کوچک سازی دولت

با توجه به اینکه ادبیات مدیریت دولتی نوین از اواخر دهه 1990 وارد ادبیات اقتصادی کشور شد و در سال 1384 با ابلاغ سیاست های کلی بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی درباره توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی شکل جدی تری به خود گرفت لذا این پژوهش سعی در بررسی میزان تحقق ادعاهای مطروحه استراتژی مدیریت دولتی نوین در غالب بهبود عملکرد از طریق خصوصی سازی در یکی از صنایع مهم اقتصادی کشور میباشد. در این پژوهش 14 نسبت مهم مالی بعنوان معیاری جهت تشخیص تاثیر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عملکرد مالی شرکت پالایش نفت تهران (شهید تندگویان) مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که واگذاری شرکت به بخش خصوصی تغییر معناداری در عملکرد مالی شرکت در دوره مورد پژوهش نداشته است. هر چند هدف از واگذاریهای صورت گرفته از اجرایی شدن سیاست های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمدتاً شامل ؛ کاهش تصدی گری دولت، افزایش رقابت پذیری، افزایش بهره وری و کارایی منابع مادی، انسانی و فناوری، بوده است لیکن ما در این پژوهش تصویر معیوبی از تأثیر واگذاری (خصوصی سازی) بر مولفه های مورد سنجش داریم.

الگوی نظام حکومتی در ایران تک ساخت و بسیط است، که بر اساس آن قدرت سیاسی در دست شخصیت حقوقی واحدی بنام حکومت مرکزی قرار دارد که در تهران به عنوان پایتخت مستقر بوده و از این مکان بصورت عمودی حاکمیت خود را اعمال می نماید. علاوه بر این نظام اداری در دستگاههای حکومتی، متمرکز بوده و فرآیندهای اداری و بوروکراتیک برای اداره امور اجرایی، فنی و خدماتی در سطوح مختلف تقسیمات فضایی کشور، به مرکزیت تهران شکل گرفته است.تراکم زدایی از تهران به صورت قانونی، از معدود مباحث مورد اجماع در میان کارشناسان حقوقی،مدیریتی آحاد مردم و مسوولین عالی رتبه کشور می باشد.برای نیل به تراکم زدایی حقوقی از شهر تهران می توان از ظرفیت های قانون اساسی به نحو مطلوبی در اجرا بهره جست تا دیگر نیازی به تصویب و اجرای طرح های موقتی هم چون طرح خروج کارمندان از تهران، طرح خروج دستگاههای دولتی از تهران و.... نباشد.یک تراکم زدایی و تمرکز زدایی اصولی می بایست اهداف مهمی چون مسوولیت پذیری اجتماعات محلی،کاهش بوروکراسی اداری،افزایش مشارکت شهروندان در فرآیند برنامه ریزی توسعه،توسعه متوازن،تخصیص بهینه امکانات و... را در پی داشته باشد و از طرف دیگر حقوق بنیادین مصرح افراد در قوانین، علی الخصوص قانون اساسی را در مورد حقوق شهروندی تضمین نماید.در این پژوهش بر آنیم تا ظرفیت های قانونی که در قالب تکالیف بر دولت در قانون اساسی بار شده است به عنوان راهکارهای تراکم زدایی حقوقی شهر تهران مورد بررسی قرار گیرد و با تاکید بر اجرایی نمودن این قوانین توسط قوه مجریه و عدم توسعه تورم تقنینی از تصویب قوانین جدید توسط نهادهای قانونگذار حذر شود. هدف اصلی این تحقیق ارایه راهکارهای قانونی موثر با توجه به ظرفیت نظام حقوقی کشور برای تراکم زدایی حقوقی از شهر تهران و حفظ حقوق و آزادی های بنیادین از جمله:حق انتخاب محل سکونت و حق انتخاب محل اشتغال افراد می باشد.این تحقیق از لحاظ روش شناسی یک تحقیق توصیفی-تحلیلی و کاربردی می باشد. واژگان کلیدی:تراکم زدایی از تهران،قانون اساسی،آمایش سرزمین،دولت الکترونیک،کوچک سازی دولت،دموکراسی مشارکتی.

