سند 2030

این پژوهش با رویکرد تحلیلی، توصیفی، انتقادی، و با هدف بررسی سند آموزش 2030 یونسکو، به عنوان پروژه جهانی یکسان سازی نظام های آموزشی تدوین یافته است؛ پروژه ای که پس از برجام هسته ای، به عنوان پرژوه عملی نفوذ فرهنگی غرب در ایران و به عنوان «برجام فرهنگی» از آن یاد شده است. این پروژه توسط کارگروه ملی آموزش 2030، توسط دولت یازدهم با همکاری یونسکو تصویب و در اردیبهشت 95 توسط دولت برای اجرا ابلاغ گردید. نهیب رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر گلایه از شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب و اجرای بی سر و صدای آن، گفتمان جدیدی در این عرصه و بیان چالش ها و ناسازگاری این گونه اسناد بین اللملی با آموزه های دینی و معارف ناب اهل بیت‰، شکل گرفت. یافته های پژوهش حاکی از این است که پذیرش این سند دارای پیامدهای است. از جمله پذیرش سند به عنوان سند بالادستی در کشور، پذیرش سلطه فرهنگی غرب، حذف بسیاری از ارزش های دینی از متون آموزشی، پذیرش رسمی سلطه غرب در ارکان نظام اسلامی، تعارض سند با مبانی اندیشه اسلامی، چالش های حقوقی و امنیتی، تعارض با فلسفه تشکیل حکومت اسلامی.

وهابیت به عنوان یک ستون مهم هویتی و دینی در حفظ مشروعیت سیاسی حکومت سعودی عمل کرده است. از اواخر دهه های 1980 و 1990 اپوزیسیون یا جریان اسلام گرای معارض و منتقد در واکنش به یک سری نارضایتی ها و عوامل داخلی و خارجی شکل گرفت و سبب تردید در بنیان های مذهبی مشروعیت سیاسی حکومت سعودی شد. با وقوع بهار عربی و پس از تدوین و اجرای اولیه سند 2030، از یکسو، شکاف اسلام گرایان منتقد با حکومت سعودی تشدید شد و از سوی دیگر، شکاف های اولیه در اتحاد بین حکومت و علمای وهابی به وجود آمد. در این پژوهش تلاش شده است با روش تبیینی و تحلیلی به دو پرسش اساسی پاسخ داده شود: 1. مهم ترین چالش های سیاسی حکومت سعودی از ناحیه جریان های اسلام گرای منتقد یا اپوزیسیون اسلام گرا (الصحوه الاسلامیه، اخوان المسلمین و جهادی ها) از دهه 1990 به این سو به ویژه پس از وقوع بهار عربی چه بوده ؟ 2. پیامد سیاسی سند 2030 برای بنیان های مذهبی مشروعیت سیاسی حکومت سعودی چه خواهد بود؟ فرضیه تحقیق که در واقع نتایج و یافته های آن را تأیید می کند آن است که نوسازی و مدرن سازی در عرصه های گوناگون به ویژه آموزشی سبب شکل گیری گروه های معارض اسلامی و تحول خواه شد که در واکنش به حمایت حکومت از ائتلاف تحت رهبری آمریکا در جنگ خلیج فارس در 1991، انسداد سیاسی و نارضایتی های سیاسی و اجتماعی به سمت موضع انتقادی نسبت به حکومت رفتند که پس از وقوع بهار عربی تشدید شد. اما طرح اصلاحات بلندپروازانه و ساختار شکنانه تهاجمی نسبت به نهاد دینی مندرج در سند 2030 به ویژه درخصوص آزادی های اجتماعی و حقوق زنان و کم توجهی بن سلمان به مخالفت علما، سبب شکل گیری چالش و شکاف های اولیه بین علمای وهابی یا شورای عالی علمای وهابی و حکومت سعودی شده است که احتمالاً در آینده افزایش خاهد یافت.

