مطالب مرتبط با کلیدواژه

سیاست گذاری اقتصادی


۱.

سیاست گذاری اقتصادی از منظر اخلاق فضیلت؛ درس هایی برای اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روش شناسی علوم انسانی سال ۲۳ بهار ۱۳۹۶ شماره ۹۰
تعداد بازدید : ۱۰۲۶ تعداد دانلود : ۴۲۳
سیاست گذاری اقتصادی اساساً بر نوعی رویکرد اخلاقی مبتنی است که هدف و جهت آن سیاست را تعیین می کند. در اقتصاد متعارف رویکرد «فایده گرایی»، بنیان اخلاقی سیاست ها را شکل می دهد. در فلسفه اخلاق، فایده گرایی، رقیبان دیگری از جمله «فضیلت گرایی» دارد که ابتنای سیاست ها بر آنها، نتایج متفاوتی را به دنبال دارد. در این مقاله، فضیلت گرایی به عنوان بدیلی برای فایده گرایی در سیاست گذاری اقتصادی بررسی و به این سؤال پرداخته شده که این رویکرد اخلاقی، چگونه می تواند در عرض فایده گرایی، به ایفای نقش و اثرگذاری در سیاست ها بپردازد. در این خصوص نظام تعلیم و تربیت بسترساز بسیار مهمی برای سیاست های اقتصادی است و فایده گرا یا فضیلت گرا بودن افراد جامعه تا حد زیادی در این نظام رقم خورده و سپس زمینه را برای سیاست های اقتصادی فایده گرا یا فضیلت گرا فراهم می کند. ضمن اینکه سیاست های اقتصادی می توانند به طور مستقیم فضائل را در جامعه ترویج یا آنها را تضعیف و حتی تخریب کنند که در این صورت جامعه مجبور به پرداخت هزینه های اخلاقی و مالی فراوانی برای جبران کارکردهای از دست رفته فضائل است. رویکرد فضیلت گرا در اخلاق، به دلیل قرابت هایی که در مبانی خود با تعالیم اسلامی دارد، می تواند دلالت هایی برای اقتصادی اسلامی به همراه داشته باشد
۲.

بررسی و تحلیل مبانی مشروعیت سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۹۳) 33 - 60

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی سیاست گذاری اقتصادی ملاک حکم حکم ثابت حکم متغیر حکم اولی حکم ثانوی حکم تکلیفی حکم وضعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۲۵۷
شکل گیری سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی که در این مقاله از آن به اقتصاد سیاستی اسلامی یاد می کنیم، به عنوان بخش عملیاتی دانش اقتصاد اسلامی، که نتیجه ترکیب وضعیت موجود در جامعه اسلامی و آرمان های مطلوب اسلامی است، منوط به تحقق مقدماتی از جمله تعیین نحوه انتساب سیاست های اقتصادی به اسلام است. این مقاله در سه حوزه جایگاه، آثار و محتوا، نسبت سیاست های اقتصادی را با اسلام می سنجد. از حیث جایگاه و آثار، اسلامی بودنِ اقتصاد سیاستی یعنی سیاست از شناخت وضعیت جامعه اسلامی نشئت بگیرد و هنجارها و اهداف اقتصادی اسلام را پیگیری کند. از حیث محتوا و ساختار، احراز اسلامی بودن سیاست های اقتصادی در صلاحیت دانش اصول فقه است. در این تحقیق، پنج دوگانِ اصولی حکم ملاک، ثابت متغیر، اولی ثانوی، تکلیفی وضعی، و درجه یک درجه دو معرفی می شود. طبق یافته های تحقیق، سیاست اقتصادی (صرف نظر از برخی استثناها) درپیِ حفظ ملاک های اسلام در اقتصاد و از سنخ حکم متغیر است؛ با کاربست سیاست های اولی در منطقه الفراغ، به تأسیس عقود و نهادهای موردنیاز با استفاده از احکام وضعی می پردازد و با تعریف تکالیفی برای هر نهاد، رفتارها را شکل می دهد. هر سیاست، از عناوین درجه یک برای کشف ملاک ها و از عناوین درجه دو برای حفظ ملاک ها استفاده می کند.
۳.

