درخت حوزه‌های تخصصی

پاکستان کشوری است که در اوت 1947استقلال خویش را به دست آورده است. اما ازبدو شکل گیری تا اکنون، روابط این کشور با افغانستان فوق العاده پر فراز و فرود بوده است. ممکن متغیرهای متعدد دراین رابطه ای پرتنش تاثیرگذاربوده باشد؛ اماپرواضح است که مسئله خط مرزی دیورند برتیرگی این مناسبات به شدت تاثیرمنفی گذاشته است. این مرز باعث گردیده، که هردوکشورهمسایه به رغم بسترهای فراوان همگرایی، مسیرواگرایی و تخاصم را تجربه نمایند. هدف پژوهش این است که به بررسی منازعه مرزی دیورند بر تیرگی روابط میان افغانستان و پاکستان پرداخته شود. دراین راستا این پرسش قابل طرح است، که ادعای مرزی افغانستان بر مبنای معاهده دیورند چی تاثیری بر روابط افغانستان وپاکستان گذاشته، وچی پیامدهای منطقه ای به همراه داشته است؟ داوم ادعاهای مرزی دولت افغانستان درارتباط به خط مرزی دیورند منجر به افزایش تیرگی روابط با پاکستان گردیده است. و دراین جهت رشد افراط گرایی، گسترش ناامنی و افزایش مهاجرت ازپیامدهای منطقه ای دانسته می شود. دراین پژوهش از روش کیفی از نوع توصیفی – تحلیلی استفاده صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان میدهد که تنش مرزی دیورند میان افغانستان و پاکستان بر روابط هردوکشور درابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی بگونه ی جدی تاثیر منفی گذاشته ، وهزینه های سنگینی را نیز متوجه هردوکشور ساخته است. افزون برآن، رشد افراطیت، گسترش ناامنی و افزایش مهاجرت را به عنوان پیامدهای متعددی منطقه ای به همراه داشته است.

علم سیاست درکشورهای خاورمیانه رشته ایی نوظهور (علم متاخر از کنش) تلقی می شود؛ به عبارت دیگر در این کشورها فرآیند دگرگونی هنجاری در حوزه های ساختاری پیش از فضای آموزش انجام می گیرد.فقدان ارتباط میان علم سیاست و حکمرانی، بخشی از این بحران کلان است. مسئله مقاله پیش رو بررسی نقش علم سیاست در شکل گیری حکمرانی ایرانی است. این مسئله بر این امر تمرکز دارد که جایگاه و نقش علم سیاست در مناسبات نهادهای قدرت چگونه است و برای اجرایی شدن مناسبات موثر میان علم سیاست و مناسبات قدرت چه باید کرد؟ به منظور تبیین و تحلیل این مسئله، پرسش اصلی مقاله به این موضوع اشاره دارد که «ارتباط میان علم سیاست و حکمرانی سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی در ساحت های ساختاری و کارکردی از طریق چه فرایندی قابل ایجاد است؟» فرضیه مقاله بیانگر این امر است که «نظریه های توسعه بومی و الگوی پیشرفت ایران اسلامی که در مقایسه با نظریه های غربی تطابق بیشتری با فرهنگ سیاسی ایرانیان داشته نقش موثری در توسعه ادبیات حکمرانی سیاسی به جا خواهد گذاشت و این امر منجر به تقویت آموزه های ساختاری انقلاب اسلامی در ایران می شود.از آنجایی که حکمرانی سیاسی به عنوان آموزه ای برای ایجاد موازنه و تعادل در ساختار اجتماعی تلقی می شود، برونداد این امر چنین خواهد بود که هرگونه شکل بندی ساختاری در حوزه حکمرانی سیاسی و علم سیاست می تواند تاثیر خود را در آموزه های فرهنگی و اجتماعی منعکس سازد؛ از این رو تطابق این دو ساحت امری ضروری است.

