کیهان برزگر

کشورهای منطقه غرب آسیا به خصوص تولید کننده انرژی با درک آسیب پذیری اقتصادهای وابسته به نفت، به طور جدی به دنبال تنوع بخشی به انرژی خود از طریق توسعه انرژی های تجدیدپذیر هستند. برنامه هایی مانند «چشم انداز ۲۰۳۰» عربستان سعودی و پروژه هایی مانند «مصدر» در امارات نماد این حرکت می باشند. این مقاله با استفاده از چارچوب نظری تلفیقی رئالیسم سازه انگار و نظریه امنیت انرژی، تلاش می کند به این سوال اصلی پاسخ دهد که توسعه انرژی های تجدیدپذیر چگونه در حال بازتعریف مفاهیم امنیت ملی و تغییر توازن قوا و الگوهای کنشگری در نظام بین الملل غرب آسیا است؟ فرضیه اصلی پژوهش عبارت است از اینکه توسعه انرژی های تجدیدپذیر در غرب آسیا از طریق سه سازوکارِ کاهش وابستگی اقتصادی به نفت، ایجاد وابستگی متقابل فناورانه، و تنوع بخشی به منابع قدرت، امنیت ملی را از الگوی مبتنی بر کنترل منابع فسیلی به الگوی تاب آوری مبتنی بر فناوری پاک بازتعریف می کند؛ با محوریت زدایی تدریجی از نفت، توازن قوا را از صادرکنندگان سنتی به بازیگران دارنده فناوری سبز منتقل می سازد؛ و با گسترش همکاری های فراملی در زنجیره تأمین و سرمایه گذاری پاک، الگوهای کنشگری را از رقابت ژئوپلیتیک حاصل جمع صفر به همکاری های نوین انرژی تغییر می دهد.یافته ها نشان می دهد این تحول با کاهش وابستگی راهبردی به درآمدهای نفتی، امکان مانور ژئوپلیتیک بیشتری برای بازیگران منطقه ای فراهم کرده است. برای مثال، عربستان سعودی و امارات در حال پیگیری دیپلماسی فناوری محور و رقابت برای رهبری در بازارهای جدیدی مانند هیدروژن سبز هستند. در سطح فرامنطقه ای نیز این گذار موجب افزایش نقش چین به عنوان تأمین کننده فناوری، تقویت رابطه با اتحادیه اروپا به عنوان متقاضی اصلی انرژی پاک، و ایجاد چالش ها و فرصت های جدید برای ایالات متحده در موازنه منافع سنتی و نوین. در نتیجه، گذار انرژی به یک متغیر ژئوپلیتیک قدرتمند تبدیل شده که در حال شکل دهی به معماری امنیتی نوین در غرب آسیا و تعاملات آن با جهان است .

گفتمان هویتی اخوان المسلمین و تأکید آن بر نقش سیاسی اسلام، با دیدگاه های حزب عدالت و توسعه در ترکیه که قرائتی اعتدال گرا از اسلام در چهارچوب قدرت نرم ارائه می دهد، هم سویی دارد؛ اما برداشت فوق از اسلام نه تنها با تمایل نوعثمانی گری و تقویت نقش ترکیه در منطقه ناسازگار نیست، بلکه مکمل آن محسوب می شود. اخوان المسلمین نیز بر نقش سازنده ترکیه در آینده خاورمیانه تأکید می کند. مقاله حاضر تلاش می کند به این سؤال پاسخ دهد که شاخصه های تعیین کننده جنبش اخوان المسلمین در هدایت سیاست خارجی دولت ترکیه در خاورمیانه چیست؟ فرضیه پژوهش این است که نه تنها نفوذ اخوان المسلمین بر ملل منطقه بر تقویت نوعثمانی گری دلالت دارد، بلکه اخوان المسلمین با ایجاد تغییرات، سیاست های خود را با دیدگاه های سیاست خارجی ترکیه منطبق نموده است. طبق یافته های تحقیق که بر نظریه سازه انگاری استوار است، تفکر اخوان المسلمین درباره ایجاد امپراتوری در خاورمیانه با محوریت حکومت اسلامی و نیز موازنه سازی بین جریانات اسلامی در منطقه، در گفتمان حزب عدالت و توسعه نیز انعکاس یافته است؛ اما شکست اخوان المسلمین در سال 2013 در مصر و چالش های ترکیه در برخورد با دولت هایی مخالف اخوان، حاکی از پیچیدگی و چندوجهی بودن این مناسبات است. روش تحقیق در مقاله حاضر، توصیفی- تحلیلی بوده و داده ها به روش اسنادی و کتابخانه ای گردآوری شده اند.