معناشناسی «مکتب»، «نظام» و «علم» در ادبیات اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)

کلیدواژه‌ها: مکتب اقتصاد اسلامی نظام اقتصادی اسلام علم اقتصاد اسلامی سیاست گذاری اقتصادی اقتصاد اثباتی اقتصاد هنجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸۷ تعداد دانلود : ۸۲۹
هرچند واژگان مکتب، نظام وعلم به طور فراوان در ادبیات اقتصاد اسلامی به کار می رود، تفاهم چندانی در مورد مفهوم و رابطه آنها وجود ندارد. در این مقاله به بررسی این سه مفهوم و نسبت میان آنها می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، گزاره های اقتصاد اسلامی تنها شامل گزاره های مکتبی و علمی می شوند. بر اساس یافته های تحقیق، مکتب اقتصادی اسلام، خطوط اصلی و اصول راهبردی فعالیت های اقتصادی بر اساس آموزه های اسلامی را بیان می کند. علم اقتصاد اسلامی، واقعیت های اقتصادی حاصل از آموزه های نظری و عملی مکتب اسلام را توضیح داده و روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته را توصیف، تبیین و پیش بینی می کند. اما نظام اقتصاد اسلامی و گزاره های حاکی از سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی، به جهت محتوا، هویت مستقلی در کنار مکتب و علم اقتصاد اسلامی ندارند؛ بلکه ترکیبی از گزاره های مکتبی و علمی اقتصاد اسلامی می باشند. سیاست اقتصادی اسلامی حاصل به کارگیری هم زمان گزاره های مکتبی و علمی اقتصاد اسلامی برای ارائه ابزارهای عملیاتی مورد نیاز برای تحقق اهداف اقتصادی اسلام می باشد. نظام اقتصاد اسلامی، در شکل کلی خود به مثابه چتری است که بخش های مختلفی همچون مکتب، علم و سیاست های اقتصاد اسلامی را می پوشاند.
۴.

عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فدراسیون روسیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اوراسیای مرکزی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 283 - 303

کلیدواژه‌ها: اصلاحات اقتصادی ‏اقتصاد کلان ساختار اقتصادی سرمایه گذاری خارجی سیاست گذاری اقتصادی فدراسیون روسیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۴۳۷
پس از فروپاشی اتحاد شوروی، فدراسیون روسیه با بحران اقتصادی فراگیر روبه رو بود. به شکلی که همه شاخص های اصلی اقتصادی در وضعیت بسیار نامناسب و بی ثباتی قرار داشت؛ اما در اواخر دهه 1990 با اجرای اصلاحات اقتصادی گسترده نه تنها تا حدود زیادی موفق به کنترل بحران شد؛ بلکه توانست موفقیت های چشمگیری در جذب سرمایه خارجی به دست آورد. نگارندگان با این فرضیه که «مدل جذب سرمایه گذاری خارجی در فدراسیون روسیه مبتنی بر اصلاح دو عامل سیاست گذاری اقتصادی و ساختار اقتصادی بوده است»، پژوهشی انجام دادند که نتایج آن در این نوشتار آمده است. این نوشتار تلاش دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که «تصمیم گیران در روسیه چه سیاست هایی را در پیش گرفتند که اقتصاد بحران زده پس از فروپاشی اتحاد شوروی، توانست حجم بالای سرمایه گذاری خارجی را پس از دهه 1990 جذب کند؟» نتایج  این نوشتار، فرضیه را تقویت کرد و نشان دهنده تأثیر دو متغیر «سیاست گذاری اقتصادی» و «اصلاح شاخص های کلان اقتصادی» بر پویایی جذب سرمایه گذاری خارجی در فدراسیون روسیه از آغاز قرن بیست ویکم است. نویسندگان با روشی توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع روسی، فارسی و انگلیسی و به ویژه با تکیه بر اسناد و قوانین بالادستی فدراسیون روسیه و آمارهای رسمی اقتصادیِ سعی کرده اند تا پرسش اصلی نوشتار را پاسخ دهند. بررسی مدل فدراسیون روسیه در جذب سرمایه گذاری خارجی، شاید بتواند به تصمیم گیران جمهوری اسلامی ایران برای جذب بهتر سرمایه گذاری خارجی کمک کند.
۵.

