درخت حوزه‌های تخصصی

با وجود اینکه دادگاه های رسیدگی جرم سیاسی در قانون اساسی کشور مورد اشاره قرار گرفته است اما با گذشت بیش از چهل سال، همچنان تعداد دادگاه های تشکیل شده جهت رسیدگی به عناوین مجرمانه که وصف سیاسی دارند بسیار محدود و اندک است. اگر چه تعریف مجرم سیاسی و حقوق وی به تفصیل مورد بررسی محققین قرار گرفته است اما وضعیت فعلی مجرمین سیاسی در فرآیند رسیدگی کیفری کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار داشته است و این پژوهش به این پرسش پاسخ می دهد که آیا قانون شکلی و ماهوی حاضر قدرت حفظ حقوق مرتکب جرم سیاسی از طریق الزام مقامات قضائی به تشکیل دادگاه جرم سیاسی را دارد؟ با بررسی روند قانونی رسیدگی به جرایم سیاسی، مشخص گردیده که علی رغم اعطا امتیازات خاص به وی در فرآیند رسیدگی، فقدان آیین دادرسی افتراقی مدون موجب شده تا مرتکب جرم سیاسی مانند مرتکبین سایر جرایم وارد فرآیند کیفری گردد. با وجود آن که قانون جرم سیاسی، احراز انگیزه مرتکب را در جرایم سیاسی شرط دانسته است، عملا در فرآیند رسیدگی کیفری بستر مناسب جهت توجه به احراز انگیزه مرتکب و همچنین ساز و کار متناسب جهت دفاع از این حق وی در این فرایند پیشبینی نشده است و سکوت قانون گذار موجب تفاسیر شخصی از مقررات توسط مقامات قضائی می گردد که در نتیجه آن مجالی برای تشکیل دادگاه های سیاسی به وجود نمی آید.

در این پژوهش تلاش شده است تا نظام تقنینی در جمهوری اسلامی ایران از منظر عوامل رفتاری مورد بررسی قرار گیرد. این عوامل که برآمده از مولفه های هنجاری و ساختاری هستند، تاثیرات قابل توجهی بر فرایند قانون گذاری دارند و شناخت آنها به درک هر چه بهتر مقوله حکمرانی مطلوب کمک می کند. سئوال اصلی که در این پژوهش مطرح می شود این است: عوامل رفتاری تاثیرگذار بر فرایند قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران کدام هستند؟ در راستای سئوال مزبور، فرضیه مقاله حاضر این است که مجموعه ای از عوامل و کارگزاران رسمی و غیررسمی بر امر مهم وضع قانون در کشور تاثیر دارند و هر یک تلاش دارند تا رفتار قانون گذاری را در راستای منافع و خواسته های خود سمت و سو دهند. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی به رشته تحریر درآمده و داده ها نیز به روش کتابخانه ای و از طریق فیش برداری تهیه شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهند که عوامل رفتاری موثر بر قانون گذاری در ایران انعکاسی از اسلامیت و جمهوریت به مثابه دو ارزش اساسی نظام ساختاری قانون اساسی هستند؛ جمهوریت منجر به پیداش نهادهای دموکراتیک و اسلامیت منجر به پیدایش نهادهای عالی نظارتی گردیده است. هر کدام از این دو، در چارچوب نظریه حکمرانی مطلوب، حاکی از محدودیت ها و امکانات نظام مزبور می باشند.

کمیته امداد امام خمینی (ره) سازمانی شبه دولتی است که با شعار پشتیبانی از محرومان و مستضعفان و توانمندسازی آن ها بنیان گذاری شده است. اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین در راستای تحقق شعار فوق در این استان، نیازمند به برنامه ریزی بلندمدت و راهبردی است. از طرفی، عدم اطمینان محیطی و تغییرات فزاینده روزافزون، سازمان های امروزی را از رویکردهای سنتی برنامه ریزی راهبردی به سوی رویکردهای منعطف تری نظیر آینده نگاری راهبردی سوق داده است. لذا این پژوهش با هدف آینده نگاری راهبردی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین در افق 1407 انجام شده است. نوع پژوهش کاربردی بوده که از روش های توصیفی– تحلیلی و موردی – زمینه ای استفاده نموده و با روش های مصاحبه و تحلیل داده های ثانویه با بهره گیری از تکنیک های مختلفی چون "دلفی"، "پانل خبرگان" و " سناریونگاری" انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی در حوزه آینده پژوهی و آینده نگاری و خبرگان تجربی آشنا به سازمان مورد مطالعه است. برای انتخاب نمونه آماری، از شیوه "نمونه گیری مبتنی بر معیار" به کمک تکنیک گلوله برفی استفاده شده است که با شناسایی عوامل اثرگذار و پیشران های وارد بر موضوع، کلیدی ترین پیشران ها شناسایی و چهار سناریوی باورپذیر به کمک نرم افزار سناریوویزارد ترسیم شد و در پایان پژوهش هم برخی گزینه های راهبردی به مدیران و متولیان امر برنامه ریزی در سازمان مورد مطالعه ارائه گردید.

