علوم سیاسی

انقلاب اسلامی فارغ از مصادیق تاریخی و در مفهوم فلسفی آن، بر مبنای سه رکن اساسی تحقق می یابد که نقش و کیفیت اثر بخشی آنها در فرایند انقلاب را برخی از حکیمان سیاسی معاصر به صورت استدلالی تحلیل کرده اند. استقرای این ارکان و تحلیل استدلالی ماهیت و کیفیت اثرگذاری آنها، راه را برای چارچوب بندی الگویی عام از انقلاب، فارغ از بُعد زمانی و مکانی فراهم می سازد. پژوهش حاضر در پیِ پاسخ به این پرسش اساسی است که حکیمان سیاسی معاصر چه تحلیل استدلالی از ارکان بنیادین انقلاب اسلامی و کیفیت اثرگذاری آنها ارائه می کنند؟ بر این اساس تمرکز این پژوهش بر بیان استدلال هایی است که حکیمان معاصر در چارچوب حکمت سیاسی اسلامی برای تبیین ارکان انقلاب اسلامی ارائه کرده اند. در این جهت، با روش استدلالیِ مبتنی بر تحلیل داده های بنیادین در آثار حکیمان سیاسی معاصر، تبیینی جامع از ارکان اساسی تحقق و تداوم انقلاب اسلامی ارائه می گردد. حکیمان سیاسی، انقلاب اسلامی را بر اساس سه رکن بنیادین تحلیل کرده اند: رکن اول، مکتب است که از طریق درونی سازی انقلاب، انگیزه بخشی به ملت، انسجام بخشی میان اقشار جامعه و ارائه آموزه های تحول ساز در انقلاب مؤثر است. رکن دوم، رهبری است که به جهت رهبری قیادی، ایجاد انقلاب روحی در ملت، ارائه الگوی ارتباطی محبّت محور، هدایت میدانی انقلاب و جلب امداد های غیبی در انقلاب مؤثر واقع می شود. درنهایت مردم از طریق هویت بخشی به انقلاب و همچنین پیشران بودن در فرایند انقلاب اسلامی به عنوان رکن انقلاب بررسی شده اند.

هدف این پژوهش، نشان دادن طرح بدیع میرزای نایینی در مخالفت با استبداد است. مشروطیت ایران در پیِ محدود کردن قدرت نامحدود حاکم بر ایران آن روز بود. برای این کار بیش از هرچیز به مبانی نظری نیاز بود تا بتواند هم لزوم محدود بودن قدرت را نشان دهد و هم به مخالفت با استبداد برخیزد و طرح نایینی در این فضا قابل درک است. پرسش این است که مخالفت نایینی با استبداد در چگونه طرحی و طی چه مراحلی صورت گرفته است؟ روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و تلاش شده است تأکید اصلی بر متن تنبیه الامه نایینی باشد. نتیجه اینکه نایینی با طرحی دقیق و در هفت گام توانسته است به مفهوم استبداد حمله سنگینی انجام دهد. نخست اینکه وی اشاره می کند که هر قومی به حکومت نیاز دارد و یکی از انواع حکومت، حکومت تملیکیه است که استبداد ویژگی اصلی این نوع حکومت است. نایینی در ادامه ضمن بررسی ویژگی های حکومت استبدادی و آثار شوم آن، می کوشد نشان دهد که اسلام و مبانی اندیشه شیعی مخالف استبداد است و با آن سازگاری ندارد. سپس با تقسیم بندی دقیقی از انواع استبداد، هرکدام از آنها را توضیح می دهد. نایینی در پایان کتاب، مهم ترین علل و عوامل پیدایش استبداد در یک جامعه و رفتن حکومت به سوی استبداد را بررسی می کند و در پایان چند راهکار را برای برون رفت از استبداد پیشنهاد می دهد. دقت نظر نایینی در مخالفت با استبداد، نکته مهمی است که کمتر بدان توجه شده است. حتی می توان مدعی شد که دفاع او از مفاهیمی مانند آزادی و برابری و قانون اساسی و نیز دفاع از نهادهایی مانند پارلمان همگی در یک نقطه، یعنی مخالفت او با استبداد مشترک هستند و این موضوع، یعنی مخالفت با استبداد نقطه کانونی اندیشه اوست.

