مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
سازمان های مردم نهاد
حوزه های تخصصی:
ددر سال های اخیر، حمایت از کارآفرینی و گسترش آن به راهبردی در توسعه، شکوفایی و رشد جوامع انسانی تبدیل شده است. به اعتقاد شوماخر (1973) اگر برنامة توسعه به سه عامل آموزش، مشارکت مردم، سازمان و نظم توجه نکند، قادر نخواهد بود از سایر منابع بهرة مناسب ببرد؛ ازاین رو، امروزه تأکید کارشناسان بر توسعة مردم محور است و به عقیدة آن ها مردم باید محور همة فعالیت های توسعه باشند؛ بنابراین، استفاده از مشارکت و توانمندی های مردم به ویژه روستاییان، برای عمران و توسعة مناطق روستایی در تمام ابعاد آن لازم و ضروری است. درزمینة کارآفرینی نیز استفاده از مشارکت و پتانسیل مردم محلی، بهترین و مهم ترین ابزار به شمار می آید. نهادهای محلی و سازمان های غیردولتی (NGOs) می توانند یکی از اصلی ترین ابزارها برای استفادة بهتر و سازمان-یافته تر از مشارکت های مردمی محسوب شوند و در خدمت توسعة کارآفرینی و توسعة روستایی باشند. هدف از انجام این پژوهش، امکان سنجی توسعة کارآفرینی روستایی با بهره گیری از نهادهای محلی است که در بخش بهاباد استان یزد انجام شده است. تحقیق از نظر نوع، کاربردی و از نظر روش، به صورت پیمایشی است. ابزارهای سنجش، مصاحبه، پرسش نامه و روش PRA بوده اند و در تجزیه وتحلیل داده ها از روش SWOT استفاده شده است. جامعة آماری تحقیق کارآفرینان، مردم محلی و مسؤولین بودند. از هرکدام از دو گروه کارآفرینان و مسؤولین، به عنوان نمونه و به صورت تصادفی ساده، تعداد 30 نفر انتخاب شد و از مردم محلی نیز برای نمونه و با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 124 نفر انتخاب شد. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این است که منطقة بهاباد ازنظر توسعة کارآفرینی روستایی، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای مختلفی دارد. با بهره گیری از ظرفیت نهادهای محلی می توان از نقاط قوت و فرصت های موجود، درراستای توسعة کارآفرینی استفاده کرد و همچنین، می توان با کمک گرفتن از پتانسیل نهادهای محلی، نقاط ضعف و تهدیدهای موجود را تا حدود زیادی به نقاط قوت و فرصت تبدیل کرد که بهترین راهبرد در این امر، راهبرد رقابتی/ تهاجمی (SO) است.
راهکارهای کاهش فقر: رهیافتی در اقتصاد نهادگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه تعریف فقر از فقر درآمدی فراتر رفته و مقولاتی همچون عدم دسترسی به آموزش و بهداشت، فرص تهای برابر، محرومیت از قابلی تهای فردی و اجتماعی از جمله عدم برخورداری از آزاد یهای سیاسی و اجتماعی، نبود امکان برخورداری از مشارکت در نهادهای اجتماعی و نقض حقوق مدنی گسترش یافت ه است. در همین راستا راهکارهای کاهش نابرابری و فقر نیز گسترد هتر شد هاند و در کنار سیاس تهای مستقیم کاهش فقر و ارائه خدمات عمومی، راهکارهای دیگری نیز برای کاهش نابرابری و فقر در سا لهای اخیر مطرح شد ه است. دیدگاه نهادی، رویکردهای جدیدی را برای کاهش نابرابری و فقر ارائه م یدهد. این مقاله با بررسی مختصر سه رویکرد در کاهش فقر، یعنی سیاس تهای کاهش فقر، خدمات اجتماعی و عوامل نهادی؛ راهکارهای نهادی از قبیل رشد به نفع فقرا، سرمایه اجتماعی، سازما نهای مرد منهاد و اصلاح نهادهای عمومی را جهت کاهش فقر بررسی م یکند.