مبسوطمقدمه و اهداف: کنش گری صنفی-سیاسی معلم ها در دهه 90 شمسی نه تنها آغازگر فصل نوینی در تاریخ کنش گریِ صنفی-سیاسی آنان به حساب می آید بلکه دارای ویژگی ها و وجوه مختلفی همچون خشونت پرهیزی، مشارکت بالا، فراگیری و تداوم بوده که آن را تا حد زیادی از کنش گری صنفی-سیاسیِ گذشته ی آنان و حتی دیگر اقشار متمایز کرده است؛ در این راستا، هدف اصلی از انجام این پژوهش، احصاء دستاوردهای کنش گری صنفی-سیاسی معلم ها در دهه 90 شمسی و ارائه بایسته های کنش گری آنان است. دستاوردها و بایسته هایی که اگرچه دو بخش متفاوت از کنش گری آنان هستند اما باهم مرتبط و یکی (بایسته ها) موجب ارتقاء دیگری (دستاوردها) بوده و خواهد بود. روش ها: ازآنجاکه پژوهش حاضر به دو سؤال مجزا اما مرتبط باهم (یعنی بایسته ها را زمینه دستاوردها فرض می کند) می پردازد و دستاوردها را با روش کمّی و بایسته ها را با روش کیفی به بوته آزمون قرار می دهد درنتیجه، روش تحلیل داده ها از نوع ترکیبی و از نوع چندمرحله است. گردآوری داده های دستاوردها از طریق مصاحبه نیمه باز (8 سؤال بسته و 8 سؤال باز) با 30 نفر از کنش-گران سیاسی-صنفی معلمان صورت گرفته و سپس، میانگینِ تمام پاسخ های مصاحبه شوندگان (بر اساس طیف لیکرت) در هریک از گویه های هشت گانه ی دستاورد ها به عنوان معیار تحلیل و مقایسه قرار گرفته است؛ همچنین گردآوری داده های بایسته ها از روش کتابخانه ای-اسنادی و به صورت کیفی انجام گرفته و با قرارگرفتن همه داده ها در کنار همدیگر به یک تحلیل نهایی یا نتیجه گیری رسیده است.یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که درمیان 8 دستاوردِ مهم صنفی-سیاسی معلمان (درون صنفی و برون صنفی) به ترتیب، تصویب طرح رتبه بندی معلمان، همبستگی-تقویت اراده و انسجام، اهمیت وجود صنف و ساختارهای مرتبط با آن، الگودهی به سایر تشکل ها مهم ترین دستاوردهای آنان بوده است. مهم ترین بایسته ها نیز به ترتیب، اتخاذ وحدت راهبردی، تقویت آموزش های مدنی و حقوقیِ کنش گری، بازبینی و استمرار فرایند عضوگیری تشکل ها، پاسخگوکردن نظام آموزشی در برابر مردم و کارآمدسازی سیاست گذاری ها بوده است. همچنین در بین گویه های هشت گانه ی دستاوردها، تصویب طرح رتبه بندی با 16/4 درصد، بیشترین میانگین و بهبود وضعیت معیشتی با 1/3 درصد، کمترین میانگین را به خود اختصاص داده است؛ درمجموع، دستاوردهای درون صنفی با 70/3 درصد فراوانی نسبت به دستاوردهای برون صنفی با 47/3 درصد از اهمیت و جایگاه بیشتری برخوردارست. بایسته های کنش گری معلمان که زمینه ارتقاء و بهبود دستاوردها را شکل می دهند نیز بدین قرار بوده است: اتخاذ وحدت راهبری، تقویت آموزش های مدنی-حقوقی کنش گری، بازبینی و استمرار فرآیند تشکل یابی، پاسخ گوکردن نظام آموزشی در برابر مردم، کارآمدسازی سیاست گذاری ها (شایسته سالاری، کم کردن نگاه تصدی گری، ارتقاء منزلت اجتماعی معلمان از رهگذر گفتمان سازی حاکمیتی، توجه به سیاست گذاری های معیشتی آنان، توجه به مطالبات آموزشی، بازتعریف هویت حرفه ای معلمان) و به رسمیت شناختن تشکل ها.نتیجه گیری: دستاوردها یا موفقیت های کنش گری معلمان چه در گذشته و چه در آینده معطوف و منوط به بایسته هایی همچون کارآمدسازی سیاست گذاری های آموزشی از رهگذر ارتقاء مؤلفه هایی همچون شایسته سالاری، کاهش نگاه حاکمیتی تصدی گرایانه، ارتقاء منزلت اجتماعی آنان، توجه به سیاست گذاری های معیشتی، توجه به مطالبات آموزشی و غیره، از یک سو، و به رسمیت شناختن تشکل ها از سوی نظام سیاسی، ازسوی دیگر، است. این پژوهش اگرچه دارای خلأها و کمبودهایی است اما می تواند گامی برای تحقیقات آینده در زمینه ابعادِ دیگرِ کنش گری معلمان، مسائل آموزشی و ارتباط آن با مسائل توسعه فرهنگی-اجتماعی و آینده پژوهیِ جنبش های مختلف اجتماعی ازجمله دیگر جنبش های اصناف باشد تا از رهگذر بررسیِ موضوعی و روشی به نتایج علمی و عملی مطلوبِ سیاست گذاری ها منجر شود.

