درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق، به بررسی اثرات حاکمیت شرکتی بر عملکرد سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر بحران مالی کووید 19 پرداخته است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و توصیفی همبستگی است که در آن برای تأیید یا رد فرضیات از روش های آماری استفاده شده است. برمبنای اطلاعات گردآوری شده از طریق داده ها، صحت و سقم فرضیات تحقیق آزمون و نتایج حاصله تحلیل می گردد. در این تحقیق رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته با استفاده از مدل رگرسیونی مورد بررسی قرار گرفت. و باتوجه به فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده شده و همچنین به منظور تخمین مدل های تحقیق از تکنیک داده های تلفیقی استفاده شده است. در تحقیق حاضر از مدل PSTAR استفاده شده است و فرضیات تحقیق آزمون شده است. برای این منظور ابتدا تصریح مدل تحقیق صورت پذیرفته است، سپس آزمونهای پایایی با استفاده از آزمون ریشه لوین لین صورت پذیرفته و در ادامه برای آزمون فرضیات تحقیق مدل تحقیق با استفاده از روش PANEL STAR تخمین زده شده است با توجه به نتایج هر دو فرضیه تحقیق مورد پذیرش قرار گرفت.

نی روی انس انی، کمیاب تری ن و گران تری ن س رمایه های ه ر ن وع س ازمان محس وب می ش وند. معم ولاً پایی ن ب ودن عملک رد نی روی انس انی یک ی از مش کلات س ازمانی می باش د. در تحقیقات گذشته تأثیر عوامل مختلف بر بهره وری نیروی کار، موردبررسی قرار گرفته است اما بررسی تأثیر نگرانی ایمنی، اقدامات ایمنی و نگرانی های سلامت بر بهره وری آتش نشانان مورد غفلت قرار گرفته است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی می باشد و ازنظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. روایی پرسش نامه از روش صوری و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ حاصل گردید. جامعه تحقیق کلیه آتش نشانان شهر قزوین در نظر گرفته شد که تعداد 148 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. اطلاعات گردآوری شده توسط پرسشنامه ها به وسیله نرم افزارهای SPSS24 و AMOS24 با استفاده از مدل سازی مع ادلات ساختاری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. تجزیه وتحلیل نتایج پژوهش نشان داد که نگرانی ایمنی بر بهره وری نیروی کار تأثیر منفی و معناداری دارد. نگرانی ایمنی می تواند با ایجاد یک محیط کار نامساعد، بر روحیه، عملکرد و همکاری آتش نشانان تأثیر منفی بگذارد و درنتیجه بهره وری آن ها را کاهش دهد. اقدامات ایمنی بر بهره وری نیروی کار تأثیر مثبت و معناداری دارد. اقدامات ایمنی می تواند فرآیندها را ایمن تر کند و اجرای وظایف لازم را راحت تر و درنتیجه بهره وری را افزایش دهد. نگرانی سلامت بر بهره وری نیروی کار تأثیر منفی و معناداری دارد. نگرانی سلامت می تواند منجر به افزایش استرس و اضطراب و کاهش تمرکز و کارایی آنان و درنتیجه کاهش بهره وری نیروی کار گردد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه محیط تأمین، ادغام زنجیره تأمین و عملکرد با درنظرگرفتن رفتارهای فرصت طلبانه انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی می باشد و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی – همبستگی است. در این پژوهش داده های مورد نیاز بوسیله پرسشنامه جمع آوری گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مهندسین و مدیران فعال در شرکتهای تولیدی واقع در شهرک صنعتی شماره یک اراک بودند که با توجه به جامعه آماری 230 نفره، با استفاده از روش نمونه گیری کوکران، نمونه ای برابر با 140 نفر به دست آمد که این افراد به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار SmartPLS استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که بین محیط تأمین، ادغام زنجیره تأمین و عملکرد رابطه معناداری وجود دارد ولی نقش میانجی رفتارهای فرصت طلبانه رابطه معنی داری ندارد و فرضیه رد می شود.

هدف از انجام این تحقیق مطالعه نقش نگرش معلمان و فرهنگ مدرسه در پیش بینی خودکارآمدی معلمان دوره ابتدایی بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و ماهیت این تحقیق از نوع کمی و از نظر شیوه اجرا هم تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه معلمان دوره ابتدایی شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 1403-1402 بودند که تعداد آنان 2600 نفر بود. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه تعداد 335 نفر(مرد و زن) با میانگین سنی 40 سال و مدرک تحصیلی غالبا لیسانس ، فوق لیسانس و دکتری، تعیین شد که این نمونه آزمودنی ها بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه خودکارآمدی معلم اسچانن، موران و وولفولک (2001)، پرسشنامه استاندارد فرهنگ مدرسه گرونرت (2005) و پرسشنامه استاندارد نگرش حرفه ای معلمان اقبال (2013) بودند که به مدت دو ماه به صورت مجازی و آنلاین، در برنامه ی شاد صورت گرفته است. و با روش رگرسیون و با استفاده از نرم افزار spss25 تحلیل شد. نتیجه اینکه، مدل کلی رگرسیونی مورد تایید واقع شد و نگرش معلمان و فرهنگ مدرسه توانستند خودکارآمدی معلمان را به صورت همزمان پیش بینی کنند (p<0.05). در نهایت با توجه به اهمیت نگرش حرفه ای معلمان و فرهنگ مدرسه در راستای خودکارآمدی معلمان برگزاری آموزش های مستمر و حرفه ای، ایجاد فضایی مشترک برای اشتراک تجربیات، اعطای فرصت به معلمان برای مشارکت در تصمیم گیری های مدرسه، تشویق به رشد حرفه ای، ارتقاء مهارت های روابط انسانی و ارتقاء فرهنگ تحول و نوآوری پیشنهاد می شوند.

