درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت ارتباط و تصویر برند بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی رضایت مشتریان است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی و از نوع علّی است. جامعه آماری این پژوهش را مشتریان بانک اسلامی افغانستان تشکیل داده اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین و نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های کیفیت ارتباط چین و همکاران (2014)، تصویر برند باین موتینهو (2011)، وفاداری مشتریان امین و همکاران (2011) و رضایت مشتریان جمال ناصر (2002) استفاده گردید که روایی آن ها توسط صاحبنظران دانشگاهی و پایایی آن ها نیر از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری Smrat PLS و نیز نرم افزار SPSS استفاده شد و همچنین برای بررسی تعیین شدت اثر غیر مستقیم از طریق متغیر میانجی از آماره ای به نام VAF استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که کیفیت ارتباطات تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان بانک اسلامی افغانستان داشت و تصویر برند بر وفاداری مشتریان تأثیرگذارد. همچنین کیفیت ارتباط بر رضایت مشتریان مورد تأیید قرار گرفت. تصویر برند تأثیر بیشتری نسبت بر دیگر مولفه ها بر رضایت مشتریان بانک اسلامی افغانستان داشت و همچنین رضایت مشتری تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان داشت. نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت ارتباط و تصویر برند با نقش میانجی رضایت مشتری بر وفادری مشتریان بانک اسلامی افغانستان تأثیر معناداری دارد.

با توجه به وضعیت اقتصادی در کشور، حرکت به سمت موضوع ساخت داخل به ویژه تجهیزات مرتبط با نیروگاه های تجدیدپذیر با توجه به تحریم های متمادی در سال های اخیر مورد تاکید سیاست های کلان کشور است. یکی از الزامات تدوین سیاست های ساخت داخل، ارزیابی توانمندی فناوری کشور در زمینه انرژی های تجدیدپذیر است. در این مقاله سعی گردیده تا با استفاده از نظر خبرگان و به صورت نمونه گیری هدفمند غیراحتمالی، سطح توانمندی فناوری زنجیره ارزش صنعت انرژی بادی در کشور، سطح بالفعل و بالقوه توانمندی فناوری بررسی و احصاء گردد. سپس با استفاده از مدل اطلس فناوری، شکاف فناوری میان سطح بالفعل و بالقوه در حوزه های مختلف سخت افزار، نرم افزار، سازمان افزار و انسان افزار در حوزه های اصلی این صنعت شناسایی و تبیین گردیده است. در این تحقیق مشخص گردیده است که سطح توانمندی بالفعل قطعات اصلی گیربکس، ژنراتور، هاب، برج و سیستم کنترل توربین های بادی محور مقیاس بزرگ «توان ساخت با درصدی طراحی بومی» و توان بالقوه آن ها نیز «توان ساخت با 100درصد طراحی بومی» است. در مورد پره نیز به دلایل خاص دانشی، مواد اولیه و سخت افزاری، توان فعلی فناورانه «توان مونتاژ» و «توان ساخت با درصدی طراحی بومی» و توان بالقوه آن نیز «توان ساخت با 100درصد طراحی بومی» است. همچنین چالش فناورانه مشترک میان بسیاری از حوزه های اصلی این صنعت را می توان «کمبود بازار انبوه»، «کمبود توجیه اقتصادی تولید محدود قطعات»، «کمبود تجهیزات تست و آزمایشگاهی»، «کمبود بودجه تحقیق و توسعه در صنایع، دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور» و در برخی از موارد «کمبود ماشین آلات ساخت» دانست.

