دولت پژوهی

نویسنده دولت را «یک پارادایم قدرت» تعریف می کند و درصدد شرح رابطه اَبَرارگانیستی آن با سرمایه داری است. به زعم وی، در هر جامعه یک پارادایم قدرت مستقر و سه طبقه اجتماعی (شامل طبقه پارادایمی، طبقه ضدّپارادایمی و طبقه غیرپارادایمی) وجود دارد. هر یک از این سه طبقه، سرمایه داری ویژه خود را در جامعه در قالب «سرمایه داری پارادایمی، سرمایه داری ضدّپارادایمی و سرمایه داری غیرپارادایمی» ایجاد می کند. با این حال، همه این اَشکال سه گانه سرمایه داری، فرصت برابر برای رشد نمی یابند بلکه فقط شکل خاصّی از آنها (یعنی سرمایه داری پارادایمی) تکامل یافته و مسلط می شود. به زعم نویسنده، هر پارادایم قدرت فقط نیروهای پارادایمی خود را رشد می دهد. بنابراین در هر جامعه، فقط آن دسته از نیروهای سرمایه داری امکان تکامل طولانی مدت می یابند که جزو «طبقه پارادایمی» محسوب شده و با نظم پارادایمی (یا ساختار انباشت، هژمونی، هویت و مشروعیت پارادایم قدرت مستقر در آن جامعه) تناسب و سازواری قوی داشته باشند. وی در ادامه، فرایند تاریخی خاصّی را شرح می دهد که طی آن، پارادایم قدرت مستقر در هر جامعه، یک «الگوی جبری بقاء» و «حافظه خطّی انباشت و رشد» در ذهن همه انواع سه گانه سرمایه داری در جامعه ایجاد می کند و آنها را متقاعد و مجبور می سازد که برای تضمین بقاء و تداوم رشد خود، وارد مسیر سازواری با نظم پارادایمی شوند و فراتر از آن، بکوشند تا با استحاله خویش، خود را به جزئی از ابرارگانیسم دولت یا پارادایم قدرت مستقر در جامعه تبدیل سازند. در نتیجه، به زعم نویسنده انباشت بنیادین سرمایه در هر جامعه، تابع منطق سه پایه «سازواری اقتضائی؛ استحاله-الحاق؛ و مالکیت طبیعی دوگانه» می شود و نتیجه آن، «ازخودبیگانگی خودبخود سرمایه داری» و «ظهور یک سرمایه داری پردازش شده» در همه جوامع است. وی این سرمایه داری پردازش شده را «سرمایه داری آدامانتین یا الماس گونه» می نامد و ماهیت، منطق درونی و وجوه اصلی آن را شرح می دهد.

هنجار حقوقی هنجاری است که دولت ناگزیر است که آن را وضع و در مورد شهروندان اعمال کند. از این میان، هنجارهایی مربوط به حوزه عمومی هستند و در مقابل هنجارهای حوزه خصوصی قرار دارند. حوزه مطالعه این مقاله «هنجار حوزه عمومی» است که توسط دولت ایجاد و در حوزه مذکور اعمال می شود و ضمانت اجرای آن نیز متعلق به آن حوزه است.        پرسش های مهم که مقاله در تلاش برای پاسخ به آن ها با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی است، عبارت است از اینکه آیا هنجار حوزه عمومی با سایر هنجارهای حقوقی تفاوت دارد؟ و این هنجار چه ویژگی هایی دارد که آن را از سایر هنجارهای حقوقی متمایز می سازد؟ نقش دولت در این میان چیست؟ هنجار حقوقی در نظم حقوقی و در سطح کلان در نظام حقوقی تعریف می شود و این نظم حقوقی است که بدان اعتبار می بخشد این «اعتبار» است که به هنجار حقوقی معنا می بخشد. اعتبار هنجار حقوقی لازم است اما کافی نیست بدین معنا که باید مؤثر و کارآمد باشد و باید میان این تأثیر (سطح خرد) و کارآمدی (سطح کلان نظام حقوقی) تفاوت قائل شد. در عین حال، هنجارهای حوزه عمومی از جهات گوناگون مانند ماهیت، شکل، اعمال و ضمانت اجرا با هنجارهای حوزه خصوصی تفاوت می یابد. دولت در دو جنبه ی آفرینش هنجارهای حقوقی و اعمال ضمانت اجراهای مربوط به آن ها جایگاهی انحصاری دارد. مراجع قضایی در احراز نقض هنجارها و تائید ضمانت اجراها و تعیین و میزان آن ها، چه در حوز ه خصوصی و چه در حوزه عمومی، اهمیتی بسزا می یابند.