مقدمه کیفیت زندگی یک مفهوم چندبعدی است که از طریق شاخص های عینی و ذهنی اندازه گیری می شود و بر مبنای ادراکات فردی از جنبه های مختلف زندگی افراد شکل می گیرد. در کشورهای توسعه یافته، برنامه ریزان تلاش می کنند تا کیفیت زندگی را در مناطق مختلف شناسایی و بهبود بخشند. در شهرهای بزرگ جهان سوم، به ویژه در پاکدشت که شهرکی مهاجرپذیر و نزدیک تهران است، مشکلاتی همچون افزایش جمعیت، توزیع ناعادلانه منابع، فضای عمومی ضعیف و افزایش جرائم وجود دارد. این مسائل به کاهش کیفیت زندگی ساکنان و بحران هویت منجر شده است. به منظور بهبود آسایش و کاهش مشکلات شهری در پاکدشت، سنجش کیفیت زندگی و توجه به این چالش ها ضروری به نظر می رسد. شهر پاکدشت، با جمعیتی زیاد و مهاجرپذیر، با چالش های مدیریت شهری متعددی مواجه است که به ناتوانی در ایجاد فضاهای عمومی زنده و جمعی منجر شده است. کم توجهی به این فضاها و ضعف در برنامه ریزی شهری، حس مکان و کیفیت زندگی ساکنان را کاهش داده و بی تفاوتی افراد نسبت به مشارکت در بهبود محیط زندگیشان را به دنبال داشته است. همچنین، وجود فضاهای عمومی فاقد بار فرهنگی و اجتماعی، به بحران هویت و کاهش سرزندگی دامن زده است. دیگر مشکلات شامل کاهش امنیت اجتماعی، ظهور سکونتگاه های غیررسمی، افزایش مشاغل کاذب و جرائم بوده که کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار داده است. تحولات شهری نیز باعث افزایش قیمت زمین و تغییرات ساختاری در الگوهای زندگی شده و مشکلاتی نظیر ازدحام و تردد را به همراه داشته است. در این شرایط، سنجش و بهبود کیفیت زندگی می تواند به ارتقای آسایش ساکنان و کاهش مشکلات شهری کمک شایانی کند. کیفیت زندگی شهروندان پاکدشت به دلیل تغییرات عمیق و بی سابقه در ساختار شهری به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. این تحولات شامل افزایش قیمت زمین و ساختمان، ظهور مناطق ناگهانی، و مشکلاتی مانند ازدحام و ترافیک است. مسائل مرتبط با سکونت در حواشی شهر، مشاغل غیرواقعی، وضعیت نامناسب مسکن، کمبود تأسیسات شهری، و نارسایی در سیستم حمل ونقل عمومی نیز به چالش های موجود افزوده اند. همچنین، مشکلات اقتصادی و معیشتی، بهداشت و سلامت، ناکارآمدی در حکمروایی، و چالش های امنیتی از دیگر عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی در این شهر هستند. مسائل زیست محیطی نیز به این مشکلات افزوده و نیاز به راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت را ضروری کرده است. پژوهش حاضر در تلاش است تا به بررسی چالش ها و وضعیت شاخص های کیفیت زندگی در محله های شهری پاکدشت بپردازد و نقش مدیریت شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را مورد تحلیل قرار دهد. مواد و روش ها براساس نتایج به دست آمده از مدل تاکسونومی عددی، شاخص های عوامل کیفیت زندگی به چهار گروه (بسیار توسعه یافته، توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و بدون توسعه یافتگی) تقسیم شدند. در این زمینه هرچه عدد Fi درنهایت به عدد صفر نزدیک تر باشد، نشان دهنده این مسئله است که میان کیفیت زندگی شهروندان و محله های مختلف شهر پاکدشت، توسعه یافتگی افزایش می یابد و در اصل Fi تعیین کننده میزان توسعه در هر محله شهری است. در این زمینه براساس شاخص مورد نظر، نتایج نشان داد تنها محله ای که شاخص های کیفیت زندگی در پاکدشت دارد، محله مامازند است. پس از آن محله های فاز 1، قوهه، فاز 2 و زینبیه دارای شاخص های توسعه یافته هستند. در زمینه محله های کمتر توسعه یافته، می توان به محله های پلشت، علامه، یبر، خاتون آباد و شن و ماسه اشاره کرد و در نهایت نتایج نشان می دهد محله های شهرک انقلاب، حصار امیر و ترک آباد دارای شاخص های کیفیت زندگی نیستند. در میان تعداد 67 شاخصی که مورد مطالعه قرار گرفت و به تفکیک این شاخص ها در میان تمام محله ها ارزیابی شد، وضعیت محیط زیست، حکمروایی شهری، تأسیسات شهری و شاخص های اقتصادی در کلیه شهر پاکدشت در وضعیت نابسامانی قرار دارد. بر اساس آمارهای کتابخانه ای تلفیق شده با داده های آماری، نتایج این چنین نشان می دهد محله های شهرک انقلاب و حصار امیر به دلیل برخورداری از سکونتگاه های غیررسمی، دارای کمترین میزان سرانه های خدمات شهری است و محله ترک آباد نیز از آنجا که با مهاجرت گسترده جمعیت کارگر و اتباع افغان مواجه بوده، با کمترین میزان شاخص های زیرساخت های شهری مواجه است. وضعیت پاکدشت به گونه ای است که پلشت، علامه، یبر، خاتون آباد و شن و ماسه نیز از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. از جمله مهم ترین دلایل کاهش کیفیت زندگی در محله های پلشت و علامه می توان به این موضوع اشاره کرد که مهاجرت و انباشت جمعیت به ویژه از مناطق روستایی به شهری، فشار بیشتری بر زیرساخت ها و خدمات اجتماعی وارد کرده است. همچنین، نابسامانی شهری معماری و زیرساخت های ناکافی، نظیر نبود الزامات استاندارد ساخت وساز، به ایجاد فضاهای ملکی درهم ریخته و نامناسب منجر شده است. یافته ها براساس نتایج به دست آمده از مدل تاکسونومی عددی، شاخص های عوامل کیفیت زندگی به چهار گروه (بسیار توسعه یافته، توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و بدون توسعه یافتگی) تقسیم شدند. در این زمینه هرچه عدد Fi درنهایت به عدد صفر نزدیک تر باشد، نشان دهنده این مسئله است که میان کیفیت زندگی شهروندان و محله های مختلف شهر پاکدشت، توسعه یافتگی افزایش می یابد و در اصل Fi تعیین کننده میزان توسعه در هر محله شهری است. در این زمینه براساس شاخص مورد نظر، نتایج نشان داد تنها محله ای که شاخص های کیفیت زندگی در پاکدشت دارد، محله مامازند است. پس از آن محله های فاز 1، قوهه، فاز 2 و زینبیه دارای شاخص های توسعه یافته هستند. در زمینه محله های کمتر توسعه یافته، می توان به محله های پلشت، علامه، یبر، خاتون آباد و شن و ماسه اشاره کرد و در نهایت، نتایج نشان می دهد محله های شهرک انقلاب، حصار امیر و ترک آباد دارای شاخص های کیفیت زندگی نیستند. در میان تعداد 67 شاخصی که مورد مطالعه قرار گرفت و به تفکیک این شاخص ها در میان تمام محله ها ارزیابی شد، وضعیت محیط زیست، حکمروایی شهری، تأسیسات شهری و شاخص های اقتصادی در کلیه شهر پاکدشت در