بهرام اخوان کاظمی

مبسوطمقدمه و اهداف: از مهمترین مباحثی که با وقوع همه گیری کرونا مطرح شد، تأثیر آن بر فلسفه سیاسی است. کرونا در این باب توانست فضای آنتاگونیستی را بر مولفه های موجود فلسفه سیاسی بگشاید و آنها را به چالش بکشد. در واقع، همه گیری کرونا بستری انتقادی جهت به چالش کشیدن هنجارهای مستقر را فراهم آورد و سخن از ضرورت بازاندیشی و بازپرسش از آنها به میان آورد. هدف این مقاله پاسخگویی به این پرسش اساسی است که همه گیری کرونا چگونه باعث فراهم شدن فضای آنتاگونیستی با مولفه های فلسفه سیاسی مدرن شد.روش ها: روش مورد استفاده در این مقاله، انتقادی است. روش انتقادی به دنبال طرح و گسترش فهم و آگاهی است که از سطح ظاهر، به عمق واقعیت وارد می شود تا قدرت تشخیص درست مردم، به خصوص انسان های ناتوان یا طبقات زیر سلطه را افزایش دهد. اتخاذ وجه انتقادی این مقاله، به نویسنده این فرصت را می دهد که مناسبات برآمده از کرونا ویروس در جامعه های انسانی را نپذیرفتنی و جایگزین پذیر جلوه دهد. این روش به شناسایی و به چالش کشیدن مسائل اجتماعی و فرهنگی در جامعه کمک می کند و در جهت بهبود و توسعه مناسبات انسانی در دوره پاندمی ها مؤثر است. روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای و اینترنتی است.یافته ها: از مهمترین چالش های کرونا برای فسلفه سیاسی جدید می توان به اثرات آن (هرچند به صورت موقت) بر مقولات خردگرایی، انسان گرایی و فردگرایی اشاره کرد. می توان گفت، این ویروس، تمایز دوست/دش من را دربرداشته و روایت اش میت از امر سیاس ی در ش رایط کرونایی، خود را در قالب هم اوردی کروناویروس با بش ریت به نمایش گذاش ت و انسان که مسلط بر طبیعت و جهان تعبیر می شد، به واسطه کرونا به موجودی ضعیف و ناتوان در مقابل آن تبدیل شد. همچنین خردگرایی و علم زدگی که فلسفه مدرنیته تلقی آن را داشت که انسان به واسطه آن می تواند در تمامی امور دخالت کرده و بدون توجه به جهان بیرونی، یک تنه مشکلات خویش را حل کند، به چالش کشید. همه گیری کرونا این مولفه را نیز به چالش کشاند و یادآور شد که خرد انسانی از ضعف و ناتوانی برخودار است. مقولاتی نظیر هوش مصنوعی به راحتی توانسته خود را در لباس دشمن خرد انسانی جا بیندازد و به تعبیر فرید زکریا، در جریان همه گیری، ما امروز هوش مصنوعی را همانند خدا مورد پرستش قرار می دهیم. بنابراین علیرغم خدمات فروان علم و عقلانیت به انسان، کرونا این مسأله مهم را یادآور شد که علم و عقلانیت همچنان از محدودیت های غیرقابل انکاری برخوردارند و نمی توانند یگانه راه حل مشکلات بشری باشد.نتیجه گیری: خطر ویروس کرونا، خطر دستکاری فناوری منابع انسانی و طبیعی است که به عنوان ابزاری با استدلال محاسباتی برای منافع اقتصادی و مطلوبیت کلی در خدمت قدرت های مسلط مورد استفاده قرار می گیرد. تخریب محیط زیست اعمال خشونت علیه طبیعت است که منجر به خودویرانگری بشر از طریق ایجاد بیماری های همه گیر در طبیعت می شود که زندگی انسان را به چالش می کشد. بنابراین، تلاش برای جلوگیری یا حل معمای همه گیری نیازمند چیزی بیش از دانش محاسباتی مدرنیته است.