تحلیل چالش های فراروی سازمان های مردم نهاد زیست محیطی استان کردستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در چند دهه اخیر، بروز مشکلات متعدد زیست محیطی به شکل گیری سازمان های مردم نهاد زیست محیطی و حمایت از آنها انجامیده است؛ اما زمانی به توسعه سازمان های مردم نهاد زیست محیطی می توان امیدوار بود که چالش های فراروی آنها شناسایی و سعی بر از میان برداشتن آنها شود. از این رو، هدف تحقیق پیمایشی حاضر شناسایی و تحلیل چالش های فراروی این سازمان ها بود. جامعه آماری تحقیق اعضای نُه سازمان مردم نهاد زیست محیطی استان کردستان را که از سال 1379 تأسیس شده اند، دربرمی گرفت (1187=N). حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران برابر با 231 نفر تعیین شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل یک پرسشنامه منظم حاوی سؤالات بسته بود که روایی صوری آن با نظرات متخصصان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (92/0=α) تأیید شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که نشانگرهای مورد بررسی در پنج مؤلفه چالش های مدیریتی، حمایتی، اجتماعی، ارتباطی و سازمانی قابل طبقه بندی بوده، 8/73 درصد تغییرات چالش های فراروی سازمان های مردم نهاد زیست محیطی را تبیین می نمایند.
علل پایداری و گسترش شبکه های هرمی در دهه 1380 (پژوهشی کیفی از تجربه فعالان شبکه کوئست در تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گسترش شرکت های هرمی در دهه 1380 یکی از پدیده های اجتماعی جالب توجه در ایران بوده است. هدف این مقاله، شناسایی علل تداوم و گسترش فعالیت این شرکت ها بر اساس بررسی تجربه فعالان شرکت کوئست در ایران در یک پژوهش کیفی است. اطلاعات این تحقیق از مصاحبه های عمیق با 31 نفر از فعالان کوئست و همچنین تحلیل محتوای کتاب ها و فیلم های پرکاربرد در مباحث آموزشی کوئست به دست آمده است. نتایج نشان می دهد: تغییر نگرش افراد به موفقیت، شغل و درآمد، یکی از عوامل مهم در تداوم فعالیت اعضا بوده است. همچنین علاوه بر ساختار سلسله مراتبی کوئست که روابط افراد را در مجموعه ها تنظیم می کرده، مجموعه باورهای مشروعیت بخش قدرتمند در قالب فعالیت های جمعی و گروهی، انگیزه و انرژی لازم برای فعالیت اعضا را به وجود می آورده است.
اخلاق مشارکت در سازمان های مردم نهاد (مطالعه موردی؛ بسیج مستضعفان انقلاب اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف بررسی «بایسته های نظری اخلاق مشارکت در سازمان های مردم نهاد (مطالعه موردی؛ بسیج مستضعفان انقلاب اسلامی)» انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف، بنیادی و به لحاظ روش، تفسیری (هرمنوتیک متن محور) بوده و گردآوری داده ها نیز به شیوه اسنادی، شامل دو سند بالادستی اساسنامه واحد بسیج مستضعفان و برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. به لحاظ چارچوب نظری، این پژوهش بر بنیان های معرفت شناختی و اجتماعی کامیونتاریانیسم اتزیونیایی در بستر سیاسی دولت های ملی دارای فرهنگ گوناگون استوار است. بر اساس یافته های پژوهش، اخلاق مشارکت در بسیج مستضعفان انقلاب اسلامی تأمین امنیت روانی و سخت افزاری، فعالیت در زمینه های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و عمرانی و امدادرسانی هنگام بروز بلایای طبیعی را دربر می گیرد. مطالعه موردی نشان می دهد این اخلاق به درجات متفاوت بر پایه گذاری مفاهیم خیر بر بنیان های مشترک جماعت های خاص و انتخاب های فردی در ارزشگذاری مؤثر ابتنا دارد. بر این اساس، در کنکاش از درون مایه های اصلی اخلاق مشارکت در سازمان های مردم نهاد، همنوایی جماعتی بیش از شناسایی تفاوت ها تأکید می گردد.
سازمان های مردم نهاد و دگرگونی سیاسی در آسیای مرکزی (مطالعه موردی: انقلاب رنگی جمهوری قرقیزستان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انقلاب رنگی دگرگونی جدیدی در عرصه سیاست است که در دهه پایانی قرن بیستم از کشورهای اروپای شرقی آغاز و در دهه نخست قرن بیست و یکم به جمهوری های نواستقلال اتحاد شوروی تسری یافته است. از عوامل مؤثر در چنین رخدادی، وجود کشورهای بزرگی است که برای رسیدن به هدف های خود از فقر موجود در این کشورها استفاده کرده اند و می خواهند از کمک های مالی به عنوان حربه ای برای نفوذ بیشتر خود، بیشترین استفاده را ببرند. پرسش اصلی این نوشتار با کمک روش همبستگی متغیرها، این است که سازمان های مردم نهاد چگونه بر انقلاب رنگی جمهوری قرقیزستان تأثیر گذاشته اند؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که سازمان های مردم نهاد از راه آگاهی بخشی به جوانان، بر انقلاب رنگی جمهوری قرقیزستان تأثیر مستقیم و مؤثر گذاشته اند. گردآوری اطلاعات این نوشتار از راه کتابخانه ای، اسنادی و اینترنتی است. نتایج مطالعات نشان می دهد که سازمان های مردم نهاد در این کشورها با دردست گرفتن رسانه ها، نبض افکار عمومی جامعه را در دست می گیرند و تلاش می کنند تا همه چیز را بزرگ تر از آنچه هست، نشان دهند و از این راه به منافع خود دست یابند.
مشارکت اجتماعی در پهنه مرکزی تهران: با تأکید بر نهادهای مردم مدار و شورایاری ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ادارة شهر فقط در نهادهای رسمی مدیریت شهری خلاصه نمی شود. در این پژوهش، بحث دربارة مشارکت با تمرکز بر دو نهادی صورت می گیرد که نقش مهمی در جلب مشارکت های مردمی دارند: سازمان های مردم نهاد به عنوان نماینده ای از جامعة مدنی و شورایاری ها به عنوان نماینده ای از دولت محلی. هدف این پژوهش بررسی تجربیات و تلاش های عینی پیرامون جلب مشارکت های مردمی در پهنة مرکزی شهر تهران (مناطق 6، 7، 11 و 12) است. روش تحقیق کیفی است و از تکنیک مصاحبة عمیق برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. مصاحبه ها با یازده نفر از مسئولان سازمان های مردم نهاد و همچنین هشت نفر از اعضای شورایاری محلات انتخابی در مناطق مرکزی تهران انجام گرفته است. پس از پیاده کردن تمام مصاحبه ها، تحلیل از طریق کدگذاری دستی داده ها براساس مقولات مشخص شده از قبل صورت پذیرفت. براساس یافته های این پژوهش، تعامل مثبت و سازنده ای میان سازمان های مردم نهاد و شورایاری ها از یک طرف و میان این دو نهاد با بخش دولتی و حکمرانی شهری از طرف دیگر ایجاد نشده است. سازمان های مردم نهاد تخصصی و شورایاری ها که هر دو دربارة مشکلات و مسائل اجتماعی و شهری آگاهی و شناخت خوبی دارند، در روابط قدرت نهادهای شهری و دولتی، جدی گرفته نمی شوند. در محلات قدیمی تهران به ویژه در مناطق 12 و 11، حس تعلق به فضاهای محلی کم شده است. بخشی از این مسئله به دلیل انباشته شدن آسیب های اجتماعی، زوال سرمایة اجتماعی محلی و مهاجرت ساکنان قدیمی به محلات بهتر است. نبود تعلق خاطر و کاهش سرمایة اجتماعی محلی، عدم مشارکت را به همراه می آورد.
مقایسه جایگاه ایران با کشورهای منطقه غرب آسیا از جهت مشارکت در حکمرانی اقتصادی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
منظور از حکمرانی اقتصادی بین الملل مجموعه ای از روش های متنوع فردی و نهادی، عمومی و خصوصی است که منافع و انگیزه های متضاد و متنوع را با هم جمع و سازگار کرده و یک اقدام مشارکتی اتفاق می افتد. حاکمیت جهانی شامل نهادها و رژیم های رسمی برای تحقق اجماع نظر است، هم چنانکه در برگیرنده ترتیبات غیررسمی است که افراد یا با آنها موافقند یا از طریق آنها منافع خود را دنبال می کنند. حکمرانی اقتصاد بین الملل را در سطح منطقه ای نیز می توان مورد بررسی قرار داد. در این شرایط کشورهای مختلف در یک منطقه جغرافیایی سعی می کنند با تاثیرگذاری بر جریانات اقتصادی بی المللی برای تامین بیشتر منافع خود بهره گیرند. پنج گروه بازیگر اصلی در حوزه حکمرانی اقتصادی جهانی شامل دولت-ملت ها، شرکت های چندملیتی، نهادهای رسمی اقتصاد جهانی، نهادهای منطقه ای و غیررسمی اقتصاد جهانی، و در نهایت مردم وسازمان های مردم نهاد قابل شناسایی است. تا کنون در ادبیات اقتصاد بین الملل، مفهوم حکمرانی اقتصادی بین المللی بیشتر مورد توصیف محققین قرار گرفته است. در این پژوهش تلاش شده است این مفهوم کیفی، کمی و سنجش پذیر گردد. بدین منظور با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و با شناسایی 32 معیار و زیرمعیار وزن های نسبی هر یک مشخص و پس از مشخص شدن مقادیر، عدد متناظر با نقش آفرینی هر کشور در حکمرانی اقتصادی بین المللی بدست می آید. این عدد مانند شاخص توسعه انسانی کاربرد رتبه بندی دارد. بر اساس این رتبه بندی، حکمرانی اقتصادی بین المللی در منطقه خاورمیانه کاملا مشارکتی است و هیچ کشوری به تنهایی سهم قابل توجه و جایگاه رهبری اقتصادی را به خود اختصاص نداده است. در رقابت بین کشورها، کشور عربستان سعودی در منطقه بالاترین رتبه را در بهره گیری از بازیگران حکمرانی اقتصادی داشته و در نتیجه بیشترین نقش را در حکمرانی اقتصادی ایفا کرده است. جمهوری اسلامی ایران نیز در این رتبه کاملا در میانه جدول قرار گرفته است و رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است.