مطالعات اقتصاد مقاومتی: غلبه متن پژوهی بر نظریه و واقعیت!(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال نوزدهم آذر ۱۳۹۸ شماره ۹ (پیاپی ۷۳) 155-176
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۴۶۳
مطالعات اقتصاد مقاومتی برای آن که بتوانند راه گشا باشند و مشکلات عملی کشور را حل کنند، اولاً، باید مبانی نظری قوی داشته باشند، ثانیاً، براساس چالش های کشور به ارائه راه حل بپردازند، ثالثاً، هرکدام بر حوزه خاصی متمرکز شوند، و رابعاً این کار را پژوهش گرانی متمحض در این حوزه مطالعاتی انجام دهند. این مقاله با تحلیل محتوای 76 مقاله علمی و پژوهشی در هشت محور به نقد مطالعات پرداخته است. یافته های تحقیق عبارت اند از: تمرکز عمده بر سخنان رهبری، کم پرداختن به مسائل اصلی اقتصاد کشور، عدم ارائه راه کارهای عملیاتی، عدم جامع نگری، موردمحورنبودن مطالعات، کم عمق بودن مطالعات ارزیابی عملکرد اقتصاد، تخصصی نشدن نویسندگان، و درنهایت عدم درک جامع از اقتصاد مقاومتی. به طور خلاصه به نظر می رسد که به نوعی متن پژوهی بر نظریات و واقعیات اقتصادی غلبه کرده است. پیش نهادهای پژوهش حاضر برای پیشرفت گفتمان اقتصاد مقاومتی، بهره گیری از چهار منبع معرفتی معارف اسلامی، منظومه فکری رهبری، دانش اقتصادی، و تجربیات عملی به صورت هم زمان است. هم چنین رصد و پایش مطالعات اقتصاد مقاومتی عاملی بسیار مهم در پیش برد مفهوم اقتصاد مقاومتی معرفی شده است. درنهایت، پیش نهاد شده که با شاخص سازی برای سنجش اقتصاد مقاومتی در کشور به گفتمان سازی آن کمک شود.
۶.

تأثیر سالخوردگی جمعیت بر نابرابری توزیع درآمد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات جمعیتی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۹) 103 - 125

کلیدواژه‌ها: سالخوردگی جمعیت نابرابری درآمدی ضریب جینی سیاست گذاری اقتصادی سیاست های حمایتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۴۶۳
افزایش رقم شاخص امید زندگی، مدیون پیشرفت های علمی در حوزه بهداشت و سلامت بوده است که همگام با توسعه اقتصادی، از کشورهای توسعه یافته، آغاز و به سرعت به کشورهای درحال توسعه سرایت کرد. ازجمله نتایج این پیشرفت ها، افزایش تعداد جمعیت و تغییر ساختار سنی جمعیت کشورها به سمت سالخوردگی است. پدیده سالخوردگی جمعیت، تأثیرات زیادی بر متغیرهای کلان اقتصادی، ازجمله توزیع درآمد خواهد داشت. این مطالعه، به بررسی تأثیر ساختار سنی جمعیت ایران بر توزیع درآمد، طی سال های 1368-1364 می پردازد. نتایج حاصل از تجزیه ضریب جینی هزینه خانوار بر حسب گروه های سنی سرپرست خانوار نشان می دهد، همراه با افزایش سن سرپرست خانوار، نابرابری درآمد بین گروهای سنی و نیز در گروه سالمند (خانوارهای بالای 65 سال) افزایش می یابد. با توجه به اینکه نابرابری توزیع درآمدها، دومین عامل فقر در ایران است، گسترش جمعیت سالمند در دهه های آینده، احتمال پیوستن سالمندان به گروه فقیر را افزایش می دهد. به این ترتیب، حتی اگر دیگر نیروهای تشدیدکننده نابرابری و فقر، مثل تورم، رکود اقتصادی و... متوقف شوند، پدیده رو به رشد جمعیت سالمند، نیروی بالقوه ای برای رشد نابرابری و فقر در کشور است. بنابراین، از منظر رشد، برای اقتصادی که دچار یک الگوی نامتعادل در توزیع درآمدها است و گذار جمعیتی سریعی را تجربه می کند، پدیده سالخوردگی جمعیت می تواند چالش مهمی در سیاست گذاری رشد باشد.
۷.

