درخت حوزه‌های تخصصی

هدف تحقیق، شناسایی و سطح بندی شاخص های مؤثر بر برندسازی کسب وکارهای خانوادگی است. تحقیق از منظر هدف، کاربردی و از منظر روش، به صورت آمیخته است. مشارکت کنندگان در بخش اول (کیفی)، صاحب نظران، اساتید دانشگاه در حوزه پژوهش و مدیران کسب وکارهای خانوادگی بودند و در بخش دوم (کمی)، مدیران و کارمندهای باسابقه از جمله پاسخ دهندگان سؤالات پرسشنامه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش اول، مبتنی بر مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش دوم، پرسشنامه بوده است. روش تجزیه وتحلیل داده ها در مرحله اول، مبتنی بر مرور نظام مند مبانی نظری و تحلیل مضمون (رویکرد انعکاسی) بوده و در مرحله دوم برای سنجش تأثیرگذارترین و تأثیرپذیرترین متغیرها از مدل سازی تفسیری - ساختاری استفاده شده است. بعد از جمع آوری کلیه مقالات این حوزه و همچنین تعداد 8 مصاحبه نیمه ساختاریافته با جامعه هدف، 30 عامل شناسایی و نهایتاً 10 عامل از مبانی نظری و 2 عامل از بخش کیفی در قالب مبانی اصلی برندسازی کسب وکارهای خانوادگی انتخاب شدند که در بخش نهایی نتایج بیان شد که رهبر ماهر، توانایی پذیرش ریسک توسط مدیران و افراد متخصص بالا تأثیرگذارترین عوامل و عوامل پایداری در کیفیت، تعیین قیمت و استفاده از جدیدترین فناوری های تبلیغاتی تأثیرپذیرترین عوامل پژوهش حاضر هستند. نتایج پژوهش حاضر می تواند مبانی جدیدی در جهت تشکیل و ثبات برندسازی کسب وکارهای خانوادگی در کشور فراهم نماید. 

بازارهای نوظهور به دلیل تحول دیجیتال سریع، چارچوب های نظارتی در حال تغییر و دسترسی محدود به زیرساخت های فناورانه و پیشرفته با چالش های منحصربه فردی در مدیریت ریسک های مرتبط با تقلب مواجه هستند. این مطالعه بررسی می کند که چگونه می توان از هوش مصنوعی (AI) به صورت استراتژیک برای تقویت مدیریت ریسک تقلب، بهبود نظارت قانونی و افزایش شفافیت دیجیتال در این حوزه ها استفاده کرد.

هدف: در دهه اخیر، توسعه فناوری بلاکچین و ظهور رمزارزها تحولات چشمگیری در نظام های مالی و بانکی جهان ایجاد کرده است. این فناوری نوین ضمن اراهه فرصت های اقتصادی و مالی نوآورانه، با چالش های چشمگیری در حوزه های نظارت، ثبات اقتصادی و مدیریت ریسک همراه بوده است. از جمله فرصت های اقتصادی، می توان به تسهیل تراکنش های بین المللی، حذف واسطه های سنتی در فرایندهای پرداخت، کاهش هزینه های نقل وانتقال پول و افزایش سرعت و کارایی پرداخت ها اشاره کرد. همچنین، رمزارزها امکان دسترسی گسترده تر به خدمات مالی را برای افرادی که به نظام بانکی سنتی دسترسی ندارند، فراهم می آورند و می توانند در توسعه اقتصادی و توانمندسازی مالی اقشار مختلف جامعه نقش مهمی ایفا کنند. در مقابل، تهدیدهایی همچون نوسان های شدید قیمتی، امکان استفاده از رمزارزها در فعالیت های غیرقانونی مانند پول شویی یا تأمین مالی تروریسم و فقدان چارچوب های قانونی و نظارتی شفاف، برای ثبات نظام مالی و اعتماد عمومی خطرهای جدی ایجاد می کند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش و استفاده از رمزارزها در نظام بانکی ایران و بررسی چالش های قانونی، فنی و نظارتی مرتبط، تلاش دارد تا تصویری جامع از فرصت ها و محدودیت های این فناوری ارائه دهد و راه کارهایی را برای بهره برداری مؤثر از آن پیشنهاد کند. روش: پژوهش حاضر از رویکرد کیفی و روش اکتشافی بهره برده است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۵ نفر از خبرگان حوزه رمزارز جمع آوری شده اند. این افراد عبارت بودند از: سرمایه گذاران، مدیران پلتفرم های صرافی رمزارزی، تحلیلگران سیگنال دهنده، استادان دانشگاه با حداقل مدرک دکتری و سابقه ده ساله در حوزه های اقتصاد، مالی و سیاست گذاری و نیز، سیاست گذاران مرتبط با بانک مرکزی و نهادهای ذی ربط. نمونه گیری به روش گلوله برفی انجام شد تا تنوع تخصصی و حرفه ای مشارکت کنندگان حفظ شود. داده های به دست آمده با نرم افزار مکس کیودا کدگذاری و تحلیل شدند. ابتدا کدگذاری اولیه انجام گرفت و سپس با روش کدگذاری محوری، مضامین اصلی استخراج و در قالب شبکه ای از روابط مفهومی سازمان دهی شد. این رویکرد امکان تحلیل ساختاری و عمیق دیدگاه خبرگان و استخراج روابط میان عوامل فنی، قانونی و نهادی را فراهم کرد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بهره برداری موفق از رمزارزها، به مجموعه ای از الزامات نهادی، فنی و آموزشی نیاز دارد. تدوین قوانین شفاف و قابل اجرا، تقویت زیرساخت های فنی و امنیتی، ارتقای آگاهی عمومی و سواد مالی کاربران و ایجاد سازوکارهای حمایتی در برابر کلاه برداری های رایج، از مهم ترین الزامات شناسایی شده هستند. همچنین، همکاری های بین المللی و ایجاد نهادهای نظارتی مستقل، در کاهش ریسک های مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی ایفا می کنند. از سوی دیگر، نبود چارچوب مشخص مالیاتی، خلأهای قانونی در زمینه مالکیت دیجیتال و نبود دستورالعمل های شفاف برای فعالیت صرافی ها و کیف پول های رمزارزی، به عنوان موانع کلیدی توسعه این حوزه در ایران شناسایی شد. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهند که برای توسعه پایدار و مؤثر رمزارزها در نظام بانکی ایران، لازم است سیاست گذاران و قانون گذاران و فعالان اقتصادی، رویکردی جامع و متوازن و بومی سازی شده اتخاذ کنند. مدل مفهومی ارائه شده در این پژوهش، روابط میان عوامل فنی، قانونی و آموزشی را تبیین می کند و می تواند مبنایی برای تدوین سیاست ها و برنامه های کاربردی و کارآمد در حوزه رمزارزها باشد. در نهایت، توجه هم زمان به فرصت ها و تهدیدهای رمزارزها و ایجاد سازوکارهای حمایتی و نظارتی مناسب، می تواند زمینه ساز افزایش اعتماد عمومی، جذب سرمایه گذاری و بهره برداری اقتصادی مؤثر از این فناوری نوظهور در ایران شود.

