخص در به کارگیری مدیران ورزشی، سیاسی کاری و سیاسی بازی در ورزش، بوروکراسی بی مورد اداری، تزلزل در پست های مدیریتی با جابجایی دولت ها، عدم شفاف سازی عملکرد، نبود فرهنگ شایسته سالاری در ورزش، کم اهمیت جلوه دادن مبحث ورزش، ورزشی نبودن مدیران بلندپایه سازمان های ورزشی و غیره می تواند از جمله چالش های موجود در مسیر شایسته سالاری در سازمان های ورزشی به شمار رود. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت مطلوب سازمان های ورزشی با رویکرد شایسته سالاری بود.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش پژوهش از نوع کیفی، از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع پژوهش های اکتشافی است که در آن از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه پژوهش را مدیران ارشد سازمان های ورزشی و اعضای هیئت علمی رشته مدیریت ورزشی دانشگاه های کشور تشکیل دادند. از روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند برای انتخاب مصاحبه شوندگان استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 21 نفر از مدیران ارشد سازمان های ورزشی و اساتید رشته مدیریت ورزشی کشور بود. برای گردآوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان استفاده شد که تا حد اشباع نظری ادامه یافت. برای تجزیه وتحلیل مصاحبه ها از نرم افزار MAXQDA20 استفاده شد. همچنین در تحقیق حاضر از روش توافق بین کدگذاران و تعیین ضریب کاپای فلیس برای محاسبه پایایی استفاده شد. در نهایت ضریب کاپای فلیس کل 70/. به دست آمد که نشان می دهد که بین کدگذاران توافق خوبی وجود دارد.یافته های پژوهش:  بر اساس یافته های پژوهش عوامل مؤثر بر مدیریت مطلوب سازمان های ورزشی با رویکرد شایسته سالاری، شامل 132 کد باز شد که در 16 مضمون فرعی قرار گرفتند. از مضامین فرعی به دست آمده نیز 7 مضمون اصلی به دست آمد که شامل: عوامل فردی (شایستگی های عمومی، شایستگی های هوشی، شایستگی های اعتقادی، شایستگی سیاسی، شایستگی علمی–تخصصی، شایستگی مدیریتی، شایستگی های ارتباطی، شایستگی اقتصادی)، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی (شرایط اقتصادی)، عوامل قانونی (قانون گذاری، قانون مداری)، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی و عوامل سازمانی بودند.محدودیت ها و پیامدها: متأسفانه ملاحظه شد بخشی از جامعه پژوهش، خود بر اساس شایسته سالاری در رأس سازمان های ورزشی نبودند. همچنین یافته های این پژوهش صرفاً مربوط به سازمان های ورزشی دولتی در کشور بوده و قابل تعمیم به سایر سازمان ها نیست.پیامدهای عملی: یافته های این پژوهش می تواند با ارائه چارچوبی منسجم از عوامل مؤثر بر مدیریت مطلوب سازمان های ورزشی با رویکرد شایسته سالاری، عملاً راه را برای موفقیت و دستیابی به اهداف در این سازمان ها هموار کند. رشد و موفقیت سازمان های ورزشی کشور بی شک به اعتلای ورزش کشور در همه جوانب منجر خواهد شد.ابتکار یا ارزش مقاله: موضوع پژوهش تاکنون در کشور مورد مطالعه قرار نگرفته است و این پژوهش برای اولین بار در سازمان های ورزشی مورد بررسی قرار گرفت.نوع مقاله: مقاله پژوهشی 

هدف: در زمینه ی حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی، چالش ها و فرصت های بی شماری پدید آمده اند که نیازمند بررسی دقیق و جامعی هستند. افزایش فناوری های نو، تغییر نیازهای جامعه و تنوع فزاینده ی خدمات حقوقی فشارهایی را بر سیستم های سنتی حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی وارد کرده اند. هدف از این پژوهش، شناسایی، تحلیل و ارزیابی جامع عوامل و مولفه های کلیدی مؤثر بر حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی به منظور ارائه پیشنهاداتی برای بهبود و ارتقاء کارایی و اثربخشی این نظام ها در پاسخ به چالش های معاصر و فرصت های پیش رو است. این پژوهش تلاش می کند فهم عمیق تری از پیچیدگی های حکمرانی و تنظیم گری در این بازار ارائه کند و راهکارهای عملی برای بهبود