رهیافت های سیاسی و بین المللی

مقدمه: دولت ها در عرصه بین الملل از راهبردهای متفاوتی برای پیشبرد سیاست خارجی خود بهره می گیرند در این رابطه، حفاظ بندی یکی از مفاهیمی است که برای اشاره به نوعی راهبرد سیاست خارجی در طی بیش از دو دهه اخیر در محافل علمی و سیاستگذاری مطرح شده است. در این چارچوب، نوشته های بسیاری درباره راهبرد دولت های مختلف در پیشبرد سیاست خارجی شان در مناطق گوناگون جهان به چشم می خورند که برحسب مفهوم حفاظ بندی تحلیل شده اند. از استدلالهای دانش پژوهان در آثارِ مرتبط با راهبرد حفاظ بندی چنین بر می آید که دولت های خاصی، آن هم طی قریب به سه دهه اخیر توانسته اند این راهبرد را، البته بر اساسِ مفهوم پردازی خاصی از آن، در سیاست خارجی خود اتخاذ نمایند. به بیان بهتر، آنها استدلال می کنند که حفاظ بندی راهبرد اقتضایی برای دولت های اقتضایی و در زمان و وضعیتی اقتضایی است. از این رو، در حال حاضر، ما با معرکه ای از برداشت های گونه گون، اعم از تعاریف و گونه شناسی ها درباره این راهبرد مواجه هستیم. اما حفاظ بندی، به مانند سایر راهبردهای سیاست خارجی، راهبردی است که می تواند برداشتی شفاف درباره آن وجود داشته باشد به گونه ای که بتوان آن را برای تمامی دولت ها و در تمامی زمان ها و بافت ها به کار بست. در این چارچوب، پرسش این نوشتار این است که برداشتِ مناسب درباره حفاظ بندی که بتواند برای تمامی دولت ها و در تمامی زمان ها و بافت ها به کار بسته شود چیست؟ از آنجا که این نوشتار صبغه تحلیلی توصیفی دارد پاسخ به این پرسش، به صورت فرضیه مطرح نمی شود بلکه مستلزم تحلیل انتقادی تعاریف و گونه شناسی های موجود به منظور ارزیابی مقایسه ای انها و ارایه تعریف و گونه شناسی مناسب درباره حفاظ بندی است. روش: نحوه گردآوری داده ها در پژوهش پیش رو، به روش کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی بر پایه بهره گیری از داده های ثانویه مندرج در کتاب ها و مقاله های مرتبط با حفاظ بندی در سیاست خارجی کشورهای مختلف، البته با تمرکز بر مباحث نظری و مفهومیِ آنهاست. در تحلیل داده ها نیز از تحلیل محتوای کیفی سود خواهیم جست. بر همین اساس، تمامی داده های مفهومی درباره حفاظ بندی در سیاست خارجی، که در آثار دانش پژوهان مختلف یافت می شود، آماج تحلیل انتقادی قرار خواهند گرفت. یافته ها: از تحلیل خاستگاه، تعریف و تحلیل گونه شناختی حفاظ بندی می توان به این نتیجه رسید که حفاظ بندی راهبرد نوظهور، و البته نومفهوم پردازی شده، در روابط بین الملل است به طوری که مفهو م پردازی درباره آن به سرمنزل نهایی نرسیده است و نیازمند پروردگی مفهومی است. در این چارچوب، این مفهوم هنوز به بسیاری از محورهای مطالعاتی روابط بین الملل از قبیل نهادهای بین المللی، سطوح تحلیل، جایگاه یابی در نظریه های روابط بین الملل، و نقش آفرینی در پیشبرد مطالعات بینارشته ای وارد نشده است. نتیجه گیری: برگرفتن حفاظ بندی به عنوان یک مفهوم تحلیلی به ما امکان می دهد تا درباره پویش های متغیر توزیع قدرت در نظم منطقه ای و بین المللی، که نه تنها تغییر جهانی قدرت بلکه تغییرات میان کنشگران در مناطق خاصی مثل خاورمیانه را به بار آورده و پیامدهای چشمگیری نیز برای قدرت های بزرگ، قدرت های میانه و دولت های کوچک داشته است، کاوش کنیم. در این چارچوب، آنچه در امتداد این نوشتار در خور پژوهش به نظر می رسد امکان سنجی به کاربستنِ این مفهوم برای تبیین تناقض هایی است که در سیاست خارجی دولت ها، به ویژه در چند سال اخیر دیده می شود.

