مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
میانجیگری
حوزه های تخصصی:
شیوه های جای گزین حل اختلاف یا (Alternative Dispute Resolution) ADR به شیوه هایی اطلاق می گردد که جای گزین رسیدگی قضایی شده و هدف آن، حل سریع دعاوی به وسیله اشخاص خصوصی است.این شیوه ها به رغم انواعی که دارند، همگی مبتنی بر تراضی طرفین بوده و در عین حال، نتیجه کار در غالب آنها الزام آور نیست. داوری، میانجیگری، سازش، مذاکره، رسیدگی کوتاه، ADR ترکیبی و شیوه های حل اختلاف قراردادهای مهندسی از مهم ترین این شیوه هاست.کم هزینه بودن، سریع بودن، محرمانه بودن، انعطاف پذیری و رسیدگی موضوع از جانب متخصص، از عمده ترین مزایای ADR است. الزام آور نبودن تصمیم حاصل از شیوه های مذکور و عدم قابلیت ارجاع برخی دعاوی به ADR نیز از نقاط ضعف آن می باشد.در حقوق ایران به رغم سابقه دیرینه شیوه های جای گزین و وجود مقرراتی راجع به داوری و سازش، رجوع به این شیوه ها مورد استقبال اصحاب دعوا قرار نگرفته است.
میانجیگری در ترجمه و انتشار ترجمه فارسی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گرچه در رشته مطالعات ترجمه به جامعه شناسی ترجمه و عوامل ترجمه و نقش مترجمان در ترجمه توجه زیادی می شود، پژوهش های بیشتری درباره افراد حقیقی مؤثر در تولید و توزیع و خوانش ترجمه، و همچنین عوامل تأثیرگذار بر این روابط بینابینی مورد نیاز است. این مقاله بر میانجیگری در ترجمه و انتشار رمان عیّاری جیمز موریه، سرگذشت حاجی بابای اصفهانی (1824)، به زبان فارسی می پردازد. نویسنده، با توجه به اوضاع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران در قرن نوزدهم، متن انگلیسی و فارسی این رمان را بررسی می کند و نشان می دهد چگونه مترجمِ در تبعید، میرزا حبیب اصفهانی، با تصرّف در متن، به میانجیگری در ترجمه می پردازد. تصرّف مترجم در متن نشان می دهد که برای او پیشرفت سیاسی در ایران بیشتر از وفاداری به متن اصلی اهمیت داشته است. نویسنده میانجیگری عوامل دیگر ترجمه را نیز بررسی می کند: نخست، سرگُردی انگلیسی که ترجمه فارسی را ویرایش و در کلکته منتشر کرد؛ و دوم، مخالفی سیاسی و کاتبی ایرانی که هرچند جانش را در گذر از مرز ایران و عثمانی از دست داد، تا بیش از نیم قرن بعد از مرگش، مترجم کتاب قلمداد می شد.
شفاعت در حد و تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
روایاتی چند از شفاعت در حد نهی میکن د. این روایات اغلب، مطلق و ناظر به حدود
اصطلاحی تفسیر و تعبیر شدهاند. در نتیجه، تفاوت میان حکم شفاعت در حد و تعزیر یکی از
اسباب ترسیم نظام افتراقی حد-تعزیر قلمداد شده است. این مقاله با بررسی انتقادی متون مربوط
نتیجه میگیرد که حکم شفاعت در حد و تعزیر آ نقدرها که تصور م یشود متفاوت نیست؛
نخست، ممنوعیت شفاعت به ح دود اصطلاحی اختصاص ندار د. گون ههایی از شفاعت مانند
شفاعت تبعیضآمیز، شفاعتی که بر مصالح عقلایی مبتنی نباشد یا شفاعتی که اصل قطعیت اجرای
کیفر را متزلزل کند در حد باشد یا تعزیر، جایز نیس ت. دوم، ممنوعیت شفاعت در حد، مطلق
نیست. به گواهی نصوص مربوط، شفاعت در حد آنگاه که پرونده به دادگاه نرفته باشد ب هویژه
آنگاه که مورد از جرایم حقالناسی باشد و بزهکار توبه کرده و به اصلاح گراییده باشد، یا جرم به
اقرار ثابت شده باشد جایز بلکه با شرایطی مطلوب است.
