تداوم و تغییر اجتماعی

زمینه و هدف: شناخت حجم و ترکیب جمعیت، پایه و اساس برنامه ریزی ها است. هدف مطالعه حاضر بررسی تغییرات ترکیب سنی و حجم جمعیت ایران در گذشته تاکنون و پیش بینی این تحولات در آینده است. روش و داده ها: پژوهش حاضر کمی، از لحاظ روش اسنادی، و از لحاظ داده مورد استفاده، طرح ثانویه داده های بر گرفته از نتایج سرشماری و نتایج ثبت سالانه وقایع حیاتی در سازمان ثبت احوال است. با استفاده از فنون جمعیت شناسی به بررسی تغییر و تحولات گذشته جمعیت و آینده نگری آن پرداخته شده است. یافته ها: حجم جمعیت در طی سده 1300 شمسی در کشور ایران همواره رو به رشد بوده و تقریباً 8 برابر شده است. البته رشد در طول زمان یکسان و یکنواخت نبوده است. رشد جمعیت در ایران در دو دهه اول قرن مذکور، به کندی شروع شده و در نیمه آن و در دوره 1350 تا 1370 به اوج می رسد. باتوجه به نتایج پیش بینی و در صورت رسیدن به هدف باروری 5/2 تا انتهای دوره 1420، شاهد جمعیت 98 میلیونی خواهیم بود و در صورت ادامه کاهش باروری در کشور، جمعیت کشور در این سال 5/4 میلیون کمتر خواهد بود. بحث و نتیجه گیری: جمعیت ایران در حال پیرشدن است و حجم و نسبت سالمندان در آینده افزایش خواهد یافت. در خصوص ترکیب سنی جمعیت نیاز است از طریق سیاست های تشویقی نرخ باروری در کشور افزایش داده شود و از مهاجرت جوانان نیز کاسته شود. در خصوص حجم جمعیت سالمند نیاز است در آینده به نیازهای خاص سالمندان، از جمله، تأمین اجتماعی، طب سالمندی، تفریحات مناسب سالمندان، مسکن مناسب سالمند و به صورت خلاصه شهر دوستدار سالمند سیاست گذاری مناسب صورت بگیرد. پیام اصلی: سالمندی جمعیت در ایران اجتناب ناپذیر و سریع رخ خواهد داد. لازم است نیازهای آینده سالمندان پیش بینی شود و سیاست مناسب در پاسخ به آن طراحی شود.

زمینه و هدف: در دهه های اخیر، به دنبال ارتقاء سطح سرمایه های اقتصادی و اجتماعی زنان و توانمندی بیشتر آنان در جامعه ایران، نقش آفرینی آنان در حوزه های مختلف زندگی خانوادگی و اجتماعی بیشتر شده است. افزایش نقش آفرینی زنان از جمله زمینه های عمده تغییرات اجتماعی خانواده ایرانی بوده است. به نظر می رسد میزان نقش آفرینی اقتصادی زنان در خانواده، تابعی از درجه اشتراک و همسانی زنان در شاخص های اجتماعی و اقتصادی با همسران خود می باشد. بطوری که زنانی که از موقعیت ها و منزلت های همانندی با همسران شان برخوردارند، از قدرت و استقلال تصمیم گیری بیشتری نیز برخوردارند. هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش همسان همسری در تبیین تفاوت های مربوط به تصمیم های اقتصادی زنان در خانواده در شهر اسلام آباد غرب بوده است.  