مقدمه و اهداف: با وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1979، مواجهه جامعه بین المللی با ایران در وضعیت متفاوتی از گذشته قرار گرفت که می توان آن را ناسازگاریِ نهادین تلقی کرد. در این چهارچوب، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک دولت حاکمیت دار، در معرض مداخلات و کنشگری های غیرسازنده و ناسازگار جامعه بین المللی قرار گرفت. این مسئله که از تحولات پیرامونِ تهاجم نظامی رژیم بعث عراق به ایران و نوع مواجهه بازیگران و نهادهای بین المللی با این تهاجمِ آشکار آغاز شده بود، به تدریج و با روندهایی مانند اعمال تحریم های گسترده اقتصادی و انزوای سیاسی، تلاش جامعه بین المللی برای حمایت از بازیگران رقیب ایران در منطقه غرب آسیا به ویژه در جنوب خلیج فارس و اِعمال رویکردهای دوگانه در قبال برنامه هسته ای جمهوری اسلامی که درنهایت به حمله نظامی اسرائیل به ایران در ژوئن 2025 منتهی شد، گسترش یافت. هدف نوشتار حاضر پاسخ به این پرسش است که خاستگاه نهادینِ ناسازگاریِ جامعه بین المللی با جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر نظریه جامعه بین المللی چیست. روش ها: در پژوهش پیش رو، نظریه جامعه بین المللی به عنوان چهارچوب نظری انتخاب شده تا بتوان از ظرفیت های این رویکرد در مفهوم پردازی جامعه بین المللی و نهادهای آن و تأثیر این نهادها بر جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد. براین اساس، پس از بررسی پیشینه پژوهش، مباحثی نظری درباره نظریه جامعه بین المللی ارائه می شود و ذیل آن، برای ایضاح مفهومیِ جامعه بین المللی، نهادهای جامعه بین المللی و کارکرد این نهاد در این رویکرد، تلاش هایی صورت می گیرد. پس از این مرحله، با کاربست روش تبیین کارکردی، تلاش می گردد تا ناسازگاریِ نهادهای پنج گانه جامعه بین المللی با جمهوری اسلامی ایران واکاوی و ارزیابی شود. تبیین کارکردی با تأکید بر منطق سودمندی، اجزاء را از منظر کارکردی که برای کل نظام دارند، تبیین می کند. سپس در مرحله بعد، مصادیق و نمونه هایی از کارکردهای غیرسازنده و غیرنظم سازِ نهادهای جامعه بین المللی در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک عضو جامعه بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته ها: به نظر می رسد کارکرد نهادهای پنجگانه جامعه بین المللی، یعنی، موازنه قدرت، جنگ، حقوق بین الملل، دیپلماسی و مدیریت قدرت های بزرگ، در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای جامعه بین المللی، غیرسازنده و برخلاف کارکردهای اصلی و نظم ساز این نهادها بوده که در نظریه جامعه بین المللی به آنها اشاره شده است. براین اساس، ایران در معرض طیف موضوعیِ گسترده ای از کارکرد نهادهای جامعه بین المللی جهان گستر قرار داشته که معطوف به شکل گیری ناسازگاری با جامعه بین المللی بوده و عملاً هیچ گونه نقش آفرینیِ نهادهای جامعه بین المللی بر غرب آسیا قابل طرح نیست که ایران را در معرض اثرگذاری خود قرار نداده باشد، و به بیان بهتر، ایران با آن موضوع درگیر نشده باشد. تجاوز نظامی عراق به ایران، حمله اسرائیل به خاک ایران و مواجهه دوگانه جامعه بین المللی با موضوع هسته ای ایران، بخشی از مصادیق کارکرد غیرسازنده و برهم زننده نظمِ نهادهای جامعه بین المللی با جمهوری اسلامی ایران بوده است. نتیجه گیری: تأثیرپذیری ایران از نهادهای جامعه بین المللی جهان گستر طی سال ها و دهه های پس از انقلاب اسلامی سال 1979 هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم بوده است. به عبارت دیگر، تجربه مواجهه ایران با نقش آفرینی نهادهای جامعه بین المللی جهان گستر در غرب آسیا به نحوی عمیق و مانا بوده که ایران به هر دو صورت مستقیم و غیرمستقیم در معرض نقش آفرینی این نهادها معطوف به ناسازگاری محیطی با جامعه بین المللی قرار داشته است.

