حکمرانی متعالی

حکمرانی اسلامی و حکومت کردن مطابق با دستورات دینی و سیره معصومان، امری است که باید مورد توجه تمام مسئولان جمهوری اسلامی ایران باشد. از طرفی ریشه و پایه حکمرانی اسلامی، در واقع همان مبانی حکمرانی اسلامی است و اصول حکمرانی برگرفته از مبانی حکمرانی است. بنابراین انطباق مبانی حکمرانی مقام معظم رهبری، با حکمرانی معصومان، از امور مهمی است که باید تبیین شود، زیرا در عصر حاضر که دشمن شیوه حکمرانی رهبری را مورد تهاجم قرار داده و با شبهه پراکنی در صدد جنگ شناختی علیه کشور ایران است، انطباق مبانی حکمرانی رهبری با مبانی حکمرانی معصومان، از مصادیق بارز جهاد تبیین است. از طرفی حکمرانی علوی بهترین الگوی حکمرانی اسلامی است. بنابراین مسئله اصلی این پژوهش این است که آیا مبانی حکمرانی رهبری با حکمرانی علوی انطباق دارد؟ در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی مبانی حکمرانی علوی اصل قرار داده شده است و مبانی حکمرانی رهبری با آنها انطباق داده شده است. نتیجه اینکه مبانی حکمرانی رهبری با مبانی حکمرانی علوی، انطباق کامل دارند و این مبانی عبارتند از: مبانی هستی شناسی، مبنای معرفت شناسی، مبنای انسان شناسی، مبنای جامعه شناسی، مبنای راه و راهنماشناسی، مبنای فرجام شناسی.

اندیشه سیاسی امام خمینی (رحمه الله علیه)، بخشی مضاف و سطحی از روبنای اندیشه ایشان است که باید آن را ملهم از لایه های مبنایی تر معرفتی در نگاه ایشان دانست. باتوجه به آن که مبانی هستی شناسی امام خمینی (رحمه الله علیه)، توحیدمحور است و درنتیجه هر آنچه هست، جز سمت مقدمیت ندارد، مسأله اصلی نگارنده، نسبت یابی مقوله جمهوریت با این مبنا در نگاه ایشان است و لذا سوال پژوهش چیستی نسبت جمهوریت با الگوی کلان تربیت توحیدی انسان در نگاه امام خمینی (رحمه الله علیه) خواهد بود که در پاسخ به آن، روش تحلیل منظومه ای مدنظر قرار گرفته است.در نگاه امام خمینی (رحمه الله علیه)، انسان از یک جنبه، دارای سه مرتبه جسمانی، مثالی و عقلانی و از یک حیث دارای دو بعد فردی و جمعی است که ایشان از این دو بعد به حیث عبادی و حیث سیاسی انسان تعبیر می کنند. نسبت یابی آن سه مرتبه و این دو بعد، الگوی کلان تربیت توحیدی انسان را در مبدأ، مسیر و غایت در نگاه ایشان روشن می سازد. از منظر ایشان آن برنامه ای که عهده دار تربیت جنبه اجتماعی انسان در هر سه مرتبه است، برنامه سلوک سیاسی انسان است که مهم ترین ابزار و مطلوب ترین قالب برای تحقق این برنامه، جمهوریت خواهد بود.

این پژوهش با هدف ارائه تعریف عام از پژوهش های پیشین باتوجه به اینکه تاکنون پژوهشی برای دستیابی به تعریفی عام از حکمرانی در مطالعات داخل و خارج از کشور در دسترس قرار نگرفت سازماندهی و اجرا شد. پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و از جنبه ماهیت داده ها و شیوه تحلیل در زمره پژوهش های کیفی است. در این پژوهش داده ها با استفاده از فن فراترکیب جمع آوری و تحلیل شده است. برای فراترکیب از روش هفت مرحله ای ساندولسکی و باروسو استفاده شد. واحد ثبت، مستندات (کتاب ها و مقالات) و واحد تحلیل، بند است. از پایگاه های داده معتبر، با روش نمونه گیری هدفمند، غربالگری انجام و تعداد ۲۱۸ مستند (نمونه پژوهش) برای تحلیل انتخاب شد. برای تحلیل مضمون اسناد از نرم افزار مکس کیو دی. ای. ۲۰۲۰ و برای اعتباریابی تحلیل مضمون از ضریب توافق درونی کاپا استفاده شد. محاسبه این ضریب توسط نرم افزار مکس کیو دی. ای. ۲۰۲۰ انجام شد که بر اساس معیار تحلیلی استفاده شده، در سطح عالی توافق (= ۸۹/۰) قرار دارد. مضمون های سازمان دهنده مفهوم حکمرانی (ابعاد حکمرانی) به ترتیب فراوانیِ شناسه های استخراجی از منابع بررسی شده، عبارت است از: شیوه ها (03/29%)، کنشگران حکمرانی (23/26%)، کارکردها (17/25%)، هدف (62/%7)، قلمرو (73/4%)، سبک (44/4%) و ارزش (8/2%). باتوجه به این عناصر تعریف عام حکمرانی انجام شد. باتوجه به بررسی های اکتشافی به دست آمده از فراترکیب، تعریف حکمرانی بر اساس عناصر تشکیل دهنده آن به صورت زیر است: «حکمرانی، فرایند راهبری تعامل نظام مند کنشگران (حکومتی/ غیر حکومتی) در قلمرو (فراملی، ملی و فروملی) از طریق خط مشی گذاری و تنظیم گری (و بازتوزیع) برای تسهیل گری و ارائه خدمات (عمومی) به منظور تحقق اهداف جمعی (مشترک بین کنشگران حکومتی و غیرحکومتی) با اعمال اقتدار مشروع در چارچوب آرمان ها و ارزش های آن قلمرو است.» امید است این تعریف عام سبب رهایی از ابهام های تعریف حکمرانی شده و برای دستیابی به تعریفی عام از مؤلفه های تشکیل دهنده تعریف حکمرانی، با اقدام دیگر پژوهشگران، این کارِ نوین پژوهشی تکمیل شود. 

