درخت حوزه‌های تخصصی

طی جنگ با روسیه در دوره فتحعلی شاه، عباس میرزا نایب السلطنه مصمم شد به ابزار نظامی اروپایی مجهز شود. کوشش های او به تجلی خوانشی نوگرایانه از زیست اجتماعی انجامید: تجدد. ولی دلبستگی ایرانیان به سنت های خود ازسویی و کراهت از بیگانگان از سوی دیگر، دو رویکرد عمده پدید آورد: گروهی کوشیدند با نادیده گرفتن ماهیت تجدد تنها به ابزار –تکنولوژی- موردِنیاز مجهز شوند، و گروهی تلاش کردند با برگزیدن راهی میانه، هردو جنبه ماهوی و شکلی تجدد را بومی کنند. بومی کردن فرآیندی بیگانه تنها پس از درک ماهیت آن بر اساس عقلِ سلیم ممکن است. ولی نوگرایی جزم اندیش قاجاری مبتنی بر عینیات صرف بود و از اساس نقضِ غرض می کرد. جرح وتعدیل نیازمند گذار از کاسبان سنت های ناکارآمد بود؛ اما نوگرایان قاجاری با تعلقات طبقاتی محافظه کارانه از وضع موجود منتفع و نگران پایگاه سنتی خود بودند، و بنابراین تاکید بر عینیات و رویکرد عمودی و آمرانه را ترجیح می دادند. بر اساس یافته های این پژوهش، امکان برخورداری کارآمد از مواهب ابزاری تجدد بدون توجه به ماهیت آن و بازخوانی فرهنگی-اجتماعی تجدد بر اساس مقتضیات بومی وجود ندارد.روش پژوهش، تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای است.

هدف: تاکنون بسیاری از متون معتبر آینده پژوهی به ضرورت استفاده از روش های متنوع در تحقیقات آینده-پژوهی اشاره کرده اند، اما اغلب شیوه ی کاربستِ آن را به ابتکارِ محقّق واگذار کرده اند و بدین لحاظ شاهد نوعی درهم ریختگی در این حوزه است. لذا این پژوهش با هدف کاربست راهبرد روش تحقیق ترکیبی یا زاویه بندی در چارچوب مطالعات آینده پژوهانه ارایه شده است. روش: این پژوهش از دید هدف نظری و رویکرد آن، تطبیقی، تحلیلی و بدیهه گرایی است، همچنین از دید گردآوری داده ها از نوع تحلیلی- اکتشافی استیافته ها: در این نوشتار روش های رایج در آینده پژوهی با نیم نگاهی به کاربردهایِ متصور برای آنها در حوزه های نظامی، مرور شد و از رهگذر لزوم تکثّرگرایی در میان رشته ها و به کمک راهبرد تحقیقات زاویه بندی، سامانی برای روشهای متکثّرِ کمّی و کیفیِ مستعمل در آینده پژوهی ارایه شد و سعی شد، این سامان به دوگانه ی روش های تجریدی (وحیانی) و تجربی تعمیم یابد.نتیجه گیری: در این مقاله نشان داده شد که بهره گیری از رویکرد زاویه بندی، به افزایش صحت و کیفیت پژوهش هایِ آینده پژوهی می انجامد. همچنین با الهام گیری از مثلث بندی، ارتکاظاتی برای آمیختن عقل و نقل در هندسه ی معرفت دینی انجام شد که پیشتر سابقه ای از آن در دسترس محققین نبوده است.

روان شناسی سیاسی و رفتارشناسی سیاسی از رهیافت هایی هستند که می توان بر اساس آنها به درک بهتری از تأثیرات رهبران سیاسی در وقوع و پیروزی تحولات اجتماعی نایل آمد. هدف پژوهش حاضر، تلاش برای پاسخ به این سئوال است که چگونه شخصیت و رفتار سیاسی امام خمینی در جذب افراد برای تحقق انقلاب و جامعه ی مطلوب، موثر بوده است؟ فرضیه ای که به دنبال سئوال مزبور مطرح می شود این است که شخصیت و رفتار سیاسی امام خمینی که ناشی از نوع خاص تربیت و اخلاق سیاسی اسلامی وی می باشد، به عنوان الگوی رفتاری از طرف افراد مختلف دنبال شده و در نتیجه به بسیج و مشارکت آنها در تحولات سیاسی اجتماعیِ انقلابی و پساانقلابی منجر شده است. برای تبیین بهتر موضوع، نظریه ی روان شناسی انسان گرای کارل راجرز به عنوان چارچوب نظری پژوهش حاضر انتخاب شده است تا مولفه ها و شاخصه های برجسته در شخصیت و منش امام خمینی بهتر شناخته شود، سپس نفوذ معنوی ایشان در آحاد مردم و زمینه سازی برای همکاری در جریان انقلاب و تداوم آن مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت. در این پژوهش از روش تحلیل محتوا و اسنادی کتابخانه ای نسبت به جمع آوری داده ها و تحلیل آنها جهت پاسخ دهی به سؤالات پژوهش استفاده شده است.