وضعیت نابسامانی قرار دارد. بر اساس آمارهای کتابخانه ای تلفیق شده با داده های آماری، نتایج این چنین نشان می دهد محله های شهرک انقلاب و حصار امیر به دلیل برخورداری از سکونتگاه های غیررسمی، دارای کمترین میزان سرانه های خدمات شهری است و محله ترک آباد نیز از آنجا که با مهاجرت گسترده جمعیت کارگر و اتباع افغان مواجه بوده، با کمترین میزان شاخص های زیرساخت های شهری مواجه است. وضعیت پاکدشت به گونه ای است که پلشت، علامه، یبر، خاتون آباد و شن و ماسه نیز از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. از جمله مهم ترین دلایل کاهش کیفیت زندگی در محله های پلشت و علامه می توان به این موضوع اشاره کرد که مهاجرت و انباشت جمعیت به ویژه از مناطق روستایی به شهری، فشار بیشتری بر زیرساخت ها و خدمات اجتماعی وارد کرده است. همچنین، نابسامانی شهری معماری و زیرساخت های ناکافی، نظیر نبود الزامات استاندارد ساخت وساز، به ایجاد فضاهای ملکی درهم ریخته و نامناسب منجر شده است. نتیجه گیری تحلیل های انجام شده در پاکدشت نشان دهنده چالش های جدی در کیفیت زندگی ساکنان است. نابرابری های اجتماعی و اقتصادی ناشی از دسترسی نامناسب به خدمات، مشکلات همسایگی و ایمنی ساختمان ها را ایجاد کرده است. کمبود زیرساخت هایی مانند برق و اینترنت در مناطق محروم تأثیر منفی بر رفاه اجتماعی و فرهنگی دارد و عدم دسترسی به مراکز خرید و خدمات در محله های کم برخوردار، تأمین نیازهای روزمره را محدود می کند. وضعیت اقتصادی نامناسب و نابرابری درآمدی نیز دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی را پیچیده می کند و بی اعتمادی به مدیریت شهری را افزایش می دهد. این تحقیق بر طبقه بندی کیفیت زندگی در مقیاس محله های شهری تمرکز دارد و محله ها را به چهار دسته (بسیار توسعه یافته، توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و بدون توسعه یافتگی) تقسیم می کند. محله مامازند تنها محله با شاخص های مثبت است، در حالی که محله های فاز 1، قوهه، فاز 2 و زینبیه وضعیت بهتری نسبت به محله های کمتر توسعه یافته دارند، اما از مامازند عقب ترند. محله های با توسعه محدود مانند پلشت، علامه، یبر، خاتون آباد و شن و ماسه با کمبود خدمات و زیرساخت ها مواجه اند، و شهرک انقلاب، حصار امیر و ترک آباد دارای وضعیت توسعه ای مناسبی نیستند. بررسی 67 شاخص مختلف نشان می دهد وضعیت کلی پاکدشت، به ویژه در زمینه های محیط زیست، حکمرانی شهری، و اقتصاد، به شدت نامطلوب است. محله های شهرک انقلاب و حصار امیر به دلیل سکونتگاه های غیررسمی با کمترین سرانه خدمات روبه رو هستند و ترک آباد به دلیل مهاجرت گسترده در شرایط بحرانی زیرساختی قرار دارد. این مسائل نشان دهنده عدم توازن توسعه ای در پاکدشت و تأثیرات منفی آن بر زندگی روزمره ساکنان است.

با توسعه یافتن بازار سرمایه در ایران، توجه به عواملی که به طریقی بر تصمیم گیری فعالان بازار موثر است، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در سال های اخیر خوانایی گزارش های مالی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر اثر تعدیل گر ساختار مالکیت بر رابطه ی بین محافظه کاری و خوانایی گزارشگری مالی، بررسی شده است. در این پژوهش از هوش مصنوعی جهت بررسی متغیر خوانایی گزارشگری مالی بهره گیری شده است. برای این منظور با انتخاب 158 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1398 الی 1400 این مساله مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی هر یک از فرضیه ها از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. در این مطالعه جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای ایویوز و استتا بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین محافظه کاری و خوانایی گزارشگری مالی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. مالکیت نهادی و مالکیت متمرکز بر ارتباط بین محافظه کاری و خوانایی گزارشگری مالی اثر مثبت و معناداری بر جای می گذارد و مالکیت دولتی تاثیری بر ارتباط بین محافظه کاری با خوانایی گزارشگری مالی ندارد.

پژوهش حاضر؛ تحلیل تأثیر تجزیه و تحلیل داده ها، فناوری اطلاعات و کنترل های داخلی بر قضاوت حرفه ای حسابرسان را مورد تحلیل قرار داده است. پژوهش حاضر به لحاظ رویکرد پژوهشی، پژوهشی آمیخته از نوع اکتشافی در بخش کیفی و در بخش کمی؛ یک پژوهش  توصیفی– علّی است . در راستای اجرای این پژوهش، ابتدا با استفاده از مبانی نظری؛ ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های پیش بینی قضاوت حرفه ای حسابرسان استخراج گردید و به روش دلفی سه بعد ( شامل تجزیه و تحلیل داده ها، فناوری اطلاعات و کنترل داخلی) و ده مؤلفه (شامل ارزیابی و اثربخشی، اقدامات اصلاحی، جمع آوری اطلاعات، امنیت داده ها ، امنیت شبکه ، حسابرسی مبتنی بر فناوری اطلاعات، محیط کنترلی، سیستم حسابداری ، ارزیابی مخاطرات و روش ها) شناسایی و مورد اجماع قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش حسابداران مستقل سازمان حسابرسی بوده و داده های مورد نیاز با استفاده از توزیع پرسش نامه ای محقق ساخته در بین 338 نفر؛ جمع آوری گردید. پس از آن؛ برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی نظیر آزمون t و مدل یابی معادلات ساختاری به روش PLS استفاده شد . نتایج این پژوهش نشان داد که جمع آوری اطلاعات، حسابرسی مبتنی بر فناوری اطلاعات، محیط کنترلی، ارزیابی و اثربخشی و اقدامات اصلاحی بر قضاوت حرفه ای حسابرسان تأثیر مثبت و معناداری دارند. بر اساس یافته ها میتوان بیان داشت امروزه نقش و اهمیت داده ها به عنوان منبعی ارزشمند و عاملی کلیدی برای رشد کسب و کارهای مختلف و ایجاد مزیت رقابتی در بازارهای متعدد بر کسی پوشیده نیست. رشد و توسعه روزافزون مجموعه داده ها منجر به بزرگ تر و پیچیده تر شدن داده ها شده؛ بطوری که پایگاه های داده ای سنتی قادر به پوشش آن ها نبوده و ابزارهای سنتی همچون صفحه گسترده نیز نمی توانند آن ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند . از این رو، پژوهش حاضر از منظر تحلیل تأثیر تجزیه و تحلیل داده ها، فناوری اطلاعات و کنترل های داخلی بر قضاوت حرفه ای حسابرسان دارای دانش افزایی می باشد.

