نظام حکمرانی

در چند دهة اخیر، تحقق نظام حکومتی لیبرال سرمایه داری در منطقة خاورمیانه، با فراز و نشیب های بسیاری همراه بود. از طرفی همواره درمورد امکان تحقق دموکراسی غربی در خاورمیانه، بحث های زیادی مطرح شده است. در سال های اخیر نیز چالش های مربوط به ظهور مفهوم دموکراسی در بسیاری از کشورها و حکومت های خاورمیانه مشاهده می­شود. در این راستا، بعضی از اندیشمندان معتقدند ظهور دموکراسی از نوع حاکم در جهان غرب، در منطقة خاورمیانه امکان­ناپذیر است. این دسته از اندیشمندان، اغلب تضاد فرهنگی تمدنی منطقة خاورمیانه با غرب را دلیل عمدة این مسئله می دانند. به­عبارت دیگر، جبر فرهنگی – هویتی این منطقه را دلیل عمدة کندبودن روند دموکراسی در خاورمیانه تلقی می کنند. در این پژوهش، با فرض قبول این تعارض و برای بررسی علل آن، به کالبد جغرافیای طبیعی و ویژگی های جغرافیای انسانی منطقة خاورمیانه نگاه دقیق تری می­شود تا علل بنیادین امکان­ناپذیربودن تحقق مدل لیبرال سرمایه داری از نوع غربی در این منطقه مشخص شود. در این زمینه با اتکا به روش توصیفی- تحلیلی، دلایل بنیادین این مسئله- که منتج از ویژگی های جغرافیای انسانی و طبیعی این منطقه است- بررسی می­شود. فرضیة این پژوهش آن است که توسعة سیاسی و بسط دموکراسی از نوع غربی در خاورمیانه به­دلیل ویژگی های خاص طبیعی و انسانی این منطقه، هیچ گاه به­طور کامل تحقق نمی یابد و نهادینه­شدن فرایند تأثیرگذاری مردم در حکومت، نیازمند مدل های دیگری است که با زیرساخت های طبیعی و انسانی منطقه مطابقت داشته باشد.

در مطالعات جغرافیای سیاسی، همواره به کارکرد محیط طبیعی به مثابة یکی از ابعاد و بنیادهای مهم تکوین نظام حکمرانی توجه شده است؛ به بیان دیگر ظهور برخی ویژگی ها، فرایندها و نمادهای سیاسی از ویژگی های طبیعی و فیزیکی ظرف جغرافیایی خود متأثر است. در علوم انسانی مدرن نگاه بین رشته ای اهمیت فراوانی دارد و در مقابل، نگاه تک عاملی که نمایندة اندیشة جبر جغرافیایی است در تاریخ علم جغرافیا اهمیت خود را از دست داده است، اما مطالعة اثرگذاری محیط طبیعی در سیاست نمایانگر اهمیت فزایندة آن در ایجاد کنش های جمعی هماهنگ در قالب کارکردهای سیاست و نظام حکمرانی و سیر تکامل آن هاست. در این راستا بررسی تأثیرات ویژگی های طبیعی فلات ایران بر ویژگی ها و نمادهای سیاسی، از جمله نوع نظام حکمرانی، چگونگی شکل گیری نهادهای قدرت، فرهنگ سیاسی و... از موضوعات مهم مطالعات جغرافیای سیاسی ایران است. در این مقاله با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی، چگونگی ظهور ویژگی ها و خصوصیات نظام حکمرانی در ایران در ارتباط با ویژگی های طبیعی محیط جغرافیایی در سدة بیستم بررسی می شود. یافته های پژوهش نمایانگر این است که عوارض طبیعی نظیر رشته کوه ها، بیابان ها و موقعیت جغرافیایی سرزمین ایران نقشی مهم در ظهور ویژگی های نظام حکمرانی- از حیث ساختی و کارکردی- دارد؛ به طوری که یکی از علل ساختاری طی این فرایند تکاملی در نظام سیاسی ایران از اثرگذاری شرایط طبیعی کشور ناشی می شود.