محرمانگی در میانجیگری و تضمینات قانونی آن با بعد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بالابودن ضریب محرمانگی، مهمترین ویژگی میانجیگری و در واقع، قلب تپنده آن
است. در این مقاله، تضمینات محرمانگی میانجیگری در بعد بینالمللی و با مطالعه تطبیقی
قانون نمونه میانجیگری تجاری بینالمللی 2002 آنسیترال و دستورالعمل اروپایی جنبههای
خاصی از میانجیگری در امور مدنی و تجاری 2008 و مقررات میانجیگری سازمانهای
بررسی میشود. این تحقیق نشان میدهد که اصل بر محرمانگی میانجیگری ICC و WIPO
است و استثنائات آن باید محدود بوده و به نحو مضیق تفسیر شود. بهمنظور پیشبرد
میانجیگری لازم است در قوانین و مقررات مربوط به آن، محرمانگی اطلاعات تبادلشده
در فرایند میانجیگری به بهترین نحو ممکن تضمین شده و درعینحال به افراد فرصتطلب،
مجال سوءاستفاده از امتیاز محرمانگی میانجیگری داده نشود.
بررسی نقش میانجیگری کیفری در حل و فصل اختلافات قومی در استان کهگیلویه و بویراحمد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش میانجیگری کیفری در حل و فصل اختلافات در بین عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد با رویکرد عدالت ترمیمی صورت گرفته است. عدالت ترمیمی بر آن است که همه طرفین درگیر در جرم را در فرایند حل وفصل اختلافات مشارکت دهد و با ابزارهایی مانند میانجیگری جرم زدایی شود و اصل این است تا جایی که امکان دارد؛ متهم را تعقیب نکند. همچنین درصدد فراهم کردن تشفی خاطر بزه دیده هست. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 82 موضوع «میانجیگری» را در جرائم تعزیری درجه6،7،8 مطرح کرده که این امر موجب کاهش تراکم پرونده ها و کاهش هزینه های بزه دیده و در مورد متهم باعث فراهم شدن زمینه برای تسریع باز اجتماعی شدن او می شود. امروزه در میان نظریه پردازان حقوق کیفری اعتقاد بر آن است که میانجیگری کیفری به عنوان یکی از شیوه های حل وفصل اختلافات، باید از اصول و قواعد خاصی که تضمین کننده حقوق بزه کار و بزه دیده به صورت همزمان است، پیروی نماید. روش تحقیق در این مقاله کمی و تکنیک تحقیق پیمایشی است، جامعه آماری در این پژوهش شامل 160 نفر از خانوارهای عشایری استان کهگیلویه و بویراحمد است، ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای است که به صورت مصاحبه انجام شده و با استفاده از نرم افزار spss به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شده است. نتایج کلی تحقیق نشان می دهد که میانجیگری کیفری از طریق نشست و گفتگوی بزرگان و ریش سفیدان عشایر در استان کهگیلویه و بویراحمد باعث حل وفصل اختلافات و جلوگیری از دعواها و نزاع می شود و می تواند به عنوان جلوه ای نوین از عدالت کیفری بازوی مناسبی برای دستگاه قضا باشد.
بررسی جزایی میانجیگری در دادرسی کیفری
حوزه های تخصصی:
میانجیگری یا به عبارت دیگر، وساطت وشفاعت ، یکی از روش های حل اختلاف است که در آن یک شخص ثالث به نام میانجی به طرفین اختلاف در رسیدن به توافق کمک می کند. میانجیگری ممکن است به توافق طرفین نیانجامد و بی نتیجه بماند، در صورت موفقیت در دستیابی به توافق نیز مفاد آن معمولاً از سوی خود طرفین تعیین شده است. طرفین اختلاف ممکن است کشورها، سازمان ها، گروه ها، افراد و یا هر شخص دیگری باشند که میانجیگری منفعتی را برای آنان در پی خواهد داشت. آنان می بایست میانجی را شخصی بی طرف بدانند.میانجیگری ، در موضوعاتِ مختلفِ موردِ اختلافی کاربرد دارد، از جمله؛ مسائل تجاری، حقوقی، دیپلماتیک، کاری و خانوادگی.در میانجیگری ، برخلاف داوری و ارزیابی کارشناس، پذیرش نظر شخص ثالث برای طرفین الزامی نیست. بلکه کار میانجی فراهم آوردن امکان مذاکره طرفین و کشف دقیق موارد اختلاف و رسیدن آن ها به بهترین راه حل ممکن است.میانجیگری بیشتر در اختلافات پیچیده ای که نیاز به گفتگوی غیر رسمی طرفین دارد، مفید است. سرعت و هزینه کمتر میانجیگری از مزایای این روش حل اختلاف نسبت به فرایند داوری و اقامه دعوی در دادگستری است . حال موضوع جایگاه میانجیگری در جهار بخش جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. که در بخش اول به ,, میانجیگری کیفری و ساز و کار دیرین حل منازعات ،، و در بخش دوم به ,, میانجیگری در دعاوی کیفری ،، ودر بخش سوم به ,, نقش میانجیگری در فصل دعاوی و پاسخ دهی به نقض هنجارها در متون فقه اسلامی ،، و در بخش چهارم به ,, دردسرهای میانجیگری ،، پرداخته می شود .
