مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
دیکتاتوری
حوزه های تخصصی:
چرا نظام مشروطه خواستهها و آرزوهای مشروطهخواهان را برنیاورد؟ این نوشتار با گزینش برخی از دورنمایههای موجود در مقالات روزنامههای عصر مشروطیت اصفهان (1325 تا 1332ق)، مانند وظیفه شهروند در دولت مشروطه، نهضت خودکفایی اقتصادی، مدرسه و تأثیر آن در نظام مردمسالار، پرهیز از بیکاری، امنیت و نظام اداری ناقص و دردسرساز، پاسخهای فراوان این روزنامهها را بدین پرسش برمیرسد و زمینههای فکری پیدایی خودکامگی (دیکتاتوری) رضاخان را از پس واژگان و جملات این مقالات آشکار میسازد؛ زیرا گزارشهایی درازدامن درباره آغاز شور و شوق مشروطهخواهی تا پایان هرج و مرج و آشفتگی چند ساله پس از مشروطه، در آنها میتوان یافت.
تحول حقوق و آزادیهای شهروندی در مصر مبتنی بر قانون اساسی 2012 میلادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با انقلاب 25 ژانویه 2011 در مصر و سرنگونی رژیم دیکتاتوری نظامیان، ملت مصر توانستند واجد شخصیت نسبی شهروندی شوند. شخصیتی که تا بیش از این با اعلام وضعیت اضطراری و مجازات های سخت و اقدامات پلیسی به کلی تضییع شده بود. این شخصیت و هویت با قانون اساسی 2012 احیاء و برای ملت مصر به رسمیت شناخته شد چنانکه از مبانی انقلاب مردم مصر نیز باید به تلاش برای اعتراض به نقض سیستماتیک حقوق و آزادیهای شهروندی اشاره کرد. در این مقاله نگارنده با بررسی تطور حقوق و آزادیهای شهروندی در مصر منتهی به انقلاب 2011، به مطالعة انتقادی تحولات بنیادین تقنینی این حقوق در قانون اساسی جدید مصر در پرتوی واکنش عمومی مردم پرداخته است.
بررسی و نقد کتاب مطالعاتی نظری، تطبیقی و تاریخی در باب انقلاب ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله به نقد و بررسی شکلی و محتوایی ترجمة این کتاب پرداخته ایم. کتاب علاوه بر یک پیش گفتار و یک مقدمه دارای نه فصل در دو بخش است. ترجمة کتاب، با توجه به اندک اشکالاتی که در چاپ آن مشاهده می شود، نه عالی بلکه خوب ارزیابی شده است. نظریه ای که بر اساس آن انقلاب ها را تفسیر می کند، بررسی شرایط دولتی و بین المللی، شرایط نخبگان، و شرایط مردم در سه مرحله ریشه ها، فرایندها، و پیامدها حرکت هایی انقلابی اند. در بررسی نمونه های عینی و تاریخی، با توجه به انقلاب های صورت گرفته در امریکا، فرانسه، و انگلستان این کتاب بر آن است که نظام لیبرال دموکراسی ساختار سیاسی غالب در جهان شده است و دیگر انقلاب های جهان کمابیش برای رسیدن به دستاورد های آنان شکل گرفته اند. البته برخی در این راه موفق و عده ای ناموفق بوده اند. به عبارت دیگر، می توان گفت این کتاب تحت تأثیر رشد تمدن مدرن و جریان های انقلابی صورت گرفته در آن، مفسر انقلاب های مبتنی بر ملی گرایی و لیبرال سرمایه داری است و انقلاب هایی را که به لیبرال دموکراسی نمی رسند، مانند انقلاب های اسلامی، نوعی ناهنجاری از حرکت های انقلابی قلمداد می کند. در نقد نظری کتاب باید گفت که خطی دیدن جریان انقلاب ها و جداکردن ریشه ها، فرایندها و پیامد های شرایط دولت و بین الملل، نخبگان و مردم از یکدیگر در عالم واقع امکان پذیر نیست، و به نظر ناقد می باید شرایط اجتماعی، ایدئولوژی، و کنش گران جنبش را به منزلة سه عامل درهم تنیده بررسی کرد تا تفسیر واقع بینانه تری از هر انقلاب به دست داده شود. در واقع، این کتاب مفسر و توجیه گر حرکتی است که می خواهد جنبش های دموکراتیزاسیون در کشورهای جهان سوم را به سوی لیبرال دموکراسی هدایت کند. اگر برعکس جریان ایدئولوژی کتاب از زاویة انقلاب اسلامی و مردم سالاری دینی، نه لیبرال دموکراسی، به این کتاب بنگریم، در واقع می توان گفت این کتاب کتابی ضد انقلابی با عنوان انقلاب هاست.
