سیاست جهانی

سوگیری های شناختی نقش مهمی در سیاست خارجی کشورها دارد. سوگیری ها همانند الگوهای ذهنی ای عمل می کنند که ادراکات تصمیم گیران در موقعیت های حساس را تحت تاثیر قرار می دهند. دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و حسن روحانی از حساس ترین دوره های سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده است. با توجه به عاملیت نسبی رئیس جمهور سیاست خارجی، سوال اصلی مقاله این است که سوگیری های شناختی چه نقشی در دیدگاه های سیاست خارجی محمود احمدی نژاد و حسن روحانی داشته اند. چارچوب مفهومی مقاله نظریه ادراکی سیاست خارجی است. مقاله از راهبرد استقرایی و روش تفسیر متن برای اکتشافِ سوگیری های شناختی در گفتارهای دو رئیس جمهور و راهبرد قیاسی برای دسته بندی معنادارِ این سوگیری های شناختی استفاده کرده است. نوآوری مقاله بررسی تجربی سوگیری های شناختی در گفتارهای دو رئیس جمهور ایران برای اولین بار است. در مقاله مقدمه، پیشینه پژوهش، چارچوب مفهومی، روش شناسی، سوگیری های شناختی احمدی نژاد، سوگیری های شناختی روحانی و نتیجه گیری خواهد آمد. یافته مقاله نشان می دهد که سوگیری های شناختی شامل حفظ هماهنگی شناختی، اِسناد، قرارگیری در دامنه سود/ زیان، اجماع کاذب/ توهم اعتبار نظر، هزینه از دست رفته و ساده سازی مسائل نقش مهمی در تکوین گفتارهای احمدی نژاد و روحانی در حوزه سیاست خارجی داشته اند.

خاورمیانه مانند سایر مناطق جهان بر اساس ویژگی های برآمده از تاریخ، سنت، نظام ارزشی و البته ساختارهای سیاسی خاص خود ناگزیربه مواجهه با واقعیت جهانی شدن به مثابه یک فرایند تعامل میان بازیگران خرد و کلان در عرصه جهانی و در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بوده است. به خصوص که بخش چشمگیر الزامات توسعه وسیاستگذاری کلان در منطقه ضرورتا با مسائل و موضوعات مربوط به واقعیت جهانی شدن متداخل و مرتبط بوده است. برآیند اثرگذاری نیروهای مختلف اجتماعی- سیاسی در داخل، تنظیم سیاست خارجی، تنوع بخشی به ظرفیت های اقتصادی و نهایتاً مدیریت پیامدهای امنیتی، سیاسی، اقتصادی واجتماعی بخشی از سرفصل های مواجهه دولت های منطقه با واقعیت جهانی شدن در بعد از 1990 بوده است. کویت و اردن به عنوان دو پادشاهی از پیشگامان منطقه در مواجه عینی با فرایند جهانی شدن بودند. براین اساس، این پژوهش پاسخ به این پرسش است که تأثیرمتقابل توسعه و جهانی شدن دردوکشور کویت و اردن چگونه بوده است؟ نویسندگان مقاله با اتکا به روشی مقایسه ای و با تمرکزبر دو دولت کویت و اردن به عنوان نمونه معرف دوگروه از دولتهای نفتی و فاقد منابع طبیعی در منطقه ذیل چارچوب نظری لیبرال به عنوان برنهاد پدیده جهانی شدن به بررسی تاثیر متقابل پیگیری مسیر توسعه و سیاستگذاری کلان در دولت های مذکور در ارتباط و نسبت با جهانی شدن پرداختند. مقاله با اتکا به روشی تطبیقی و با استفاده از چارچوب نظری نئولبیرالیسم این فرضیه را به آزمون گذاشته اند که روندجهانی شدن و ورود آن به منطقه خاورمیانه موجب شده است که دو دولت کویت و اردن به دلیل برخورداری از حداقل ترین نهادهای حاکمیتی دموکراتیک مسیری از توسعه را بپیمایند.