تأثیر اندیشه های جرم شناسی بر کاهش موارد تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کاهش موارد تعقیب، راهبردی است که در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مورد توجه قرار گرفته و بدین وسیله، شیوه های پاسخ دهی به بزه کاری را متنوع کرده است. در این راستا، مقام قضایی با رویکردی مصلحت نگر با ارزیابی همه جانبه نسبت به ابعاد مربوط به فرآیند ارتکاب جرم، مناسب ترین شیوه را برمی گزیند تا مصلحت جامعه و متهم رعایت شود. رویکرد مزبور به عنوان الگویی الهام بخش برای تحدید دامنه مداخله نظام عدالت کیفری در قبال جرایم خرد به شمار می رود. بر این اساس، هدف نظام عدالت کیفری صرفاً تعقیب و تحمیل مجازات نبوده و از همه ظرفیت ها جهت پاسخ دهی به بزه کار استفاده می نماید. بنابراین تعقیب نمی تواند تنها حربه برای پیش گیری تلقی شود. چه بسا با تعقیب نخستین، برچسب اتهام به متهم وارد شده و باعث انحراف ثانویه و آثار سوء دیگری شود. در واقع، کاهش موارد تعقیب مفهومی جدید و در راستای یافته های جرم شناسی است که در پی شکست تعقیب کیفری سنتی که رویکردی سرکوبگر در پیگرد متهمین دارد، پیش بینی شده است. تحت تأثیر این راهبرد، قانون گذار مبادرت به پیش بینی بایگانی پرونده، تعلیق تعقیب، میانجیگری کیفری و کیفرخواست شفاهی در راستای کاهش آثار نامطلوب محیط کیفری و بازگشت سریع متهم به اجتماع نموده است. اما خلأ برخی از نهادها در قانون و نحوه تنظیم برخی از مواد، باعث ایجاد مانع در راستای این هدف شده اند.
برنامه های ترمیمی پلیس با تکیه بر قانون آیین دادرسی کیفری و رویه عملی پلیس ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عدالت ترمیمی به عنوان الگویی که در کنار الگوی عدالت کیفری سنتی، جایگاه ویژه ای در نظام های مختلف برای خود دست و پا کرده، اهداف چندگانه ای از جمله ترمیم خسارت بزه دیده، آشتی بین بزه دیده و بزه کار و بازگرداندن انسجام گسسته شده در اجتماع در نتیجه وقوع جرم را دنبال می کند. تحقق اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنشگرانی است که ضمن آشنایی با مبانی و اهداف عدالت ترمیمی، به اصول آن نیز اعتقاد داشته باشند. بی تردید پلیس به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مسئول پاسخ دهی به پدیده مجرمانه و به عنوان اولین نهاد مورد رجوع بزه دیدگان پس از وقوع جرم، نقش مهمی در اجرای برنامه های ترمیمی دارد. موفقیت پلیس در این راه مستلزم تغییراتی در ساختار و نیز تغییر نگرش پلیس است. تغییر راهبرد از سیاست های خشن به سیاست های جنایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگوی پلیس اجتماع محور از جمله این الزامات است. از سوی دیگر، اجرای برنامه های ترمیمی در سازمان پلیس نیازمند اعتماد بزه دیدگان به پلیس و نیز رفتار کرامت مدار با بزه دیدگان است. اجرای راهبرد اخیر، موجب پیش گیری از بزه دیدگی ثانویه شده، رقم سیاه بزهکاری را کاهش داده و امنیت بزه دیده را تأمین خواهد کرد. در این مقاله تلاش می شود با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن بررسی نقش پلیس در اجرای برنامه های ترمیمی، بایسته های ایفای مناسب این نقش تبیین گردیده و هم زمان اشارات صریح و ضمنی قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