مدیریت مطلوب و مؤثر ریسک های فراروی شرکت ها نقش بسیار مؤثری در کارایی و اثربخشی آن ها دارد و در بسیاری از مؤسسات خارجی چارچوبی از پیش تعیین شده برای مقابله با انواع ریسک های پیش روی شرکت در نظر می گیرند که به این عمل در اصطلاح مدیریت ریسک گفته می شود. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر عملکرد پایداری بر رابطه میان مدیریت ریسک سازمانی و ریسک مالی شرکت ها است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1393 الی 1402 است و با استفاده از روش غربال گری حذف نظام مند تعداد 132 شرکت به عنوان نمونه نهایی پژوهش در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد که مدیریت ریسک سازمانی به طور معکوس بر ریسک مالی تاثیرگذار است. همچنین، سطح عملکرد پایداری شرکتی بر این رابطه تاثیرگذار است. بنابراین با اجرای برنامه های مدیریت ریسک جامع می توان از ریسک های مالی شرکت در آینده کاست و عملکرد پایداری شرکتی نیز می تواند در تقویت این امر موثر باشد.

هدف: در عصر حاضر، سواد مالی یکی از دانش ها و مهارت های ضروری زندگی شناخته می شود؛ به طوری که در کشورهای توسعه یافته جهان، هر فردی باید از سطح مطلوبی از سواد مالی برخوردار باشد. اهمیت این موضوع تا حدی است که تاکنون بیش از ۶۰ کشور جهان سیاست ها و استراتژی های ملی ای را برای ارتقای سواد مالی طراحی کرده اند و برنامه های مشخصی را در این راستا در دستور کار خود قرار داده اند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. ارتقای سواد مالی در ایران، به خاطر شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا افزایش آگاهی ها، دانش و مهارت های مالی در افراد، خطاهای مالی آنان را کاهش می دهد، تصمیم گیری های درست مالی را در آن ها تقویت می کند، به آنان احساس اعتمادبه نفس می دهد و در رسیدن به رفاه و امنیت مالی آن ها را یاری می کند. علاوه بر اینها می تواند برای بهبود وضعیت کلان اقتصادی و اجتماعی کشور نیز مفید باشد، ثبات اقتصادی جامعه را تضمین کند و افراد جامعه را بیشتر با سیاست های اقتصادی و مالی همراه کند. از این رو ضروری است که در حوزه سیاست گذاری های عمومی نیز، این موضوع در دستور کار نهادهای بالادستی قرار گیرد و سیاست های ارتقای سواد مالی احصا شود و بهترین و مطلوب ترین سیاست ها در این حوزه مبتنی بر فرهنگ بومی ایرانی اسلامی ما تدوین شود. روش: پژوهش حاضر که با جمع آوری اسناد سیاستی و استراتژی های ملی دیگر کشورها و نیز با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با استادان، متخصصان و صاحب نظران مدیریت مالی، سواد مالی و سیاست گذاری اجرا و با شیوه تحلیل مضمون کیفی، تحلیل شده است، سعی دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که چارچوب سیاستی برای ارتقای سواد مالی در ایران چیست؟ یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، چارچوب سیاستی برای ارتقای سواد مالی در ایران را می توان بر اساس چهار حوزه اصلی پی ریزی کرد که هر یک از این حوزه ها، از چند حوزه فرعی تشکیل می شود. این حوزه ها عبارت اند از: ۱. پیش نیازهای سیاستی (شامل پیش نیازهای قانونی، مالی، اجرایی و فرهنگی)؛ ۲. اهداف سیاستی (شامل اهداف آموزشی، اقتصادی و سیاسی اجتماعی)؛ ۳. الزامات سیاستی (شامل الزامات محتوایی، مخاطب شناسی، متخصص پروری و ارزیابی)؛ ۴. ابزارهای سیاستی (شامل ابزارهای سنتی و کلاسیک، نوین و حمایتی تشویقی). این چارچوب می تواند به عنوان طرحی جامع برای سیاست گذاری در زمینه ارتقای سواد مالی در ایران استفاده شود. نتیجه گیری: برنامه های ارتقای سواد مالی در هر کشوری باید متناسب با شرایط خاص آن کشور طراحی شود. با توجه به شرایط خاص ایران، چارچوبی را که این پژوهش بر اساس الگوهای بین المللی و نظرهای خبرگان داخلی ارائه کرده است، می تواند راهنمای مناسبی برای سیاست گذاران در تدوین و اجرای سیاست های مؤثر بومی در این زمینه باشد.

مقدمه بخش مسکن به عنوان یکی از حوزه های اساسی اقتصادی و اجتماعی، به تحلیل دقیق عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا نیاز دارد. این مطالعه به سیاست گذاران کمک می کند تا با مدیریت بهینه از بحران ها جلوگیری کنند و پروژه های مسکونی متناسب با نیازهای جامعه طراحی شود. همچنین، شناخت عوامل مؤثر بر این بخش به پیش بینی روندهای آینده بازار مسکن و تصمیم گیری بهتر سرمایه گذاران کمک می کند. در سال های اخیر، عدم قطعیت اقتصادی به ویژه در شرایط بحران، تأثیر قابل توجهی بر بازار مسکن داشته است. این عدم قطعیت بر متغیرهایی مانند نرخ تورم، بهره و قیمت مسکن اثر گذاشته و موجب نوسانات شدید در بازار شده است. علاوه بر این، ارتباط پیچیده ای بین بازار سهام و مسکن وجود دارد که در شرایط عدم قطعیت، رفتار سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است به تغییر جهت سرمایه گذاری به سمت بازار مسکن یا خروج از آن منجر شود. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عدم قطعیت بر شاخص قیمت مسکن و نقش شاخص بازار سهام در ایران طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ انجام شده است. در این مطالعه، متغیرهایی مانند نرخ سود بانکی، تورم، نرخ ارز، درآمد سرانه و شهرنشینی نیز تحلیل می شوند. فرضیه های اصلی تحقیق بر تأثیرگذاری بالای شاخص بازار سهام و نرخ ارز بر قیمت مسکن متمرکز است. نتایج این مطالعه می تواند به سیاست گذاران در کنترل نوسانات بازار مسکن کمک کند. مواد و روش ها این مطالعه به بررسی تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن با تأکید بر شاخص بازار سهام می پردازد. متغیرهای کلیدی شامل درآمد ملی، نرخ سود بانکی، نرخ شهرنشینی، تورم، نرخ ارز و شاخص بازار سهام هستند که بر اساس مطالعات پیشین انتخاب شده اند. داده های سالانه از بانک مرکزی ایران (۱۴۰۲-۱۳۷۰) جمع آوری و با استفاده از رگرسیون فازی در نرم افزار MATLAB تحلیل شده اند. رگرسیون فازی، به خلاف روش های کلاسیک، ابهام در داده ها و مدل ها را با استفاده از توابع عضویت مثلثی کمّی می کند. این روش برای شرایطی مناسب است که داده ها ناکافی باشند، نرمال نباشند یا روابط بین متغیرها مبهم