فراحکمرانی

«حکمرانی شبکه ای» هم به عنوان استعاره ای برای توصیف رشد مسایل پیچیده، مجزاشدن فزاینده جامعه و پلی برای عبور از مرزهای بخشی به کار رفته و هم به عنوان پاسخی از سوی سیاستگذاران به پویایی تعاملات محیط تغییر یافته سیاستی عمل می کند. این پژوهش قصد دارد تا با بررسی مفهوم حکمرانی شبکه ای و کارکردهای آن، به بیان مزیت ها و مطلوبیت آن به عنوان یک رویکرد تحلیلی برای توصیف و تبیین سیاست های عمومی و عملکرد دولت بپردازد. به این منظور ضمن معرفی سه شکل عام و کلاسیک حکمرانی یعنی سلسله مراتب، بازار و شبکه؛ ویژگی های هر یک را برشمرده و در نهایت مطلوبیت های شکل شبکه ای حکمرانی بیان می شود. چارچوب حکمرانی شبکه ای پذیرفته است که سیاست های عمومی دیگر تنها بوسیله دولت تدوین نمی شوند بلکه شبکه ای از ارتباطات میان بازیگران مختلف مانند سیاستمداران، بوروکرات ها، شرکت های خصوصی، گروه های فشار و شهروندان تعیین کننده آنها هستند. البته حکمرانی شبکه ای با چالش هایی همچون مدیریت مطلوب شبکه، دموکراتیک بودن، پاسخگویی و تنظیم ارتباطات روبه رو است. این پژوهش با معرفی چارچوب هایی مثل فراحکمرانی و استراتژی های ترکیبی هدایت و خودتنظیمی، راهکارهایی برای رویارویی با این چالش ها معرفی می کند.

 علیرغم نقاط قوت حکمرانی عمومی جدید، پژوهشگران ضرورت حکمرانی بر حکمرانی شبکه ای یا فراحکمرانی و تضمین تحقق منافع عامه و اثربخشی فعالیت های بازیگران شبکه را متذکر شده اند. اما بعضی از اندیشمندان، فراحکمرانی را حکمرانی بر هر رویه حکمرانی دانسته اند که موضوع تحقیق پیش رو می باشد. این پژوهش در جستجوی تبیین الگوی فراحکمرانی نظام حکمرانی موجود صنعت پتروشیمی و رفع چالش های مرتبط با فقدان راهبردی مرکزی می باشد. استخراج الگو با کمک روش داده بنیاد ساخت گرا و از طریق انجام مصاحبه های عمیق با 22 نفر (نمونه گیری گلوله برفی و اقتضای نمونه گیری نظری) از خبرگان، مدیران و صاحب نظران در بخش های عمومی، خصوصی و مردم نهاد صنعت وکد گذاری اولیه، متمرکز و یادداشت های تحلیلی انجام گردید. 20 مقوله تئوریک یافت شده در سه دسته طراحی، راهبری و ارزیابی و با ارتباطی سیستماتیک، الگوی فراحکمرانی صنعت را به تصویر کشیده است. نتایج این پژوهش فراحکمران را مسئول طراحی نظام حکمرانی صنعت در قالب تبیین ترکیب حکمرانی و نقش بازیگران، سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان صنعت؛ راهبری آن از طریق تدوین الزامات و معیارهای کارکردی و حرفه ای، تعبیه چارچوب ها و اعمال هماهنگی و اطمینان از هم راستایی فعالیت ها با برنامه های کلان، تسهیل منابع مالی، اطلاعاتی و زیرساخت ها و هم چنین تلاش جهت توانمندسازی و چاره جویی دانسته که نهایتا نیز ارزیابی این نظام را با  پاسخگو کردن بازیگران در قبال تحقق سیاست ها، برنامه های کلان، الزامات و معیارها، اخذ بازخورد ها و مطالبه اصلاحات و در صورت لزوم اجبار به انجام می رساند. اعمال فراحکمرانی، از طریق اصلاحاتی در اسناد بالادستی و ساختار و تجدید نظر در وظایف واحدهای سازمانی (در سطوح متفاوت) ستاد وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، امکان پذیر می باشد.