اهداف : مشارکت در بازارهای بین المللی مستلزم به کارگیری اصول برندسازی برای برجسته کردن ویژگی های محصول است. استان قم با وجود پتانسیل قابل توجه در صنعت سنگ، هنوز حضور قدرتمندی در بازارهای جهانی ندارد. هدف این مطالعه شناسایی محرک های کلیدی مؤثر بر جایگاه یابی برند و ارائه آنها در قالب یک مدل عملی و عملیاتی است. روش پژوهش: برای دستیابی به اهداف تحقیق، رویکرد کیفی با استفاده از تحلیل مضمون اتخاذ شد. این مطالعه کاربردی شامل انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیق با ۱۲ مدیر و متخصص صنعت متخصص در بخش های سنگ و برندسازی سنگ بود. داده های جمع آوری شده متعاقباً توسط محقق کدگذاری و مضامین کلی استخراج شدند. از این مضامین برای شناسایی محرک های جایگاه یابی برند و تدوین یک مدل جامع استفاده شد. یافته ها: تحلیل محتوای نتایج کیفی منجر به ۱۰۷ زیرمضمون شد که در ۱۷ مضمون اصلی سازماندهی شده اند. بررسی روابط متقابل بین این مضامین، محرک ها، مؤلفه ها و پیامدهای حیاتی برای جایگاه یابی برند صنعت سنگ قم در بازارهای صادراتی را آشکار کرد. مدل نهایی سه بُعد اصلی را ادغام می کند: •    محرک های جایگاه یابی برند o    مزیت جغرافیایی: دسترسی به معادن سنگ غنی و باکیفیت. o    مزیت هزینه: هزینه های رقابتی تولید و استخراج. o    حمایت نهادی: کمک های نهادهای دولتی و مالی. o    دارایی های دانش محور: تخصص تخصصی و فناوری های پیشرفته فرآوری. o    زیرساخت: شبکه های حمل ونقل و لجستیک کارآمد. •    اجزای جایگاه یابی برند o    بازارهای صادراتی هدف: شناسایی کشورهای با تقاضای بالا مانند چین، عراق و کشورهای اروپایی. o    گزاره ارزش منحصر به فرد: تأکید بر کیفیت محصول، تنوع و طراحی متمایز. o    توسعه محصولات لوکس: تولید محصولات سنگی تزئینی و خاص برای بازارهای ممتاز. o    استراتژی قیمت گذاری لوکس: هم ترازی قیمت با تصویر برند لوکس. o    کانال های توزیع جهانی: مشارکت با توزیع کنندگان معتبر بین المللی. o    کمپین های تبلیغاتی بین المللی: استفاده از ابزارهای دیجیتال و شرکت در نمایشگاه های جهانی. o    نقشه سفر مشتری: بهبود تجربه خرید مشتری بین المللی. o    خدمات پس از فروش جهانی: ارائه پشتیبانی فنی و تضمین کیفیت. •    نتایج جایگاه یابی موفق برند o    سهم بازار گسترده در صادرات جهانی سنگ. o    افزایش شناخت جهانی و اعتبار برند برای سنگ قم. o    جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت سنگ قم. نتیجه گیری : یافته ها نشان می دهد که استان قم می تواند با بهره گیری از مزایای موجود و اجرای مؤلفه های شناسایی شده جایگاه یابی برند، جایگاه رقابتی خود را در بازارهای بین المللی تقویت کند. توصیه می شود که ذینفعان و سیاست گذاران صنعت، برندسازی تخصصی، توسعه استراتژیک بازار و تقویت زیرساخت های صادراتی را در اولویت قرار دهند. علاوه بر این، تشکیل اتحادیه های تخصصی و همکاری با نهادهای بین المللی می تواند ادغام جهانی برند سنگ قم را بیش از پیش تسهیل کند.

در دنیای امروز، رده های مختلف مدیریتی در هر سازمانی بایستی توجه ویژه ای به موضوع مدیریت تغییرموثر و اثربخش توجه داشته باشند. مدیران در انجام امور جاری باید این نکته را مد نظر داشته باشند که ایجاد تغییرات مناسب و موثر به یکی از اصل های ضروری در سازمان ها و شرکت ها تبدیل شده است. در عصر فعلی، تغییرات اجتناب ناپذیر است و روزانه شتاب می گیرد. سازمان ها به منظور باقی ماندن در بازار رقابت و ادامه ی حیات خویش، بایستی نگرش مثبتی نسبت به موضوع تغییر داشته باشند. نادیده گرفتن یک روند در حال تغییر می تواند بسیار پرهزینه باشد. تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت تغییر و تحول در بخش های اداری و حکمرانی کشور و عدم اعتماد به نسخه های غربی نیز نشانده ی این امر است که این موضوع بایستی با تکیه بر مدیریت اسلامی در سطح سازمانی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. در این مقاله، با استفاده از رویکرد فراتحلیل، مقالات منتشر شده از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۲ در حوزه تغییر سازمانی و مدیریت اسلامی به عنوان جامعه آماری انتخاب شده و ضرورت تغییر در فرآیند مدیریت سازمان ها در جامعه بررسی شده و نهایتا با تاکید بر مدیریت اسلامی، پیشنهاداتی در راستای تغییرات سازمانی اثر بخش ارائه شده است.