دسترسی به خدمات حقوقی مؤثر، شفاف و مقرون به صرفه ارائه دهد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش استفاده شده در پژوهش حاضر روش فراترکیب است. به منظور استفاده از روش فراترکیب شیوه های مختلفی ارائه شده است. برای تحقق اهداف این پژوهش از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو استفاده شد. پس از مطالعات اولیه کتابخانه ای از 364 پژوهش انجام شده و انتخاب 37 پژوهش منتخب طی سال های 2000 تا 2023 نسبت به شناسایی عوامل و مولفه های موثر بر حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی اقدام شد. پس از چندین دور بازخوانی و بازبینی داده های کدگذاری شده برای پالایش و بهبود مجموعه مضامین تعداد 269 مشخصه شناسایی گردید. در مرحله بعد به تحلیل، ترکیب و تلفیق کدهای به دست آمده از مرحله قبل در قالب مفاهیم پرداخته شد و کدهای شناسایی شده بر اساس میزان تشابه مفهومی دسته بندی و ترکیب شدند. در این مرحله کدهای استخراج شده در قالب 26 مفهوم و مفاهیم شناسایی شده در سطح بالاتری در قالب 7 مولفه و عامل کلیدی طبقه بندی شدند.یافته های پژوهش:  یافته های به دست آمده از پژوهش نشان می دهد عوامل قوانین و مقررات، استانداردهای حرفه ای، کیفیت نهادهای تنظیم گری، آموزش و توسعه حرفه ای، رقابت و بازار، فناوری و نوآوری و اصول اخلاقی مولفه های تاثیرگذار بر حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی است که در پژوهش ها از منظرهای مختلف جهت ارزیابی و بهبود نظام های حکمرانی بازار خدمات حقوقی و حرفه وکالت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. با توجه به عوامل شناسایی شده یکپارچه سازی و تدوین قوانین و مقررات جامع در حوزه خدمات حقوقی و تفکیک کارکردهای تنظیم گری و صنفی نهادهای تنظیم گری جهت جلوگیری از بروز تعارض منافع توسط سیاستگذاران و قانون گذاران و نیز استانداردگذاری بهترین شیوه های حرفه ای در تمام جنبه های حرفه وکالت و خدمات حقوقی، آموزش مستمر فعالان بازار خدمات حقوقی مانند وکلا و مشاوران، جلوگیری از بروز انحصار و تضمین رقابت سالم، توجه به نوآوری ها در عرصه فناوری های حقوقی و ارائه و حفظ استانداردهای اخلاقی توسط نهادهای تنظیم گری موجب ارتقاء کارایی و بهبود نظام حکمرانی و تنظیم گری در بازار خدمات حقوقی می شود.محدودیت ها و پیامدها: دسترسی به اطلاعات، تنوع سیستم های حقوقی و تنظیم گری، تغییرات مداوم قوانین و مقررات و محدودیت های مرتبط با تعمیم نتایج به سایر محیط ها و بازارها، به ویژه با توجه به تنوع گسترده ی قانونی و فرهنگی از جمله محدودیت های پژوهش به حساب می آیند.پیامدهای عملی: این پژوهش می تواند پیامدهای عملی مهم و متنوعی داشته باشد که به بهبود عملکرد و کارایی بازار خدمات حقوقی کمک می کند. این پیامدها شامل موارد زیر است:تدوین سیاست های مؤثرتر: نتایج پژوهش می تواند به دولت ها و نهادهای تنظیم گری کمک کند تا سیاست ها و مقرراتی را تدوین کنند که به طور موثرتری به چالش های موجود در بازار خدمات حقوقی پاسخ دهند.افزایش شفافیت: شناسایی عوامل موثر می تواند به افزایش شفافیت در نحوه عملکرد نهادهای تنظیم گری و ارائه دهندگان خدمات کمک کند، که این امر اعتماد عمومی را تقویت می کند.بهبود دسترسی به خدمات حقوقی: این پژوهش می تواند در شناسایی موانع دسترسی به خدمات حقوقی و ارائه راهکارهایی برای رفع این موانع نقش داشته باشد.تقویت همکاری بین ذی نفعان: پژوهش می تواند زمینه های مشترک بین دولت، ارائه دهندگان خدمات، مصرف کنندگان، و سایر ذی نفعان را شناسایی کرده و به تقویت همکاری و هماهنگی بین آن ها کمک کند.افزایش پایداری و انعطاف پذیری: شناسایی عوامل و مولفه های موثر می تواند به بازار خدمات حقوقی کمک کند تا در برابر تغییرات سریع اجتماعی، اقتصادی و فناورانه انعطاف پذیر و پایدار باشد.در مجموع، پژوهش در این حوزه می تواند منجر به ارتقاء عملکرد کلی بازار خدمات حقوقی شود، به طوری که منافع همه ذی نفعان به بهترین شکل ممکن تأمین شود.ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش با اتخاذ یک رویکرد چندبُعدی و چندرشته ای، نوآوری داشته و به جای تمرکز صرف بر جنبه های حقوقی و اقتصادی جنبه های اجتماعی، فرهنگی، فناورانه و اخلاقی را نیز در بر می گیرد که به شناسایی عوامل پیچیده تری که بر حکمرانی و تنظیم گری تأثیر می گذارند کمک می کند.نوع مقاله: مقاله پژوهشی 

