محمدباقر حشمت زاده

علی رغم پیشرفت های گسترده در حوزه نظریه پردازی و تبیین علل وقوع جنگ در طول نیمه دوم قرن بیستم، فهم ما از ریشه های بروز مناقشات و کشمکش های بین المللی همچنان در یک سطح مقدماتی باقی مانده است. در این میان نظریه «سیکل قدرت» در تلاش برای ارائه یک تبیین علّی شفاف و روشمند، در مقایسه با سایر رویکردهای مرتبط امیدواری هایی را در این زمینه پدید آورده است. این نظریه تصمیم گیری در مورد جنگ را در متن صعود و افول قدرت نسبی دولت ها قرار داده و تأثیر تغییرات غیرخطی بلندمدت یا نقاط بحرانی در قدرت نسبی یک دولت را بر گرایش آن به سوی جنگ های گسترده مورد سنجش قرار می دهد. بدین منظور پرسشی که مطرح می شود این است که «آیا بین وقوع این نقاط بحرانی در سیکل قدرت و وقوع جنگ میان قدرت های بزرگ ارتباط معناداری وجود دارد؟» به عنوان پاسخی موقت فرضیه پژوهش این است که احتمال وقوع جنگ گسترده در طول دوره های بحرانی به دلیل شوک ناگهانی ناشی از دگرگونی در موازنه قدرت و نقش و حاکمیت فضای عدم اطمینان، سوءبرداشت و محاسبه اشتباه میان تصمیم گیرندگان، نسبت به سایر مواقع بیشتر است. به منظور آزمون گزاره فوق، قابلیت های نسبی قدرت های بزرگ با استفاده از داده های به روز شده «پروژه همبستگی های جنگ»  (COW)در طول دوره زمانی 1816-2012 و در قالب ارائه مدل جدیدی از سنجش قدرت ملی ارزیابی و زمان بندی نقاط بحرانی در چرخه قدرت هر کشور با وقوع جنگ بین قدرت های بزرگ مقایسه می شود. یافته ها از این فرض نظریه حمایت می کنند که احتمال وقوع جنگ گسترده در طول دوره های بحرانی نسبت به دوره های عادی بیشتر است.

نوشتار حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که ابزار دیپلماسی عمومی و قدرت نرم در تدوین راهبرد ایران و ترکیه در قبال سوریه و تحولات آن از چه جایگاهی برخوردار است؟ فرضیه برای پاسخ به این پرسش عبارت است از این که ایران همواره ابزار دیپلماسی عمومی مبتنی بر قدرت نرم را در راهبرد خود در قبال سوریه حفظ نموده است؛ اما ترکیه از سال 1999 تا سال 2011 دیپلماسی عمومی مبتنی بر قدرت نرم خود را در قبال سوریه حفظ نموداما با شروع تحولات سوریه رفته رفته راهبرد ترکیه به سمت استراتژی قدرت سخت بازگشت زیرا ترکیه براساس دکترین نوعثمانی گرایی به دنبال گسترش عمق استزاتژیک خود در منطقه بود و تحولات سوریه ترکیه را برای دست یابی به این هدف با حاکم نمودن اخوان المسلمین در سوریه و گسترش محور اخوانی ترغیب نمود. لذا ترکیه در تحولات سوریه در برابر دولت اسد قرار گرفت و طبیعی بود که راهبرد سیاست خارجی این کشور از قدرت نرم به قدرت سخت تغییر شکل دهد. اما ایران به دنبال حفظ جایگاه خود در منطقه و سوریه است لذا همواره حمایت خود را از دولت و ملت سوریه ابراز داشته است و دیپلماسی عمومی در راهبرد ایران در قبال سوریه تداوم داشته است. لذا تحولات سوریه بر روابط ایران و ترکیه نیز تأثیر منفی گذاشته است. در این مقاله از روش توصیفی- تحلیلی و برای گردآوری داده ها از منابع کتابخانه ای و اسنادی و برای تحلیل موضوع پژوهش، از مفهوم دیپلماسی عمومی بهره گیری شده است.