نظام رفاه و تأمین اجتماعی یکی از اساسی ترین پیش نیازهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها تلقی شده و به همین دلیل به عنوان مهم ترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی در جوامع مدنی محسوب می شود. هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی نظام تامین اجتماعی و ارائه الگوی رفاه مبتنی بر شواهد و تجربیات ) است. در این پژوهش برای مقایسه نظام های تأمین اجتماعی، از روش تحقیق تطبیقی از نوع کیفی استفاده شد. مطالعات تطبیقی بر شباهت ها و تفاوت ها موجود میان نظام تامین اجتماعی ایران با کشورهای منتخب در زمینه های مختلف تاکید داشت. ما در این پژوهش 6 کشور یعنی(سوئد، آلمان، آمریکا، کانادا، فرانسه، استرالیا) بعنوان نمونه آماری مورد مقایسه با نظام تامین اجتماعی ایران را مورد مقایسه قرار دادیم. در تمامی کشورهای مورد مطالعه در شاخه بیمه ای، شاخه بیمه اجتماعی مبتنی بر اشتغال است و رابطه کارگری و کارفرمایی در آن وجود دارد، متکی به دریافت حق بیمه از بیمه شده، کارفرما و بعضاً کمک های دولتی است. در این کشورها پرداخت حق بیمه از طرف مردم مطرح نیست و درآمدهای ملی و مالیاتی، منبع مالی هزینه های طرح های تامین اجتماعی هستند. ارائه الگوی پیشنهادی نشان داد که نظام تامین اجتماعی ایران بایستی برنامه ریزی مناسب در جهت(مولفه های اقتصادی، بهداشت و درمان، امداد و نجات، هماهنگی سازمانی، حمایتی و توانبخشی و اجرایی کردن سیاست ها) داشته باشد.

در این مقاله به ارئه مدلی برای قیمت گذاری کالا جایگزین و مکمل(چهار کالا) به صورت همزمان پرداختیم که فروشنده کالا ها را به دو صورت جداگانه و به صورت بسته به مشتری نهایی عرضه می کند و به مقایسه سود حاصل از فروش هر یک از سناریو ها پرداخته و با یکدیگر مقایسه انجام داده ایم. در فروش بسته ای دو محصول مکمل با هم در یک بسته عرضه می گردند که هر کدام از این بسته ها جایگزین یکدیگر می باشند ولی در فروش جداگانه هر کالا به صورت جداگانه به فروش می رسد. تابع تقاضا برای هر یک از کالا ها تابعی خطی از قیمت خود کالا و کالاهای دیگر می باشد. برای تقاضا امکان بروز ریسک انقطاع نیز وجود دارد به اینصورت که در صورت بروز ریسک انقطاع تنها درصدی از میزان سفارش قابل برآورده سازی می باشد. برای نشان دادن اعتبار مدل از مثال عددی استفاده شده و تحلیل حساسیت روی پارامترهای مهم مساله انجام شده است.

دانشگاه های نسل چهارم، به عنوان نهادهای پیشرو در توسعه اقتصادی و اجتماعی، نقش کلیدی در ارتقای رقابت پذیری منطقه ای دارند. تحقق این نقش، مستلزم شناسایی و برنامه ریزی برای موقعیت های کلیدی مدیریتی از طریق جانشین پروری اثربخش است. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگویی برای جانشین پروری در دانشگاه های نسل چهارم انجام شد. این مطالعه با رویکرد کیفی، در چارچوب پارادایم تفسیری و با استفاده از راهبرد تحلیل مضمون انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 10 نفر از خبرگان که به صورت هدفمند انتخاب شدند، جمع آوری شد. برای اعتبارسنجی الگو از بازبینی خارجی و تکثرگرایی استفاده شد. یافته ها نشان داد که اثربخشی جانشین پروری در دانشگاه های نسل چهارم تحت تأثیر چهار مضمون اصلی شامل شایستگی های فردی (مانند مسئولیت پذیری و نوآوری)، شایستگی های حرفه ای (شامل دانش و مهارت های حرفه ای)، مهارت های تخصصی (مانند تحقیق و توسعه)، و مدیریت استعداد (شامل شناسایی، آموزش و نگهداشت نیروی انسانی) قرار دارد. این پژوهش چارچوبی ارائه می دهد که می تواند در ارتقای عملکرد دانشگاه های نسل چهارم و ایفای نقش مسئولیت اجتماعی آن ها مؤثر باشد.