هدف: قرآن کریم سرشار از اصول و مبانی است که می تواند چراغ راهی برای خدمت دهی بهتر از طرف کارگزاران به عموم مردم باشد. از این رو، هدف این پژوهش، شناسایی شایستگی های رفتاری بوروکرات های سطح خیابان بر اساس آیات قرآنی است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: رویکرد این پژوهش کیفی و روش آن تحلیل محتوا است. برای این کار ابتدا آیات قرآنی مرتبط با شایستگی های رفتاری بوروکرات های سطح خیابان تحلیل محتوا و کدگذاری شد. سپس کدهای شناسایی شده با سایر متون معتبر اسلامی مقایسه، تحلیل و دسته بندی شدند.یافته های پژوهش:  پژوهش ها حاکی از آن است که نوع رفتار بوروکرات های سطح خیابان و بسیاری مسائل و چالش های مرتبط با آن، بر رضایت شهروندان تأثیر خواهد گذاشت. مهم ترین شایستگی های رفتاری احصا شده از قرآن و متون اسلامی در این مورد عبارتند از: عدالت، ظلم ستیزی و انصاف، تعهد به کار، امانت داری، حسن معاشرت، صبر و شکیبایی، توانایی حل مسأله، اطلاع رسانی و پاسخگویی دقیق و با آرامش. بُعد «عدالت و ظلم ستیزی و انصاف» شامل مؤلفه های «داوری میان مردم به عدالت، ظلم نکردن بر خود و دیگری، ظلم و ستم نزد کافران» بوده است. مؤلفه های بُعد «تعهد به کار» شامل « تعهد و مسئولیت پذیری، پذیرش خطاهای خود، توصیه به درایت و تعقل، و وفای به عهد و پیمان» است. بُعد «امانت داری» شامل 4 مؤلفه « رعایت عهد و امانت، تحویل امانت به صاحبش، مورد اعتماد بودن، و نگهدارنده و آگاه به دارایی ها و منابع» است. مؤلفه های بُعد «صبر و شکیبایی» عبارتند از 4 مؤلفه «صبر و استقامت، وقت شناسی (ارزش زمان)، پاداش به اعمال شایسته چون صبر، شکیبایی در برابر آزار دشمن». بُعد «حُسن معاشرت» شامل 11 مؤلفه «همکاری و تعاون در امور نیک، ایثار و از خود گذشتگی، بخشش (عفو و گذشت)، عفو و اصلاح، آرامش و فروتنی، تلاش و پاداش آن، اعتدال و میانه روی، مسخره و عیب جویی نکردن، نیکی و خدمت کردن به بندگان (شهروندان یا عامه مردم)، مهار خشم، و انفاق کردن» است. مؤلفه های بُعد «اطلاع رسانی و پاسخگویی دقیق و با آرامش» عبارتند از «نقش آگاهی دهنده، کمک به خلق خدا و ناتوانان، رعایت حقوق دیگران، و توجه به محیط به منزله منبعی برای رفع نیازها».محدودیت ها و پیامدها: در پژوهش حاضر علاوه بر قرآن کریم، تنها چند مورد از متون اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و همه متون معتبر بررسی نشدند. با بررسی گسترده تر می توان تعداد بیشتری از منابع اسلامی را بررسی کرد.پیامدهای عملی: برخورداری بوروکرات ها از شایستگی های رفتاری متعالی، می تواند به افزایش رضایت شهروندان بیانجامد و این امر به افزایش اعتماد عمومی در سطح جامعه کمک خواهد کرد و در نهایت سرمایه انسانی و اجتماعی در سطح ملّی ارتقا خواهد یافت. در این پژوهش اثر هر یک از شایستگی ها برعملکرد سازمان و رضایت شهروندان مشخص نشده است. در مطالعات آتی پیشنهاد می گردد میزان همبستگی شایستگی های بوروکرات های سطح خیابان با عملکرد دستگاه های اجرایی مربوطه بررسی شود. همچنین ارتباط شایستگی بوروکرات ها با متغیرهای رضایت شهروندان از ارائه خدمات و اعتماد عمومی و میزان سلامت اداری مورد مطالعه و پژوهش قرار گیرد. در ضمن ارزشیابی عملکرد حکومت و دولت ها بر اساس عملکرد اداره که یکی از مصادیق آن رفتار بوروکرات های سطح خیابان است، می تواند در پژوهش های آتی مورد توجه قرار گیرد.ابتکار یا ارزش مقاله: در ادبیات نظری برای تعیین انتظارهای رفتاری از بوروکرات های سطح خیابان بر رویکردهای گذشته نگر و وظیفه گرا، تأکید می شد، اما در این پژوهش بر شایستگی رفتاری کارکنان دولتی توجه شده است و تأکید ویژه بر متون اسلامی و قرآنی برای اقتباس این شایستگی ها بر غنای آن می افزاید. همچنین بیشتر پژوهش هایی که به شایستگی های رفتاری پرداختند، سطح تحلیل شان مدیران و مسئولان عالی رتبه بوده است؛ درحالی که این پژوهش بر شایستگی بوروکرات های سطح خیابان که کارکنان عملیاتی تر هستند، تأکید دارد.نوع مقاله: مقاله پژوهشی 

