مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

تجارت خارجی در حوزه کالاهای اساسی کشور، بیشترین تحریم ها را در دو دهه اخیر متحمل شده و آثار گسترده ای بر ثبات بازار و سطح رفاه اقتصادی و امنیت غذایی و اجتماعی داشته است. بنابراین یکی از مهم ترین چالش هایی است که سیاستگذاران کشور با آن روبه رو هستند. هدف از این پژوهش ارائه الگوی تحلیل خط مشی گذاری تجارت خارجی کالاهای اساسی در شرایط تحریم اقتصادی است که از منظر هدف کاربردی-توسعه ای و از منظر شیوه گردآوری داده ها پیمایشی-مقطعی است. جامعه مشارکت کنندگان پژوهش متشکل از مسئولان اجرایی، سیاستگذاران و اساتید دانشگاهی مرتبط با موضوع هستند. در بخش کیفی از دیدگاه 15 نفر استفاده شد و در بخش کمّی نیز 183 نفر در این مطالعه شرکت کردند. ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه نیم ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته است. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش داده بنیاد و در بخش کمّی از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. با توجه به رابطه مثبت و معنادار مؤلفه های شناسایی شده بر یکدیگر، الگوی ارائه شده نسبتاً جامع و کامل بر اساس الزامات و ویژگی های تجارت خارجی است و از سایر الگوهای ارائه شده صاحب نظران با توجه به اینکه برای جوامعی غیرتجاری تدوین شده ، مناسب تر است.

امروزه دولت محلی به واقعیتی انکارناپذیر در جهان تبدیل شده؛ به طوری که در پژوهش های مختلف چهار بعد اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی- مالی، جغرافیایی و سیاسی- قانونی به عنوان مهم ترین ابعاد دولت محلی یاد شده اند؛ و پژوهشگران به کارگیری تفکر سیستمی در دولت محلی را به عنوان کارآمدترین رویکرد اشاره کرده اند. تحلیل سیستمی رویکردی جامع و پویا برای بررسی پدیده های پیچیده است. با استفاده از این رویکرد، می توان روابط متقابل و پیچیده بین عناصر مختلف هر سیستم را شناسایی و تحلیل کرد. در حوزه دولت محلی، تحلیل سیستمی می تواند به درک عمیق تری از عوامل مؤثر در شکل گیری و عملکرد دولت های محلی کمک کند. در این پژوهش عوامل کلیدی چهارگانه مؤثر در شکل گیری دولت محلی با روش تفکر سیستمی مورد بررسی قرار گرفته تا تأثیر هریک از عوامل را بر شکل گیری دولت محلی و تأثیر و روابط علی و معلولی هریک از آنها را روی یکدیگر و بر کل سیستم در نظر گیرد. در این راستا از نرم افزار ونسیم جهت مدل سازی و روابط علی و معلولی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد چهار زیرسیستم یادشده، هیچ گاه نمی توانند به صورت مجزا از یکدیگر عمل کنند و پیوستگی آنها موجب به وجود آوردن یک سیستم نهایی برای شکل گیری موفق دولت محلی خواهد شد.

اجرای هر سیاستی نیازمند ابزار و وسایلی است که باید در خود سیاست پیش بینی شود تا در عمل با مشکل خاصی مواجه نشود. بررسی علت شکست سیاست های مدیریت منابع آب، مستلزم شناخت روند قانونگذاری است، بنابراین این سؤال مطرح می شود که آیا روند قانونگذاری همواره به سوی اجباری کردن سیاست ها بوده است؟ برای پاسخ به این سؤال قوانین مدیریت منابع آب با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه ای تجزیه و تحلیل شدند و درنهایت یافته ها حاکی از آن است که سیاستگذاری های دولت در راستای مدیریت منابع آب با بهره گیری از ابزار اجبار بوده است و تمایز بین تکالیف اجباری بار شده بر دولت و وزارت نیرو، تمایز مشخص و استدلال فنی واضحی ندارد. همچنین استفاده از عباراتی از قبیل سازمان ها و قوانین مربوط باعث ایجاد ابهام و تفاسیر گوناگون شده است. بنابراین با توجه به ابهام در قوانین و ناکارآمدی سیاست های اجبار دولت بهتر است تلاش کند که قوانین را با چشم انداز رویکرد همکارانه بازنویسی کند و در فضایی همکارانه، به نوعی اطاعت پذیری شبه داوطلبانه را تشویق کند.