ﻋﺪاﻟﺖ و آزادی از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ اﯾﻦ دو ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺶ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮردی اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﺎز ﺑﻮده، ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮوز آراء ﻣﺨتلف و ﻣﮑﺎﺗﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ شده اﺳﺖ. یکی از متفکران عصر حاضر که به مسئله عدالت به عنوان محور اساسی یک جامعه دینی برای نیل به سعادت می نگردد محمدرضا حکیمی است. او که از پیروان مکتب تفکیک است مرکز ثقل اندیشه خود را بر عنصر عدالت قرار داد و تمام مناسبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی حکومت اسلامی را متاثر و در نحوه تعامل با این عنصر قوام بخش می داند. آنچه مطمح نظر نویسنده است بررسی جایگاه این عنصر نسبت به مفهوم دیگری نظیر آزادی است. چرا ﻫﺮﭼﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺳ ﺨﻦ از ﻋ ﺪاﻟﺖ، آزادی و راﺑﻄ ﻪ اﯾ ﻦ دو در ﺳﺎﺣﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﯾﺴﺖ ﺟﻤﻌ ﯽ و ﺳ ﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮐ ﻼن اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ دﺷ ﻮارﺗﺮ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد. اهمیت این مسئله، ضرورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺑ ﻮﻣﯽ را مطرح می سازد که ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ زمینه را بر ترسیم نقشه راه متناسب تر با زیست و حیات سیاسی جوامع اسلامی هموار سازد. بر این اساس در پاسخ به این پرسش که چه نسبتی بین این دو مولفه در دیدگاه علامه حکیمی برقرار می شود؟ می توان گفت در دیدگاه ایشان رابطه مستقیم و قوام بخشی بین دو عنصر عدالت و آزادی وجود دارد؛ به گونه ایی که اگر آزادی نباشد نیل به عدالت امکان پذیر نخواهد بود.

مساله محوری این مقاله، بحث از ارتباط میان کار و کرونا و تغییر و تحولاتی است که به موجب وقوع این مخاطره جهانی در حوزه کار ایجادشده و به تبع، نقش دولت را دگرگون کرده است؛ تحولاتی که به تعبیر «اولریش بک»، موجب استانداردزدایی از کارشده و جامعه جهانی را به جامعه جهانی بیم زده بدل کرده و باعث بازاندیشی شهروندان نسبت به نقش دول حاکم در عرصه های داخلی و بین المللی شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر جهت پاسخگویی به این پرسش که با وقوع کرونا چه تحولاتی در حوزه کار به وقوع پیوسته و این تحولات چه تأثیری بر بازاندیشی شهروندان نسبت به نقش دول حاکم داشته است؟ این فرضیه را موردسنجش قرار می دهد که کرونا با اجبار دولت ها به اتخاذ سیاست هایی همچون قرنطینه، تعطیلی اجباری مشاغل، تحدید تعاملات اجتماعی و کاهش مراودات با دیگر کشورها، نه تنها منجر به تعطیلی بسیاری از مشاغل و بیکاری عده زیادی شد و برخی را به اجبار به حوزه های دیگری از کار و تغییر شغل کشانید، بلکه با ایجاد نیاز به نقش آفرینی قاطع دولت به منظور مقابله با همه گیری کرونا، گستره اثرگذاری و حوزه مداخلات اجتماعی آن را وسعت بخشید. لذا بنا بر یافته های پژوهش که حاصل مطالعات اسنادی با بهره گیری از روش تاریخی-تطبیقی جهت مقایسه دو گونه حکمرانی به رهبری کشورهایی همچون چین و آمریکاست، این نتیجه قابل استنباط است که با وقوع کرونا، الگوی دولت حداقلی و نظاره گر لیبرالی در حال جایگزینی با دولتی قوی تر البته نه از نوع اقتدارگرایی چینی بلکه لیبرالیسم پوشش یافته ای است که آزادی اقتصادی را با حمایت اجتماعی داخلی درهم می آمیزد.