رشد چشمگیر اقتصادی منطقه آسیاپاسیفیک از سال های پایانی قرن بیستم، به دگرگونی تدریجی در توزیع قدرت ژئواستراتژیکی در جهان و تغییر در مرکز ثقل قدرت و دینامیسم اقتصادی از حوزه اقیانوس اطلس به حوزه اقیانوس آرام منجرشده است. در این میان خیزش چین و ارتقاء قدرت روزافزون این کشور به یکی ازمهمترین پدیده های سیاست بین الملل طی دهه های اخیرتبدیل شده و تحلیل های مختلفی را درخصوص آثاروپیامدهای آن بر دستورکار سیاست جهانی و نظم بین المللی دوره پس ازجنگ سرد برانگیخته است. یکی از رویکردهای نظری که به نظر می رسد دراین زمینه درک مناسبی از موضوع ارائه می دهد، نظریه سیکل قدرت می باشد. در چارچوب این رویکرد، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که روند آینده صعود چین در سیکل قدرت و پیامدهای آن برنظم و ثبات بین المللی چگونه قابل ارزیابی است؟ به عنوان پاسخی موقت فرضیه پژوهش این است که نرخ رشدقدرت نسبی این کشور، با ورود آن به اولین نقطه عطف بر سیکل قدرت،به ناگزیر روندی کاهشی را درآینده نزدیک تجربه خواهدکرد و با ایجاد شوک عظیم درانتظارات آن برای امنیت و نقش آینده، به طوربالقوه چالش هایی برای نظم موجود جهانی به دنبال خواهدداشت. نوشتار حاضر با تاکید بر اهمیت روابط دوسویه چین و آمریکا ازحیث دامنه تاثیرات آن برفرایندهای کلان نظام بین الملل، با رویکرد توصیفی-تبیینی به بررسی شاخص ها و چالش های ارتقاء قدرت چین در حوزه های مختلف خواهدپرداخت و مولفه های تاثیرگذار بر عرصه سیاست جهانی و چشم انداز آتی را موردبحث قرارخواهدداد.

پژوهش حاضر به تحلیل و بررسی سیاست های منطقه ای عربستان سعودی از سال های 2003 تا 2017 در تقابل و رویارویی با جمهوری اسلامی ایران می پردازد. عربستان سعودی که تا قبل از سال 2003 به عنوان یک کشور محافظه کار و حافظ وضع موجود در منطقه شناخته می شد، از این دوره به بعد در سیاست منطقه ای خود تغییر ایجاد کرده و سیاستی تهاجمی و کنشگرایانه در پیش گرفته و به رویارویی و تقابل با جمهوری اسلامی ایران پرداخته است که با یک روند صعودی تا به امروز ادامه یافته است. نفت که همواره ستون فقرات اقتصاد عربستان بوده است، در تحکیم پایه های اقتصاد این کشور و فراهم آوردن شرایط و امکانات لازم برای پیگیری راهبردها و اهداف سیاست خارجی از جانب ریاض، نقش کلیدی را ایفا می کند. به همین دلیل سیاست های عربستان در منطقه و در قبال ایران در سه دوره (2006-2003)، (2011-2006) و (2016-2011)، واکاوی و رفتارشناسی می شود. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش این گونه مطرح می شود که چرا سیاست منطقه ای عربستان سعودی از 2003 تاکنون روند تهاجمی فزاینده ای داشته است؟ برای یافتن چرایی مسئله و پاسخ به پرسش حاضر، در پژوهش ابتدا این مطلب بیان می شود که سیاست های عربستان سعودی بعد از 2003 در منطقه و در مقابل ایران روند تهاجمی فزاینده ای داشته و سپس با ذکر دلایل تهاجمی شدن سیاست های عربستان، روند تهاجمی شدن این سیاست ها را بعد از 2003 و سقوط صدام تا سال 2017 بررسی و تحلیل می کنیم. پژوهش حاضر در چهارچوب نظریه واقع گرایی تهاجمی و با استفاده از داده های کتابخانه ای و اینترنتی به روش تحلیلی-توصیفی به نگارش درآمده است.

جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه اخیر، فشارهای مختلفی را برای تبعیت کامل از هنجارهای حقوق بشر جهانی متحمل شده است. بررسی خاستگاه سرمایه دارانه چالش های حقوق بشری ایران و تحول ابزارهای فشار علیه این کشور مطابق با نظریه نئوگرامشی، مسئله اساسی مقاله حاضر است. نتایج پژوهش نشان می دهد که حقوق بشر نقش رهبری فکری و اخلاقی را در سرمایه داری جهانی دارد. در این راستا، با تداوم مناسبات سرمایه دارانه پس از انقلاب اسلامی در ایران، استقلال نسبی روبنای سیاسی، فرهنگی و حقوقی، به این کشور امکان مخالفت و عدم تبعیت از رژیم حقوق بشر جهانی را می دهد. همزمان با دگرگونی ها در نظام سرمایه داری جهانی، فشارها علیه ایران ماهیت اقتصادی گرفته و هژمون سرمایه داری با دو ابزار زور (وضع و اجرای مؤثر تحریم ها از سوی دولت ها و سازمان های جهانی و منطقه ای) و رضایت (اقدامات شبکه حامی برای افزایش ریسک تجارت، چانهزنی با شرکت ها برای انصراف از کسب و کار و برقراری انواع مکانیسم ارزیابی حقوق بشری بر فعالیتهای اقتصادی بینالمللی با ایران) به ترغیب این کشور در تبعیت از حقوق بشر جهانی میپردازد.

نظریه حکمرانی خوب از دهه 1990 به عنوان یک الگوی مطلوب توسعه و مدیریت جوامع موردتوجه قرارگرفته است. علی رغم طرح این نظریه در ایران و تطابق عمده شاخص های آن با مبانی اعتقادی و حقوقی کشور، کمتر حرکت جدی برای تحقق حکمرانی خوب در ایران صورت گرفته و با وجود ارتباط این موضوع با حوزه سیاست، اجرای آن در بدنه دولت و نظام سیاسی با موانعی روبروست. این مقاله با بررسی مطالعات انجام شده به روش اسنادی، نشان می دهد چالش اصلی حکمرانی خوب در ایران، در برخورد آن بافرهنگ سیاسی حاکم می باشد به طوری که در مقابل هر شاخص حکمرانی خوب، مؤلفه هایی از فرهنگ سیاسی قرار دارد که مانع از تحقق آن شاخص ها می شوند و برای رفع این موانع، باید به مقوله فرهنگ سیاسی بیش از گذشته توجه شده واقداماتی عملی در راستای اصلاح فرهنگ سیاسی با تمرکز بر نقش دولت صورت گیرد.

انتظارات، نقش مهمی را در نوسانات قیمت نفت خام برعهده دارد و به نظر می رسد که عامل عمده و اساسی در تغییرات رفتار عرضه و نهایتا تغییرات رفتار واقعی قیمت نفت بوده است. با شناخت عوامل موثر بر این انتظارات، می توان نبض بازار نفت و امکانات مختلف آن را، به صورتی پایدار و مستمر در دست داشت. یکی از مهم ترین عواملی که می تواند بر سطح انتظاری قیمت ها در آینده تاثیر بگذارد، حجم ذخائر نفتی موجود و به ویژه حجم نفت در اختیار کشورهای عضو اوپک و محدود بودن حجم ذخائر قابل بازیافت نفت می باشد. اهمیت حجم ذخائر نفتی برای هریک از کشورهای عضو اوپک علاوه بر اعتبار در اختیار داشتن حجم بالاتری از ذخائر نفت نسبت به دیگران، کسب سهم بالاتری از کل تولید اوپک است، به این ترتیب که پس از تدوین سیستم سهمیه بندی تولید کشورهای عضو اوپک در ابتدای دهه 1980، حجم ذخائر به عنوان یکی از معیارهای تعیین سهمیه مشخص شد و پس از آن بود که مسابقه اعلان افزایش حجم ذخائر میان اعضا شروع شد. مقاله حاضر تلاش کرده تا با بررسی تحولات حجم ذخائر نفتی ایران از طریق بررسی میزان تاثیرگذاری این اطلاعات بر تولید نفت کشور، نسبت به معتبر بودن این اعلام ها، اظهارنظر کند، زیرا این اعتقاد وجود دارد که اعلام بیش از اندازه حجم ذخائر، باعث اغتشاش در بازار خواهد بود به این دلیل که این اطلاعات، مبنائی برای تداوم پیش بینی عرضه آتی نفت در بازارهای جهان است. برمبنای نتایج مقاله حاضر که بر مبنای داده های فصلی دوره 1980 تا 2013 و در چارچوب مدل مارکف سوئیچینگ انجام شده، عملا ارتباطی میان افزایش حجم ذخائر و تغییر تولید نفت خام ایران به عنوان یکی از اعضای اوپک وجود ندارد که به نظر می رسد اعلام بیش از اندازه واقعی حجم ذخائر نفت، عملا ناشی از رقابت پنهان میان اعضا در کسب جایگاه بالاتر در سازمان و نیز بدست آوردن سهمیه بیشتر تولید از این سازمان است.