زمینه و هدف: در عصری که تحولات فناوری با شتاب هرچه بیشتر در حال تغییر همه جوانب فعالیت سازمان هاست، دیگر نمی توان منابع انسانی را به شیوه های سنتی اداره کرد. حکمرانی هوشمند منابع انسانی، به عنوان رویکردی نوین با تکیه بر فناوری های هوشمند، داده محوری و رویکرد تصمیم گیری شبکه ای، به دنبال ارتقای بهره وری منابع انسانی و افزایش توان انطباق و پایداری سازمان هاست. این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد حکمرانی هوشمند منابع انسانی در بخش دولتی ایران اجرا شده است. روش: این پژوهش یک پژوهش کیفی اکتشافی است که برای تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل مضمون استفاده کرده است. جامعه پژوهش، خبرگان دانشگاهی متخصص در زمینه حکمرانی و منابع انسانی و نیز مدیران و رؤسای حوزه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران انتخاب شده است. روش نمونه گیری هدفمند بوده و در طول فرایند جمع آوری داده به صورت مداوم انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختارمند بود و پس از ۱۶ مصاحبه، اشباع نظری حاصل شد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، هشت بُعد برای حکمرانی هوشمند منابع انسانی شناسایی شد. این ابعاد عبارت اند از: ابزارهای هوشمند، مدیریت منابع انسانی هوشمند، شفافیت فرایندهای منابع انسانی، فرهنگ سازمانی هوشمند، ارتباطات سازمانی هوشمند، سرمایه انسانی هوشمند، سیاست گذاری شبکه ای هوشمند و اخلاق. نتیجه گیری: بخش دولتی برای بهبود بهره وری نیروی انسانی، افزایش شفافیت و گام برداشتن در راستای تغییرات محیطی ناگزیر از انطباق است. حکمرانی هوشمند منابع انسانی می تواند در این راستا مثمر ثمر واقع شود. از این رو، برای تحقق این نوع حکمرانی، ضروری است که سازمان ها، علاوه بر پذیرش نقش تعیین کننده ابزارهای هوشمند، مانند هوش مصنوعی، بلاکچین، یادگیری ماشین و…، در جهت به کارگیری این ابزار در فرایندهای منابع انسانی تلاش کنند. توسعه ابزارهای هوشمند همراه با تقویت هوشمندسازی فرهنگ سازمانی و سرمایه انسانی و سیاست گذاری مبتنی بر شبکه، به ایجاد یک نظام حکمرانی مناسب کمک می کند.

اسکیزوفرنی برند، اصطلاحی مدرن در ادبیات مدیریت برند است که به معنای بروز تضاد و گسست در تصویر، پیام و هویت برند در ذهن مخاطبان است. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل مدیریت اسکیزوفرنی برند در باشگاه های ورزشی است. روش پژوهش، کیفی از نوع داده بنیاد (رویکرد سیستماتیک) است. مشارکت کنندگان شامل متخصصان حوزه مدیریت بازاریابی و خبرگان حوزه بازاریابی ورزشی شهر اصفهان (جمعاً 11 نفر) بوده اند. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود. برای تحلیل داده ها از کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) استفاده شده است. برای اعتباربخشی پژوهش از راهبردهای همسوسازی، دوستان منتقد و تعامل عمیق با شرکت کنندگان استفاده شد. یافته ها نشان داد که شرایط علّی شامل ویژگی های مدیران، وضعیت اقتصادی و اجتماعی است. شرایط زمینه ای مشتمل بر عوامل سازمانی، مدیریت نادرست برند، موضع یابی برند در ارتباط با مشتریان، آوای ناموزون و نامتوازن برند، موقعیت یابی نامناسب، ناهماهنگی برند، فقدان مدیریت استراتژیک و تناقض های راهبردی بود. عوامل مداخله گر نیز شامل شخصیت سازی ناسازگار رسانه ها، ادراک مشتریان و فضای رقابتی بازار بودند. راهبردهای شناسایی شده عبارت بودند از: طراحی برند، برنامه های ترویجی، نهادینه سازی هویت برند، مدیریت منابع انسانی، شکل دهی تصویر شفاف از برند، تحلیل محیطی، ارتباط با مشتریان و اقدامات اجتماعی؛ درنهایت بهره مندی از راهبردهای ارائه شده می تواند پیامدهای مثبتی برای مشتریان، مدیران و سازمان داشته باشد و به اشاعه و ترویج مطلوب برند منجر شود.