براساس متون قانونی متعدد همچون ماده (55) قانون شهرداری ها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، شهرداری و پلیس راهنمایی و رانندگی برای توسعه معابر موظف به اقدام های مختلف شده و از امتیازات خاصی مثل معافیت از ضمان امور حاکمیتی برخوردارند. از سوی دیگر آمار حوادث مالی و جانی در جاده ها و آرای صادره محاکم قضایی به ضرر نهادهای مذکور بیانگر چالش های تقنینی و حقوقی حل نشده ای بوده که در اثر آن نه تنها نظم و امنیت اجتماعی تأمین نمی شود بلکه به دلیل سوءاستفاده از خلأ ها و مزایای تقنینی، ارتکاب جرائم یا تخلفات و ترک فعل، خساراتی را به دنبال داشته است که هرکدام آسیب های حقوقی و اجتماعی دارد. سؤال این است که چالش های ناشی از نقص و ناکارآمدی قوانین مرتبط با نهادهای متولی ایمنی و توسعه معابر و راهکارهای حل آن چیست؟ ابهام و پراکندگی قوانین، ضمانت اجرای ناکارآمد و عدم پیش بینی نظارت مکفی، بخشی از خلأهای قانونی بوده که پیامدهایی همچون افزایش تخلفات و ترک فعل در جهت توسعه معابر، گسترش مفاسد و افزونی آمار پرونده های دعاوی مربوطه، تضییع اموال بیت المال، سردرگمی رانندگان و از بین رفتن نظم و امنیت اجتماعی را به همراه داشته است که در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی با استمداد از رویه دادگاه ها، قواعد مسئولیت مدنی و اصول حکمرانی خوب از قبیل مسئولیت پذیری و لزوم پاسخگویی، سازوکار مطالبه جبران خسارات وارده از این نهادها تبیین می شود.

حکمرانی مشارکتی محیط زیست از موارد نوظهور در کشور است که ابعاد و نحوه پیاده سازی آن با رویکرد مشارکت عمومی-اقتصادی می تواند بسیار راهگشا باشد. یکی از جنبه های سیاست های انرژی و زیست محیطی تأثیرگذار بر زندگی مردم، تعهدات بین المللی و نیز بر وجهه بین المللی کشور، تحدید انتشار گازهای گلخانه ای است. سابقه کنوانسیون های بین المللی در حوزه کاهش انتشار نشان از عدم عملکرد مناسب این کنوانسیون ها صرفاً با تکیه بر تعهدات دولت ها دارد. موفق ترین مکانیسم های کاهش انتشار نیز مکانیسم های مشارکتی-اقتصادی است. مشارکت مردم به طور مستقیم در کاهش انتشار بخش خانگی و به صورت غیرمستقیم با فرهنگ سازی شکل گرفته برای افراد و گروه های جامعه در همه ابعاد و نیز مشارکت آنها در کاهش انتشار بخش صنعتی با محرک های مشارکتی-اقتصادی نظیر تجارت انتشار کربن می تواند به بهبود عملکرد سیاست های کاهش انتشار بینجامد. این مقاله مدلی بر مبنای پژوهش های گذشته در حوزه های دیگر برای حکمرانی مشارکتی محیط زیست از طریق ابزار تجارت انتشار و مشخصاً پیشنهاد انتشار اوراق کربن ارائه و بسط داده است. به طوری که ابتدا به بررسی زمینه های مشارکت، محرک ها و مشکلات، نحوه طراحی نهاد تنظیم گر و شرایط رهبری تسهیل گر و سپس به طراحی فرایند مشارکت پرداخته و در پایان نتایج مورد انتظار این مشارکت را بررسی و در قالب مدل پیشنهادی تجمیع کرده است. مدل فوق و ابزار پیشنهادی آن می تواند برای سیاستگذاران حوزه انرژی و محیط زیست در زمینه تصمیم سازی و طراحی برنامه های اجرایی مشارکتی باکیفیت در کشور مثمر ثمر باشد.

تحلیل اقتصادسنجی نظریه عقلایی اعتیاد و مواد مخدر به مطالعات نظری اقتصاددانان «بکر، گروسمن و مورفی» برمی گردد. هدف این مقاله بررسی عوامل اقتصادی اثرگذار بر کاهش مصرف مواد مخدر در استان های ایران با به کارگیری مدل لاجیت طی دهه ۱۳۹۰ است. طبق نتایج مقاله، سهولت دسترسی به مواد مخدر، افزایش فقر (محرومیت) و نابرابری درآمدی بیشترین احتمال را در تشدید شیوع مواد مخدر در استان های کشور دارد. برعکس افزایش مشارکت اقتصادی و درآمد سرانه (شاخص رفاه) با بیشترین احتمال به کاهش شیوع مواد مخدر در استان ها می انجامد.