هدف: در محیط های بسیار پیچیده و پویای پیش روی سازمان های امروزین مدیران رده عالی، به عنوان رهبران راهبردی، در پیشبرد راهبردهای سازمان، اجرای برنامه های تحول و تعالی و حفظ بقا و موفقیت بلندمدت سازمان، از نقشی کلیدی برخوردارند. ایفای مؤثر این نقش به حضور رهبران راهبردی برخوردار از شایستگی های گوناگون نیازمند است که با کمک آن ها بتوانند از عهده نقش ها و کارکردهای مختلف خود در این زمینه برآیند. شناخت این شایستگی ها می تواند به پرورش رهبران راهبردی مساعدت کند. به این منظور، پژوهش حاضر به شناسایی شایستگی های رهبری راهبردی شهید منصور ستاری، به عنوان یک رهبر راهبردی و طراحی الگوی ماهیت شناسانه از این شایستگی ها پرداخته است. روش: این پژوهش کاربردی، تفسیری و استقرایی است و با رویکرد کیفی اجرا شده است. منابع اطلاعاتی پژوهش شامل اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی ستاری، کتاب ها و مقاله های منتشر شده در خصوص ایشان، فیلم سینمایی منصور و خاطرات ثبت و گردآوری شده در خصوص ایشان است که به صورت هدفمند انتخاب و با کمک روش تحلیل مضمون تحلیل شده اند. برای ارزیابی قابلیت اعتماد یافته ها، از روش توافق درون موضوعی دو کدگذار استفاده شده است. برای اطمینان از صحت مقوله سازی های انجام شده نیز از خبرگان نظرخواهی و اصلاحات لازم اِعمال شد. یافته ها: الگوی نمایانگر شایستگی های رهبری راهبردی شهید ستاری، در قالب هشت مضمون فراگیر طبقه بندی شده است. این شایستگی ها عبارت اند از: شایستگی های اعتقادی (تربیت یافتگی دینی، باورهای دینی و معنویت گرایی)، شایستگی های اخلاقی و ارزشی (مانند اخلاق مداری، ارزش گرایی، اصالت، اخلاص، صداقت، تناسب گفتار و کردار، از خودگذشتگی)، شایستگی های شخصیتی (مانند خودباوری، اعتمادبه نفس، ریسک پذیری، جرئت و شجاعت، قاطعیت، فروتنی و سخت کوشی)، هوشمندی و استعداد (فراست، نخبگی، ذوق و استعداد هنری)، هوش هیجانی (قابلیت های فردی و میان فردی)، شایستگی های شناختی (تفکر خلاق، تفکر سیستمی، تفکر اقتضایی و تفکر راهبردی)، شایستگی های دانشی (دانشوری، دانش فنی و تخصصی و اشراف سازمانی)، شایستگی های رفتاری (حمایتگری، روابط تعاملی، مهارت های ارتباطی، اعتمادپروری، توانمندسازی، تحول گرایی، چالش گرایی، تیم سازی، اعتمادپروری، مدیریت استعدادها، یادگیرندگی و یاددهندگی و چشم اندازمداری). نتیجه گیری: پرورش رهبران راهبردی برای ایفای نقش مؤثر در سازمان های امروزین، به شناخت واقع گرایانه و جامع از شایستگی های لازم برای این رهبران نیاز دارد. الگوبرداری از رهبران موفق، روشی مؤثر برای شناخت این شایستگی هاست. الگوی ارائه شده در این پژوهش، شناخت کمابیش جامعی از شایستگی های شهید ستاری، به عنوان یک رهبر راهبردی را آشکار کرده و با کمک آن ها توانسته است رهبری نوآورانه و تحول گرایانه ای را در دوران فرماندهی نیروی هوایی ارتش ج. ا. ا. به کار گیرد و دستاورهای چشمگیری را در راستای چشم انداز خودکفایی رقم زند. این الگو می تواند به پیشبرد دانش نظری موجود در خصوص رهبری راهبردی و شایستگی های لازم برای آن مساعدت کند. همچنین ترویج و به کارگیری آن، می تواند دانش ارزشمندی برای برنامه های رشد رهبران راهبردی مدیران عالی سازمان های لشگری و کشوری فراهم سازد و به عنوان ابزاری برای بهکاوی شایستگی های رهبران راهبردی این سازمان ها مساعدت کند. شناسایی هم زمان شایستگی های گوناگون اعتقادی، اخلاقی، شخصیتی، هیجانی، شناختی، دانشی و رفتاری این رهبر راهبردی مورد مطالعه، وجه تمایز این پژوهش در مقایسه با مطالعات مشابه است و به همین دلیل، توانایی دارد که به پیشبرد دانش نظری موجود در این زمینه یاری دهد.

خاستگاه تغییرات فناورانه مدرن، زمینه را برای درک تحولات فناورانه، بررسی تاثیر فناوری های دیجیتال جدید، و بررسی پدیده اختلال دیجیتال در صنایع و مشاغل فراهم می کند. آنچه قابل توجه است نقش داده ها در تحولات فناورانه و در نتیجه تخریب خلاقی است که تحول دیجیتال و مدل ها و استراتژی های کسب وکار جدید، نوآوری و قابلیت ها در سطوح جهانی، ملی، شرکتی و محلی را در منجر می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی چارچوبی برای توسعه تخریب خلاق داده محور است. روش تحقیق، به صورت کیفی با رویکرد داده بنیاد و نظریه اشتراوس و کوربین و رهیافت نظام مند انجام گرفت؛ جامعه آماری تحقیق شامل کسانی که دانش نظری در رابطه با تئوری های کارآفرینی به ویژه تخریب خلاق و کسانی که تجربه کافی در حوزه کسب و کارهای داده محور داشته باشند. برای تحلیل داده های کیفی، مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی را طی کرده و در نهایت الگوی پارادایمی گراندد تئوری در بر دارنده 5 بعد اصلی و 21 بعد فرعی شامل عوامل علی(فناوری، شخصییتی و رفتاری، چارچوب نهادی) عوامل زمینه ساز(داده های رفتاری،داده های متنی، داده های روانشناختی، اطلاعات دموگرافیک، داده های جغرافیایی، میل به تخریب)، عوامل مداخله گر(فناوری سازمانی، درجه ای که ارزش جدید خلق می شود، اثربخشی و مدیریت هزینه)، راهبردها(راهبرد توسعه خلاقیت، راهبرد مبتنی بر ساختار، راهبرد بازتعریف مدل کسب و کار، راهبرد حس کردن و شکل دادن، راهبرد شناسایی و توقیف، راهبرد تغییر شکل و پیکربندی مجدد) و پیامدها( فناورانه، اجتماعی- اقتصادی) شکل گرفت.