مقدمه: جنگ اسرائیل و حماس (از 7 اکتبر 2023) در نوار غزه به یکی از مصادیق برجسته و بحث برانگیز در حوزه اخلاق جنگ و حقوق بین الملل بدل شده است. تداوم منازعات مسلحانه، تلفات گسترده غیرنظامیان، نابودی زیرساخت های حیاتی و محاصره بلندمدت غزه، سوالات مهمی را درباره مشروعیت اخلاقی و حقوقی اقدامات نظامی اسرائیل پدیدآورده است. برخی تحلیل گران، کارشناسان و نهادهای بین المللی و حقوق بشری از کاربرد واژه هایی چون «نسل کشی»، «پاک سازی قومی» یا «جنایات علیه بشریت» برای تفسیر و توصیف رفتار نظامی اسرائیل در غزه استفاده می کنند. در مقابل، برخی دیگر، این ادعاها را اغراق آمیز یا سیاسی می دانند. این نوشتار با هدف بررسی وضعیت اخلاق جنگ در منازعه اسرائیل و فلسطین (2023)، درصدد پاسخ به این سوال اصلی است که آیا می توان رفتار نظامی اسرائیل را ناقض اصول جنگ عادلانه دانست و شواهدی وجود دارد که رفتار آن را در چارچوب نسل کشی تحلیل کند؟ روش: نگارنده حسب ماهیت پژوهش از روش تحقیق استدلالی (Reasoning Approach) مبتنی بر رویکرد قیاسی برای تحلیل و تبیین ابعاد منازعه جنگ اسرائیل و حماس استفاده کرده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که اسرائیل نه تنها در تحقق معیارهای اصلی، حق آغاز جنگ شامل نیت صحیح، مرجع صالح، آخرین راه حل و احتمال موفقیت ناکام، بلکه در اصول بنیادین رفتار عادلانه در حین جنگ مانند تمایز میان نظامیان و غیرنظامیان، رعایت تناسب و ضرورت نظامی، به طور مکرر ناقض اصول اخلاقی در جنگ بوده است. داده های میدانی و گزارش های سازمان های بین المللی حکایت از آن دارد که تخریب سیستماتیک زیرساخت های حیاتی، محاصره طولانی مدت و گفتمان سیاسی مقامات اسرائیل، واجد عناصری همچون «نیت خاص نابودی»، «هدف گیری جمعیتی» و «ماهیت سیستماتیک و گسترده» می باشد که در کنوانسیون ۱۹۴۸ به عنوان شاخص های نسل کشی تعریف شده است. نتیجه گیری: در مقام نتیجه گیری این پژوهش بر دو نکته کلیدی تاکید دارد: نخست، نظریه جنگ عادلانه گرچه چارچوب ارزشمند و مناسبی برای ارزیابی مشروعیت اقدامات نظامی ارائه می دهد اما در تبیین منازعات نامتقارن و خشونت های ساختاری معاصر ناکام و ناکافی می باشد بنابراین بازاندیشی و تکامل آن لازم و ضروری است. دوم، بر لزوم ورود جدی تر جامعه بین الملل به بررسی اتهام نسل کشی در قبال اقدامات اسرائیل و فعال سازی سازوکارهای الزام آور برای پیشگیری، توقف و مجازات آن تاکید دارد. باید توجه کرد بدون پاسخ گویی مؤثر در سطح حقوق بین الملل، اصول بنیادین اخلاق جنگ و حقوق بشردوستانه با خطر بی اعتباری مواجه شده است.