امروزه کشورها تلاش می کنند از طرق مختلف و با اتکا به روش های نوین ازجمله توجه به مزیت های رقابتی ای که از آن بهره مند هستند، مسائل منطقه ای خود را حل وفصل کنند. در این راستا، همگرایی منطقه ای به عنوان یک استراتژی مهم می تواند آن ها را علاوه بر دستیابی به بازارهای منطقه ای و جهانی در حل وفصل مسائل مبتلابه تجاری و اقتصادی یاری دهد. پس از شکل گیری همگرایی منطقه ای، گام بعدی کم رنگ کردن خطوط مرزی و تشکیل بلوک های تجاری با کشورهای هدف است که این امر زمینه ساز توسعه روابط تجاری و همگامی با فرایند جهانی شدن شده و موجب باز شدن اقتصاد کشورها می شود به نحوی که می توان از این مزیت در مراحل بعد نیز بهره برد. در همین راستا، به نظر می رسد تشکیل یک شبکه جهانی که در آن نقشه کریدورهای متصل، جایگزین نقشه های سنتی مرزهای ملی شده در دستورکار جهانی قرار گرفته است. این شبکه ها در حال ایجاد سیستم های پیچیده ای هستند که از مرزهای ملی فراتر می روند و روابط ژئوپلیتیکی را بازتعریف می کنند. به همین جهت، در این شکل نوین، از منطقه گرایی تنها برای تکمیل یا ادغام اقتصادهای محلی آن هم صرفا برای پیشبرد سیاست خارجی استفاده نمی شود، بلکه می توان آن را درراستای تقویت راه های ترانزیتی و اتصالی یا همان زنجیره انتقال منطقه ای کالا به عنوان یک هدف مهم به کار برد. به عبارت دیگر، کشورها با بهره برداری مطلوب از موقعیت مناسب ژئواستراتژیک خود می توانند با محوریتی که در اتصال راه های مبادلاتی و ترانزیت کالا ایجاد کرده اند علاوه بر توسعه روابط با کشورهای منطقه، از آن برای پیشبرد اهداف اقتصادی و نیز سیاسی و امنیتی خود استفاده بهینه کنند. در این راستا، مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و پس از توصیف عناصر اصلی نظریه ژئوپلیتیک انتقادی و بررسی نقش آن در ارتباطات اقتصادی و همگرایی منطقه ای تلاش می کند به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه می توان از اتصال به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف اقتصادی در گسترده روابط ایران و اوراسیا استفاده کرد؟ مقاله حاضر در پاسخ به این سوال مهم معتقد است؛ موقعیت ویژه و کم نظیر جغرافیایی ایران ظرفیت و فرصت بسیار مناسبی را در اختیار این کشور قرار داده است تا بتواند با بهره مندی از موهبت قرارگیری در مسیر کریدورهای شمال- جنوب و شرق- غرب به عنوان شاهراه ژئوپلیتیکی منطقه ای و جهانی نقش مهمی در اتصال خاورمیانه، آسیا و اروپا داشته باشد و در پرتو محوریتی که در ترانزیت و اتصال کالا پیدا می کند، اقتصاد خود را نیز سروسامان ببخشد.