افزایش حضور روسیه در غرب آسیا طی سال های اخیر، نظم و امنیت منطقه ای و بین المللی را تحت تأثیر قرار داده است. نوع رویکرد روسیه در این منطقه در قبال سایر بازیگران، سطح و ماهیت تعاملات روسیه و ایران، منافع ایران را در سطوح منطقه ای و فرامنطقه ای تحت تأثیر قرار داده است. از این رو این مقاله با استفاده از نظریه موازنه قدرت، به دنبال پاسخ به این سؤال است که: سیاست های منطقه ای روسیه در غرب آسیا چه تأثیری بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد مهم ترین تأثیرها عبارت اند از: کمک به مقابله با تروریسم سلفی تکفیری؛ افزایش عمق راهبردی ایران؛ ارتقای توان بازدارندگی منطقه ای ایران؛ تقویت محور مقاومت؛ کاهش نفوذ آمریکا و غرب در منطقه؛ تشدید تعاملات راهبردی محور روسیه چین و ایران و مقابله آنها با نظم جهانی لیبرال و یک جانبه گرایی آمریکا.

جایگاه زنان تقریباً از گذشته دور مورد مناقشه بوده است و حتی امروز هم با وجود پیشرفت های چشمگیر حقوق بشری و فرهنگی، در موارد متعددی مشکلات زنان، از مسائل اصلی به شمار می رود. کشور ترکیه هم در ادوار مختلف دستخوش تغییرات سیاسی- اجتماعی ای بوده که در آن مسئله زنان و جایگاه آنان در اجتماع نیز تحت تأثیر این تغییرات بوده و جایگاهشان در جامعه همواره فراز و فرودهایی داشته است. پژوهش حاضر به تحولاتی می پردازد که در سمت گیری شناختی، عاطفی و ارزشی زنان در تاریخ معاصر ترکیه رخ داده و موجب گذار تدریجی از یک فرهنگ سیاسی محدوداندیشانه و پیرومنشانه به یک فرهنگ سیاسی مشارکت جویانه در جامعه کنونی ترکیه شده است. نیل به این هدف به کمک چارچوب نظریه فرهنگ سیاسی آلموند و وربا و روش توصیفی- تحلیلی محقق شده است. به نظر می رسد با تغییر ترکیب نخبگان قدرت و آغاز فرایندهای نوسازانه در جامعه ترکیه از دهه 1930 و به ویژه سال های 1980 به بعد، به تدریج سمت گیری های شناختی، عاطفی و ارزشیابانه نسبت به جامعه زنان تغییر کرد و راه برای مشارکت بیشتر زنان در امور عمومی و تخصصی گشوده شد. با وجود این، ترکیه از نظر اجرای تعهدات ملی و بین المللی خود در زمینه برابری جنسیتی در سیاست، همچنان با چالش هایی مهم روبه روست و خشونت مبتنی بر جنسیت نیز یک نگرانی اساسی است.