در این مقاله تلاش می شود با تاکید بر بعضی از متغیرهای »جیمز روزنا« مثل "دولت"،"جامعه" و " نظام بین الملل" به تبیین سیاست خارجی ایران و ارزیابی آن در دوره زمانی(2ساله ابتدایی) رئیسی پرداخته شود. سوال این مقاله عبارتست: سیاست خارجی ایران در پرتو تقاضاها،ارزش ها و هنجارهای گروه ها و طبقات متوسط جامعه، گرایش های خارجی دولت و ارتباط با قدرت های بزرگ(چین،روسیه و امریکا)چگونه تبیین می شود؟متدولوژی مقاله تحلیلی –تبیینی است.فرضیه عبارتست از: سیاست خارجی ایران در مقطع زمانی 1402-1400 با توجه به متغیر دولت( شرق گرایی ناشی از یکدست شدن نهادهای حاکمیتی )و متغیر ساختار نظام بین الملل (همسویی با روسیه و چین در نظام بین المل) و کم توجهی به خواسته ها،تقاضا و ایده های جامعه خصوصا طبقه متوسط قابل تبیین می باشد.یافته های پژوهش نشان می دهد متغیرهای دولت و سیستم بین الملل بیشترین تاثیر و متغیر جامعه به خصوص ارزش ها،هنجارها و تقاضاهای طبقه متوسط نقش حاشیه ای در جهت گیری سیاست خارجی رئیسی ایفاء می نمایند.

زیگموند فروید در تقابل با خوشبینی مارکسیست ها در پی ریزی بنای یک نظام حکمرانی با کمترین میزان درد و رنج، از تمدن سرکوبگر سخن می گوید. فروید این سرکوب را در دو ساحت فرد پیدایشی و نوع پیدایشی بررسی می کند. در ساحت فردی و با تحلیل دستگاه سه گانه ذهنی، از جانشینی اصل واقعیت به جای اصل لذّت و تعویق در غرایز یاد می کند. در ساحت نوع پیدایشی نیز با شورش فرزندان علیه پدرِ نخستین و قتل او، احساس گناه ایجاد می شود و بذر اخلاقِ سرکوبگرِ غرایز جوانه می زند؛ در نتیجه، فروید سرکوبگری غرایز را لازمه تمدّن می داند. در مقابل، شهید مطهری معتقد است که نه تنها تمدنِ فطرت بنیان سرکوبگری را به همراه نخواهد داشت، بلکه جامعه، تاریخ و فرهنگ انسانی به سوی تمدنی یگانه در حرکت است؛ زیرا مقوله فطرت، در سرشت و ذات انسانی همه انسان ها به ودیعت نهاده شده و انسان ها و به تبع آن جوامع، فرهنگ ها و تمدن، به سمت آن امری در حرکت خواهند بود که ذات انسانی به آن گرایش دارد؛ درنتیجه، پدیده سرکوبگری، نه ذاتیِ تمدّن یا فرهنگ، بلکه امری عارضی و برخاسته از نقش و جایگاه غریزه در تمدّن به انضمامِ عنصرِ «ضرورت بیرونی» است.