جلوه های هم بستگی ورزش و سیاست در طول تاریخ مدرن مشهود بوده است و به خوبی می توان به نشانه هایی تاریخی از دخالت دولت ها در عرصه های ورزشی اشاره کرد. جدایی سیاست از ورزش، امروزه بی معنی است و این پدیده توانسته با شاخص های متعددی، خود را بیش از پیش به سیاست متصل کند. در جهان معاصر، ورزش، دولت و سیاست به نحو درهم تنیده ای با یکدیگر مرتبط اند و می توان از ورزش به عنوان یک عامل مهم اجتماعی نام برد. امروزه، نقش ورزش در علوم اجتماعی، سیاسی و روابط بین الملل، به گونه ای وسیع مورد توجه علمی قرار گرفته است. این مقاله، با رویکردی توصیفی-تبیینی در صدد شناخت اثرات اجتماعی-سیاسی ورزش است و شاخص های آن را با استفاده از رویکرد هژمونی گرامشیبه عنوان نیرویی اجتماعی-سیاسی، مورد تحلیل قرار داده و نقش این پدیده را در ساخت هژمونی ملی و علی الخصوص در تحکیم هم بستگی و استقرار دولت ملی نشان می دهد. برای تحلیل هژمونی ورزشی، نقش آن در ملت سازی، کنترل اجتماعی، ادغام اجتماعی و ساخت هژمونی در عرصه های بین المللی مورد واکاوی قرار می گیرد. شیوة گردآوری اطلاعات در این پژوهش، استفاده از داده های کتابخانه ای و الکترونیکی و تحلیل این اطلاعات بر مبنای روش پژوهش و آرای آنتونیو گرامشیدر باب جامعة مدنی و هژمونی است. هدف این پژوهش، بر مبنای جنبة نوآورانة موضوع ارتباط سنجی ورزش و سیاست، بر اساس آرای فرهنگی هژمونی است که می تواند خود به عنوان یک چارچوب نظری در مطالعات بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

ناسیونالیسم و شهروندی در زمره مقولاتی هستند که در عصر جدید وارد عرصه های انضمامی و ذهنی ساخت های اجتماعی و سیاسی شده و بر یک دیگر مؤثر بوده اند؛ به گونه ای که اگر شهروندی محقق نگردد، ناسیونالیسم نیز با مشکل جدی مواجه می شود. رابطه این دو به گونه ای است که هر نوع تعریف ما از ناسیونالیسم و هر نوع نگرش ما به آن مستقیماً در فرایند ملت سازی تأثیر می گذارد. اگر این تعریف از نوع جوهرگرا و فرهنگی باشد، به بسته و محدود شدن مفاهیم ذهنی و انضمامیِ معطوف به ملت و فرایند ملت سازی منجر می گردد؛ و برعکس، اگر تعریف ما مبتنی بر سیاسی و تاریخی بودن ناسیونالیسم باشد، آن گاه ابعاد ملت و ملت سازی گسترش می یابد و زمینه های تحول دموکراتیکِ مبتنی بر اثرگذاری متقابل ساخت اجتماعی و ساخت سیاسی حادث می شود. این امر در عصر پهلوی اول به خوبی نمایان شد و با اجرای سیاست ناسیونالیسم فرهنگی، ارائه قدرتی برهنه با عملکرد معلق و تقریباً یک سویه، تقابل صرفاً نظامی با ایلات و قومیت ها و طرد آن ها و تلاش در جهت حذف خرده فرهنگ ها و زبان آنان در روند ملت سازی از تحقق مفهوم ناسیونالیسم در بین نیروهای اجتماعی و سیاسی جلوگیری شد. این مبحثی است که ما در این تحقیق به دنبال بررسی و تحلیل آن هستیم