مکتب انسان ساز اسلام که قوانین آن از وحی سرچشمه گرفته، با نگرشی فراگیر و با در نظر گرفتن همه حقوق و ویژگیهای زن، منزلت و کرامت والایی را برای او قائل شده است. بدون شک از نظر تکوینی، تفاوتهای حکیمانه ای میان زن و مرد وجود دارد، اما در عین حال، بین حقوق و تکالیف زن و مرد نوعی تعادل که متناسب با شأن و فطرت هریک از آن دو است، برقرار می باشد. در دهه های اخیر، موضوع زن به عنوان یک مسئله جهانی در اعلامیه های بین المللی همچون «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» و «سند 2030» مورد توجه قرار گرفته که ماهیت اصلی آنها، ایجاد نوعی تشابه کامل میان زن و مرد، بدون لحاظ هرگونه استثنا و براساس جنسیت است و در این مورد الزاماتی را فراروی دولتها و ملتها قرار می دهد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای و میدانی، در صدد بررسی تطبیقی مواد حاکم بر این معاهدات بین المللی با دیدگاه دین اسلام و آیات قرآن در مورد حقوق زن است. مداقه در تفسیر آیات متعدد قرآن کریم نشان می دهد حقوقی چون حق تکوینی، تشریعی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... را برای زن به عنوان حقوق مسلّم لحاظ کرده است، در حالی که این معاهدات فقط یک بُعد از وجود زن، آن هم بُعد جنسیتی او را در نظر گرفته و قائل به تساوی جنسیتی شده اند. این اسناد، اشتغال زنان را عامل مهم جلوگیری از وابستگی زنان به مردان و خانواده دانسته و تعهدات مادری و همسری را تحت تأثیر قرار داده و جایگاه زن را به یک شریک جنسی صرف تنزل داده و طلاق را از یک پدیده مذموم بودن درآورده و به عنوان یک راهکار انسانی نشان داده اند. حال آنکه طبق آیات الهی، مفاد این اعلامیه ها و اسناد بین المللی با نیازهای طبیعی زن در تضاد آشکار بوده و نوعی بی احترامی و ظلم مضاعف به زن و حتی به مرد است که موجب اضمحلال خانواده و جامعه خواهد شد.

حق بر توسعه و گفتمان توسعه پایدار در بستر حقوق جهانی بشر در سال های اخیر، موجی از اسناد منطقه ای و جهانی را به دنبال داشته است. از این میان، سند توسعه پایدار 2030 بویژه هدف چهارم آن در بستر اندیشه های اومانیستی و سکولار غربی، به تحمیل قرائت-هایی غالب و خاص در نظام سیاست گذاری، قانونگذاری، برنامه ریزی و مقررات گذاری کشورهای جهان می پردازد. در این مقاله نگارندگان ضمن تمرکز بر معنای توسعه و توسعه یافتگی و همچنین مؤلفه های آن در سند 2030، به این سؤال پاسخ می دهند که «چالش های بنیادین جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با سند توسعه پایدار (سند 2030) چیست؟». مؤلفه های چالش برانگیزی چون آموزش جامع جنسیتی، رفع خشونت، رفع کلیشه های جنسیتی، توجه ویژه به حقوق گروه های آسیب پذیر و ... به عنوان گزاره های سنجش توسعه یافتگی جوامع تعیین شده اند که با قالب فرهنگی اجتماعی ایران به عنوان کشوری دارای تمدن چند هزار ساله و کاملاً مذهبی سازگار نیست و با سیاست های کلی و الگوهای پیشرفت ملی وی، بشدت متضاد و متهافت است. این امر، تعارض میان حق بر توسعه و توسعه پایدار به عنوان حقوقی جهان شمول از یک سو و تنوع فرهنگی کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر را در پی دارد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی است.

