بهبود مدیریت

در سال های اخیر، وقوع حوادث غیرمترقبه همچون تغییرات اقلیمی، تخریب محیط زیست و همه گیری ها در حوزه سلامت، علاوه بر ایجاد اختلال های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، تقویت زیرساخت های مقابله با چنین بحران هایی را گوشزد می نماید. کووید-19 به عنوان یکی از اخیرترین همه گیری های جهان شمول، ضعف های نظام های سلامت خصوصاً در زمینه تأمین تجهیزات پزشکی پیشگیری، تشخیص و درمان را آشکار نمود. در پاسخ به این چالش ، بسیاری از کشورها از جمله ایران تلاش نمودند با اتخاذ و به کارگیری سیاست های متناسب با اقتصائات دوره کووید-19، توانمندی خود را در زمینه تجهیرات پزشکی افزایش دهند. بر اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل سیاست های حمایت از توسعه تجهیزات پزشکی در دوره کووید-19 است. در این راستا در ابتدا با مرور پیشینه و تجربیات بین المللی، چارچوب اولیه سیاستی حمایت از شرکت های حوزه تجهیزات پزشکی در دوره کووید-19 تدوین شد. انطباق این چارچوب با شرایط و اقتضائات ایران با نظر 7 خبره مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم در چارچوب مفهومی پژوهش انجام شد. در ادامه، با انجام 13 مصاحبه نیمه ساختاریافته داده های مورد نیاز جمع آوری شد و تجزیه وتحلیل داده ها با کدگذاری و تحلیل محتوا انجام شد. بر اساس یافته ها، 3 دسته سیاست الف) مالی و مالیاتی، ب) تسریع و تسهیل مقررات، رویه ها و فرایندهای کارآزمایی و مجوزدهی و ج) حمایت ها و مشوق های کسب و کاری، تولید و شبکه سازی که بر توسعه تجهیزات پزشکی در دوره کووید-19 تاثیرگذار بود، شناسایی و تحلیل گردید. این سیاست ها عموماً با تسریع فرآیند های موجود و حمایت های جدید، به توسعه و تولید سریع تجهیزات پیشرفته ای نظیر ونتیلاتور و پالس اکسی متر در ایران منجر شد.

ایران به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر هیدروکربنی در جهان، شدت انرژی به مراتب بالاتری در مقایسه با کشورهای منطقه داشته که در سالیان گذشته نیز روند آن صعودی بوده است. علاوه بر این سرانه انرژی در ایران (به تفکیک مصرف کننده و به صورت کلی) از بسیاری از کشورهای همسایه بالاتر بوده و حدود 30 درصد از انرژی تولیدی کشور هدر می رود. با ارائه سرمنشأ و دلایل اصلی چالش های طرح شده و نیز مطالعه موارد مشابه در سایر کشورها می توان راهکارهای ارائه شده را در دو دسته اساسی راهکارهای قیمتی و راهکارهای غیرقیمتی تقسیم بندی نمود. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با بررسی تاریخچه راهکارهای گوناگون در کشورهای مختلف و نیز آسیب شناسی راهکارهای انجام شده در ایران، از روش تحلیل مصاحبه های نیمه ساختاریافته یک راهکار تلفیقی مبتنی بر تأسیس صندوق بهینه سازی مصرف انرژی معرفی گردد و از روش گروه کانونی اعتبارسنجی گردد. برای این کار نیاز است تا ابتدا منابع و مصارف این صندوق شفاف و تراز گردد. با بررسی ساختار بودجه حال حاضر کشور و توجه به برخی روابط مالی میان نهادهای ذی نفع از درآمدهای بالادستی حوزه انرژی، می توان گراف ورودی و خروجی های صندوق را تشکیل داد. با فرضیات و محاسبات در نظر گرفته شده حدود 3 میلیارد دلار در صندوق باقی خواهد ماند و تراز آن مثبت خواهد بود. مهم ترین اهداف تعیین شده برای منابع صندوق را می توان اعطای وام به صنایع، نیروگاه ها و سایر گروه ها، طراحی پروژه های کلان ملی و سیاست گذاری و نظارت بر اجرای طرح های ارتقای بهره وری و کاهش اتلاف انرژی بر شمرد.