روش و داده ها: روش پژوهش کمی و جامعه آماری زنان دارای همسر شهرستان اسلام آباد غرب در سال ۱۴۰۱ بوده که ۳۷۷ نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و مورد پیمایش قرار گرفتند. یافته ها: میانگین شاخص تصمیم گیری در حوزه های مختلف اقتصادی  اقتصادی توسط زنان در خانواده 05/3 از ۵ بوده است. میانگین تصمیم گیری زنان در خرید مواد غذایی، تحصیل فرزندان، خرید پوشاک و لوازم خانگی بیشتر از بقیه موارد بوده است. همسان همسری در تحصیلات، پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده زن و همسر، تعداد اعضای خانواده زن و همسر و رتبه تولّد زن و همسر بیشتر بوده است. میانگین تصمیم گیری اقتصادی زنان در وضعیّت همسان همسری و عدم همسان همسری به نفع زنان، بیشتر از وضعیّت عدم همسان همسری به نفع مردان بوده است. بحث و نتیجه گیری: برمبنای یافته ها می توان نتیجه گرفت که همسان همسری عینی یعنی همانندی زن و شوهر در سن، تحصیلات، درآمد، اشتغال و ... بیشتر شده است و این امر، باعث تغییر در تصمیم های مهم خانواده از جمله تصمیم های اقتصادی شده است که قبلاً کاملاً مردانه فرض می شد. پیام اصلی: با وجود نابرابری جنسیّتی در خانواده و جامعه و همچنین مشارکت اقتصادی کمتر زنان در مقایسه با مردان، نقش زنان در تصمیم های اقتصادی خانواده به دلیل همسان همسری بیشتر شده است. بنابراین، همسان همسری یکی از مکانیسم های تغییر در الگوهای سنتی خانواده و بتدریج تغییرات جامعه خواهد بود. 

زمینه و هدف: کیفیت حکمرانی می تواند مسیر باروری را فراتر از عوامل جمعیتی، اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی شکل دهد و بر پویایی های جمعیت تأثیر بگذارد. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر آن بود که با استفاده از یک چارچوب نظری متشکل از نظریه های گذار جمعیت شناختی، نوسازی و نهادی به این سؤال پاسخ داده شود: کیفیت حکمرانی تا چه اندازه بر گذار میزان باروری از سطوح بالا به زیر سطح جانشینی تأثیر می گذارد؟ روش و داده ها: تأثیر شاخص های حکمرانی جهانی بر میزان باروری کل 57 کشور در دوره زمانی 2002 تا 2020 با استفاده از روش تحلیل پیشینه واقعه بر روی داده های بانک جهانی بررسی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بیش از 40 درصد از کشورها به میزان باروری زیر سطح جانشینی دست یافتند. اگرچه هر شش شاخص کیفیت حکمرانی تأثیر مثبت و معناداری بر رسیدن به این سطح از باورری داشتند، پس از تعدیل ابعاد گوناگون حکمرانی و سایر عوامل مورد بررسی، تنها دو بُعد حق اظهارنظر و پاسخگویی و ثبات سیاسی تأثیر اولیه خود را حفظ کردند. بحث و نتیجه گیری: بهبود کیفیت حکمرانی در دو بُعد فوق می تواند مستقل از سایر عوامل، منجر به کاهش باروری شود. با توجه به تنزل هر دو شاخص در دوره مورد بررسی، انجام تمهیدات لازم برای بهبود آن ها اهمیت دارد. پیام اصلی: در کشورهای با باروری بالا، رسیدگی به چالش های جمعیتی ناشی از باروری بالا باید متمرکز بر تقویت ثبات سیاسی و ایجاد نهادهای مؤثر برای آگاه سازی مسئولان از نیازهای مردم و پاسخگویی آنان نسبت به تصمیم گیری و عملکردشان باشد. نقش کیفیت حکمرانی بر افزایش میزان های باروری در کشورهایی مانند ایران که پدیده تداوم باروری پایین را تجربه می کنند حائز اهمیت است و موضوع جالبی برای مطالعات آینده است. 