اعمال نفوذ در روابط داخلی دربار غزنوی (با تکیه بر میانجیگری در تاریخ بیهقی)
منبع:
رخسار زبان سال دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۴
۱۴۶ – ۱۲۹
حوزه های تخصصی:
در دربار غزنوی افراد با نفوذ در تصمیم گیری های مهم نقش بسیاری داشتند و دائماً شاهد حضور آن ها در تصمیم گیری های مختلف هستیم. شفاعت گری هم جنبه ای از نمایش نفوذ این افراد است. در این پژوهش با تبیین و بررسی انواع میانجی گری ها در دربار غزنوی تصویری از دربار غزنوی ارائه می شود. به این منظور ابتدا حدود معنایی و کلامی شفاعت بررسی شده است و پس از بررسی شفاعت در سیاستنامه خواجه نظام الملک به عنوان مانیفست سیاسی قرن پنجم، به بررسی شفاعت گری در تاریخ بیهقی پرداخته شده است. به طور کلی می توان در تاریخ بیهقی شفاعت گری را ذیل چهار عنوان بررسی نمود: تقاضای شفاعت گری، کسب منافع شخصی در شفاعت، شفاعت از گروهی خاص، دلایل سیاسی و حکومتی قبول شفاعت گری ها. یافته ها حاکی از آن است که بسیاری از میانجی گری ها صوری بوده و علاوه بر نجات شفاعت شونده، منافعی برای شفاعت گر و شفاعت پذیر نیز در میان بوده است. نتیجه این که دربار غزنوی کانون انواع زد و بندهای سیاسی بوده و با وجود پادشاهی دهن بین چون مسعود غزنوی، فضا برای انواع سعایت و اعمال نفوذ مهیّا بود. در چنین جوی هیچ کس از آینده ی خود مطمئن نبود و دائم شاهد فروگرفتن و سپس آزاد کردن و یا مصادره و قتل افراد در دربار غزنوی هستیم. این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده است.
محرمانگی درفرآیند میانجیگری کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
محرمانگی یکی از مؤلفه های مهم در میانجیگری کیفری بوده و بدون رعایت اصل محرمانه بودن فرآیند میانجیگری بعید است گفتگوی معناداری بین بزه دیده و بزهکار صورت گیرد. اگر اصل محرمانگی تضمین نشود، ممکن است بزهکار و بزه دیده تمایلی به شرکت در فرآیند میانجیگری نداشته باشند و تصمیم بگیرند که در این فرآیند شرکت نکنند؛ بنابراین حصول اطمینان از مشارکت بزه دیده و بزهکار یکی از دلایل اصلی برای محرمانه بودن این فرآیند است. اصل محرمانه بودن فرآیند میانجیگری در اسناد و معاهدات بین المللی و قوانین اغلب کشورها به رسمیت شناخته شده است؛ بااین وجود این اصل استثناء پذیر بوده و در مواردی ممکن است اطلاعات و مکالمات و اسناد ارائه شده از شمول این اصل خارج شده و قابل افشاء باشند. این الزام یا ناشی از حکم قانون است یا توافق طرفین. همچنین، در مواردی ممکن است بین مقررات مربوط به محرمانگی در فرآیند میانجیگری و سایر قوانین جزایی و حقوقی درباره محرمانگی تعارض وجود داشته باشد؛ بنابراین با توجه به استثناء پذیر بودن اصل محرمانگی، میانجی گرها باید به شرکت کنندگان در جلسات میانجیگری هشدار بدهند که هرگونه پذیرش ارتکاب جرائم مربوط به گذشته ممکن است به عنوان اقرار صریح به جرم و یا تهدید به ارتکاب جرم در آینده امری محرمانه تلقی نشده و دادگاه از این شواهد و دلایل موردقبول در رسیدگی های بعدی استفاده کند.