بررسی مداوم تحولات عرصه دین داری و تأثیر گذاری های احتمالی آن بر حکمرانی دینی برای ایران معاصر بسیار اهمیت دارد؛ زیرا در حکومت دینی بُعد مهمی از مشروعیت بر اساس باورها و علقه های مردم قوام یافته است و هرگونه دگرگونی در انگاره های دینی بر نوع تلقّی عمومی از مشروعیت نظام بسیار تأثیرگذار است؛ از این رو هدف این مقاله بررسی نسبت میان تحولات عرصه دین داری با مبانی و روندهای حکمرانی دینی است. دین داری مانند هر پدیده دیگری در طول زمان و تحت تأثیر عوامل متعددی نزد اقشاری از جامعه، شکل و شمایل گذشته اش را از دست داده و به لسان و لباس جدیدی در آمده است. پرسش اساسی این است که تحولات عرصه دین داری چه نوع تأثیراتی بر آینده حکمرانی دینی در ایران خواهد داشت؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است به این پرسش ها نیز پرداخته شود که طی چهار دهه گذشته اهمیت اجتماعی دین چه روندی یافته است و دینداران با چه سبک و رفتاری، دین داریشان را بروز می دهند؟ پژوهش حاضر می کوشد با بررسی چگونگی حرکت روندهای دین داری در بیست سال گذشته، در پنج بُعد باورها، سبک دین داری، مناسک، دین اجتماعی و احساس دینی به ادبیات نظری این تحول دست یابد. مدعا آن است که دین داری در دو دهه گذشته به سمت فردی شدن در حال حرکت است و این می تواند برای حکمرانی دینی که مبنای مشروعیتش را بر آموزه های اسلام سیاسی نهاده است، موجد چالش ها و نگرانی هایی باشد. برای پی گیری فرضیه فوق از مقایسه روندشناختی پژوهش های راهبردیِ انجام شده در این زمینه بهره برده ام. نتیجه آنکه در بیست سال گذشته بعُد باورها قوی ترین بخش دین داری ایرانیان بوده است؛ همچنین رشد مناسک جمعی ثانویه در کنار افت پایبندی به مناسک اولیه و کاهش شدید مناسک جمعی (مانند نماز جماعت و جمعه) و همچنین پر رنگ تر شدن ابعاد عاطفی، بیشتر صاحب نظران را قانع کرده است که این تحولات را به معنای فراروی و گاهی گذار از الگوی فقهی و کلامی/شریعتمدارانه به الگوهای عرفانی و اخلاقی/ هیجانی بدانند. طی سال های مورد بررسی، درصد افرادی که دین داری را به قلب پاک تعبیر می کنند؛ هرچند انسان اعمال دینی اش را انجام ندهد، به بیش از دو برابر افزایش یافته است؛ به همین میزان بخش هایی از دینداران از رساله محوری و الزام به تبعیت از یک مرجع تقلید در حال عبورند. مطابق شاخص های دین اجتماعی ارائه شده در مقاله، حدود 62% از پاسخگویان با دخالت شاخص های دینی در استخدام افراد مخالفت کرده اند؛ همچنین بسیاری از پاسخگویان در آخرین نظرسنجی گفته اند دین باید از سیاست جدا باشد. بر اساس یافته های مقاله با وجود حفظ باورهای قلبی و قبلی اقشاری از مردم، روند التزام به مناسک درجه یک، به ویژه با جلوه سیاسی- عبادی کاهشی محسوس داشته است. دسته ای از افراد حساسیتی به شکسته شدن احکام الهی در عرصه اجتماعی ندارند و در عرصه هایی به خوداجتهادی رسیده اند و به زعم نویسنده خطر این روندها برای قوام و استمرار جمهوری اسلامی از دیگر تهدیدها کمتر نیست.