هدف پژوهش حاضر که با روش پژوهش نبینی انجام می شود، بررسی مزایا و چالش های احیای روابط دو کشور ایران و مصر است. سؤالی که مطرح می شود این است که چرا روابط مصر و ایران پس از چندین دهه قطع رابطه به سوی احیای روابط دیپلماتیک پیش می رود؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود: باوجود چالش های فراوان، رهبران عرب ازجمله مصر تصمیم گرفته اند به جای تقابل، تعامل با تهران را امتحان کنند؛ زیرا سیسی رویکردی در سیاست خارجی اتخاذ کرده است که هدف آن حفاظت از رژیم خود، گسترش آزادی عمل در سطح خارجی و تنوع شرکای مصر است؛ حتی اگر چنین اهدافی با منافع برخی کشورها در تضاد باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که حکومت های مصر و ایران پیشرفت هایی در مسیر عادی سازی روابط انجام داده اند؛ اما مسیر مصر و ایران برای احیای روابط دیپلماتیک، طولانی و پیچیده به نظر می رسد؛ زیرا نیاز به توافق دو کشور در برخی موضوعات اساسی وجود دارد.

پیمان ابراهیم به عنوان رویداد چندبعدی شناخته شده است که می تواند به طور قابل توجهی بر مناقشه های منطقه ای و تحولات راهبردی تأثیر بگذارد. این پژوهش، مطالعه ای در مسیر تحولات منتج به شکل گیری پیمان ابراهیم را بیان قرار می دهد و نشان می دهد چگونه این ابتکار راهبردی ذیل تأثیرات عوامل داخلی اسرائیل و محرک های منطقه ای شکل گرفته است. سؤال پژوهش بدین گونه است که با توجه به مختصات محیط منطقه ای و نقش عوامل داخلی به عنوان متغیر میانجی، اولاً محرک های شکل گیری پیمان بر چه مبنایی بوده است و ثانیاً سیاست خارجی اسرائیل چه ملاحظاتی را در این ابتکار راهبردی دنبال می کند. فرضیه تحقیق با تکیه بر چارچوب نظری واقع گرایی نوکلاسیک بیان می کند که سیاست خارجی اسرائیل متأثر از تحولات سیستمی و همچنین عوامل داخلی، به سمت اعمال تغییرات در سیاست خارجی خود در قالب موج نوین عادی سازی روابط و صلح گرم رفته است تا از این رهگذر بتواند بخشی از نگرانی ها و چالش های اقتصادی، سیاسی و امنیتی خود را در محیط بی ثبات منطقه ای کاهش دهد. هدف از این مطالعه که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، تشخیص چارچوبی از نیروهای اثرگذار در قبال این ابتکار راهبردی است. یافته های پژوهش حاکی از این امر است که این ابتکار دیپلماتیک با توجه به ملاحظات عمل گرایانه در برخورد با چالش های داخلی و محیط منطقه ای به موفقیتی در عرصه دیپلماسی اسرائیل تبدیل شده است اما ثبات این وضعیت و حفظ منافع بازیگران درگیر در این پیمان با توجه به مسئله فلسطین با درجاتی از عدم قطعیت همراه است.