یکپارچگی ترکیب دارایی ها و افراد و دارای سه سطح رویه ای، فیزیکی، و فرهنگی است. یکپارچگی فرهنگی یکی از الزامات رسیدن به ادغام موفقیت آمیز است. هدف از این مطالعه بررسی پیشران ها و بازدارنده های یکپارچگی فرهنگی است. این پژوهش کاربردی با رویکرد اکتشافی و توصیفی است که از روش مرور نظام مند پیشینه برای جمع آوری داده استفاده کرده است. برای این منظور مقالات و پایان نامه ها و کتب در پایگاه های داده معتبر منتخب مرتبط با این حوزه با معیار های شمول مد نظر پژوهش به  عنوان منابع استفاده و با روش کدگذاری تحلیل شدند. یافته ها حاکی از آن اند که پیشران های یکپارچگی فرهنگی در سه بعد اصلی الزامات و بسترها، تسهیل کنندگان، و عوامل سبب ساز (علل) دسته بندی شده اند. همچنین بازدارنده ها در چهار دسته موانع ساختاری  سازمانی، ارتباطی، فرهنگی   اجتماعی، سیاسی  محیطی قرار گرفته اند. توسعه و فراگیر شدن فرهنگ مشترک و یکپارچه در سازمان ادغامی مستلزم اجرا و مهیا کردن برخی شرایط برای اجرای آن است. آن شرایط شامل شناسایی پیشران ها و بازدارنده های یکپارچگی فرهنگ سازمانی برای اقدامات صحیح در برخورد با آن ها پس از ادغام است.

هدف: هدف این مقاله طراحی سیستمی کل نگر با هدف بررسی همه ابعاد مسأله تأمین مالی به ویژه خدمات تأمین مالی مبتنی بر سرمایه به منظور استفاده از قابلیت ها و مزایای آن در راستای یکپارچگی و افزایش کارایی فرایندهای خدمات تأمین مالی از طریق بورس اوراق بهادار تهران است.روش پژوهش: این پژوهش از منظر هدف، توسعه ای-کاربردی، ماهیت پژوهش کیفی و روش پژوهش از منظر جمع آوری و تحلیل داده ها توصیفی است. روش تحلیل داده ها نیز مبتنی بر روش شناسی سیستم های نرم (SSM) است. با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و براساس شناخت حاصل از بازار سرمایه، تعداد 15 نفر از مدیران و کارشناسان بازار سرمایه و خبرگان مطرح دانشگاهی دارای زمینه علمی مرتبط به عنوان نمونه انتخاب و پژوهشگر در سه دور اقدام به هدایت مصاحبه با خبرگان و تحلیل متن آنها نموده است.یافته ها: پس از ترسیم تصویر غنی، تعریف عناصر کاتوو (CATWOE) و تعریف ریشه ای مسأله، شناسایی عوامل و مؤلفه های کلیدی در بخش های مختلف زنجیره خدمات و ترتیب و توالی آنها براساس نوع خدمت، مدل های مفهومی وضع موجود برای توصیف موقعیت مسأله و شناسایی حیطه و ساختار مسأله مورد مطالعه استخراج شدند.نتیجه گیری: در نهایت پس از بررسی ادبیات موضوع، مصاحبه با خبرگان و مقایسه مدل های مفهومی با دنیای واقعی، تغییرات مطلوب و امکان پذیر نظیر تأمین مالی ایده ها، تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط، اصلاح نظارت های موازی، تفکیک حوزه نظارت و اجرا، تفکیک وظایف نهادهای مالی و تعیین جایگاه سرمایه گذاران خارجی شناسایی و بر این اساس، مدل نهایی زنجیره خدمات تأمین مالی مبتنی بر سرمایه تدوین شده است.

هدف: با وجود رشد روزافزون کلان داده، بسیاری از شرکت های دانش بنیان ایرانی در استفاده مؤثر از آن برای تقویت نوآوری و بهبود عملکرد با محدودیت های جدی مواجه اند. استمرار این وضعیت می تواند با کاهش تجاری سازی محصولات، جایگاه رقابتی آن ها را بیش از پیش تضعیف نماید. لذا این پژوهش با تبیین نقش میانجی قابلیت نوآوری، نوآوری فرایند کسب وکار و مزیت رقابتی، به بررسی تأثیر قابلیت های مدیریت دانش کلان داده بر عملکرد این کسب وکارها پرداخته است. روش پژوهش: این پژوهش پارادایمی اثبات گرا، رویکردی قیاسی و هدفی کاربردی دارد و از نظر ماهیت و روش توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری 5048 شرکت دانش بنیان استان تهران بودند. حجم نمونه با نرم افزار G-Power 3 ۳۱۳ شرکت تعیین شد. داده ها از طریق پرسش نامه استاندارد به روش تصادفی ساده طی یک پیمایش آنلاین جمع آوری شد. روایی از طریق روایی صوری و روایی سازه و پایایی از طریق آلفای کرونباخ (با ضریب 826/0)، پایایی ترکیبی (با ضریب 890/0) و پایایی همگون (با ضریب 865/0) تأیید شد. داده ها نیز با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار SmartPLS 3 تحلیل شد. یافته ها: تأثیر قابلیت های مدیریت دانش کلان داده به ترتیب با ضریب مسیر 329/0، 239/0، 425/0 و آماره تی 699/4، 010/3 و 749/6 در سطح اطمینان 99 درصد بر قابلیت نوآوری، نوآوری فرایند کسب وکار و مزیت رقابتی معنادار شد، اما تأثیر مستقیم این متغیر با ضریب مسیر 052/0 و آماره تی 985/0 بر عملکرد کسب وکار رد شد. تأثیر قابلیت نوآوری به ترتیب با ضریب مسیر 536/0، 443/0، 299/0 و آماره تی 632/9، 562/7 و 514/3 در سطح اطمینان 99 درصد بر نوآوری فرایند کسب وکار، مزیت رقابتی و عملکرد کسب وکار و تأثیر نوآوری فرایند کسب وکار به ترتیب با ضریب مسیر 165/0، 146/0 و آماره تی 360/2 و 071/2 در سطح اطمینان 95 درصد بر مزیت رقابتی و عملکرد کسب وکار تأیید گردید. به علاوه، تأثیر مثبت مزیت رقابتی بر عملکرد کسب وکار با ضریب مسیر 342/0 و آماره تی 517/5 در سطح اطمینان 99 درصد معنادار شد. در نهایت، نقش میانجی قابلیت نوآوری و نوآوری فرایند کسب وکار به ترتیب با ضریب مسیر 098/0، 035/0 و آماره تی 812/1 و 794/0 رد اما نقش میانجی مزیت رقابتی با ضریب مسیر 145/0 و آماره تی 013/2 در سطح اطمینان 95 درصد تأیید شد. نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان داد که قابلیت های مدیریت دانش کلان داده به طور غیر مستقیم از طریق قابلیت نوآوری، نوآوری فرایند کسب وکار و مزیت رقابتی، عملکرد کسب وکارهای دانش بنیان را ارتقا می دهد. این یافته ها اهمیت تقویت قابلیت های نوآوری و بهینه سازی فرایندهای کسب وکار در بهره گیری اثربخش از کلان داده و حفظ جایگاه رقابتی شرکت های دانش بنیان را برجسته می کند. اصالت/ارزش: این پژوهش برای نخستین بار با بررسی تأثیر قابلیت های مدیریت دانش کلان داده بر عملکرد شرکت های دانش بنیان ایرانی، شواهد تجربی منحصر به فردی از این شرکت ها ارائه داد که ضمن پر نمودن شکاف های موجود در ادبیات نظری و عملی، بینش نوینی از پویایی نوآوری و رقابت فراهم می آورد.