از گذشته های دور تا به امروزه، زندگی انسان ها همواره مورد تهاجم بیماری ها و پاندمی ها قرار گرفته و زندگی بشری را آشفته کرده است. پاندمی ها علیرغم تمامی چالش ها و اثرات سلبی که برای عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و خصوصا سیاسی نظیر اقتدارگرایی دولت ها، بی ثباتی و غیره در جوامع به بار آورده اند، دارای یکسری نقاط مثبت و ایجابی هستند که عموما در سایه این اثرات سلبی از دیدگان پنهان باقی می مانند و به آنها توجه کافی نشده است؛ فرصت هایی نظیر انسجام اجتماعی و سیاسی، برقراری صلح و همکاری میان دولت ملت ها، گسترش فعالیت در فضای مجازی و فشار بر حکومت ها، توقف برخی از جنگ ها، رشد و گسترش جنبش های سیاسی و آزادی خواهانه از جمله مهمترین این موارد هستند. بر همین اساس نگارندگان تلاش داشته ا ند تا به هر دو روی سکه پاندمی ها توجه داشته و از نگاه یک جانبه و تقلیل گرایانه فاصله گیرند. روش پژوهش تبیینی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای و اینترنتی است.

بررسی معنای انتظار در دو گفتمان ایستایی و غیرانقلابی و گفتمان پویا و انقلابی و همچنین تأثیر معنای انتظار و انگاره های برخاسته از این مفهوم در نوع رفتار و کنشگری انسان در یک جامعه عصر غیبت، موضوعی است که هدف مطالعات بسیاری از جمله هدف پژوهش حاضر قرار گرفته است. این نوشتار با استفاده از شیوه توصیفی تحلیل اسنادی به تحلیل گفتمانی موضوع پرداخته است. آنچه مسئله پژوهش حاضر را مطرح می سازد، تأثیر انتظار در عصر غیبت بر کنشگری انسان است؛ موضوعی که مرزبندی های مشخصی را در میان معتقدان به حضور فعال و غیرفعال در عصر غیبت ایجاد نمود و درصدد پاسخ به این پرسش است که انسان در مفصل بندی گفتمانی گفتمان های فکری برآمده از انتظار در عصر غیبت، چه هویت و کنشی را به دست می آورد؟ آنچه پژوهش به دنبال ادعای آن است این مطلب است که برداشت پویا و انقلابی از انتظار در عصر غیبت که آیینه و انعکاس آن را می توان در نظریات امام خمینی استناد نمود، فرایندی از سازوکارهای اساسی برای پیشبرد اهداف آرمانی و مفصل بندی عناصر هویتی مطلوب از انسان و کنشگری آن در جامعه اسلامی و مسئولیت پذیری صحیح در فراهم سازی بسترهای ظهور منجی عالم را ایجاد نمود. موضوعی که با کنشگری منفعلانه و نگرش های تقلیل گرایانه رویکردهای ایستایی به معنای انتظار در عصر غیبت به صورت شاخص در اندیشه فکری انجمن حجتیه، ناسازگاری کامل دارد.

ریاضیات کاربردی شاخه ای از ریاضیات است که به عنوان حوزه ای میان رشته ای، کاربست های ریاضیات محض را در سایر دانش ها پیاده سازی می کند. علوم سیاسی نیز به مثابه حوزه ای از علوم انسانی و اجتماعی برای تحقق اهدافی همچون افزایش دقت تحلیل ها، ایجاد دید ترکیبی در مسائل دارای شاخه های متنوع و نمایش مؤثر داده ها و اطلاعات به ابزار های ریاضیاتی متوسل شده است. این روند در عصر کنونی شدت و سرعت افزون تری گرفته است. یکی از زیر نظام های گسترده دانش ریاضیات کاربردی مدل سازی است. این پژوهش میان رشته ای در پاسخ به این پرسش می باشد که «با چه فرایندی مدلی ریاضیاتی برای محاسبه و نمایش پایستگی و یا افول ایدئولوژی های سیاسی قابل طراحی است؟» و نیز با ایجاد پلی میان دو عرصه ریاضیات و علوم سیاسی به ارائه یک مدل ریاضیاتی کارآمد و مناسب برپایه مؤلفه های جبری و هندسی پرداخته و ضمن طرح و اثبات محاسبات مربوط به این مدل، مزایای آن نسبت به سایر مدل های موجود را نشان داده است تا بخشی از خلأ موجود در پژوهش های سیاسی را از میان بردارد؛ همچنین به عنوان یک نمونه عملی، پایستگی ایدئولوژی کمالیسم در نظام سیاسی ترکیه در دهه های اخیر ارزیابی شده است. این پژوهش در هماهنگی با ماهیت موضوع و هدف آن به روش محاسباتی و تحلیلی انجام پذیرفته است و یافته های آن میزان پایستگی کمالیسم در نظام سیاسی ترکیه را بیش از یک دوم تخمین می زند.