داوری و اصول داوری در دعاوی و اختلافات
حوزه های تخصصی:
باتوجه به تغییرات و رویه جدید در سیستم قضایی کشور و جلوگیری از ورود پرونده های قضایی و انباشته شدن آن به سیستم دستگاه قضایی (دادگاه ها) و پیگیری از آن، شورای حل اختلاف در خط مقدم این سیستم قرار گرفته است و پرونده پس از ورود اولیه به سیستم قضایی و صدور دستورات لازم قضایی به شورای حل اختلاف ارجاع می گردد که از وظایف اولیه شورا، که از نامش مشخص است حل اختلاف و دعاوی که می تواند به راحتی در آنجا مطرح و طرفین به راحتی اظهارات و خواسته های خود را بیان و پس از چندین مرحله به صلح و سازش منجر و اگر نتیجه ای حاصل نشود با اعلام نظر نهایی شورا و رای اولیه شورا به دادگاه جهت خواست تصمیم و صدور رای منجرمی شود. که در این روش تجربه نشان داده است که اکثر پرونده های لاینحل در شورای حل اختلاف به نتیجه مثبت منجر می گردد. در این سیستم پرونده هایی وجود دارد که نیاز به انتخاب داور است، طرفین دعوا بایستی در وقت مقرر داور خویش را انتخاب و در جلسه شورا حاضر نمایند که انگیزه و هدف از آن نهایت تلاش در هرگونه اختلاف خانوادگی و غیره می باشد، و چنانچه اگر کسی به نظر داور اعتراض داشته باشد کتبا ارائه نموده و پرونده جهت تصمیم با نظر نهایی شورا به دادگاه ارسال می شود البته داور بایستی با در نظر گرفتن وجدان و رعایت کامل بی طرفی و تحت تاثیر هیچگونه مسائلی قرار نگیرد، و وجدان خویش را به عنوان قاضی به واقعیت مسئله بپردازد و هدف اصلی صرفا حل موضوع و انعکاس اصل قضیه طرفین دعوا باشد.در حالت کلی قضیه داوری و یا اعتراض به رای داور و شورای حل اختلاف همگی در زیر مجموعه دستگاه قضایی بوده که بایستی تمام تلاش و حرکت به طرف حل مسائل و مشگل و شکایت طرفین سوق داده شود در جایی که منجربه مختومه پرونده و رضایت طرفین پرونده نباشد جهت هرگونه رسیدگی و صدور رای قانونی به دادگاه ارسال می گردد.
جایگاه عدالت ترمیمی در جرایم علیه حاکمیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جرائم علیه حاکمیت جرایمی هستند که متوجه خود حکومت بوده و معمولاً آسیب اصلی ناشی از ارتکاب آن ها، امنیت جامعه را تهدید می کند. برخورد حقوق کیفری سنتی با این جرائم برخوردی سرکوب گرانه و طردکننده بوده و بزهکار چنین جرایمی موجودی خطرناک و دشمن جامعه تلقی می گردد. اما پرسش مطرح در این نوشتار این است که آیا برخلاف ایده مرسوم سنتی، می توان از عدالت ترمیمی در این جرائم سخن گفت و میانجی گری و جبران خسارت را جایگزین انتقام و حذف بزهکار نمود؟ با توجه به اینکه بزه دیده این جرائم «حکومت» و موضوع این جرائم «امنیت» است و در برخی موارد بزهکاران چنین جرایمی قصد اصلاح حاکمیت را دارند، به نظر می رسد در چنین جرایمی بتوان زمینه هایی برای راهکارهای صلح مدار و واکنش های ترمیمی از طریق مذاکره و صلح یافت تا بزهکار بتواند جبران خسارت و اعاده وضع سابق کند و برای همیشه طرد نشود. بر این اساس، مقاله حاضر درصدد امکان سنجی آموزه های عدالت ترمیمی در جرائم علیه حاکمیت با تاکید بر حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی است.
برقراری پیوند میان عرضه و تقاضا: نقش میانجیگری در تأمین دولتی نوآوری(مقاله علمی وزارت علوم)
میانجیگری در نوآوری، به منظور برقراری ارتباط میان بازیگران گوناگون با مجموعه مهارت ها یا علائق مکمل، با هدف حمایت از برقراری و گسترش نوآوری به کار می رود. این مقاله به تشریح و تحلیل مفهوم میانجیگری میان عرضه و تقاضا، با ارائه مثال هایی از تأمین دولتی نوآوری می پردازد. در مقاله مزبور نیازها و کارکردهایی خاص از میانجیگری در شرایط گوناگون تأمین، تعریف و پیش شرط های میانجیگری مفید و مؤثر تبیین شده است. این مقاله به ادبیات درحال رشد پیرامون میانجیگری نوآوری و تأمین دولتی نوآوری کمک می کند. در مقاله حاضر، تقاضای نوآوری و نیز مفهوم نوآوری به شکلی گسترده در نظر گرفته شده است؛ چنان که آن را به منزله هر محصول، خدمت یا فرایندی تعریف میکند که برای سازمان به خدمت گیرنده بدیع باشد. در مقاله پیشِ رو به منظور بیان مفهوم میانجیگری در فرایند نوآوری، مفهوم نسبتاً ابتدایی میانجیگری، که درحال حاضر در نوآوری