بیمه اتکایی، ابزار اصلی مدیریت خطر و سرمایه در دسترس بیمه گران است.  هدف این تحقیق، بررسی وضعیت موجود، آسیب شناسی و تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف عملکرد بیمه اتکایی زندگی در ایران است. برای دستیابی به این هدف، با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته، به شناسایی عوامل موثر بر عدم احساس نیاز به خرید پوشش اتکایی زندگی شرکت های بیمه در ایران پرداخته شد و سپس با استفاده از مدل آنتروپی شانون، وزن دهی آن ها صورت گرفت. علاوه بر این، بر اساس یافته های تحقیق، ماتریس SWOT پوشش اتکایی بیمه های زندگی ترسیم شد. نتایج نشان داد که به ترتیب، ناکارآمد بودن سیستم ها، پایین بودن ضریب خسارت، پیچیدگی محاسبات، محدودیت های ایجادی قوانین و مقررات و ماهیت بلندمدت بیمه های زندگی از مهمترین عوامل موثر بر عدم احساس نیاز به خرید پوشش اتکایی زندگی است. پیشنهاد می شود شرکت های بیمه و بیمه مرکزی ایران در راستای اصلاح سیستم های نرم افزاری مورد نیاز برای انجام محاسبات نظام مند بیمه گران اتکایی، اقدامات لازم را انجام دهند تا امکان ارائه پوشش بیمه گران به راحتی فراهم شود. همچنین برگزاری دوره های پیوسته آموزشی جهت آشنایی مدیران اتکایی با پیچیدگی ها و مشخصات فنی این محصولات و به روز رسانی دانش ایشان پیشنهاد می شود. علاوه بر این، به دلیل ماهیت بلندمدت و سهم بالای بیمه های زندگی اندوخته دار از سبد بیمه های زندگی در شرکت های بیمه، خرید بیمه اتکایی یکی از روش های کنترل خطر پیشنهاد می شود.

هدف: با افزایشِ اهمالِ کاری ها، و رفتارهای بطالت گونه، امروزه التزامِ رفتاری، در سازمان های دولتی، چالشی جدی برای مدیرانِ منابعِ انسانی، محسوب می گردد. در این میان، پژوهشگران، از رهبری الهام بخش، به عنوانِ عاملی، یاد می کنند که می تواند، علاوه بر کاهشِ رفتارهای نامطلوبِ سازمانی، به تقویتِ گرایش های کارکنان، نسبت به التزامِ رفتاری، منجر شود. هدف این پژوهش، تدوینِ مدلِ ساختاری عواملِ مؤثر بر التزامِ رفتاری، در بخشِ دولتی بوده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی است. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه ساختارمند، استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، شامل 47 واحد استانی از دستگاه های اجرایی واقع در استان البرز بوده و نمونه گیری، به صورتِ تصادفی ساده انجام گردید، و حداقل 470 نفر از کارکنانِ آن ها، در نظرسنجی، مشارکت داشته اند. جهتِ سنجشِ پایایی، از آزمون آلفای کرونباخ و روایی، از معیار لاوشه استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیلِ فرضیه ها، از آزمونِ معادلاتِ ساختاری، در نرم افزار Smart PLS بهره برده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که تمامی روابط بینِ سازه ها، معنادار بوده و از نظرِ آماری، تأیید شده اند. به ویژه رابطه رهبری الهام بخش، با التزامِ رفتاری، و انگیزه خدمت عمومی، رابطه معناداری بالایی، به صورتِ مستقیم و غیرمستقیم، از طریقِ انگیزه خدمت عمومی، و قابلیتِ یادگیری، از خود نشان دادند. به علاوه، فرهنگِ حمایتی درک شده، و قابلیتِ یادگیری نیز، تأثیرِ مثبت و معناداری، بر التزامِ رفتاری دارند. یافته ها، گویای این مطلب بود که رهبری الهام بخش، فرهنگِ حمایتی، قابلیتِ یادگیری و انگیزه خدمتِ عمومی، به ترتیب، مهم ترین عواملِ تأثیرگذار، بر التزامِ رفتاری کارکنان هستند. ارزش/ اصالت پژوهش: بکارگیری دو نظریه مبادله عضو رهبر و مبادله اجتماعی، در بررسی رابطه میانِ رهبری الهام بخش، و التزامِ رفتاری را می توان، به عنوانِ ارزش، و اصالتِ پژوهش دانست، که در این پژوهش، مورد توجه قرار گرفت. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: تسهیلِ مشارکتِ کارکنان، در فرآیندهای تصمیم گیری، تدوینِ راهبردهای ترویجِ سبکِ رهبری الهام بخش، در مدیریتِ سازمان های دولتی، توسعه فرهنگ و اخلاق حرفه ای، در میانِ کارکنان، برای افزایشِ تعهد به منافع عمومی.