پیشگیری از اعتیاد با رویکرد اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر و بهره مندی از ظرفیت سازمان های مردمی
حوزه های تخصصی:
اعتیاد زمینه ساز بسیاری دیگر از مشکلات و مسائل اجتماعی بوده و می تواند نقش مهمی در کم توسعه یافتگی داشته باشد. به علاوه با توجه به تبدیل شدن مواد مخدر و اعتیاد به ابزار جنگ نرم و تهدید علیه امنیت ملی از یک سو و منابع قابل توجه کشور خصوصاً در حوزه های فرهنگی از سوی دیگر، در صورت پذیرش اصل اقدامات رویکرد اجتماعی کردن پیشگیری از اعتیاد به عنوان مهم ترین رویکرد در مصون سازی آحاد جامعه، چاره ای جز حمایت از سازمان های مردم نهاد و تیم های محله ای در این زمینه نیست. مطالعه حاضر که به روش مروری-کتابخانه ای انجام شده، درصدد است تا ضمن تبیین نقش سازمان های مردم نهاد در برنامه های پیشگیرانه و اهداف اصلی رویکرد اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر، با ایجاد حساسیت افزون تر در بین مسئولین و سازمان های مردمی، ضرورت ایجاد یک نهضت عمومی و فراگیر در پیشگیری از اعتیاد را روشن نماید؛ و مبارزه با مواد مخدر از طریق مبارزه ی اجتماعی با ورود و مشارکت تمام افراد جامعه ازجمله خانواده ها و سمن ها به عنوان یک سیاست ارجح برای هر دولتی در کشور ما باشد.
بازشناسایی دیدگاه کارشناسان و فعالان محیط زیست نسبت به جایگاه حقوقی و نقش سازمان های مردم نهاد (NGOs) محیط زیستی در کشور
سازمان های مردم نهاد زیست محیطی از مراکزی هستند که می توانند مشارکت های مردمی را در حفاظت از محیط زیست جهت دهی و هدایت کرده، با متمرکز نمودن تلاش های فردی و جمعی، بازدهی ها را افزایش دهند. این نوع سازمان ها در چند دهه اخیر رشد کمی چشمگیر داشته اند، اما رشد کیفی این سازمان ها نتوانسته است منحنی رو به بالایی داشته باشد. از این رو، هدف تحقیق پیمایشی حاضر شناسایی و تحلیل چالش های فراروی این سازمان ها بود. نمونه آماری تحقیق حاضر، ۳۹ نفر از کارشناسان و فعالان این عرصه در سراسر کشور بوده است. ابزار پژوهش پرسش نامه محقق ساخته بوده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss صورت گرفت. در نهایت طبق نتایج پژوهش چالش های مهم این سازمانها ارتباط ناکافی سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان های مردم نهاد زیست محیطی، مشکلات ثبتی در وزارت کشور، ناتوانی قوانین موجود از ارایه تعریفی روشن از ارتباط بین تشکل ها و دولت، مشکلات و محدودیت های تشکل ها در ارتباط با کار گروهی، ارتباط ضعیف و یا ناکافی با تشکل های خیریه ای سنتی، فقدان سیاست های عملی و راهبردهای کاربردی توسط دولت و در نهایت کمبود و ضعف منابع مالی در ساختار سازمان های مردم نهاد بودند.