تحت تاثیر پویایی ها و تحولات اساسی در ژئوپلیتیک شرق آسیا به همراه ظهور تهدیدات امنیتی نوین به خصوص شکاف ژئوپلیتیکی چین و تایوان، ژاپن را وادار به تجدیدنظر در راهبرد دفاعی و امنیتی خودکرده است و بر اساس آن ژاپن ابهام استراتژیک خود را در مورد تایوان تغییر داده است و تایوان به اولویت استراتژیک کلان تبدیل می شود. در این شکاف ژئوپلیتیکی، چین به عنوان بزرگ ترین چالش استراتژیک در صورت تصرف تایوان موجب تغییر وضع موجود امنیتی و موازنه منطقه ای به ضرر ژاپن می شود. بنابراین سوال مهم این است واکنش ژاپن به افزایش اهمیت دفاعی_امنیتی تایوان چگونه قابل تبیین است؟ بنابر فرضیه ژاپن در چارچوب اسناد دفاعی_امنیتی کیشیدا، با سرمایه گذاری کلان در امور دفاعی، موازنه فعال را در برابر چین اتخاذ می کند که شامل تحکیم اتحاد ژاپن و آمریکا، ایجاد موازنه قدرت منطقه ای و بازدارندگی است. نتایج پژوهش نیز نشان می دهد کیشیدا برای جلوگیری از حمله چین به تایوان با اتخاذ استراتژی تعادل و مهار در چارچوب معماری جدید دفاعی ژاپن، عمق بازدارندگی چنددامنه ای را به تنگه تایوان گسترش داده است و با دیپلماسی دفاعی واقع گرایانه، افزون بر افزایش مشارکت ژاپن در شبکه بازدارندگی یکپارچه آمریکا به منظور مهار چین، یک نظم امنیتی منطقه ای و شبکه بازدارندگی جدید یکپارچه مبتنی بر همکاری امنیتی _دفاعی در چارچوب اتحادها و پیمان های امنیتی با کشورهای همفکر در برابر اقدام نظامی احتمالی چین علیه تایوان ایجاد می کند. ماهیت روش توصیفی_تحلیلی است و از روش تحلیل مهم ترین اسناد دفاع ملی، تحلیل کارشناسان مسائل دفاعی شرق آسیا و مراکز مطالعاتی امنیتی استفاده شده است.

در فرایند مدیریت بحران الگوهای رفتاری قدرت های منطقه ای نقش انکار ناپذیری دارد. تمرکز پژوهش حاضر، بررسی الگوهای رفتاری قدرت های منطقه ای در مدیریت بحران فلسطین است که به درگیری بین قدرت های منطقه و ائتلاف های آن ها تبدیل شده است. سؤال پژوهش حاضر این است که با توجه به مدل های رئالیستی در مدیریت بحران، الگوی رفتاری بازیگران منطقه ای در مدیریت بحران فلسطین چگونه بوده است؟. به نظر می رسد که در مدیریت بحران فلسطین علی رغم وجود الگو هایی از جنگ تهاجمی و سیاست مبتنی بر قدرت و نیز انجام توافقات صریح در قالب پیمان ها، مهم ترین الگوی رفتاری بازیگران منطقه ای در بحران فلسطین الگوی مبتنی بر رویکرد توازن قدرت بوده است. این پژوهش براساس رویکرد توصیفی- تحلیلی می باشد. در مسئله فلسطین قدرت های منطقه ای مانند ایران، عربستان، ترکیه تابع منطق توازن قوا هستند براساس این رهیافت هیچ کشوری نمی تواند بازیگر دیگر را حذف کند و هر یک از قدرت ها براساس اصل بقا متحدین از حذف یک طرف در منطقه جلوگیری می کنند و بحران تداوم می یابد.