زمینه و هدف: به دلیل ماهیت بسیار پیچیده و در حال تغییر جوامع امروزی، دولت ها با مسائل بسیار پیچیده و متنوعی روبرو می شوند که به تنهایی قادر به رفع آنها نیستند و در این راستا نیازمند مشارکت عموم شهروندان خود هستند. وضعیت جوامع نیز نشان داده که شهروندان تنها زمانی حاضر به همکاری با دولت های خود می شوند که آن دولت را برآمده از خود و دموکراتیک بدانند. هدف اصلی این مقاله، مطالعه سلسله مراتبی رابطه بین توسعه اقتصادی و دموکراسی در سطح جهان است. روش و داده ها: در این مقاله با استفاده از تحلیل ثانویه داده های حاصل از موج هفتم پروژه بررسی ارزش های جهانی (WVS) که در سال 2021 انجام شده، تأثیر توسعه اقتصادی بر دموکراسی در بین 48 کشور و با تعداد نمونه 69578 نفر مورد مطالعه قرار گرفت. از تحلیل واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیات و رگرسیون سلسله مراتبی برای سنجش مدل تحقیق استفاده شد. یافته ها: براساس یافته ها، بین متغیرهای توسعه اقتصادی با طبقه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین طبقه اجتماعی با  اعتماد و رضایت از زندگی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. اعتماد، استقلال فردی و رضایت از زندگی نیز با دموکراسی رابطه مثبت و معنی داری دارند. نتایج رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که متغیر وابسته دموکراسی مستقیماً تحت تأثیر متغیرهای اعتماد، استقلال فردی، رضایتمندی، طبقه اجتماعی و توسعه اقتصادی است و در مجموع این متغیرها توانسته اند 11 درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. بحث و نتیجه گیری: توسعه اقتصادی به عنوان متغیر اثرگذار بر دموکراسی، به تنهایی تعیین کننده تحولات دموکراتیک جوامع نبوده، و به واسطه اثراتی که بر تغییرات فرهنگی جوامع دارد می تواند بر رشد دموکراسی اثرگذار باشد. پیام اصلی:  رابطه بین توسعه اقتصادی و دموکراسی در جوامع جدید، رابطه ای چندبعدی و پیچیده است. بالا بردن سطح توسعه اقتصادی و قرار دادن جامعه در جایگاه امن اقتصادی، بر بالا رفتن کیفیت زندگی شهروندان اثرگذار بوده و منجر به ارتقای فرهنگ مدنی در جامعه گردیده که همین تغییرات، منجر به ارتقای سطح دموکراسی در جامعه می گردد. 

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی جامعه شناختی معنای سرطان و تبعات اجتماعی و خانوادگی جراحی پستان و قطع عضو در نزد زنان مبتلا به سرطان پستان در شهر ساری است. برخلاف انسان ماقبل مدرن که بیشتر با خطر مواجه بود، در دوره مدرنیته مخاطره نمود بیشتری دارد. از آنجایی که در ادبیات جامعه شناختی مخاطره امری برساختی است که در چارچوب گفتمانی شکل می گیرد، بررسی بیماری به عنوان یک مخاطره از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ چراکه بدین نحو می توان بر فشار اجتماعی ناشی از بیماری، بیش از خود بیماری تأکید داشت و به این فهم عمق داد که بیماری در دنیای مدرن فراتر از آسیب های جسمانی رفته است. روش و داده ها: با استفاده از روش کیفیِ نظریه زمینه ای، 18 نفر از زنان مبتلا به سرطان پستان که تجربه قطع عضو داشته اند، انتخاب و در این مطالعه مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده های گردآوری شده با بهره گیری از روش کدگذاری در نظریه زمینه ای، مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: مقولات اصلی احصاء شده از تحلیل داده ها عبارت اند از: شوک زدگی شناخت و پذیرش، پیشینه وراثتی، ترس و نگرانی، دوراهی پنهان سازی-افشا، مواجهه با قضاوت دیگری، احساس شرم، دوگانگی واکنش خانواده، پیامدهای جنسی و تنگنای اقتصاد درمان. در نهایت مقوله، مواجهه دردناک و بازاندیشی در ارتباط با خود و دیگری به عنوان مقوله هسته انتخاب شد. بحث و نتیجه گیری: به طورکلی یافته ها نشان دادند که سرطان پستان نه تنها جسم زنان را مورد حمله قرار می دهد بلکه بر تصوّر از خود، روابط خانوادگی و ایفای نقش آن ها در جامعه نیز تأثیر عمیقی به جای می گذارد. پیام اصلی: امروزه بیماری فقط محدود به آسیب جسمانی یا روانی نبوده و اثرات اجتماعی گسترده تری در قالب فشار اجتماعی دارد؛ اثراتی که ممکن است حتی بر نحوه بهبود بیمار نیز تأثیر داشته باشند. فهم این فشار و رسیدن به درکی عمیق از آن می تواند راهکاری برای کاهش پیامدهای آن و همچنین بهبودبخش وضعیت اجتماعی بیماران باشد. این مقاله سعی داشته است، این معضل را در خصوص گروه خاصی از بیماران پیگیر باشد. 