شناسایی عوامل سازمانی اثرگذار بر آموزش کارآفرینی برای سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه اعتیاد و محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اعتیادپژوهی سال دوازدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۴۵
281-295
حوزه های تخصصی:
هدف: اعتیاد و محیط زیست در برنامه های توسعه ای مهم هستند. سازمان های مردم نهاد در روند توسعه پایدار نقش دارند. به تازگی فعالیت های کاهنده ی مصرف مواد مخدر با رویکرد حفظ محیط زیست و آموزش از طریق سمن ها اهمیت یافته است. مشارکت مردمی در توسعه کارآفرینی در حوزه محیط زیست و ممانعت از گسترش مواد مخدر نقش کلیدی دارد. روش: روش ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﯿﻔﯽ اﺳﺖ. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته در جامعه آماری شامل متخصصان، خبرگان و مدیران سمن ها استفاده شد. ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻔﯽ با استفاده از ﮐﺪﮔﺬاری باز و محوری و در ﺳ ﻪ ﻣﺮﺣﻠ ﻪ انجام پذیرفت. یافته ها: تعداد 80 ﻋﺎﻣﻞ فرعی و11 عامل محوری ﺷﻨﺎﺳﺎیﯽ ﺷﺪ: اهداف، قابلیت های مدیریتی، فرهنگ، منابع، سطح بلوغ فناوری آموزشی، فرآیندها، ارتباط با شبکه های بیرونی، ساختار، راهبردهای سازمانی، مدیریت دانش و روش های آموزشی. نتیجه گیری: شناسایی عوامل سازمانی باعث بهبود فرایندهای عملیاتی و بهینه شدن اثربخشی آموزش می گردد.
تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی اجتماعی مدیران سازمان های مردم نهاد اجتماعی (NGOs) استان چهارمحال و بختیاری
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر با هدف تبیین تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی اجتماعی مدیران سازمان های مردم نهاد استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. طرح آن از نوع توصیفی بوده که به روش همبستگی انجام گرفته است. جامعه آماری آن را مدیران سازمان های مردم نهاد استان چهارمحال و بختیاری که تعداد آنها 80 نفر بوده تشکیل می دهد که از بین آن تعداد 64 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شد. ابزار اندازه گیری بکار رفته در این پژوهش پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998) و کارآفرینی اجتماعی دس (1998) هست؛ که روایی محتوایی آن مورد تائید متخصصان قرارگرفته و پایایی آن به روش آلفای کرنباخ محاسبه و برای تمام مؤلفه های متغییر ها بالاتر از 70٪ به دست آمد. برای تحلیل اطلاعات نیز از آزمون t، آزمون همبستگی، رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داده است که بین سرمایه اجتماعی با کارآفرینی اجتماعی مدیران سازمان های مردم نهاد استان چهارمحال و بختیاری رابطه معنی داری وجود دارد. میزان برخورداری مدیران سازمان های مردم نهاد استان چهارمحال و بختیاری از ابعاد و مؤلفه های سرمایه اجتماعی و ابعاد و مؤلفه های کارآفرینی اجتماعی بالاتر از میانگین متوسط است. بین تمامی مؤلفه تمام مؤلفه های سرمایه اجتماعی (رفتاری، ساختاری، شناختی) با کارآفرینی اجتماعی (عامل تغییر، ایجاد حس مسئولیت پذیری، فعالیت بدون محدودیت، حضور در فرایند، شناخت فرصت، ترسیم اهداف، خلق مکانیزم) رابطه معنادار وجود دارد. همچنین بین مدیران سازمان های مردم نهاد استان چهارمحال و بختیاری بر اساس سرمایه اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی به لحاظ جنسیت، گروه سنی و تحصیلات تفاوت معناداری وجود ندارد.
تبیین نابرابری جنسیتی در سازمان های مردم نهاد استان آذربایجان شرقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسئله پژوهش حاضر این است که براساس داده ها و گزارش های داخلی، نسبت زنان فعال یا مؤسس سازمان های مردم نهاد در استان آذربایجان شرقی در مقایسه با مردان بسیار کمتر است؛ بنابراین، پرسش اصلی این است که چه عوامل جامعه شناختی سبب می شود زنان نتوانند عضو یا مؤسس سازمان های مردم نهاد شوند. چهارچوب نظری پژوهش رویکردهای تعامل گرایی و فمینیسم، روش آن پیمایشی و ابزار آن پرسشنامه است. جامعه آماری شامل زنان شهری حداقل 25 سال، با تحصیلات عالی و بیکار است. حجم نمونه 371 نفر زن و روش نمونه گیری خوشه ای-سهمیه ای است. تحلیل همبستگی نیز نشان می دهد میزان رابطه متغیرهای جنسیت و مردسالاری با ناتوانی زنان در تأسیس سازمان های مردم نهاد یا عضویت در آن ها به ترتیب 48/. و 36/. است. متغیر جنسیت در مقایسه با متغیر مردسالاری، همبستگی بالاتری با مسئله پژوهش دارد و رابطه ها مستقیم و معنا دار است. براساس این یافته ها هرچقدر انتظارات اجتماع از نقش های جنسی زنان بیشتر، و مردسالاری در فرهنگ و سنت قوی تر باشد زنان بیشتر در تأسیس سازمان های مردم نهاد یا عضویت در آن ها ناتوان هستند، همچنین براساس تحلیل رگرسیون متغیرهای جنسیت و مردسالاری 26 درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین می کند.