هدف: هدف از این پژوهش، اجرای مدلسازی ساختاری تفسیری برای تعیین نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور است. ضرورت و اهمیت انجام تحقیق در این است که با توجه به نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی اکثرِ کشورها، کشور ما هم زمان با تأسیس نخستین منطقه آزاد در سال 1369 تا امروز، اقدامات قابل توجهی انجام داده است، لیکن متأسفانه این مناطق بنا به دلایل مختلف، از جمله ساختار اداره دولتی، عدم وجود الزامات و شرایط لازم برای فعالیت های تجاری- صنعتی، جایابی نامناسب، عدم اجرای درست قوانین مرتبط، فقدان ضمانت های لازم برای سرمایه گذاری خارجی و از همه مهم تر، موانع حقوقی مربوط به ساختار اداره، تشریفات زائد سرمایه گذاری و بوروکراسی شدید، هنوز مناطق آزاد کشور ما به جایگاه واقعی خود نرسیده اند و نتوانسته اند که نقش قابل توجهی را در توسعه اقتصادی کشور داشته باشند و این پژوهش به دنبال شناسایی مؤلفه های مؤثر بر ارتقاء نقش مناطق آزاد در توسعه ی اقتصادی کشور و ارائه مدل در این رابطه می باشد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر روش، یک پژوهش کیفی-کمی بوده که در بخش کیفی، با مدلسازی ساختاری تفسیری انجام شده است؛ جامعه آماری مورد نظر را خبرگان آشنا به موضوع پژوهش، شامل اساتید دانشگاه (صاحب نظران حوزه اقتصادی) که از خبرگان علمی به شمار می روند و مسئولان حوزه مناطق آزاد و حوزه اقتصادی (در وزارت امور اقتصادی و دارایی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی) و همچنین، صاحب نظران حقوقی در مناطق آزاد تشکیل داده اند و داده ها از طریق مصاحبه علمی با 15 نفر از این خبرگان گردآوری و نمونه گیری نیز به صورت نظری انجام شده است. در گام دوم، به منظور اعتبارسنجی مدل حاصل از گام اول، پرسشنامه ای طراحی و در جامعه آماری مورد نظر توزیع شد و پس از گردآوری داده ها، اعتبار مدل با استفاده از تحلیل های آماری مورد بررسی قرار گرفت.یافته های پژوهش:  نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که وضعیت همه شاخص ها به جز شاخص اصلاحات و ارتباطات و شاخص کاهش ریسک ها، در مدل مطلوب می باشد؛ بر اساس نمودار قدرت نفوذ- وابستگی، متغیر «اجرای خط مشی ها و دانش محوری» قدرت نفوذ بالایی داشته و تأثیرپذیری کمی دارند و در ناحیه متغیرهای مستقل قرار گرفته است. متغیرهای «توسعه مزیت های ویژه مناطق آزاد» قدرت نفوذ و میزان وابستگی بالایی دارند؛ بنابراین، متغیرهای پیوندی هستند. دو متغیر «تسهیل روند امور» نیز از وابستگی بالا اما نفوذ اندکی برخوردار هستند؛ بنابراین، متغیرهای وابسته محسوب می شوند. متغیر «کارکردها و قابلیت های اقتصادی» نیز در ربع اول یعنی ناحیه خودمختار قرار گرفته است.محدودیت ها و پیامدها: امکان وارد شدن متغیرهای مداخله گر مهم دیگر به تحقیق،  به علت پیچیدگی های زیاد آن ها، وجود نداشته است؛ همچنین، اطلاعات از منبعی واحد به دست آمده اند و تعمیم آن ها به مناطق دیگر جای احتیاط دارد. پیامدهای عملی: اجرای مدل ساختاری تفسیری برای تعیین نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور موجب درک بهتر فضای تصمیم گیری به وسیله مدیران می شود.ابتکار یا ارزش مقاله: با وجود اهمیت فراوان مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور، تاکنون پژوهشی در زمینه اجرای مدلسازی ساختاری تفسیری نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور انجام نشده است. پژوهش حاضر، نخستین گام در این زمینه است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی