حکمرانی آب

حوضه آبریز زاینده رود به عنوان تنها رودخانه دائمی و پرآب فلات مرکزی در خطه جمعیتی پرتراکم و اقلیم خشک و نیمه خشک است. در این حوضه به دلیل مدیریت و نظارت تاریخی دقیق، مسائل اجتماعی تقسیم آب به ندرت مشهود بود. بااین وجود از اواسط دهه 80 شمسی، این رودخانه به طور مداوم جریان طبیعی خود را از دست داده و تبدیل به رودخانه ای فصلی شده است. لذا اعتراضات زیادی نیز در استان های بهره بردار از این حوضه روی داده است. هدف از مقاله حاضر بررسی چرایی بحران آب در زاینده رود در دو دهه اخیر است. از آنجاکه شناخت مسائل مدیریت آب فراتر از فهم موضوع از منظر فنی بوده و در زمره علوم بین رشته ای قرار دارد، لذا شناخت مسائل و مشکلات در شیوه مدیریت منابع آب در حوضه زاینده رود نیز در ابعاد مختلفی در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب این مقاله نیز با تمرکز بر رویکرد شناخت شکاف حکمرانی آب حوضه زاینه رود در بخش های مختلف پرداخته است. روش به کار برده شده برای این هدف، علاوه بر تحلیل اسناد و قوانین، مبتنی بر تحلیل مضمون قیاسی مصاحبه های تخصیصی با 30 کارشناس و خبره آب در بخش ها و استان های مختلف (اصفهان و چهارمحال و بختیاری) است. نتایج به دست آمده نشان داد که حکمرانی آب در حوضه زاینده رود برآمده از شکاف های مختلفی از جمله شکاف اجرایی، شکاف هدفگذاری، شکاف سیاستی، شکاف اطلاعاتی، شکاف ظرفیتی، شکاف سرمایه گذاری و شکاف مسئولیت پذیری است.

کوشش این مقاله آسیب شناسی بحران آب در ایران از منظر «حکمرانی آب» است. در این راستا- سوال اصلی چنین است؛ در مجموع علل شکست «حکمرانی آب» در ایران چیست؟ به تعبیری دیگر؛ چه عوامل و زمینه هایی وجود دارد که «حکمرانی خوب آب» در ایران را ناکام و به انحراف کشانده است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت؛ خلاء و ناکامی «حکمرانی آب» در ایران یک ضعف تاریخی است که با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد. بحران آب در ایران محصول علل متنوعی از نادانی و ناتوانی است و این تنوع، نتیجه گستردگی و پیچیدگی مجموعه زیرساخت ها، نهادها، سازمان ها، کُنشگران و کُنش هایی است که حول مقوله آب شکل گرفته اند. نویسندگان مقاله کوشش کردند، ضمن یادآوری ]نشانگان[ بحران آب در ایران، عوامل موثر بر ناکامی «حکمرانی آب» در کشور را بیان و به اختصار تحلیل نمایند. در ادامه بخش اول، بخش دوم مقاله شامل تحلیل آسیب شناسانه از موضوع و ارائه راه-کارهای توصیه ای (یا توصیه های سیاستی نظری و کاربردی) در چارچوب مؤلفه های «حکمرانی آب» است. پژوهش حاضر بر اساس ماهیت، کیفی و از نوع توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر نتایج عملی و کاربردی است. نحوه گردآوری اطلاعات به شیوه اسنادی و با مراجعه به کتب، مقالات و گزارش های معتبر انجام پذیرفته است.