اندیشه ورزی در خصوص چگونگی شکل گیری، بسترها و زمینه های دولت خودکامه پیشینه عمیقی در اندیشه سیاسی دارد. اما سابقه مطالعات مربوط به ارتباط و پیوند بین این مدل از نظام های سیاسی با روان شناسی به قرن بیستم و بعد از شکل گیری حکومت های غیر دموکراتیک در اروپای غربی بازمی گردد. از جمله افرادی که به تبیین پدیده دولت خودکامه با بهره گیری از علم روان شناسی پرداخت، مانس اشپربر بود که در مطالعات و تحقیقات روان شناسانه خود به شدت تحت تأثیر آموزه های روان شناسی فردی آدلر است و از مفاهیم محوری او در روان شناسی سیاسی دولت خودکامه بهره گرفته است. اشپربر که در اوایل طرفدار دو آتشه دولت استالین بود اما بعد از اتفاقات و ترورهای وحشتناک دولت استالین در دهه 1930 از آن روی گردان شد و با نوشتن آثاری چند، به این موضوع پرداخت که چگونه یک دولت خودکامه در کشورها شکل می گیرد. هدف این مقاله، شناخت ابعاد روان شناسی سیاسی دولت خودکامه طبق نظرات و دیدگاه های اشپربر است. سؤال اصلی این مقاله این است که دولت های خودکامه در اندیشه مانس اشپربر چگونه و بر چه اساسی شکل می گیرند و رهبر خودکامه و جامعه میزبان این نوع دولت، دارای چه خصوصیات روانی هستند؟ برای پاسخ به این سؤال، کتاب معروف اشپربر تحت عنوان «بررسی روان شناختی خودکامگی» مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که در روان شناسی سیاسی اشپربر، دولت های خودکامه صرفاً و تحت دو رویداد و پیش شرط اساسی -یکی وجود فرد دارای شرایط خودکامگی و دیگری وجود جامعه ای توده ای و از هم گسیخته– امکان تحقق و فعلیت پیدا می کنند.  

پژوهش حاضر درصدد فهم ماهیت و علل بحران های دیوانسالاری در ایران از منظر جامعه شناسی سیاسی است. این بررسی نشان دهنده آن است که چگونه ماهیت و ساخت دوگانه قدرت در دوره جمهوری اسلامی ایران باعث شکنندگی نظام دیوانسالاری و زایش بحران در آن می شود؟  نویسنده با این پیش فرض که «بحران دیوانسالاری در درجه نخست بازتاب ماهیت دولت و ساختار انباشت سرمایه آن است»؛ استدلال نموده که ماهیت دوگانه «رانتی/ ایدئولوژیک دولت» در ایران (1400- 1357)، به تدریج باعث «اعوجاج ساختی/ نقشی بوروکراسی»، «افول کیفیت نخبگان بوروکراتیک»، «زوال استقلال نسبی بوروکرات ها از سیاست»، «سیطره روح و اخلاق پریبندالیستی»، و در نهایت، پیدایش نوعی «دیوانسالاری شکننده» در جامعه ایران می شود که به مثابه حائل بین دولت (به تعبیر وبری) و جامعه عمل می کند. این موقعیت حائل شدگی دیوانسالاری، بیش از پیش بحران مشروعیت نخبگان قدرت را تشدید می نماید، زیرا دیوانسالاری نه تنها روح توسعه طلبانه خود را از دست خواهد داد؛ بلکه در ادامه، به مانعی در برابر توسعه تبدیل خواهد شد. برآیند نهایی این وضعیت، ناتوانی دستگاه دیوانسالاری در ایفای نقش وساطت و ایجاد سازش و تعادلی بین منافع دولت و طبقات اجتماعی از یکسو و عمل نمودن آن به مثابه یکی از عوامل تضاد دولت و ملت، تأخیر توسعه سیاسی و اجتماعی نشان می دهد که ضمن تمرکززدایی از ساختار قدرت سیاسی-اداری، مستلزم ایجاد رفرمی اساسی به واسطه ارائه مصادیق و جزئیات کارآمد و سالم برای یک نظام دیوانسالاری مطابق قوانین نظام اداری و تشکیلاتی، البته به صورت کارشناسی شده است.