زمینه و هدف: در سالیان اخیر، گرایش جوانان به مواد اعتیادآور رشد بی وقفه ای پیدا کرده است. هدف مطالعه حاضر، ارائه مدل پارادایمی جهت واکاوی اکتشافی شرایط علّی، زمینه ای، و مداخله گر مرتبط با پدیده عودمصرف مواد در استان خوزستان، از نگاه کارشناسان و متخصصان فعال در کلنیک های تخصصی ترک اعتیاد است. روش و داده ها: مطالعه حاضر با استفاده از روش شناسی نظریه داده بنیاد انجام شده است. داده های مورد نیاز جهت تحلیل با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق با 21 پزشک فعال در کلینیک های ترک اعتیاد استان خوزستان که با استفاده از نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند، جمع آوری شده است. یافته ها: برمبنای مدل پارادایمی ارائه شده در مقاله، یکی از مهم ترین دلایل عود مصرف را باید در ناهماهنگی نظام سلامت با تغییرات حوزه تولید و مصرف مواد اعتیادآور لحاظ نمود. متاسفانه تمامی دستورالعمل های جاری در عرصه مواجه با سوءمصرف مواد (از مبارزه با تولید و توزیع تا پیشگیری و درمان)، همچنان منطبق بر مواد اوپیوئیدی است. از سوی دیگر، غلبه پارادایم پزشکی بر رویکردهای اجتماعی سبب شده تا سوءمصرف مواد به نوعی بیماری بیولوژیکی تقلیل پیدا کند و ازاین رو ترک مصرف به شیوه های قطع ناگهانی، سم زدایی یا کمپ های 21 روزه به مثابه درمان تلقی شود. در چنین شرایطی عود مصرف به عنوان یک پدیده طبیعی تلقی شده و علل اجتماعی، فرهنگی و روان شناختی آن در حاشیه سیاست گذاری های نظام سلامت در حوزه سوءمصرف قرار گرفته است. بحث و نتیجه گیری: شناخت چندپاره از سوءمصرف مواد، سبب غلبه پارادایم ترک بر درمان شده است به نحوی که عود مصرف پیامدی غیرقابل اجتناب برای مبتلایان به اعتیاد تلقی می شود. این در حالی است که با در نظر گرفتن سوءمصرف مواد (اعتیاد)، به عنوان پدیده ای زیست اجتماعی، درمان آن به شکل کامل میسر و دسترس پذیر خواهد بود. پیام اصلی: سوءمصرف مواد پدیده ای زیست اجتماعی است که ابتلا به آن بیش از آنکه متأثر از زمینه های ژنتیکی و فرآیندهای بیوشیمیایی مصرف مواد باشد، حاصل ناکارآمدی نهادی جامعه به ویژه در حوزه فراغت است. ازاین رو، تمام تلاش ها برای درمان آن در سطح فردی ناتمام بوده و منجر به غلبه پارادایم ترک بر درمان شده است. این درحالی است که با توجه ویژه به ابعاد زیست شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی سوءمصرف مواد به مثابه یک پدیده زیست اجتماعی، می توان این بیماری را درمان نمود. 