تنش های میان اعراب و رژیم اسرائیل که یکی از مهم ترین موضوعات در عرصه روابط بین الملل بوده است، از سال 2015 به همکاری میان طرفین تبدیل شده است. ایران که رژیم اسرائیل و برخی کشورهای عربی را دشمن خود می داند، در راستای افزایش نفوذ و امنیت خود در منطقه غرب آسیا، محور مقاومت را باهدف بازدارندگی و ایجاد امنیت پدید آورده است، عربستان و اسرائیل، ایران را به عنوان تهدیدی مشترک محسوب کرده و سعی در مقابله با آن در قالب ایران هراسی، حمایت از گروه های تروریستی، ایجاد چالش برای متحدین منطقه ای ایران، شیعه هراسی، ترغیب آمریکا برای خروج از برجام و عادی سازی روابط دارند. باتوجه به جایگاه ویژه دو کشور در عرصه منطقه ای، تحلیل مناسبات آینده دو کشور ضرورتی انکارناپذیر دارد. روش پژوهش کیفی و مسئله اصلی بارویکرد توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سوال اصلی بدین صورت است که، روابط تهران – ریاض بر عادی سازی اعراب و اسرائیل تاثیر مستقیمی می گذارد. بهبود مناسبات میان تهران و ریاض تاثیر مستقیمی بر عادی سازی روابط میان عربستان و رژیم اسرائیل دارد، که به عنوان فرضیه طرح می شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مقابله بانفوذ سیاسی- امنیتی ایران در منطقه، تشکیل سازمان دفاعی مشترک در منطقه، شیعه هراسی، حمایت از گروه های افراطی و تاثیرگذاری بر خروج آمریکا از برجام از پیامد های عادی سازی روابط عربستان با رژیم اسرائیل است که با بهبود روابط عربستان و ایران مورد چالش جدی قرار خواهند گرفت