امروزه در سطح ملی، آینده پژوهی در قالب فعالیت هایی نوپا در برخی نهادهای حاکمیتی و دولتی آغاز شده است و برخی سازمان ها برای ارتقای فرایندهای تصمیم گیری و سیاست گذاری خود، آینده نگاری راهبردی را مورد توجه قرار داده و فعالیت های قابل توجهی در این حوزه انجام داده اند، ولی آینده نگاری راهبردی منطقه ای، هنوز جایگاه نظری و عملی خویش را برای پدیدآوران آینده مطلوب مناطق در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران نیافته هست. مقاله حاضر سعی دارد آینده نگاری راهبردی منطقه ای و ارتباط آن با دیگر مفاهیم و فرایندهای آینده پژوهی را بررسی کند و پس از ارائه تجربه کشوری پیشرو در عرصه آینده نگاری راهبردی منطقه ای، برای تبیین جایگاه نهادی آینده نگاری راهبردی منطقه ای در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران الگویی ارائه کند. با توجه به هدف مقاله، یک روش تحقیق آمیخته به کار رفته که در گام نخست مفاهیم نظری بررسی و تدوین شده است و در گام دوم، تدوین الگو بر مبنای الگو سازی ساختاری تفسیری، تبیین و تحلیل شده است. جامعه آماری این تحقیق را خبرگان آشنا با آینده پژوهی و توسعه منطقه ای تشکیل می دهند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه بوده و اطلاعات به دست آمده از خبرگان با استفاده از فن الگو سازی ساختاری تفسیری (ISM) تحلیل شده اند. آینده نگاری منطقه ای از طریق نهادهای فعلی حاکم در نظام حکمرانی کشور نیز قابل اجرا است، ولی الگوی پیشنهادی دارای نهادهایی هست که در حال حاضر تشکیل نشده اند. مشارکت نهادهای مختلف در بهبود کیفیت و جامعیت آینده نگاری راهبردی نقش ویژه ای دارد، همچنین شبکه سازی از ملزومات اساسی موفقیت این الگو است و برخی نهادهای همکار این سیستم به مرورزمان شکل می گیرند و به اقتضای شرایط نیازمند تعامل شبکه ای خواهند بود.

 گستردگی و ماهیت مرزگذر مسائل زیست محیطی از یک سو و اجماع معرفتی مبنی بر فوریت تهدیدهای ناشی از تخریب محیط زیست از سویی دیگر، کشورها را در چند دهه اخیر به این واداشته تا در چارچوب موافقت نامه های چندجانبه، رژیم های متعددی برای تدبیر مسائل زیست محیطی تعبیه کنند. با این حال عملکرد این رژیم ها از لحاظ میزان انطباق پذیری و رعایت پذیری به استثنای چند مورد، چندان کارآمد و مؤثر نبوده است. هدف مقاله حاضر پاسخ گویی به این سؤال است که چرا با وجود آگاهی فزاینده جامعه جهانی در مورد تهدیدات ناشی از تخریب محیط زیست، همکاری دولت ها در عمل با چالش روبرو بوده است؟ یافته های پژوهش گویای این موضوع است که جایگاه متفاوت کشورها در نظام بین الملل، موجب شکل گیری نظام هایی مختلف از همبستگی های شناختی و هویت های جمعی در میان کشورها شده که نتیجه آن تفاوت در ارجحیت های آن هاست. در حالی که در نزد کشورهای توسعه یافته مشکلاتی مثل آلودگی هوا، کاهش لایه اوزون و خطر از بین رفتن تنوع زیستی در اولویت است، دغدغه کشورهای درحال توسعه دست یابی به توسعه پایدار و ریشه کنی فقر است. چنین وضعیتی موجب کاهش در میزان نهادینگی ارزش های زیست محیطی و به تبع آن ناکارآمدی رژیم های بین المللی برای رفع این تهدیدات شده است. روش تحقیق مبتنی بر استدلال شرطی خلاف واقع یا برهان خلف است. نتیجه کلی مقاله این است که با تغییر انگاره های مربوط به طبیعت و محیط زیست و نیز اعمال اصلاحاتی در سازوکارها و روندهای حاکم بر نظام تصمیم گیری می توان به بهبود کارآمدی رژیم های زیست محیطی کمک کرد.