زمینه و هدف: ایده ساختار همواره در مباحث تاریخ نگاری به طور جدی مطرح است اما غالباً از نقطه توجه روش شناسان یا حتی فلاسفه تاریخ دور می ماند چراکه اساساً بحث از ساختار یک چالش نظری مربوط به حوزه جامعه شناسی و تخصصیِ آن پنداشته می شود؛ بنابراین تحقیق حاضر بر آن بوده است تا این بار نقش اندیشه ساختاری در تحول نظریاتِ تاریخ و تنوع شیوه های موجودِ تاریخ نگاری را بررسی کند. روش و داده ها: این مطالعه با روش اسنادی انجام شده است. چهارچوب مفهومیِ تحقیق برگرفته از مفاهیم پایه در فلسفه ی تاریخ می باشد که به طور خاص با استخراج دو فرضیه ی اصلی : الف) انطباق، ب) ربط، احراز شده است. همچنین داده های تحقیق که با بررسی اسنادِ انتخاب شده جمع آوری گردید، صورتی روایی داشته است. یافته ها: تحقیق حاضر، در نهایت دو رهیافت را شناسایی و ارائه می کند: الف) تاریخ ساختارگرا: مشتمل بر تاریخ اقتصادی-اجتماعی، تاریخ اجتماعی، تاریخ فرهنگی (اولیه).  ب) تاریخ نگاری پساساختاگرا: مشتمل بر تاریخ فرهنگیِ جدید. بحث و نتیجه گیری: تاریخ ساختارگرا بیانگر آن تاریخ واقع گرایانه ای است که با مفروضات پوزیویتیستی در تحول نخستِ آن نسبت می یابد. با این حال همواره با اثبات گرایی در فهم متعارف آن فاصله ای منطقی دارد. از سویی دیگر، تاریخ پساساختارگرا به طور خاص با مفروضات رهیافت انتقادی نسبت داشته و از این حیث رویه ای بازاندیشانه به تاریخ (رسمی) دارد. پیام اصلی: دوگانه ی تاریخ ساختارگرا/پساساختارگرا پیامد تحولات از درون پارادایم تاریخی است که به نوبه خود با تحولات پارادایمیمک علوم انسانی در چرخش های پوزیویتیستی، تفسیری و انتقادی مرتبط است. به این ترتیب چرخش انتقادیِ تاریخ نگاری از رویکرد ساختاری به پساساختارگرایی را می توان از این طریق درک کرد.

زمینه و هدف: تحقیق و گفتگو پیرامون انسان همواره در طول تاریخ محل بحث و مناقشه بوده است. علوم اجتماعی در این میان مسئولیت مطالعه و بررسی رفتارها و کنش های تغییرپذیر انسانی را عهده دار بوده است. به دلیل قابلیت کنشگری خلاقانه انسان در کنار فعالیت های عقلانی وی، حصول شناخت کامل در این حوزه بسیار مورد تردید قرار می گیرد. از جانب دیگر، علوم اجتماعی نیز به نوبه خود محدودیت ها و اریب هایی در ذات خود نهفته دارد که مربوط به نقش محقق در تحقیق است. به همین دلیل اندیشمندان زیادی به این روند انتقاد کردند و سعی نمودند انواع متفاوتی از روش های تحقیق در علوم اجتماعی را ابداع نمایند. در این مسیر، مردم نگاری انتقادی از جمله کارآمدترین و جدیدترین روش های موجود در علوم اجتماعی به شمار می رود. در این مقاله سعی می شود بنیان های هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی این روش بررسی شود. روش و داده ها: روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع مطالعه اسنادی است. یافته ها: مردم نگاری انتقادی و به خصوص روش ویژه کارسپیکن، فرصتی را برای به کارگیری طیف وسیعی از روش های جمع آوری داده ها، از عکاسی و رسانه های ترکیبی گرفته تا روش های تحلیل گفتمان ارائه می دهد. این بدان معناست که نه تنها محقق می تواند روش هایی را که ترجیح می دهد انتخاب کند، بلکه ممکن است رویکردی باشد که به احتمال زیاد بینش های جدید و جالبی را ایجاد می کند و می تواند به طور متفاوت برای پروژه های مختلف به کار گرفته شود. بحث و نتیجه گیری: با کاربرد روش مردم نگاری انتقادی، محقق علوم اجتماعی سعی می کند بین پارادایم های غالب حرکت کند و از توانایی آنها با بندزنی های پراگماتیستی، از رویه های اتیک و امیک استفاده کند و در نهایت به فهم و بینش جامعه شناختی بیفزاید که البته این بینش سراسر انتقادی است. پیام اصلی: کارسپیکن در روش مردم نگاری انتقادی خود با گره زنی های پارادایمیک، روشی جدید خلق می کند که سراسر انتقادی است. این روش فرصتی را برای به کارگیری طیف وسیعی از روش های جمع آوری داده ها، از عکاسی و رسانه های ترکیبی گرفته تا روش های تحلیل گفتمان ارائه می دهد. 