این مطالعه به شناسایی محرک های پذیرش حسابداری مدیریت پایدار در سازمان های بخش عمومی (مورد مطالعه شهرداری های استان تهران) می پردازد. با بهره گیری از چارچوب نظری UTAUT، پیوند میان انتظار عملکرد، انتظار تلاش، قصد استفاده و استفاده واقعی مدل سازی شد. داده ها از طریق پرسشنامه ساختاریافته در میان کارکنان درگیر در بودجه ریزی، حسابرسی و گزارشگری پایداری گردآوری و پس از تأیید روایی محتوایی توسط خبرگان تحلیل شد. با توجه به ویژگی توزیع داده ها، از همبستگی های ناپارامتریک به همراه مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. یافته ها نشان می دهد ادراک از سودمندی و سهولت هر دو قصد استفاده از سامانه های حسابداری مدیریت پایدار را تقویت می کنند و قصد استفاده نزدیک ترین پیش بین استفاده واقعی است. در بافت بخش عمومی، سهولت ادراک شده نقش پررنگ تری در شکل دهی قصد دارد؛ امری که بر ارزش فرایندهای کم اصطکاک، راهنمایی های روشن درون سیستمی و رابط های شهودی تأکید می کند. پیامدهای کاربردی شامل طراحی کاربرمحور، آموزش های کوتاه و همسو با وظایف روزمره و داشبوردهایی است که منافع عملیاتی و پایداری را برای تصمیم گیران آشکار می سازد. از منظر نظری، پژوهش حاضر کاربست UTAUT را در زمینه پایداری شهرداری ها تأیید می کند و مسیرهایی برای توسعه مدل با افزودن شرایط تسهیل گر و نفوذ اجتماعی پیشنهاد می دهد.

تحول دیجیتال در نظام بانکی ایران با وجود ایجاد فرصت های گسترده، سطح تهدیدات سایبری را به طور چشمگیری افزایش داده و نیاز به طراحی الگوهای بومی امنیت سایبری را تشدید کرده است. این پژوهش با هدف طراحی و ارزیابی یک چارچوب بومی امنیت سایبری با رویکرد پیشگیرانه و بررسی تأثیر آن بر تاب آوری عملیاتی و پایداری مالی بانک ها انجام شد. روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و از نظر ماهیت کمی است؛ داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته و با مشارکت ۱۰۰ نفر از کارکنان مرتبط با حوزه های فناوری اطلاعات، امنیت سایبری و مدیریت بانکی جمع آوری شد. پایایی ابزار با ضریب آلفای کرونباخ بین 0.85 تا 0.89 تأیید شد. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که ابعاد «زیرساخت فناوری»، «اثر مالی حملات سایبری» و «بعد ۶» بیشترین رابطه مثبت و معنادار را با پایداری مالی دارند، در حالی که ابعاد «آموزش و فرهنگ امنیتی»، «سیاست ها و مقررات» و «پاسخگویی و مانیتورینگ» فاقد رابطه معنادار بودند. تحلیل رگرسیون چندگانه نیز بیانگر آن بود که مدل پژوهش 85.1 درصد از واریانس پایداری مالی را تبیین می کند و سه بعد یادشده به ترتیب بیشترین اثر مستقیم و معنادار را بر پایداری مالی دارند. این نتایج نشان می دهد که تقویت زیرساخت های فناوری، بهبود سازوکارهای کلیدی پاسخ به حملات و ارتقای فرآیندهای عملیاتی نقش محوری در افزایش تاب آوری بانکی و کاهش اثرات مخرب تهدیدات نوظهور دارند. بر اساس یافته ها، پیشنهاد می شود بانک ها تمرکز راهبردی خود را بر ابعاد مؤثرتر قرار داده و الگوی امنیتی خود را بر مبنای معماری پیشگیرانه، تحلیل ریسک پویا و اصول مقاومت عملیاتی بازطراحی کنند.