باشد. در این مطالعه، از مدل رگرسیون فازی نامتقارن استفاده شده که امکان محاسبه پهنای چپ و راست ضرایب را فراهم می کند و تأثیر عدم قطعیت را دقیق تر نشان می دهد. منطق فازی، به خلاف منطق کلاسیک، ابهام را به عنوان بخشی از سیستم می پذیرد و آن را با اعداد بین صفر و یک توصیف می کند. این رویکرد به مدل سازی شرایط واقعی که با عدم قطعیت همراه است، کمک می کند. در این پژوهش، ضرایب فازی به صورت نامتقارن برآورد شده اند تا انعطاف پذیری بیشتری در تحلیل تأثیر متغیرها وجود داشته باشد. هدف اصلی، برآورد تأثیر عدم قطعیت بر شاخص قیمت مسکن با درجه عضویت 0/9 است که نشان دهنده سطح بالایی از ابهام است. هر ضریب فازی شامل یک مقدار نما (میانگین تأثیر) و پهنای چپ و راست (حداقل و حداکثر تأثیر) است. این روش به سیاست گذاران کمک می کند تا تصمیمات بهتری در مواجهه با نوسانات بازار مسکن اتخاذ کنند. نتایج این مطالعه می تواند نقش مهمی در کنترل نوسانات قیمت مسکن داشته باشد، چرا که عوامل مؤثر بر آن را در شرایط عدم قطعیت دقیق تر تحلیل می کند. همچنین، مقایسه تأثیر شاخص بازار سهام و نرخ ارز بر قیمت مسکن می تواند به سرمایه گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کمک کند تا استراتژی های بهینه تری طراحی کنند. در نهایت، این پژوهش نشان می دهد رگرسیون فازی ابزار قدرتمندی برای تحلیل بازارهای پرنوسان مانند مسکن است، چرا که می تواند ابهام ذاتی در متغیرهای اقتصادی را مدل سازی کند. یافته های این تحقیق می تواند مبنایی برای مطالعات آینده و سیاست گذاری های اقتصادی باشد. یافته ها این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون فازی (با درجه عضویت 0/9) تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن، به ویژه شاخص بازار سهام، را بررسی کرده است. داده های ۳۲ ساله (۱۴۰۲-۱۳۷۰) از بانک مرکزی ایران با ۶۴ قید در نرم افزار MATLAB تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد پهنای راست و چپ ضرایب فازی به ترتیب بیانگر حداکثر و حداقل تأثیر متغیرها بر قیمت مسکن هستند، در حالی که مرکز فازی میانگین تأثیر را نشان می دهد. نرخ شهرنشینی با مرکز فازی 0/0034 و پهنای یکسان راست و چپ (0/0226) تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارد، که نشان دهنده تقاضای بالای ناشی از رشد جمعیت شهری است. در مقابل، نرخ سود بانکی (مرکز: 0/0071) اثر دوگانه دارد: پهنای راست (0/0130) افزایش قیمت و پهنای چپ (0/0128-) کاهش قیمت را پیش بینی می کند، که احتمالاً به دلیل جذاب نبودن نرخ بهره واقعی در ایران است. شاخص بورس بیشترین تأثیر را با مرکز فازی 0/0662 دارد، اما پهنای راست آن (0/3752) حاکی از امکان افزایش شدید قیمت مسکن است. این رابطه از طریق اثرات جانشینی (منفی)، ثروت (مثبت)، و انبساط اعتباری (مثبت) تبیین می شود. همچنین، نرخ ارز با مرکز 0/6829 و پهنای راست 2/5886 تأثیر بسیار قوی تری دارد، که ناشی از افزایش هزینه های ساخت وساز و تقاضای خارجی است. تورم با ضریب ثابت 0/1545 بر قیمت مسکن اثر مثبت دارد، زیرا کاهش عرضه مسکن و افزایش هزینه های ساخت را به همراه می آورد. درآمد سرانه نیز با مرکز 0/0018 و پهنای راست 0/0087 تأثیر محدودی نشان می دهد. نمودارهای تحقیق حاکی از آن است که در صورت عدم کنترل عدم قطعیت، قیمت مسکن به سمت پهنای راست (افزایش شدید) حرکت خواهد کرد. یافته ها مؤید آن است که نرخ ارز، شاخص بورس، و تورم از جمله کلیدی ترین عوامل نوسان قیمت مسکن در ایران هستند. این مطالعه بر لزوم سیاست گذاری برای کاهش عدم قطعیت در این متغیرها تأکید دارد تا از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری شود. نتایج می تواند به سیاست گذاران در طراحی راهکارهای پایدار برای بازار مسکن کمک کند. نتیجه گیری این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون فازی (درجه عضویت 0/9) به بررسی تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن، با تمرکز بر شاخص بازار سهام پرداخت. مزیت کلیدی این روش، توانایی در اولویت بندی متغیرها و سنجش دامنه تأثیرگذاری آن ها (از طریق مرکز فازی، پهنای راست و چپ) است. نتایج نشان داد شاخص بورس با مرکز فازی 0/0662 و پهنای راست 0/3752 بیشترین تأثیر را دارد، در حالی که نرخ ارز با مرکز 0/6829 و پهنای راست 2/8586 به عنوان قوی ترین عامل نوسان قیمت مسکن شناسایی شد. این یافته ها با مطالعات پیشین مانند جعفری صمیمی (۱۳۸۶) و الرفاعی (۲۰۲۱) همسوست. تحلیل پهنای فازی نشان می دهد در صورت افزایش عدم قطعیت، شاخص قیمت مسکن به سمت مقادیر حداکثری (پهنای راست) حرکت خواهد کرد، در حالی که کنترل عدم قطعیت می تواند آن را به سطوح پایین تر (پهنای چپ) هدایت کند. این امر بیانگر آن است که نوسانات فعلی بازار مسکن ناشی از بی ثباتی در متغیرهای کلان مانند نرخ ارز، تورم (با ضریب ثابت 0/1545) و شاخص بورس است. همچنین، اثرات دوگانه نرخ سود بانکی (پهنای راست 0/0130 و چپ 0/0128-) و نقش محدود درآمد سرانه (مرکز 0/0018) بر قیمت مسکن تأکید می کند که سیاست گذاری در این حوزه ها نیازمند دقت بیشتری است. با توجه به وابستگی شدید قیمت مسکن به متغیرهای مالی و ارزی، پیشنهاد می شود سیاست گذاران با تمرکز بر عرضه مسکن (مانند تسهیل ساخت وساز) و تنظیم تقاضا (از طریق ابزارهای پولی مانند نرخ سود جذاب بانکی) بازار را متعادل کنند. همچنین، توسعه ابزارهای نوین مالی در بورس (مانند صندوق های سرمایه گذاری املاک) می تواند با جذب سرمایه های خرد، هم تقاضای مسکن را کاهش دهد و هم منابع مالی برای توسعه ساخت وساز را فراهم آورد. به طور کلی، این مطالعه لزوم مدیریت عدم قطعیت در متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه نرخ ارز و شاخص بورس را به عنوان عوامل کاتالیزور قیمت مسکن برجسته می کند. توصیه می شود دولت با هماهنگی بین سیاست های پولی، ارزی و مالی، ثبات را به بازار مسکن بازگرداند و از ابزارهای فازی برای پایش مستمر تأثیر عوامل نامطمئن استفاده کند. این رویکرد نه تنها از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری می کند، بلکه زمینه را برای توسعه متوازن بخش مسکن فراهم می سازد.