زمینه و هدف: مطالعات نشان داده است که تصمیم زنان برای فعّالیّت در نیروی کار، تحت تأثیر بسیاری از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که برخی از آن ها به آهستگی در طول زمان تغییر می کنند، درحالی که برخی دیگر می توانند به سرعت، توسط تغییرات در سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت ها تحت تأثیر قرار گیرند این نوع تصمیم گیری ها درکشورهای مختلف جهان به ویژه در منطقه خاورمیانه و کشورمان ایران متفاوت است. هدف اصلی این مطالعه شناخت دلایل و بسترهای پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایران در مقایسه با سایرکشورهاست.   روش و داده ها: این پژوهش به روش تحلیل اکتشافی و با رویکرد تطبیقی انجام و از فن مرور سیستماتیک به روش مبتنی بر شواهد بهره گرفته است. برای درک روشن از علل، زمینه ها و بسترهای پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بازارکار ایران به تحلیل ابعاد جمعیّت شناختی، اقتصادی، اجتماعی موضوع پرداخته شده است.   یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد مجموعه ای از عوامل اجتماعی و فرهنگی موجب پایین ماندن مشارکت زنان درتوسعه کشور و درنتیجه پایین بودن سهم زنان در بازارکار ایران بوده است. تأثیر تعیین کننده ساختار جمعیّت بر بازارکار، افزایش تقاضا برای ایجاد فرصت تحصیل در سطوح عالی، و افزایش تقاضای دانش آموختگان دانشگاهی برای ورود به بازار کار، ایجاد دوگانگی بین نظام آموزش و بازار کار زنان که بخشی به فشارها و اجبارهای توسعه و سپس به فرهنگ و سنت های حاکم مرتبط است، روشن نبودن رابطه کار و باروری، جداسازی مشاغل، محدودیّت تنوّع شغلی و فرصت های ارتقای شغلی برای زنان در سطوح بالای مدیریّتی از مهم ترین چالش های اقتصادی-اجتماعی و جمعیّت شناختی موضوع بودند.   بحث و نتیجه گیری: تغییر فرهنگ جامعه در جهت شناخت موانع اشتغال زنان و اهمیّت و نقش زن در توسعه جامعه، اراده انجام اصلاحات لازم برای تسهیل شرایط ورود زنان به فرآیند توسعه و تعادل بخشی به کار زنان با خانواده در راستای سیاست های دوستدار خانواده از جمله پیشنهادهای مطالعه بودند.   پیام اصلی: نقش تعیین کننده ساختار جمعیت بر بازار کار و اشتغال، عدم تعادل بین نظام آموزش عالی و اشتغال رسمی زنان، و نیز مسائل ساختاری از مهمترین عوامل و بسترهای پایین بودن نرخ مشارکت زتان در کشور بوده است. البتّه به طور قطع، در این میان، کوچک بودن حجم اقتصاد کشور و مسأله کم ثبتی اشتغال غیررسمی زنان نیز تأثیر قابل ملاحظه ای داشته است. 