در سه دهه اخیر، اقدام های انجام شده سازمان های همگرایی منطقه ای در قالب کشورهای مستقل همسود و سپس امتداد آن در چارچوب جامعه اقتصادی اوراسیا، سازمان پیمان امنیت جمعی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بازآفرینی شاکله و اجزای اتحاد شوروی بوده است. پیش بینی سازوکار مجامع بین پارلمانی در بیشتر سازمان های اوراسیایی پساشوروی نیز در راستای تسهیل و تقویت راهبرد مذکور با راهکارهای متنوع در کشورهای مستقل همسود انجام شده است. از مهم ترین راهکارها در دستور کار مجامع بین پارلمانی در کشورهای مستقل همسود، قانونگذاری نمونه با هدف یکسان سازی قوانین ملی برای تسهیل و تقویت همگرایی منطقه ای در اوراسیا است. بدین ترتیب، کانون تمرکز این نوشتار، واکاوی نقش آفرینی پارلمان گرایی چندجانبه در چارچوب قانونگذاری نمونه مجامع بین پارلمانی در فرایند همگرایی منطقه ای اوراسیا است. ازاین رو در پی پاسخ به این پرسش است که قانونگذاری نمونه مجامع بین پارلمانی در چارچوب پارلمان گرایی چندجانبه چه تأثیری بر همگرایی منطقه ای در کشورهای مستقل همسود داشته است؟ درنتیجه با استفاده از روش تحلیل مقایسه ای مبتنی بر داده های کتابخانه ای و اسنادی، استدلال می شود راهکار مجامع بین پارلمانی یعنی قانونگذاری نمونه به عنوان اقدامی حداقلی ولی زیربنایی در راستای تسهیل همگرایی منطقه ای از سوی کشورهای مستقل همسود است. 

حکمرانی مشارکتی و همکاری بین حکومت و مردم، سبب دستیابی به منابع انسانی و ایده های شهروندان، تصمیم گیری های آگاهانه تر، کاهش فساد و هدررفت بودجه و غیره خواهد شد و درنتیجه حکومت مردم سالار به وجود می آید. با توجه به ضرورت بیان شده، هدف این پژوهش بررسی روش های افزایش مشارکت سازمان های دولتی در ارائه داده ها به صورت باز یعنی داده هایی که آزاد و رایگان در اختیار مردم قرار می گیرد و همچنین بررسی روش های افزایش مشارکت شهروندان در استفاده از داده ها است. بدین منظور، از مطالعات کتابخانه ای برای استخراج معیارهای تأثیرگذار در افزایش تمایل شهروندان در استفاده از داده ها و استخراج عوامل و محرک ها در ترغیب سازمان های دولتی در ارائه داده ها به صورت باز استفاده شده است. سپس، تمامی سازمان ها و مؤسسه های دولتی حاضر در سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده های باز و کاربردی که به ارائه داده ها به صورت باز می پردازند مورد بررسی قرار گرفته اند و وضعیت هر سازمان با توجه به هر معیار استخراج و مشخص شده است. سپس با روش داده کاوی، ویژگی های داده های سازمان هایی که مورد تمایل و استفاده بیشتر شهروندان بوده مشخص شده است. همچنین با استفاده از روش میدانی و تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره، وزن و اهمیت عوامل تأثیرگذار در مشارکت سازمان ها در ارائه داده ها به صورت باز محاسبه شده است. پس از مطالعات کتابخانه ای، معیار های «اصالت داده ها»، «باز بودن مجوز»، «به روز بودن»، «میزان دسترسی به داده»، «کامل بودن فراداده»، «تعداد مجموعه داده»، «باز بودن قالب»، «تبعیض آمیز نبودن»، «قابل فهم بودن»، «تعداد دسته های داده»، «رایگان بودن»، «عدم داده های از دست رفته»، «امکان درخواست داده»، «تجسمی بودن»، «بازخوردپذیر» و «موضوع مجموعه داده» به عنوان معیارهای جامع تأثیرگذار در افزایش تمایل شهروندان در استفاده از داده ها استخراج شدند. براساس نتایج به دست آمده، معیار «موضوع جامعه» با دارا بودن ضریب 72/564 و علامت مثبت، بیشترین تأثیر را در افزایش میزان بازدید شهروندان از داده های دولتی باز داشت. پس از آن، معیار «باز بودن قالب» با دارا بودن ضریب 52/682 و علامت مثبت، رتبه دوم را در افزایش میزان بازدید داشته است. همچنین، براساس مطالعات کتابخانه ای، 6 عامل «نیاز به تبعیت از مقامات بالاتر»، «کاهش حساسیت عملیات کاری سازمان»، «نیاز به منابع مالی»، «نیاز به ایجاد شفافیت»، «نیاز به منابع انسانی» و «نیاز به منابع فناوری اطلاعات» به عنوان عوامل تأثیرگذار در مشارکت سازمان های دولتی در ارائه داده ها به صورت باز استخراج شدند. 