دکترین کارتر: دفاع از حقوق بشر یا حمایت از دیکتاتوری؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دهه هفتاد میلادی امریکا به متحدین خود در کشورهای اقماری، از جمله ایران، توصیه کرد به اصلاحاتی دست بزنند تا از انقلاب و گسترش کمونیسم در جهان جلوگیری شود. کارتر در نطقهای انتخاباتی و دکترین خود وعده داد که ایالات متحده دیگر از دیکتاتورهای متحد خود دفاع نکند و آنها را وادار کند حقوق بشر را رعایت کنند، اما در عمل به جای آنچه که او "تعهد مطلق" به حقوق بشر خواند در کنار دیکتاتور ایران قرار گرفت. سئوال پژوهش: دلائل تناقض در نظریه و اجرای دکترین کارتر کدامند؟ فرضیه: دکترین کارتر برای حفظ منافع نظام سرمایهداری در پارادایم جنگ سرد صورتبندی شد و از آنجا که منافع این نظام را به خطر میانداخت در اجرا دچار تناقض شد. روش تحقیق: در این پژوهش از روش تحلیل محتوی استفاده شده و دادههای مربوطه از نطقها و پیامهای کارتر و اسناد مرتبط جمعآوری شد. یافتههای پژوهش نشان میدهد که موقعیت ژئوپولیتیکی ایران در پارادایم جنگ سرد باعث شد که کارتر بهجای تلاش برای گسترش حقوق بشر با چشم بستن بر نقض حقوق بشر در ایران از دیکتاتوری شاه بهمنظور سد نفوذ کمونیسم و حفظ منافع سرمایهدار حمایت کند. روند ذبح حقوق بشر در مسلخ منافع سرمایهداری از جانب امریکا تا به امروز ادامه داشته است.
علل ناکامی در کاربرد سازوکارهای عدالت انتقالی و تأثیر آن بر بی سامانی سیاسی در لیبی پساقذافی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
لیبی پس از تونس و مصر، سومین کشور شمال آفریقا بود که اعتراض های ضدحکومتی را در سال 2011 با هدف تغییر نظام سیاسی دیکتاتوری به دموکراسی تجربه کرد. در حالی که معمر قذافی در دوران 43 سالة قدرت خود مرتکب نقض فاحش و همه جانبة حقوق بشر علیه شهروندان لیبی شده بود، در جنگ داخلی سال 2011 نیز مرتکب جنایت های تصریح شده در اساس نامة دیوان کیفری بین المللی، شامل جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، جنایت علیه صلح شد. از این رو، اجرای عدالت انتقالی دربارة معمر قذافی و عناصر اصلی حکومت وی که در نقض حقوق بشر و جنایت های سه گانه نقش داشتند، مورد توجه محافل داخلی لیبی و بازیگران نظام جهانی قرار گرفت. با وجود این که سازوکارهای عدالت انتقالی در لیبی پساقذافی مورد توجه قرار گرفت، اما در زمینة اجرا تجربة موفقی نبوده است. نگارندگان این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و چارچوب مفهومی عدالت انتقالی در حقوق بین الملل، درصدد پاسخ گویی به این پرسش کلیدی هستند که چه عواملی سبب ناکامی در کاربرد سازوکارهای عدالت انتقالی در لیبی پساقذافی شده است؟ فرضیة مورد آزمون در پاسخ به این سؤال نیز این است که اگرچه هدف نهایی از اجرای عدالت انتقالی «تقویت حکومت قانون و نهادینه کردن پاسخ گویی مقامات» است، اما به کارگیری کارامد سازوکارهای عدالت انتقالی مستلزم آمادگی آن جامعه، از جمله وجود ثبات سیاسی و امنیت است که در لیبی پساقذافی نبود؛ این عدم آمادگی سبب اثرات معکوس سازوکارهای عدالت انتقالی و افزایش ناامنی شده است.