این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل موانع شفافیت مالی در نظام زمامداری ایران و ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای آن و با رویکرد کیفی با استفاده از راهبرد تحلیل مضمون انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه ها با خبرگان، تحلیل اسناد و برگزاری جلسات گروه کانونی گردآوری شده و با استفاده از مدل درخت مسأله/راه حل مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که موانع شفافیت مالی در سه سطح قابل دسته بندی هستند: موانع مستقیم (مانند ضعف سیستم های اطلاعاتی و نبود استانداردهای یکپارچه)، موانع میانی (مانند تعارض منافع و ضعف نظارت) و موانع ریشه ای (مانند فرهنگ محرمانگی و ضعف قوانین). پیامدهای این موانع شامل کاهش اعتماد عمومی، گسترش فساد، ناکارآمدی در تخصیص منابع و افزایش هزینه های عمومی است. دستیابی به شفافیت مالی نیازمند رویکردی جامع و یکپارچه است که همزمان به ابعاد فنی، سازمانی، قانونی و فرهنگی توجه کند. برنامه پیشنهادی پنج ساله ارائه شده با سه مرحله آماده سازی، استقرار و تثبیت می تواند مسیر حرکت به سمت شفافیت مالی را هموار سازد. یافته های این پژوهش می تواند به خط مشی گذاران و مدیران ارشد در طراحی و اجرای برنامه های ارتقای شفافیت مالی کمک کند.

فرار مالیاتی یکی از چالش های مهم در نظام های مالیاتی کشورها محسوب می شود که عواقب اقتصادی و اجتماعی زیادی را به همراه دارد. شناسایی عوامل موثر بر قصد و رفتار فرار مالیاتی از اهمیت بالایی برخوردار است. این پژوهش به بررسی نقش نظریه رفتار برنامه ریزی شده مالیاتی در پیش بینی روحیه و رفتار مؤدیان مالیاتی پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه می باشد: 1) خبرگان حوزه مالیات برای شناسایی عوامل کلیدی با استفاده از روش دلفی 2) مؤدیان مالیاتی شهر رشت برای گردآوری داده های مربوط به متغیرهای پژوهش از طریق پرسشنامه. روش تحقیق از نوع آمیخته اکتشافی بود که در آن ابتدا با رویکرد کیفی و استفاده از روش دلفی، عوامل کلیدی شناسایی شدند. سپس در بخش کمی، داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد جمع آوری و با رویکرد ترکیبی معادلات ساختاری-شبکه عصبی مصنوعی (SEM-ANN) تحلیل شدند. بر اساس خروجی مدل معادلات ساختاری، روحیه مالیاتی تأثیر مستقیم، قوی و معنی داری بر قصد فرار مالیاتی دارد. نگرش مالیاتی، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار ادراکی نیز تأثیرات مستقیم و معنی داری بر روحیه مالیاتی دارند. علاوه بر این، این سه متغیر از طریق روحیه مالیاتی به عنوان متغیر میانجی، اثرات غیرمستقیم و معنی داری بر قصد فرار مالیاتی دارند. این یافته ها نقش کلیدی روحیه مالیاتی را در تأثیرگذاری بر قصد فرار مالیاتی نشان می دهد. نتایج شبکه عصبی مصنوعی حاکی از آن است که اخلاق مالیاتی و کنترل رفتاری درک شده مهمترین پیش بینی کننده های قصد فرار مالیاتی هستند، و نگرش مالیاتی و هنجارهای ذهنی نیز اهمیت کمتری دارند. بنابراین، عوامل درونی مانند اخلاق و نگرش مالیاتی نقش مهمتری نسبت به عوامل بیرونی در پیش بینی قصد فرار مالیاتی دارند. در مجموع، این مطالعه اهمیت روحیه مالیاتی و عوامل تأثیرگذار بر آن مانند نگرش، هنجارها، کنترل رفتاری و اخلاق مالیاتی را در کاهش قصد فرار مالیاتی برجسته می کند. بهبود این عوامل می تواند به افزایش روحیه مالیاتی و در نتیجه کاهش فرار مالیاتی منجر شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مدیریت فرایندهای کسب وکار (BPM) در توسعه کارآفرینی و پایداری، در چارچوب اقتصاد مقاومتی انجام شده است. با توجه به چالش های محیطی و داخلی اقتصاد ایران، از جمله تحریم ها، نوسانات اقتصادی و ناکارآمدی ساختاری، بهره گیری از BPM می تواند زمینه ساز افزایش بهره وری، چابکی، تاب آوری و نوآوری در کسب وکارها باشد. این پژوهش با رویکرد کیفی و بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران و کارآفرینان، از تکنیک تحلیل تم برای شناسایی الگوهای مفهومی استفاده کرده است. یافته ها نشان می دهد که مدیریت فرایندها از طریق بهینه