سیاست خارجی

سرمایه اجتماعی به عنوان یک مفهوم کلیدی در علوم اجتماعی و سیاسی، به بررسی شبکه های اجتماعی، اعتماد و هنجارهای همکاری در جوامع مختلف می پردازد. هدف اصلی تحقیق تحلیل بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی ملی و بین المللی بر ایحاد سیاست خارجی مطلوب دولت پزشکیان و بررسی نقش آن در ارتقاء جایگاه و تقویت موقعیت بین المللی کشور خواهد بود. سرمایه اجتماعی ملی متغیر مستقل و سرمایه اجتماعی بین المللی متغیر مداخله گر در نظر گرفته شده است. سوال تحقیق عبارتست از: چگونه می توان از ظرفیت های سرمایه اجتماعی ملی در شکل گیری سیاست خارجی مطلوب دولت وفاق بهره برد ؟ فرضیه تحقیق عبارتست از: با بهره گیری از ظرفیت گفتمان وفاق؛ افزایش اعتماد عمومی،مشارکت و همبستگی اجتماعی و تقویت نهادهای دولتی و در نهایت سرمایه اجتماعی تقویت خواهد شد. سرمایه اجتماعی بین المللی نیز به به تبع آن به تقویت ارتباطات در نهادها و سازمان های بین المللی،اعتبار، اعتماد و همکاری بین المللی دولت وفاق ایران کمک خواهد کرد. این امر به نوبه خود بر بهبود وجهه، پرستیژ و تقویت موقعیت بین المللی کشور اثر مثبت دارد. روش شناسی این پژوهش تحلیلی و تبینی علی است.روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و استفاده از مقالات و منابع اینترنتی می باشد.یافته های این پ ژوهش حاکی از این است که سرمایه اجتماعی به طور ملموس بر سیاست خارجی دولت وفاق پزشکیان تأثیر می گذارد.این تأثیر به ویژه در زمینه تقویت وجهه مردمسالارانه و ارتقاء روابط دیپلماتیک و جلب حمایت های بین المللی مشهود خواهد بود. افزایش سرمایه اجتماعی به تقویت اعتبار داخلی دولت و بهبود تعاملات بین المللی کمک خواهد کرد.

دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن خود سیاست همسایگی را در دستور کار سیاست خارجی خود قرار داده است. این سیاست در راستای همکاری با کشورهای همسایه، گذار از اقتصاد وابسته به نفت و همچنین خنثی کردن و کم اثرکردن تحریم های غرب در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است. یکی از زمینه های اجرای این سیاست در راستای ارتباط با همسایگان، استفاده از ظرفیت های سازمان های منطقه ای است. سازمان های منطقه ای می توانند به عنوان میانجی زمینه به نتیجه رسیدن اهداف این سیاست در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورند. اتاق بازرگانی اسلامی یکی از مهم ترین سازمان های فرعی سازمان همکاری اسلامی است که می تواند در زمینه های ذکرشده، تقویت کننده سیاست همسایگی باشد. براین اساس، در پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش هستیم که سیاست همسایگی ایران چگونه می تواند زمینه فعالیت در اتاق بازرگانی اسلامی را فراهم آورد؟ نگارندگان پژوهش با بررسی رابطه این دو مؤلفه و با استفاده از روش (SWOT) به این نتیجه رسیده اند که «جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ سیاست همسایگی خود با استفاده از ظرفیت های لازمی که در درون خود دارد و در راستای فائق آمدن بر ضعف ها و تهدیدات خود می تواند در جهت تقویت همگرایی و همکاری بیشتر با اتاق بازرگانی اسلامی قدم بردارد و زمینه اجرای سیاست همسایگی در جهت استفاده از سازمان های منطقه ای را فراهم آورد».

دیپلماسی اقتصادی در رابطه با اداره روابط اقتصادی خارجی در مناسبات دوجانبه، منطقه ای و جهانی اهمیتی روزافزون یافته است. به طوری که علاوه بر تأمین منافع اقتصادی، ابزاری برای اهداف سیاسی، امنیتی و حتی فرهنگی در سیاست خارجی کشورها به شمار می آید. از همین رو تصریح اسناد بالادستی و ضرورت های محیطی و تاریخی، توجه به این مهم را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ارتقا بخشیده است. توسعه سواحل مکران نیز از جمله رویکرد های معاصر در برنامه ریزی های پیشرفت اقتصادی ایران است که از آن تحت عنوان پیشران توسعه ملی نیز یاد می شود. عقب ماندگی های زیرساختی، شاخص های نامناسب اقتصادی و تصویر نامطلوب و بیش از حد امنیتی این منطقه در عین وجود ظرفیت های کم نظیری چون اتصال به آب های آزاد، برخورداری از خط ساحلی ممتد، جاذبه های گردشگری دریایی، موقعیت مناسب در مسیرهای بین المللی، شرایط زیست محیطی مناسب برای کشاورزی و شیلات، منابع کافی برای تولید و تجارت انرژی های تجدیدپذیر و زنجیره ارزش انرژی های فسیلی اهمیت موضوع توسعه سواحل مکران را روشن می سازد. البته این مهم نیازمند راهبرد توسعه منطقه ای (RDS) مشخص و برگرفته از اسناد ملی بالادستی است. ازاین رو، پرسش اصلی در نوشتار حاضر آن است که آیا منطقه مکران امکان پیاده سازی الگوی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را داراست؟ دراین رابطه به تطبیق خصوصیات توسعه منطقه ای مکران با الگوی یاد شده پرداخته می شود و با رویکرد توصیفی - تحلیلی و روش بررسی اسنادی به گردآوری اطلاعات پرداخته شده و از روش مطالعه موردی (Case Study) در تحلیل مسئله بهره برداری گردیده است.