هدف: منحنی بازده یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل های اقتصادی به شمار می رود که نقش مهمی در تفسیر انتظارات بازار نسبت به سیاست های پولی، وضعیت اقتصادی و تورم در بازه های زمانی مختلف ایفا می کند. این منحنی همچنین در حوزه هایی چون سیاست گذاری مالی، مدل سازی کسب وکار نهادهای مالی و تصمیم گیری های سرمایه گذاری مانند ارزش گذاری دارایی ها و مدیریت ریسک کاربرد فراوانی دارد. با وجود اهمیت بالای موضوع، پیش بینی و تحلیل منحنی بازده در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است درحالیکه اقتصاد ایران با چالش هایی مانند تورم مزمن، نوسانات ارزی، تحریم ها و وابستگی به درآمدهای نفتی مواجه است. هدف این پژوهش، پیش بینی منحنی بازده اوراق دولتی بدون ریسک در ایران است. در این راستا، پیش بینی با توجه به دو بعد زمان و سررسید انجام شد به طوریکه ضمن بررسی رفتار بازده اوراق با سررسید مختلف در هر زمان، روند تغییرات هر سررسید در طول زمان نیز تحلیل شد. روش: با وجود توسعه روش های مختلف برای پیش بینی منحنی بازده، مدل عاملی نلسون-سیگل پویا به دلیل تفسیرپذیری بالا، کاهش ابعاد و توانایی خلاصه سازی منحنی در سه عامل کلیدی سطح، شیب و انحنا، به عنوان چارچوب پایه برآورد انتخاب شد. این عوامل به دلیل دلالت های اقتصادی و مالی مشخص، نقشی مهم در تصمیم گیری های سیاستی و راهبردی ایفا می کنند. در این پژوهش، با استفاده از داده های اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه ایران، تلاش شد تا عوامل مذکور با مجموعه مدل ها ازجمله مدل خود رگرسیون برداری-گارچ (به عنوان مدل مبنا) و سایر مدل ها ذیل یادگیری ماشین مانند الگوریتم مبتنی بر تقویت گرادیان به عنوان مدل سطحی و مدل های شبکه عصبی پیچشی – حافظه طولانی کوتاه-مدت و واحد بازگشتی دارای دروازه به عنوان مدل یادگیری عمیق پیش بینی شوند. در نهایت با جایگذاری مقادیر پیش بینی شده سه عامل در معادله نلسون–سیگل پویا منحنی بازده آینده بازسازی گردد. شایان ذکر است که هر یک از مدل ها از نظر پیچیدگی، تفسیرپذیری، نیازهای داده ای، الزامات محاسباتی و نوع روابط (خطی -غیرخطی)، ویژگی هایی متفاوت دارند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که مدل خودرگرسیون برداری-گارچ در پیش بینی عامل سطح عملکرد بهتری نسبت به سایر مدل ها دارد. این برتری به دلیل ساختار خودرگرسیو این مدل است که برای تحلیل روندهای پایدار و طولانی مدت مناسب تر عمل می کند. در مقابل، مدل های یادگیری عمیق به دلیل محدودیت داده و ضعف در شناسایی روندهای طولانی مدت، دقت کمتری در پیش بینی این عامل داشته اند. اما در مورد عامل های شیب و انحنا که بیشتر تحت نوسانات کوتاه مدت و میان مدت قرار دارند، مدل های یادگیری عمیق عملکرد بهتری نسبت به مدل های سنتی از خود نشان داده اند. این برتری به توانایی آن ها در درک الگوهای پیچیده و غیرخطی در طول زمان بازمی گردد، درحالی که مدل های آماری کلاسیک به دلیل مفروضات سخت گیرانه در مواجهه با چنین نوساناتی دچار خطا می شوند. در مرحله بعد، پیش بینی سه عامل در معادله نلسون–سیگل پویا جای گذاری شده و دقت بازسازی منحنی بازده با معیار ریشه میانگین مربعات خطا سنجیده شد. نتایج نشان داد که هیچ یک از مدل ها به تنهایی برتری مطلق در پیش بینی هر سه عامل را ندارند. بنابراین، استفاده از ترکیب بهینه از مدل ها – به گونه ای که هر عامل توسط مدلی با کمترین خطا پیش بینی شود – می تواند دقت بازسازی منحنی بازده را افزایش دهد و این رویکرد با ساختار مدل نلسون–سیگل، مبتنی بر فرض استقلال عامل ها از یکدیگر، نیز سازگار است. نتایج نشان داد در صورتیکه عامل سطح با مدل خود رگرسیون برداری – گارچ یا شبکه عصبی پیچشی – حافظه طولانی کوتاه مدت، شیب با واحد بازگشتی دارای دروازه و انحنا با مدل خود رگرسیون برداری-گارچ یا الگوریتم مبتنی بر تقویت گرادیان برآورد شوند به بهترین نتایج یعنی کمترین انحراف از واقعیت معادل حدود نیم درصد منجر خواهد شد. نتیجه گیری: این پژوهش با هدف ارائه مدلی دقیق برای پیش بینی منحنی بازده در بازار مالی ایران انجام شد. بدین منظور، مدل نلسون-سیگل پویا انتخاب شد که منحنی بازده را در قالب سه عامل سطح، شیب و انحنا مدل سازی می کند. این تحقیق از مجموعه مدل های سنجی و یادگیری ماشین جهت برآورد استفاده کرد. در مرحله نخست، عملکرد مدل ها در پیش بینی عامل های نلسون-سیگل ارزیابی شد. نتایج نشان داد که مدل خودرگرسیون برداری-گارچ برای پیش بینی عامل سطح عملکرد برتری دارد، در حالی که مدل های یادگیری عمیق در پیش بینی عامل های شیب و انحنا، که نوسانات کوتاه مدت و میان مدت دارند، دقیق تر عمل کردند. در مرحله دوم، دقت بازسازی منحنی بازده بر اساس عامل های پیش بینی شده سنجیده شد. یافته ها نشان داد که بهترین ترکیب برای پیش بینی منحنی زمانی حاصل می شود که عامل سطح با مدل خودرگرسیون برداری – گارچ یا شبکه عصبی پیچشی – حافظه طولانی کوتاه مدت، عامل شیب با واحد بازگشتی دارای دروازه و عامل انحنا با خودرگرسیون برداری-گارچ یا الگوریتم مبتنی بر تقویت گرادیان پیش بینی شود که منجر به خطای بازسازی کمتر از نیم درصد خواهد شد