رهبران اتحاد شوروی در چند دهه حاکمیت بر آسیای مرکزی، سیاست های الحادی و ضدمذهبی را در مقابل اقوام مسلمان آسیای مرکزی در پیش گرفتند که موجودیت مسلمانان را تهدید می کرد. به دنبال آغاز جنگ جهانی دوم، اتحاد شوروی ناچار از تجدید نظر در سیاست های دشمنی علیه مسلمانان شد و تشکیلاتی به نام اداره دینی مسلمانان یا اداره مفتیات را به وجود آورد که حیات مذهبی مسلمانان آن کشور را سامان می داد. حال پرسش اصلی این نوشتار آن است که علمای اداره دینی در مواجهه با تهدیدهایی که از سوی اتحاد شوروی متوجه بقای جامعه مسلمانان بود، چه راهکاری را در پیش گرفتند؟ در این نوشتار نشان داده می شود که این دسته از علما برای حفظ موجودیت جامعه مسلمانان، اسلام و سوسیالیسم را دو مکتب سازگار معرفی کردند که در عین حفظ تفاوت، امکان همزیستی شان وجود دارد.

در سپتامبر 1960، نمایندگان دولت های ایران، عراق، کویت، عربستان و ونزوئلا در بغداد گرد هم آمدند تا برای جلوگیری از کاهش مجدد و مستمر قیمت های اعلان شده نفت توسط کمپانی های بزرگ صاحب امتیاز چاره اندیشی نمایند. این نشست منشاء تشکیل سازمان کشور های صادرکننده نفت (اوپک) گردید که هم اکنون نیم قرن از عمر آن می گذرد. تأسیس این سازمان عکس العملی سیاسی به محرکی اقتصادی بود، زیرا طی چند دهه درآمد نفتی برای این کشورها تبدیل به مهم ترین منبع قدرت، مشروعیت و موجودیت شده بود. نمایندگان دولت های عضو به عنوان کارگزارانی سیاسی، درباره سقف تولید نفت سازمان و سهمیه اعضا تصمیم گیری می کنند و از این طریق روی قیمت یک کالای اقتصادی بسیار حیاتی بین المللی اثر می گذارند. از آنجا که مصرف نفت و انرژی از مؤلفه های اساسی تولید ثروت می باشد و ثروت و اقتصاد نیز به نوبه خود شرط لازم برای تولید قدرت و امنیت هستند، بین نفت، ثروت، قدرت، امنیت و سیاست پیوندی اساسی وجود دارد. اوپک با ظرفیت های عظیمی که در جهان از لحاظ میزان ذخایر، تولید، صادرات و ظرفیت مازاد نفت دارد، طی پنجاه سال تبدیل به یکی از مهم ترین سازمان های مؤثر در اقتصاد سیاسی بین المللی شده است و ساختار و کارکردش در اقتصاد و سیاست در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی تأثیر دارد. در این نوشتار چگونگی و چرایی تعامل این سازمان با متغیرهای سیاسی و بین المللی، با رویکرد اقتصاد سیاسی بین المللی و با روش توصیفی- تبیینی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته ها و توصیه مهم این کنکاش چنین است که عملکرد بهینه سازمان میبایست تابعی از حفظ فاصله مناسب تصمیمات آن با قدرت و سیاست باشد. بنابراین ارزیابی فرصت ها و تهدیدهای این نسبت در نیم قرن گذشته می تواند یکی از دستمایه های مهم برای تدوین راهبردهای کار آمد در راستای ماندگاری و کارایی اوپک در نیم قرن آینده باشد.