فضای دیپلماتیک بین المللی به تحولی بی سابقه رسیده که مفهوم دیپلماسی در واکنش به تحولات محیط جهانی، با اشکال مختلفی ظهور می یابد. یکی از حوزه های دیپلماتیک تازه ایجاد شده، دیپلماسی اقتصاد دریا محور است که به عنوان یک حوزه جدید تخصصی در زیرمجموعه دیپلماسی اقتصادی قرار می گیرد و به مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات تجاری کشورها مرتبط با منابع و گستره های آبی اطلاق میشود که در پروسه تبدیل دیپلماسی به گونه های فرعی جدید و تکامل از زمین به اقیانوس، راه های جدیدی برای دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی پیاده می کند. از این رو مطالعه حاضر در پی پاسخ گویی به این سوال است که جایگاه اقتصاد دریا محور در دیپلماسی اقتصادی ایران کجاست؟ جهت پاسخ گویی به این سوال این مطالعه به صورت مروری انجام شده است و از مطالعات داخلی و خارجی مختلف بهره گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد ایران به لحاظ موقعیت ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک، دارای شرایط مطلوب جغرافیایی جهت بهره برداری کمی و کیفی از ظرفیت های آبی منطقه بوده و با به کارگیری سیاست های صحیح در دیپلماسی اقتصاد دریا، امکان گسترش سطح همکاری های تجاری، دریایی و بندری با همسایگان حوزه خلیج فارس و دریای خزر را خواهد داشت. همچنین توجه ویژه به اقتصاد دریا محور به عنوان راهبردی اساسی و توسعه ای در شرایط تحریم و فشار اقتصادی بر کشور، ابزاری مهم و کلیدی در تحقق اهداف بلندمدت با محوریت رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود.

همان طور که کشورها خود را در یک دنیای در حال گذار می بینند که در آن قدرت های بزرگ در حال ترسیم راهبردهای بزرگ خود جهت شکل دادن به آینده سیاست بین الملل هستند، محیط راهبردی ایران نیز غیرقابل پیش بینی تر و نامطمئن تر می شود و کشور را با چالش هایی روبرو می سازد که نهادهای و ساختارهای سنتی برای توجه و تمرکز بر آنها خوبی مجهز نیستند. لذا این مقاله با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی در صدد کشف جوهره تغییرات جدید در نظم در حال گذار جهانی جهت ارائه رهنمون برای ترسیم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در یک محیط منطقه ای و جهانی غیرقابل پیش بینی است. سؤال اصلی این مقاله این است که در یک دنیای در حال گذار، محرک های اساسی و بلندمدت که به سیاست خارجی ایران شکل می دهند، کدامند؟ فرض مقاله حاضر این است که مهم ترین محرک سیاست خارجی ایران راهبردهای بزرگ جهانی قدرت های بزرگ چون سیاست "آسیا محوری" آمریکا و ابتکار "کمربند راه" چین می باشند. یافته های تحقیق نشان می دهد که آمریکا با اتخاذ راهبرد بزرگ چرخش به سوی آسیا در سال ۲۰۱۱ و چین با اتخاذ راهبرد بزرگ کمربند راه در سال ۲۰۱۳ درصدد ایجاد تغییر، تثبیت و حفظ نقش و رهبری خود در صحنه جهانی و شکل دهی به سیاست های جهانی با استفاده از شبکه در هم تنیده ابزارهای اقتصادی و نظامی هستند؛ بنابراین رویکرد سیاست خارجی ج.ا.ا باید ترکیبی، متوازن، پویا و هوشمند و در جهت احیای تمدن اسلامی - ایرانی و با اولویت همگرایی میان آسیای شرقی و غربی باشد.  