امروزه به دلیل پیشرفت های فناورانه، بسیاری از گیرندگان پیشین فناوری به عنوان انتقال دهنده فناوری عمل می نمایند و این امر پیچیدگی های جدیدی در فرآیند انتقال فناوری ایجاد کرده است. لذا این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر انتقال فناوری از دیدگاه انتقال دهنده فناوری کدم اند؟ در این پژوهش، از رویکرد مرور نظام مند ادبیات با بهره گیری از روش فراترکیب مبتنی بر دستورالعمل سندلوفسکی و باروسو استفاده شده است. طی مرور نظام مند 188 مقاله اولیه، درنهایت 33 مقاله مرتبط باهدف پژوهش انتخاب شدند. معیارهای ورود شامل مقالات منتشرشده در خصوص انتقال فناوری از دیدگاه دهنده فناوری بین سال های 2008 تا 2024 برای مقالات انگلیسی و 1398 تا 1403 برای مقالات فارسی بوده است. برای ارزیابی پایایی یافته ها از ضریب کاپا استفاده شده است که مقدار 75/0 پایایی قابل قبولی را نشان می دهد. برای اعتبارسنجی مدل پیشنهادی و افزایش مقبولیت آن، از روش های بررسی توسط متخصصان این زمینه استفاده و نتایج به دست آمده توسط آنان بررسی و تأیید شده است. بر اساس یافته ها، مهم ترین ابعاد تأثیرگذار  بر انتقال فناوری از منظر انتقال دهنده فناوری، شامل 127 مؤلفه که در 12 بعد اصلی شامل قوانین و سیاست ها، ظرفیت جذب فناوری، فرهنگ، عوامل اقتصادی، همکاری و ارتباطات، تجاری سازی فناوری، منابع انسانی، آموزش، مالکیت فکری، انطباق فناوری، ارزیابی فناوری، جذب و تحلیل فناوری دسته بندی شده اند.

هدف از توسعه گراندد تئوری ساخت نظریه بر اساس داده ها است سه رویکرد قبلی گراندد تئوری دارای ضعف های عملیاتی بارزی است. برای پوشش ضعف های عملیاتی رویکردهای قبلی و احصای شکاف های آن ها چهارمین رویکرد به گراندد تئوری تحت عنوان رویکرد کوانتومی ارائه شد. هدف این تحقیق این است نشان دهد رویکرد کوانتومی در عمل کارایی لازم را دارد و ضعف های رویکردهای پیشین را پوشش داده است. در نتیجه یک کیس مطالعاتی مدیریتی با رویکرد کوانتومی تست خواهد شد تا کارایی این رویکرد در عمل اثبات گردد. در رویکردهای قبلی ضعف های عملیاتی در جایگاه ادبیات تحقیق در نظریه پردازی، سردرگمی در کشف کدهای باز، بی توجهی به جامعه مورد مطالعه و بستر مطالعه وجود داشت که فقط از جنبه تئوریکی کارآمد به نظر می رسید اما در عمل محقق را سردرگم می ساخت. برای گذر از این ضعف، رویکرد کوانتومی به گراندد تئوری ارائه شد که مبتنی بر چهار مرحله کدگذاری و دوازده گام اساسی است که اساس این رویکرد نظریه درهم تنیدگی کوانتومی است که اشاره به این دارد که حول هسته اتم الکترون ها جدا از اثرگذاری بر هسته اتم دارای رفتار متضاد با یکدیگر هستند. یافته ها نشان داد که با عاریه گرفتن از این نظریه این نتیجه حاصل شد که مقوله محوری حاصل اثرگذاری عواملی است که دارای رفتار متضاد با یکدیگر هستند یعنی دودسته عوامل سازنده و عوامل بازدارنده. در نهایت الگویی براساس شکل کوانتومی اتم برای این رویکرد ارائه شد. همچنین یافته های کیس مطالعاتی نشان داد از جنبه مثبت 44 کلان داده اولیه، 98 داده خرد، 38 کلان داده ثانویه و 5 ابر داده شناسایی شد. همچنین از جنبه منفی 13 کلان داده اولیه، 32 داده خرد، 11 کلان داده ثانویه و 2 ابر داده شناسایی شد. نتایج نشان داد که مهارت مدیریتی، نگرش مدیریتی و هوش مدیریتی جزء عوامل تشکیل دهنده، تفکر مدیریتی و آگاهی مدیریتی جزء عوامل تسهیلگر، شخصی سازی جزء عوامل بازدارنده و مصلحت اندیشی جزء عوامل تعدیلگر قرار گرفت. همچنین راهبردها، موانع، پیامدهای شکل گیری و پیامدهای عدم شکل گیری شناسایی شدند.

جهانی سازی صنعت خودرو چین و توسعه برندهای چینی، نقش کلیدی در شکل دهی آینده صنعت خودرو جهانی ایفا می کند. این پژوهش با هدف شناسایی کلان روندها و جهت گیری های صنعت خودرو چین با رویکرد ترکیبی (روش اکتشافی و مدل سازی ساختاری تفسیری) انجام شده است. افراد کلیدی مطلع (شامل اساتید، مدیران ارشد، استراتژیست ها، آینده پژوهان و متخصصان بازاریابی بین الملل) جامعه هدف این تحقیق را تشکیل داده که بصورت نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از تحلیل مضمون استخراج و بصورت کلان روندها دسته بندی شده و به منظور کشف روابط علی-معلولی میان روندها، از روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که ده کلان روند اصلی از جمله توسعه خودروهای انرژی نو (NEV)، ارتقای کیفیت و استاندارد محصولات، توسعه صادرات به بازارهای توسعه یافته (اروپا و آمریکا)، و حفظ مزیت رقابتی در هزینه های تولید، نقش اساسی در جهت گیری صنعت خودرو چین دارند. نتایج مدل سازی ساختاری نشان داد که جهانی سازی صنعت خودرو چین به تحقق سایر کلان روندها وابسته است. این روندها به صورت زنجیره ای به یکدیگر وابسته بوده و موفقیت آنها نیازمند برنامه ریزی هماهنگ و سیاست گذاری جامع است. مدل ساختاری ارائه شده، نقشه راهی برای متولیان و سیاست گذاران در زنجیره ارزش صنعت خودرو، قطعه سازی و سایر صنایع وابسته فراهم می کند. پیشنهاد می شود سیاست گذاران بر رفع موانع سرمایه گذاری خارجی، تسهیل ورود به بازارهای بین المللی، و حمایت از توسعه فناوری های نوظهور تمرکز کنند. همچنین، خودروسازان داخلی باید به ارتقای برندهای ملی، بهبود کیفیت محصولات، و گسترش مشارکت های بین المللی توجه ویژه ای داشته باشند.

  پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی و توسعه ای، و بر اس اس ماهی ت داده ه ا به صورت کیفی می باشد. طرح پژوهش به روش ترکیبی (آمیخته) متوالی (کیفی-کمی) می باشد. جامعه آماری پژوهش را در بخش کیفی مدیران و معاونین سازمان ثبت احوال کشور، اعضای هیئت علمی که سابقه بالا در تدریس دروس مرتبط با عنوان پژوهش بود. جامعه ی آماری پژوهش را در بخش کمی نیز شامل پرسنل(مدیران، معاونین و کارشناسان) سازمان ثبت احوال کشور بود. همچنین برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از نظریه پردازی داده بنیان استفاده شد و برای تحلیل بخش کمی از الگویابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های مرحله کیفی از بین استراتژی های پژوهش کیفی از نظریه داده بنیاد استفاده شد و به تدوین مدلی جامع و ارائه الگوی تحول دیجیتال در مدیریت منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور، پرداخته شد. براساس نتایج به دست آمده ، در مجموع 183 مفهوم و 20 مقوله یا کد باز شناسایی و استخراج شدند. 20 مقوله شناسایی شده در 6 دسته اصلی داده بنیاد قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده الگوی تحول دیجیتال در مدیریت منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور ارائه شد.و در این الگو مقوله های پژوهش شامل شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها مشخص شد. بنا به نتایج به دست آمده ایجاد یک استراتژی آموزش دیجیتال به کارکنان و نحوه استفاده از سامانه های دیجیتال، ربات های چت و دیگر ابزارها و فناوری ها بسیار مهم است.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی ریسک های قراردادهای تولید دفاعی و تخصیص قرارداد مناسب برای مدیریت هر ریسک انجام شده است. روش شناسی پژوهش: در این پژوهش هر یک از ریسک های شناسایی شده به یک نوع قرارداد خاص تخصیص داده شده تا بهترین روش مدیریت آن ریسک در تولید مشخص گردد. در این مقاله، در ابتدا، معیارها با استفاده از روش آنتروپی شانون برای افزایش عینیت و دقت فرآیند وزن دهی، وزن دهی می شوند و پس از آن از روش تصمیم گیری چندمعیاره معروف به تکنیک ترجیح ترتیبی بر اساس شباهت به راه حل ایده آل استفاده می شود. یافته ها : یافته های حاصل از رتبه بندی عملکرد قراردادها و روش های تامین مالی تولید دفاعی نشان می دهد که به ترتیب، قرارداد مشارکت در تولید، قرارداد تامین مالی، قرارداد ساخت، بهره برداری، انتقال، قرارداد پیمان و برون سپاری بهترین گزینه ها برای مدیریت ریسک های شناسایی شده هستند. اصالت/ارزش افزوده علمی: با وجود دستاوردها، محدودیت هایی مانند کمبود متخصصان قراردادهای دفاعی، تمرکز بر قراردادهای تولید دفاعی و حساسیت روش تاپسیس به وزن دهی و نرمال سازی داده ها وجود داشته است. علی رغم این محدودیت ها، نتایج پژوهش می تواند برای تصمیم گیرندگان و مدیران پروژه های تولید برای اتخاذ راهبرد مناسب با قرارداد مناسب به منظور مدیریت ریسک های تولید مفید باشد.

پیاده سازی نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در بخش عمومی در ایران رویکردی است که در دهه اخیر با رواج استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی برعملکرد در دستگاههای اجرایی و ظرفیت قانونی ایجاد شده در بودجه سنواتی، از سوی دستگاههای اجرایی مورد توجه قرار گرفته است که بواسطه نو بودن این تجربه در کشور اثربخشی این شیوه از پرداخت در بخش عمومی با ابهام مواجه است و نیاز است برای حل چالش ها و موانع استقرار آن و همچنین پیاده سازی کارا و اثر بخش این شیوه از پرداخت در بخش عمومی مولفه های کلیدی آن شناسایی شود. در این مقاله مستخرج از نتایج یک پژوهش کیفی در دو گام نسبت به شناسایی مولفه های مذکور اقدام شد.در گام نخست با بهره گیری از رویکرد کیفی فراترکیب مؤلفه های نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد شناسایی و در گام بعدی مؤلفه های شناسایی شده مبتنی بر نظرات پانزده نفر از متخصصان و خبرگان و بهره گیری از شیوه دلفی نهایی شد. خبرگان و متخصصان انتخاب شده از میان مدیران ارشد حوزه ICT بوده و به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در نهایت با برآیند دو فاز و سنجش پایایی مؤلفه های به دست آمده با نظرات متخصصان و خبرگان و بهره گیری از شاخص کاپا شش مولفه شامل مؤلفه های "آمادگی سازمان"، "تعامل و ارتباط موثر"، "رویه های قانونی"، "رویه های شفاف" ، "رویه های مستند" و "طراحی سیستم منصفانه" بعنوان مولفه های اصلی در طراحی نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد شناسایی گردید.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سرقفلی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. سرمایه گذاران برای انجام سرمایه گذاری های خود به اطلاعات مالی نیاز دارند تا بتوانند تصمیم مناسبی بگیرند. صورت های مالی نقش عمده ای در تشریح وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ها دارند. شناخت و اندازه گیری و افشای دارایی نامشهود در صورت های مالی یکی از چالش های بزرگ است. برخی از دارایی های نامشهود از جمله سرقفلی و دیگر دارایی های نامشهود قابل شناسایی در ترکیب های تجاری و تحصیل سهام شرکت ها ثبت و گزارش می شود. تجزیه و تحلیل درست عوامل موثر بر عملکرد مالی شرکت ها می تواند سرمایه گذاران را در جهت اتخاذ تصمیمات بهینه کمک کند. در این پژوهش برای محاسبه سرقفلی از ارزش دفتری آن در صورت های مالی اصلی شرکت ها و برای محاسبه عملکرد مالی شرکت ها، از معیار بازده حقوق صاحبان سهام استفاده شده است. این پژوهش از نوع مطالعه توصیفی– همبستگی مبتنی بر تحلیل داده های ترکیبی است. 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی دوره زمانی 1400- 1396 به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند. بر اساس نتایج آزمون ها سرقفلی بر عملکرد مالی شرکت ها تاثیر مثبت و معناداری دارد.