محمدرضا صالحی وثیق

یکی از قابلیت های مهم گروه بریکس، می تواند در راستای همکاری بین کشورهای عضو آن در رسیدگی به چالش های امنیتی رایج در جهان و به طور مشخص در خاورمیانه باشد. هدف این مقاله، بررسی مکانیسم ها و اثربخشی همکاری بریکس در برخورد با چشم انداز پیچیده امنیتی منطقه خاورمیانه است. با روش توصیفی-تحلیلی و مرور منابع اینترنتی و کتابخانه ای و همچنین در چارچوب تئوری بازی ها و کسب بهترین منافع برای اعضای بریکس، این نتیجه حاصل شد که فرصت های امنیتی بریکس شامل رویکردهای دیپلماتیک، مکانیسم های حل مناقشه، همکاری های منطقه ای و ظرفیت مزایای بالقوه همکاری، جایگاه این گروه را در تقویت امنیت منطقه ای خاورمیانه افزایش می دهد که برآیند آن، هم افزایی امنیت در خاورمیانه است. اما نگرانی ها در مورد جنگ قدرت بالقوه، عدم اعتماد کشورهای عضو به یکدیگر، تفاوت ها در منافع ملی، تنش های ژئوپلیتیکی، ائتلاف های منطقه ای رقابتی، پویایی های سیاسی و درگیری های تاریخی که ممکن است مانع از همکاری مؤثر شود، مانع از اثربخشی آن ها در رسیدگی به چالش های امنیتی منطقه می شود.

این پژوهش با هدف تحلیل پدیدارشناسانه نگرش دانشجویان علوم سیاسی نسبت به عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی (مسئولان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران) انجام شد. در این پژوهش، از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی تفسیری استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم سیاسی دانشگاه های کشور در سال 1402 تشکیل دادند. با روش نمونه گیری هدفمند، با 19 نفر مصاحبه گردید. جمع آوری داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق صورت گرفت. داده ها با استفاده از نظریه داده بنیاد و با روش کدگذاری سه مرحله ای اشتراوس و کوربین (1990) تجزیه وتحلیل گردیدند. بر طبق نتایج، 10 مقوله اصلی (مشروعیت سیاسی؛ ضعف مدیریت و عملکرد؛ مردم سالاری؛ امنیت اقتصادی؛ امنیت فرهنگی؛ کارگزارگرا؛ امنیت سیاسی؛ ایدئولوژیک؛ امنیت اجتماعی و امنیت قضایی)، 4 بعد (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) و 62 کد باز شناسایی گردید. نتیجه گیری شد که جهت ایجاد حس اعتماد به مسئولان سیاسی کشور، باید سیاست هایی در جهت قابلیت پیش بینی پذیری، ایجاد تعهد، شایستگی، شفافیت و پاسخ دهی در نظر گرفت. از طریق این سیاست ها می توان به کاهش بی اعتمادی سیاسی در جامعه کمک نمود.

از زمان حادثه 11 سپتامبر 2001، آمریکا راهبردهای امنیتی خود را تغییر داد و بنا را بر جنگ علیه تروریسم با خروج از حالت تدافعی گذاشت. آمریکا با تکیه بر این واقعیت که قدرت کشورها در گرو اهمیت مناطقی است که تحت نفوذ دارند، استراتژی امنیتی خود را با حمله به افغانستان به واقع گرایی تهاجمی و تجاوز پیش دستانه تغییر داد. در پاسخ به این سؤال که راهبرد امنیتی آمریکا در افغانستان 2020-2002 چه تبعانی داشته، این فرضیه مطرح گردید که راهبرد امنیتی آمریکا در افغانستان بر پایه سیاست تعادل سازی و تجاوز پیش دستانه، تبعات منفی بر این کشور در پی داشت. در این راستا، از واقع گرایی تهاجمی جان مرشایمر به عنوان چارچوب نظری استفاده شد و اطلاعات به روش کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای جمع آوری و به روش توصیفی-تحلیلی بررسی شد. نتایج نشان داد که حضور نظامی آمریکا در افغانستان بر پایه تجاوزی پیش دستانه و سیاست تعادل سازی در برابر قدرت های رقیب بوده است و این سیاست نه تنها منجر به مقابله با گروه های تروریستی، سازمان دهی نیروهای امنیتی-نظامی، کاهش جنگ داخلی و ارتقای امنیت ملی افغانستان نگردید، بلکه بر میزان اقدامات تروریستی، میزان تلفات نیروی انسانی و در مجموع بر فقر و ناامنی در این کشور نیز افزود. در واقع، راهبرد امنیتی آمریکا در افغانستان در چارچوب متعادل سازی قدرت و جلوگیری از ظهور سلطه گر و دوام در سیستم بین المللی بوده است.