سازی عملیات، ارتقای پاسخگویی به بازار و کاهش اتلاف منابع، به رشد کسب وکارهای نوپا، توسعه پایدار اقتصادی، مسئولیت پذیری اجتماعی و تقویت تاب آوری در برابر تحریم ها کمک می کند. همچنین، چالش هایی نظیر مقاومت درون سازمانی، کمبود دانش فنی و محدودیت های بیرونی، از جمله موانع اصلی پیاده سازی BPM در اکوسیستم کارآفرینی کشور شناسایی شده اند. در نهایت، پژوهش با ارائه راهکارهایی اجرایی در زمینه توسعه فرایندمحوری در کسب وکارها، نقش کلیدی BPM را در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رشد پایدار بنگاه ها برجسته می سازد

محیط زیست طبیعی یکی از مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر کیفیت زندگی و سلامت جوامع انسانی به شمار می رود. در نواحی روستا شهری که ویژگی های روستایی و شهری را به طور همزمان در خود دارند، تخریب منابع طبیعی و تغییرات اکولوژیکی می تواند پیامدهای جدی بر سلامت جسمی و روانی ساکنان داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل شاخص های محیط زیست طبیعی و بررسی ارتباط آن ها با توسعه سلامت محور در روستا-شهر واجارگاه انجام شده است. این پژوهش کیفی-اکتشافی بوده و تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل تم انجام گرفته است. جامعه آماری شامل خبرگان محلی (مسئولان، متخصصان محیط زیست، فعالان سلامت و روستاییان آگاه) است. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بوده و محقق طی مصاحبه نیمه ساختاریافته با 9 نفر از خبرگان به اشباع نظری دست یافته است. بررسی عمیق داده های کیفی و کدگذاری منظم آنها به استخراج پنج تم اصلی منجر شد. یافته های پژوهش در قالب ۵ تم اصلی شامل کیفیت عناصر محیط طبیعی، پوشش گیاهی و تنوع زیستی، مدیریت محیطی و نهادی، مشارکت و آگاهی مردم و پیامدهای سلامت محور محیط زیست طبقه بندی شده است. هر یک از این تم ها دارای تم های فرعی و پایه هستند که از متن مصاحبه ها استخراج شده اند. نتایج نشان می دهد که افت کیفیت آب، هوا و خاک، نابودی پوشش گیاهی، ضعف در مدیریت پسماند و فاضلاب و نبود آموزش زیست محیطی، از جمله مهم ترین تهدیدهای زیست محیطی در واجارگاه هستند که پیامدهای مستقیمی بر سلامت جسمی و روانی ساکنان دارند. همچنین، مشارکت پایین مردم، بی اعتمادی به نهادهای محلی و نبود سیاست های سلامت محور از جمله چالش های مهم در مسیر توسعه پایدار منطقه محسوب می شوند. این پژوهش بر ضرورت بازنگری در سیاست های محیط زیستی، تقویت مشارکت اجتماعی، بهبود زیرساخت های محیطی و ارتقای آگاهی عمومی در راستای توسعه سلامت محور تاکید دارد. یافته های این تحقیق می تواند به عنوان مبنایی برای طراحی برنامه های عملیاتی، سیاست گذاری محلی و مطالعات آینده مورد استفاده قرار گیرد.

هزینه یابی بر میناي هدف به عنوان یک ابزار اساسی و کارآمد مدیریت ، جهت مدیریت هزینه و کاهش بهاي تمام شده محصولات رویکردي همه سویه را به مرحله طراحی محصول دارد. در این شیوه بر اساس تحقیقات بازار قیمت فروش محصولات پیش از شروع فرآیند هاي تولیدي پیش بینی سپس سعی می شود محصولی با بهاي تمام شده از پیش تعیین شده پیش بینی و تعیین گردد تا بتواند سود مورد نظر مدیریت را تأمین کند و در عین حال از کیفیت مطلوب و شرایط رقابتی برخوردار باشد. به گونه ایی که رضایت مشتري به شیوه اي شایسته جلب شود. اجراي فرآیند هزینه یابی بر مبناي هدف تحت تأثیر عوامل و شرایط محیطی است تا جایی که این شرایط تعیین می کنند آیا زمینه هاي کافی براي اجراي این شیوه وجود دارد یا خیر؟ یا به عبارتی ضرورت استفاده از آن احساس می شود یا خیر؟ در صورتی که بخواهیم از این شیوه استفاده کنیم شرایط محیطی وبستر مناسب براي اجراي آن وجود دارد یا خیر؟ شناسایی شرایط محیطی و الزامات بکارگیري یک شیوه از این حیث می تواند داراي اهمیت باشد. زیرا در صورت به کار گیري یک شیوه بدون آشنایی با کارکردها و مزایاي آن و عدم شناسایی عوامل مثبت و منفی مؤثر بر اجراي آن از سویی می تواند به هدر رفتن منابع مادي و انسانی هنگفت و قابل توجه منجر شود از سوي دیگر منطقی بودن و علت استفاده از یک شیوه را نیز زیر سؤال می برد.