در این نوشتار نظریه ای با عنوان الگوی آونگی برای تحلیل مطالبات و تحولات سیاسی ایران ابداع گردیده تا در مقاله ای دیگر برای تشریح علل و نتایج انتخابات سال 1388 در متن سه دهه عمر جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد. این تلاش می تواند برای مدیریت سیاسی آینده مفید باشد. مفروضات این الگو حاکی از ان است که امنیت و آزادی دو خواسته اساسی مردم هستند. امنیت مستلزم یک دولت متمرکز و حداکثری است. اگر این دولت نقد و نظارت نشود به استبداد کشیده می شود. اما آزادی نیازمند مردمی آگاه، مسولیت پذیر و سازمان یافته است و افت آن هرج و مرج است. پس در مسیر زمان جوامع در طلب آزادی و امنیت هم چون آونگ به این سو و آن سو می روند و تاریخ شان ساخته می شود. این جریان اگر به درستی فهم و مدیریت شود می تواند در مرحله ای از تاریخ به جائی برسد که جامعه هم زمان دارای امنیت و آزادی بوده و دوره جهش و پیشرفت خود را آغاز کند. الگوی ابداعی آونگی از یک سو به عنوان ابزاری برای تحلیل علمی مطالبات و تحولات سیاسی جامعه ایران در دو قرن اخیر به کار رفته و از سوی دیگر واقعیات سیاسی این دوران برای صحت آزمائی این نظریه کارساز هستند. «آزادی و امنیت چیستند و چگونه تحول سیاسی معاصر ایران را متاثر کرده اند؟» به عنوان دغدغه و مساله مولف هستند که با روشی توصیفی ـ تبیینی بررسی شده اند. فرضیه این است که این دو مطالبه اساسی مردم نقش اساسی در ترسیم صورت و ماهیت تاریخ سیاسی ایران و انقلاب اسلامی داشته اند و آینده را نیز شکل خواهد داد.

هویت به منزله ابزار تمایز و تشابه، به شناخت جهت می دهد. هر فرد به دلیل مدنی الطبع بودن، ناگزیر از پذیرش هویت های گوناگون در سطوح مختلف است. هویت فردی، هویت قومی، هویت ملی، و هویت های فراملی و فروملی دیگر، سلسله مراتب مدار هویتی فرد را می سازند. برخی از این هویت ها اکتسابی و انتخابی و برخی دیگر غیراکتسابی و ذاتی هستند که این خود بر اساس شرایط ساختار و فرصت عمل کارگزار متفاوت است. هویت های قومی و ملی دارای برخی عناصر مشترک، مانند فرهنگ، تاریخ، زبان، سرزمین، مذهب و نژاد، هستند. هویت ملی به خودی خود دارای برخی عناصر و مولفه های اختصاصی است که موجب تفوق آن بر هویت قومی در سلسله مراتب مدار هویتی می شوند. حاکمیت، حکومت، استقلال، بروکراسی، اقتصاد ملی، نظام دفاعی و ارتش از جمله مولفه های اختصاصی هویت ملی محسوب می شوند. هویت های قومی به منزله زیرمجموعه هویت ملی، همواره در رابطه ای ساختاری با هم به سر می برند. این رابطه ساختاری باتوجه به شرایط ساختار و ویژگی های کارگزار و تعامل ساختار و کارگزار، در چارچوب چهار راهبرد تقویتی، توازی، تخریبی و تلفیقی قابل تحلیل هستند. در این تحقیق سعی شده است با تحلیل محتوای نشریات دانشجویی قومی آذری و مطالب فارسی نشریات دانشجویی کردی، راهبرد اتخاذ شده در این نشریات در قبال رابطه هویت قومی و هویت ملی و نیز میزان هم گرایی و واگرایی نسبت به هویت ملی در این نشریات، آشکار شود. نتایج تحلیل محتوای نشریات آذری نشان داد سمت گیری آن ها بیشتر در جهت راه بردهای تلفیقی و تخریبی است. تحلیل محتوای مطالب فارسی نشریات دانشجویی کردی نیز نشانگر سمت گیری در جهت راهبردهای توازی و تلفیقی بوده است.