مقدمه و اهداف: سیاست از منابع مختلفی تغذیه می کند که در این میان فلسفه تاریخ همواره یکی از مهمترین این منابع به شمار رفته است. پژوهش حاضر قصد دارد به این سؤال بپردازد که فلسفه تاریخ ایران باستان چگونه به سیاست در اندیشه ایرانشهری تعیّن می بخشد. در واقع فهم چیستی و چگونگی تأثیرات فلسفه تاریخ ایران باستان بر اندیشه سیاسی ایرانشهری مسئله اصلی پژوهش حاضر است.روش ها: پژوهش حاضر برای پاسخ به پرسش اصلی خود نیامند بررسی متونی است که بنیان های نظری ایران باستان در آن انعکاس یافته است. چنین متونی یا از سنخ متون اولیه ایران باستان هستند یا از سنخ تحلیل های ثانویه صورت پذیرفته از آنها. در این مقتضا مسئله اصلی فهم یا ارزیابی فهم های صورت پذیرفته از چنین متونی است. به همین دلیل از روش تفسیری متن محور که در گستره روش های هرمنوتیکی جای دارد استفاده می شود.یافته ها: فلسفه تاریخ ایرانشهری را می توان به چهار بخش سرآغاز هستی، موتور محرکه تاریخ، سیر تاریخ و پایان تاریخ تقسیم کرده و مورد تحلیل قرار داد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد نزاع در ازل از جدال هورمزد و اهریمن آغاز گشته و در سطوح مختلف تاریخ تجلی می یابد که در سیاست زمینی نیز در همین چارچوب شکل می گیرد. زمان به عنوان مکر زروان برای بازستاندن پادشاهی جهان از اهریمن عامل محرکه تاریخ ایرانشهری تلقی می گردد که سیر تاریخ و گذر زمان بر قدرت هورمزد و نیروهایش افزوده و سلطنت اهریمن را مضمحل می کند. در پایان تاریخ با ظهور سوشیانس جدال آغازین با پیروزی اهورائیان به پایان می رسد و دنیای مادی نیز در زروان بی کرانه محو می گردد. سیاست در گیتی بر مبنای جدال نخستین بنا گشته و به وسیله زمان که تحت تاثیر پیمان اولیه زروان است، کنترل می شود. هر کنشی موعدی دارد که تخطی از آن ممکن نیست. از اینرو زمان خصلتی کاملاً سیاسی می یابد. زمان از بستر و ظرف منفعل رخدادها فراتر رفته و خود تبدیل به کنشگری تعیّن بخش می شود که مراحل تاریخ را می سازد.نتیجه گیری: در اندیشه ایرانشهری فلسفه تاریخ مبنای حاکم بر سایر اصول اندیشگانی است و سامان تمامی حوزه های حیات سیاسی و اجتماعی متأثر از آن است. اساساً با جبرگرایی تاریخی که در سرشت این اندیشه وجود دارد، حیات سیاسی و اجتماعی با تکیه بر آن تعیّن می یابد. در این ساحت «زمان» عاملی اجبارگر و حامل اصلی رخدادها در طول تاریخ است و انسان تنها بازیگریست که از نقش آفرینی آن در چارچوب نمایشنامه ای ازلی استفاده شده است. این زمان است که خصلتی سیاسی داشته و نقش اصلی را در پیشبرد نبرد اهورائیان و اهریمنان دارد. دوگانه اهورایی/ اهریمنی بودن است که بر همه چیز سایه افکنده، هیچ تساهلی را در میان باقی نگذاشته و حیات انسانی را تنها مسیری برای پیکارگری قرار داده است. نبرد دائمی خیر و شر چنین است که تبدیل به عامل اصلی محرک تاریخ می شود. امر سیاسی ایرانشهری نیز در چارچوب این دوگان گرفتار آمده و ناچار وضعیتی سازش ناپذیر برای جهان ایرانشهری خلق کرده و بر این اساس در اندیشه ایرانشهری انسان در «وضعیت سیاسی» زیست می کند؛ وضعیتی که همواره انسان ها در یک سوی این دوگان قرار دادشته و همواره در مواجهه با غیریتی قرار دارند. فلسفه تاریخ نقاط عطف و هنگامه های اساسی تغییر در جهان را نیز تعیین کرده است. در اینجا سیاست نه حاصل اراده کامل شهریاران و عاملان بلکه حاصل اراده زمان است که محقق می گردد.

داده های سرمایه گذاری خارجی در چین طی سه دهه گذشته نشان می دهد که میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور طی یک دهه یعنی از سال 1990 تا 2000 م، از رقم 5/3 میلیارد دلار به 38 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است و این روند افزایشی از سال 2000 تا 2022 م، ادامه داشته است. حال این پرسش قابل طرح است که علت افزایش میران جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و علل موفقیت چین در طی سه دهه گذشته چیست؟ در پاسخ به این سوال، پژوهش حاضر فارغ از نگاه پژوهش های انجام شده، علت این افزایش را در عوامل اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی، تشویقی، حمایتی و ... صرف نمی داند، بلکه نگاه را فراتر از این عوامل در نوع نگاه این کشور به مسئله سیاستگذاری عمومی می داند. بدین معنا که می توان ادعا نمود که موفقیت چین در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سه دهه اخیر، مرهون الگوی ویژه سیاست گذاری فرایندی این کشور و اصلاح مکرر فرایندهای سیاست گذاری مرتبط با این حوزه می باشد. بنابراین، روش انجام این پژوهش با توجه به ماهیت تحلیلی مقاله، تحلیلی و استنباطی است.