وجه نظر ما در این مقاله ایضاح این واقع است که پاره ای از مهم ترین مفاهیم علوم اجتماعی و انسانی آنگاه که وارد ایران می شوند از مضمون اصلی خود خالی شده و مضمونی دیگر، متفاوت و حتی متغایر، می یابند. حکمرانی در این شمار جای دارد. این مفهوم که اکنون بر زبان های زیادی، چه در میان حکومت گران و چه در میان نخبگان دانشگاهی و غیردانشگاهی، بسیار جاری است، به معنای شایع آن در محیطی که پدید آمده، به کار نمی رود. واقع حکمرانی مرتبط با پارادایمی جدید در علوم اجتماعی و علم اقدام عمومی است که دلالت بر حکومت بر اساس مشاوره با نهادها و افراد برخاسته از جامعه مدنی و مشارکت آنان در تمام فرایندهای اقدام حکومتی دارد. مدلول حکمرانی، در ایران، اما، تفاوتی با حکومت گری یا سیاست ورزی ندارد.هدف از این مقاله، بنابراین، آشکار ساختن فحوای مفهوم و پارادایم حکمرانی در مبدأ تشکیل آن است. بدین منظور، شماری از مهم ترین ادبیات این حوزه خاصه در فرانسه، و البته در آمریکا، مورد تأکید قرار می گیرد تا آشکار شود که حکمرانی در نسبت وثیق با سیاست های تأسیسی، مشاوره بنیان و فروتنانه است. نیز، با اعتقاد به ارزش های روشنگرانه روش سنخ شناسی، بر انواع یا اقسام حکمرانی، مشتمل بر حکمرانی شرکتی، حکمرانی خوب و حکمرانی جهانی، پرتو افکنده می شود تا مدلول های مفهوم وضوح بیشتر یابد. کارهای ژک شوالیه، میشل کروزیه، پاتریک هاسنتوفل  و تئودور لِوی، بدین منظور، در میان دیگر منابع، مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.روش ما، مقایسه ای نیز، به تلویح، هست. تصریح ما بر واقع حکمرانی در محیط پدیداری اش دلالت بر انحراف آن در محیط وارداتی اش دارد. خالی نمودن مفاهیم علوم اجتماعی، و خاصه مهم ترینشان، از مضمون اصلی مخاطره بار است. نخست به این دلیل که راه گفتار با بیرون از کشور را دشوار می سازد چه از واژگان یکسان معانی همسان مراد نمی شود. دوم از این رو که مفاهیمی که بسیار می توانند اسباب تفکر و عمل تغییر را فراهم آورند، به یک باره، معنایی نظیر مفاهیم شایع دیگر می یابند و از فضیلت ها یا هنرهای تغییر آفرین خود یکسره تهی می گردند.