واقع گرایی که نظریه مسلط در مطالعات بین الملل کنونی است تأکید دارد در دنیایی با انواع و اقسام دولت های سیاسی، و باورها و ارزشهای اخلاقی، دینی، سیاسی، و فرهنگی و اجتماعی مختلف، در دنیای وستفالیایی حاکم، صحبت از اتفاق نظر، و رسیدن به یک نظم عادلانه قابل قبول برای همه ملل (یا دُوَل) امری ناممکن به نظر می رسد. در مواجهه با این نظریه، نظریات دیگری از جمله نظریه قانون ملل جان رالز (که از جمله مهمترین متفکران قرن بیستم است) و نظریه جهان وطنی برابری خواه قرار می گیرد. رالز معتقد است حتی با وجود تفاوت ها و اختلاف نظرها می توان به نوعی نظام یا قانون بین الملل رسید که عادلانه و منصفانه بنظر برسد و نیازی هم به طرح ایده های آرمان گرایانه غیرعملی، یا ضرورتاً وجود یک سیستم ارزشی مشترک، و یا حرکت به سمت و سوی یک جهان وطن گرایی آرمانی نباشد. جهان وطنان برابری خواه از این هم پیشتر می روند و می گویند جهان می تواند بر سر اصول آزادی و عدالت به توافق برسد. اصول عدالت و آزادی نباید در کرانه آب ها متوقف شود و مخصوص ملل لیبرال دموکرات تلقی شود. انسانها از حقوق برابری برخوردارند ولذا اصول عدالت فارغ از زمان و مکان می بایست به صورت جهانشمول در همه جا رعایت شود. پرسش اصلی این پژوهش این است که استدلال های کدام یک از این نظریه ها موجه تر است. فرضیه اصلی مقاله این است که استدلال-های رالز در نظریه قانون ملل جان رالز نسبت به دو نظریه دیگر موجه تر است. روش مورد استفاده در این پژوهش روش استنتاج بهترین تبیین می باشد.

انرژی مهم ترین نیاز هر کشور در جهان توسعه یافته ی امروز است. قدرت های نوظهور همچون هند، جهت ادامه ی مسیر توسعه خود، نیاز فراوانی به انرژی دارند. منطقه خلیج فارس سرشار از نفت و گاز است که توجه ها را به سوی خود جلب کرده است. سوال پژوهش حاضر این است که هند چگونه میان شرکای متعدد انرژی خود در خلیج فارس توازنی مبتنی بر ثبات و حفظ وضع موجود برقرار می کند؟ با تکیه بر رویکرد نوواقعگرایی و مؤلفه های آن، در پاسخ این فرضیه مطرح می گردد که هند، به منظور تداوم و بقای خود به عنوان یک قدرت نوظهور اقتصادی، استمرار رابطه با کشورهای حوزه خلیج فارس را جزء اصول اصلی دیپلماسی خود قرار داده است. روش پژوهش کیفی-توصیفی بوده و هدف پژوهش، فهم چگونگی برقراری توازن مبتنی بر ثبات و حفظ وضع موجود از سوی هند میان شرکای متعدد انرژی خود در خلیج فارس می-باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که هند، فعلا در پی دستیابی به قدرت هژمونیک در خلیج فارس نیست، بلکه به دنبال هموارتر و کم هزینه تر کردن مسیر توسعه ی خودش است.

یکی از محوری ترین اهداف تأسیس حکومت اسلامی از ابتدای شکل گیری انقلاب اسلامی، مبانی اقتصاد انقلاب اسلامی است که همواره ثابت و بر مبنای اصول مشخص و متقن و برگرفته از قرآن و نگاه توحیدی می باشد. لذا این پژوهش بر آن است تا با بهره گیری از روش گراندد تئوری (داده بنیاد)، اهمیت مفاهیم اقتصادی مورد تأکید مقام معظم رهبری را در منظومه ای جهت دار با تأکید بر شرایط اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار دهد و در بستر گفتمان اقتصاد مقاومتی که نسخه عصر حاضر برای قوام و توسعه اقتصادی است، مدلی برای انقلاب درون زای اقتصادی کشور تبیین کند. انقلاب اقتصادی حاصل از تبیین این مدل، گفتمان اقتصاد مقاومتی را شکل می دهد که به فعالیت های اقتصادی جهت داده و درست و نادرست آن ها معین می گردد و کلیه سیاست های اقتصادی و استراتژی ها و اهداف بلندمدت و میان مدت اقتصادی کشور بر این اساس شکل خواهد گرفت. از نتایج این پژوهش می توان به شاخص عملکرد برای تعیین صحیح یا ناصحیح بودن سیاست های اقتصادی کشور در عصر اقتصاد مقاومتی اشاره نمود. اقتصاد ایران که در مکتب اقتصادی اسلام و با هجوم انواع مکاتب اقتصادی در جریان است با اعتنا به این پژوهش جهت اصلی خود را پیدا نموده و راه روشن اقتصاد شکوفای آتی کشور از راهرو اقتصاد مقاومتی به صورتی دقیق معین خواهد شد.