عربستان سعودی در سال 2016، سندی با عنوان چشم انداز 2030 منتشرکرد. این سند درصدد است تغییرات عمده است و بر اساس آن، وزارتخانه ها و دستگاه های دست اندرکار عربستان سعودی موظف اند، توانمندی های خود را دو چندان کرده و پیشرفت های مهمی را از جهات گوناگون تحصیل نمایند. چشم انداز 2030 عربستان سعودی، ایجاد تغییرات اقتصادی ساختاری در این کشور و شفافیت، مسئولیت پذیری، مشارکت شهروندان و فضاهای بازتر اقتصادی و اجتماعی را تبلیغ می کند. این طرح اگر در درازمدت موفق باشد، می تواند رابطه بین دولت و شهروندی را دوباره پیکربندی کند و کل نظام سیاسی را تغییر دهد. این مقاله در تلاش است تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا چشم انداز 2030 عربستان سعودی می تواند یک فرِایند گذار دموکراسی را در این کشور شکل داده و در نهایت به دموکراسیزه شدن این کشور کمک کند. این مقاله با تکیه بر مفاهیم گذار دموکراتیک، و نظریه ساختمندی گیدنز به عنوان یک چارچوب نظری، رویکردی تحلیلی-توصیفی را برای درک رابطه بین اصلاحات اقتصادی و دموکراسی سازی اتخاذ می کند. یافته های پژوهش حاکی از آنست که اهداف طراحی این سند از جانب دولت عربستان، در پاسخ به رخدادهای 2014، در مهار تغییرات داخلی و خارجی، انحصار قدرت، و اعطای مشروعیت جدید به نظام در داخل و خارج، بوده و دولت در طراحی این سند، تمایلی به اصلاحات دموکراتیک نداشته است و عدم تناسب بین توسعه اقتصادی برنامه ریزی شده در سند 2030 و توسعه سیاسی در ساختار سنت گرای عربستان سعودی، این سند نمی تواند نهایتا مسیری را یه سوی دموکراسی در این کشور ترسیم کند.

در سال های اخیر شاهد رشد اقتصادی و نظامی چین بوده ایم. استراتژی کلان چین همواره بر سیاست هایی برای بدل شدن به یک قدرت جهانی تأکید دارد. سیاست های چین ابتدا حول محور بی ارزش ساختن نظم منطقه ای ساخته شده توسط آمریکا، دوم در تلاش برای شکل دادن به نظم منطقه ای جدید و قدرت گرفتن در منظقه و اتخاذ سیاست گسترش و پیشی گرفتن از آمریکا بوده است. تلاش های چین برای برهم زدن موازنه قدرت نظامی و اقتصادی به تیرگی روابط آمریکا و چین انجامید و در نهایت منجر به شروع جنگ تجاری در سال ۲۰۱۸ شد. با شروع جنگ تجاری، آینده روابط سیاسی و اقتصادی چین و آمریکا در هاله ای از ابهام قرار گرفت. چین نه تنها باید به دنبال جایگیزن کردن بازارهای مصرفی اش باشد، بلکه می تواند با قدرت بخشیدن به روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی اش با کشورهای منطقه، نه تنها برنامه یک کمربند یک جاده خود را تقویت کند، بلکه با نزدیکی به کشورهای نفت خیز، امنیت انرژی خود را نیز تأمین نماید. بنابراین آیا می توان متصور شد با تیرگی روایط بین چین و آمریکا، رابطه ایران و چین نزدیک تر می شود؟ با بهره گیری از رویکردی تبیینی-تحلیلی و کاربست نظریه سازه انگاری، مطابق فرضیه این پژوهش، شباهت ها و نیازهای سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران و چین می تواند عامل مهمی در شکل گیری ائتلاف بین دو کشور باشد چرا که ایران می تواند از حمایت چین برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند و در نقطه مقابل چین هم می تواند از ایران برای تأمین امنیت انرژی، پیشبرد برنامه یک کمربند و یک جاده و نیرویی برای مقابله با سیاست های پیشروی آمریکا در منطقه استفاده کند.

مشارکت در انتخابات، موثرترین ابزار برای شهروندان است تا عقاید خود را در امور سیاسی و اجتماعی ابراز نمایند و در سرنوشت سیاسی کشورشان تاثیرگذار باشند. عوامل اصلی بر شکل دهی رفتار انتخاباتی افراد و گروه های مشارکت کننده، متعدد هستند و نتایج متغیری نیز دارند؛ از جمله متغیرهای اقتصادی. موضوع مقاله ی حاضر، علل کاهش مشارکت شهروندان در انتخابات دوره ی یازدهم مجلس شورای اسلامی است. برای تبیین بهتر موضوع، از الگوی انتخاب عقلانی آنتونی داونز استفاده شده است که بر طبق آن، شهروندان با انتخاب عقلانی و برای منافع اقتصادی خویش رای می دهند. جامعه ی آماری این پژوهش، شهروندان اهوازی بوده است و از طریق روش پژوهشِ کیفی (به صورت هدفمند) و کمّی (به صورت تصادفی) و ابزار پژوهشیِ پرسشنامه، محقق گردیده است. در این نمونه ی آماری، توسط فرمول کوکران تعداد 385 نفر انتخاب شده اند و سپس داده های به دست آمده با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفته اند. بر طبق نتایج پژوهش، در کنار سایر عوامل، علل اقتصادی از جمله مشکلات معیشتی، فقر، شکاف طبقاتی، تورم و اعتراضات دی ماه 1396 و آبان 1398، در کاهش مشارکت شهروندان شهر اهواز نقش چشمگیری داشته اند.