ایران و عربستان به دلیل داشتن ظرفیت های ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک، تأثیر زیادی هم بر کشور های غرب آسیا و هم بر کشورهای جهان اسلام دارند. قبل از انقلاب اسلامی، روابط دو کشور دوستانه و حداکثر رقابتی بود؛ اما بعد از انقلاب روابط دوستانه بین دو کشور در اغلب دوره ها به روابط رقابتی و حتی خصمانه تبدیل شده است. هدف این پژوهش، بررسی روابط پرفرازونشیب و پیچیده جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بین سال های 1384 تا 1392 برمبنای نظریه سازه انگاری و تکیه بر مفاهیم اجتماعی سیاست بین الملل، به ویژه نظریه الکساندر ونت درباره الگوهای رفتاری میان کشورهاست. از این رو، پرسش پژوهش حاضر عبارت است از: «چگونه می توان روابط پیچیده جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی را بین سال های 1384 تا 1392 برمبنای سه فرهنگ کانتی، لاکی و هابزی یا سه الگوی رفتاریِ دوستی، رقابت و دشمنی بررسی کرد؟» یافته های پژوهش نشان می دهد که در بازه زمانی مورد بحث، الگوی غالب بر روابط دو کشور الگوی رقابتی بوده که عمدتاً در حوزه های مناطق نفوذ دو کشور در غرب آسیا، ملاحظات امنیتی و کسب رهبری مسلمانان بروز یافته است. در سطح پایین تر، الگوی دشمنی بر روابط دو کشور حاکم بوده و پیرامون مسائلی نظیر برنامه هسته ای ایران و مناقشه اعراب و اسرائیل تبلور یافته است. سرانجام، بخش محدودی از روابط ایران و عربستان، مبتنی بر الگوی دوستی بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی با رویکرد تاریخی-اسنادی است و داده های مناسب نیز به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده است.

در روسیه سه سده گذشته، اندیشه پردازی برای روند ژئوپلیتیک روسی، به شکل یک نیاز اساسی درآمده و اندیشه های گوناگونی را دامن زده است. چالش اصلی این پژوهش دست یابی به درک یک دانش ویژه روسی، در حوزه مسائل راهبردی و جغرافیایی این کشور است. از این رو، پرسش این نوشتار آن است که: چگونه می توان از یک مکتب ژئوپلیتیک روسی سخن گفت و مفهوم های بنیادین آن چگونه قابل درک هستند؟ ادعای نگارنده آن است که با وجود پراکندگی اندیشه ها می توان حلقه وصل و نقطه مشترک آنها را در مفهوم های: نادسترسی دریایی، سرزمینی بودن، آسیب پذیری دفاعی، ژئواستراتژی عمق راهبردی، منطقه حائل و گسترش گرایی پیاپی بیان کرد. در میان آنها دو مقوله: آسیب پذیری جغرافیایی و گسترش گرایی قلمروی، رهنمود های مرکزی پنداشته می شوند. برای بررسی این فرضیه از روش تحلیل محتوای کیفی مضمون ها و متغیرهای موجود در متن های مربوط به اندیشه ژئوپلیتیک در روسیه بهره گرفته می شود. دستاورد این مقاله آن است که تکیه بر دو مفهوم اساسی آسیب پذیری و گسترش گرایی، ریشه بسیاری از مشکلات مربوط به توسعه و سیاست خارجی را در روسیه امروز نشان می دهد.

رأی دادگاه بین المللی ویژه لبنان که طی توافق کشور با شورای امنیت سازمان ملل متحد تأسیس شده است پس از انجام 15 سال دادرسی در 18 آگوست 2020 اعلام شد و بر اساس آن یک نفر از چهار متهم پرونده یعنی آقای سلیم جمیل عیاش محکوم شناخته شده و متعاقباً با رأی 11 دسامبر 2020 علیه وی مجازات تعیین گردید و سه نفر دیگر از متهمین از اتهامات وارده تبرئه شدند. در جستار حاضر به تأثیر فضای سیاسی لبنان و بازیگران منطقه ای در متن رأی و لوایح دادستانی اشاره شده و رأی مجازات آقای عیاش از منظر اصول حقوق بین المللی کیفری تحلیل شده است و این نتیجه حاصل گردیده که با وجود فشار جو سیاسی برای ارتباط دادن پرونده ترور به حزب الله لبنان و دولت سوریه چه در تأسیس دادگاه ویژه و تعیین صلاحیت های آن و چه در روند دادرسی ها، این دادگاه نتوانست به شواهد محکم و مستدلی در این خصوص دست یابد و متهم مرتکبِ این واقعه را تحت عنوان مسئولیت کیفری فردی محکوم دانسته و علیه وی مجازات تعیین کرده است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش وفاق و اجماع ملی به ویژه اجماع نخبگان سیاسی در تحقق توسعه است. مسئله تحقیق این است که وفاق ملی چه جایگاهی در تحقق توسعه دارد و چگونه می تواند عناصر بنیادین توسعه را تقویت یا تضعیف کند. روش مقاله، اسنادی و کتابخانه ای است و با بهره گیری از داده های نظری، با تحلیل رابطه وفاق نخبگانی و توسعه، درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است: «جایگاه عنصر وفاق و اجماع ملی نخبگان سیاسی در تحقق امر توسعه چست؟».پژوهش حاضر با اتکا به چهارچوب نظری لوسین پای و همکاران، توسعه را در سه مؤلفه «انفکاک ساختاری»، «برابری» و «ظرفیت خلاق» مفهوم پردازی می کند. در بخش یافته ها، ده مزیت و ده چالش در صورت وجود یا فقدان اجماع نخبگان سیاسی تحلیل شده و اثرات هر یک بر سه مؤلفه توسعه سنجیده شده است. نتایج نشان می دهد که وفاق نخبگان عامل کلیدی در تحقق ثبات سیاسی، سیاست گذاری پایدار، کاهش فساد، افزایش اعتماد عمومی، گسترش سرمایه اجتماعی و تقویت نهادهای دموکراتیک است که همگی موجب تقویت نشانگان توسعه می شوند. در مقابل، نبود اجماع سیاسی به ظهور نهادهای موازی، بحران مشروعیت، مهاجرت نخبگان و نوسانات اقتصادی می انجامد که مانعی جدی برای توسعه پایدار محسوب می شود. ازاین رو، وفاق و اجماع نخبگان نه تنها شرطی تسهیل گر، بلکه پیش نیاز نظری و عملی برای تحقق توسعه است.