افزایش نفوذ احزاب اسلام گرا از اواخر دهه ی 1980 میلادی و به ویژه به قدرت رسیدن حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در جمهوری ترکیه از اوایل هزاره ی کنونی، پرسش های گوناگونی را راجع به سرنوشت ایدئولوژی مورد ترویج نخستین رهبران این کشور، که به نام بنیان گذار آن، مصطفی کمال آتاترک، کمالیسم خوانده می شود، برانگیخت؛ زیرا این ایدئولوژی بر نوعی سکولاریسم بنا شده بود و مدرن سازی ترکیه به شیوه ی غربی را در دستور کار داشت. استمرار حضور حزب یادشده در رأس هرم قدرت در سال های متمادی نیز پرداختن به این مسئله را ضروری تر کرده است. این پژوهش در تلاش برای پاسخ به این پرسش است که «کمالیسم در عرصه ی سیاست خارجی معاصر ترکیه از چه جایگاهی برخوردار بوده است؟» و در این راه با جست و جوی داده های مختلف در مورد مهم ترین عرصه های سیاست خارجی این کشور، به ارزیابی این فرضیه پرداخته است که «اگر چه کمالیسم هنوز ایدئولوژی قدرتمندی در سیاست خارجی ترکیه بوده اما تعدیل هایی را نیز شاهد بوده و از برخی جهات با افول مواجه شده است». بازه ی زمانی پژوهش حاضر، از تأسیس حزب رفاه، مهم ترین سلف حزب عدالت و توسعه، توسط نجم الدین اربکان در سال 1987 آغاز شده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است و جمع آوری داده های مورد نیاز، به طریق اسنادی و کتابخانه ای بوده است. یافته های این پژوهش نشان دادند که شش اصل تشکیل دهنده ی کمالیسم، یعنی مردم گرایی، ملی گرایی، دولت گرایی، جمهوری خواهی، لائیسیته و انقلابی گری از پایایی یکسانی در سیاست خارجی معاصر ترکیه برخوردار نبوده و برای سیاست ورزان این کشور میزان متفاوتی از اهمیت را دارا بوده اند.

بعد انتصار الثوره الإسلامیّه فی إیران وبعد ترسیخ اُسس النظام وأرکانه، بادر الإمام الخمینی إلی توضیح الأبعاد المختلفه لنظریّه ولایه الفقیه المطلقه، وقد وصلت التصریحات والتفصیلات التی بدرت من الإمام إلی ذروتها فی بیانه الذی أصدره بتاریخ (16/10/1366 ه .ش) الموافق (6/کانون الثانی/ 1988 للمیلاد)، والذی یمکن اعتبار ما ورد فی مضامینه فصلَ الخطاب فی بیان وإیضاح معالم هذه النظریّه، ولقد برزت تفسیراتٌ عدیدهٌ وأنماطٌ مختلفهٌ لفهم ما جاء فیه، أحدها أنّ نظریّه ولایه الفقیه المطلَقه للإمام الخمینی لم تکن تتمتّع بالمتانه والترابط المطلوبین قبل ذلک التاریخ، بل هی نظریهٌ متهالکهٌ متهاویهٌ متناقضهٌ، برزت فجأه بعد انتصار الثوره فی ضوء ظروفٍ خاصّهٍ، واستبانت اُطُرها فی (6/کانون الثانی/ 1988 م). وهذا البحث یحاول أن یبیّن ویناقش صحّه أو خطأ هذا الادّعاء، ویدرس فرضیّه أنّ «نظریّه ولایه الفقیه المطلَقه» تتمتّع بجذورٍ قدیمهٍ وأبعادٍ واضحهٍ وأرکانٍ وطیدهٍ فی السیره النظریّه والعملیّه للإمام الخمینی ، وأنّ طرحها وإعلانها من قِبَله قد تمّ بشکلٍ تدریجیٍّ فی ضوء المقتضیات الزمانیّه والمکانیّه.