توسعه شبکه های اجتماعی در جامعه و استفاده گسترده از انواع نرم افزارهای کاربردی با موضوع شبکه های اجتماعی منجر به تولید انبوه داده های ارزشمند در این عرصه گردیده است و لزوم حکمرانی بر این داده ها امری غیر قابل اجتناب است و بررسی نحوه و مدل حکمرانی بر این داده ها مساله ای است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. رویکرد پژوهش حاضر کیفی است از روش فراترکیب برای ارزیابی منابع علمی استفاده شده است. بعد از بررسی انواع مدل ها و الگوهای حکمرانی داده، این الگوها در قالب جدول خلاصه، جمع بندی و مقایسه گردیده و مولفه های اصلی آنها در یک نگاه تدوین شده است. بر اساس نتایج حاصل از مقایسه مدلها و مراجع معتبر، اقدام به ارائه یک الگوی اولیه نموده و ضمن مصاحبه با خبرگان و با اعمال نقطه نظرات و پیشنهادات آنها الگوی جامع و نهایی ارائه گردیده است. الگوی ارائه شده دارای سه بعد(مردم، نظام و فرآیند، قلمرو و دارایی) و پانزده مولفه می باشد. مولفه ها بر اساس دریافت نظرات خبرگان و متخصصان این حوزه، اولویت بندی گردیده است. نتایج حاصل از اولویت بندی مولفه ها بیانگر این است که مولفه های اعتماد ملی، مشارکت و هم افزایی، امنیت داده، فناوری و علوم داده، خدمات داده، سرمایه انسانی و اقتصاد داده دارای بالاترین اهمیت هستند.

امروزه حکمرانی به یکی از گسترده ترین مفاهیم بین رشته ای در ادبیات اداره و سیاست گذاری در دنیا تبدیل شده است و حوزه های مختلف در دولت و حاکمیت از بخش اقتصادی و صنعتی گرفته تا حوزه-های اجتماعی سعی در بکارگیری این دانش دارند. «حکمرانی پیش نگر» شیوه ای از تصمیم گیری است که دائما افق تغییراتی را که نیاز به انطباق در برنامه ها و رفتار ما دارد را بررسی می کند. تحقیق از نظر هدف «کاربردی» و از حیث ماهیت، «کیفی» با رویکرد اکتشافی است. جامعه این تحقیق، مقالات در زمینه «حکمرانی پیش نگر» به صورت مشترک یا مجزا است. روش جمع آوری اطلاعات روش اسنادی-کتابخانه ای با روش فراترکیب برای استخراج عوامل است. با استفاده از روش فراترکیب کدها، تم ها و مقولات «حکمرانی پیش نگر» استخراج شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که حکمرانی پیش نگر دارای پنج بعد «فرهنگی»، «شبکه ای»، «آینده نگاری»، «سیاست گذاری» و «بازخورد» است؛ که در مدل مفهومی پژوهش نشان داده شده است. در پایان تعدادی پیشنهاد برای متولیان امور حکمرانی ارائه شده است.

حکمرانی استانی به عنوان یکی از گونه های حکمرانی محلی بر اصل تمرکززدایی استوار است. این نوع حکمرانی بیشتر در جوامعی مطرح می شود که از قومیت های گوناگون دارای مطالبات محلی تشکیل شده است. از سوی دیگر، بنیان عقلایی اصل تمرکززدایی، کارآمدی معطوف به اقتضائات محلی و نیز حق مشارکت مردم و مسئولیت پذیری آنها در امر حکمرانی است. درواقع، حکمرانی شهروندمحور (مردم پایه)، به نیازهای محل (در اینجا استان) توجه دارد، اما برایند چگونگی تنظیم و سازماندهی عمودی قدرت سیاسی، یعنی ایجاد روابط نهادی شده میان شهروندان و اجتماعات طبیعی از یک سو و دولت از سوی دیگر، بر اساس متغیرهای محیطی (محیط پایه)، مسئله اصلی در حکمرانی محلی و استانی به شمار می رود. خروجی حکمرانی مطلوب استانی، کارآمدی و مشروعیت نظام سیاسی و یکی از مهم ترین پیامدهای آن، افزایش قدرت ملی است. این در حالی است که دغدغه اصلی در بسیاری از نظام های تمرکزگرا، مسئله امنیت، نظم عمومی و ثبات سیاسی است. ازاین رو، پرسش اساسی آن است که چگونه می توان در بستر دغدغه امنیت، کارآمدی و مطلوبیت حکمرانی محلی را تبیین کرد؟ این نوشتار می کوشد با روشی تحلیلی، به پرسش مزبور پاسخ دهد. به نظر می رسد حکمرانی محلی مطلوب می تواند با کسب اعتماد بیشتر شهروندان و افزایش مشروعیت نظام سیاسی در راستای همگرایی امر محلی و امر ملی توفیق بیشتری داشته باشد. برایند این مسئله افزایش قدرت ملی کشور خواهد بود. از سوی دیگر، هرچه میزان قدرت ملی بیشتر باشد، ثبات و نظم پایدارتر خواهد بود.