تکنولوژی و تحولات سیاسی در جهان عرب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۳ زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴
99 - 115
حوزه های تخصصی:
پیشرفت تکنولوژی زمان و فاصله را از میان برداشته است. تکنولوژی های نوینِ ارتباطی به فضای غالب سیاست در دنیای معاصر تبدیل شده اند. ابزارهایی مانند تلفن همراه، اینترنت، شبکه های اجتماعی و ماهواره ای با تقویت فضای عمومی نقش حمایت کننده ای را در تغییرات اجتماعی ایفا می کنند. در تحولات بی سابقه اخیر در برخی کشورهای عربی ما شاهد ظهور و قدرت نمایی بی بدیل رسانه های نوین هستیم. جوانان عرب با استفاده از شبکه های اجتماعی نشان دادند راهی برای تداوم سانسور و دور نگه داشتن مردم از اطلاعات درست وجود ندارد. البته ساختار سیاسی و اقتصادی کشورها در ایجاد تغییرات انقلابی مؤثر است، اما اگر ابزارهای مدرن ارتباطی در دسترس نبودند، در خوش بینانه ترین حالتْ سرنگونی حاکمان خودکامه عرب پرهزینه تر و دشوارتر به وقوع می پیوست.
بسترسازی گفتمانی در سیاست فرهنگی پهلوی اول (1320-1304هجری شمسی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۵ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴
859 - 876
حوزه های تخصصی:
بسترسازی گفتمانی در سیاست فرهنگی پهلوی اول، همان طرح موضوعات فکری، فضاسازی ها و انجام مباحثات مربوط به آن، در دوره مذکور است که توسط رجال مؤثر فرهنگی- سیاسی عصر پهلوی اول و در فضای فکری جامعه ایران صورت گرفت. بسترسازی گفتمانی در این دوره، توجیه و کارکردی بیش از حد معمول داشت، زیرا دودمان پهلوی به شدت خود را نیازمند آن می یافت تا علاوه بر زمینه سازی در اذهان و افکار عمومی برای سهولت اقدامات مورد نظر خود، مشروعیت خود را نیز تضمین کند. پهلوی اول توانست روی کارآمدنش را در نزد روشنفکران آن عصر، ضرورتی اجتناب ناپذیر و بهترین انتخاب ممکن بشناساند و گستره وسیعی از آن ها را به خدمت گیرد و مجموعاً بستری از تحولات فرهنگی را فراهم بیاورد. نویسندگان در این مقاله به اثبات این نکته پرداخته اند که این گفتمان در نسبتش با جریان روشنفکری یادشده، ماهیت معلول به علت دارد؛ یعنی، پهلوی اول از جهات متعدد مجری طرز تفکر خاصی از جریان روشنفکری آن روز بوده است. این نوشتار با تبیین دلایل این همراهی، تناقض فکری و مبنایی این گفتمان را علت ناکارآمدی و شکست آن سیاست ها معرفی می کند؛ تناقضی که لازمه معنا و تحققِ تمدن و پیشرفت را سکولاریسم، و مقدمه اجتناب ناپذیر عمران و آبادانی را دیکتاتوری معرفی می کرد.
مطالعه ساختار اقتدارگرایانه دیکتاتوری قذافی و نقش آن در شکل گیری بحران های ژئوپلیتیک در لیبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حالی که انتظار می رفت بعد از سرنگونی حکومت معمر قذافی ثبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نسبی در لیبی برقرار شود اما این کشور شاهد توالی بحران های ژئوپلیتیکی عمیقی است که پای بازیگران فرامنطقه ای را به این کشور نیز گشوده است. هدف این مقاله تحلیل و بررسی ساختار اقتدارگرایانه دیکتاتوری قذافی و نقش آن در شکل گیری بحران های ژئوپلیتیک در لیبی است. سؤال اصلی مقاله این است که ساختار اقتدارگرایانه دیکتاتوری قذافی چه نقشی در شکل گیری بحران های ژئوپلیتیک در لیبی پساقذافی داشته است؟ روش این مقاله تحلیل محتوای کیفی است. برای گردآوری ادبیات نظری و مفهومی پژوهش از منابع کتابخانه ای استفاده شده است و داده های مورد نیاز برای پاسخ گویی به سؤال اصلی پژوهش نیز از طریق مطالعه و کدبندی محتوای کتب، مقاله ها، پایان نامه ها و وب سایت های مجازی منتخب درباره انقلاب لیبی و بحران سیاسی و اقتدارگرایی قذافی گردآوری شدند. نتیجه آزمون t و انجام رگرسیون نشان داد که رابطه معنی داری بین ساختار اقتدارگرایی حکومت قذافی و بحران های ژئوپلیتیک پس از وی در لیبی وجود دارد.