نیاز بشر برای زیست مطلوب، همواره اندیشمندان اجتماعی را بر آن داشته تا عوامل تعالی و انحطاط تمدن های انسانی را مورد واکاوی دقیق قرار دهند. در این میان توجه به تمدن اسلامی به دلیل عجین شدن با روح مذهب و جهان بینی توحیدی بسیار مورد توجه بوده است. اگرچه پژوهش های بسیاری در رابطه با چیستی و مراحل و حتی عوامل انحطاط تمدن اسلامی انجام شده، اما مسئله ی اصلی این پژوهش آن است که از منظر شهید مطهری به عنوان یکی از مهم ترین اندیشمندان اجتماعی و آگاه به معارف دین اسلام، چه عاملی به عنوان نقطه ی ثقل تمدن اسلامی مطرح بوده و مبانی نظری و بنیان های عملی این تمدن چیست اند؟ روش پژوهش: این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است، بدین صورت که جملات دارای مضامین مرتبط با مقوله کلی تمدنی اسلامی از آثار شهید مطهری استخراج شده و سپس مضامین پایه و سازمان دهنده آنها استخراج گردیده و پس از تأیید روایی و پایایی تحقیق توسط خبرگان، مقوله نهایی تحقیق، تحلیل و ترسیم گشته است. یافته های تحقیق: مطالعه نظرات شهید مطهری و نتایج تحقیق نشان می دهد که: 1. ایشان توحید را به عنوان نقطه ثقل تمدن اسلامی معرفی کرده و از اصطلاح «تمدن توحیدی» استفاده می کند. نظام سازی توحیدی جهت شکل گیری تمدن اسلامی را مبتنی بر فطرت انسانی دانسته است. 3. عوامل تحقق تمدن توحیدی را ذیل دو مقوله کلی مبانی نظری و بنیان های عملی طبقه بندی کرده است. 4. در بخش مبانی نظری تمدن توحیدی به اثر مستقیم نظام سازی توحیدی، تکامل اجتماعی جوامع بشری و فطرت گرایی توجه نموده است. 5. در بخش بنیان های عملی تمدن توحیدی نیز با تسری عینی ایدئولوژی اسلامی در جامعه به عواملی همچون مردم سالاری دینی، احیاء و اصلاح فکر دینی و پرهیز از عوامل انحطاط تمدنی اشاره نموده است.   

مطالعه شواهد و یافته های به دست آمده از تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد یکی از وجوه تروریسم با حمله به زیرساخت های صنعتی، تأثیرات منفی و مخربی بر رونق اقتصادی یک کشور دارد. بنابراین هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی میزان توفیق دولت آمریکا در کنترل اثرات تروریسم بر فعالیت های صنعتی در مطالعه موردی شرکت راه آهن آمریکایی است و لذا مطالعه حاضر تروریسم را از منظر تأثیر بر فعالیت های صنعتی مورد بررسی قرار داده و می کوشد به صورت نظام مند به پاسخ این پرسش بپردازد که آیا دولت آمریکا در موجهه با تروریسم صنعتی موفق بوده است؟ فرضیه تحقیق حاضر به صورت شهودی بیان می دارد که دولت آمریکا در مواجهه با تروریسم صنعتی دارای نارسایی است و از این رو برای آزمون فرض بر شرکت «امترک» (شرکت راه آهن آمریکایی) تمرکز شده است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا ضمن بررسی نظام مند و تعمیم پذیر تروریسم صنعتی در آمریکا به تبیین نارسایی های دولت در مواجهه با تبعات آن پرداخته است. برخی نتایج این مطالعه نشان می دهد ارزش اقتصادی صنایع مادر و اقدامات کنترلی دولت آمریکا برای حفاظت از این صنایع ارتباط مستقیمی با تروریسم صنعتی دارد و در نهایت پیامدهای تروریسم صنعتی برای برخی صنایع مادر آمریکایی نظیر راه آهن به بی ثباتی سیاسی، کاهش سرمایه و اعتماد عمومی منجر گردیده است.

در دوره صفوی دو عصر متفاوت را می توان بازشناخت. عصر اول از ابتدا تا عهدنامه صلح زهاب و عصر دوم از عهدنامه صلح زهاب تا سقوط اصفهان به دست افغان ها را در بر دارد. در عصر اول، شاهان صفوی گرایش های جنگاوری بروز دادند؛ اما در عصر دوم، شاهان صفوی آشکارا گرایش های شرعی نشان دادند و مقامات روحانی در صدر ساختار مذهبی جای گرفتند. پرسش این است که گرایش های شرعی و روابط نزدیک شاهان صفوی با مقامات روحانی چگونه سایر وظایف بخصوص وظایف نظامی آنان را تحت تأثیر قرار داد؟ نتایج پژوهش حاکی از آن است که شاهان صفوی در پی صلح زهاب با عثمانی (1049ق)، به دربارنشینی و مجالست با روحانیون و علما، آشکارا به شریعت روی آوردند. نتیجه رویکرد تازه ،مشروعیت شاهان و دربار نزد بخش مذهبی جامعه بود. اما این رویه شاه را از تعادل خارج کرد و عمل نظامی شاه را به شدت کاهش داد. در نتیجه شاهان از وظایف نظامی، سیاسی و کشورداری غفلت نمودند؛ ارتش رها شد، از شمار نفرات آن به شدت کاسته و مشق نظامی به فراموشی سپرده شد. این رویه به مدت چند دهه تداوم داشت و یکی از دلایل سقوط صفویه بود.