رساله تنبیه الامه میرزای نائینی بدون اینکه تکرار مباحث فقهیان گذشته باشد بنیانی قویم در فهم مسئله آن روز ایران یعنی استبداد و برون رفت از آن از منظرگاه فقه است. نائینی نه تنها با توجیه خودکامگی در آثار فقهیان گذشته مقابله کرد بلکه با طرح ابعاد مختلف استبداد به نقد گسترده آن پرداخت و تنها راه دستیابی به ملل مترقیه را تحدید قدرت و بازگرداندن مردم به قدرت دانست. او در تبیین ایده خود تراث فقهی شیعه را به خدمت گرفت و با همین سلاح نیز به نقد مخالفین خود در مشروطیت پرداخت. ایده بزرگ او دولت امانی بود که در آن حکومت بدون اینکه ملک کسی باشد منافع آن باید متوجه همه مردم شود. حاکم نیز اعم از اینکه معصوم و خطاپذیر باشد ملزم است با مردم در امر سیاسی مشورت نماید. این نظریه که نخستین بنیان های دموکراسی در ایران را تبیین می کند، اولین ایده ای است که دموکراسی را برخلاف ایده های متداول مطرح می سازد و بدین گونه به اندیشه شیعه در باب آزادی و مساوات، تشخصی متمایز می بخشد. تاکنون آثار متعددی درباره اندیشه نائینی نوشته شده است؛ اما تاکنون کسی آن را در زمینه مشکل تاریخی ایران مورد توجه قرار نداده است؛ ازاین رو، پرسش اصلی این پژوهش آن است که ایده او چه پاسخی به مشکل تاریخی ایران داده است؟ پاسخ او بازگشت دموکراسی به ساخت قدرت در ایران است که از دارایی های ما مسلمانان به شمار می رود.

هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه مؤلفه های توانمندی ارتش جمهوری اسلامی ایران در برگزاری بازی های دانشجویان جهان بود.روش پژوهش: روش تحقیق به صورت آمیخته و از نوع طرح متوالی اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه افراد درگیر در ساختار ارتش جمهوری اسلامی ایران اعم از کارشناسان، مدیران ورزشی و پیشکسوتان تشکیل داد. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بود. نمونه آماری با توجه به اشباع نظری داده ها مشخص شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و جهت تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک کدگذاری استفاده شد. در مرحله کیفی از نرم افزار تحلیل داده های کیفی ان ویوو و در مرحله کمّی از نرم افزار تاپسیس استفاده شد.یافته ها: تجزیه وتحلیل یافته ها در پنج عامل موانع و مشکلات، راهکارها، پیامدهای سیاسی، پیامدهای اقتصادی و پیامدهای نظامی انجام شد و در بخش کیفی برای هر سؤال مضمون های اصلی استخراج شد و با ساخت پرسش نامه در بخش کمّی وزن دهی این مضامین صورت گرفت.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق در بحث نقش و توانمندی ارتش در برگزاری بازی های دانشجویان جهان می تواند راه گشا باشد و سبب معرفی قدرت کشور در سطح منطقه و جهان شود، این امر نیاز به برنامه ریزی و هدف گذاری بلندمدت در این زمینه دارد