بررسی تطبیقی تأثیر ملاک های مختلف ارزش داوری اخلاقی در سیاست گذاری های اقتصادی و دلالت های آن برای اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روش شناسی علوم انسانی سال ۲۶ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۰۳ 85 - 100
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۲۶۹
هرچند اقتصاددانان می کوشند تا نظریاتشان فاقد ارزش داوری های اخلاقی باشد، امّا نظریاتشان ناگزیر ارزش بار است. در این مقاله به بررسی تأثیرپذیری سیاست های پیشنهادی اقتصاددانان از مکاتب اخلاق هنجاری پرداخته می شود. یافته های مقاله نشان می دهد که رویکردهای غایت گرایی، وظیفه گرایی، فضیلت گرایی و حق محوری اقتضائات خاصی در سیاست گذاری اقتصادی دارند. این رویکردها با اثرگذاری بر تعیین اهداف سیاست های اقتصادی، زمینه ساز تعیین اصولی می شوند که چارچوب سیاست های اقتصادی را برای دستیابی به آن اهداف مشخص می کنند. درنتیجه این روند، اقتصاددانان نئوکلاسیک با تأکید بر نقش ساختار بازار رقابتی برای دستیابی به رفاه، سیاست های قیمتی را به منظور جبران شکست بازار پیشنهاد داده اند؛ امّا جهت گیری سیاستی در رویکرد قابلیت محورِ سن و قراردادگرایی رالز از طریق ایجاد تغییراتی در ساختار بازار و معرفی نهادهای جدید، به ترتیب توسعه انسانی و تأمین کالاهای اساسیِ کم برخوردارترین افراد جامعه است. اقتصاددانان فمینیست نیز ارتقای نقش فعالیت های مراقبتی زنان را در جهت گیری های سیاستی خود ضروری می دانند. مطالعه مجموعه این روندها می تواند برخی دلالت ها را درباره چگونگی اثرگذاری ملاک ارزش داوری اسلامی در طراحی سیاست گذاری اقتصادی داشته باشد که حاصل آن ایجاد یک جهت گیری چندمرحله ای سیاستی در اقتصاد اسلامی خواهد بود.
۸.

رویکرد اقتصاد سیاسی به سیاست های اقتصادی دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 595 - 627