عملیات طوفان الاقصی (هفتم اکتبر 2023م.) نقطه عطف مهمی در منازعه طولانی جریان مقاومت فلسطین با رژیم اشغالگر صهیونیستی است و منازعه نظامی اعراب و اسراییل با این رخداد وارد فاز تازه ای شد. گشوده شدن جبهه جدید جنگ نرم، در کنار جنگ سخت نظامی از مهم ترین پیامدهای طوفان الاقصی بود. تبیین چیستی و چرایی جنگ روایت ها و تقابل دو گفتمان دفاع و تجاوز در غزه، از موضوعات مهم منطقه ای و بین المللی و دارای ابعاد و پیامدهای مهمی است که در این نوشتار به بررسی آن پرداخته ایم. اسراییل با پیگیری سیاست سرکوب و کشتار گسترده، می کوشد روایت دفاع و مقاومت را برای همیشه از میان بردارد؛ اما بر خلاف خواست رژیم صهیونیستی، گشوده شدن جبهه جنگ نرم و رویارویی دو گفتمان دفاع و تجاوز در جنگ روایت ها، این رژیم را با چالش جدی روبرو ساخت. پرسش اساسی این است که در جنگ روایت ها در غزه کدام یک از دو گفتمان مقاومت یا اشغال در جایگاه برتر قرار دارند؟ این نوشتار با استفاده از روش و نظریه گفتمان به پاسخ این پرسش می پردازد. بر اساس نظریه گفتمان، دو گفتمان تجاوز و دفاع در مواجهه با یکدیگر تلاش می کنند تا ضمن برجسته سازی عناصر هویتی خویش و باز نمایی منفی از هویت گفتمان رقیب، خود را در جایگاه گفتمان مسلط قرار دهند و گفتمان رقیب را به حاشیه رانند. رژیم اسراییل در جنگ دو روایت، تلاش می کند هویت دفاع را برای خود باز نمایی کند و گفتمان رقیب را با دالّ تروریسم تعریف نماید. در مقابل جریان مقاومت می کوشد با استناد به عملکرد چندین ساله اشغالگری رژیم صهیونیستی و سیاست قتل و کشتار دسته جمعی مردم غزه، هویت تروریستی، اشغالگری و تجاوز گریِ رژیم اشغالگر را برجسته سازد. یافته های پژوهش با استفاده از روش و نظریه گفتمان نشان می دهد که رژیم اسراییل در جنگ روایت ها با شکست روبرو گشته و گفتمان دفاع و مقاومت در جایگاه برتر قرار دارند. جنگ نرم و تقابل روایت ها در غزه با پشتیبانی رسانه ها و انعکاس سیاست کشتار گسترده، زمینه های هژمونیک شدن گفتمان مقاومت را فراهم ساخت. تثبیت هویت مقاومت در گستره جهانی، مشروعیت زدایی فزاینده از رژیم صهیونیستی، به حاشیه رانده شدن گفتمان سازش، افزایش نفرت عمومی علیه گفتمان تجاوز و بازنمایی تصویر فریبکارانه حقوق بشر آمریکایی از مهم ترین پیامدهای جنگ روایت ها در غزه بود. هر یک از عناصر یاد شده در نهایت به برتری گفتمان مقاومت و شکست گفتمان تجاوز در گسترده منطقه ای و جهانی انجامیده است. تبدیل شدن هویت تجاوز و اشغالگریِ رژیم صهیونیستی به تصور جمعی جامعه جهانی، گسترش انزجار و نفرت از سیاست سرکوب و تجاوز اسراییل و شکل گیری موج تازه افکار عمومی در حمایت از گفتمان مقاومت و مخالفت با گفتمان تجاوز، ناکامی گفتمان اشغال و تجاوز و برتری گفتمان دفاع و مقاومت فلسطین را باز نمایی می کند. نتیجه اینکه به رغم سیاست قتل و کشتار گسترده مردم غزه و فلسطین، اسراییل در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده است و در نهایت در جنگ روایت ها، گفتمان دفاع و مقاومت به تصور عمومی جامعه جهانی تبدیل شده و در جایگاه برتر قرار گرفته است.

صهیونیسم، یعنی بنیان هویّت رژیم اسراییل، کامیابی خود را در هم آمیختگی عناصر قومیّت گرایی، مغایرت های فرهنگی و هویّت ملی واحد تعریف کرده است. در جامعه ای همچون جامعه اسراییلی که واجد فراوانی هویتی متعددی است و مؤلفه های قومیتی، نژادی، مذهبی و زبانی پررنگی در آن وجود دارد، تعارضات هویتی و اجتماعی، مجال بروز بسیاری یافته  است که اغلب این نوع تعارض ها و مناقشه ها با ترکیبی از هویت طلبی و امنیت طلبی شکل گرفته اند. در این میان وجود تعلقات ایدئولوژیک که شکل دهنده باورهای درونی در چارچوب فکری عقیدتی و تعصب آمیز می باشد، بسترهای ایجاد شکاف های اجتماعی عمیق و به ویژه شکاف دینی را فراهم ساخته و فضایی جهت تهدید امنیت این رژیم را پدید آورده است. این مقاله با بهره گیری از مکتب کپنهاگ و با رویکردی توصیفی – تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که شکاف دینی چه پیامدهایی در راهبرد امنیتی رژیم اسراییل داشته است؟ مطابق یافته های این پژوهش، گسترش شکاف های اجتماعی و به ویژه شکاف-های دینی، شکاف  سیاسی را در پی داشته و متعاقب آن، جامعه اسراییلی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی هستی این رژیم، با بحران واگرایی و هویتی روبرو شده تا جایی که انسجام اجتماعی و اتحاد آن را با چالش مواجه ساخته است؛ در این میان با حاکم بودن نگرش متصلب و انعطاف ناپذیر صهیونیستی و نیز با عمیق تر شدن شکاف های ایجاد شده در جامعه، هویت و امنیت اجتماعی مورد تهدید قرار گرفته و هسته اساسی بحران هویت و ناامنی را شکل داده است. بر اساس راهبرد امنیتی رژیم اسراییل، حاکمان این رژیم که بقا و موجودیت خود را دچار بحران و چالش می بینند، برای مقابله با این بحران ها به امنیتی سازی تهدیدها پرداخته اند که با ادامه این وضعیت و تدوام یک رابطه ستیزه جویانه در اسراییل، افق روشنی برای تغییر و تحول در ساختار رژیم اسراییل قابل تصور نخواهد بود.

