مهدی موسوی ابراهیمی

جهان اسلام پس از مواجهه با جهان مدرن، با مسائل جدید و بسیار متنوعی مواجه شده است. از جمله مسائل و بحران های نوپدید که با حکمرانی مبتنی بر جمهوریت ایجاد شد، مسئله «گستره حضور مردم در عرصه قانون گذاری» است. مقاله پیش رو با کاربست روش کیفی استقرائی و عرفی با مطالعه آثار شهید صدر به بررسی چالش قانون گذاری مردم در حکمرانی اسلامی پرداخته و با پرسش از شرایط صحت شرعی قانون گذاری مردم از دیدگاه شهید صدر، به یکی از مهم ترین چالش های حکمرانی در جهان اسلام معاصر پاسخ داده است. یافته های تحقیق حاضر این است که در اندیشه شهید صدر، شرایط صحت شرعی قانون گذاری مردم، ذیل عناوینِ رعایت منطقه الفراغ شرعی، رعایت مصلحت عموم امت، تطبیق با مقتضیات زمان و مکان، مراعات شرایط مربوط به شخص قانون گذار، تحدید به رابطه انسان با طبیعت و در نهایت مطابقت با قانون اساسی، دسته بندی گردیده است. شهید صدر با این صورتبندی از نسبت شریعت و قانون موضوعه، در عرصه رابطه شریعت با الگوى مردم سالارى دینى، تحولی رقم زد که مى توان آن را گذار از نظم سیاسی سنتی به نظم سیاسی مردمى تعبیر کرد. با توجه نظام اندیشگی شهید صدر، شریعت اسلامی از ظرفیت لازم براى حمایت تئوریک از نظریه مردم سالارى دینى برخوردار است.