امروزه رمز ارزها در نظام اقتصادی بین المللی نقش قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند و ضرورت دارد که هم به جهت اقتصادی و هم به جهت سیاست گذاری های کلان حقوقی و حکمرانی، برنامه ریزی جامعی در این عرصه صورت بگیرد. با عنایت به این ضرورت، پژوهش حاضر با واکاوی و تحلیل ماهیت و پدیده رمزارزها و ابعاد فنی آن ها، برخی چالش های اقتصادی و حکمرانی را که رمزارزها ایجاد کرده اند، مورد تحلیل قرار داده و در ادامه، به صورت مبسوط، مؤلفه ها و چالش های فقهی مربوط به آن ها را تحلیل و تبیین کرده است. همچنین، وضعیت شناسی فقهی رمز ارزها در برخی کشورهای اسلامی مانند امارات، مالزی و عربستان نیز مد نظر بوده است. در محور بعدی، سیاست گذاری ها و خط مشی گذاری هایی که ناظر به رمزارزها در اتحادیه اروپا و آمریکا صورت گرفته، گزارش شده است.

با توجه به جایگاه حکمرانی در شکل گیری الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، پژوهش حاضر با هدف کمک به شکل گیری الگوی نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است. برای این منظور ضمن بررسی بیانیه گام دوم انقلاب با استفاده از روش داده بنیاد و رویکرد نظام مند، ابعاد الگو، استخراج و با استفاده از نظر 30 خبره اعتبارسنجی شده است. در ادامه به کمک نظر 384 کارشناس مرتبط و با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی، مدل آزمون و براساس وضعیت موجود نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران نهایی و ارائه شده است. مؤلفه های اصلی حاصل آمده در این الگو عبارت اند از: اتکا به خود و استقلال؛ انتخاب و تربیت مسئولان مبتنی بر ارزش ها، باورها و هویت؛ بهره برداری از کلیه منابع و ظرفیت ها؛ بهره گیری از تجارب دیگران؛ بهره گیری از خلاقیت و نوآوری؛ بهره گیری از مشارکت همه مردم و بالاخره بهره گیری از عقلانیت و منطق

مهم ترین اقدام در حل مسئله، صورت بندی مسئله اس ت؛ بدون صورت بندی صحیح از مسئله، ارائه راهکار مطلوب، ممکن نیست. در همین راستا مسائل نظارتی یکی از مهم ترین مسائل در نظام حکمرانی است که ضعف در صورت بندی این مسائل، موجب ناکارآمدی راه حل های مطرح شده در حوزه نظارت شده و در نهایت، کاهش سرمایه اجتماعی، فساد و ناکارآمدی نظام حکمرانی را به همراه خواهد داشت. ازاین رو، پژوهش حاضر، در جهت صورت بندی مسئله نظارت در امر حکمرانی سامان داده شده است. برای جمع آوری داده ها، علاوه بر مطالعه 13 سند، 24 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با صاحب نظران (شامل 18 کارگزار دولت و 6 عضو هیئت علمی) صورت گرفت. برای تحلیل داده های کیفی جمع آوری شده از روش تحلیل مضمون استفاده شده است که حاصل آن، 97 مضمون پایه، 34 مضمون سازمان دهنده و 9 مضمون فراگیر بوده است. مضامین فراگیر شامل: فقدان اثربخشی سیستم های نظارتی، عدم اجرا و تدوین صحیح قوانین، نبود نظارت بر حسن جریان امور، عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری، فقدان شفافیت، عدم انسجام و یکپارچگی، فقدان شایسته سالاری و شایسته گزینی، عدم نظارت درونی و خودکنترلی، و فقدان تصمیم گیری جمعی شناسایی شد که بیان کننده عوامل ضعف در دستگاه های نظارتی و کاستی های موجود در قوانین و مقررات حاکم است.