با توجه به پیامدهای گسترده هوش مصنوعی بر زندگی انسان ها و تأثیرات مثبت و منفی این فناوری در حوزه های نظامی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و رسانه ای شناسایی تأثیرات آن بر امنیت بین المللی ضروری دانسته شده است. از آنجایی که تأثیر امنیتی هوش مصنوعی در آینده مسئله ای اساسی برای صلح و امنیت بین المللی خواهد بود این موضوع خیلی مهم بوده که به کارگیری هوش مصنوعی در راستای امنیت و برقراری صلح در جهان باشد و نشان دهد که دستاوردهای آن هیچ تهدیدی برای امنیت بین الملل محسوب نمی شود. بر این اساس پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که هوش مصنوعی چه پیامدهای را برای امنیت بین المللی به دنبال داشته است؟ لذا این نوشتار با بررسی پیامدهای هوش مصنوعی در حوزه امنیت نظامی، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت زیست محیطی و امنیت رسانه ای به این نتیجه رهنمون شده است که اگر کشورهای مختلف در بهره گیری از هوش مصنوعی به عنوان یک امتیاز رقابتی در عرصه ی نظام بین الملل استفاده کنند، این موضوع می تواند پیامدهای منفی برای امنیت بین المللی به دنبال داشته باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی و چارچوب نظری به کارگرفته شده به منظور تبیین زمینه های به کارگیری هوش مصنوعی توسط کشوهای چین، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، روسیه و آلمان قدرت نرم و برای بررسی پیامدهای به کارگیری هوش مصنوعی در حوزه های امنیت نظامی، امنیت اقتصادی، امنیت زیست محیطی، امنیت اجتماعی و امنیت رسانه ای بر مبنای مکتب امنیتی کپنهاک بوده است.

با بروز چشمگیر بحران های اقتصادی- معیشتی از نیمه دوم دهه1390 شمسی و شکل گیری اعتراض هایی در کشور، فرهنگیان نیز در اشکال خود انگیخته و خیابانی به مطالبه گری پرداختند. نکته مهم در این مطالبه گری ها، یأس و ناامیدی ریشه دار معلمان به تشکل های صنفی و مدنی در بستر فرصت های بی نظیری است که شبکه های اینترنتی برای سازمان دهی فعالیت های آنان ایجاد کرده است. پرسش اصلی این پژوهش ناظر بر چرایی همین مسأله بوده که چرا فرهنگیان در سال های اخیر، مطالبات خود را نه صرفاً از طریق مجامع صنفی بلکه عمدتاً به صورت خودانگیخته و در بستر خیابان دنبال کرده اند؟ در همین راستا با بهره گیری از نظریه سیاست خیابان آصف بیات و با روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، اینترنتی و میدانی(مصاحبه ساختاریافته) و تحلیل محتوای کیفی و کمی داده های به دست آمده، این فرضیه مطرح شد که: کاهش اعتماد به کارکردهای تشکل های صنفی، محافظه کاری تشکل ها و عدم پیگیری مستمر مطالبات صنفی در کنار ظرفیت های بالای بسیجی، تهییجی و مشارکتی شبکه های اجتماعی اینترنتی، بر خیابانی و خود انگیخته تر شدن مطالبه گری صنفی معلمان و کاهش نقش آفرینی تشکلهای صنفی در سال های اخیر تأثیرگذار بوده اند. بنابراین با راهکارهایی مانند: فراهم کردن آزادی برای فعالیت های صنفی و نهادمند معلمان، ایجاد تمهیدات و فرصت های قانونی برای رساندن مطالبات به مقامات، لزوم تقویت قانونمندی و باورمندی به قانون، لزوم پیگیری مستمر و بدون اهمال مطالبات توسط تشکل های صنفی و غیره می توان اعتماد به تشکل های صنفی و درنتیجه مطالبه گری نهادمند را به جامعه بازگرداند.