کلیدواژه‌ها: دولت احمدی نژاد پوپولیسم استراتژی سیاسی سیاست گذاری اقتصادی هدف مندی یارانه ها تورم و رکود تضعیف طبقه متوسط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۶ تعداد دانلود : ۸۹۳
دست یابی احمدی نژاد به قدرت در ساختار سیاسی ایران با دور جدیدی از سیاست گذاری های اقتصادی هم راه بود، به گونه ای که بسیاری از صاحب نظران و تحلیل گران اقتصاد ایران به این باور رسیدند که جهت گیری های اقتصادی این دوره پیوند نزدیکی با پوپولیسم اقتصادی داشته است. بر این پایه، پرسش اصلی پژوهش پیش رو این است که سیاست های اقتصادی دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد چه نسبتی با اقتصاد کلان پوپولیستی دارد. نوشتار حاضر تلاش می کند تا از منظر اقتصاد سیاسی و با بهره گیری از نظریه «اقتصاد کلان پوپولیسمِ» دورن بوش و ادواردز (که در قالب رویکرد پوپولیسم به مثابه استراتژی سیاسی و در سطح سیاست گذاری اقتصادی ارائه شده است)، ضمن بازخوانی سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد، نسبت این سیاست ها با رویکرد های پوپولیستی به اقتصاد را موردبررسی و هم چنین پی آمدهای آن برای اقتصاد سیاسی ایران را موردتوجه قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد دولت احمدی نژاد با بهره گیری از آرمان های انقلاب و با تکیه بر درآمدهای نفتی تلاش کرد تا در دو سال نخست ریاست جمهوری خود سیاست های اقتصادی انبساطی را به مرحله اجرا درآورد، سیاست هایی که درنهایت به گسترش نقدینگی، تورم، و رکود اقتصادی منجر شد. پس از آن از سال 1387 به این سو، به علت کاهش درآمدهای نفتی، دولت نهم به سیاست های تثبیتی روی آورد و کاهش پرداخت یارانه و طرح تحول اقتصادی را در دستور کار خود قرارداد، به نحوی که دست یابی به هدف بازتوزیعی و عدالت محوری دولت با موانع بی شماری روبه رو شد. رویکرد پژوهش اقتصاد سیاسی و روش پژوهش کیفی از نوع تبیین علی و روش گردآوری داده ها نیز کتاب خانه ای اینترنتی است.
۹.

طراحی نظام مسائل اقتصاد ایران مبتنی بر تحلیل تفسیری ساختاری بیانیه گام دوم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی بسیج سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۹

کلیدواژه‌ها: مسائل اقتصاد ایران سیاست گذاری اقتصادی مدل سازی تفسیری - ساختاری تحلیل مضمون بیانیه گام دوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۳ تعداد دانلود : ۳۵۷
  لازمه اصلی در مدیریت اقتصاد ایران، فهم عمیق و نظام مند از مسائل خرد و کلان اقتصادی است. فقدان نظام مسائل، سیاست گذاری اثربخش در پیشرفت اقتصادی را مورد خدشه قرار داده و تحلیل و تفسیرهای متعدد و البته عدم تفاهم های جدی را در زمینه ابرچالش های اقتصاد ایران می نماید. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف طراحی یک دستگاه نظری منسجم در زمینه مسائل اقتصاد ایران مبتنی بر تحلیل محتوای بیانیه گام دوم تدوین شده است. بدین منظور، در ابتدا براساس روش تحلیل مضمون، مجموعه مسائل اقتصادی کشور احصا شده؛ سپس با بهره گیری از روش تفسیری-ساختاری (ISM)، نظام مسائل اقتصاد ایران استخراج گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد که مسائل اقتصاد ایران دارای سه ضلع ساختاری، مدیریتی و بین المللی است و در شش سطح جانمایی می گردد. دولتی بودن اقتصاد در سطح اول، غفلت از اقشار نیازمند و ظرفیت های بهره برداری نشده در سطح دوم، فساد اقتصادی، نگاه به خارج نه ظرفیت های داخلی و بودجه بندی معیوب در سطح سوم، تبعیض در بهره مندی از منابع عمومی، وابستگی اقتصادی به نفت، بیکاری جوانان، تحریم اقتصادی، وسوسه های دشمن، عدم رعایت اولویت بندی ها و عدم ثبات در سیاست های اجرایی در سطح چهارم، شکاف طبقاتی و فقر درآمدی در سطح پنجم و وجود هزینه های زائد در سطح ششم از نظام مسائل اقتصاد ایران جای می گیرد.
۱۰.