و ادبیات مدیریت استفاده می شود، توسعه داده شده است. در این مقاله تحلیلی عمیق از دو فرایند بسیار متفاوت تأمین، در فضای پیچیده بخش دولتی، ارائه شده است. یکی از این موارد، مربوط به بخش خدمات ملی بهداشت انگلیس است که سازمان دولتی متقاضی، آغازگر فرایند نوآوری است و دیگری درمورد سازمانی است که در جست وجوی پاسخ به نوآوری ارائه شده در بازار است. راه حل های اتخاذشده در هر دو مورد، سازمان به کارگیرنده را وادار به فرایندهای انطباقی شدید با هزینه های درخور توجه یادگیری کرده است. مطالب این مقاله تشریح می کند که چگونه میانجیگری هوشمندانه و مناسب، برخی از شکست های شناخته شده رویه ای و قابلیتی در فرایند تأمین دولتی نوآوری را از پیشِ روی سازمان ها برمیدارد. از منظر کاربردهای سیاستی، مقاله مزبور مدعی تلاش فراوان در بنا نهادن نظام میانجیگری مؤثر و کارا میان سیستم های تأمین است تا این میانجیگری از سازمان ها به منظور تأمین منسجم حمایت کند و برپایه آن، ظرفیت لازم برای به کارگیری هوشمندانه تر دولت خلق می شود. درعین حالی که به علت وجود خلأ در ادبیات تأمین دولتی نوآوری به مسئله میانجیگری پرداخته می شود، در مقاله حاضر به میانجیگری میان عرضه و تقاضا به شکلی کلی تر توجه شده است.
نقش نیروی انتظامی در صلح وسازش دعاوی
حوزه های تخصصی:
باتوجه به اینکه یکی از مهم ترین مشکلاتی که در حال حاضر گریبانگیر نظام قضایی موجود می باشد تراکم دعاوی و پرونده ها در دادگستری است، لازم است تدابیری اندیشیده شود تا از وارد شدن پرونده های کم اهمیت به محاکم دادگستری جلوگیری شود. یکی از راه هایی که در جهت کاستن از بار دعاوی می تواند مؤثر باشد مصالحه ی بین طرفین است که رویکرد نسبتاً جوان عدالت ترمیمی که یکی از اهداف مهمش آشتی بین طرفین دعوی است در این راستا می تواند بسیار کاربردی باشد. واحدهای مشاوره و مددکاری اجتماعی که براساس تغییر رویکرد پلیس از پلیس تهدید محور به پلیس جامعه محور و نیز رویکرد پیشگیری اجتماعی پلیس شکل گرفته اند در سال های اخیر در این زمینه فعالیت هایی داشته اند که البته این مراجع در مسیر خود با مشکلاتی مواجه اند که نیاز به اصلاحات اساسی دارد. بصورت کلی باید گفت تلاش هایی که در حال حاضر در این واحدها برای منتهی شدن دعاوی به سازش انجام می شود بیشتر از آنکه در راستای هماهنگی با اهداف عدالت ترمیمی باشد، برای کاسته شدن از بار دعاوی دادگاههاست و نظام موجود فاصله ی بسیاری دارد، تا نیل به آنچه که در حال حاضر در جهان به نام عدالت ترمیمی در حال گسترش است.
نقش داوری و میانجیگری درحل و فصل اختلافات مالکیت فکری با نگاهی بر مقررات وایپو
منبع:
قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶
105+118
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت نحوه حل وفصل اختلافات مربوط به مالکیت فکری وتاثیر آن در حمایت از این حقوق؛ این سوال پیش می آید که آیا می توان رکن یا ارکانی برای حل و فصل اختلافات وایپو(سازمان جهانی مالکیت فکری) ایجاد و پیش بینی کرد که به طرق و شیوه های قضایی متوسل نشوند؟ زیرا امروزه با تاسیس برخی نهاد ها مانند تریپس که تکیه آن بیشتر بر شیوه های قضایی برای حل و فصل اختلافات است؛ این ابهام پیش می آید که آیا مثلا مرکز داوری و میانجیگری وایپو( که عمدتا غیر قضایی بوده) اهمیت خود را از دست می دهند؟ آیا می توان اقرار کرد که شیوه های حل و فصل وایپو به طور غیر مستقیم متروک شده اند یا اینکه جواب منفی است؟ فرضیه ی ما در این تحقیق برآن است که شیوه های غیر قضایی حل و فصل اختلافات در وایپو مانند داوری و میانجیگری؛ اعتبار و اهمیت خود را از دست نداده اند و همچنان نقش مهمی در رفع اختلافات ایفا می نمایند.ایضا در این تحقیق به دنبال آن هستیم تا با بررسی مختصر نقش شیوه های جایگزین در حل وفصل اختلافات مربوط به مالکیت فکری که بارزترین و شاخص ترین این شیوه های جایگزین؛ داوری و میانجیگری می باشد؛ اهمیت و نقش انکار ناپذیر این شیوه ها را بیان نماییم. در این مقاله شیوه ای که به کارگرفته شده؛ شیوه تحلیلی بر مبنای مطالعه هرنوع منبع یا تفسیر هرگونه قانون موجود در عرصه ی داخلی و بین المللی در این زمینه می باشد.