مقاله حاضر با هدف شناسایی و سطح بندی نهادهای تاثیرگذار بر نوآوری به نگارش درآمده است. برای این منظور از چارچوب نظری ویلیامسون (2000) و تحلیل مضمون قیاسی متون حاوی اندیشه های 9 صاحبنظر برجسته اقتصادی بهره برداری شده است. هم در انتخاب صاحبنظران و هم در گزینش آثار آنها از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. به عنوان نتیجه، شبکه مضامین نهادهای تاثیرگذار بر نوآوری مشتمل بر چهار سطح از نهادها ارائه شده است: 1) حک شدگی اجتماعی (فرهنگ دوستدار ریسک پذیری، خلاقیت و نوآوری؛ پذیرش تحول، تنوع و دگراندیشی؛ آزادی در اندیشه، بیان و عمل؛ پذیرش بالا نسبت به تحرک اجتماعی؛ پویایی، حس تعلق و امید به آینده؛ و سرمایه اجتماعی، مشارکت و همکاری)؛ 2) محیط نهادی (محافظت از حقوق مالکیت (فکری)؛ اعطای استقلال و آزادی های سیاسی و اقتصادی؛ حاکمیت قانون و حکمرانی خوب؛ حذف انحصارها و تشویق رقابت سیاسی و اقتصادی فراگیر؛ و زمین بازی مشوق کنش های جمعی کارآفرینانه)؛ 3) حکمرانی (حمایت از آموزش و مهارت آموزی؛ حمایت از تحقیقات بنیادین و کاربردی؛ حمایت از کسب و کارهای جدید و صنایع نوزاد؛ سرمایه گذاری و تامین سرمایه مخاطره پذیر؛ اعطای معافیت ها و مشوق های مالیاتی؛ حمایت از همکاری ها و یادگیری فناورانه؛ تدوین استانداردها و مقررات جدید؛ تسهیل جذب سرمایه و نیروی انسانی خارجی؛ و تشویق صادرات و کنترل واردات)؛ و 4) تخصیص منابع و اشتغال (تشویق نوآوری در بنگاه های اقتصادی؛ جهت دهی به نوآوری توسط سازمان های دولتی؛ و تسهیل نوآوری توسط نهادهای میانجی).

پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهبردهای و سازوکارهای بهبود اثربخشی همکاری دانشگاه و صنعت در ایران و تعیین میزان تاثیر آنها برسطوح ششگانه همکاری طرفین انجام شده است. این پژوهش از منظر رویکرد، روش آمیخته و از نوع اکتشافی است. در مرحله ی کیفی، از روش فراترکیب هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو استفاده شد. مرحله کمی با روش توصیفی - پیمایشی، یعنی نظرسنجی از خبرگان و با استفاده از پرسشنامه الکترونیک انجام شد. بررسی محتوایی 198 مقاله نشان داد که در سال های اخیر، پژوهشگران از انجام پژوهش های آسیب شناسی و تحلیلی به ارائه الگوی همکاری صنعت و دانشگاه سوق یافته اند. بنابراین 32 مقاله ارائه الگو، انتخاب و با استفاده از روش فراترکیب راهبردها و سازوکارهای بهبود اثربخشی همکاری صنعت و دانشگاه در ایران، احصاء شد. در بخش کمی پژوهش، اولویت بندی میزان تاثیر راهبردها و سازوکارها بر سطوح همکاری طرفین با استفاده از آزمون آماری فریدمن انجام شد. بر اساس نتایج این پژوهش مشخص شد در سطوح یک، دو و سه همکاری صنعت و دانشگاه در ایران که روابط فردی نقش آفرین و محور اصلی است، اتخاذ راهبردهای جدید و سازوکارهای تسهیلگر و حمایتگر مانند شناسایی بازیگران کلیدی، شناسایی ذی نفعان اصلی، ایجاد کانون های پژوهشی و تحقیقاتی بیشترین تاثیر را بر همکاری طرفین دارد. همچنین در سطوح چهار، پنج و شش همکاری که روابط سازمانی محور اصلی می باشد، اتخاذ راهبردهای جدید و سازوکارهای نظام مند کردن همکاری مانند ارتقای فرهنگ همکاری مشترک، ایجاد نظام تامین مالی پایدار، ایجاد زیست بوم همکاری مشترک دانایی محور و ایجاد نظام همکاری مشترک پژوهشی و تحقیقاتی بیشترین تاثیر بر همکاری طرفین رادارد.