واکاوی چالش های اقتصادیِ مقاومت اسلامی و راهکارهای قرآنی آن

نویسنده:
منبع: مطالعات علوم قرآن سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۹) 170 - 192

کلیدواژه‌ها: واکاوی چالش های اقتصادی اقتصاد مقاومتی مقاومت اسلامی سیاست گذاری اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۱۶۳
واقعیات موجود در جامعه حاکی از این است که پدیده «مقاومت اسلامی» همانند دیگر پدیده های اجتماعی، با چالش های متنوعی مواجه است؛ با بررسی آثار مخرّب هریک از این چالش ها مشخص گردید که چالش اقتصادی، یکی از مهم ترین و خطرناک ترین آنها محسوب می شود. بی تردید، غفلت از هریک از این چالش ها و کوتاهی در مقابله با آنها، موجب فروریختن شالوده مقاومت اسلامی خواهد شد. نوشتار حاضر که با روش تحلیلی توصیفی تدوین یافته، ضمن دسته بندی چالش های گفته شده در سه بخش فردی، اجتماعی و سیاست گذاری، می کوشد از راهکارهای قرآنی در جهت رفع آنها بهره گیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد قرآن کریم با ارائه راهکارهایی متناسب، از قبیل تقویت بُعد شناختی افراد، اصلاح گزاره های ارزشی دستگاه ارزیابی فردی، ارائه چارچوب های رفتاری مطلوب، برجسته سازی آثار فردی و اجتماعی رفتارهای نامطلوب اقتصادی و توصیه به جهت گیری های سیاستی متناسب با نتایج هدف گذاری شده، به مقابله با چالش های اقتصادی مربوط به عرصه مقاومت اقتصادی پرداخته است.
۱۱.

سیاست گذاری اقتصادی بخش فرهنگ؛ بررسی اثر سیاست تنظیمی کپی رایت بر درآمد نویسندگان ادبی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال شانزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 87-103

کلیدواژه‌ها: اقتصاد فرهنگ بازار کار نویسندگان کپی رایت سیاست گذاری اقتصادی بخش فرهنگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۰۸
قدیمی ترین سیاست تنظیمیِ بخش فرهنگ، قانون حمایت از مولفین، مصنفین و هنرمندان (کپ ی رایت) است که بیش از 50 سال از تدوین و اجرای آن در کشور می گذرد. لیکن تبعاتِ اقتصادی این سیاست به ندرت بررسی شده است. چارچوب مفهومی این بررسی بر اساس پژوهش های کلیدیِ اقتصاد کپی رایت درباره اعطای حقوق انحصاری کپی رایت به مثابه مشوق های اقتصادی شکل گرفته است. روش پژوهش کمی و به شیوه پیمایش بوده است. رگرسیون خطی چندگانه و همبستگی ناپارامتریک تکینک های تحلیل داده ها بوده که با استفاده از نرم افزارِ SPSS 23 انجام شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد درآمد ناشی از کپی رایت در میان نویسندگان ایرانی حداکثر 4% از میانگین درآمد خلاقِ آن ها را تشکیل می دهد. بر اساس نتایجِ تحلیلِ رگرسیون چندگانه، متغیر «تخلف در قرارداد» اثر مستقیم و منفی بر درآمد کپی رایتی نویسندگان دارد. مدل به دست آمده نشان می دهد چنان چه تخلف در قرارداد یک سطح کم تر شود، درآمد کپی رایتی آن ها حدود 124% افزایش می یابد. متغیر «تعداد کتاب های ترجمه شده نویسنده به زبان دیگر» اثر مستقیم و مثبت بر درآمد ناشی از کپی رایت دارد و به ازای داشتن یک کتاب ترجمه شده به زبان دیگر، 175%به درآمد کپی رایتی ِ نویسندگان افزوده می شود. در نهایت می توان گفت: روابط میان متغیرها و جهت اثرگذاری در راستای هدف سیاست گذار بوده، اما این تأثیر بسیار اندک بوده است.
۱۲.