هدف این پژوهش شناسایی ارائه مدلی برای نظام حکمرانی اقتصادی در سازمان های ور زشی به استناد عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی بود. روش پژوهش ترکیبی اکتشافی دو مرحله ای از نوع ابزارسازی بود. در بخش کیفی با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری) 17 نفر از خبرگان حوزه مدیریت ورزشی (برای شناسایی دلایل بهبود نظام حکمرانی اقتصادی در سازمان های ورزشی به استناد عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی انتخاب شده اند و با آن ها مصاحبه انجام شد .ابزار مورد استفاده برای شناسایی دلایل وقوع بهبود نظام حکمرانی اقتصادی در سازمان های ورزشی به استناد عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مصاحبه نیمه ساختمند) با گروه های کانونی(و مطالعه اسناد بوده است. برای تامین روایی از روش ارزیابی لینوکلن و گوبا و برای سنجش پایایی داده های کیفی در این پژوهش از روش پایایی بازآزمون استفاده شد و در در بخش کمی روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعه اماری در بخش کمی تمامی مدیران سازمان های ورزشی بودند. ابزار مورد استفاده در بخش کمی، مقیاس محقق ساخته بر اساس شبکه تئوری داده بنباد بخش کیفی بود. برای بررسی روایی صوری از نظر اساتید مدیریت ورزشی بهره گرفته شد و پایایی پرسش نامه از طریق آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل معادلات ساختاری برای بررسی برازش مدل پژوهش استفاده گردید. نتایج نشان داد که عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و عوامل اجتماعی به ترتیب با مقدار 58/0، 51/0 و 53/0 بر حکمرانی اقتصادی اثر گذار بودند. همچنین نتایج شاخص های مدل همگی از برازش مناسب برخوردار بود.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی مؤلفه های جذب و دانش آموختگان مدیریت آموزش عالی در نظام حکمرانی آموزش عالی در ایران بود. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر آمیخته (کیفی و کمی) است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، مدیران گروه علوم تربیتی، استادان و خبرگان آموزش عالی و در بخش کمی، مدیران گروه علوم تربیتی و استادان گروه علوم تربیتی دانشگاه های دولتی ایران بوده است. در بخش کیفی، 18 نفر با روش هدفمند و در بخش کمی، 155 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه های عمیق و غیرساختار یافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته با ضریب پایایی، 92/. است. تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از روش میکروسکوپی (تحلیل خرد) در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی و با بهره گیری از نرم افزار MAXQDA2020 و در بخش کمی با استفاده از نرم افزار SPSS  و Smart PLS انجام گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که این مدل در قالب 27 مقوله اصلی و 95 متغیر شامل سیاست گذاری جذب و به کارگیری دانش آموختگان و طراحی چندبعدی نظام جذب به عنوان هسته یا مقوله اصلی مدل؛ متغیرهای علّی (عوامل سازمانی، عوامل فراسازمانی، آمادگی برای جذب و به کارگیری، شایستگی های درون فردی، شایستگی های شخصی و شایستگی های کارآفرینی)؛ متغیرهای زمینه ای (مسئولیت پذیری، زمینه کاری، اسناد بالادستی)؛ شرایط مداخله گر (فرهنگ سازمانی جذب، عدالت سازمانی جذب)؛ مقوله های راهبردی (نهادینه سازی سیستم مدیریت توانمندی های کارآفرینانه دانش آموختگان، طراحی فرایند مدیریت استعداد رفتار کارآفرینانه چندگانه و طراحی نظام تخصیص منابع) و درنهایت مقوله های پیامدی (اشتغال زایی، ارزش آفرینی و مزیت رقابتی چندگانه، ایجاد تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی) قرار گرفت. نتیجه گیری: با توجه به اینکه دانشگاه مرکز ثقل کارآفرینی و فعالیت دانشجویان و دانش آموختگان متخصص است و در دانشگاه ها بهتر از هر جای دیگری می توان سیاست های جذب و اثرگذاری دانش آموختگان را تدوین کرد؛ بی توجهی به جذب و اثرگذاری آنها باعث بی انگیزگی دانشجویان و دانش آموختگان می شود. ازاین رو سزاوار است که در جذب دانش آموختگان بیشتر سرمایه گذاری شود.