از تمرکزگرایی که در ساختار حقوقی– سیاسی کشور و اندیشه فرمانروایان ریشه دوانیده است، می توان به عنوان اصلی ترین چالش شهر تهران نام برد. دلیل اصلی تراکم بالا در پایتخت را نیز می توان تمرکز افسارگسیخته سیاسی - اداری در آن دانست. به واقع اگر تمرکزی وجود نداشته باشد، تراکمی نیز وجود نخواهد داشت، ازاین رو با نیل به تمرکززدایی می توان به تراکم زدایی از تهران دست یافت. به دلیل اهمیت چنین مسئله مهمی (تراکم زدایی حقوقی شهر تهران) ضروری است که در زمینه آن وضع قانون و نه تنظیم مقررات صورت گیرد و در نتیجه، برای تحقق تراکم زدایی به نحو مطلوب باید از مقررات گذاری توسط قوه مجریه در این حوزه پرهیز شود. در این پژوهش برآنیم تا ظرفیت های قانونی را که در قالب تکالیف بر دولت در قوانین مختلف از جمله: ق.ا.، سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، قوانین برنامه های پنج ساله توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص دولت الکترونیک، کوچک سازی دولت، آمایش سرزمین، و... بار شده است، به عنوان راهکارهای تراکم زدایی حقوقی شهر تهران بررسی کنیم و با تأکید بر اجرایی کردن این قوانین توسط قوه مجریه بر عدم تصویب قوانین جدید توسط نهادهای قانونگذار تأکید ورزیم. این تحقیق از لحاظ روش شناسی توصیفی-تحلیلی و کاربردی است. از آنجا که تاکنون پژوهشی در عرصه تراکم زدایی از منظر حقوقی-اداری صورت نگرفته است، می توان به بدیع بودن این موضوع اشاره کرد. با تحلیل موضوع از منظر تکالیف قانونی دولت به این نتیجه می رسیم که امکان تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران در پرتو قوانین موضوعه فعلی کاملاً دست یافتنی است و آنچه مانع تحقق این مهم تاکنون شده، اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن قوانین مرتبط از جانب دستگاه های دولتی بوده است.

به نظر یکی از راهکارهای اصولی جهت نیل به تراکم زدایی از تهران کوچک سازی (چابک سازی) دولتمی باشد. راهبردی که هرچند در قوانین موضوعه کشور بر آن تصریح شده است اما با ساختار متمرکز موجود و تفاسیر محدودنگری که نسبت به صلاحیت های واحدهای اداری محلی، سازمان های مردم نهاد و ... صورت می پذیرد، امکان دستیابی به اهداف سند چشم انداز کشور و تحقق سیاست های کلی نظام در حوزه کوچک سازی دولت وجود نخواهد داشت. از این رو بازاندیشی در مورد الگوی اداره کشور و بازمهندسی نظام اداری و اجرایی با رویکرد عدم تمرکز ضرورتی محتوم است. برای نیل به کوچک سازی می بایست از مستندات قانونی مربوطه از جمله: بند 10 اصل سوم قانون اساسی، بند 10 سیاست های کلی نظام اداری و سایر قوانین موضوعه در زمینه کوچک سازی دولت، اعمال دولت الکترونیک و تمرکززدایی، در عمل بهره جست تا بتوان به یک تراکم زدایی حقوقی- اداری دست یافت. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و کاربردی، سعی می شود بر امکان سنجی تراکم زدایی از تهران در پرتو تحقق کوچک سازی دولت پرداخته شود. فرض اصلی مقاله بر این مبنا استوار است که درصورت اجرای قوانین مرتبط با حوزه کوچک سازی دولت و صرف فعل خواستن از جانب مسئولین ذی ربط، تراکم زدایی از تهران دور از دسترس نخواهد بود.

سازماندهی ارگانهای مختلف در یک نظام باز و تعاملی امری اجتناب ناپذیر محسوب میشود.یکی از ابعاد بحث براگیز این فرایند در کشورهای در حال توسعه تحت عنوان "کوچک کردن اندازه دولتها"بیشتر از سایر ابعاد آن مورد بحث و مجادله واقع شده است:زیرا نظر غالب بران است که واگذاری فعالیتهای بخش دولتی به مردم (خصوصی و تعاونی)موجب رشد اقتصادی و کارایی این امور در کشورها شده است.از سوی دیگر تجربیات موجود نشان میدهد که تعاونیها در این زمینه توانسته اند در سازماندهی و تجمیع نیروهای پراکنده،متفرق و به ظاهر اندک سهم عمده ای به خود اختصاص دهند. این پزوهش کاربردی-گذشته نگر،با هدف شناسایی و تفکیک فعالیتهای دولتی قابل واگذاری به بخش تعاون و همچنین تعیین تمایل آنها در استان خوزستان صورت گرفته است.بر اساس اصول 3،29 و30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،وزارتخانه ها،موسسات و شرکتهای دولتی می توانند مطابق مقررات و ضوابط ماده 88(تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)اقدام به کاهش تصدی دولت کنند.یافته های این پژوهش نشان میدهد که اکثر ارگانها مایلند فعالیتهای خدماتی و عمومی خود را به بخش تعاون واگذار نمایند و فعالیتهای تخصصی خاص خود (حاکمیتی) را راسا اداره نمایند و در مواردی با واگذاری فعالیتها به صورت اشتراکی موافق هستند.