در قرن اخیر، یکی از مهم ترین آرمان های جوامع در بحث آموزش، نیل به عدالت آموزشی می باشد. با توسعه نقش زنان در فعالیت های اجتماعی، جنس و جنسیت به چالش برانگیزترین زمینه عدالت آموزشی بدل شده است. در نظام حقوقی ایران، سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران و در عرصه بین المللی سند 2030، اسناد شاخص در بحث عدالت آموزشی می باشند. در تحقیق پیش رو، گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی است و منابع گردآوری شده به روش فیش برداری دسته بندی می شود. روش تجزیه و تحلیل داده ها، روش تحلیلی می باشد. دو سند موضوع تحقیق، دارای نقاط اشتراک و افتراق می باشند. نقطه اشتراک اسناد مربوط به شأن و منزلت انسان هاست. در این خصوص هر دو سند، منزلتی یکسان برای جنس زن و مرد قایل می باشند. نقطه افتراق اسناد مربوط به معنایی است که هر یک از این اسناد از عدالت و آموزش در نظر دارند. سند 2030 از عدالت معنایی مرادف با برابری برداشت می نماید و عدالت جنسیتی را در برابری جنسیتی در امر آموزش تعریف می کند. سند تحول بنیادین معتقد به توزیع آموزش متناسب با نیازها و نقش های هر یک از دو جنس است. ابهام سند بنیادین در تبیین نیازها و نقش های هر جنس بزرگترین نقطه ضعف این سند به حساب می آید.

سند 2030 به ظاهر جامع ترین اقدامی است که جامعه جهانی برای رسیدن به توسعه پایدار از سال 2015 تاکنون بر آن توافق نموده است. آموزش که چهارمین هدف اصلی سند مذکور می باشد حاوی دستورالعمل هایی است که تلاش می کند به شکل قواعدی جهان شمول و همگانی خود را نشان دهد. با این حال اصل مذکور تجلی نوعی تفکر اومانیستی است که ریشه در خواست و اراده کشورهای غربی و توسعه یافته برای سایر کشورهای جهان دارد. این واقعیت دلیلی است بر این امر که سند 2030 از لحاظ نظری، به عنوان نوعی منبع تهدید نرم قلمداد شود که قصد دارد با ارزشها، فرهنگ و اصول فکری و اخلاقی جوامع متنوع بشری را با منافع و سیاست های برخی از قدرتهای بزرگ و ذی نفوذ در سازمان ملل متحد همراه نماید. در مقاله حاضر تلاش شده است تا با رهیافت بومی سازی، الگوی ایرانی-اسلامی را در حوزه آموزش و پرورش ارائه دهد. سوال اصلی پژوهش این است که چه شاخصه هایی را می توان برای ارائه چنین الگویی مد نظر قرار داد؟ و اصولاً این شاخصه ها را از طریق چه منابعی می توان شناخت؟ نتایج تحقیق به ما نشان می دهد که شاخصه های مهم و کلیدی را می بایست از اسناد بالا دستی نظام ج. ا. ایران استخراج نمود. این شاخصه ها که اصولا در بنیان های فکری-فلسفی خود با سند 2030 در تناقض هستند در معرفی یک الگوی بومی ایرانی-اسلامی به ما کمک می کنند. روش تحلیلی و توصیفی داده ها، اسناد و مجموعه قوانین، ما را در مطرح کردن مباحث مختلف یاری می کند.

 بدون تردید تفاوت های تکوینی حکیمانه ای میان زن و مرد وجود دارد؛ ولی در دهه های اخیر موضوع  تشابه زن و مرد مورد اهتمام استنادی مراکز و معاهداتی همچون "کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان " و "سند2030 "قرار گرفته که مبنای اصلی آنها، ایجاد نوعی تشابه کامل جنسیتی میان زن و مرد است و  الزاماتی را فراروی دولتها و ملتها قرار داده اند. اسلام با درنظر گرفتن منزلت والای زن، همه حقوق های زن را  محترم شمرده است. اما درعین حال بین حقوق زن و مرد، نوعی تعادل-که متناسب با شأن و فطرت هریک از آن دو است- وجود دارد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای و میدانی، درصدد ارزیابی مواد حاکم براین معاهدات و اسناد بین المللی، بر اساس آیات قرآن، با استناد به تفسیر تسنیم است. تفسیرتسنیم با استناد به آیات قرآن، حقوقی همچون: حق تکوینی، تشریعی، ارزشی و... را برای زن به عنوان حقوق مسلم به رسمیت شناخته است. درحالی که این معاهدات بین المللی بیشتر بر یک بُعد از وجود زن، آن هم بُعد ظاهری و جنسیتی او تأکید دارد و قوانین آن با نیازهای طبیعی زن، دچار تعارض و تضاد است که ظلمی مضاعف به زنان وحتی مردان را در ÷ی دارد.