همه گیری کووید۱۹ و بحران ناشی از آن و واکنش های سیاستی کشورها منجر به ایجاد تأثیرات عمیق در حوزه های مختلف گردیده است. دولت های رفاه در سطح جهان-از جمله دولت های رفاه نوردیک-نیز با توجه به مسئولیت های خود در قبال شهروندان، به نوبه خود تحت تأثیر این بحران قرار گرفتند. دولت رفاه سوئد به عنوان یکی از نمونه های برجسته دولت های رفاهی شمال اروپا با ویژگی های اساسی مساوات طلبی، تعهد به ایجاد اشتغال کامل و ارائه مزایای رفاهی همگانی نیز از تأثیرات این بحران مصون نماند. با توجه به ویژگی های منحصر به فرد مدل سوئدی دولت رفاه از جمله مساوات طلبی، تعهد به ایجاد اشتغال کامل و ارائه مزایای رفاهی همگانی، این پرسش مطرح می شود که بحران همه گیری کووید۱۹ چه تأثیری بر کارکردهای برجسته دولت رفاه در سوئد داشته است؟ برای پاسخ به این سؤال با توجه به ویژگی های محوری دولت رفاه سوئد، فرضیه پژوهش بیان می کند که همه گیری کووید ۱۹ و بحران های ناشی از این همه گیری، موجب افزایش اقدامات حمایتی از بازار کار، افزایش هزینه های رفاهی و افزایش نابرابری در دولت رفاه سوئدی شده است. برای تبیین فرضیه از روش مورد پژوهی استفاده می شود و چارچوب نظری مورد استفاده نظریه اسپینگ اندرسن در ارتباط با گونه شناسی دولت های رفاه است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بحران همه گیری کووید۱۹ با  افزایش اقدامات حمایتی دولت رفاه در حوزه بازار کار و افزایش هزینه ها و خدمات رفاهی، ویژگی های اصلی تعهد به اشتغال کامل و ارائه مزایای همگانی دولت رفاه سوسیال دموکرات سوئد و مدل سوئدی دولت رفاه را تقویت کرده است؛ اما در حوزه مساوات طلبی به عنوان یکی از عناصر کلیدی مدل سوئدی دولت رفاه، به نابرابری در سوئد به ویژه در میان جامعه مهاجرین دامن زده است.

کوچک سازی دولت به عنوان راه حلی برای کاهش ناکارآمدی اقتصادی دولت از دهه 80 میلادی مد نظر پژوهشگران قرار گرفته است. از آنجایی که دامنه نظرات و پژوهش های صورت گرفته درباره کوچک سازی دولت افزایش چشمگیری داشته، مطالعه نظام مند این ادبیات با دشواری هایی همراه شده است. همین امر استفاده از روش فراترکیب برای مطالعه دقیق، دسته بندی و ارائه سنتزی جدید از چنین مطالعاتی را ضروری می سازد. هدف اصلی مقاله کنونی ارزیابی آراء پژوهشگران ایرانی در خصوص اهداف، راهکارها و موانع کوچک سازی دولت در ایران و طبقه بندی نظام مند آنها با استفاده از روش فراترکیب به منظور ارائه سنتزی جدید از مطالعات قبلی است. فراترکیب انجام شده در این مطالعه از 33 اثر پژوهشی بهره برده است. این تعداد اثر پژوهشی بر اساس شاخص های اعتبار علمی آثار، اعتبار ناشر، سابقه علمی و پژوهشی نگارنده و میزان ارجاع دهی به آثار از میان بالغ بر 100 پژوهش منتشر شده مورد گزینش قرار گرفت. نتایج این فراترکیب نشان می دهد از نظر پژوهشگران ایرانی اهداف کوچک سازی دولت در ایران شامل کاهش اندازه دولت و فعالیت های اقتصادی آن، افزایش کارآیی و افزایش رقابت در حوزه اقتصاد است. درباره راهکارهای کوچک سازی نیز خصوصی سازی، مدیریت دولتی نوین و حکمرانی خوب مورد نظر پژوهشگران ایرانی قرار دارد. موانع کوچک سازی دولت نیز از نظر پژوهشگران ایرانی شامل رانتیریسم، فرهنگ سیاسی ایرانیان، فقدان پیش نیازهای لازم برای اجرای سیاست کوچک سازی دولت و بروز تضاد طبقاتی در پی اجرای سیاست کوچک سازی دولت است. در نهایت نیز سنتز مقاله با بررسی الگوی مشارکت بخش عمومی- خصوصی (PPP) به عنوان راهکاری جدید برای کوچک سازی دولت و به مثابه جایگزین راهکارهای قدیمی ارائه شده است.