اکنون و در سال های آغازین سده پانزدهم خورشیدی، بنا به علل و دلایل گوناگون داخلی و خارجی، جایگاه ایران و فرصت ها و تهدیدهای پیش روی آن مسأله کلیدی در همه شؤون کشور به شمار می رود. کلیدواژه «ایران قوی» که در سال های اخیر از سوی رهبر انقلاب اسلامی بارها مورد تأکید قرار گرفته و در سخنان ایشان از بسامد بالایی برخوردار گشته، می تواند به عنوان یک «راهبرد» اساسی در «اکنونِ» تاریخی ایران در مواجهه با مسأله مزبور، مورد بازخوانی قرار گیرد. از این رو، در نوشتار حاضر می کوشم از منظری نشانه شناسانه، در منظومه بیانات آیت الله خامنه ای و بر مبنای اصول فکری  ایشان، این کلیدواژه و حوزه های معنایی آن را خوانش نمایم. در یک نسبت معنایی می توان نشانه هایی همچون مدیر قوی، ملت قوی، روحیه و اعتمادبه نفس ملی، اقتدار درون زا، اقتصاد مقاومتی، علم، و اخلاق و ایمان را به مثابه کلماتی کلیدی حول میدان معنایی ایران قوی در گفتار رهبر انقلاب دریافت کرد.

ایران عصر ناصری، دوره زایش تجدد ایرانی نیز بود. در فرایند متجددکردن جامعه ایران دو گروه بیشترین نقش را داشتند، روشنفکران خارج از دایره قدرت و دیوان سالاران درون حاکمیت . میرزا یوسف خان مستشار الدوله (1239-1313ق) یکی از مهمترین متجددان آن عصر بود که رساله یک کلمه وی یکی جدی ترین متون نوشته شده در عصرپیشامشروطه درباره اهمیت توجه به بنیادهای حقوقی تجددخواهی در ایران می باشد.چارچوب نظری مقاله برپایه دو پارادایم اصلی از حقوق مدرن(تفسیر حاکمیت قانون برپایه حقوق طبیعی و تفسیر دولت قانونمند برپایه حقوق دولت محور) بناشده و روش تحقیق نیز روش تحلیلی- تاریخی می باشد. از تحلیل و تفسیر محتوای رساله ی میرزا مستشار در این مقاله چنین نتیجه گیری شدکه دغدغه بنیادین فکری میرزا یوسف خان مستشارالدوله و هدف اصلی وی از نگارش رساله اش در وهله اول تاسیس نهاد حقوقی مدرن (ایجاد حاکمیت قانون) بر پایه حقوق طبیعی ملهم از اعلامیه حقوق بشر در ایران بود اما در کنار آن تلاش داشته با نگاهی به نظام حقوقی سنتی ایران (فقه) ظرفیت های آن را در چارچوب فهم معرفتی مدرن از حقوق، برای ساختن نظام حقوقی مدرن بکارگیرد.