مسئله کمبود آب به یکی از مسائل حیاتی در منطقه خاورمیانه و به ویژه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. میزان مصرف سرانه آب در بخش خانگی ایران نزدیک به دو برابر متوسط جهانی است. به همین منظور توجه به بخش خانگی در مصرف آب و تلاش برای اصلاح الگوی مصرف جامعه ضرورتی انکارناپذیر است. بررسی ها نشان می دهد بیشتر معضلات موجود در مصرف بی رویه آب، ناشی از فقدان آگاهی و آموزش عمومی است. در همین راستا، موضوع بحران آب باید در چارچوب سیستم های اجتماعی و مشارکت عمومی مورد بررسی قرار گیرد که به این سیستم ها، حکمرانی آب اطلاق می شود. ایجاد الگوی مناسب مصرف آب در گرو افزایش آگاهی و مشارکت مردم و تغییر رفتار و نگرش آنان است. یکی از ابزارهای مناسب برای ایجاد این آگاهی و تغییر رفتار، بازاریابی اجتماعی است. موضوع اصلی بازاریابی اجتماعی تغییر رفتار داوطلبانه افراد جامعه است. بازاریابی اجتماعی فرایندی است که از اصول و روش های بازاریابی تجاری برای ایجاد، ارتباط و انتقال ارزش ها، در جهت تأثیرگذاری بر رفتار مخاطبان هدف، استفاده می کند. بنابراین، این نوشتار با علم به ضرورت اصلاح حکمرانی آب، به بررسی نقش بازاریابی اجتماعی در مشارکت عمومی و تغییر رفتار مصرفی آب پرداخته است. روش تحقیق مقاله با رویکرد کیفی و تحلیل مطالعات پیشین بوده و از منابع اسنادی و کتابخانه ای مرتبط استفاده شده است و درنهایت برمبنای مضامین فراگیر فناوری کم مصرف، جریمه و پاداش، اطلاع رسانی و تبلیغات، اصلاح قوانین و سیاستگذاری، نقش خانواده و مدرسه، آموزه های دینی و سازمان های مردم نهاد؛ راهکارهایی همچون توسعه کمپین های اجتماعی مجازی، آموزش و آماده سازی مردم، عزم ملی و مشارکت سازمان های دولتی و خصوصی در چارچوب آمیخته بازاریابی اجتماعی ارائه شده است.

آب در مرکز توسعه اقتصادی و اجتماعی قرار دارد و برای حفظ سلامتی، تولید مواد غذایی، تولید انرژی، مدیریت محیط زیست و ایجاد شغل حائز اهمیت است. کشور ایران به دلیل نازل بودن ریزش های جوی و نامناسب بودن پراکنش زمانی و مکانی آن نیازمند مدیریت مناسب در این عرصه است. از آنجاییکه حکمرانی آب مجموعه ای از سیستم های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اجرایی موجود است که توسعه و مدیریت من ابع آب و ارائه خدمات آب در سطوح مختلف جامعه را تنظیم می نمای د و در بستر این نظام ها شرایط مدیریت مناسب فراهم می شود و در مقوله حکمرانی آب سه عنصر رعایت قانون، مشروعیت و مشارکت از اهمیت زیادی برخوردار است، لذا کیفیت قوانین و مقررات در مدیریت اثربخش منابع آب کشور حائز اهمیت است. روش تحقیق به صورت کیفی با رهیافت داده بنیاد می باشد و گردآوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای، پرسش نامه های نیمه باز و مصاحبه های نیمه باز انجام شده و مطالعه و فیش برداری متون سیاست های کلی بخش آب و برنامه های توسعه پس از تدوین سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 که شامل برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد تا حصول به اشباع نظری انجام گردید. سپس از طریق کدگذاری باز، تعداد 72 شاخص در ارتباط با سیاستهای بخش آب استخراج شد و با ترکیب آنها، مولفه ها و ابعاد منتج گردید که نشان می دهد بیشترین تعداد شاخص ها مربوط به بعد اقتصادی و کمترین آن مربوط به بعد فرهنگی می باشد.