روابط ژئواکونومی (اقتصاد ژئوپلیتیکی ) ایران و هند و عوامل همگرایی و واگرایی آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: سرزمین سال نوزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۷۳) 47 - 66

کلیدواژه‌ها: ژئوپلیتیک شمال اقیانوس هند سیاست گذاری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۱۶۴
اقیانوس هند، به عنوان تسهیل کننده تجارت جهانی و جریان آزاد انرژی از نقش ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی ویژه ای برخوردار بوده و کناره های آن، در محل تلاقی محورهای بزرگ ارتباط زمینی که آسیای شرقی و جنوب شرقی و آسیای جنوبی و... را به آفریقا، اروپا و هند متصل می سازد، قرار دارد . ایران و هند دو کشور مهم در منطقه بوده و در طول تاریخ با یکدیگر روابط تنگاتنگی داشته اند، از این رو ژئواکونومیک این دو کشور با یکدیگر ارتباط ویژ ه ای داشته و بررسی و شناخت عوامل موثر بر آن، حائز اهمیت است. در پژوهش پیش رو که ماهیتی بنیادی دارد و و در پی یافتن واقعیت ها و شناخت بازتاب های برخاسته از کنش متقابل جغرافیا، اقتصاد و سیاست است و با بهره گیری از روش تفسیری تحلیلی در پژوهش، به بررسی اثر ژئوپلیتیک ایران در مناسبات اقتصادی با کشور هند پرداخته شده است. با مطالعه اهم مفاهیم پیرامون موضوع مذکور که از مسائل مهم سیاست خارجی و سازمان های بین المللی است و همچنین از آنجا که میزان ارتباط با دولت های خارجی و سازمان های بین المللی یکی از نماد های توسعه یافتگی یک کشور می باشد، در پژوهش حاضر ارتباط بین روابط اقتصادی ایران و هند با جایگاه ژئواستراتژیک ایران و عوامل واگرا و همگرای موثر در توسعه اقتصادی دو کشور پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، حاکی از آن است که کشور هند می تواند به عنوان پیوند دهنده ارتباط بین کشورهای حوزه آسیای مرکزی و قفقاز با کشور هند باشد و انتظار می رود که شاهد افزایش چشمگیری در تقویت همگرایی بین ایران و کشور هند باشیم.
۱۳.

صورت بندی نظام تصمیم گیری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آسیب شناسی آن مبتنی بر اندیشه شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 217-239

کلیدواژه‌ها: سیاست گذاری اقتصادی حکمرانی اقتصادی اقتصاد اسلامی شهید صدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۳
پیاده سازی اهداف و سیاست های اقتصاد اسلامی نیازمند آسیب شناسی و بازطراحی نظام تصمیم گیری اقتصادی است. غفلت از این امر باعث شده است که میان اصول و آرمان های اقتصادی از یک سو و تعینات اقتصادی از سوی دیگر، نسبت معناداری برقرار نباشد. در این مقاله تلاش می شود با استفاده از روش تحلیلی ضمن استخراج نگاشت نهادی نظام تصمیم گیری اقتصادی در ایران، اشکالات ساختاری آن مبتنی بر اندیشه شهید صدر بررسی شود و نهایتاً الگوی پیشنهادی شهید صدر با توجه به اقتضائات امروز کشور، بومی سازی شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که اولاً نظام تصمیم گیری فعلی ارتباط منسجم و نظام مندی با نظریات اقتصاد اسلامی ندارد؛ ثانیاً فقدان تفکیک حوزه سیاست گذاری و اجرا در نهادهای تصمیم گیر، باعث ایجاد تعارض منافع و همچنین ناهماهنگی های بین بخشی و بین منطقه ای شده است؛ ثالثاً نادیده گرفتن نقطه شروع حکمرانی اقتصادی و غفلت از توزیع اولیه ثروت های طبیعی، منجر به بازتولید عدم توازن ساختاری و سیستماتیک شده است. شهید صدر ضمن تفکیک نظام اقتصادی به پنج حوزه توزیع اولیه، تولید، تجارت، اعتبارات و بازتوزیع مبتنی بر نظریه اقتصاد اسلامی که هر کدام قواعد حکمرانی جداگانه ای را اقتضا می کند، ساختار تصمیم گیری سه سطحی را پیشنهاد می دهد که شامل نظریه، سیاست گذاری و اجرا می شود. با الهام از این الگو، تلاش شده است نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور بازطراحی شود.
۱۴.

