تشدید منازعات

ساخت اجتماعی فنّاوری از جمله نظریات مطرح در حوزه تکنولوژی است که کمتر در تحلیل موضوعات مورد توجه قرار می گیرد. این نظریه به ساخت اجتماعی جوامع و نقش تکنولوژی در این ساخت اجتماعی توجه دارد. خاورمیانه نیز به دلیل تعدد مذهب، قوم و فرهنگ و نیز کنش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای، ساخت اجتماعی منازعه آمیزی داشته است و زمانی که تکنولوژی های اجتماعی وارد این منطقه شدند، تحت تأثیر این ساخت اجتماعی منازعه آمیز قرار گرفتند. هدف از پژوهش حاضر، روشن شدن رابطه ساخت اجتماعی تکنولوژی های اجتماعی جدید و منازعات یمن است. یمن ازجمله کشورهای پرتنش منطقه است که پس از برکناری علی عبدالله صالح این تنش ها تشدید شد و در سه سطح ملی، منطقه ای و فرامنطقه ای ادامه دارد. ازاین رو سؤال اصلی این است که تکنولوژی های اجتماعی جدید چه تأثیری بر منازعات یمن داشته اند؟ بر این اساس، این پژوهش با اتخاذ روشی توصیفی- تحلیلی درصدد تبیین این فرضیه نوآورانه است که به نظر می-رسد، تکنولوژی های اجتماعی جدید رشد یافته در بستر وب باعث تشدید منازعات در ساخت اجتماعی منازعه آمیز یمن شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که با ورود رسانه های اجتماعی به یمن، این تکنولوژی متأثر از ساخت منازعه آمیز یمن در راستای تشدید منازعه به کار گرفته شده است.

دوره پس از جنگ سرد، با تشدید درگیری ها همراه بوده است، به نحوی که ایالات متحده به طور فزاینده ای موضع یک جانبه در حکمرانی جهانی اتخاذ می کند. در حالی که سیاست های توسعه طلبانه ایالات متحده، در طول جنگ سرد بواسطه رقابت ایدئولوژیک با اردوگاه کمونیسم تعدیل می شد، دوران پس از جنگ سرد شاهد بودیم که این سیاست ها از طریق نئولیبرالیسم اقتصادی، مداخلات نظامی توجیه شده با «جنگ علیه تروریسم» و همچنین بهره گیری استراتژیک از تحریم ها، اَشکال تازه ای به خود گرفته است. گسترش ناتو از دهه 1990 به این سو، موجب تشدید تنش با روسیه شده است و در نهایت در حمله روسیه به اوکراین در سال 2022 به اوج خود رسید. یافته های پژوهش نشان می دهد، در غرب آسیا، حمایت ایالات متحده از اسرائیل، پس از حمله 7 اکتبر 2023 حماس، نقض چشمگیر قوانین بین المللی و هنجارهای بشردوستانه را به دنبال داشته و حتی این فرایند را تسهیل بخشیده  است. این حمایتِ کنترل نشده از سیاست های اسرائیل، در کنار پی گیری گسترده تر سیاست یکجانبه گرایی، ثبات جهانی و چشم انداز نظم بین المللی چندجانبه و مبتنی بر قانون را به چالش می کشد.