پیشرفت ها در زمینه هوش مصنوعی عده ای را به این باور رسانده است که در آینده ای نه چندان دور نه تنها تصمیمات سیاسی بلکه تصدی مناصب سیاسی هم به هوش مصنوعی واگذار شود. به همین دلیل این پژوهش درصدد است با اتکا به روش ترکیبی یا آمیخته، به این پرسش پاسخ دهد: هوش مصنوعی در تصمیم گیری سیاست خارجی چه کاربردی دارد و ظرفیت ها و چالش های کاربرد آن چیست؟ فرضیه پژوهش این است که در وضعیت فعلی، هوش مصنوعی قادر به تصمیم گیری مستقل در سیاست خارجی نیست و در عوض در سیاست خارجی در قالب سیستم های پشتیبان و مکمل یا مشاور تصمیم گیری کاربرد دارد. به بیان دیگر یافته ها نشان می دهند که علی رغم اینکه سیستم های هوش مصنوعی در ارائه پشتیبانی تصمیم گیری به سیاست گذاران امیدوارکننده بوده اند، اما هنوز قادر به جایگزینی قضاوت و شهود انسانی در تصمیم گیری سیاست خارجی نیستند. در نتیجه بهتر است که هوش مصنوعی را به عنوان یک ابزار مکمل به جای یک تصمیم گیرنده مستقل در نظر بگیریم. همچنین اگرچه در بسیاری از موارد، تصمیم گیرندگان انسانی به کمک هوش مصنوعی می توانند تصمیمات بهتر و قابل اعتمادتری بگیرند اما چالش های آن نیز مواردی چون عدم دسترسی به داده های با کیفیت و سوگیری های الگوریتمی، آسیب پذیری در برابر اطلاعات جعلی دشمن، ملاحظات اخلاقی و غیره است.

هدف این مقاله بررسی ماهیت رخنه کنشگری یا هکتیویسم است. پدیده ای که با ترکیبی از کنشگری سیاسی و تکنیک های هک رایانه ای، از فناوری و ابزارهای دیجیتال برای به چالش کشیدن اقتدار، حمایت از تغییرات اجتماعی و برهم زدن ساختارهای سنتی قدرت استفاده می کند و به ایزار مهمی برای تاثیرگذاری بر سیاست تبدیل شده است. از مسیر مطالعه اسنادی و با تحلیلی توصیفی تبیینی، این نوشتار، به چیستی هکتویسم، اهداف و فنون مورد استفاده، نسبت آن با اشکال دیگر کنش سیاسی اجتماعی مثل جنبش های اجتماعی و نافرمانی مدنی و تاثیر آن بر سیاست می پردازد. اگر چه آینده هکتیویسم تحت تأثیر پیشرفت های تکنولوژیکی، چارچوب های قانونی، نگرش های اجتماعی و پویایی های ژئوپلیتیکی نامشخص و در حال تحول است به نظر می رسد بی توجهی به نارضایتی های اجتماعی سیاسی و نادیده گرفتن اعتراضات و معترضین، مسدود ساختن فضا و مجرای انتقاد و مطالبه قانونی، حذف فرصت و امکان کنشگری اجتماعی سیاسی متعارف و نیز اِعمال سیاست های محدودیت ساز ( سانسور و فیلترینگ) در بستر اینترنت، بروز این شکل از کنشگری سیاسی را افزایش خواهد داد.