تحقیق حاضر به بررسی پویایی تحولات تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از آغاز انقلاب اسلامی، در پنج دوره زمانی که با تمرکز بر انتقال از آرمان گرایی به واقع گرایی تقسیم بندی شده و به آن می پردازد. سوال اصلی تحقیق این است چگونه و به چه عواملی می توان تحولات در تصمیم گیری در سیاست خارجی ایران از آرمان گرایی در دوران انقلاب اسلامی به سمت واقع گرایی در دوره های بعدی تفسیر نمود؟ به نظر می رسد که تحولات در تصمیم گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از آرمان گرایی به واقع گرایی به عنوان نتیجه تعامل پویا میان عوامل داخلی و خارجی، تحولات در شرایط بین المللی و ارتباط مستقیم با اقتصاد و توسعه ی داخلی نسبت داده می شود. به تعبیر دیگر از یک سو به عوامل داخلی ایدئولوژیک و اجتماعی و از سوی دیگر به تأثیرات شرایط بین المللی و مبحث توسعه و اقتصاد پیوند دارد؛ لذا نتایج نشان از آن دارندکه این تحولات نه تنها ناشی از تغییرات در ایدئولوژی و فرآیندهای داخلی بلکه به عنوان پاسخ به چالش ها و فرصت های جدیدی که در دوران مختلف بروز کرده اند، شکل گرفته اند. تحقیق با استفاده رویکرد نظری سه سطح تصمیم گیری آلیسون که می تواند ترکیبی از نظریات آرمان گرایی، واقع گرایی را پوشش دهد به تحلیل و تبیین فرآیندهای پیچیده تحولات تصمیم گیری درسیاست خارجی ایران می پردازد؛ رویکرد توصیفی – تحلیلی و مطالعه موردی است؛ وازمنابع معتبر تاریخی، سیاسی و اقتصادی به منظور حمایت از تحلیل ها و استدلال ها استفاده خواهد شد؛ و هدف نهایی تحقیق ارزیابی این تحولات با تأکید بر تأثیرات آن بر فرآیند سیاست های خارجی ایران خواهد بود.

صلح یک نیاز اساسی بشر است، اما به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی در بخش هایی از جهان، خشونت و افراط گرایی عامل اصلی نارضایتی ساکنان آن منطقه محسوب می شود. علاوه بر این، چالش ها و بی ثباتی در یک کشور باعث رخنه بی ثباتی در سراسر منطقه می شود. اخیراً با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به دلیل خلأ قدرت، تسلط گروه بنیادگرای طالبان را در انظار جامعه بین الملل گشود. موضوعی که تأثیرات فوری امنیتی را ایجاد کرده و بی ثباتی ها و چالش هایی را بر توسعه همکاری های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای فراهم آورد. از این منظر، مقاله حاضر تلاش می کند تا با تمسک بر نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای و با رویکرد توصیفی- تحلیلی نسبت به این سؤال پاسخگو باشد که سازمان همکاری شانگهای، با ظهور مجدد و قدرت یابی طالبان در افغانستان چه چالش هایی را پیشِ روی خود تجربه خواهد کرد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد: اولاً، مشکلات ناشی از پویایی امنیت داخلی افغانستان، می تواند به عرصه ای برای گروه های بنیادگرا مانند طالبان تعین یابد. ثانیاً، بی ثباتی در افغانستان و قدرت یابی طالبان از این پتانسیل برخوردار است که بی ثباتی های امنیتی را در سایر کشورهای منطقه فراهم کند. درنهایت نشان داده می شود، بحران طالبانیسم می تواند چالش هایی را برای توسعه همکاری های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به وجود آورد.

رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بحران های امنیتی منطقه همواره مبتنی بر دکترین نوواقع گرایی تدافعی بوده است. با این حال، تغییرات سریع در نظم منطقه ای و اقدامات بحران آفرین رژیم صهیونیستی، نیاز به بازنگری در این استراتژی ها را نشان می دهد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس داده های اسنادی، به بررسی ضرورت تحول در دکترین امنیتی جمهوری اسلامی پرداخته استیافته ها نشان می دهد که رژیم صهیونیستی با بهره گیری از ابزارهایی همچون افزایش قابلیت بازدارندگی با حمایت ایالات متحده، استراتژی تغییر میدان بازی، موازنه سازی پنهان، تقویت ائتلاف های منطقه ای و امنیتی سازی ایران، در تلاش است تهدیدات امنیتی علیه جمهوری اسلامی را گسترش دهد. در مقابل، ایران با تکیه بر استراتژی های مبتنی بر نوواقع گرایی تدافعی، از جمله بازدارندگی متعارف، جنگ های نامتقارن، تقویت محور مقاومت و بهره گیری از مزیت ژئوپلیتیک خود، به دنبال حفظ امنیت و مقابله با این تهدیدات بوده است. بر اساس یافته های پژوهش، استراتژی های فعلی ایران با توجه به تحولات منطقه و پیچیدگی بحران ها، نیازمند گذار به دکترین نوواقع گرایی تهاجمی هستند. این دکترین باید بر افزایش توان تهاجمی، تقویت بازوهای ژئوپلیتیک، مدیریت بحران های کنترل شده و گسترش همکاری های استراتژیک با قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای تمرکز کند. این پژوهش بر لزوم بازاندیشی در سیاست های امنیتی جمهوری اسلامی تأکید دارد تا با بهره گیری از این رویکرد، بتواند جایگاه خود را در نظم جدید منطقه ای تثبیت و امنیت پایدار را تأمین کند.