برای تحقق تمدن نوین اسلامی، باید به طور جامع و مانع ظرفیت های لازم ایجاد گردند و اقداماتی در جهت رفع چالش ها صورت گیرد. در این مسیر، مؤلفه های راهبردی بیانیه گام دوم انقلاب می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مؤلفه های راهبردی در بیانیه گام دوم انقلاب به دنبال ارائه الگویی هدفمند و قابل اجرا جهت حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی صورت گرفت. این بررسی با تأمل در مؤلفه های راهبردی حاصل از گام دوم انقلاب و با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. در پاسخ به این سؤال که نقش مؤلفه های راهبردی گام دوم انقلاب در رسیدن به تمدن نوین اسلامی: چالش ها و فرصت های پیش رو چیست؟ و رسالت دولت ها در نقش آفرینی مؤلفه های راهبردی چیست، این فرضیه مطرح گردید که مؤلفه های راهبردی حاصل شده از بیانیه گام دوم انقلاب ازجمله استقلال سیاسی و توجه به مردم؛ معنویت و اخلاق؛ استقلال اقتصادی و خصوصی سازی؛ علم و آموزش؛ عدالت و مبارزه با فساد؛ سبک زندگی اسلامی، مناسب ترین مسیر جهت طی کردن راه تمدن نوین اسلامی است، و دولت ها در عین تفاوت در برنامه و سیاست ها، بر این اصول تأکید کرده اند. موضوع قابل توجه در این پژوهش، اشاره به فرصت ها و چالش های موجود جمهوری اسلامی ایران در این راه است، که توجه به فرصت ها می تواند تمدن سازی را تسریع بخشد و درعین حال عدم توجه به چالش ها و محدودیت های موجود می تواند مسیر توسعه و پیشرفت و درنهایت رسیدن به تمدن نوین اسلامی را سخت و حتی ناممکن سازد.

هدف از این مقاله، بررسی دامنه شهروندی در جمهوری اسلامی ایران برپایه نظریه شانتال موف است .پرسش اساسی این مقاله این است که در بررسی دامنه شهروندی در ایران بعد از انقلاب اسلامی با معیارهای شهروندی از منظر شانتال موف چه وجوه همخوانی ها و تفاوت هایی قابل شناسایی است ؟ بدین جهت با بهره گیری از رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش اسنادی و با گرداوری اطلاعات کتابخانه ای به این پرسش پاسخ داده شده است یافته های مقاله نشان می دهد، شهروندی در جمهوری اسلامی ایران گسترده شده است وبا اقداماتی که در حوزه رفع تبعیض صورت گرفته، دامنه شهروندی وسیع تر شده است، ولی همچنان با دامنه شهروندی شاناتال موف که در قالب دموکراسی رادیکال جای می گیرد، فاصله دارد. جایگاه زنان، اقلیت های مذهبی و قومی، مهاجران، کارگران، مطرودان اجتماعی و آوارگان ازنظر حقوق در قانون اساسی با مبانی شهروندی اسلامی ارتقا پیدا کرده ولی با معنای شهروندی موف که هویت یاب، چندسوژه و برساخته است، متفاوت است. تحقق شهروندی فرهنگی کامل در ایران به ترتیبات و پیش نیازهای اساسی نیاز دارد که یکی از مهم ترین آن ها تعمیق شهروندی در فرهنگ عمومی است.