تحلیل جامعه شناختی چالش های بقا و پایداری سازمان های مردم نهادِ فعال در حوزه آسیب های اجتماعی؛ با تأکید بر رابطه آنها با دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی چالش های بقا و پایداری سازمان های مردم نهادِ فعال در حوزه آسیب های اجتماعی؛ با تأکید بر رابطه آنها با دولت می پردازد. داده های این پژوهش با روش گراندد تیوری و از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساخت یافته با 25 نفر از فعالان و مؤسسان سمن های فعال در حوزه آسیب های اجتماعی به شیوه نمونه گیری نظری و هدفمند جمع آوری شده است. یافته های پژوهش نشان داد فقدان روندهای پایدار برای تولید منابع مالی،چالش های جذب و مدیریت منابع انسانی، کمبود سرمایه اجتماعی و نبود انگیزه های مشترک واقعی، چالش های برنامه ریزی و نظارت، نگاه حداقلی و نبود دید کلان و جامع نسبت به مسایل اجتماعی از مهمترین چالش های درونی سمن ها بوده است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد مقوله های رابطه با جامعه و شهروندان، رابطه با سایر سمن ها، و رابطه با دولت از چالش های برون سازمانی سمن ها بوده است. نتایج پژوهش نشان داد پیامد ضعف قوانین تأسیس سمن و ناهماهنگی دستگاه های دولتی متولی، وابستگی مالی و عدم استقلال از دولت، بی اعتمادی دوطرفه میان دولت و سمن ها، فقدان رویکرد منسجم و یکدست سمن ها به دولت، عدم گشودگی نهادهای دولتی و ضعف سیستم اداری و مشخص نبودن معیارها و سازوکار نظارتی دولت منجر به چالش در رابطه بین سمن ها با دولت شده است.
برنامه ریزی و سیاست گذاری توسعه صنعت گردشگری بر پایه ایفای نقش ستون های دولت محلی کارآمد در ایران
حوزه های تخصصی:
به دلیل پیچیدگی های روز افزون و کاهش توان مدیریت برنامه ریزی و سیاست گذاری و از مهمترین مباحث مربوط به توسعه و مدیریت برنامه ریزی گردشگری تمرکز زدایی و خود مدیریتی و منطقه مداری می باشد. چنان که شاهدیم در سال های اخیر پژوهش های فراوانی در این حوزه صورت گرفته و رابطه ای متقابل میان سه متغیر علم سیاست و مدیریت برنامه ریزی و سیاست گذاری به جهت برنامه ریزی برای توسعه برقرار شده است. لیکن جهت توسعه و مدیریت برنامه ریزی گردشگری دو شکل و شیوه وجود دارد؛ روش نخست حکومتی دولت مرکزی تمام امور را بر عهده دارد در واقع سیستم به صورت متمرکز مدیریت و برنامه ریزی می شود، در روش دوم که حکومت داری نام دارد مدیریت و برنامه ریزی محلی میان چهار ستون اصلی حکومت داری محلی یعنی شهرداری ها، شوراهای محلی، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی تقسیم می شود هریک از این ستون ها منابعی را جهت توسعه و مدیریت فراهم می نمایند. مقاله سعی دارد پاسخی به این پرسش دهد چگونه ستون های اصلی دولت محلی با فراهم آوردن منابع لازم و پتانسیل خود می توانند مدیریت و برنامه ریزی گردشگری را صورت داده و روند برنامه ریزی و سیاست گذاری و توسعه را نیز تسریع نمایند؟ به نظر می رسد که ستون های اصلی با رابطه مشترک خود و فراهم آوردن منابعی روند مدیریت و توسعه را تسریع نموده، شهرداری منابع و امکانات فنی را فراهم نموده، شوراهای محلی منبع جامعه مدنی(شامل دارایی های اجتماعی و فرهنگی) بوده، بخش خصوصی منابع مدیریتی و روش های بهره وری کارآمد را فراهم نموده و سازمان های مردم نهاد، نهادهای برخاسته از مردم که منبع توانمند سازی شهروندان برای مسئولیت پذیری محلی می باشند. بر این اساس مقاله فوق با گردآوری داده های لازم به توصیف، تجزیه، تحلیل و استنباط داده های گردآوری شده می پردازد، تا به میزان تاثیر متغیرهای پژوهش پی ببرد ، و نیز سعی شده آثار با ارزشی که در رابطه با موضوع مقاله هست مورد استفاده و بهره برداری قرار دهد.