بررسی تطبیقی نهاد سازش در حقوق ایران و مصر
منبع:
قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷
157-181
حوزه های تخصصی:
بروز اختلاف ما بین افراد و یا نهادها همیشه وجود داشته که بهترین روش حل و فصل آن، سازش می باشد روش های سازش و حل و فصل اختلافات در بسیاری از کشورها با وجود آن که دادگاهها به عنوان مرجع عام رسیدگی وجود دارد، به عنوان شیوه جایگزین کارکرد بالایی دارند که در حقوق ایران با هدف کاهش اطاله ی دادرسی و نهادینه کردن فرهنگ داوری و صلح و سازش میان مردم نهاد هایی شورایی همچون، حکمیت، داوری، سازش پیش بینی شده تا در رسیدگی و مشارکت در تحقق صلح و سازش ایفای نقش نمایند. در حقوق ایران قانون آیین دادرسی در مواد 178 الی 193 را به سازش اختصاص داده است که طرفین دعوا در هر مرحله ای از دادرسی می توانند از طریق صلح و سازش دعوی خود را خاتمه دهند. و اما در قانون مدنی جدید مصر، در ماده 549 قانونگذار صلح را مورد شناسایی و تصویب قرار داده و قواعد و رسیدگیهای مربوط به صلح را مبتنی بر احترام به اراده خصمین تنظیم نموده است در حقوق مصر همانند حقوق ایران سازش جزء حقوق عقود رضایی می باشد و در ایجادش شکل خاصی نیاز نیست، بلکه تنها ایجاب و قبول کفایت می کند.
بررسی نقش میانجیگری کیفیت خدمات در رابطه میان زیباشناختی و رضایتمندی مشتریان در اماکن ورزشی استان مازندران
منبع:
جهان نوین سال چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۴
45-58
حوزه های تخصصی:
یکی از روش های جلب رضایت مشتریان در اماکن ورزشی، استفاده از عناصر زیباشناختی در کنار ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان است.هدف اصلی این تحقیق، بررسی نقش میانجیگری کیفیت خدمات در رابطه میان زیباشناختی و رضایتمندی مشتریان در اماکن ورزشی استان مازندران است. روش تحقیق توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه ی آماری تحقیق، ورزشکاران فعال در 320 سالن ورزشی در سطح استان مازندران بودند که بر اساس جدول مورگان تعداد 384 نفر به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه زیباشناختی کیا (1393)، کیفیت خدمات لیو (٢٠٠8) و پرسشنامه رضایت مشتریان قاسم زاده و همکاران (1393) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون پیرسون و الگوسازی معادله ساختاری و تحلیل رگرسیون میانجی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22 و نرم افزار تحلیل ساختارهای گشتاوری ایموس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین ساخت اماکن ورزشی زیبا و جذاب با بهبود نمای شهر رابطه وجود دارد. بین نمای خارجی و داخلی اماکن ورزشی و میزان رضایتمندی مشتریان رابطه وجود دارد. بر اساس نتایج تحقیق، اثر غیر مستقیم زیبایی شناختی اماکن ورزشی بر رضایتمندی مشتریان از طریق کیفیت خدمات معنادار است.
ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحله ای در قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴
97 - 121
حوزه های تخصصی:
بکارگیری شروط حل اختلاف چندمرحله ای در قراردادهای تجاری بسیار متداول است. در این شروط مراحل مختلف شیوه های جایگزین حل اختلاف با داوری یا دادرسی قضایی ترکیب می شوند. توافق یا رای حاصل از مراحل پیش از داوری یا دادرسی قضایی نظیر نظریه کارشناس یا فرد میانجی غالبا برای طرفین الزام آور نیست. با توجه به همین ویژگی مهمترین سوالی که مطرح می گردد این است که آیا تحمل همه مراحل مندرج در این شروط برای طرفین الزامی می باشد یا خیر؟ و برای الزامی شدن مراحل پیش از داوری یا دادرسی قضایی وجود چه شرایطی لازم است؟ در این پژوهش دو نظر متفاوت در این زمینه تشریح و دلایل هر کدام از این نظرات مورد بررسی قرار می گیرند. با تطبیق رویه اتاق بازرگانی بین المللی،دادگاههای انگلستان و سایر کشورها شرایط لازم جهت اجباری تلقی شدن مراحل پیش از داوری یا دادرسی قضایی روشن می گردد.یافته ها حاکی از آن است که در صورت وجود شرایط لازم شامل الفاظ الزام آور، تبیین دقیق هر یک از مراحل و وجود حسن نیت در طرفین مراجع قضایی و داوری طی مراحل مندرج در شرط را به ترتیب مورد توافق طرفین الزامی می دانند. به عقیده نگارندگان همین نظر مطابق با اصل آزادی قراردادها و صحیح می باشد.
چالش های کنوانسیون میانجیگری سنگاپور و الحاق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۵
263 - 280
حوزه های تخصصی:
کنوانسیون سنگاپور با هدف ایجاد یک نظام حقوقی الزام آور برای اجرای سازش نامه های بین المللی ناشی از میانجیگری در اوت ۲۰۱۹ توسط ۴۶ کشور ازجمله ایران امضا و در سپتامبر ۲۰۲۰ لازم الاجرا شد. این کنوانسیون با چالش ها ی عمده ای مواجه است که می تواند منجر به شکست آن در توسعه میانجیگری در تجارت بین الملل شود. بررسی این چالش ها برای کشورهایی که قصد الحاق به کنوانسیون سنگاپور را دارند، ازجمله ایران، مهم و ضروری است. این مقاله مشکلات و اختلاف نظرهایی را که در تدوین کنواسیون مطرح شد و همچنین عللی که می تواند آینده این کنوانسیون را در هاله ای از ابهام قرار دهد، ترسیم می کند و سپس به بیان مزایا و معایب الحاق احتمالی ایران می پردازد. نتیجه گیری از بحث بیان می دارد که ایران ابزار و بستر قانونی لازم را در رابطه با میانجیگری تجاری بین المللی ندارد و لذا برای الحاق به کنوانسیون سنگاپور، ابتدا باید این بستر با الهام گرفتن از قانون نمونه میانجیگری آنسیترال فراهم شود.
به سوی «توسعه غوطه ور در اخلاق» (تغییر مسیر آینده برنامه ریزی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این نوشته رویکردهایی در مورد توسعه و نیز امکان رهایی از فقر الگو و منطق سخت افزاری را در چند بخش و لایه مرتبط و متداخل بررسی می کند. روش مورد استفاده، بداهت زدایی از مفاهیم رایج و نگاهی تاریخی به طرح مسئله است. بدین ترتیب، ترکیبی انتقادی از سازه های مرتبط ارائه شده که مبتنی بر خوانشی انتقادی از ساختارها و عاملیتِ کنشگران فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است. مطابق یافته های پژوهش، برای رفع انسداد عاملیتِ عام گرایانه و به منظور طراحی توسعه، می توان شیوه تفاهمی، میانجیگرانه و وفاق محور را پیشنهاد نمود. مسیر مورد نظر، یک الگوی هنجاری و تجویزی بدیل و تلفیق عمل و نظر هنرمندانه مورد توافق کنشگران، جهت رهایی از آثار توسعه ناموزون و طی کردن مسیر به سوی «جامعه مهربان» است. کنشگری زنده، هنرمندانه، مبتکرانه و ایجابی، نیاز به شناخت گسست ها و حلقه های مفقوده، کاهش خشونت ساختارها و گسترش امکان تأثیرِ عامل برساختارها از نتایج تحقیق است. این فرایند به تحول نهادی هم راه می گشاید، زیرا امکان درک رابطه سازنده بین دو مؤلفه نظم دموکراتیک و وفاق تفاهمی هم افزا را که شاخص آن امکان اخلاقی تر زیستن است فراهم می آورد. بر این مبنا شاهراه توسعه غوطه ور در اخلاق را با شاخصی به نام وجد (عشق و شور وجودیِ برآمده از شخصی شدن آرمان های بزرگ برای کنشگران) می توان توصیه کرد. آموزه های تاریخیِ سنت تفهمی و تفسیری، سنت اثباتی، رویکرد مابعد ساختارگرا، پسا توسعه و هوش مصنوعی ممکن است الهام بخش و عبرت آموز برای توسعه غوطه ور در اخلاق باشد.