بررسی نظام شناختی سیاستمداران و سیاستگذاران یکی از مهم ترین قالب های شناخت و بررسی رفتارها، کنش ها و تصمیم گیری های این افراد می باشد. نظام شناختی افراد به معنای ادراک، نوع جهان بینی، باورها و ارزش ها و همچنین گفتمان های حاکم بر این باورها نقش و تأثیرات بسیار عمیقی در این فرایند دارند.الگوی های تصمیم گیری هسته ای جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگ ترین مسئله سیاست خارجی در دوران پسا انقلاب ، به صورت غیر قابل انکاری تحت تأثیر روان شناسی شناخت، ساخت های ادراکی و سبک رهبری سیاستمداران حاکم در این عرصه بوده است. در پژوهش حاضر ما به دنبال بررسی و فهم نظام شناختی دولت نهم و دهم و تأثیرات آن بر رویکردهای سیاسی و تصمیمات اتخاذ شده ایران در قبال پرونده هسته ای و مذاکرات با غرب هستیم.از این رو پرسش اصلی این پژوهش را می توان در؛ادراک نظام شناختی دولت های نهم و دهم ایران چه تأثیراتی بر رویکرد های سیاسی اتخاذ شده در قبال مذاکرات هسته ای ایران با غرب داشته است؟مطرح کرد.نگارندگان در این پژوهش از روش کیفی و با رویکرد توصیف و تحلیلی استفاده می کنند. شایان ذکر است که ابزار گردآوری داده نیز از طریق فیش برداری و خوانش کتاب ها،مقالات و سایت های اینترنتی می باشد. به دلیل اکتشافی بودن پژوهش از دادن فرضیه پرهیزمی شود. درنهایت با تحلیل داده های توصیفی می توان بیان کرد که نظام شناختی و گفتمان های حاکم بر باور دولت های نهم و دهم، بر دگرگونی رویکرد سیاسی ایران در قبال مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران با غرب از تنش زدایی به تقابل فزاینده تأثیر گذار بوده است.

انرژی یکی از منابع حیاتی برای زندگی بشر است و در روابط میان کشورها اهمیتی انکارنشدنی دارد. روسیه یکی از بزرگ ترین دارندگان ذخایر نفت، گاز و زغال سنگ است و انرژی بخش زیادی از جهان به خصوص اتحادیه اروپا را تأمین می کند. براین اساس، پژوهش حاضر روابط انرژی روسیه و اتحادیه اروپا و دیپلماسی انرژی مسکو نسبت به این اتحادیه را بررسی خواهد کرد. این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش است که از سال 2014 تا 2024، انرژی چه نقشی در دیپلماسی روسیه در قبال اتحادیه اروپا ایفا کرده است؟ فرضیه پژوهش معتقد است که دیپلماسی روسیه از انرژی برای وابستگی اتحادیه اروپا به این کشور بهره برد؛ اما با تهاجم روسیه به اوکراین، این وابستگی به شدت کاهش یافت. یافته های پژوهش نشان می دهد که تا قبل از حمله روسیه به اوکراین در سال 2020، روسیه سهم مهمی در تأمین گاز اتحادیه اروپا داشت. این نیاز، موجب وابستگی متقابل اقتصادی میان دوطرف شد و روسیه با استفاده از اهرم انرژی، دیپلماسی فشار و اجبار را در مقابل اتحادیه اروپا اتخاذ کرده بود؛ اما با اشغال اوکراین توسط روسیه، اتحادیه اروپا به این نتیجه رسید که تحریم های شدیدی را علیه روسیه اتخاذ کند. ازجمله این تحریم ها، محدودیت و کاهش خرید نفت و گاز روسیه بود. روسیه هم در پاسخ به موضع اتحادیه اروپا، دیپلماسی انرژی اش را در راستای تنوع بخشی به مقاصد صادراتی انرژی، تخفیف قیمت انرژی برای مشتریان غیراروپایی، سختگیری در مقابل سیستم پرداخت پولی اتحادیه اروپا و تلاش برای تفرقه افکنی میان اعضای این اتحادیه و جلب رضایت کشورهایی مانند مجارستان به کار گرفت.

سامانه های هوش مصنوعی مثل کوادکوپترها ، جنگ افزارهای اتوماتیک، و ربات های کشنده، اکنون در غیاب هنجارها و مقررات بین المللی، پیچیدگی های حقوقی مختلفی را ایجاد می کنند. آن چه امروزه در غزه و کرانه باختری شاهد آن هستیم، نقض آشکار حقوق جنگ به دلیل استفاده از جنگ افزارهای مرگبار مجهز به هوش مصنوعی است که در اصل موجب کشتار غیر نظامیان شده است. کاربرد فن آوریهای خاص در جنگ مانند سیستم های جنگ افزاری که اهداف را بر مبنای پردازش سنسوری انتخاب و عمل می کند، موضوع نگرانی جامعه بین المللی است. نمونه هایی از این نوع سلاح ها عبارتند از سیستم هارپی ساخت اسرائیل(سامانه های جنگ افزاری خودکار که برای شناسایی، حمله و تخریب ساطع راداری طراحی شده است)، سیستم فلانکس آمریکا و چندین موارد دیگر است. تعهدات در این راستا، شناسایی و درک مفاهیم حقوقی حقوق بین الملل ناشی از ظهور و به کارگیری سریع هوش مصنوعی، و تحلیل هنجارهای موجود حقوق بین الملل از منظر این پدیده جدید، بسیار نگران کننده است. در این مقاله ضمن بر شمردن قوانین و عرف حاکم بر حقوق جنگ، به مسئولیت دولتها در قبال اعمال متخلفانه بین المللی در کاربرد جنگ افزارهای خودکار و پرداخته می شود و پاسخ به این سوال که چه کسی مسئول اعمال متخلفانه دولت اسرائیل است، همچنان بی پاسخ می ماند.