ارزشیابی و اولویت بندی مؤلفه های مؤثر بر جذب و ارتقای مشارکت سازمان های مردم نهاد (NGOs) در فرایند مدیریت پسماند(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزش محیط زیست و توسعه پایدار سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱
87 - 102
حوزه های تخصصی:
هدف از این تحقیق، ارزشیابی و اولویت بندی مؤلفه های مؤثر در جذب و ارتقای مشارکت سازمان های مردم نهاد در مدیریت پسماند در تهران می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی می باشد. بدین منظور، دو جامعه آماری شامل مدیران سازمان های مردم نهاد و سازمان مدیریت پسماند شهرداری به ترتیب به منظور بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت در مدیریت پسماند و رتبه بندی گزینه ها از طریق پرسش نامه و ماتریس تصمیم، موردمطالعه قرار گرفتند. پرسش نامه در طیف پنج گزینه ای لیکرت تهیه و روایی و پایایی آن تائید شد. داده ها از طریق تحلیل عاملی در نرم افزار SPSS 20.0 آنالیز شدند. نتایج به عنوان گزینه ها در تصمیم گیری چندمتغیره شامل TOPSIS و ANP و در محیط نرم افزار Expert choice بکار گرفته شدند. نتایج نشان داد که بر اساس ملاک کیسر، تعداد 5 مؤلفه مناسب تشخیص داده شد که مقدار ویژه آنها بیش از 1 بوده است. مؤلفه اول بیشترین سهم (751/21%) و مؤلفه پنجم کمترین سهم (446/10%) را در تبیین واریانس کل متغیرها داشتند و درمجموع پنج مؤلفه مذکور توانسته اند 56/71 درصد از واریانس کل متغیرها را برآورد نمایند. بر اساس نتایج فرایند تحلیل شبکه ای، گزینه «تسهیل مقررات و رفع موانع قانونی» (وزن نهایی 232/0) بیشترین اهمیت و تأثیر را در مشارکت سازمان های مردم نهاد در مدیریت پسماند شهر تهران داشته است. فاصله گزینه ها با راه حل ایده آل و عکس راه حل ایده آل نشان داد که گزینه اول با کمترین فاصله (054/0) دارای بیشترین میزان اهمیت اثر محیط زیستی، بهداشتی و اقتصادی تحت تأثیر اجرای طرح مشارکت سازمان های مردم نهاد در امر مدیریت پسماندهای شهر تهران خواهد بود.
حضور سازمان های مردم نهاد در فرآیند کیفری در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۹۹
139 - 167
حوزه های تخصصی:
کارکردهای متعدد سازمان های مردم نهاد (سمن) باعث شده است تا کنش گران دولتی در عرصه ملی و بین المللی نتوانند به آسانی حضور آنها را نادیده بگیرند. در پی تدوین قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قانون گذار ماده 66 را در جهت حمایت از گروه های آسیب پذیر و یا در جرایمی که دارای بزه دیده خاصی نمی باشند، اختصاص داد و بر حضور سمن ها در فرآیند کیفری تأکید کرد. این ماده در ابتدا طرق حضور سمن ها را در قالب اعلام جرم، شرکت در دادرسی و اعتراض به آراء مورد شناسایی قرار می داد. متاسفانه در تغییرات انجام شده در سال 1394 حق اعتراض سمن ها به آرای مراجع قضایی از ماده مذکور حذف گردید. حذف چنین حقی از این ماده در کنار نظارت پسینی رئیس قوه قضاییه تأثیر مستقیمی بر حضور و اقدامات سمن ها در فرآیند کیفری داشت. خوشبختانه با تصویب قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در سال 1395 نظارت پسینی مذکور اصلاح گردید. اما موضوع حق سمن ها برای اعتراض به آراء مندرج در ماده 66 احیا نشد. نوشتار حاضر مبنا، شروط و طرق حضور سمن ها را در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد تا از این رهگذر رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به تحقق سیاست جنایی مشارکتی مورد ارزیابی قرار گیرد.