مقدمه و اهداف: نظریه پردازان سیاسی، معمولا صحت آراء خود درباره سیاست را به برداشتی از ماهیت انسان مستند می کنند. به این ترتیب، نظریه پردازی سیاسی ارتباط وثیقی با برداشت متفکران سیاسی از چیستی کمال نهایی و خیر اعلای انسان داشته است. نوشتار حاضر با این مبنای نظری به تبیین نظریه سعادت انسان از منظر قرآن کریم و سپس بررسی دلالت های آن برای نظریه سیاسی خواهد پرداخت. قرآن کریم به عنوان مهمترین مبنای معرفتی برای همه دانش های دینی، اساس سیاستگذاری و تنظیم روابط فردی و اجتماعی در یک جامعه اسلامی را تشکیل می دهد. در این میان سعادت فردی و اجتماعی مهمترین هدف برای نظریه هایی محسوب می شود که رویکردی الهی و دینی را در نظریه پردازی سیاسی اتخاذ کرده اند. بر این اساس، نوشتار حاضر با هدف تبیین امتداد سیاسی و اجتماعی نظریه سعادت به عنوان یکی از مهمترین مباحث انسان شناسی انجام شده است. روش: در پژوهش حاضر با تکیه بر روش تفسیر موضوعی قرآن کریم تلاش می شود برداشتی منسجم از نظریه سعادت و کمال غایی و نهایی انسان از منظر قرآن کریم ارائه شود. سپس دلالت و نتایج این موضوع برای نظریه سیاسی تبیین خواهد شد. یافته ها: نظریه سعادت انسان از منظر قرآن کریم، در آیات مختلفی مورد تاکید قرار گرفته است. دریافت رحمت الهی، آزمایش انسان، و عبودیت و قرب الهی مهمترین اهدافی هستند که در قرآن مورد تاکید قرار گرفته است. آنچه در آیه 56 سوره ذاریات مورد تاکید قرار گرفته است بیان کننده نظریه ای جامع درباره سعادت انسان است که همان عبودیت خداوند است. این هدف غایی، نتایج و دلالت های مشخصی برای نظریه سیاسی دارد. هر نظریه سیاسی، متضمن برداشتی از سعادت انسان است و یک شکل خاص از حیات انسان و سعادت او را مورد حمایت و حفاظت قرار می دهد. به این معنا، نظریه عبودیت محور سعادت انسان در قرآن کریم، دلالت های خاصی برای نظریه سیاسی مورد تایید قرآن دارد. اولین استلزام آن است که تعیین کننده غایت دولت است. غایت یا غایات دولت مهمترین مولفه هر برداشتی از دولت است. مشروعیت دولت، کیستی حاکمان و نحو اجرای اقتدار سیاسی به عنوان مولفه های اصلی هر نظریه دولت، همه بر اساس ارتباطی که با غایت دولت پیدا می کنند تعیین می شوند. دولت باید بر اساس ویژگی ها و خصوصیاتی که سعادت انسان مشخص می کند، قواعد حیات اجتماعی را تعیین و اجرا کند. دلالت دیگر نظریه سعادت مورد نظر قرآن برای نظریه سیاسی، نفی سکولاریسم است به این معنا که تمایز میان عرصه دین و عرصه سیاست، در تضاد با ماهیت انسان و غیرموجه است. ضرورت رهبری سیاسی امام معصوم (ع) در جامعه سیاسی دینی از دیگر نتایج برداشت عبودیت محور از سعادت است. رهبری سیاسی معصومان، به این معناست که اقتدار سیاسی باید با رهبری امام معصوم (ع) که در بالاترین مرتبه عبودیت و قرب الهی قرار دارد محقق شود. نتیجه گیری: نظریه سعادت عبودیت محور هم توجیه کننده دولت و مشروعیت آن است و هم غایت اصلی دولت به عنوان مهمترین مولفه آن را تعیین می کند. تمایز میان عرصه دین و عرصه سیاست که مبنای نظری سکولاریسم محسوب می شود، با توجه به نظریه سعادتی که از عبودیت خداوند و تبعیت از احکام الهی به دست می آید، تمایزی غیرموجه و در تضاد با ماهیت انسان است. همچنین رهبری مسیر حرکت به سوی تقرب الهی و عبودیت خداوند، باید به وسیله امام معصوم(ع) صورت گیرد. رهبری سیاسی معصومان، به این معناست که اقتدار سیاسی باید در اختیار کسانی باشد که در بالاترین مرتبه عبودیت و قرب الهی قرار دارند.