همواره در مخاصمات مسلحانه عده ای از افراد به دلایل مختلف در درگیری ها شرکت می کنند؛ درصورتی که انگیزه ی این افراد بهره ی مادی نباشد این گونه افراد جنگجو نامیده می شوند. وجود جنگجویان خارجی در مخاصمات مسلحانه دارای آثار و تبعاتی همچون بی ثبات کردن دولت ها، گسترش تروریسم و قاچاق تسلیحات می باشد. این پژوهش باهدف بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها در مقابله با جنگجویان خارجی به روش توصیفی وتحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای تدوین گردید. یافته ها حاکی از آن است، برای مبارزه با جنگجوی خارجی و جلوگیری از تروریسم، و مقابله دولت ها با جنگجویان خارجی و اعمال مخربشان کنوانسیون های مختلفی به تصویب رسیده است. کنوانسیون پنجم لاحه 1907 و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 1999 و قطعنامه 2178 و قطعنامه الزام آور شماره 1373 مورخ 28 سپتامبر 2001 شورای امنیت و طرح مسئولیت بین المللی دولت ماده 34و ماده 31 بند 2 دولت زیان زننده ملزم به جبران هر دو زیان مادی و معنوی هستند و طبق تعهدات بین المللی به ویژه کنوانسیون های وین7927 و 7921 و کنوانسیون 8 سپتامبر 1923 دولت ها نه فقط در فعل بلکه در ترک فعل نیز مسئولیت دارند. لذا نتایج پژوهش نشان می دهد چون جنگجویان پاسخگوی اعمال خود نیستند. حقوق بین الملل از دولت ها می خواهد، منافع قانونی و حقوقی دولت های دیگر را رعایت کنند. در غیر این صورت دولت های متخلف در قبال حقوق بین الملل به جهت عدم حفظ امینت بین المللی مسئولیت دارند و در صورت وارد شدن خسارت به دولت های دیگر یا تبعه آن کشورها ملزم به جبران خسارت هستند.

یکی از موضوعات مورد توجه در رویکرد واقع گرایی به روابط بین الملل ظهور قدرت های تجدیدنظرطلب است، زیرا صورت بندی های متفاوت از نظم بین المللی در طول تاریخ در مواردی حاصل کشاکش قدرت های تجدیدنظرطلب و حافظ وضع موجود بوده است. از آنجا که کانون توجه واقع گرایان نظم و ثبات بین المللی است، نگاه آنها به قدرت های تجدیدنظرطلب نیز به طور معمول منفی است و فرجام این دولت ها را نیز شکست در برابر قدرت های حافظ وضع موجود می دانند. حال آنکه در طول تاریخ قدرت های تجدیدنظرطلبی بوده اند که هم اهداف و خواسته های خود را محقق کردند و هم سبب واژگونی نظم بین المللی به عنوان مجموعه قواعد و ترتیبات هدایتگر تعاملات دولت ها نشده اند. تبیین موفقیت برخی از دولت های تجدیدنظرطلب در رسیدن به اهداف و خواسته های خود، خلأیی نظری در واقع گرایی است که این پژوهش می کوشد بر اساس یافته های یک مطالعه تاریخی مقایسه ای گامی در جهت پر کردن آن بردارد، زیرا مطالعه ای تاریخی که تفاوت های میان قدرت های تجدیدنظرطلب موفق و ناموفق را نشان دهد، می تواند ما را در رسیدن به تبیینی از شکست و موفقیت این دولت ها یاری کند. بر همین اساس، در این تحقیق با اتکا بر چارچوب نظریه واقع گرایی نوکلاسیک، انتخاب دو مورد ناموفق (روسیه) و موفق (پروس) در نیمه دوم سده نوزدهم و با استفاده از روش مقایسه ای نشان داده می شود که چگونه زمینه ها و متغیرهای بین المللی و داخلی دولت های تجدیدنظرطلب می تواند به تفاوت در نتایج حاصل از تلاش های آنها منجر شود. 