حکمرانی فرهنگ پایه دستگاهی مفهومی است که جاری سازی آن در ساحت کلان، به چرخش بنیان های مسلط بر ساحت سیاست گذاری منتج می شود. از یک منظر می توان گفت در آن، فرهنگ به مثابه مبنای حکمرانی موردتوجه قرار می گیرد. از سوی دیگر با توجه به زیست بوم و بافتار فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، توجه به رویکرد فوق و سامان بخشی مناسبات حکمرانی و فرهنگ را ضروری می نماید. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که با توجه به اندیشه ی آیت الله خامنه ای مؤلفه های حکمرانی فرهنگ پایه را استخراج نماید. مؤلف در مرحله گردآوری داده از روش اسنادی و کتابخانه ای بهره برده و در ساحت تحلیل داده ها بر اساس نظریه داده بنیاد پیش رفته است؛ در مرحله نخست گفتارهای آیت الله خامنه ای در سال های 1368 تا ۱۴۰۲ مورد تحلیل قرار گرفت و در حدود ۱۶۵ گفتار که ارتباط وثیقی با پژوهش حاضر داشتند، گردآوری شد. محتوای استخراج شده با استفاده از نرم افزار 2020Maxqda به صورت دقیق تجزیه وتحلیل شد و واحدهای مضمونی که تناسب غلیظ تری با موضوع داشتند، انتخاب و در قالب کدها و مضامین پایه سامان دهی شدند. با بررسی گفتارها ۴3۰ گزاره، ۷۵۰ مضمون پایه، ۱۹5 مفهوم محوری و سازمان دهنده و درنهایت با استفاده از کدگذاری انتخابی ۴۳ مضمون فراگیر حاصل شد. درنتیجه این پژوهش حکمرانی فرهنگ پایه به عنوان یکی از اصول بنیادین حکومت اسلامی و در نظریه آیت الله خامنه ای به عنوان راهکاری کلیدی برای نیل به اهداف انقلاب اسلامی به طور ویژه ای مطرح شده است. ایشان بر این باورند که فرهنگ اسلامی، به عنوان یکی از اجزای اساسی هویت ملی، می بایست در سیاست های کلان کشور به عنوان محوری بنیادین و راهبردی موردتوجه قرار گیرد.

دانش فقه محصول فرایندی به نام اجتهاد است که با گذر از سه مرحله منابع، مبانی و مواد، به استنباطی فنی و منظم می انجامد. از مهم ترین و مؤثرترین گرایش های دانش فقه در عصر کنونی گرایش فقه سیاسی است. در این گرایش سه رویکرد فردی، اجتماعی و حکومتی وجود دارد که اتخاذ هر رویکرد توسط فقیه، مواد فقهی تولیدی آن اجتهاد در فقه سیاسی متفاوت از دیگری خواهد بود. یکی از علل تفاوت و اختلاف فتاوا، اختلاف در مبانی و رویکردهای مستخرج از منابع است؛ درعین حال که همه فقیهان روشمندانه در صدد استخراج و استنباط فروع از مبانی و اصول اند. از دیدگاه اندیشمندان رویکرد حکومتی حاکمیت فقاهت و عدالت در عصر غیبت مورد تأیید شریعت است و مسائل سیاسی و اجتماعی مورد پیگیری فقیه، نه از باب وظیفه، بلکه از باب منصبی است که به فقیه در عصر غیبت اعطا شده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که رویکرد حکومتی فقه سیاسی یک فقیه، چه تأثیری بر دیگر مواد فقهی تولیدی اندیشه وی دارد؟ پژوهش حاضر با ابزار گردآوری کتابخانه ای و روش توصیفی - تحلیلی و سطح تحلیلِ محتوایی نشان می دهد در صورت اتخاذ رویکرد حکومتی در فقه سیاسی که امروزه در پذیرش مشروعیت حکومت و دولت اسلامی فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت متبلور است، نه تنها مسائل فقه سیاسی متأثر از آن است؛ بلکه تمام باب های فقهی متأثر از این مبنا خواهد بود و با توجه به گستره چنین اثرگذاری می توان گفت تبیین و تحلیل رویکردهای فقه سیاسی بر تحلیل و ارائه دیگر مبانی و رویکردهای یک فقیه مقدم است. برای پرهیز از اضطراب در فقه و حصول نظم در فرایند اجتهاد باید این رویکرد در تمام باب ها و احکام فقهی اعمال شود. یافته های پژوهش بیانگر آن است که در مسائل مهم و مبتلابه (قصاص، قضاوت، انفال، خمس، زکات، جهاد، رؤیت هلال)، این تفاوتِ رویکردهای فقه سیاسی، علت اختلاف نظر فقیهان است.