آمریکای لاتین و کارائیب به دلیل برخورداری از مواهبی مانند منابع طبیعی، تنوع فرهنگی، موقعیت جغرافیایی و متغیرهای انسانی، در چند قرن اخیر همیشه مورد توجه قدرت های استعمارگر و جهانی مانند اسپانیا، پرتغال، ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی (سپس روسیه) بوده است. این رویکرد نسبت به منطقه آمریکای لاتین و کارائیب در قرن بیست و یکم هم تکرار شده است و چهار قدرت ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه و اتحادیه اروپا کوشیده اند نفوذ خویش در این منطقه را در حوزه های مختلف تقویت کنند. بنا به اهمیت رویکرد این چهار بازیگر، پژوهش حاضر این پرسش را مطرح می کند که روابط اقتصادی ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه و اتحادیه اروپا با آمریکای لاتین و کارائیب در چارچوب کدام رویکرد اقتصادی قابل تحلیل است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که همه این بازیگران براساس رویکرد وابستگی متقابل اقتصادی، سعی در نفوذ اقتصادی در این منطقه و تغییر موازنه تجاری به نفع خویش دارند. در میان این قدرت ها، روسیه پایین ترین تراز تجاری با کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب را دارد؛ ایالات متحده، همچنان نخستین شریک تجاری این منطقه است و چین و اتحادیه اروپا در رتبه های بعدی قرار دارند. در سال های اخیر از میزان مبادلات تجاری ایالات متحده با کشورهای این منطقه کاسته شده و درمقابل، چین توانسته است، شراکت تجاری خود با آمریکای لاتین و کارائیب را تقویت کند. هرچند چین برای رسیدن به میزان موازنه تجاری ایالات متحده آمریکا با این منطقه، فاصله زیادی دارد.

در یکصدسال گذشته کُردها بویژه در عراق در برهه های مختلفی در تلاش برای تجدیدنظر در مناسبات ساختاری و حتی مرزی منطقه بوده اند؛ در این بین روندها و رویدادهای بین المللی و منطقه ای طی سه دهه ی اخیر تاثیر بیشتری بر سرنوشت آنها داشته است. مقاله حاضر که داده های آن از منابع کتابخانه ای و برخط و نیز مصاحبه با مسئولان و متخصصین گردآوری و با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از نظریه مجموعه امنیت منطقه ای به رشته تحریر درآمده، بدنبال یافتن پاسخ این سوال است که رویدادها و روندهای بین المللی منطقه ای در سه دهه ی اخیر چه تاثیری بر وضعیت کُردها در عراق داشته اند؟ فرضیه مقاله تاکید دارد مجموعه تحولات از جمله پایان نظم دوقطبی (1991) و شروع منطقه گرایی از یکسو و تحولات و رویدادهایی نظیر ایجاد منطقه نیمه خودمختار (1991)، حمله آمریکا به عراق (2003)، وقوع بهار عربی (2011) و ظهور داعش (2014) باعث افزایش قدرت بازیگری و نیز خواست کُردها در جهت ارتقای سطح دولت شان از «فدرال-محلی» به «مستقل-ملی» در سال 2017 شده است.    