مقدمه و اهداف: تفکیک دو مفهوم آزادی مثبت و منفی توسط برلین از مهمترین نظریه پردازی های صورت پذیرفته در حوزه آزادی است که موجب طرح دیدگاه های متعدد موافق و مخالف پیرامون آن شده است. عمده آثاری که در مقام تبیین و تحلیل این نظریه طرح شده اند پیش از آنکه به فهمی همدلانه نسبت به کلان پروژه فکری برلین دست یافته و در نسبت با آن دیدگاه وی در باب آزادی را درک کنند، موضعی انتقاد خود را که عمدتاً از منظری فلسفی و منطقی بوده است بسط داده اند. این در صورتی است که برلین نقطه آغازی بر مسیر احیاء فلسفه سیاسی در قرن بیستم بوده که تأثیری شگرف بر حوزه آزادی می گذارد. از این رو در این پژوهش سعی می شود ابتدا تصویری کامل از مسیر نظریه پردازی وی ترسیم شود و سپس بر اساس آن درس هایی از مسیر برلین برای اندیشه ورزی در جامعه ایرانی را استخراج کرد. روش: در این نوشتار سعی می شود با بهره گیری از هرمنوتیک روشی کوئنتین اسکینر چگونگی معنایابی تفکیک آزادی منفی از مثبت در آراء آیزایا برلین روشن شود. در این راستا روش شناسی اسکینر و استلزامات عملیاتی آن تبیین شده و مبتنی بر آن به متون برلین مراجعه می شود. بر اساس این روش در مرحله نخست بر بافت سیاسی و اجتماعی و در مرحله دوم بر بافت نظری دوره ای که برلین کنش گفتاری خود را در آن انجام داده است تمرکز یافته و توصیفی دقیق از فضای تاریخی و گفتمانی آن دوره ارائه می شود. پس از روشن شدن مقتضای کنش گفتاری صورت گرفته، « کنش ارتباطی قصد شده» از سوی آیزایا برلین بررسی می شود. یافته ها: او با طرح تفکیک آزادی مثبت از منفی و تقریر ویژه ای که از این امر انجام می دهد در حال انجام یک کنش ارتباطی است که قصد آن مقابله با تفکرات تمامیت خواه و حمایت از اندیشه آزادی لیبرال است. توجه به این مقصد باعث می شود مباحثی که پرامون اصل امکان یا عدم امکان تفکیک این دو مفهوم از یکدیگر با رویکردی انتقادی طرح می شوند و ایرادات فلسفی و منطقی متعددی به آن طرح می کنند، کمی برای ما تعدیل شود؛ چراکه او به دنبال طرح یک بحث فلسفی ابتدائاً نبوده نیست. او در حال حفاظت و حصارکشی پیرامون آزادی مدرن است که حال با ظهور و گسترش تمایت خواهی با چالشی شدیداً نگران کننده رو به رو شده است. نتیجه گیری: آنچه که از مسیر اندیشه ورزی برلین روشن شده و می تواند این است که چه به نحو عام در باب نظریه پردازی و چه به نخو خاص در باب آزادی، نظریه پردازی امری کاملاً هویتی است که با حضور فعال نظریه پرداز در میدان عمل اجتماعی امکان پذیر می شود. لذا اندیشه ورز ایرانی زمانی می تواند به نظریه پردازی برای ایران بپردازد که با اذعان و تکیه بر هویت ایرانی-اسلامی خود و با دریافتی دقیق از دیگری خویش در میدان اندیشه ها، نسبت خود را با رقبا یافته و در این مسیر جدال فکری که در بستر عمل اجتماعی انضمامی می شود هم خویشتن خود را دقیق تر بازیابی کرده و هم به تخاطب با جامعه خود بپردازد. در لایه فلسفی نیز یافتن نقطه اصلی نزاع، یعنی یافتن محل امتداد نیروی اندیشه در میدان اجتماع، اولویت می یابد. بدون یافتن دقیق این نقطه، تلاش پژوهشگر تبدیل به زحماتی متشتت می شود که به دلیل نبود انسجام مبنایی با یکدیگر اتحاد نیافته و لذا کمال نمی یابد.