هدف: نظام اداری ایران با طیفی گسترده از چالش های ساختاری و کارکردی مواجه است که در میان آن ها، مدیریت منابع انسانی جایگاه ویژه ای دارد. یکی از مهم ترین و در عین حال بازدارنده ترین این چالش ها، فساد اداری است که به طور مکرر به عنوان عاملی کلیدی در تضعیف کارآمدی و مشروعیت بخش دولتی شناخته می شود. با توجه به نقش محوری و تعیین کننده نظام های منابع انسانی در پیشگیری و کاهش فساد، هدف اصلی این پژوهش، مدل سازی ویژگی ها و شاخص های سیستم تأمین منابع انسانی است که بتواند به عنوان ابزاری اثربخش در مبارزه با فساد اداری در بخش دولتی عمل کند. در همین راستا، مطالعه حاضر تلاش دارد تا با بهره گیری از رویکرد مدل سازی تفسیری ساختاری (ISM)، مدلی جامع از اقدامات ضدفساد در نظام تأمین منابع انسانی ارائه نماید و روابط متقابل و سطوح اثرگذاری اجزای مختلف را روشن سازد. روش شناسی: این پژوهش در چارچوب پارادایم تفسیری طراحی شده و از روش مدل سازی تفسیری ساختاری برای تبیین روابط میان عوامل مؤثر در نظام تأمین منابع انسانی بهره گرفته است. برای گردآوری داده ها، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۹ نفر از مدیران و خبرگان منابع انسانی در بخش دولتی استفاده شد که بر اساس دانش و تجربه عملی در حوزه مدیریت منابع انسانی و فرایندهای حکمرانی انتخاب شدند. داده های حاصل با استفاده از تکنیک ISM تحلیل گردید تا عوامل شناسایی شده در سطوح مختلف اثرگذاری و وابستگی قرار گیرند. برای اطمینان از روایی و دقت نتایج نیز از بازخورد خبرگان و بازبینی های مکرر استفاده شد. یافته های پژوهش:  یافته های پژوهش به شناسایی یک ساختار چندلایه و پویا منجر شد. شش مؤلفه در ناحیه پیوندی قرار گرفتند که عبارت اند از: «شایسته سالاری»، «رویه های منصفانه»، «عدم پارتی بازی»، «مشروعیت»، «مستندسازی» و «قانون محوری». این مؤلفه ها ماهیتی پویا دارند؛ به این معنا که هرگونه تغییر در آن ها، کل نظام را تحت تأثیر قرار می دهد. علاوه بر این، چهار مؤلفه «پاسخگویی»، «اطلاع رسانی»، «حذف تشریفات اداری» و «کنت رل های داخلی» در ناحیه مستقل جای گرفتند که به عنوان ع وامل زیربنایی، جهت دهی قابل توجهی به کل مدل دارند و نقش اساسی در کارآمدی اقدامات ضدفساد ایفا می کنند. همچنین مؤلفه «شفافیت» در ناحیه وابستگی قرار گرفت که نشان دهنده تأثیرپذیری شدید آن از سایر مؤلفه هاست. این نتایج آشکار می سازد که فساد اداری را نمی توان به صورت منفرد برطرف کرد، بلکه نیازمند رویکردی نظام مند و هماهنگ به ویژه در حوزه منابع انسانی است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، مبارزه با فساد در بخش دولتی ایران مستلزم بازطراحی و بازآرایی نظام های منابع انسانی در راستای تقویت شفافیت، شایسته سالاری و پاسخگویی است. مدل تفسیری ساختاری ارائه شده نشان می دهد که هرچند عواملی مانند کنترل های داخلی و اطلاع رسانی نقش زیربنایی و هدایتگر دارند، موفقیت پایدار در این مسیر در گرو توجه به مؤلفه های پویا همچون مشروعیت، عدالت رویه ای و قانون محوری است. این مطالعه از یک سو بینش های نظری ارزشمندی درباره روابط میان اجزای نظام منابع انسانی ارائه می دهد و از سوی دیگر دارای پیامدهای عملی برای سیاست گذاران است؛ به گونه ای که می تواند به عنوان نقشه راهی برای اولویت بندی اصلاحات در نظام تأمین منابع انسانی به کار گرفته شود. در نهایت، نتایج این تحقیق چارچوبی برای ارتقای سلامت نهادی، کاهش فرصت های فساد و افزایش کارآمدی و اعتماد عمومی به نظام اداری فراهم می آورد.

هدف: نکول بدهی های دولتی، همیشه بخشی از تاریخ اقتصادها بوده و در ادبیات بحران های مالی، به ویژه در تحلیل عوامل تعیین کننده این نکول ها، همواره در کانون توجه قرار گرفته است. با این حال، اگر به موارد قبلی نکول بدهی های دولتی در اقتصادها نگاهی بیندازیم، عموماً آن ها با بحران های بانکی یا ارزی همراه بوده اند. در واقع، در برخی موارد، هر سه بحران در یک بازه زمانی رخ داده اند. هدف اصلی این مقاله، بررسی نحوه اثرگذاری و علیت میان بحران های سه گانه در اقتصاد ایران با کسری بودجه است؛ به طوری که شناسایی نحوه اثرگذاری بحران های سه قلو بر کسری بودجه و تعیین جهت سرریزشوندگی از بحران های سه قلو بر کسری بودجه، موجب می شود که بودجه دولت، به تغییرات شرایط انعطاف پذیری زیادی از خود نمایش دهد. به عبارتی، تعیین جهت علیت بحران های سه قلو به سمت کسری بودجه، به عنوان یک سیستم هشدار برای دولت عمل خواهد کرد؛ از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط میان بحران های سه قلو و کسری بودجه در سطوح مختلف بحران در گذر زمان است. روش: این پژوهش از نظر ماهیت کاربردی و از لحاظ هدف اکتشافی است. داده ها به صورت کتابخانه ای اسنادی جمع آوری شده است. بازه زمانی پژوهش حاضر از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۴۰۱ (۳۲ سال) بوده است. برای برآورد مدل، از نرم افرازهای متلب و R بهره گرفته شده است. با استفاده از رویکرد TVPFAVAR به بررسی نحوه اثرگذاری بحران های سه قلو بر کسری بودجه، در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اقدام شد. با استفاده از رویکرد TVP-Quantile VAR علیت میان بحران های سه قلو با کسری بودجه بررسی شد. متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آن ها عبارت اند از: کسری بودجه (تفاوت هزینه ها از درآمدهای دولت به عنوان کسری بودجه)، بحران بدهی دولت (شاخص نسبت بدهی کل به تولید ناخالص داخلی)، بحران ارزی (شاخص فشار نرخ ارز) و بحران بانکی (شاخص فشار بازار پول). یافته ها: با استفاده از تخمین مدل TVP-FAVAR در نرم افزار متلب، نتایج تحلیل واکنش آنی متغیرهای مدل روی کسری بودجه در گذر زمان ارائه شده است. در مدل های TVP-FA-VAR شوک متغیرهای توضیحی، زمانی بر متغیر وابسته (در پژوهش حاضر بحران های سه گانه)، تأثیر معناداری دارد که نمودار شوک آنی متغیر غیرشکننده مذکور یا در زیر نقطه تعادلی (نقطه تعادلی عدد صفر است) یا در روی نقطه تعادلی باشد. نتایج مدل TVPFAVAR بیانگر این واقعیت بود که بحران های سه قلو در طول زمان، موجب افزایش کسری بودجه شده اند. بر اساس نتایج، بحران بدهی دولت با میانگین ضریب اثرگذاری 36/1 درصد سالانه، بحران بدهی ارزی با ضریب 049/0 درصد سالانه و بحران بانکی با ضریب اثرگذار 7813/0 درصد سالانه، موجب بدتر شدن سطح کسری بودجه دولت شده اند. بر اساس نتایج، بحران بدهی دولت، بیش از سایر بحران ها بر کسری بودجه دولت اثرگذار است. نتیجه گیری: برای بررسی ارتباط بین متغیرها، از رویکرد الگوی TVP-Quantile VAR بهره گرفته شد. بر اساس نتایج، در شرایطی که سطوح نااطمینانی پایین (صدک ۵ نااطمینانی) باشد، جهت علیت از سوی بحران های سه قلو، به سمت کسری بودجه است. در شرایطی که سطوح نااطمینانی متوسط (صدک ۵۰ نااطمینانی) باشد، جهت علیت از سمت بحران بدهی دولت و ارزی، به سمت کسری بودجه و بحران بانکی است. در شرایطی که سطوح نااطمینانی بالا (صدک ۹۵ نااطمینانی) باشد، برخلاف حالات پیشین، جهت علیت تغییر می کند و از کسری بودجه و بحران بدهی دولت، به سمت بحران ارزی و بانکی می رود. مدل TVPFAVAR سه سطح تجزیه و تفکیک به دوره های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را نشان داد. همچنین، هم حرکتی و هم بستگی میان بحران های سه قلو در بازه های زمانی مختلف بررسی شد. نتایج نشان داد که هرچه به سمت دوره زمانی بلندمدت حرکت کنیم، وابستگی میان بحران های سه قلو و کسری بودجه بیشتر می شود و این وابستگی و هم حرکتی در نوسان های بحران بدهی دولت شدیدتر است. بر اساس نتایج پژوهش، میان نوسان های نرخ ارز و بودجه دولت، هم بستگی مثبت وجود دارد و این هم بستگی در بلندمدت افزایش می یابد. بر همین اساس، نوسان های نرخ ارز می تواند از طریق تغییر در مخارج جاری دولت، نوسان های بدهی دولت به شبکه بانکی را توضیح دهد.