دولت دموکراتیک مورد حمایت غرب در افغانستان، پس خروج نیروهای خارجی از این کشور، دچار فروپاشی شد و جنبش طالبان توانست مجددا قدرت را تصاحب کند. این سطح از بی ثباتی و حتی بیش آن در تاریخ افغانستان مدرن، همواره بخشی از زندگی مردم این کشور بوده است. عوامل مختلفی در پژوهش ها همچون شکافهای اجتماعی و مداخله قدزتهای خارجی به عنوان دلیل اصلی این وضعیت مورد توجه قرار داشته اند. با این حال انگاره دولت-ملت در چارچوب نظام بین الملل معاصر تنها ایده ای است که از زمان استقلال تاکنون ایده محوری برای تشکیل نظام سیاسی و ایجاد ثبات در این کشور بوده است. فهم مردم افغانستان از نظام بین الملل و دولت-ملت به عنوان بازیگر انحصاری آن، زمینه تحقق ثبات در چارچوب چنین ساختاری را بسیار دشوار ساخته است. تحلیل این سطح از اثرگذاری عوامل معناگرایانه در چارچوب نظریه سازه انگاری قابل توضیح است و همچنین فهم نقش اساسی استعمار در این میان با کمک نظریه پسااستعماری امکان پذیر خواهد بود.

این مقاله جایگاه دیپلماسی علم و فناوری در سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران را بررسی می کند. دیپلماسی علم و فناوری به عنوان ابزاری موثر در تقویت روابط بین المللی و کاهش اختلافات منطقه ای می تواند نقش قابل توجهی در بهبود تعاملات ایران با کشورهای همسایه ایفا کند. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط ژئوپلیتیک خاص خود، همواره با چالش ها و فرصت های مختلفی در روابط با همسایگانش مواجه بوده است. در این مقاله، به این مسئله پرداخته می شود که چگونه بهره گیری از ظرفیت های علمی و فناوری های پیشرفته، ازجمله صادرات دانش فنی و همکاری های علمی، می تواند به کاهش تنش ها و ایجاد هم گرایی در منطقه کمک کند. همچنین به نقش دیپلماسی علم و فناوری در تقویت توسعه پایدار و امنیت منطقه ای پرداخته شده است. هدف اصلی مقاله بررسی این موضوع است که چگونه ایران می تواند از دیپلماسی علم و فناوری به عنوان ابزاری موثر برای تقویت سیاست همسایگی و افزایش همکاری های چندجانبه با کشورهای منطقه بهره برداری کند.    

بررسی جایگاه غرب در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه در قالب شاخص هایی چون نحوه شکل گیری اتحادهای بین المللی، میزان تاثیرگذاری هنجارها بر سیاست خارجی، چگونگی تعریف و تامین منافع بین المللی، ارزیابی تقارن تهدیدات- توانایی ها و نهایتاً میزان سازگاری هر دوکشور با تحولات بین المللی در دستور کار این پژوهش قرار گرفته است. غرب بعنوان یک هویت دسته جمعی و مجموعه امنیتی نظم دهنده به ساختارهای نظام بین الملل؛ یکی از مهم ترین متغیرهای خارجی تاثیرگذار بر روندها و رویکردهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و هنجاری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه می باشد. هدف ترسیم شده در این مقاله، مقایسه جایگاه غرب در کارکردها و دستاوردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه است. این پژوهش با بهره گیری ترکیبی از نظریات سازه انگاری و مطالعات مقایسه ای سیاست خارجی در پیش نظریه جیمز روزنا به تجزیه و تحلیل متغیرهای سیستمیک در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه پرداخته است. نظریه جیمز روزنا

بازار سرمایه ای که به خوبی توسعه یافته و کارآمد باشد، می تواند در رویارویی با چالش های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نقش قابل توجهی ایفا کند. بنابراین، شناسایی عوامل بنیادی در توسعه بازار سرمایه موضوعی حیاتی و ضروری است. در پژوهش حاضر، بنیان های توسعه بازار سرمایه با استفاده از شش شاخص شامل تورم، سیاست مالی، سیستم بانکی، بازبودن مالی، سهولت کسب وکار و حاکمیت قانون در کشورهای منتخب با بازارهای نوظهور با استفاده از روش میانگین تجمیعی گروهی و ایران با استفاده از روش خودرگرسیون میانگین متحرک در طول سال های 2000 تا 2021 بررسی و مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که تورم و سیاست مالی که زمینه باثباتی را برای رشد بازار سرمایه ایجاد می کنند، در ایران و ترکیه منجر به بی ثباتی و در سنگاپور، مالزی و هند شرایط باثباتی را فراهم کرده اند. همچنین، نتایج مدل پنل دیتا پویا تأثیر مثبت ثبات اقتصاد کلان بر رشد بازار سرمایه در اقتصادهای نوظهور منتخب را تأیید می کند. در حوزه توسعه بخش مالی، به ویژه سیستم بانکی و تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی، در اقتصادهای نوظهور منتخب، به ویژه در سنگاپور، مالزی و هند، تأثیر مثبت و قابل توجهی بر توسعه بازار سرمایه داشته است. با این حال، در مورد بازبودن مالی، نتایج متناقضی مشاهده می شود. در شاخص های نهادی، کشورهای سنگاپور، مالزی، ترکیه و هند از محیط حقوقی و نهادی قوی برخوردارند.