امنیت ملی به عنوان شرط بقا و پیشرفت هر کشوری، در حفظ ارزش ها، هویت، توسعه اقتصادی و ارتقای اعتماد عمومی نقشی اساسی ایفا می کند؛ با این حال نبود اجماع نسبی در تعریف و درک سازوکارهای تحقق امنیت ملی، می تواند به چالش های فزاینده ای در مسیر توسعه و پیشرفت ملی منجر شود. در این مقاله به این موضوع پرداخته ایم که چگونه مفهوم امنیت ملی، چالش های پیش رو و راهکارهای مقابله با آنها از منظر نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران تبیین و درک می شود. هدف اصلی پژوهش، پاسخ به این پرسش بنیادین است که مفهوم امنیت ملی، مهم ترین چالش های پیش روی آن، نقاط قوت موجود و راهکارهای تقویت آن، از منظر سه گروه متمایز از نخبگان سیاسی ایران (اجرایی، دانشگاهی و حوزوی) چگونه فهم و تفسیر می شود؟ برای دستیابی به هدف، از روش تحقیق کیفی تحلیل مضمون استفاده شده است. بدین منظور، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته ای با نخبگان برگزیده از هر سه گروه انجام شد و محتوای این مصاحبه ها به دقت تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که نخبگان مورد مطالعه، دارای نگرشی تلفیقی به امنیت ملی هستند که ترکیبی از ابعاد عینی و ذهنی را در بر می گیرد. با وجود این وزن مقوله های عینی (مانند تهدیدهای نظامی و اقتصادی) در مصاحبه ها به طور قابل توجهی بیش از وزن مقوله های ذهنی (مانند ارزش ها و هویت) بوده است؛ همچن ین اکثریت مصاحبه شوندگان ابعاد امنیت را موسع در نظر می گیرند و معتقدند امنیت ملی تنها به حفظ مرزها و مقابله با تهدیدهای نظامی محدود نمی شود؛ بلکه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی را نیز در بر می گیرد. از منظر نظری، رویکرد حاکم بر نگرش نخبگان سیاسی، ترکیبی از مکتب های رئالیستی (با تأکید بر قدرت و منافع ملی)، سازه انگارانه (با تأکید بر نقش ارزش ها و هویت) و کپنهاگی (با تأکید بر ابعاد موسع امنیت) است. افزون بر این پژوهش نشان می دهد که نخبگان سیاسی مورد مطالعه، سه اولویت اصلی را در رابطه با امنیت ملی در نظر دارند: نبود یک دکترین یا نظریه منسجم و کارآمد در زمینه امنیت ملی که بتواند به عنوان راهنمایی برای سیاست گذاری و عمل در این حوزه عمل کند؛ سرمایه انسانی بی بدیل کشور به عنوان مهم ترین نقطه قوت که می تواند در جهت تقویت امنیت ملی مورد استفاده قرار گیرد؛ و تمرکز بر اصلاحات سیاسی- اقتصادی به عنوان اصلی ترین راهکار برای مقابله با چالش های امنیتی، به جای تکیه صرف بر رویکردهای نظامی و امنیتی. این پژوهش نشان می دهد که نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران، امنیت ملی را به عنوان یک مفهوم چندبعدی و پیچیده درک می کنند که نیازمند رویکردی جامع و متوازن است. در عین حال آنها بر اهمیت اصلاحات سیاسی-اقتصادی، استفاده از سرمایه انسانی کشور و تدوین یک دکترین منسجم برای امنیت ملی تأکید دارند. این یافته ها می تواند به سیاست گذاران و تصمیم گیران در جهت تدوین و اجرای سیاست های مؤثرتر و کارآمدتر در زمینه امنیت ملی کمک رساند.