بیش از 80 سال از اولین تلاش ها برای ایجاد هوش مصنوعی می گذرد؛ اما تعییراتی که در سالیان اخیر ایجاد شده، باعث شده است هوش مصنوعی پیشران تحولات سریع، عمیق و بنیادینی در جهان باشد. افزایش تصاعدی حجم داده هایی که خلق و جمع آوری می شوند، پیشرفت چشمگیر فنی در پردازش داده و ارزان شدن زیرساخت های نگه داری و پردازش داده در کنار هم باعث شدند تا شاهد تحول بنیادینی در هوش مصنوعی باشیم. این پژوهش به دنبال بررسی ردپای این تغییرات در تصمیم گیری استراتژیک است. تصمیم گیری استراتژیک همیشه یکی از موضوعات مورد توجه محققین در تحقیقات فرایندی استراتژی بوده است. نوعی از تصمیم گیری که پیچیده، غیرتکراری و جامع است و تأثیرات بلندمدت و غیرقابل تغییری می گذارد. توجه به تصمیم گیری استراتژیک در سطح حکمرانی می تواند نقش مهمی در بهبود فرایندهای تصمیم گیری و به تبع آن بهبود فضای حکمرانی داشته باشد. تحقیقات انجام شده درباره تصمیم گیری استراتژیک داده محور با توجه به نوظهوربودن پدیده، تحقیقات پراکنده ای هستند. بنابراین؛ این پژوهش با هدف ایجاد یک تصویر جامع از تصمیم گیری استراتژیک داده محور با تمرکز بر پژوهش های پیشین انجام شد. برای انجام این پژوهش روش فراترکیب انتخاب شد. در فرایند جستجو 88 مطالعه از منابع علمی شناسایی شد که با بررسی و غربال این مطالعات نهایتاً 36 مطالعه مرتبط مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با تجزیه و تحلیل مطالعات هدف، 102 کد، 25 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی شناسایی شد. چهار مقوله اصلی در این پژوهش عبارتند از شرایط، ویژگی ها، ابعاد و پیامدها که هریک به شناخت وجوهی از پدیده تصمیم گیری استراتژیک داده محور کمک می کنند.

افزایش جرایم امنیّتی با ابعاد بین المللی، تلقی ناکارآمدی و شکست سیاست کیفری سنتی را به همراه دارد. لذا سیاست کیفری امنیّت مدار با این گفتمان که فراگیری نا امنی در جامعه، زمینه ساز تضییع حقوق عامه و آحاد اجتماع شده؛ بر ضرورت قانون نگاری نوین تأکید می نماید. با نگاه تطبیقی، تصویب بیش از چهار قانون مرتبط با موضوع تروریسم در دو دهه اخیر در انگلستان و یا استفاده از عبارت موسع «جنایت ها و جنحه های علیه منافع اساسی ملّت» در فرانسه با دربرگیری تمامی عناوین جرایم علیه امنیّت داخلی یا خارجی و نیز تعریف مصادیق متکثر «افساد فی الارض» در ایران، ذیل ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که شامل اقدامات ضد امنیّتی داخلی و خارجی، فعالیت های بیوتروریسم، مفاسد مخل نظام اقتصادی کشور و سایر جرایم گسترده می شود؛ گویای اعمال راهبردهای سیاست کیفری امنیّت مدار در چند دهه اخیر است. مقاله حاضر، با تبیین پیشینه مکاتب و سیر تطور نظامات با روش توصیفی تحلیلی، نتیجه گیری نموده که الگوهای مواجه با مصادیق ناامنی سازمان یافته تحت راهبردهای سیاست کیفری امنیّت مدار نیازمند باز تعریف است و از اهم آن می-توان به توسیع جرم انگاری، اطلاق گرایی، جامع نگری، کلی نویسی و تسری مسؤولیت کیفری به معاونین و مطلعین در موضوعات امنیّتی اشاره کرد. برای نهادینه سازی راهبردهای مزبور، پیشنهادهایی از جمله تصویب قانون جامع امنیت ملی، تفکیک دادرسی جرایم عمومی و امنیتی، گفتمان سازی از طریق تولید محتوای علمی، ایجاد رویه های تفنینی و قضایی در رسیدگی پرونده های امنیّتی، آموزش و آگاهی بخشی تخصصی نسبت به ضابطان خاص امنیّتی قابل احصاء می باشد.