زمینه و هدف: شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا و تغییرات بحرانی که سلامتی کودکان را تهدید می کند، مددکاران اجتماعی را برآن داشت تا مداخلات مؤثر و نوینی را در جهت حمایت از کودکان آغاز کنند. هدف در این پژوهش بررسی مداخلات کودک محور مددکاری اجتماعی در مواجهه با تغییرات کووید19 بر کودکان است.   روش و داده ها: این پژوهش از نوع مرور نظامند است. استخراج مطالب از بین مقالات داخلی و خارجی مرتبط با مداخلات مددکاران اجتماعی برای حمایت از کودکان در دوران کرونا، از سال های 2020-2024 استفاده شد. در نهایت تعداد 23 مقاله برای بررسی دقیق تر انتخاب شد که پس از بررسی آن ها، مضامین اصلی استخراج و تفسیر گردید.   یافته ها: مداخلات کودک محور مددکاران اجتماعی برای حمایت از کودکان در دوران کرونا در چهار حوزه سلامت و بهداشت، خانواده و مراکز خدمات اجتماعی، سیاستگذاری ها، اقدامات جامعه محور و در نهایت مداخلات در فضای آنلاین و مجازی، به عنوان مضامین اصلی استخراج شد. یافته ها نشان می دهد در طی شرایط پیش آمده، مداخله در بحران به عنوان یکی از روش های اصلی در چهار حوزه نام برده شده ادغام گشته و به نوعی راهنمای مددکاران اجتماعی بوده است.   بحث و نتیجه گیری: با توجه به اثرات نامطلوب بیماری کووید-۱۹ بر سلامت کودکان در ابعاد گوناگون، انجام مداخلات ارزیابی شده توسط مددکاران اجتماعی در مراکز بهداشتی-درمانی، درسطح جامعه و خانواده، اهمیت فراوانی دارد که می بایست با سیاستگذاری در جهت حمایت از این متخصصان، برگزاری دوره های آموزشی برای مداخله در شرایط بحرانی، تهیه منابع و امکانات مورد نیاز مددکاران اجتماعی، همراه باشد.   پیام اصلی:  بحران و پیامدهای ناشی از کووید 19 را نمی توان تنها به زمان وقوع آن محدود کرد، بنابراین در راستای حفظ سلامت کودکان، متخصصانی همچون مددکاران اجتماعی نقش مهمی در محافظت و تأمین سلامت و رفاه کودکان در مواقع بحرانی ایفا می کنند. 

زمینه و هدف: وابستگی نوجوانان به شبکه های اجتماعی مجازی، پدیده نسبتاً نوظهور و رو به رشدی است که در سالیان اخیر با فراهم شدن دسترسی همگانی به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، به یکی از عوامل مهم در تغییر الگوهای رفتاری منجر شده و توجه متخصصان حوزه های علوم اجتماعی و رفتاری را به خود معطوف نموده است. هدف پژوهش حاضر بررسی مدل علّی بین سبک های ارتباطی و پذیرش اجتماعی با نقش واسطه ای وابستگی به شبکه های اجتماعی دانش آموزان بود.   روش و داده ها: پژوهش حاضر از نوع همبستگی و مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهرستان تفت در سال تحصیلی 1402-1401 بود که به روش نمونه گیری تمام شماری تعداد 200 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. ابزار پژوهش، پرسشنامه تجدیدنظرشده الگوهای ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی (1994)، پرسشنامه پذیرش اجتماعی مارلو و کراون (1960) و پرسشنامه وابستگی به اینترنت یانگ (1998) بود.   یافته ها: نتایج نشان داد سبک ارتباطی گفت وشنود، همنوایی و وابستگی به شبکه های اجتماعی به صورت مستقیم و معنادار پذیرش اجتماعی را پیش بینی می کنند. همچنین از بین دو سبک ارتباطی، تنها سبک ارتباطی گفت وشنود به صورت مستقیم، منفی و معنادار، قادر به پیش بینی وابستگی به شبکه های اجتماعی در دانش آموزان می باشد. در نهایت وابستگی به شبکه های اجتماعی تنها در ارتباط بین سبک ارتباطی گفت وشنود و پذیرش اجتماعی در دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهرستان تفت نقش واسطه ای دارد.   بحث و نتیجه گیری: هرقدر افراد از سبک های ارتباطی بهتری استفاده کنند و آزادانه به بحث و تبادل نظر بپردازند کمتر به شبکه های اجتماعی وابسته شده و پذیرش اجتماعی آنها  افزایش می یابد.   پیام اصلی: مشاوران خانواده با برگزاری کارگاه های آموزش سبک های ارتباطی، وابستگی به شبکه های اجتماعی دانش آموزان را کاهش و پذیرش اجتماعی آن ها را افزایش دهند. تحقیقات بیشتری لازم است تا بر نقش والدین و ارائه آموزش های لازم به آن ها جهت کمک به بهبود پذیرش اجتماعی دانش آموزان و کاهش وابستگی به شبکه های اجتماعی تمرکز نمایند.