صورت بندی های جدید در تنش ها و درگیری ها و هدف قرار گرفتن گروه های غیرنظامی و آسیب پذیر، به یک چالش جهانی تبدیل شده است و این روند منجر به ایجاد بستر و زمینه های افزایش جرایم و ناامنی و در نهایت پیوند دو مقوله ی پناهندگی و امنیت شده است. پرسش اصلی در این زمینه آن است که حضور پناهندگان کدام عرصه های امنیتی کشور میزبان را تهدید می کند؟ و مؤلفه های ایجاد زمینه ی تهدید در هر بخش کدام است؟ هدف این پژوهش بررسی حضور طیف گسترده پناهندگان در ایران با تأکید بر اتباع افغانستان و رابطه ی آنان با مقوله امنیت است. روش پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از منظر جمع آوری داده ها کیفی از نوع اسنادی و جامعه مورد مطالعه کتاب ها و مطالعات انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش است. حجم نمونه براساس اصل اشباع نظری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده است. ابزار جمع آوری داده ها سندکاوی با مرور نظام مند ادبیات پژوهش است. در تحلیل داده ها از تحلیل محتوا استفاده شد. فرضیه ی تحقیق مبتنی بر تهدید امنیتی پناهندگان در ایران مطابق با الگوی تکرارشونده بین المللی در زمینه های مشابه است. یافته های پژوهش نشان می دهد تهدیدهای امنیتی پناهندگان در ایران در پنج زمینه ی نظامی، زیست محیطی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی قابل مطالعه است و برای محافظت مؤثر و دست یابی به امنیت جامع، ارتقای شاخص های امنیتی و رفع زمینه های تهدید در کشور میزبان اجتناب ناپذیر است.

این پژوهش باهدف بررسی و تحلیل دلایل ناکامی فعالیت احزاب سیاسی در ایران (سال های 1392-1368) با تکیه بر فرهنگ سیاسی نخبگان و تعامل ساختار/کارگزار نگاشته شد. در الگوی حکمرانی دموکراتیک، احزاب سیاسی با پذیرش انتخابات عمومی تولد یافتند و از آن ها به عنوان فرزندان دموکراسی، بسترساز چرخش مسالمت آمیز قدرت و گردش نخبگان، مشارکت سیاسی نظام مند شهروندان و... یادشده است؛ لذا در توسعه سیاسی دولت ها نقش مؤثر دارند. تأکید ساختار حکمرانی و قانون اساسی بر مشارکت و رقابت سیاسی قانونی و عدم تثبیت و نهادینه نشدن فعالیت حزبی، چالش چندبعدی است که می تواند قواعد بازی های سیاسی و به تبع آن ثبات سیاسی، امنیت ملی و ماهیت حکمرانی را با چالش جدی مواجه سازد؛ ازاین رو ضروری است این مسئله ی پیچیده و تودرتو مورد بازبینی و بازخوانی انتقادی قرارگیرد که چرا کارکرد احزاب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، طی سال های 1368 1392 با ناکامی مواجه شدند؟یافته های پژوهشی با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای اسنادی و بهره گیری از چارچوب نظری ساخت یابی گیدنز حاکی از این بود که در ناکامی و شکست سازوکارهای حزبی در جمهوری اسلامی ایران، محورهای مختلفی نقش دارند. فرهنگ سیاسی نخبگانی اما مؤلفه ای مؤثرتر بوده است. نخبگان سیاسی در ایران بدون آگاهی از کارویژه های حزبی ، بافت و ساخت خاص جامعه ، متأثر از شرایط مقطعی و در دست گرفتن قدرت سیاسی، سازمان های حزبی تأسیس کردند؛ بنابراین احزاب سیاسی نه تنها کارویژه های اصلی خود را در ساختار سیاسی اجتماعی جامعه از دست دادند بلکه به بی اعتمادی نهادی در سطح رقابت های سیاسی منتهی شده اند.