مسأله آسیب شناسی فرهنگ سازمانی، در سازمان ها مدیران را قادر می سازد تا مسائل در این زمینه را اولویت بندی کنند و ادراکات و انتظارات زیرمجموعه های خود را شناسایی نمایند تا بدین وسیله بتوانند شکاف بین وضع موجود و مطلوب را بهبود بخشند. این پژوهش برای بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی در سازمان های کارآفرین گردشگری انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و کاربردی بوده و جامعه ی آماری این پژوهش را ذی نفعان صنعت گردشگری شامل اعضای هیأت علمی دانشکده های گردشگری، مدیران، کارکنان و کارآفرینان صنعت گردشگری تشکیل داد. در این مقاله از مدل دنیسون استفاده شده است. داده ها با استفاده از پرسش نامه استاندارد دنیسون جمع آوری و با استفاده از تکنیک تاپسیس- فازی مؤلفه های آن بر اساس هر بُعد اولویت بندی گردیدند. یافته ها نشان می دهد که به ترتیب در ابعاد اشتیاق به کار، ثبات، انطباق پذیری و رسالت، شاخص های «علاقه مندی و پیگیری مشتاقانه مدیران و کارکنان برای انجام وظایف و مسئولیت های محوله»، «وجود مجازات در زمینه بی توجهی به ارزش های سازمان»، «شناخت و درک عمیق مدیران از خواسته ها و نیازهای گردشگران»، «مشخص بودن اهداف و جهت بلندمدت در سازمان» مهم ترین موارد هستند. نتایج مقاله حاضر بر نقش مهم هر چهار بُعد (اشتیاق، ثبات، انطباق پذیری و رسالت) در بهبود عملکرد و اثربخشی سازمانی تأکید دارد. پیشنهاد می شود برای ایجاد یک فرهنگ سازمانی پویا و مؤثر در سازمان های کارآفرین گردشگری، ترکیبی از خلاقیت، انعطاف پذیری، مشتری مداری و کارآفرینی را در نظر گرفت، چراکه این صنایع به ویژه نیازمند تیم های انگیزه مند، نوآور و مشتری محور هستند.

در بازار رقابتی امروز، بنگاهی پیروز است که با تکیه بر نیازهای مشتریان و توانمندی کارکنان خود، محصول و خدماتی را ارائه دهد که علاوه بر کاهش هزینه و قیمت، ارزش بالایی نزد مصرف کننده داشته باشد. برای رسیدن به این اهداف، باید سیستم های مدیریت هزینه و مدیریت کیفیت محصول به صورت همزمان به کار گرفته شوند که هزینه یابی هدف از ابزارهای راهبردی مدیریت هزینه برای برنامه ریزی سود و کاهش هزینه است. هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین الگوی نقش بهایابی هدف در بهبود عملکرد مالی شرکت های تولیدی مواد غذایی می باشد. پژوهش حاضر به روش کیفی و با رویکرد اکتشافی انجام شده است. گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه با 12 نفر از خبرگان شامل حسابداران و مدیران مالی شرکت های تولیدی مواد غذایی در استان سیستان و بلوچستان انجام شده است. روش نمونه گیری هدفمند و گزینشی و پژوهش در سال 1403 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد هشت مؤلفه قیمت بازار، تمرکز بر مشتریان، تمرکز بر طراحی محصول و فرآیندهای تولید، همکاری سیستمی (عملکرد متقابل واحدها)، گروه های عملیاتی و تولید، کاهش هزینه چرخه عمر محصول، مشارکت زنجیره ارزش، سطح محصول و ارتباط عرضه کنندگان باعث بهبود عملکرد مالی شرکت های تولیدی مواد غذایی می گردد.