زمینه و هدف: گسترش پدیده تغییر اقلیم در ایران و تأثیرات آن بر منابع آب، کشاورزی و دیگر عناصر اقلیمی کشور، به همراه توزیع نامناسب مکانی و زمانی منابع طبیعی، جمعیت، صنعت و گسترش شهرنشینی، هم اکنون با چالش های جدی روبه رو است. برآورد می شود که وقوع تغییرات اقلیمی می تواند باعث محدودیت بیشتر این منابع و ایجاد بحران های انتظامی و امنیتی در کشور گردد. تحقیق حاضر درصدد است تا با رویکرد آینده پژوهی پیامدهای انتظامی و امنیتی تغییرات اقلیمی در ایران را شناسایی کند.روش: این پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از روش آینده پژوهی مبتنی بر روندپژوهی و سناریونویسی انجام شده است. روش جمع آوری داده ها، برگزاری گروه های کانونی است و جامعه آماری شامل خبرگان نظامی و انتظامی، اساتید دانشگاهی، صاحب نظران زیست محیطی و متخصصان حوزه های مأموریتی پلیس و آینده پژوهی در سطح ملی می باشد. تعداد نمونه برای هر پنل 8 نفر به طور هدفمند و براساس تخصص های مرتبط انتخاب شده است. تجزیه وتحلیل نتایج حاصل از گروه های کانونی با استفاده از روش سناریونویسی انجام شد.یافته ها: نتایج حاصل از بررسی نظرات خبرگان در زمینه تغییر اقلیم ایران، چهار سناریو را برای ارزیابی و طبقه بندی پیامدهای آن ارائه داد که به این شرح هستند: 1. سناریوی مطلوب بهشت ایران؛ 2. سناریوی جاری خاک پرگهر؛ 3. سناریوی بد سردرگمی و 4. سناریوی فاجعه تنوره دیو به دست آمد. براساس نظریه مبنایی تحقیق، که سناریوها را بر مبنای عدم قطعیت های بحرانی تدوین کرده است، عدم قطعیت بحرانی مشخص شد که عبارتند از: بهبود محیط زیست یا تخریب آن و افزایش امنیت زیست محیطی یا افزایش تهدیدات زیست محیطی.نتایج: پیامدهای انتظامی- امنیتی سناریوی مطلوب: ایجاد آرامش و امنیت پایدار با کاهش ناامنی مرزی، افزایش احساس امنیت، افزایش خدمات پلیس و رضایت اجتماعی؛ سناریوی دوم: افزایش تدریجی تنش های آبی و ماموریت های انتظامی، افزایش حاشیه نشینی و جرایم عمومی، ناآرامی ها در مناطق تنش آبی و گسترش اعتراضات. سناریوی سوم: افزایش شدید تنش های آبی، تعدد مأموریت های انتظامی، حاشیه نشینی و جرایم، ناآرامی های گسترده، اغتشاش، افزایش درگیری های مرزی و تنش با همسایگان. سناریوی چهارم: بحران های اعتراضی و صنفی، افزایش فزاینده جرایم، رشد بیکاری ناشی از بحران های زیست محیطی، بحران انرژی و نارضایتی، گسترش شورش و درگیری با همسایگان شرقی. 