امروزه حقوق بشر علاوه بر تسهیل سیاست ورزی، موجب افزایش مشروعیت نظام های سیاسی شده و مبنای رفتار داخلی و بین المللی کشورها قرار گرفته است. حقوق بشر در سیر تاریخی خود سه تحول مفهومی، زمینه ای و ساختاری را طی کرده است. دولت ها برای ارتقا و بهبود کارآمدی خود و با توجه به تحولات جهانی به روال های حکمرانی خوب به ویژه در حوزه امنیت دولتی توجه بیشتری نشان می دهند. در این مقاله پرسش اصلی این است که نسبت حکمرانی امنیتی با مسئله حقوق بشر چگونه است؟ پاسخ چنین است که حقوق بشر به دلیل توجه به امنیت انسانی، توسعه پایدار و حکمرانی خوب، زمینه ساز حکمرانی امنیتی را فراهم می سازد. این کار با افزایش پاسخگویی نهادهای امنیتی و نظارت مردم بر سازوکارهای امنیتی، زمینه افزایش اعتماد و مشروعیت نظام های سیاسی را فراهم می کند. در واقع، حکمرانی امنیتی درصدد کاهش توانایی نهادهای امنیتی برای حفظ امنیت یک کشور نیست، بلکه ایجاد نوعی خودتنظیمی برای بهبود و ارتقای مدیریت مناسب به روال مناسب در جامعه است. در این مقاله حوزه های خودتنظیمی در نهادهای امنیتی مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی از مسائل اساسی در سیستم پیچیده بین الملل مدیریت نظمی پدیده ها در گستره های خاص سیستم می باشد. این پژوهش با مفروض پنداشتن پیچیدگی پدیده ها در سیستم بین الملل سعی در پاسخ به این مسئله دارد که مدیریت نظمی و نظم سازی منطقه ای در سیستم پیچیده بین الملل چگونه محقق می شود. ماحصل پژوهش، اشاره به این مسئله دارد که مداخله سیستمیک با ایجاد تاثیر بر متغیرهای اساسی سیستم منطقه ای از سوی بازیگران فرامنطقه ای، هژمون و همچنین قطب های قدرت منطقه ای برای مدیریت مسائل در مناطق پیچیده طرح اما با توجه به انواع مناطق این مداخله در مناطق متقارن و نامتقارن با درجات مختلفی می باشد. مناطق متقارن با توجه به بالا بودن درجه حساسیت و آسیب پذیری بازیگران و سازه قوی پیوندی و ائتلافی منطقه ای، منطق تعادلی نش در آن جریان دارد و حل تعارضات منطقه ای در محور آن قرار می گیرد. مناطق نامتقارن با توجه به ضعیف بودن سازه پیوندی و ائتلافی و تعارضی بودن مسائل منطقه ای، شدت بخشی تعارضات و مداخلات حداکثری بازیگران فراملی را به دنبال دارد.

امنیت انرژی مفهومی چند وجهی است که نقشی حیاتی در ارتقای ثبات ملی و جهانی دارد. در حال حاضر هیچ روش پذیرفته شده واحدی برای اندازه گیری امنیت انرژی وجود ندارد، اما رویکرد علمی غالب امنیت انرژی را به گونه ای تعریف و کمی می کند که بتواند تغییرات سریع اقتصاد و ژئوپلیتیک جهانی را دنبال کند. مطالعه شاخص امنیت انرژی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می تواند بینش ارزشمندی در مورد امنیت انرژی ارائه دهد. در این مقاله پس از تعیین مهم ترین ابعاد امنیت انرژی، شاخص جامع امنیت انرژی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) ایجاد شد. بدین منظور از داده های 111 کشور منتخب در بازه زمانی سالانه 2000-2020 استفاده شده است. نتایج حاکی از بهبود کلی امنیت انرژی جهانی و همچنین عملکرد بهتر کشورهای توسعه یافته است. همچنین براساس نتایج کشورهای نفتی نسبت به کشورهای غیرنفتی برتری در امنیت انرژی نداشتند. بنابراین توجه ویژه ای به مدیریت ابعاد امنیت انرژی بویژه در کشورهای درحال توسعه توصیه می شود.

چین به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده گازهای گلخانه ای جهان قصد دارد تا 2060 مصرف سوخت های فسیلی را به صفر برساند. این رفتار از سوی چین اندکی غیرمنتظره به نظر می رسد چراکه این کشور معمولاً رشد اقتصادی را که در پرتوی مصرف سوخت های فسیلی حاصل می شود بر موضوعاتی نظیر حفظ محیط زیست ترجیح می دهد؛ بنابراین این سؤال مطرح می شود که اساساً چه عامل یا عواملی باعث شده است چین به سمت رعایت هنجارهای بین المللی ازجمله پیمان آب وهوایی پاریس پیش رود؟ فرضیه مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده آن است که اگرچه ممکن است عوامل مختلفی در تمایل چین به حفظ محیط زیست و پایبندی به توافقنامه های زیست محیطی دخیل باشد اما تلاش چین برای کسب موقعیت هژمون در نظام بین الملل یک عامل مهم است. چین برای نیل به این موقعیت در تلاش است تا یک تصویر مثبت از خود در جهان به عنوان یک بازیگر مسئول به نمایش بگذارد و بدین طریق برای خود کسب اعتبار کرده و نگاه جامعه جهانی را به خود معطوف نماید. یافته های پژوهش نیز نشان داد پکن با تبعیت از این دیدگاه که رعایت هنجارهای بین المللی می تواند به کسب موقعیت هژمونی کمک کند قصد دارد با پیوستن به پروتکل های زیست محیطی، تصویری مثبت از خود بروز داده و توجه کشورها را برای کسب نقش رهبری جهان به خود معطوف نماید.

