حکمرانی امنیتی

در حکمرانی امنیت ملی، سیاست گذاری امنیتی وظیفه دولت است. یکی از ابزارهای مدیریت امنیتی، نهادهای دولتی هستند. برابر قانون، شورای امنیت کشور، یکی از نهادهای متولی مدیریت سیاست گذاری امنیت ملی است که از طریق شورای تأمین در استان ها و شهرستان ها و کمیسیون های ذیربط مسئولیت امنیت داخلی کشور را بر عهده دارد. هدف این مقاله، تحلیل، آسیب شناسی و ارزیابی نقش شورای امنیت کشور در ساختار حکمرانی امنیت ملی است و برای این منظور، حوزه های ساختاری، کارکردی و حقوقی شورا و نسبت آن با دیگر شوراها و نهادهای مسئول در عرصه امنیت داخلی هم سنجی شده است. نتایج این مقاله حاکی از آن است که عواملی مانند وجود کاستی هایی در قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، ترکیب اعضا و نوع نقش آفرینی آنها در شورا، تقلیل مفهوم امنیت داخلی به امنیت نظامی و انتظامی و همپوشانی شرح وظایف با دیگر نهادها سبب شده این شورا چنان که باید، نتواند در ساختار حکمرانی امنیتی کشور به ایفای نقش مؤثر بپردازد و بیشتر به نهادی هماهنگ کننده تبدیل شده است.

این پژوهش ضمن پاسخ دهی به این سؤال که «چگونه شورای عالی امنیت ملی نقش خود را در حکمرانی امنیتی ایفا می نماید؟»، به آسیب های موجود در این حوزه می پردازد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از مصاحبه با دوازده نفر از کارشناسان خبره به روش ارجاع زنجیره ای و سپس تهیه و تنظیم پرسش نامه (با ضریب آلفای کرونباخ 87/0) با استفاده از نکات کلیدی مستخرجه از مصاحبه و توزیع میان 30 نفر از صاحب نظران و دست اندرکاران حوزه امنیت ملی است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و بررسی فرضیات از روش ها ی آمار توصیفی واستنباطی و برای رتبه بندی شاخص ها از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شورای عالی امنیت ملی از طریق سه کارویژه تعیین سیاست، هماهنگی بازیگران عرصه حکمرانی و بسیج منابع می تواند نقش خود را در حکمرانی امنیتی جمهوری اسلامی ایران ایفا نماید. در واقع ماهیت حکمرانی شورا، حکمرانی تنظیمی است. همچنین یافته ها نشان می دهد تعداد 46 آسیب در این سه کارویژه قابل شناسایی است و مهمترین آسیب ها ی مترتب بر شورا در این سه حوزه عبارتند از: بعد تعیین سیاست (با میانگین 39/2)، بعد هماهنگی بازیگران عرصه حکمرانی (با میانگین 35/2) و بعد بسیج منابع (با میانگین 27/1).

در خلال دهه های اخیر کشور با ناآرامی هایی مواجه شده است و نظام با تلاش های مستمر و چندجانبه، آن ها را مدیریت کرده است. متأسفانه این فعالیت ها در قالب حکمرانی امنیتی، مورد بی توجهی قرارگرفته و شناسایی و احصا نگردیده اند که این مطلب، مسئله این پژوهش است. هدف مقاله، شناسایی فعالیت های انجام شده در قالب حکمرانی امنیتی برای مقابله با ناآرامی ها در جمهوری اسلامی ایران است. نویسنده در این مقاله تلاش نموده است با بهره گیری از اسناد و منابع موجود، در کنار بررسی بیانات مقام معظم رهبری و انجام مصاحبه با 25 نفر از فرماندهان و مدیران مرتبط، مجموع فعالیت های انجام شده برای مقابله با ناآرامی ها در طول 40 سال گذشته را شناسایی و احصا نماید، از این رو روش پژوهش، توصیفی، نوع پژوهش، کاربردی و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و میدانی با ابزار مصاحبه (مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته) بوده است. نویسنده با روش تحلیل مضمون و نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) اطلاعات گردآوری شده را تجزیه وتحلیل نموده است.یافته های این پژوهش نشان می دهد کم توجهی به ساختارها و سیاست های هماهنگ کننده درون و بین بخشی سازمان های انتظام بخش، سبب عدم ایجاد هم افزایی و کاهش بهره وری شده است. دیگر یافته این نوشتار آن است به جز برخی فعالیت های سازمانی مانند ایجاد کمیته، سپاه و بسیج در دوره 1357-1368، در سایر مقاطع، فعالیت های «رویکردی» بیشتر در راستای «دکترین مردمی سازی امنیت» بوده است. 