هدف: پژوهش پیش رو با هدف بررسی و واکاوی کوچک سازی دولت طی سال های پس از انقلاب اسلامی ایران و اجرای برنامه های کوچک سازی دولت در عمل و نتایج آن اجرا شده است. روش: روش پژوهش حاضر کیفی است و با رویکرد تجزیه وتحلیل (تم) مضمون اجرا شده است. اطلاعات آن از طریق مصاحبه جمع آوری شده است. مشارکت کنندگان در مصاحبه با روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی و از 3 دسته مجزا انتخاب شدند، این دسته ها عبارت اند از: 1. منتصبان عالی سیاسی (وزرا و معاونان وزرا)؛ 2. منتخبان عالی سیاست گذار (نمایندگان مجلس)؛ 3. مدیران دولتی (مدیرکل و...). در مجموع با 34 نفر مصاحبه انجام شد. یافته ها: نتایج تحلیل مضمون مصاحبه ها نشان داد که اجرای کوچک سازی در ایران بر اساس 6 حالت (تم) اصلی نمود یافته است: 1. ایجاد بوروکراسی پنهان و در سایه؛ 2. ایجاد سازمان های شبه دولتی (خصولتی)؛ 3. ایجاد شرکت های وابسته دولتی؛ 4. تملک دولتی؛ 5. ادغام سازی سازمان ها؛ 6. مکانیزه سازی در ارائه خدمات دولتی. چهار حالت اول نشان دهنده روندی مغایر با نتایج مورد انتظار و اجرای غیرمؤثر کوچک سازی در ایران است و فقط دو حالت آخر تا حدی با هدف کوچک سازی در جهت افزایش کارایی و چابک سازی دولت در ایران مطابقت دارد. نتیجه گیری: تجربه کوچک سازی در ایران نشان می دهد که بدون ایجاد زمینه های لازم، اقدام های انجام شده برای کشور نتایج مثبتی به بار نیاورده است؛ زیرا نه تنها مشکلات نظام حکمرانی کشور را کاهش نداده است، بلکه به دلیل انحراف هایی که بیان خواهد شد، بحران های بزرگ تری را برای کشور به همراه آورده است. در عمل، اهداف کوچک سازی، یعنی افزایش کارآمدی، چابک سازی و کاهش هزینه های جاری دولت را محقق نساخته و متناظر با یافته های پژوهش، حتی در مواقعی باعث تشدید این کژ کارکردها نیز شده است.

قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ با سه هدف اصلی «یکپارچه سازی نظام اداری و استخدامی»، «کوچک سازی دولت» و «شایسته سالاری» به تصویب رسید. این قانون در پی آن بود تا چندگانگی موجود در نحوه استخدام و ورود به خدمت، نظام پرداخت ها و صندوق های بیمه ای و بازنشستگی را از بخش دولتی خارج کند. همچنین حوزه فعالیت بخش دولتی را تعریف کرده و این حوزه را هم از لحاظ حیطه فعالیت ها و هم بدنه تشکیل دهنده یعنی کارکنان دولت، کوچک کند و درنهایت، تخصص گرایی و شایسته سالاری در دستگاه های اجرایی مستقر شود. پس از حدود 15 سال از اجرای این قانون، آیا اهداف پیش گفته آن چنان که باید و شاید در نظام حقوقی کشورمان محقق شده است؟ پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای تلاش کرده است عملکرد قانون مدیریت خدمات کشوری را در دستیابی به اهداف فوق ارزیابی کند. یافته های پژوهش نشان می دهد مستثنا کردن دستگاه ها و مقامات متعدد از شمول این قانون، مشی تفسیری و اجرایی مغایر با اهداف قانون و نبود شرایط لازم برای عملیاتی شدن راهبردهای قانون ازجمله مهم ترین عوامل و آسیب ها به شمار می روند که مانع توفیق قانون مدیریت خدمات کشوری در دستیابی به اهداف سیاستگذاری شده اند. همچنین مطابق استدلال نویسندگان تحقق اهداف اول و سوم یعنی «یکپارچه سازی نظام اداری و استخدامی» و «شایسته سالاری» با موانع درونی ناشی از نارسایی های تقنینی مواجه است، در حالی که موانع تحقق هدف دوم یعنی «کوچک سازی دولت» بیشتر از جنس عوامل خارجی و اجرایی بوده است.