مقدمه و اهداف: در سپهر پیچیده و سیال روابط بین الملل معاصر که مشخصه اصلی آن رقابت فزاینده قدرت ها و تلاش برای تثبیت یا به چالش کشیدن هژمونی جهانی است، حفظ استقلال ملی و توسعه پایدار برای کشورهای مستقل به یک اولویت راهبردی بدل گشته است. جمهوری اسلامی ایران، در این بستر چالش برانگیز، نه با رویکردی انفعالی، بلکه با تدوین و تعریف راهبردهای بومی و منحصربه فرد خود در قالب یک دکترین جامع قدرت نرم مقاومتی به این مقتضیات پاسخ داده است. این مقاله با اتخاذ رویکردی تحلیلی-تفسیری و با تمرکز عمیق بر اندیشه مقام معظم رهبری، به واکاوی و تحلیل سه گانه دین، دانش و اتحاد می پردازد، یعنی مؤلفه هایی که ایشان آن ها را به مثابه سپرهای راهبردی چندبعدی و بنیادین در برابر فشارهای سیستماتیک و همه جانبه نظام سلطه جهانی تبیین کرده اند. این پژوهش، از این منظر، به تبیین دقیق چگونگی عملکرد این سه گانه در چارچوب نظریه جامع و پویا مقاومت راهبردی مقام معظم رهبری می پردازد. این نظریه، هژمونی جهانی را تجلی نظم باطل و ناعادلانه ای می داند که هدف نهایی آن سلب اراده و استحاله فرهنگی ملت های مستقل است. در مقابل این هژمونی فراگیر، سه گانه دین، دانش و اتحاد به منزله عناصر بنیادین، کنشگر فعال و بازدارنده های پویا در برابر فشارهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی استکبار عمل می کنند. روش ها: این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، بر مبنای بیانات مقام معظم رهبری انجام شده است. ریشه های نظری این سه گانه، نه تنها در سطح تحلیل های سطحی، بلکه در مبانی هستی شناختی (شامل تقابل حق و باطل، تجلی اراده الهی و انسانی)، انسان شناختی-جامعه شناختی (با تأکید بر کرامت ذاتی ملت، توانایی های اراده جمعی امت اسلامی و نقش حیاتی رهبری) و معرفت شناختی (دانش به مثابه منبع حقیقی اقتدار و ثروت، ضرورت عقلانیت راهبردی و بصیرت عمیق در شناخت معادلات بین المللی) اندیشه ایشان به صورت عمیق و لایه لایه مورد کاوش قرار می گیرد. این رویکرد به ما امکان می دهد تا نقش هر یک از این مؤلفه ها را در چارچوب نظری مقاومت فعال جمهوری اسلامی تبیین کنیم. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که دین، با تقویت ایمان و معنویت عمیق و حفظ هویت اصیل اسلامی-ایرانی، به عنوان سنگر فرهنگی عمل می کند. دانش، با توسعه همه جانبه خودکفایی علمی و فناوری، دستیابی به مرزهای نوین دانش و فناوری های پیشرفته را ممکن می سازد. اتحاد نیز با ایجاد انسجام ملی بی نظیر و هم افزایی مؤثر با ملت ها و دولت های مستقل در جبهه مقاومت، تاب آوری اجتماعی را تقویت می کند. این هم افزایی سیستمی و پیچیده در چارچوب نظریه مقاومت راهبردی، به طرز چشمگیری تاب آوری راهبردی جمهوری اسلامی ایران را در برابر نفوذ و سلطه خارجی افزایش می دهد و این کشور را به سوی ایفای نقشی فعال و پیشگامانه در شکل گیری یک نظم جهانی عادلانه تر و چندقطبی سوق می دهد. نتیجه گیری: نظریه مقاومت راهبردی، برخلاف برداشت های رایج از قدرت نرم به عنوان ابزاری صرفاً جذب کننده، آن را به مثابه یک دکترین پویا، جامع و تمدن ساز می بیند. این نظریه بر بازدارندگی فعال بر پایه سه گانه دین، دانش و اتحاد تأکید دارد و مقاومت را حرکتی پیش رونده در راستای تحقق اهداف بلندمدت استقلال، توسعه پایدار و شکل گیری نظم نوین جهانی معرفی می کند. این پژوهش، با به کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی، سه گانه دین، دانش و اتحاد را به مثابه سپرهای راهبردی غیرقابل نفوذ و پویا در برابر فشارهای نظام سلطه جهانی به طور دقیق و جامع موردبررسی قرار می دهد. این تحلیل، به فهم دقیق تر از دینامیک های نوین قدرت و به غنای ادبیات علمی در حوزه نظریه های روابط بین الملل، مطالعات استراتژیک، قدرت نرم و تمدن سازی نوین اسلامی کمک شایانی می کند.