در جامعه های مدرن، سازمان های مردم نهاد به عنوان عوامل کلیدی در فعالیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شناخته می شوند. این سازمان ها نه تنها در افزایش آگاهی و مشارکت شهروندی نقش دارند؛ بلکه چونان بخشی از اصلاحات اجتماعی و سیاسی نیز شناخته می شوند. اما ارتباطات این سازمان ها با ساختارهای سیاسی و اقتصادی در کشورهایی مانند ایران، با چالش ها و موانع متعددی مواجه است که تأثیر عمیقی بر فرایند توسعه و تحولات اجتماعی دارند. پرسش اصلی این مقاله آن است که توسعه سازمان های مردم نهاد وفق مناسبات گفتمانی موجود در ساختار سیاسی و اقتصادی در ایران در بین سال های 1380-1400شمسی با چه چالش ها و موانعی روبرو است؟ یافته ها بیانگر آن است که پنج مانع و چالش اساسی شامل چالش ها و موانع قانونی و دولتی، مالی و اقتصادی، ارتباطی و اطلاع رسانی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی، ساختاری و مدیریتی از جمله چالش ها و موانع اساسی توسعه سازمان های مردم نهاد در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران است. در این مقاله با پیروی از پارادایم تفسیری و با منطق استقرایی با رویکرد کیفی و با به کارگیری طرح تحقیق تحلیل محتوای موانع و چالش ها، عوامل مؤثر و راهکارهای توسعه سازمان های مردم نهاد در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران شناسایی می شود و در نهایت با توجه به نتایج حاصل از مناسبات گفتمانی سازمان های مردم نهاد در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران، پیشنهادهایی به لحاظ تقنینی، تحولات زیرساختی، حمایت های مادی و معنوی و فرهنگی ارائه می گردد.

یکی از مهم ترین و پیچیده ترین ساحت های مربوط به صنعت نفت، مقوله انتقال فنّاوری به این عرصه است؛ از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تحریم های بین المللی بر صنعت نفت ایران است. بدون انتقال فنّاوری، امکان فعالیت در این عرصه بسیار محدود و بسیار گران خواهد شد. همین امر موجب شده است که در منازعات بین المللی میان کشورهای نفتی و قدرت های بزرگ و نظم دهنده نظام بین الملل، مقوله تحریم صنعت نفت در شمار کاربردی ترین تحریم ها و به مثابه یک اولویت قرار گیرد. تحریم های بین المللی که در منشور سازمان ملل متحد نیز پیش بینی شده است، ابزاری قدرتمند است که امکان مهار مزیت های نسبی بازیگران را دارد. دستیابی کشور تحریم شده به فنّاوری و پیشرفت صنعتی در یک عرصه که مهم ترین بخش درآمدی دولت است، باعث می شود که الگوهای رفتاری این دولت تغییر یابد؛ زیرا انتخاب های او را محدود می سازد و روندهای سیاست خارجی را متفاوت می کند. این پژوهش در صدد پاسخ به این پرسش است که تحریم های بین المللی نفتی در سال های 2010 تا 2020 م. چه تأثیراتی بر انتقال فنّاوری به ایران در زمینه صنعت نفت داشته است؟ فرضیه پژوهش این است که تحریم های بین المللی در صنعت نفت، کاهش طبیعی تولید نفت و کاهش فروش آن در بازارهای جهانی و چالش های سرمایه گذاری خارجی در این حوزه را موجب شده است. یافته های پژوهش نشان داد فشار بر درآمدهای نفتی ایران و تأثیر آن بر محدودیت های شدید مالی، اعمال فشار بر سرمایه گذاری خارجی، ممانعت از ورود فنّاوری های نوین و خروج اجباری شرکت های بین المللی و همچنین مدیریت ناکارآمد به ویژه در سال های 2010 تا 2020 م. سبب زوال فنّاوری ها در همه بخش ها از جمله صنعت نفت شده است. البته دولت ایران توانسته است با حمایت از نخبگان داخلی و شرکت های فناورانه و دانش بنیان مرتبط با فنّاوری های صنعت نفت، بخشی از پیامدهای منفی تحریم ها را کاهش دهد. انجام این پژوهش نظری با روش توصیفی و تحلیلی و جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری و مراجعه به منابع کتابخانه ای و اسناد بین المللی صورت گرفته است.