حفاظت از منابع آب، به دلیل اینکه از جنس کنترل و اصلاح فرایندها در چرخه هیدرولوژیکی است، ذاتاً فرایندی اجتماعی و سیاسی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی روایت نخبگان علمی و سیاسی درگیر در مسئله بحران دریاچه ارومیه در تلاش است، با عبور از زوایای آشکار مسئله، به ابعاد کلانی که به حکمرانی و اقتصاد سیاسی آب پیوند خورده، بپردازد. بدین منظور با تعداد 23 نفر از نخبگان علمی و سیاسی مطلع از حوضه دریاچه ارومیه مصاحبه عمیق صورت گرفته سپس با استفاده از تحلیل تماتیک، به استخراج، طبقه بندی و مقوله سازی داده ها پرداختیم. از مجموع 26 کد اولیه استخراج شده، 7 مقوله "مهندسی سازی امر اجتماعی"، "رویکرد سیاستگذاری جزیره ای"، "کوچک سازی دایره مسئولیتها"، "قوانین ناقص و ناقض"، "آب، ابزار مشروعیت"، "راندمان طلبی تخریبی" و "اقتصاد رانتی و توسعه نمایی" به عنوان عوامل ایجاد و تداوم بحران آب در حوضه دریاچه ارومیه شناسایی شدند. یافته های این پژوهش نشان می دهد سه عامل "فروکاست گرایی نظری-عملی"، "لابیرنت بوروکراتیک" و "توسعه سرطانی" را می توان به عنوان ویژگی های اصلی نظام تصمیم سازی-عملیاتی که بحران دریاچه ارومیه را ایجاد، تداوم و تشدید ساخته شناسایی کرد. برآیند پژوهش حاضر نشان می دهد احیاء دریاچه ارومیه نیازمند بازنگری اساسی در نظام حقوقی- مدیریتیِ آب می باشد.

دولت ها در تمدن های آب پایه به دلیل تحکیم سازمانی از جامعه نیرومندتر بوده اند و آب و مصرف آن سبب شده است آب نقش اساسی خود را در شکل دهی به روابط اجتماعی- سیاسی ملت ها و جوامع بشری ایفا نمایند. از این روی پرسش اصلی تحقیق عبارت است از الزامات تعامل دولت و جامعه در حکمرانی آب ایران چگونه است؟یافته های تحقیق بر اساس روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد دولت در ایران به دلیل دارا بودن توانایی نفوذپذیری، توانایی تنظیم روابط اجتماعی و تخصیص منابع باعث فربه تر بودن آن نسبت به جامعه شده است. دلایل فربگی دولت در ایران عبارتند از: انتقال حوضه ای، صدور مجوز، تصفیه آب، سیاست سازه ای، سیاست نرخ گذاری، اخذ مجوز انشعابات، افزایش جمعیت و بالا رفتن سطح زندگی، رشد کشاورزی و صنایع، حل وفصل منازعات میان متقاضیان آب، ایجاد مشوق های اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی. دلالت های راهبردی که در تعامل دولت- جامعه در حکمرانی آب باید توجه شود شامل: تغییر رفتار پایدار، گفتگوی ملی، نهادسازی و ایجاد ساختارهای کارآمد و اثربخش، تفکر کل نگری، توجه به بستر تاریخی- فرهنگی، یادگیری اجتماعی، مرجعیت بخش آب است. در چارچوب نظری از نظریه شیوه تولید آسیایی  و حکمرانی آب بهره گرفته می شود.