اعتماد سیاسی موجب حمایت سیاسی شهروندان از حکومت ها، ثبات سیاسی نظام و کارآمدی سیاسی دولت می شود، در حالی که پژوهش های متعددی در سال های اخیر نشان داده اند که سطح اعتماد سیاسی در ایران کاهش یافته است. برای بازتولید اعتماد سیاسی دو رویکرد وجود دارد، رویکرد جامعه محور و نهاد محور. در رویکرد جامعه محور بنیادهایی مانند کیفیت تشکل های اجتماعی نقش پررنگی در بازتولید اعتماد دارند، در عوض در رویکرد نهادی، این نهادهای رسمی هستند که نقش پررنگ تری را ایفا می کنند، نهادهایی مانند آموزش، بهداشت، پلیس و نهاد دادرسی. هدف این پژوهش بررسی اثر عملکرد دستگاه قضایی بر اعتماد سیاسی در ایران است.  چارچوب نظری پژوهش از تلفیق نظریه رابینسون-عجم اوغلو و نظریه اعتماد نهادی روثستاین ساخته شده است. داده های این پژوهش از طریق انجام مصاحبه های عمیق با حقوق دانان گردآوری شده اند. این داده ها با روش تحلیل مضمون و همچنین روش ردیابی فرآیند تحلیل شده اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که، «وجود ضعف در کادر متخصص»، «وجود فساد»، «تحدید استقلال در قوه قضائیه» و «ضعف ساختاری در قوه قضائیه» سبب ایجاد اختلال در دادرسی های سریع و منصفانه شده است، اختلال در دادرسی سریع و منصفانه نهاد قضاوت را از دایره فراگیر بودن دور می کند که این وضعیت از دلایل کاهش اعتماد سیاسی در ایران است. نتیجه پژوهش مؤید فرضیه پژوهش مبنی بر وابستگی بازتولید اعتماد سیاسی به کیفیت نهاد قضاوت است.

توسعه یکی از مهم ترین مباحث نظام حکمرانی است. از عمده ابزارهایی که در فهم رشد یک کشور و در سنجش رویه سیاست گذاری ها می توان به کار گرفت، بررسی کیفی شاخصه های معطوف به توسعه ملی است. توسعه فرهنگی نیز به عنوان یکی از سه ضلع اصلی توسعه سرزمینی، همواره ظرف استحقاق و پیش نیاز بایسته در ایجاد توسعه سیاسی اقتصادی کشورها محسوب شده است در بررسی این موضوع که برای شناخت راه عبور از موانع توسعه در ایران اقدامی ضروری به شمار می رود، هدف ما از پیگیری این تحقیق دستیابی اجمالی به ارزیابی مستندی از تصمیمات اتخاذ شده در توسعه فرهنگی معاصر با روند کاوی از نظام های سیاسی اخیر است؛ بنابراین برای دو بازه متوالی از تاریخ ایران را لحاظ کرده و دوران تثبیت پهلوی دوم و جمهوری اسلامی را به عنوان مورد پژوهش خود برگزیده ایم. پس از آنکه پنج شاخصه: «راهبرد و رویه ؛ تعاون و آگاهی؛ صنعت و هنر؛ خلق و باور و تبلیغ و رسانه» را در آزمون دو حکومت مورد تحقیق قراردادیم؛ دریافتیم که هرچند به لحاظ ایده سیاسی تفاوتی ماهوی میان ج.ا و رژیم پهلوی حاکم است، اما جز مؤلفه: «ادبیات و معماری» ج.ا در دیگر بخش ها رویکردی رو به رشد یا دست کم برابر را نسبت به اقدامات صورت گرفته در توسعه فرهنگی پهلوی دوم، نشان داده است.