با هدف شناسایی عوامل مؤثر در مردمی سازی حکمرانی امنیتی در جمهوری اسلامی (مبتنی بر بیانات مقام عظمای ولایت)، نویسنده در این مقاله تلاش نموده است با بهره گیری از بیانات مقام معظم رهبری، مجموع ویژگی های اثرگذار بر مردم سازی حکمرانی امنیتی را شناسایی و احصا نماید، از این رو روش تحقیق، توصیفی، نوع تحقیق براساس هدف، توسعه ای و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای بوده است، برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش تحلیل مضمون و نرم افزار MAXQDA استفاده شده است. یافته های نویسنده نشان می دهد با توجه به ویژگی هایی همچون «تمرکززدایی از تصمیم گیری ها، توجه به مطالبات مردم، اقناع فکری و پرهیز از تحمیل، رعایت حقوق مردم، شناخت خواسته ها و نیازهای مردم، اجتناب از گروه گرایی، پاسخگویی، سیاستگذاری درست، خدمتگذاری، خردگرایی، استفاده از ظرفیت کارشناسی، توانمندی سیاستگذاران/مجریان، راه گشا بودن قوانین/سیاست ها، تأمین عدالت اجتماعی، شفافیت، اعتماد/باور داشتن به مردم، صداقت با مردم، نداشتن نگاه از بالا، توسعه تفاهم اجتماعی، مدارا با مخالف، ساده زیستی دولتمردان، حضور سازمان یافته مردم به عنوان بسیج در صحنه های مختلف، میدان داری مردم، تنظیم گری، دین مداری و مبارزه با فساد» و کاربست آنها حکمرانی امنیتی کشور واجد صفت متعالی «مردمی» خواهد بود؛ صفتی که متضمن رضایت، امنیت، ثبات سیاسی، نظم اجتماعی، بالندگی و تعالی، شکوفایی و اعتمادزایی است.

طرح الگوی حکمرانی امنیتی در چند دهه اخیر (مشارکت بخش های عمومی و خصوصی در کنار دولت برای تأمین امنیت) و فواید و آثار آن در کاهش هزینه های تأمین امنیت از سوی جامعه سیاسی، برخی از محققان امنیتی-سیاسیِ کشورهای مختلف را واداشته تا در مورد کم وکیف، راه ها، عوامل و بسترهای تحقق آن به تحقیق و جست وجو بپردازند. گرچه به لحاظ نظری و کاربردی، مطالعات اندکی در خصوص عوامل و بسترهای تحقق آن صورت پذیرفته، اما به نظر می رسد یکی از عوامل و بسترهای مهم تحقق این امر در جوامع سیاسی مختلف (ازجمله ایران)، توسعه احزاب سیاسی و نقش آفرینی آن ها در این مهم باشد. این نوشتار باهدف بررسی نقش احزاب در تحقق حکمرانی امنیتی و با طرح سؤال از مناسبات این دو، بر این فرض است که احزاب سیاسی با کارویژه هایی همچون افزایش مسئولیت پذیری، فرهنگ سازی، ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها و نهادهای تأمین امنیت (به عنوان بسترهای تحقق حکمرانی امنیتی)، ازیک سوی، و افزایش مشارکت بخش های خصوصی و عمومی، تجمیع منابع تأمین امنیت، ارتقاء سیاستگذاری ها و تصمیمات غیرمتمرکز و غیره (به عنوان شاخص های حکمرانی امنیتی)، ازسوی دیگر، در تحقق الگوی حکمرانی امنیتی نقش بسزایی دارند. نوشتار حاضر، علاوه بر دست یافتن به نتایج فوق از رهگذر روش تبینی-علی و با رویکرد ساختار-کارگزار، دارای نوآوری های نظری و تطبیقی برای تحقیقات مرتبط در آینده و نیز کاربست آن برای کارگزاران سیاسی-امنیتی خواهد بود تا از رهگذر آن، مسائل امنیتی و شیوه های تأمین ان را با نگاهی نو و عملیاتی جست وجو کنند.