در سال های اخیر بحران آب در ایران با نمودهایی همچون خشک شدن دریاچه ها، رودخانه ها و تالاب ها، کاهش سطح آب های زیرزمینی، فرونشست زمین، تخریب کیفیت آب، فرسایش خاک، بیابان زایی و طوفان های گردوغبار علنی شده و پیامدهایی را در وجوه مختلف در پی داشته؛ هر چنداز اصلی ترین پیامدها وقوع و تشدید مشکلات امنیتی همچون تضعیف مشروعیت نظام و قدرت ملی، شورش و اغتشاش، تنش های محلی و منطقه ای بوده است. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای در وهله نخست در پی تشریح وضعیت بحران آب به عنوان یک مشکل امنیتی در ایران و سپس، تبیین مدل نهادگرایی با هدف سیاست گذاری است. مرکز ثقل تحلیل نهادگرایانه، تأکید بر نقش نهادها به عنوان یک متغیر مستقل در شکل دادن به روندها و نتایج کنش های فردی و جمعی از طریق تصویب و اجرای قانون است. در این بین قوانینی از قبیل قانون حفظ و حراست منابع آب های زیرزمینی کشور، قانون آب و ملی شدن آن، قانون توزیع عادلانه آب در شمار قوانین مرتبط با حوزه آب قابل ذکر هستند؛ اما در مجموع قادر به کاهش یا رفع بحران آب نشده اند. در مجموع به نظر می رسد سیاست گذاری بر مبنای مدل نهادی، منجر به شناخت بهتر ناکارآمدی قوانین گذشته و بازتعریف رابطه نهادهای دخیل در مدیریت آب از طریق وضع قانون جدید، بهبود حکمرانی و اقتصاد سیاسی آب و در نتیجه کاهش پیامدهای امنیتی ناشی از بحران آب خواهد شد.

حوضه آبریز زاینده رود، طی دو دهه گذشته کاستی های بسیاری را در مدیریت منابع آب تجربه نموده و شاهد بروز موارد متعددی از نارضایتی ذی نفعان بوده است. با عنایت به اصول حکمرانی، هرگونه سیاست گذاری در این حوضه، نیازمند شناسایی میزان تأثیر هریک از کنشگران بر ابعاد مسئله و در ارتباط با یکدیگر است. هدف این پژوهش پاسخ به این سؤال است که شبکه حکمرانی آب حوضه زاینده رود در جغرافیای استان اصفهان، به چه میزان و متأثر از فعالیت چه کنشگرانی است. مقاله حاضر به همین منظور و با استفاده از چارچوب حکمرانی به شناسایی و احصای 21 گروه از کنش گران مسئله آب در جغرافیای مذکور پرداخته است. گردآوری داده ها و رسیدن به مرحله اشباع نظری، با جمع آوردی داده از 72 نفر از مشارکت کنندگان در پژوهش و تحلیل آن با استفاده از روش تحلیل شبکه ای حاصل شده است. داده های حاصل از پژوهش با استفاده از نرم افزار UCINET و دو قابلیت تحلیل ساختاری و اعمال مؤلفه های ارزشی، مورد تحلیل قرار گرفته و سپس با استفاده از نرم افزار NETDRAW ترسیم شده است. یافته ها حاکی از آن است که نوع خاصی از شبکه تأثیرگذاری بر مدیریت منابع آب در این حوضه شکل گرفته که متناسب با ماهیت حکمرانی مطلوب آب نیست. در این شبکه از روابط، طیفی از کنش گران با قابلیت های متفاوت، دارای رفتار و در نتیجه تأثیرگذاری خاص بر مسئله آب، مورد شناسایی قرار گرفته اند.

حوضه آبریز زاینده رود، یکی از پرچالش ترین حوضه های آبریز کشور طی سال های اخیر بوده است. چالش هایی که عرصه های مختلفی از موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و... را در برگرفته و توجهات را به چگونگی حمکرانی آب در این حوضه معطوف نموده است. بر این اساس در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل شبکه ای، ساختار حکمرانی آب در استان چهار محال و بختیاری مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که حکمرانی مستلزم مشارکت تمام ذی نفعان است، پژوهش حاضر ضمن احصاء کنشگران در قالب گروه های 21گانه، درصدد پاسخ به این سوال بوده که هر یک از کنشگران شبکه حکمرانی آب در حوضه زاینده رود، از چه جایگاه و نقشی در نظام حکمرانی آب برخوردار هستند؟. برای پاسخ به این سوال داده های پژوهش با استفاده از شاخص مولفه های ارزشی در نرم افزار UCINET مورد تحلیل قرار گرفته تا دو شبکه تاثیرگذاری و تبادل اطلاعات، مورد شناسایی قرار گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که جایگاه هریک از کنشگران احصاء شده در شبکه های مذکور، تناسبی با مفهوم حکمرانی آب در شکل شبکه ای آن نداشته و در مقابل ساختاری غیرشفاف و ناکارآمد را ترسیم می نماید که برون داد آن، ضعف در مدیریت منابع آب و نارضایتی ها و چالش های اجتماعی، سیاسی و امنیتی است. نمای کلی از یافته های پژوهش نیز با استفاده از نرم افزارNetdraw ترسیم شده است.