هویت در نظام انقلاب اسلامی ایران، بر اساس اندیشه های سیاسی امام خامنه ای، یک مفهوم چندبعدی و پویاست که شامل ابعاد فرهنگی، دینی، اجتماعی و سیاسی است. امام خامنه ای با تأکید بر پیوند ناگسستنی میان دین و سیاست، هویت اسلامی-انقلابی را به عنوان رکن اساسی در شکل دهی به جامعه اسلامی مطرح می کنند. این پژوهش با هدف تبیین اندیشه سیاسی امام خامنه ای پیرامون مولفه های هویت در نظام انقلابی است و با بررسی ابعاد مختلف هویت در گفتمان انقلاب اسلامی، به تبیین نقش مؤلفه های مذکور در تقویت و استمرار نظام انقلابی می پردازد و تلاش می کند تا با تحلیل دیدگاه های امام خامنه ای، نقش این هویت در مقابله با چالش های معاصر و تهدیدات فرهنگی-سیاسی نظام سلطه جهانی را بررسی نماید. تحقیق از نوع کیفی می باشد و به روش تحلیل محتوا انجام شده است. جامعه آماری تحقیق مجموعه سخنرانی های مقام معظم رهبری از سال 1380 تا 1403 پیرامون مفهوم هویت و معنای آن در چارچوب نظام انقلابی می باشد. ابتدا این سخنرانی ها مورد مطالعه قرار گرفت و در گام بعدی مفاهیم و کلمات کلیدی آن ها مضمون یابی، کدگذاری و سپس مقوله بندی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که از دیدگاه امام خامنه ای هویت نظام انقلابی می بایست تماما بر مبنای حکومت خداوند و مبانی اسلامی و سه مولفه هویت اسلامی، هویت انقلابی و هویت ایرانی استوار باشد و بر اساس آن ها عمل گردد. در این چارچوب، مؤلفه هایی چون استقلال سیاسی، مقاومت در برابر نظام سلطه، عدالت خواهی، وحدت امت اسلامی و تقویت روحیه انقلابی در میان مردم، به ویژه جوانان، از اهمیتی ویژه برخوردارند.

جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از پانزده همسایه ارضی و دریایی، حوزه بزرگی از همسایگان متفاوت با توانایی های مختلف را در کنار خود دارد و می توان آن را در این چارچوب فکری گنجاند که همسایگان در سیاست های راهبردی آن تأثیرگذارند و در بین همسایگان موجود در اطراف ایران، روابط این کشور با پاکستان همواره حول محور امنیت و منافع راهبردی مربوطه می چرخد و تعامل سیاسی و اقتصادی بین دو کشور همواره زیر سایه این پارادایم امنیتی پیش رفته است. ازاین رو هدف پژوهش حاضر تبیین ابعاد و مؤلفه های سیاسی و امنیتی روابط آونگی ایران و پاکستان و چگونگی تأمین منافع و امنیت ملی ایران در تحولات جنوب غرب آسیاست.روش پژوهش: بر اساس رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش روندپژوهی و نمونه پژوهی به عنوان روش های پژوهش کیفی است و در جمع آوری اطلاعات از منابع اسنادی - کتابخانه ای و تارنماهای معتبر فضای مجازی استفاده شده است.یافته ها: این پژوهش بر این پایه استوار است که روابط ایران و پاکستان همواره صحنه رقابت و همکاری در جنوب غرب آسیا بوده است و در پی وقوع انقلاب اسلامی در ایران، حاکم شدن گفتمان اسلام سیاسی و افزایش تأثیر آن بر جامعه پاکستان طی چند دهه اخیر به تبع مسائلی که به طور معمول ایدئولوژیک و امنیتی است، دو کشور دوست و همسایه چنانکه شایسته است نتوانستند مناسبات قابل قبولی داشته باشند. ازاین رو با توجه به این مسئله سؤال اصلی پژوهش این است که چه عواملی پس از انقلاب اسلامی سبب افزایش اختلاف و رقابت میان ایران و پاکستان شده است؟ فرضیه درنظرگرفته شده بیانگر آن است که مهم ترین عامل در ماهیت رقابت جویانه ایران و پاکستان شرایط امنیتی و سیاسی برگرفته از محیط ناسازگار و چالش برانگیز همسایگی و رقابت های ژئوپلیتیکی دو کشور در منطقه ی آسیای جنوب غربی است که در یافته های پژوهش به چالش ها و رقابت های ناسازگار ژئوپلیتیکی بین تهران و اسلام آباد، مسائل ایدئولوژیکی، قومیتی، مرزی و عامل هند- عربستان اشاره می شود.نتیجه گیری: بر اساس داده های موجود و فرض پژوهش مشکل هسته اصلی روابط پاکستان و ایران فقدان روابط سیاسی و تعامل اقتصادی بین دو کشور است که بتواند نگرانی های امنیت ملی و ارتباط فرقه ای بین دو طرف را برطرف کند. بنابراین شاید بازنگری احتمالی در چشم انداز راهبردی و همسویی پاکستان در منطقه و نیز تحول در روابط رقابتی ایران با چین- هند و عربستان، آینده روابط دوجانبه را تغییر دهد. البته در این بحث باید همکاری بین رهبران سیاسی و نظامی در این موضوع را نیز در نظر داشته باشیم. در نتیجه معادلات امنیتی و سیاسی دو کشور منوط به تغییرات اساسی در مباحث مذکور است؛ مباحثی که نشان دهنده لزوم تغییر در بخش های داخلی و منطقه ای است.