مقدمه و اهداف: با توجه به تحول دیجیتال و نقش روزافزون داده ها در تصمیم گیری های حکمرانی، درک نگرش های عمومی نسبت به امر حکمرانی داده اهمیت فزاینده ای یافته است. حکمرانی داده به عنوان چارچوبی برای مدیریت، حفظ و بهره برداری از داده ها، علاوه بر تأثیر بر سیاست گذاری، شفافیت و پاسخگویی دولت، مستلزم پذیرش و تعامل جامعه است. در ایران، با وجود پیشرفت های تکنولوژیک، همچنان حلقه مفقوده ای در شناخت نگرش های عمومی نسبت به استفاده، حفاظت و اشتراک داده ها مشاهده می شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل نگرش های عمومی نسبت به حکمرانی داده، شناسایی موانع اجتماعی و فرهنگی، و ارائه راهکارهایی برای ارتقای تعامل جامعه با سیاست های داده محور طراحی شده است. به ویژه، تمرکز بر فهم عواملی است که موجب اعتماد یا بی اعتمادی شهروندان نسبت به مدیریت داده ها می شوند. اهداف اصلی این مطالعه شامل تعیین سطح آگاهی عمومی از حکمرانی داده، ارزیابی نگرش ها نسبت به شفافیت و امنیت داده ها، و شناسایی حلقه های مفقوده در سیاست گذاری داده ها می باشد. علاوه بر این، پژوهش در پی پاسخ به این سوال کلیدی است: «چه عواملی نگرش عمومی نسبت به حکمرانی داده در ایران را شکل می دهند و سیاست گذار چگونه می تواند این نقش حلقه مفقوده را در سیاست های داده کشور بر طرف نماید؟» روش: در این پژوهش در رشته علوم سیاسی، از داده های مصاحبه محور به عنوان روشی کارآمد برای سیاست گذاری استفاده شده است. روش پژوهش از نوع نگرش توصیفی–تحلیلی و با رویکرد کمی است. داده ها از طریق مصاحبه های ساختارمند و پرسشنامه طیفی (۱ تا ۵) گردآوری شده اند. جامعه آماری شامل دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های علوم سیاسی، حقوق، مهندسی برق و کامپیوتر، جغرافیای سیاسی و جامعه شناسی است و حجم نمونه با مدل کوکران ۱۵۰ نفر تعیین شده است. پژوهش بر پایه روش نمونه گیری غیراحتمالی انجام گرفته است. داده ها پس از جمع آوری، در نرم افزار SPSS کدگذاری و در بخش Data View وارد شدند. سپس با دستور Frequencies میانگین پاسخ ها محاسبه و در جدول های کلی تنظیم شد. هدف پژوهش، تحلیل داده های توصیفی برای بررسی مسائل حکمرانی داده در جامعه کنونی است و نتایج در بخش یافته ها ارائه گردیده است. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل داده های پیمایشی نشان می دهد که سطح آگاهی عمومی نسبت به مفاهیم حکمرانی داده در ایران محدود است و بسیاری از شهروندان با مفاهیمی چون شفافیت داده ای، امنیت اطلاعات و حقوق دیجیتال آشنایی کافی ندارند. این کمبود آگاهی با بی اعتمادی نسبت به نهادهای متولی داده ها و نگرانی از سوءاستفاده های احتمالی همراه است. همچنین، یافته ها نشان می دهند که فقدان سازوکارهای شفاف اطلاع رسانی و مشارکت اجتماعی، حلقه مفقوده اصلی در فرآیند حکمرانی داده را شکل می دهد. از سوی دیگر، افرادی که تجربه تعامل با خدمات دیجیتال حکومتی دارند، نگرش های مثبت تری نسبت به مدیریت داده ها نشان می دهند، که نشان دهنده نقش تجربه مستقیم در تقویت اعتماد عمومی است. نتایج پژوهش همچنین حاکی از این است که فرهنگ سازمانی و سیاست گذاری های کلان می توانند نقش تعیین کننده ای در پذیرش عمومی داشته باشند و ضعف در این حوزه ها موجب افزایش مقاومت و بی اعتمادی شهروندان می شود. در نهایت، شناسایی این حلقه مفقوده و عوامل مؤثر بر نگرش عمومی، امکان طراحی راهکارهای سیاستی مبتنی بر مشارکت اجتماعی، شفافیت و آموزش دیجیتال را فراهم می آورد، که می تواند به بهبود کیفیت تصمیم گیری های داده محور و تقویت اعتماد شهروندان به نهادهای حکومتی منجر شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد نگرش عمومی به حکمرانی داده در ایران تحت تأثیر عواملی چون آگاهی دیجیتال، تجربه مستقیم با خدمات الکترونیک و اعتماد به نهادهای حکومتی است. مهم ترین چالش، فقدان شفافیت و آموزش در حوزه حقوق دیجیتال است که به "حلقه مفقوده" بین سیاست گذاری و پذیرش اجتماعی منجر شده است. پر کردن این شکاف نیازمند رویکردی چندبعدی شامل آموزش عمومی، شفافیت نهادها و طراحی سیاست های مشارکت محور است. تقویت اعتماد از طریق مشارکت فعال شهروندان و تضمین امنیت داده ها، به پذیرش موفق حکمرانی داده کمک می کند در نهایت، موفقیت حکمرانی داده علاوه بر توسعه فناوری، نیازمند هماهنگی با ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه است.