علم سیاست درکشورهای خاورمیانه رشته ایی نوظهور (علم متاخر از کنش) تلقی می شود؛ به عبارت دیگر در این کشورها فرآیند دگرگونی هنجاری در حوزه های ساختاری پیش از فضای آموزش انجام می گیرد.فقدان ارتباط میان علم سیاست و حکمرانی، بخشی از این بحران کلان است. مسئله مقاله پیش رو بررسی نقش علم سیاست در شکل گیری حکمرانی ایرانی است. این مسئله بر این امر تمرکز دارد که جایگاه و نقش علم سیاست در مناسبات نهادهای قدرت چگونه است و برای اجرایی شدن مناسبات موثر میان علم سیاست و مناسبات قدرت چه باید کرد؟ به منظور تبیین و تحلیل این مسئله، پرسش اصلی مقاله به این موضوع اشاره دارد که «ارتباط میان علم سیاست و حکمرانی سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی در ساحت های ساختاری و کارکردی از طریق چه فرایندی قابل ایجاد است؟» فرضیه مقاله بیانگر این امر است که «نظریه های توسعه بومی و الگوی پیشرفت ایران اسلامی که در مقایسه با نظریه های غربی تطابق بیشتری با فرهنگ سیاسی ایرانیان داشته نقش موثری در توسعه ادبیات حکمرانی سیاسی به جا خواهد گذاشت و این امر منجر به تقویت آموزه های ساختاری انقلاب اسلامی در ایران می شود.از آنجایی که حکمرانی سیاسی به عنوان آموزه ای برای ایجاد موازنه و تعادل در ساختار اجتماعی تلقی می شود، برونداد این امر چنین خواهد بود که هرگونه شکل بندی ساختاری در حوزه حکمرانی سیاسی و علم سیاست می تواند تاثیر خود را در آموزه های فرهنگی و اجتماعی منعکس سازد؛ از این رو تطابق این دو ساحت امری ضروری است.

سیاست خارجی انگلیس در خلیج فارس از قرن 18 به بعد، بر این منطقه تأثیراتی مهم داشته است. این امر به ویژه پس از خروج انگلیس به عنوان یک قدرت سنتی از منطقه خلیج فارس در اوایل دهه 1970، حائز اهمیت بوده است. این مقاله سعی در پاسخ به این پرسش دارد که چه عواملی بر سیاست خارجی انگلیس در منطقه خلیج فارس در بازه زمانی 1968 تا 1979 مؤثر بوده است؟ فرضیه اصلی مقاله این است سیاست خارجی انگلستان در خلیج فارس در این دوره، تابعی از تأمین منافع این کشور به ویژه تأمین انرژی از طریق حفظ توازن قوا بین کشورهای منطقه بوده است. بر این اساس، نویسندگان با بهره گیری از مدل مایکل برچر ، ساختار سیاسی داخلی حزبی انگلیس که منجر به چرخش نخبگان سیاست خارجی می شود را به عنوان یک عامل مؤثر محیط عملیاتی بر سیاست خارجی این کشور در منطقه ی خلیج فارس در بازه زمانی مورد اشاره، واکاوی کرده اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ساختار دو حزبی حاکم بر انگلیس، در آستانه وقوع انقلاب اسلامی بر سیاست خارجی این کشور در منطقه خلیج فارس تأثیرگذار بوده است، به طوری که جهت گیری سیاست خارجی انگلیس در بازه زمانی 1968 تا 1979 (در آستانه وقوع انقلاب اسلامی) در منطقه خلیج فارس، مبتنی بر تلاش برای حفظ ثبات منطقه، حفظ نفوذ حداکثری و تأمین منافع خود در همراهی با ایالات متحده بوده است. در این مقاله، روش شناسی تفسیری یعنی تحلیل عینی داده ها و تفسیر محتوایی آن ها به کار گرفته شده است. در واقع، روش شناسی مورد استفاده در این تحقیق یک روش شناسی تفسیری و تحلیلی است.