حوادث منطقه خاورمیانه بخصوص پس از سقوط صدام، موجب گردیده نظم موجود در منطقه بهم بریزد. همزمانی ورود احزاب شیعی در عراق با حوادثی از جمله جنگ های 33 روزه، و تحولات لبنان موجب شده اصطلاح هلال شیعی از سوی شیخ نشین های سنی منطقه رواج پیدا کند. آن ها از بهم خوردن تعاملاتی که ایران شیعی در آن نقش داشته باشد به شدت ترس و واهمه پیدا کرده و به دنبال حفظ موقعیت خود می باشند. این مقاله در چارچوب نوواقع گرایی و به روش توصیفی-تحلیلی در نظر دارد تا به این سوال پاسخ دهد که طرح هلال شیعی دارای چه فرصت ها و چه چالش هایی برای ایران می تواند باشد؟ افزایش انگیزه در شیعیان منطقه برای ایفای نقش فعال، روی کار آمدن شیعیان در دستگاه های اجرایی کشورهای عربی که مدافع ایران هستند و افزایش جمعیت شیعه، افزایش نقش ژئوپلتیکی و تبدیل شدن به هژمون منطقه ای، نقش آفرینی در تعاملات نظامی بخصوص بعد از مبارزه با داعش، از جمله فرصت هایی است که برای ایران وجود دارد و نیز چالش هایی از جمله رواج ایران هراسی و ایجاد تنش بین سنی و شیعه، رقابت تسلیحاتی کشورهای شورای خلیج فارس، افزایش تنش با عربستان، تنش با اسرائیل، افزایش ضدیت بین ایران و امریکا در منطقه، از خطراتی است که ایران در فعالیت در قالب هلال شیعی با آن مواجه است.

در بررسی روابط ایران با کشورهای آفریقایی، غالباً نقطه تمرکز توجهات به روابط سیاسی، نظامی و اقتصادی است. این در حالی است که آنچه به نفوذ ایران در کشورهای آفریقایی کمک کرده، فرهنگ و دیپلماسی فرهنگی است. یکی از کشورهایی که ایران گرمترین روابط فرهنگی را با آن دارد، اوگاندا است. هدف مقاله حاضر، بررسی دیپلماسی فرهنگی ایران در اوگاندا در دوران ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که دولت سید ابراهیم رئیسی در دیپلماسی فرهنگی خود در اوگاندا چه اهدافی را دنبال کرده است؟ الگوها و شیوه های فرهنگی اتخاذ شده برای دست یابی به این اهداف، چه بوده است؟ فرضیه مقاله این است که «دولت سید ابراهیم رئیسی بدنبال صدور آرمان ها و ارزش های انقلابی، نشر معارف دینی و ترویج تشیع در اوگاندا بوده است.» برای بررسی الگوها و شیوه های دیپلماسی فرهنگی ایران از نظریه پخش هاگراسترند استفاده شده است. روش انجام پژوهش به دو صورت کمّی و کیفی(از نوع اکتشافی-تبیینی) است. یافته های پژوهش نشان داد دولت سید ابراهیم رئیسی دیپلماسی فرهنگی خود را با محوریت دانشجویان، معلمان، دانش آموزان و جامعه مذهبی در اوگاندا و از طریق برنامه های مختلف آموزشی، فرهنگی و مذهبی دنبال کرده است. این برنامه ها بیشتر بر اساس دو مدل پخش جابجایی و سرایتی پیگیری شده و ایران در اجرای مدل سلسله مراتبی با مشکلات جدی در اوگاندا مواجه است.