تحلیل تطبیقی امامت انتصابی از منظر عقل، قرآن و حدیث(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۴۰۰شماره ۱۵
348 - 375
حوزه های تخصصی:
امامت انتصابی از نظر امامیه، خلافتِ الهی است که جایگاه آن در اندیشه قرآنی و حدیثی با زاویه کلامی، فقهی و سیاسی ظهور نموده است. اما از نظر اهل سنّت، صرفاً به عنوان امر فرعی فقهی در حوزه مدیریت اجتماعی قلمداد شده و به همین علت جایگاه آن را با دلایلی، از سطح انتصاب الهی به حد انتخاب مردمی تنزّل داده اند و قائل به انتخابی بودن امامت شده اند. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی، تحلیلی و انتقادی به تبیین داده های عقلی و نقلی پرداخته و دلایل اهل تسنن را به طور مستقیم و غیر مستقیم مورد نقد قرار داده است. این پژوهش، با تکیه بر اصول خاصّه برگرفته از قرآن و سنّت و مؤیِّدات عقلی و عقلایی، از قبیل: «اصل هدایت»، «اصل اطاعت»، «اصل ابلاغ رسول» و «اصل مُخلَص»، تلقی معتقدان به «إهمالِ رسول»، «فرقه ناجیه»، «اجماعِ امت» و «ولایت حُبّی» را به همراه مؤیدات نقلی به چالش کشانده است. از سوی دیگر «قاعده لطف» و «اصل لزوم وحدت مسلمین» گزاره امامت انتصابی را در دفع گمراهی بشر و اتحاد بر کشف واقع تثبیت می نماید؛ زیرا خلاف این امر؛ موجباتِ نقضِ غرضِ خلقت بشر و ارسال رسول و ضلالتِ محض و قُبح تقدّم مفضول بر فاضل است؛ ازاین رو، نقش پذیرش و مقبولیّت امام منتصب الهی از جانب عموم جامعه، پس از اعلام پیامبر گرامی اسلام، کشف و به فعلیت رساندن امر واقعی است.
دموکراسی یا دیکتاتوری: اثر نوع نظام سیاسی بر نهادهای اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی اثر نوع نظام سیاسی، دموکراسی یا دیکتاتوری، بر کیفیت نهادهای اقتصادی است که به عنوان متغیر اصلی شکل دهنده فرآیند رشد اقتصادی شناخته می شوند. در دموکراسی های بالغ، قدرت سیاسی بین طیف متنوعی از ذی نفعان توزیع شده است اما در دموکراسی های اولیه، قدرت سیاسی به صورت متمرکز در اختیار فرد منتخب قرار داشته و سایر گروه ها امکان مشارکت در قدرت سیاسی را ندارند. در نظام های دیکتاتوری اولیه نیز قدرت سیاسی به صورت انحصاری در اختیار یک فرد است اما در دیکتاتوری های بالغ، قدرت بین اعضا گروه حاکم به گونه ای تقسیم شده است که فرد حاکم در حذف سایر اعضا ائتلاف حاکم با محدودیت مواجه است. نتایج تجربی نشان می دهد کیفیت نهادهای اقتصادی در نظام های دموکراسی و دیکتاتوری بالغ بهتر از نظام های دموکراسی و دیکتاتوری اولیه است. همچنین، کیفیت نهادهای اقتصادی در نظام های دیکتاتوری و دموکراسی بالغ تفاوت معناداری با یکدیگر ندارد. نظام های دیکتاتوری بالغ علی رغم فقدان انتخابات آزاد حمایت بهتری از حقوق مالکیت نسبت به دموکراسی های اولیه داشته اند. نتایج به دست آمده نسبت به تغییر متغیر وابسته، افزودن متغیرهای کنترل، تغییر نمونه، و استفاده از روش متغیر ابزاری پایدار است.