یکی از چالش های جدی جغرافیای سیاسی ایران، مساله آب و وضعیت بحرانی مدیریت منابع آبی در بخش کشاورزی کشور است. عدم مدیریت بهینه منابع آب به عنوان نهاده اصلی بخش کشاورزی، چالشی اساسی بر سر راه تحقق کشاورزی پایدار در جغرافیای سیاسی ایران است. راهکارهای مختلفی برای این چالش جدی پیشنهاد شده است که در بیشتر موارد، به اصلاح روند حکمرانی در مدیریت منابع آب در ایران تاکید دارند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی چالش های حکمرانی آب در بخش کشاورزی در جغرافیای سیاسی ایران است. روش پژوهش حاضر روش ترکیبی و حل مساله است. جامعه آماری این پژوهش حل مساله، شامل کارکنان سازمان آب منطقه ای، جهاد کشاورزی، امور آب و اساتید و دانشجویان صاحب نظر در مساله حکمرانی آب در بخش کشاورزی است که به وسیله نمونه گیری غیراحتمالی و به شکل هدفمند انتخاب شدند. در مجموع 90 پرسش نامه محقق ساخته که حاصل مصاحبه حضوری با هفت کارشناس خبره حوزه حکمرانی آب در بخش کشاورزی کشور بود، در میان جامعه مورد مطالعه توزیع شد که پس از گردآوری آن ها 83 پرسش نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده های گردآوری شده در دو بخش آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و استنباطی(تحلیل عاملی اکتشافی) به کمک نرم افزار، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج پژوهش، چالش های حکمرانی آب در بخش کشاورزی ایران در شش عامل شامل چالش های اجتماعی، سیاسی، اداری و قانونی، تمرکزگرایی، غفلت از دانش بومی و نهادهای محلی و چالش های طبیعی و جمعیتی خلاصه شدند که در مجموع 35/60 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند. در این بین چالش های اجتماعی بیشترین (63/25) و چالش های طبیعی و جمعیتی کمترین (46/4) سهم را در تبیین واریانس کل متغیرهای تحت بررسی داشته است. همچنین با توجه به ماهیت مشارکتی حکمرانی و نتایج این پژوهش در چالش های اجتماعی، پیشنهاد شد نقش ها و اختیارات کنشگران درگیر در حکمرانی آب با دقت تعیین و ظرفیت سازی ذینفعان با جدیت در دستور کار برای بهبود حکمرانی مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی ایران قرار گیرد.