هدف: بررسی وضعیت اقتصادی کشور، به ویژه نظام مالی در دهه های اخیر، نشان دهنده سهم بسیار اندک ایران در حوزه بانکداری بین الملل است. مشکلات دسترسی به بازارهای مالی برای سرمایه گذاری و تجارت، ارائه خدمات محدود بانک های داخلی، ناتوانی بانک های کشور برای رقابت در بازارهای مالی و تحریم های اقتصادی، مشکلات و دغدغه های فراوانی را در مبادله با نظام اقتصاد بین الملل ایجاد کرده است. تأسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران، می تواند به عنوان نخستین گام و حلقه اتصال، به همگامی با اقتصاد جهانی و ورود به بازارهای مالی بین المللی منجر شود. این بانک ها با ارائه خدمات گسترده تر، می توانند جریان سرمایه را تسهیل و سرمایه گذاری خارجی را تشویق کنند و توان رقابتی مؤسسه های مالی ایران را بهبود بخشند. علاوه براین، چنین بانک هایی می توانند به توسعه تجارت بین المللی و کاهش فشارهای اقتصادی کمک کنند. طراحی و ایجاد یک الگوی عملیاتی برای استفاده از هر ابزار اقتصادی و مدیریتی، از ضرورت های هر طرحی است. پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوب تحلیلی و تبیینی برای ایجاد چنین بانکی در مناطق آزاد مذکور صورت گرفته است. روش: روش تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بوده است؛ به گونه ای که در بخش کیفی، از استراتژی نظریه داده بنیاد مشتمل بر کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. مشارکت کنندگان از میان استادان متخصص در حوزه های مالی دانشگاه های برتر، مدیران بانک های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و فعالان تجاری و صاحبان شرکت ها و بنگاه های اقتصادی فعال در مناطق مذکور انتخاب شدند. این افراد که ۱۱ نفر بودند، به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی انتخاب شدند و تا رسیدن به اشباع نظری با آن ها مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. در بخش کمّی، از روش توصیفی پیمایشی برای تحلیل و تبیین چارچوب پیشنهادی استفاده شد. در این مرحله نیز ۹۰ نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شد. برای جمع آوری داده در بخش کمّی، پرسش نامه ای با ۳۰ سؤال به دست آمده از روش داده بنیاد میان مشارکت کنندگان توزیع شد و پس از گردآوری داده ها، بررسی و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام گرفت. یافته ها: در بخش کیفی پژوهش، پس از تجزیه وتحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، الگویی مشتمل بر ۶ مقوله اصلی (پدیده محوری، شرایط علّی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها و پیامدهای تأسیس بانک برون مرزی)، ۳۰ مقوله فرعی و ۱۵۳ مفهوم به دست آمد. در بخش کمّی اعتبار الگوی تحقیق، از طریق شاخص های مدل معادلات ساختاری سنجیده شد که حاکی از برازش قابل قبول برای همه شاخص های به دست آمده بود. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش و مطالعات، چارچوب تبیینی مناسبی برای تأسیس بانک در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران ارائه شد. از مهم ترین دستاوردهای این چارچوب، می توان به اتصال نهادهای مالی کشور به بازارهای مالی بین المللی و در نتیجه، رشد و توسعه اقتصادی کشور، از طریق این نهاد اشاره کرد.

هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل نقش رسانه های اجتماعی در تاب آوری زنجیره تأمین دیجیتال در شرایط بحرانی است. در پژوهش حاضر جامعه بخش کیفی 10 نفر از خبرگان بوده و انتخاب نمونه آن تمام شماری، جامعه کمی پژوهش شامل کارکنان شرکت مپنا به تعداد 500 نفر بوده اند که از طریق جدول کوهن 189 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شده است. روش این پژوهش از نوع بنیادی-کاربردی، برحسب نوع داده آمیخته از نوع اکتشافی و روش گردآوری داده ها پژوهش پیمایشی بوده است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه بود که روایی آن توسط استادان و کارشناسان به صورت محتوایی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مناسب محاسبه شده است. در طراحی مدل نقش رسانه های اجتماعی در تاب آوری زنجیره تأمین دیجیتال در شرایط بحرانی در بخش کیفی از روش فراترکیب و سپس داده بنیاد استفاده شده است. در نهایت 118 کد باز، 43 کد محوری و 13 کد انتخابی استخراج شده است. 13 کد انتخابی پژوهش در قالب پنج دسته کلی: شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها قرار گرفته اند. شرایط علی شامل 2 کد انتخابی، 8 مفهوم و 21 کد باز، شرایط زمینه ای شامل 3 کد انتخابی، 10 مفهوم و 25 کد باز، شرایط مداخله گر شامل 2 کد انتخابی، 7 مفهوم و 21 کد باز، راهبردها شامل 2 کد انتخابی، 7 مفهوم و 19 کد باز، پیامدها شامل 4 کد انتخابی، 11 مفهوم و 32 کد باز می باشد که اجزای مدل پارادایمی نقش رسانه های اجتماعی در تاب آوری زنجیره تأمین دیجیتال در شرایط بحرانی می باشند. بر اساس خروجی معادلات ساختاری، مدل اولیه پژوهش تأیید و اعتبار آن اثبات و اولویت بندی های مربوط به مؤلفه های مدل مذکور بوسیله نموداری راداری مدل پژوهش مشخص گردیده است. مقوله «ریسک پذیری فناوری» در رتبه اول، مقوله «چرخه نقدینگی» در رتبه دوم، مقوله «همکاری و برون سپاری» در رتبه سوم اهمیت قرار گرفتند.