بررسی روابط موجود بین دو موضوع مهم مانند امنیت و آزادی و تبیین نسبت این دو با یکدیگر، مسئله ای است که در گفتمان سیاست جنایی از لحاظ تئوریک و کاربردی بسیار با اهمیت تلقی می شود، زیرا حفظ آن ها در تمام ابعاد و عدم تعرض به حریم خصوصی، همگی از حقوق ضروری افراد در جامعه و از اهداف غایی هر سیاست جنایی محسوب می شوند. از جهت دیگر تأثیر و تأثّر فراوانی که این دو مفهوم بر یکدیگر و بر انتخاب راهبردهای هر سیاست جنایی از لحاظ شکل و محتوا می گذارد، تدقیق در مناسباتِ این مصالح را، اجتناب ناپذیر نموده است. الگوهای متداول سیاست جنایی با توجه به تزاحمات موجود میان عناصر سازنده، غالباً با رجحان یکی و مرجوح دانستن دیگری، و یا با مطرح نمودن نظریه توازن، به رفع تنش پرداخته اند. لذا بر مبنای میزان توجه هر نظام سیاسی به این دو مفهوم در عرصه کنترل و مدیریت جرائم، شاهد گونه هایی از سیاست جنایی هستیم که در میان دو گونه امنیت مدار و آزادی محور در نوسان بوده و هر یک با توجیهاتی، منعکس کننده اهداف متولیان و کارگزاران خود می باشند. این نوشتار در روشی توصیفی و با بررسی این دو مفهومِ تأثیرگذار بر نوع و مدل سیاست جنایی، با توجه به ظرفیت های فراوان عنصر «کرامت انسانی» و «عدالت» از جمله مورد وفاق، فطری، جامع و قابل فهم بودن، خوانشی کرامت مند و عادلانه از سیاست جنایی را ارائه می دهد که در واقع غایتِ کاربردی دو مفهوم قبلی و راهبرد رفع تزاحم و ایجاد تعادل تلقی می گردد. بر این اساس، کرامت انسانی به مثابه مجموعه ای از حقوق غیر قابل سلب و انتقال است، که مبتنی بر عدالت، سنجه، محور و میزان تعادل بخش بین سایر مصالح در سیاست جنایی را سازماندهی می نماید. در این مدل، کرامت مبتنی بر عدالت به عنوان سنجه تعادل بخشی است که می تواند در الگویی با عن وان «سیاست جنایی کرامت مدار یا سیاست جنایی متعالیه» تحت تأثیر مفهوم اساسی «عدالت کریمانه» فرایند تعادل بین امنیت و آزادی را شکل دهد.

 با توجه به جایگاه مفهوم سترگ عدالت، به عنوان یکی از مهم ترین و بنیادی ترین غایات و اهداف کلیه نظام های سیاسی و حقوقی و نظر به تأثیرپذیری عمیق فلاسفه سیاسی مسلمان از فیلسوفان یونانی، این نوشتار با روش توصیفی- تحلیل اِسنادی و نگرشی تطبیقی، پرسش خود را پیرامون معانی گسترده و نظریات دو فیلسوف شهیر یونان؛ یعنی افلاطون و ارسطو قرار داده و آن ها را به نقد می کشد. فرضیه مقاله حاضر آن است که در اندیشه افلاطون، عدالت در اصل ویژگی نفس فردی است که در جامعه انعکاس می یابد و هرکس باید به کار ویژه خویش مشغول باشد و از آن سرپیچی نکند. حکومت نیز شایسته خردمندان و حکیمان است و اما ارسطو، عدالت را اعطای حق به سزاوار آن می داند و آن را فضیلتی می داند که به موجب آن باید به هرکسی آنچه را که حق و استحقاق اوست داد. فضیلت هر چیز در حد وسط است و این حد نیز حدی طبیعی است و طبیعت، خود نابرابر تلقی می شود و عدالت دنباله همین نابرابری ها است. ارسطو به جای آن که مانند افلاطون از عدل تعریف کلى ارائه دهد، مى کوشد تا با دقت علمی بیشتری انواع آن را برشمارد و این ناشى از روش تجربى و استقرایی وى و پرهیز از کلى نگرى است.<br />  <br />  