تاکنون در کشور رویکرد مدیریت تأمین به عنوان رویکرد غالب در مدیریت منابع آب بوده که نتیجه این رویکرد مدیریتی، سطح آب های سطحی و زیرزمینی را بطور معناداری کاهش داده است. شرایط ناترازی توسعه کشور و صیانت از منابع آب با پدیدار شدن پدیده تغییر اقلیم تشدید شده است، این شرایط مدیران اجرایی سازمان آب و برق خوزستان را برآن داشت تا در خشکسالی 1400، با تغییر رویکرد از مدیریت تأمین به مدیریت مصرف تجربه جدیدی را ثبت نمایند. هدف از این مقاله مقایسه نتایج کمی حاصل از دو رویکرد مدیریتی استفاده شده در دو پدیده خشکسالی مشابه در سال های اخیر با استفاده از روش مدیریت تطبیقی می باشد. این مطالعه از منظر هدف، کاربردی و عِلّی، از نظر فرآیند اجرا تحقیقِ کمی، از نظر منطق اجرا قیاسی-استقرایی و از منظر نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی-پیمایشی می باشد. مقایسه حجم آب توزیع شده با رویکرد قدیمی در خشکسالی 1392 و حجم آب توزیع شده با رویکرد جدید در خشکسالی 1400 نشان می دهد که انتخاب رویکرد جدید در سطح 34272 هکتار از اراضی کشاورزی تحت کشت تابستانه در حوضه آبریز کرخه جنوبی، باعث صرفه جویی آب به میزان 692 میلیون متر مکعب شده است.

پژوهش حاضر، جامعه شناسی مسئله کم آبی را در منطقه سمیرم واکاوی و تلاش کرده است مدلی پارادایمی را درباره این مسئله ارائه بدهد. روش تحقیق از نوع نظریه زمینه ای (رویکرد سیستماتیک) است. مشارکت کنندگان پژوهش، شهروندان و کارشناسان حوزه آب در شهرستان سمیرم بودند. روش نمونه گیری از نوع هدفمند بود که بر اساس آن 30 نفر از شهروندان و کارشناسان حوزه آب شهرستان سمیرم انتخاب و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته، با آنها مصاحبه شده است. یافته های پژوهش بیانگر این بود که شرایط علی تأثیرگذار بر مسئله کم آبی در شهرستان سمیرم، عبارت اند از: عوامل محیطی-طبیعی (تغییرات اقلیمی/ تغییر الگوی برداشت/ تغییر الگوی کشت)، عوامل فرهنگی-اجتماعی (حکمرانی ناکارآمد آب/ الگوی مصرف نامناسب/ تحولات جمعیتی) و عوامل سیاسی-اقتصادی (بی تعادلی تقاضا-عرضه/ فساد در مدیریت آب). راهبردهای مواجهه مطلوب با وضعیت کم آبی، عبارت اند از: بازسازی فرهنگی-اجتماعی (تقویت همیاری جمعی، مسئولیت پذیری آگاهانه، بازآرایی سنت های جمعی، سوادآموزی محیط زیستی و فرهنگ سازی مصرف)، بازسازی مدیریتی (تعامل نهادی، نظارت سیستماتیک و کارآمدی مدیریتی) و بازسازی اقتصادی (بازسازی اقتصاد آب، هدفمندسازی اعتبارات و صنعت گرایی جایگزین). بسترها و زمینه هایی که این راهبردها و استراتژی ها را تسهیل می کنند و یا مانع تحقق آنها می شوند، عبارت اند از: اقتصاد تک محصولی و سیاست های ذخیره سازی آب. شرایط مداخله گر هم شامل سه مورد است: تجاری سازی آب، فقر پژوهشی و تأمین نشدن اعتبار. در صورتی که راهبردها و استراتژی های مواجهه مطلوب با مسئله کم آبی تحقق پیدا کنند، سبب ایجاد فرمی از زایش زیستی (بازسازیِ زیستِ اقتصادی، بازسازی زیستِ اجتماعی، بازسازیِ محیط زیست و بازسازی زیستِ بهداشتی) در شهرستان سمیرم می شوند.