نهادهای میانجی، یکی از بازیگران مهم نظام ملی نوآوری به شمار می آیند که با انجام مأموریت ها و وظایف متعدد، فرآیند نوآوری در زمینه های مختلف را تسهیل می کنند. پژوهش حاضر با هدف نشان دادن ترکیب کیفی یافته های مطالعات قبلی و ارائه طبقه بندی جامع از کارکردهای سازمان های واسطه ای انجام گرفته است. در این مطالعه با بررسی عمیق بیش از 50 مقاله در مورد مبانی نظری موضوع از طریق روش کیفی فراترکیب، چهارچوبی منتخب از کارکردها شامل 5 کارکرد و 31 فعالیت شناسایی و ارائه شده است. اعتبارسنجی این چارچوب از طریق خبرگان حوزه سیاست علم و فناوری و جامعیت آن با انجام 6 مطالعه موردی بر انواع مختلف نهادهای واسطه ای در نظام ملی نوآوری تأیید شده است. سپس با استفاده از روش آنتروپی شانون به تعیین ضریب اثر کارکردها و فعالیت های شناسایی شده پرداخته شد. کارکردها در پنج دسته کلی شامل میانجیگری و پیوند دهنده، ارائه دهنده دانش و اطلاعات، شبکه سازی و پل ارتباطی، ارائه دهنده خدمات فناوری و نوآورانه، شناسایی و تأمین منابع و بازار طبقه بندی شدند. بر اساس چهارچوب ارائه شده در این پژوهش،کارکردهای میانجیگری و پیوند دهنده و ارائه دهنده خدمات فناوری و نوآورانه با وزن 0.23، و فعالیت های واسطه گری فناوری، تفسیر انتظارات و تقاضا با وزن 0.064 و تسهیل ایجاد، مدیریت و ترکیب شبکه ها با وزن 0.059 به ترتیب بیشترین تاثیر و اولویت را در عملکرد نهادهای واسطه ای دارا هستند و لذا توجه بیشتر به تقویت فعالیت ها و کارکردهای دارای اولویت برای نهادهای واسطه ای، پیشنهاد می شود.

در عصر جهانی شدن و تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات، که در آن دانش و قابلیت های فکری افراد به عنوان عوامل تمایز و رقابت به حساب می آیند، پارک های علم و فناوری، به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی جوامع، به سرعت در حال افزایش هستند. سازمان هایی که بقای آن ها به خلق دانش از طریق پژوهش و شکوفایی آن ها به نوآوری های دانشی بستگی دارد. پارک ها و مراکز رشد در حقیقت زیرساخت های اقتصاد دانش بنیان یک کشورند. در سال های اخیر کشور شاهد ارتقای رسالت تبدیل ایده به محصول در پارک ها و مراکز رشد بوده است؛ اما شاید بتوان هدف تبدیل ایده به کسب و کار را اصلی ترین وظیفه این زیرساخت ها در کشور جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد. خصوصیات و ویژگی های پارک های علم و فناوری بر نحوه سنجش عملکرد این سازمان ها تاثیر می گذارند. پژوهش پیش رو، در ابتدا مهمترین عوامل اثرگذار در سنجش عملکرد سازمان های دانش بنیان بویژه پارک های علم و فناوری را از طریق تهیه پرسشنامه های مرتبط و تکمیل آن توسط خبرگان دانشگاهی و کارشناسان حوزه پارک های علم و فناوری بوسیله پرسشنامه های طیف لیکرت 9 تایی شناسایی کرده و سپس با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری- تفسیری (ISM) به سطح بندی و بررسی نوع روابط بین این عوامل پرداخته است. در پایان مدل هفت سطحی سنجش عملکرد پارک های علم و فناوری ارائه گردیده است و با مقایسه تطبیقی با پژوهش های جهانی پیش نیازهای تحقق هر کدام از عوامل مشخص گردیده است.