تبیین ماهیت رهبری امام خمینی + و علت تأثیرگذاری عمیق آن، موضوع این نوشتار است و سؤال اصلی این پژوهش ناظر بر این است که: «چه تعاملاتی میان شخصیت و شیوه رهبری امام خمینی + و رعایت کرامات انسانی وجود داشته است؟ آیا این شیوه رهبری و نفوذ شگرف آن، بر مبنای الگوی رهبری کاریزماتیک بوده و براساس این قابل تفسیر است؟» یافته های این نوشتار براساس روش تحلیلی اسنادی، بیانگر تعامل کامل شخصیت و شیوه رهبری امام، با موضوع کرامت انسانی است و مشخص می نماید که امام + یکی از عالی ترین مظاهر کرامت انسانی و مشخصاً به عنوان انسانی کامل و در مقام مرجعی مهذب و بالنده در دامن تعالیم متعالی اسلامی و شیعی، در طول حیات و رهبری خویش به موضوع کرامت های انسانی توجه ویژه و زایدالوصفی داشته و اساساً یکی از دلایل نفوذ شگرف رهبری ایشان بدین خاطر و نه به دلیل الگوی رهبری کاریزمایی بوده است."

جمهوری اسلامی ایران نظامی مکتبی و توحیدی است و بسیار بدیهی است که برای ترسیم الگوی امنیتی این نظام سیاسی به منابع اصیل اسلامی همانند قرآن کریم مراجعه شود. به همین دلیل ودر راستای دستیابی به چنین الگوی قرآنی، در مقاله حاضر مفهوم، جایگاه و ابعاد مهم امنیت، و سازوکارهای تأمین آن برمبنای قرآن کریم تبیین و ضمن اشاره هایی به دیدگاه امام خمینی)ره(، تلاش شده است نشان داده شود که این کتاب آسمانی و به تبع آن، اندیشه امام خمینی)ره( و مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران دارای دیدگاه متعالی، مدرن و کارامد درباره مفهوم متحول و پیچیده امنیت، به ویژه در ابعاد هم هجانبه معنوی، فردی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و ... است. در تبیین الگوی قرآنی مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران باید اذعان کرد که از یک سو، ایمان و امنیت معنوی، سرچشمه و مبنای اصلی تمام ابعاد امنیت و سازوکارهای تأمین آن بوده، بین این ابعاد و سازوکارها، ه مپیوندی و توازن عمیقی برقرار است؛ ضمن آنکه هرگونه امنیتی در هر بُعد از ابعاد آن، در نهایت، ریشه در ایمان و اعتقادات معنوی و الهی دارد و هرگونه ناامنی در هر عرصه ای، بالاخره ریشه اش به بی ایمانی و صفات متقابل ایمان، مانند: شرک، کفر، ظلم، استکبار و ... برم یگردد. از سوی دیگر، مؤمن و صفات ایمانی، اصلی ترین خاستگاه صدور کنش های امنیت زاست و می توان در استنتاج نهایی گفت که بسترسازی حیات معنوی طیبه و حسنه برای تربیت و تهذیب افراد در حوزه رفتارهای فردی و اجتماعی و دوری کردن آنها از حیات سیئه و غیرایمانی، اصلی ترین سازوکار برای برقراری امنیت، در الگو و مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران است.