پوپولیسم و صورت بندی جدید آن در قامت نئوپوپولیسم که بنمایه ی ملی گرایی تندتر نسبت به سلف خود دارد، به واقعیت سیاسی و اجتماعی در حوزه ی ادبیات سیاسی اروپا بدل شده است، که همواره در حال گسترش نفوذ و قدرت پایگاه اجتماعی و سیاسی خود است. اما آنچه در حوزه ی دغدغه ی کلیدی این مقاله قرار دارد، بررسی نقش رسانه ها و شبکه های اجتماعی بر ظهور جریان های نئوپوپولیستی در اروپا با تمرکز بر دو کشور فرانسته و ایتالیا می باشد. این دو کشور در ده های اخیر؛ خصوصاً در یک دهه ی گذشته، با افول نفوذ و قدرت جریان های دموکراتیک و احزاب سیاسی کلاسیک این کشورها، به تدریج اهمیت زیادی در حوزه ی ظهور نئوپوپولیسم پیدا کرده اند. یافته های مقاله نشان می دهد که رسانه های عمومی و شبکه های اجتماعی به مهم ترین بستر و محمل تبلیغ این جنبش ها بدل شده اند. رهبران جنبش های نئوپوپولیستی از رسانه ها به عنوان همدست یا مباشر خود بهره می گیرند و نفوذ خود در میان عامه ی مردم، خصوصاً گروه های فاقد بینش سیاسی عمیق را مدیون رسانه های زرد و عامه پسند هستند. این رسانه ها با برجسته سازی مسائل کلیشه ای یا همه روزه، مانند ملی گرایی، بیگانه هراسی و تهدیدسازی از پناهندگان برای آینده ی مردمان کشورشان و نیز تبلیغ و برجسته سازی فساد رهبران سیاسی در قدرت به شیوه های عامه پسند، باعث ظهور و تقویت پایگاه های سیاسی و اجتماعی نئوپوپولیست ها شده اند. لازم به ذکر است که این پژوهش از روش ترکیبی رهیافت کمی و کیفی در یک مطالعه واحد به طور همزمان بهره می برد تا ضمن تفسیر روندهای ظهور و قدرت گیری جریان های نئوپوپولیست با بررسی روندها، ابعاد و کمیت ها به تشریح و تبیین وضعیت سوال اصلی بپردازد.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه(دوره حزب عدالت و توسعه) طی دهه های اخیر تحت تاثیر نگرش هویتی به غرب بوده است. هویت؛ بعنوان ابزار ساخت سیاست خارجی هر دو کشور، تاثیر بسزایی در شکل گیری مفهوم منافع ملی داشته است. تعریف رهبران ایران و ترکیه از غرب، زمینه ساز تعریف منافع ملی بوده است. پرسش اساسی این مقاله، مقایسه پیامدهای نحوه نگرش به غرب در سیاست خارجی ایران و ترکیه است و همچنین سعی شده تا در چارچوب نظریه سازه انگاری این مقایسه صورت پذیرد. پیامدهای نگرش هویتی به غرب در موضوعاتی چون تبدیل پذیری قدرت گفتمانی به قدرت عینی، استمرار و انقطاع سیاست های بین المللی، بهره برداری از ظرفیت های ژئوپلتیک، میزان توسعه یافتگی و ارتباط سیاست داخلی و خارجی مورد مقایسه قرار گرفت. لذا منافع ملی ایران مبتنی بر نگرش هویتی و دستاوردهای ارزش محور و منافع ملی ترکیه براساس اولویت های اقتصادی شکل گرفته است. لذا منافع ملی ایران مبتنی بر نگرش هویتی و دستاوردهای ارزش محور و منافع ملی ترکیه براساس اولویت های اقتصادی شکل گرفته است.