با وجود آنکه برای سالیان بسیار مسئله کمبود آب به شکاف میان تقاضای موجود و تأمین لازم منتسب می شد، به تدریج شواهد امر نشان داد که کم آبی در کشورهای کم آب جهان، فراتر از کمبود موجودی منابع آب به حکمرانی ناکارآمد آب مرتبط است؛ از سوی دیگر مسائل بخش آب به دلیل آنکه از تأثیر متقابل مؤلفه های طبیعی، اجتماعی و سیاسی پدیدار شده اند، از جنس مسائل پیچیده و بغرنجند و در اصل، ماهیت میان رشته ای دارند. این گونه ملاحظات، اعتبار رویه هایی از مدیریت آب را که تنها به اتکای قضاوت های کاملاً علمی یا فنی تجهیز شده، تضعیف می کند و برایناساس، یافتن راه کار برای چنین مسائلی تعیین کننده ظرفیت نظام حکمرانی آب تلقی می شود. در این شرایط، مدیریت و حکمرانی پایدار منابع آب، نیازمند چهارچوب نظری است که ادراک ما از اهمیت منابع آب و شیوه اداره آن را تغییر دهد. درعین حال، این پرسش اساسی مطرح است که چرا با وجود بیش از دو دهه کاربرد مدیریت به هم پیوسته منابع آب (IWRM) به عنوان شیوه متداول مدیریت دولتی آب در کشورها، هنوز تغییری در مرزهای بخشی نگری به وجود نیامده است؟ مطالعه حاضر در پی پاسخ به این پرسش، با مرور تحلیلی و نظام مند سیر تحول رویه های مدیریت منابع آب در جهان و کنکاش پیرامون مشکلات شیوه های اداره متمرکز بخش آب، به معرفی حکمرانی چندمرکزی پیوند آب، انرژی و امنیت غذایی (WEFN) به عنوان رویکردی نوین و جایگزین پرداخته است. براساس نتایج، رویکرد پیوند که پس از شکست راهبرد های مدیریت بخش محور پدید آمده و امروزه در بین پژوهشگران بخش آب به عنوان استعاره ای برای توصیف ماهیت به هم پیوسته منابع مورد توجه قرار گرفته است، به مثابه پلی برای گذار از تنگناهای بخشی نگری معرفی می شود. 

آب مایه حیات است و یکی از ملزومات اصلی توسعه و تمدن، دسترسی به منابع آب پایدار است. اگرچه ایران دارای میراث و سرمایه اجتماعی مهم نظام قنات و حکمرانی بهینه آب بر اساس سازگاری با طبیعت خشک و نیمه خشک بوده، اما در دهه های اخیر به دلیل افزایش فزاینده تقاضا و مصرف آب در پی رشد جمعیت و اعمال سیاست های رشد و توسعه با محوریت کشاورزی و شهرگرایی و برخی صنایع، دچار عدم تعادل اکولوژیک و تنش آبی شده است. این پژوهش به روش توصیفی و روش تحلیل محتوایی انجام شده است. پرسش پژوهش این است که چگونه سیاست های رشد و توسعه کمی گرا بر امنیت آبی و امنیت ملی ایران تأثیر گذاشته است. صورت بندی فرضیه پژوهش بیان می دارد که سیاست های رشد و توسعه کمی گرا موجب تهدید امنیت آبی و امنیت ملی ایران شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که برنامه های عمرانی و توسعه بر اساس سیاست رشد کمی گرایی بوده و تصمیم سازان و سیاست گذاران بدون ملاحظات محیط زیستی و به ویژه عدم رعایت حقابه های محیط زیست و پایداری منابع آب، برنامه های توسعه را اجرا کرده اند که خطرات جبران ناپذیری بر بنیادهای زیستی و منابع آب داشته است. این روند در کنار تغییرات آب وهوایی، و سیاست های خودکفایی و خوداتکایی ایران و سیاست های تحریمی ایالات متحده امریکا باعث تشدید تنش آبی و در نتیجه نارضایتی عمومی و ناآرامی های اجتماعی شده و رقابت بر سر منابع آب را افزایش داده است. این مسئله به صورت مستقیم بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تأثیر گذاشته است. درصورتی که این روند ادامه یابد، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته تهدید خواهد شد.