زمینه و هدف: افزایش رفاه و کارایی مستلزم انعطاف پذیری و تاب آوری دستگاه های خدمت رسان جامعه در قبال شرایط ناپایدار محیطی و اجتماعی است. شرایط اقلیمی و وضعیت آب و هوایی استان خوزستان ارائه خدمات رسانی دستگاه های اجرایی را هر از گاهی با چالش هایی مواجه می کند. دورکاری می تواند به عنوان راهکاری برای مواجهه با این گونه شرایط و در مقیاس بزرگ تر شوک های نظیر همه گیری کرونا باشد. هدف اصلی این پژوهش ارائه یک الگوی بومی متناسب با شرایط ویژه خوزستان جهت دورکاری کارکنان دستگاه های اجرایی است.   روش و داده ها: پژوهش کنونی با رویکرد نظریه داده بنیاد انجام شده است. مشارکت کنندگان پژوهش، خبرگان حوزه مدیریت منابع انسانی و دورکاری استان خوزستان در 16 دستگاه اجرایی و همچنین اساتید رشته های جامعه شناسی، مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1401بودند.   یافته ها: مدل پارادایمی احصا شده طیف وسیعی از زمینه ها، کنش تعامل ها و پیامدهای مرتبط با دورکاری در استان خوزستان را نشان می دهد. شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر این مدل شامل شرایط اقلیمی، افزایش بهینه سازی خدمات دستگاه اجرایی، برنامه ریزی استراتژیک، زیرساخت فناوری جهت نظارت سیستماتیک و تعیین گرهای فرهنگی (فرهنگ کار، فرهنگ سازمانی و...) است. استراتژی ها و پیامدهای این مدل نیز شامل سرمایه اجتماعی، تعادل بین کار و زندگی، عدم تعطیلی دستگاه و افزایش رضایت ارباب رجوع است.   بحث و نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که برای اجرای دورکاری در دستگاه های اجرایی استان خوزستان، ضرورت دارد زیرساخت های سازمانی و فناوری تقویت شود، پروتکل های امنیت اطلاعات استانداردسازی گردد و آموزش های جامع برای کارکنان و مدیران فراهم شود. بهبود هماهنگی بین دستگاه ها نیز می تواند به اجرای موفق تر دورکاری کمک نماید و در عین حال کارایی و تاب آوری را افزایش دهد.    پیام اصلی: یکی از راهکارهای جدی جهت بهبود کارایی خدمت رسانی و تقویت کارایی در مقابله با شرایط ناپایدار محیطی و اجتماعی، دورکاری است. بنابراین، دورکاری در دستگاه های اجرایی به عنوان یک فرصت در شرایط آب و هوایی شکننده خوزستان می تواند مورد توجه قرار بگیرد. در این راستا، برگزاری دوره های آموزشی و فراهم کردن زیرساخت ها و هماهنگی های لازم، ضرورت دارد.