مقدمه و اهداف: یکی از مختصات زندگی اجتماعی بشر، اختلاف بینش و روش افراد جامعه است که می تواند بسترساز نارضایتی، اعتراض و حتی آشوب شود. الگوهای مختلف حکمرانی، بر اساس نوع فلسفه سیاسی و نحوه سیاستگذاری عمومی، هر یک به شیوه ای با مقوله اعتراض های سیاسی و اجتماعی برخورد می کنند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این پرسش اصلی به رشته تحریر درآمده که «حدود و چارچوب های اعتراض در حکمرانی اسلامی چیست و نوع مواجهه حکومت دینی با اعتراضات بایستی به چه نحوی باشد؟» به منظور پاسخ به این سوال اصلی، با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به منابع موجود و در چارچوب یک تحلیل مبناگرایانه، ابتدا مسأله اعتراض در عصر حکومت امام معصوم بررسی شده و سپس به این مساله در دوران غیبت و تفاوت های آن با زمانه حضور و حکومت امام معصوم پرداخته می شود. روش: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با رویکرد توصیفی- تحلیلی (با رجوع به اسناد تاریخی) به انجام رسیده است. در عین حال تلاش شده است در چارچوب یک تحلیل مبناگرایانه، ابتدا مبانی تشریح شوند تا چارچوب ها و حدود مشخص گردد. در اینجا مبناگرایی اصطلاحی در باب نظریه های فلسفه معرفت است که بر اساس آن، دانش باید بر باور موجه یا برخی دیگر از اصول یقینی تکیه کند. یافته ها: یافته های حاصل از این پژوهش گویای آنست که برخلاف حکومت معصوم در حکومت غیرمعصوم، مخالفت و انتقاد مجاز است، اما به شرط آنکه بر اساس دو اصل قاعده حفظ نظام یا نفی اختلال نظام و منع اعتبارزدایی از رهبر جامعه اسلام، منجر به اقداماتی چون نافرمانی، آشوب و براندازی نشود. اصل اولیه در برخورد با انتقادات زبانی، مدارا و تحمل است، اما در مواردی که مخالفت ها موجب شکاف اجتماعی و برهم خوردن انسجام اجتماعی شود، حکومت مجوز پاسخ به این مخالفت ها را به شکل غیرقهرآمیز دارد و همیشه قرار بر تحمل انتقادات نیست. همچنین به صرف شک، ظن و گمان نمی توان با افراد و گروه ها برخورد سلبی و امنیتی کرد، اما از طرف دیگر این تصور هم که حتما باید یک حرکت مسلحانه شروع شود تا حکومت بتواند با آشوبگران برخورد قهرآمیز انجام دهد، برداشت درستی نیست. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که در حکومت معصوم(ع)، به جز پرسشگری و طرح سؤال، اشکال مختلف مخالفت از قبیل مخالفت قلبی و ابراز آشکار آن، برنامه ریزی و طراحی برای توطئه، نافرمانی مدنی و براندازی نظام، فاقد مشروعیت است. در مقابل، در دوران غیبت و در چارچوب حکومت ولایت فقیه، اگرچه مخالفت قلبی، پرسشگری، نقد و حتی ابراز مخالفت - با رعایت شرایط و ضوابط مشخص - مجاز شمرده می شود، اما برنامه ریزی و زمینه چینی برای توطئه، نافرمانی مدنی و اقدامات براندازانه، غیرمجاز تلقی می گردد.