رسالت پیامبر… و نهضت  عظیم و تمدن ساز نبوی  در عرصه روابط بین المللی و دیپلماسی، تحولات ایجابی بنیادین و سیره  و سنن بدیعی را از خود بر جای گذاشته  و مایه انتشار و گسترش اسلام در بسیاری از کشورها و ملل دور و نزدیک شده است. با وجود این، هنوز جای این پرسش باقی است که دیپلماسی نبوی چه  ماهیت و صِبغه غالبی دارد و از چه مصادیق و کارکردی برخوردار است؟ (سئوال) بدین لحاظ، این نوشتار بر این مدعا تکیه زده که ماهیت و صبغه اصلی دیپلماسی دولت نبوی بیشتر از نوع دیپلماسی عمومی و نرم افزارانه است که وجوه معنوی، فرهنگی و اصلاحی در آن غالب و پررنگ است. چنین امری بیانگر آن است که در نظام اسلامی، اصلی ترین وظیفه و کارکرد دیپلماسی اصلاح توحیدی و  فرهنگی مردم و تهذیب آنها در همه سطوح ملی و جهانی است. (فرضیه) هدف در این مقاله آن است که شواهد اجمالی از وجوه دیپلماسی دولت نبوی (هدف) به شیوه توصیفی و تحلیل اسنادی ارائه گردد. (روش) توحید زیربنای دیپلماسی عمومی نبوی بوده است و این دیپلماسی، با نگرشی جهان وطنانه و اصلاح گرایانه و با هدف تحقق امت واحده، از راهبردهای تبلیغی و روانی مناسب و صلح جویانه و مسالمت آمیز بهره گیری کرده و، بدین وسیله، دعوتی فراگیر و جهانی و موفق را سامان داده است. (یافته)

پرسش پژوهش حاضر این است که چه تعاملاتی میان بیداری اسلامی و شکل گیری امت اسلامی وجود دارد؟ لذا با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیل اسنادی و با ارائه مستندات قرآنی و روایی و ذکر شواهدی از آراء اندیشمندان و مصلحانی همانند امام خمینی+، سعی شده این مفروض اثبات گردد که میان بیداری اسلامی و وحدت امت اسلامی تعاملات راهبردی وجود دارد و از مؤلفه های اساسی تحقق همدیگر به شمار می آیند. نگارنده بر این باور است که یکی از مصادیق اساسی بیداری اسلامی توجه به آرمان وحدت مسلمانان و ایجاد امت اسلامی است؛ همچنان که یکی از راهکارهای اسلامی و زمینه ساز وحدت مسلمانان و شکل گیری امت اسلامی، آگاهی بخشی و بیدارسازی مسلمانان نسبت به آرمان ها، اهداف و وظائف اسلامی است. رمز اتحاد ملل مسلمان در تحقق اسلام و پایبندی واقعی مردم و زمامداران آنها به این دین حنیف نهفته است تا به دور از هر عامل تفرقه برانگیزی، مسیر اتحاد و همبستگی امت در پرتو مکتب توحید، هموار و مهیا گردد. البته یکی از آفات جریان بیداری اسلامی امروز، عملکرد تفرقه انگیز جریان های افراطی سلفی وهابی است که مبارزه با چنین جریانی، اولین اقدام راهبردی در جهت تحقق آرمان وحدت امت اسلامی است.

تجارت اسلحه کشورهای شمال با کشورهای جنوب تنها یکی از رشته های شبکه بغرنج بین المللی است که ممالک قوی و زورمند را با ممالک کم بنیه و فقیر مربوط می کند و فقط در محدوده این متن کلی قابل فهم است. تأثیرات منفی هزینه های نظامی، سدی در مقابل رشد و توسعه ی کشورهای جنوب شمرده می شود. البته تنها کشورهای شمال مقصر اصلی در نظامیگری کشورهای جنوب نیستند بلکه به دلایلی خود این کشورها نیز در این عارضه سهیمند. امروزه وضعیت بسیار پر رونق بازارهای تسلیحاتی و تحمیل استعماری این تجارت به کشورهای جنوب تحت تاثیر تحولات عمده جهانی و موضوعاتی مانند فروپاشی شوروی، جهانی سازی نظام سرمایه داری، حادثه یازده سپتامبر، بهانه مبارزه با تروریسم ،بحران های اقتصادی در کشورهای شمال، و پیشرفت های علمی، فناوریِ نظامی و تسلیحاتی بویژه در عرصه نانو و فضا باعث گسترش روز افزون این تجارت پرسود و نظامی گری