بررسی رابطه نظام سیاسی و نهادهای اقتصادی با تمرکز بر ایران دوره پهلوی
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، با اتخاذ رویکردی توصیفی- تحلیلی و ارائه یک الگوی نظری استدلال شده است که کیفیت نهادهای اقتصادی از جهت تاریخی تحت تأثیر ویژگی های نهادهای سیاسی قرار دارند . نهادهای سیاسی را می توان متشکل از دو مؤلفه کلیدی انتقال قدرت و توزیع قدرت دانست. سپس با تکیه بر مشاهدات تاریخی نشان داده می شود که در ایرانِ دوره پهلوی، به علت تمرکز قدرت سیاسی در شخص شاه، نهادهای اقتصادی با هدف کسب رانت اقتصادی تأسیس می شدند. تمرکز بالای قدرت شاه سبب شده تا هیچ گونه رقابت سیاسی بر سر کارآمدی و پاسخ گویی شکل نگرفته و حجم مداخلات وی در جزئی ترین مسائل اقتصادی و سیاسی مانند خریدهای نظامی، اعطای مجوز بانک، مالکیت بنگاه های بزرگ اقتصادی و صنعتی گسترده شود. بنابراین حقوق مالکیت فعالان اقتصادی مستقل از قدرت شاه مورد حمایت قانونی از سوی نهادهای اقتصادی قرار نگرفته و حمایت یا نقض حقوق مالکیت به صورت سلیقه ای بر اساس نظر شاه اعمال می شده است. اما در عمان، قطر و سایر پادشاهی های حاشیه خلیج فارس، توزیع قدرت بین اعضا خاندان حاکم، سبب شکل گیری نهادهای اقتصادی کارآمد و مستقل از نظام سیاسی شده است؛ چراکه قدرت پادشاه برای سلب حقوق مالکیت سایر اعضا خاندان محدود شده و قادر هستند تا بنگاه های اقتصادی خصوصی را با هدف کسب منافع اقتصادی تأسیس کنند. در نهایت، استفاده از تحلیل آماری، نتایج بدست آمده از مشاهدات تاریخی مبنی بر اثر کلیدی مؤلفه توزیع قدرت بر شکل گیری نهادهای اقتصادی کارآمد را مورد تأیید قرار می دهد.
امواج بیداری جهان اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۲۶ زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۴)
913 - 934
حوزه های تخصصی:
بیداری اسلامی پدیده ای است که در تاریخ معاصر کشورهای اسلامی به شکل های گوناگون و در زمینه های تاریخی متفاوت و با نتایج خاص پدیدار شده است. این مقاله با بررسی آرای متفکران، جنبش ها و نحله ها ی اسلامی، چهار گفتمان بیداری جهان اسلام را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. پژوهش حاضر تلاش مسلمانان برای غلبه بر استبداد، عقب ماندگی، وابستگی و... را در چهار موج بیداری بررسی کرده و علل به وجود آمدن امواج بیداری و نتایج آن ها را مورد واکاوی قرار می دهد. این نوشتار خیزش مسلمانان در تاریخ معاصر خود را در چهار موج اصلاح طلبانه مشروطه خواه، انتقادی، رادیکال و مدنی مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.
جستاری روان شناختی با تأثیرات جامعه شناختی بر رفتارشناسی رهبران دیکتاتور سیاسی با تاکید بر آموزه های علوم جنایی
منبع:
سیاست پژوهی جهان اسلام دوره ۸ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۲
1 - 21
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیرات جامعه شناختی بر رفتارشناسی رهبران دیکتاتور سیاسی با تاکید بر آموزه های علوم جنایی است. سوال پژوهش این است که آیا اساساً رویکردها و مدل های کنونی روان شناسی جنایی که پیامدهای جامعه شناختی را نیز به دنبال دارد، با در نظرگرفتن ظرفیت روان شناسی سیاسی، توانایی تحلیل و شناخت شخصیت و رفتار دیکتاتورها را دارد یا خیر؟ به نظر می رسد با توجه به ظرفیت های اختلالات تیپ هشت ایناگرام، برخی خصوصیات روان پریشی و برون گرایی در نظریه آیزنک، ظرفیت علمی شناخت چنین بستری را دارد. نتایج حاکی از آن است که تبعاتی همچون وجود زندانیان مخالف سیاسی از طریق جنگ طلبی، خشونت بالا در سطح داخلی برای کنترل شورش های احتمالی، حلقه نزدیکان محدود که اغلب فاسدند، وجود رفتارهای تکانشی و بی پروا، دروغ گفتن به عنوان ابزاری برای رسیدن به مزایا و منفعت شخصی و... از کم ترین تبعات جرم شناختی این اختلالات روانی است.