یکی از الزامات الحاق به کنوانسیون ها و اسناد بین المللی در جمهوری اسلامی ایران، موافقت محتوای آن با اسناد بالادستی نظام اسلامی به ویژه شرع و قانون اساسی می باشد. یکی از اسناد چالش برانگیز و محل مناقشه در سالیان اخیر، سند 2030 آموزش یونسکو و سند پشتیبان آن، یعنی سند توسعه پایدار 2030 مجمع عمومی ملل متحد است. بر اساس دیدگاه مخالفان پذیرش سند 2030، این سند بر مبنای انگاره های لیبرالیستی و فردگرایی، سیاست های آموزشی فرهنگی خود را به کشورهای جهان تحمیل می نماید. ازاین رو، هدف مقاله پیش رو بررسی امکان تصویب سند 2030 از جنبه تقنینی و سیاستگذاری در برخورد با حدیث علو و برتری اسلام می باشد. نتایج این پژوهش حاکی از این است که طبق حدیث شریف «الاسلام یعلو ولا یعلى علیه»، هرگونه پذیرش و التزام به اسناد و پروتکل های بین المللی باید به نحوی باشد که منجر به سلطه غیرمسلمانان بر ساختار فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه اسلامی نگردد. در این بین، پذیرش سند 2030خسارات جبران ناپذیری بر منابع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور جمهوری اسلامی ایران به همراه دارد و راه را بر تسلط بیگانگان هموار می سازد، بنابراین پذیرش سند 2030 در تنافی مطلق با آموزه های فقهی به ویژه حدیث شریف علو می باشد.

تداوم زیست جمعی و استمرار جوامع انسانی در سرزمین موجب شکل یابی تدریجی متقابل جامعه و محیط به صورت انواعی از مجتمع های زیستی است. ارتباط جوامع انسانی با تنوع محیطی در پیشینه زیستی در فلات مرتفع ایران، پیدایی سه نوع جامعه (عشایری، روستایی و شهری) را موجب شد که بخشی از میراث طبیعی-انسانی بشر هستند. تغییر در آن ها با هدف گذاری بهبود زندگی، نیازمند شناخت بافتِ مجتمع های زیستی است تا به «پایداری» بینجامد. اسناد و برنامه های توسعه ای، واجد پشتوانه های علمی -فنی هستند که بر ترکیب و نوع روابط قدرت در سطوح مختلف تاثیرگذارند. دستور کار 2030 هر چند از انسجام بالایی برخوردار می باشد امّا عملاً انعکاسِ مواجهه ی قدرت ها با یکدیگر است. با توجه به محوریت «پایداری» در این سند، پرسش آغازین عبارت است از: «پایداری» توسعه در سند 2030 دارای چه سازوکار و کدام جهت گیری است؟ با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، فرضیه زیر ارائه شده است: سند 2030 در تلطیف روابط شمال و جنوب و جایگزینی همکاری در سطح داده ها و اطلاعات از یک طرف و رقابت در سطحِ دانشی و نقش کاربری از طرف دیگر، تدوین گردیده است و با بخشی نگری و غفلت از پیوندها(غذا و خاک «و» آب و انرژی)، بی توجهی به مساله تقسیم منابع، تقلیل گرایی در مشارکت، نپرداختن به اندرکنش سوادِ زیست بوم شناسی و زنجیره تامین مالی، نتوانسته تجمیع تجارب و یافته های اسناد توسعه ایِ پیشین باشد.