در طی قرن های متمادی، موضوع دزدی دریایی به اشکال متعدد مطرح بوده است . ورود به عصر جهانی شدن و حضور ناوگان های عظیم دریایی ، همچنان شاهد نقش افرینی دزدان دریایی به عنوان برهم زنندگان نظم بین المللی بوده ایم . در خصوص برخورد با این موضوع در طی قرن بیستم قوانین متعددی در قالب کنوانسیون های بین المللی مورد تصویب کشورها و سازمانهای بین المللی قرار گرفته است . از آنجایی که مسئله یاد شده با مسائل متعددی از قبیل بیمه محموله های دریایی در ارتباط نزدیکی قرار دارد و اقدامات دزدان دریایی به طور خاص در قضیه سومالی و سواحل خلیج عدن با امنیت انسانی گره خورده است (، لزوم توجه بیش از بیش جوامع بین المللی به این موضوع احساس می شود. در تحقیق پیش رو تلاش خواهد شد تا با بررسی ابعاد مختلف موضوع یاد شده، جدیدترین تحولات حادث شده در موضوع یاد شده مورد توجه ویژه قرار گیرد

یکی از کارکردهای سه گانه مجلس شورای اسلامی در کنار کارکرد قانونگذاری و نظارت، دیپلماسی پارلمانی است که نقش و اهمیت آن در ساختار و راهبرد دیپلماسی عمومی کشورها به تدریج در حال افزایش است. کارآمدی و اثربخشی مقوله ای چندوجهی و متأثر از هر دو بخش ساختار و کارگزار است است. سؤال اصلی این تحقیق این است که چه عواملی کارآمدی فعالیت های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی را کاهش می دهند. به نظر می رسد کارآمدسازی فعالیت های دیپلماتیک مجلس دوازدهم مستلزم ترمیم و ایجاد برخی ساختارها، اصلاح قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بهبود مستمر فرآیندها و نگاه تحولی به هر دو بخش ساختار – کارگزار است. مهم ترین هدف این پژوهش نیز، شناسایی موانع و الزامات توانمندسازی فعالیت های دیپلماتیک مجلس دوازدهم از طریق جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و تحلیل محتوایی اسناد و تجارب مجامع پارلمانی است. به همین دلیل این پژوهش در ذیل تحقیقات کاربردی، راهبردی و توسعه ای قرار می گیرد.

امروز در عرصه جهان تجارت و دیپلماسی، قبل از انعقاد هر گونه توافق و قراردادی، طرفین به طور مستقیم و غیر مستقیم اقدام به مذاکره می کنند. مذاکره مانند میانجیگری و سایر راهکارهای جایگزین زمینه را برای توافق کافی و قرارداد لازم الاجرا فراهم می کند. البته مذاکره ممکن است منجر به توافق نگردد. در این صورت چه ضمانت اجرایی در خصوص افشاء اسرار تجاری و یا سیاسی یکی از طرفین در اثر قطع مذاکره وجود دارد؟ این مقاله با رویکرد تطبیقی و به روش تحقیق تبیینی و به بررسی توصیفی مذاکره و تفاوت آن با میانجی گری، از حقوق راجع به قطع مذاکره و همچنین ضمانت اجرای حفظ اسرار تجاری طرفین در مقررات اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ایران می پردازد. چنانچه قطع مذاکره به گونه ای بوده که موجب افشاء شدن اطلاعات تجاری و سیاسی طرف مقابل می گردد، خلاف حسن نیت عمل کرده و طبق قواعد عام مسئولیت مدنی ملزم به جبران خسارت خواهد بود. همه مواردی که در اصول حقوق قراردادهای اروپا ذکر شده است از موارد و مصادیق تقصیر محسوب می گردد.