هدف: بر اساس تئوری انگیزش و تئوری منابع انسانی، نیروی کار باکیفیت به طور مسئولانه وظایف خود را انجام می دهند و به پشتوانه مزایایی که شرکت ها به چنین کارکنانی ارائه می دهند، انگیزه هایی برای این رفتار مسئولانه دارند. همچنین نیروی کار باکیفیت، به پشتوانه ویژگی های منحصربه فردی که دارد، به ارتقای کلی کیفیت گزارش های شرکت از طریق بهبود کنترل های داخلی، تقویت حاکمیت شرکتی و ارائه گزارش های مالی شفاف تر و دقیق تر کمک می کند. پژوهش های اخیر این موضوع را تأیید و بیان می کنند که کیفیت نیروی کار با کیفیت گزارشگری مالی در ارتباط است و همچنین، اعضای هیئت مدیره می توانند به طور غیرمستفیم با انتخاب و استخدام کارکنان با ویژگی های مطلوب، به بهبود کیفیت نیروی کار کمک کنند. در این راستا، هدف این پژوهش، بررسی اثر میانجی کیفیت نیروی کار در رابطه بین ویژگی های هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و از نظر اجرا و بررسی رابطه بین متغیرها، در شاخه پژوهش های توصیفی هم بستگی قرار دارد. بر اساس شرایط و محدودیت های اعمال شده، نمونه آماری غربال شده، ۱۰۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ بود. داده های این شرکت ها با استفاده از الگوهای رگرسیونی چندمتغیره آزمون شدند. یافته ها: نتایج فرضیه های اول تا سوم نشان داد که از بین ویژگی های هیئت مدیره استقلال و تنوع جنسیتی، بر کیفیت گزارشگری مالی اثر مثبت و معناداری دارند. برعکس، اثر اندازه هیئت مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی، منفی و معنادار بود. نتایج فرضیه های چهارم تا ششم نیز گواه آن است که ویژگی های استقلال، اندازه و تنوع جنسیتی هیئت مدیره، بر کیفیت نیروی کار اثر مثبتی دارند. در نهایت، نتایج فرضیه های هفتم تا نهم نیز بیانگر آن است که اثر میانجی کیفیت نیروی کار در رابطه بین ویژگی های استقلال، اندازه و تنوع جنسیتی هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی، تأیید شده است؛ با این تفاوت که کیفیت نیروی کار در رابطه بین ویژگی اندازه هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی، اثر میانجی کامل دارد. در مقابل، کیفیت نیروی کار در رابطه بین ویژگی های استقلال و تنوع جنسیتی هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی، اثر میانجیگری جزئی دارد. نتایج پس از انجام آزمون های استحکام، قوی باقی مانده است. نتیجه گیری: مطابق با یافته های پژوهش، هرچه ویژگی های استقلال، اندازه و تنوع جنسیتی هیئت مدیره بیشتر باشد، شرکت ها می توانند نیروی کار باکیفیتی داشته باشند و کیفیت گزارشگری مالی خود را نیز بهبود بخشند. همچنین حضور نیروی کار با کیفیت، می تواند اثرهای منفی ناشی از اندازه هیئت مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی را از طریق خود کاهش دهد. علاوه براین، حضور نیروی کار باکیفیت نیز اثرهای مثبتی بر گزارشگری شرکت ها داشته است؛ بنابراین نتایج پژوهش حاضر، اثرهای مثبت وجود نیروی کار باکیفیت را برجسته می کند. نتایج پژوهش حاضر می تواند شرکت ها را به سمت بهبود کیفیت نیروی کار سوق دهد و توجه شرکت ها را به کارکنان خود بیشتر کند؛ زیرا نتایج این پژوهش نشان داد که نیروی کار باکیفیت موجب بهبود کیفیت گزارشگری مالی خواهد شد؛ بنابراین وجود نیروی کار باکیفیت که هیئت مدیره شرکت ها در ورود آن ها به شرکت نقش اساسی دارند، نه تنها موجب شکوفایی شرکت ها می شود، بلکه بر کل جامعه نیز از طریق توجه بیشتر به نیروی کار، اثر مثبتی خواهد گذاشت.