تربیت جنسی مجموعه ای از اقدامات تربیتی شامل آموزش آداب، هدایت، مراقبت، و به کارگیری روش های درستی است که موجبات رشد غریزه جنسی انسان را جهت تعالی وی فراهم می نماید تا فرد بتواند قدردان وجود خود باشد و آداب لازم را جهت روابط درست با جنس موافق و مخالف خود فراگیرد. از نظر اسلامی نیز تربیت جنسی به کارگیری شیوه هایی مبتنی بر الزامات فقهی جهت ایجاد رفتارهای جنسی سالم است به گونه ای که انسان، حکم وجوب و حرمت را در مسائل جنسی تشخیص داده و عفت، خلق و خوی او باشد. این تعریف از جهت احکام فقهی وجوب، حرمت و کراهت مستنداتی مانند آیات 5 سوره مومنون و آیات 33، 58 و 59 سوره نور و ادله روایی محکم از معصومین (ع) را در باب رعایت حریم خصوصی، حفظ حیا و جدا نمودن بستر در کودکی و.. دارد. از نظر عقلی نیز دارای پشتوانه ای شدید است چرا که به استناد قاعده ملازمه آنچه عقل قبیح می شمارد شرع نیز حرام و قبیح می داند. لذا نظاره و یا اقدام بر آنچه حرام شرعی و به ضرر انسان است توسط عقل سلیم نیز تایید نمی گردد. به همین دلیل در این جستار به تربیت جنسی و نه آموزش آن به جهت ارتباط تنگاتنگ آن با ارتکاب گناه پرداخته شده و به تعدیل و هدایت آن در مسیر صواب و تاکید بر خویشتن بانی و آگاه سازی از پیامدهای ناگوار آموزش جنسی بر پایه مستندات آن پرداخته شده و در عین حال با سند 2030  که برخلاف فقه اسلامی، تاکید بر آموزش جنسی از کودکی و آزادی روابط حتی با جنس موافق دارد در مقام مقایسه و تطبیق قرار گرفته است.

همواره در فقه امامیه حفظ عزّت و استقلال دولت های اسلامی در مقابل غیرمسلمانان مورد تأکید قرار گرفته است. ادله فقهی کثیری بر این مهم دلالت دارد که یکی از آن ها، حدیث شریف «الْإِسْلَامُ یَعْلُو وَلَا یُعْلَى عَلَیْهِ» است که مطابق آن هرگونه پذیرش و التزام به اسناد و پروتکل های بین المللی باید به نحوی باشد که منجر به سلطه غیرمسلمانان بر جامعه اسلامی نگردد. یکی از مهم ترین اسناد بین المللی، سند معروف به 2030 می باشد که در کشور ایران هم طرفدارانی داشت. این سند در جوامع اسلامی از مناظر گوناگون مورد بررسی قرار گرفته شده است و اندیشمندان مختلفی این سند را به بوته نقد کشیده اند؛ از جمله مقالاتی که در این زمینه تدوین شده اند می توان به مقاله «اصول و قواعد بنیادین فقهی حاکم بر مذاکره» نوشته آقایان مهدی موحدی نیا، علی مظهر قراملکی و سید محمد حسینی، همچنین مقاله حق سلامت و بهداشت عمومی از منظر حقوق بنیادین بشر با تأکید بر سند 2030 یونسکو نوشته آقایان یوسف باقری حامد، مهدی ذاکری امیری، پیمان بلوری و داود هرمیداس باوند و مقاله چالش های بنیادین جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با سند توسعه پایدار (2030) نوشته آقای سیدمحمدمهدی غمامی و خانم نیلوفر مقدمی خمامی اشاره کرد که به موضوع بررسی این سند پرداخته اند. مقاله حاضر درصدد بررسی این موضوع است که آیا سند توسعه پایدار (2030) از حیث تقنین و موضوع قانون گذاری با مقاد زیبایی که از آینده بشر ارائه کرده است، با آموزه های استبداد ستیزِ فقه تنافی دارد یا می توان این سند را همانند سایر کشورها در جوامع اسلامی نیز اجرا نمود؟ نتایج این پژوهش حاکی از این است که آموزه های اندیشه اسلامی در خصوص تقنین و وضع قوانین در جوامع اسلامی، که از جمله آنها حدیث شریف عُلُوّ می باشد در تنافی کامل با سند 2030 می باشد.