نقش سازمان های مردم نهاد در دادرسی کیفری؛ در جهت حمایت از حقوق و اخلاق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تحقق آموزه های سیاست جنایی مشارکتی از طریق مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرایند رسیدگی کیفری است که قانونگذار در ماده 66 قانون مذکور به آن پرداخته است. همکاری متقابل میان سمن ها و مردم در زمینه حمایت از حقوق و اخلاق شهروندی علاوه بر اینکه به کاهش رقم سیاه بزه کاری کمک مؤثری خواهد کرد، در بسیاری موارد قاطعیت و حضور مردم است که می تواند در مورد جرایم علیه حقوق و اخلاق شهروندی روند رسیدگی به یک پرونده را به پیش ببرد. با وجود این نهادهای دولتی، مداخله ی سمن ها در دادرسی تا حدی غیرضروری به نظر می رسد؛ اما اینگونه نیست، ارتباط متقابل و دو جانبه ی سمن ها و سازمان های دولتی با یکدیگر از یک سو به کنترل اجتماعی و تعمیق نظارت و حفاظت از این امور در جامعه و از سوی دیگر، در بعد قضایی به کشف جرایم، جمع آوری دلایل، شناسایی مرتکبان و حصول نتیجه دلخواه کمک شایانی خواهد کرد؛ نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی به صورت کتابخانه ای و فیش برداری به بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در رسیدگی های کیفری؛ در جهت حمایت از حقوق و اخلاق شهروندی پرداخته است
راهبردهای مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرایند کیفری (نقد و تحلیل ماده (66) قانون آیین دادرسی کیفری)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۹۴
341 - 368
بحث «سازما ن های مردم نهاد» و مشارکت این سازمان ها در فرایند کیفری یکی از جلوه های «سیاست جنایی مشارکتی» است که علاوه بر جنبه حمایتی از بزه دیده، به ویژه بزه دیدگان خاص نقش مهمی در تحقق حقوق شهروندی و پیشگیری از بزه دیدگی ثانوی ایفا می کنند، مضافاً اینکه در حوزه هایی که مدعی العموم به سادگی نمی تواند ورود کند و بحث تعقیب دچار مشکل می شود سازمان های مردم نهاد که امروزه برخی آنان را «دادستان خصوصی» یا «شبه دادستان» می نامند در تعامل با مدعی العموم قرار گرفته و سعی می کنند حامی حقوق جامعه و افراد در بحث اعلام جرم، اقامه دلیل، اعتراض به احکام دادگاه ها و ... باشند. در این مقاله سعی شده است با توجه به نوآوری آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این زمینه و مطرح کردن سازمان های مردم نهاد در بحث اعلام جرم (ماده (66)) میزان مشارکت این سازمان ها و شرایط مداخله آنان در فرایند کیفری و چالش ها و نواقص در این زمینه ازجمله نحوه شکل گیری این سازمان ها در ایران و خلأهای موجود مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
تعهدات حمایتی دولت در قبال سازمان های مردم نهاد زیست محیطی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
افزایش ناپایداری و تهدیدهای زیست محیطی بشر را ناگزیر کرده است که برای استمرار حیات خویش چاره اندیشی کند. امروزه شیوه های متعددی برای رویارویی با بحران های محیط زیست و بهبود وضعیت آن مطرح می شوند. در این میان رویکرد توسعه فرهنگ زیست محیطی با بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد زیست محیطی (سمن ها) رویکردی است کم هزینه، فراگیر و با مقبولیت اجتماعی بالا که می تواند با حمایت های گسترده دولت، بستری مناسب جهت حفاظت از محیط زیست کشور قلمداد شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این سؤال پاسخ داده می شود که «دولت برای ارتقاء و گسترش مشارکت سازمان های مردم نهاد زیست محیطی چه تعهدات حمایتی بر عهده دارد؟». با بررسی پرسش مذکور این نتیجه به دست می آید که در نظام های حقوقی سبز، دولت ها با توجه به ظرفیت سازمان های مردم نهاد، به این سازمان ها امکان مشارکت در مقررات گذاری، مشارکت در طرح دعوا و نظارت و پایش اجرای قوانین و مقررات را می دهند. در نظام حقوقی ایران برای سازمان های مردم نهاد زیست محیطی، نقش قضایی (حق اعلام جرم) و مشارکت در تهیه و تدوین و اجرای برنامه های حفاظت از محیط زیست پیش بینی شده است. با این وجود، کاستی ها و استثنائات و همچنین امکان حذف و تغییر فهرست سمن های فعال در حوزه محیط زیست توسط مقامات دولتی می تواند موجب خدشه در تعهدات دولت و مهم تر نیل به هدف محیط زیست سالم و سبز شود. در این مقاله نگارندگان به بررسی مبانی و الزامات مربوط به تحلیل چالش های مذکور و ارائه پیشنهاد می پردازند.