انقلاب اسلامی، انقلابی اجتماعی است که با محوریت دین، برانگیخته و با معیارهای دینی، هدایت و ساماندهی گردید. از این رو پرسش از چگونگی فعال شدن نیروهای اجتماعی با هدف انقلابی اسلامی، می تواند ابعاد دیگری از انقلاب اسلامی را آشکار سازد که اتفاقا محور حملات دشمنان انقلاب و نظام و البته کانون حفظ پویایی و دوام آن می باشد. از این رو، محور گفت وگوی این شماره به موضوع انقلاب اسلامی و نیروهای اجتماعی اختصاص یافته است. دکتر محمدباقر حشمت زاده، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی که صاحب کتب و مقالات متعددی در زمینه انقلاب اسلامی می باشد، سوالات طرح شده را از منظر جامعه شناسی سیاسی و با تاکید بر تعامل وجوه عینی و ذهنی موضوع، پاسخ داده است.

این نوشتار گزارشی از یک تجربه در عرصه آموزش سیاسی است که در بهار 1381 در قالب یک درس 2 واحدی با نام «کارگاه و آزمایشگاه علوم سیاسی» به تعدادی از دانشجویان در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی ارایه شد. چهارچوب و قواره این کارگاه حاصل تجربه آموزش کاربردی دانش و تحلیل سیاسی برای صدها تن از کارشناسان و مدیران دستگاه های اجرایی و سیاسی در دو دهه گذشته بود.در تجربه دانشگاه شهید بهشتی اقدامات و آزمایش های متعددی در مورد عمیق تر و دقیق تر نمودن دانش و ادراک سیاسی دانشجویان صورت گرفت. در این مقاله شرح دو آزمون از این تلاش ها گزارش شده و اهداف و نتایج آنها بیان گردیده است. گردش دسته جمعی با دانشجویان در دانشکده و مشاهده ساختمان آن از داخل و خارج به عنوان تمثیلی ساده و ایستا از ساختار و نظم و همچنین اعزام دانشجویان به طور انفرادی به خیابان ها و محله های مختلف تهران جهت مشاهده و ضبط مناسبات انسانی و اجتماعی به منظور فهم نظم پویا، محتوای مقاله حاضر را تشکیل می دهد.

در دوره مدرن، «قدرت» با دقتی بیش از گذشته و با تاکیدی خاص، در محدوده مکانی تعریف شد و «سرزمین» برخوردار از عناصر دولت و حاکمیت، بستر تعامل نیروهای اجتماعی ــ سیاسی گردید. در چارچوب جدید، دو بخش مجزا، اما مرتبط به یکدیگر، تحت عنوانهای ملت و دولت وجود دارند که چگونگی تعامل و روابط آنها تحولات هر کشوری را به لحاظ ماهیت، جهت، سرعت و عمق مشخص سازد. در ایران نیز، خصوصا از دوره قاجارها به این سو، این ترکیب، بارزتر از گذشته، دارای نقش شده است. لیکن عدم تجانس ماهیت حکومت با جامعه از یک سو و وابستگی حکومت به بیگانگان از سوی دیگر سبب شد، دولت و ملت در تقابل و حتی تخاصم نسبت به یکدیگر قرار گیرند، درحالی که سازندگی کشور منوط به پیوند و ارتباط پایدار میان این دو است. تجربه موفق انقلاب اسلامی و همکاری ملت و دولت با یکدیگر در سالهای دشوار تثبیت و مقاومت، لزوم توجه و رعایت این اصل اساسی را یادآور می شود که فکر و برنامه و اجرا باید به صورتی در کشور سامان یابد که روابط دولت با ملت همواره حالتی غیرقطبی داشته باشد. برآورده شدن این نیاز منوط به تمهید سازوکارهای بازتولید روابط غیرقطبی میان این منابع تولید نیرو و قدرت در هر کشوری است. مقاله زیر به بسط این نکته کلیدی پرداخته است.