شناخت نقش، جایگاه و میزان تأثیرگذاری متغیرهای داخلی و اهمیت آن بر فرایند تصمیم سازی در عرصه سیاست خارجی اهمیت ویژه ای دارد. سیاست خارجی در امتداد سیاست داخلی قرار دارد و تصمیمات این حوزه برخواسته از شرایط و متغیرهای داخلی مانند ساختار اداره دولت، سازوکارهای انتقال قدرت، تأثیر افراد، نهادها و ساختار و فرهنگ سیاسی کشور است. از دیگر سو، پاتریمونیالیسم به عنوان بخشی از ساختار سنتی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که انتقال قدرت به صورت موروثی را به همراه دارد و تأثیر آن بر سیاست خارجی این کشورها به ویژه عربستان سعودی، موضوعی است که کمتر بدان پرداخته شده است. در این پژوهش با این فرض که کاربست رویکردهای مختلف در سیاست خارجی عربستان، از ابتدای شکل گیری بر عنصر پادشاه به عنوان هسته اصلی قدرت بناشده، به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که نوپاتریمونیالیسم و تأثیر آن در سیاست خارجی این کشور چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که مفاهیم هویتی، جانشینی و ساختاری و فرهنگ سیاسی از مهم ترین عوامل در رویکردهای مختلف سیاست خارجی عربستان هستند که از ابتدای شکل گیری آن تاکنون بر عنصر پادشاه به عنوان هسته اصلی قدرت بناشده و رفتار دولت در حوزه خارجی را همواره تابعی از وضعیت و شرایط قدرت پادشاه در نظام سیاسی، فرایندهای جانشینی در این کشور و سیستم های تابعه آن کرده است. در حالی که تصمیم سازان سیاست خارجی نسل پیشین عربستان، احتیاط، محافظه کاری و شکیبایی را در سیاست خارجی مهم می دانستند، انتقال قدرت در قالب نوپاتریمونیالیسم به نسل جدید نخبگان سیاسی عربستان، به درپیش گرفتن سیاست های جدید و تهاجمی منجر شده است.      

براساس نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای تا سال 2003، خاورمیانه دارای یک مجموعه امنیت منطقه ای مستقل با سه زیرمجموعه امنیتی در شامات، خلیج فارس و مغرب بود؛ اما تحولات روی داده در منطقه ازجمله حمله آمریکا به عراق (2003)، وقوع بهار عربی (2011) و ظهور داعش (2014) و... باعث شده تا مجموعه امنیتی خاورمیانه دست خوش تغییر و تحولات مختلفی شود یکی از این تحولات، تولد یک زیرمجموعه امنیتی جدید با محوریت مسئله کُرد است. این مهم در سایه افزایش بازیگری کردها در خاورمیانه و به خصوص در دو کشور عراق و سوریه روی داده است. کردها از سال 2003 بدین سو در چارچوب جمهوری فدرال عراق، فرصت یافته اند حکومت نیمه خودمختار دهه 1990 خود را به حکومت فدرالی با نام حکومت اقلیم کردستان عراق تغییر دهند. از سوی دیگر اقلیم کردستان عراق به عنوان یک بازیگر نوظهور منطقه ای در تلاش بوده تا در حوزه اقتصادی، برنامه های توسعه ای مختلفی را عملیاتی کنند. هرچند وضعیت اقتصادی اقلیم کردستان در مقایسه با دیگر مناطق عراق از شرایط بهتری دارد، اما برنامه های مذکور با مشکلات و موانع مختلفی روبه رو بوده اند. مقاله پیش رو به پیچیدگی ها و دشواری های مختلفی که دولت اقلیم کردستان عراق در امر توسعه اقتصادی با آن ها مواجه است خواهد پرداخت. سؤال اصلی این است که بودن در منطقه بحران زای خاورمیانه چه تأثیری بر برنامه توسعه اقتصادی حکومت اقلیم کردستان داشته است؟ با بهره گیری از روش های توصیفی-تحلیلی و نیز کاربرد نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای درخواهیم یافت، توسعه اقتصادی اقلیم کردستان عراق عمدتاً متأثر از روابط قدرت میان بازیگران اصلی و وابستگی های متقابل امنیتی در زیرمجموعه امنیتی جدید کُرد است لذا خلق نقشی پذیرفته شده در این زیرمجموعه در سایه تنش زدایی های سیاسی-امنیتی و ایجاد مناسبات متعادل با بازیگران مختلف فرامنطقه ای و منطقه ای ضرورت اساسی این مهم است.