از زمان شروع ناآرامی های داخلی در کشورهای عربی موسوم به بیداری اسلامی یا بهار عربی، آمریکا در تلاش بود تا با بهره گیری از گروه های بنیادگرای تکفیری، ترتیبات سیاسی و امنیتی منطقه را به نفع خود تغییر دهد. در این راستا، گروه های مزبور بنا به دلایلی از جمله استفاده از پوشش مردم و استحکام ساختمان ها، و به منظور مصون ماندن از قدرت آتش جبهه مقاومت، شهرها را به عنوان هدف خود انتخاب می کنند. وجود تهدید دائمی اندیشه تکفیری این گروه ها برای جهان اسلام، نگارنده را بر آن داشت تا پژوهش حاضر را با عنوان "تاکتیک های رزمی جنگ شهری گروه های تکفیری در سوریه و عراق" انجام دهد. هدف پژوهش حاضر، احصاء تاکتیک های جنگ شهری گروه های تکفیری در کشورهای سوریه و عراق است. سوال پژوهش، تاکتیک های رزمی جنگ شهری گروه های تکفیری در سوریه و عراق طلب نموده است. نوع تحقیق کاربردی است و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی(پیمایشی) بوده و جهت تجزیه وتحلیل داده ها نیز از آمار توصیفی و آمار استنباطی کمک گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که گروه های تکفیری به ترتیب اجرای عملیات نامنظم را نسبت به عملیات های منظم در اولویت قرار می دهند. مسئله ای که با توجه به محیط شهر که عملیات نامنظم را ایجاب کرده و از طرف دیگر به دلیل عدم تقارن امکانات عملیاتی گروه های مذکور نسبت به محور مقاومت، امری طبیعی است.

مبارزه با تروریسم از مهم ترین مسائل امنیتی اروپا است و رویکرد اولیه کشورهای اروپایی بر عدالت کیفری و جرم انگاری ابعاد مختلف تروریسم استوار است درحالی که در گرایش به گروه های تروریستی، زمینه های اجتماعی و فردی نقش عمده ای دارند، لذا از بین بردن این زمینه ها مهم تلقی می شود. عدالت ترمیمی برای برآوردن این مقصود، رویکرد متفاوتی را پیش روی تصمیم سازان نهاده است. پرسش این پژوهش این است که چگونه عدالت ترمیمی بر مبارزه با تروریسم در اروپا تاثیر گذاشته است؟ پژوهش حاضر با استفاده از نظریه اجتماع مبتنی بر رویه و کاربست روش تبینی تکوینی و با هدف یاری رساندن به سیاست گذاران امنیتی کشور در زمینه مقابله با تروریسم انجام شده است. نتایج پژوهش از طریق واکاوی تجربه کشورهای اروپایی نشان می دهد که عدالت ترمیمی از طریق بازاندیشی در تعریف هویت فردی و اجتماعی در مبارزه با تروریسم مؤثر بوده و می تواند موجد صلح اجتماعی گردد. این بازاندیشی موجب می شود فرد در هویت تروریستی خود تجدیدنظر نماید و در نتیجه بسترهای صلح اجتماعی به وجود آید. تأیید دوباره ارزش های جامعه و تقبیح رفتار مجرمانه در نتیجه عدالت ترمیمی در کاهش به حاشیه رانده شدن افراد در مبارزه با افراط گرایی و بازگشت آن ها به جامعه تاثیر بسزایی دارد.

رژیم حقوقی آب و هوایی در مجموعه گسترده تر حقوق بین الملل متولد شده است، این پژوهش با تکیه بر بحث کنونی درباره تغییرات اقلیمی و پدیده مهاجرت های ناشی از آن در حقوق بین الملل، چالش های پیش روی حقوقدانان را در تبیین رابطه بین رژیم آب و هوا و پیامدهای سیاسی و اقتصادی چندجانبه، برجسته می کند. پس از درک پیامدهای مهاجرت های اقلیمی، پرسش اساسی این است که حقوق بین الملل در خصوص تغییرات آب و هوایی و مهاجران اقلیمی چه رویکردی دارد؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی این ادعا را بررسی می کند که درک ماهیت چند وجهی تغییرات آب و هوایی و تعاملات محیط زیستی، مستلزم تقویت مباحثی است که جنبه های نهادی این روابط را در نظر می گیرد و سرانجام منتهی به افزایش همکاری و هماهنگی دولت ها شود. حقوق بین الملل، و به ویژه مفهوم نوظهور یکپارچگی سیستمی، این پتانسیل را دارد که بتواند در آینده، نقش مثبتی در تعامل اقلیم با سیاست و تجارت ایفاکند. از مهمترین توافقات بین المللی راجع به تغییرات اقلیمی، پیمان پاریس 2015 است. به نظر می رسدتوافق پاریس چارچوبی پایدار برای هدایت تلاش های جهانی برای دهه های آینده فراهم می کند.