الزامات معیار اخلاقی اسلام برای اقدامات سیاستی در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 7 - 24

کلیدواژه‌ها: معیار اخلاقی فلسفه اخلاق و اقتصاد سیاست گذاری اقتصادی اقتصاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۰
سیاست گذاران اقتصادی همواره تلاش دارند آنچه هست را به آنچه باید باشد نزدیک کنند. هر تصمیم سیاستی مستلزم داوری و انتخاب از میان چندین گزینه بدیل است. معمولاً این انتخاب ها بر اساس یک یا چند معیار پذیرفته شده صورت می گیرند و درنتیجه هر یک از گزینه های انتخابی را می توان به خوب و بد منتسب نمود. مکاتب اقتصادی، نظام ارزیابی سیاست های خود را بر پایه ملاک های ارزش داوری اخلاقی بنا نهاده اند که فلسفه اخلاق متکفل بیان آن ها است. یافته های این نوشتار که با روشی تحلیلی– استنباطی انجام شده، نشان می دهد که «کمال گرایی نتیجه نگر» به عنوان ملاک ارزش داوری منسوب به اسلام در فرآیندی دو مرحله ای قابلیت ارزیابی اخلاقی یک سیاست و وضعیت های پدیدآمده پس از اجرای آن سیاست را دارا است. برای این کار در مرحله اول سیاست مزبور و آثار احتمالی آن به صورت مستقیم بر اساس معیار اخلاقی مفروض ارزیابی می شود و در مرحله بعد الزامات اخلاقی آن سیاست به سیاست گذاران پیشنهاد می گردد.
۱۵.

واکاوی ابعاد و مولفه های سیاست گذاری های پول الکترونیکی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال دوم بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ 42 - 69

کلیدواژه‌ها: امنیت ملی جهانی شدن اقتصاد سیاست گذاری اقتصادی ارز دیجیتال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۱
عصر جهانی شدن با شدت و ضعف های گوناگون موقعیت دولت ملی را دست خوش دگرگونی نمود انتشار و رواج پول الکترونیکی پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چشم گیری خواهد داشت، بیشتر ارزهای دیجیتال که یک فرم از پول های الکترونیکی می باشد به منظور امنیت بیشتر، حذف واسطه ها و ناشناس بودن طراحی شده اند. ارزهای دیجیتال، ارزهایی هستند که از رمزنگاری برای انتقال در اینترنت استفاده می کنند، رمزنگاری های ارزهای دیجیتال غیر قابل هک و پیگیری هستند ظهور پول دیجیتالی و گسترش آن از نظر اقتصادی و در بخش پولی، رواج پول الکترونیک بر عرضه و تقاضای پول ، سیاست های پولی و اقتدار بانک مرکزی بر بازار پول و میزان عرضه و تقاضای آن اثر می گذارد و روش های اجرایی بانک مرکزی برای تنظیم این بازار و مدیریت نرخ های سود و تورم را پیچیده تر می کند ، مهم ترین ویژگی رمز ارزها یا پول های دیجیتالی، این است که مبتنی بر دولت نیست و هیچ نوع حاکمیتی در آن دخالت ندارد. و این می تواند نهادهای حاکمیتی را به زلزله درآورد امروزه خدمات گسترده و کالاهای گسترده ای توسط بیت کوین در شبکه های اینترنتی مبادله می شود. ضمن بررسی ارزهای مجازی و تاثیر آن ها بر حاکمیت اقتصادی دولت ها به عنوان محور پژوهش با اتکا به روش توصیفی-تبینی ویژگی این ارزها مورد مداقه قرار گرفته و حاکمیت دولت ها بسته به نوع سیاستی که در قبال ارزهای مجازی اتخاذ می کنند ممنوعیت یا عدم سیاست گذاری می تواند ذیل هر یک از موارد با شدت و ضعف همراه باشد.