این نوشتار جهت مطالعات سیاسی ،در بین روش های تحلیل گفتمانی استفاده از روش ارنستو لاکلا و شنتال موفه را مناسبتر ارزیابی نموده و این رویکرد پسامدرنیستی را - با نیم نگاهی به پژوهش های ایرانی و اسلامی- نقد و تبیین کرده و معتقد است تحلیل مزبور، به صورت مشروط دارای ظرفیت نسبی برای تبیین گفتمان های انقلاب اسلامی است؛ و با توجه به نقدهای وارده بر این روش فرامدرنیستی و سکولار، باید از این سطح تحلیل، بهگزینی لازم را نمود و البته چنین امری نیازمند نواندیشی و بهره گیری آزادانه از این نظریه و باز تولید آن با حفظ سازواره نظری ، در پژوهش های سیاسی اسلامی و بومی است.

امام راحل برای مقام مرجعیت احترام و جایگاه بینظیری در توفیق رهبری انقلاب اسلامی و موفقیت آن در بسیج عمومی مردم در راستای اهداف متعالی نهضت قائل بوده و به همین دلیل پس از متعین شدن مقام مرجعیت خویش، به صحنه رهبری نهضت وارد شدند و در طول دوران رهبری مزبور نیز همواره با تکریم، احترام و تنبُّه بخشی به مراجع به دنبال مشارکت بخشی سیاسی و همسو کردن آنها در مسیر انقلاب اسلامی بودند و به غیر از استثنایی همانند آیت الله شریعتمداری، رئوس مراجع علیرغم امکان وجود اختلاف هایی در اجتهاد فقه سیاسی و انتخاب سطح و نوع مبارزه، با لبیک به امام(ع)، با جریان انقلاب اسلامی و رهبری امام+ همسو و در حد توان خویش، مددکار این دو بوده اند.

نظارت از موضوعات بسیار مهم در کلیه نظام های سیاسی و مدیریتی است و با توجه به این اهمیت، در این نوشتار تلاش شده است با تأمل در آیات قرآنی و سیره نبوی دراین باره، جایگاه و مبانی نظارت و ویژگی های آن در نظام سیاسی و اندیشه علوی پژوهش شود و این مدعا اثبات شود که در اندیشه و نظام علوی به مفهوم بااهمیت نظارت در ذیل موضوع امر به معروف و نهی از منکر توجه بسیار شده است و برای انجام کنترل ها و بازرسی های سیاسی و اجتماعی از دو سازوکار لازم و ملزوم نظارت درونی و بیرونی در تحدید و کنترل قدرت بهره گیری می شده است.

نوشتار حاضر به بررسی مصاحبه های امام خمینی+ با خبرنگاران و رسانه های خارجی در سال 1357 می پردازد که در نجف، نوفل لوشاتو و قم انجام گرفته است. با توجه به طرح تفسیرهای متفاوت و شبهاتی که ممکن است درباره این مصاحبه ها انجام گرفته باشد، نویسنده تلاش کرده تا با ارائه مستندات و تحلیل های لازم، اثبات کند که این پاسخ ها نه تنها نشانه تعارض در سیره نظری و عملی امام+ در طرح حکومت اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت مطلقه فقیه نیست بلکه حاکی از درایت و هوشمندی سیاسی امام راحل است که در عین صداقت و روشنگری و درایتی داهیانه بیان شده و همگان را با رعایت وحدت کلمه و دوری از طرح موضوعات مناقشه برانگیز، به سوی هدف واحد سرنگونی نظام پهلوی بسیج کرده است.