هدف این مقاله احصای موانع و چالش های فقهی، قانونی و اجرایی اوراق بهادارسازی دارایی های تسهیلاتی بانک هاست که با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، برخی راهکارها جهت گسترش استفاده از این ابزار ارائه خواهد شد. یافته ها نشان می دهد به رغم وجود نیاز جدی بانک ها برای افزایش توان تسهیلات دهی، چالش هایی ازجمله بالا بودن هزینه های انتشار اوراق بهادار، قیمت گذاری مطالبات بدون توجه به شرایط بازار (سرکوب مالی) و بالاتر بودن سود سایر بازارهای موازی نسبت به عایدی این اوراق، طولانی بودن فرایند بررسی اوراق بهادارسازی، ساختار پیچیده فرایند اوراق بهادارسازی، توقف اجرای استفاده از این ابزار به دلیل مصادف شدن با بحران مالی 2008، ریسک اعتباری بالای وام گیرندگان و کیفیت پایین دارایی های بانک ها، وجود چندین دیدگاه فقهی در زمینه بیع دین به غیر دین، خلأ قانونی و نظارتی در استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها، عدم تسری قوانین مالیاتی اوراق مشارکت به اوراق بهادار ناشی از مطالبات بانکی وجود دارد که به کاهش انگیزه سرمایه گذاران برای خرید این اوراق از یک سو و کاهش تمایل بانک ها برای اوراق بهادارسازی مطالبات خود از سوی دیگر منجر خواهد شد. ازاین رو تبعات عدم توجه به این مهم، در کاهش قدرت تأمین مالی بانک ها بروز خواهد کرد که باعث تنزل نسبت کفایت سرمایه آنها خواهد شد

حکومت محلی باز با تأکید بر سه اصل اساسی شفافیت، مشارکت و پاسخگویی با ارائه خدمات محلی، توسعه بازار محلی، کیفیت زندگی مردم منطقه (شهروندان) و توجه به موضوع های زیست محیطی و...، به دنبال فضایی برای مشارکت دمکراتیک و گفتگوی مدنی و ایجاد اعتماد بین مسئولان محلی و مردم است. هدف این تحقیق واکاوی موانع حکومت محلی باز در کشور با رویکرد کیفی و شیوه تحلیل مضامین است که به مانند مدل های جدید حکمرانی با چالش هایی در کشورهای جهان سوم و به طور خاص در ایران مواجه است. پژوهش فوق مبتنی بر مصاحبه نیمه ساختارمند و شیوه نمونه گیری به صورت هدفمند است. جامعه پژوهشی را 11 نفر از اساتید و خبرگان آگاه به این امر شامل می شوند که براساس یافته های به دست آمده از مصاحبه، مضامین موانع حکومت محلی باز شامل 55 مضمون پایه، 11 مضمون سازمان دهنده در قالب 3 مضمون فراگیر پاسخگویی، شفافیت و مشارکت تعریف شده است. شناسایی این موانع و توجه به آگاهی مقامات منتخب محلی و منطقه ای، جلوگیری از فساد و اثربخشی خدمات عمومی، مشارکت شهروندان از طریق دسترسی آنها به داده های آزاد و تصمیم گیری بهتر و اعتماد بیشتر مردم به نهادها می تواند به توانمند سازی حکومت محلی در ایران کمک کند.

سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از مراجع شبه قضایی و رسیدگی کننده اداری، مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به برخی از تخلفات اقتصادی است. این سازمان و صلاحیت های آن بعضاً به عنوان یکی از مصادیق نقض اصل تفکیک قوا (اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی)، تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه (اصل یکصدوپنجاه و نهم قانون اساسی) و اصل قضایی بودن مجازات ها (اصل سی و ششم قانون اساسی) مطرح شده است؛ این نگاه سبب شده که سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان نهاد رقیب قوه قضائیه تلقی شده و درنتیجه رویکرد حذفی نسبت به آن وجود داشته باشد. در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی تلاش شده است که ضمن پاسخگویی به نقدهای پیشین با رویکردی فرصت مدارانه به سازمان تعزیرات حکومتی پرداخته شود. بر این اساس راهبردهایی چون جرم زدایی و قضازدایی، در کنار پشتوانه فقهی تاریخی نهاد حسبه می تواند به عنوان تبیینی برای صلاحیت های شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات اقتصادی مطرح شود. اتخاذ رویکرد فرصت مدارانه به سازمان تعزیرات حکومتی در کنار اهتمام در رفع انتقاد های وارده به این نهاد، می تواند جایگاه آن را به عنوان یکی از نهادهای مکمل (و نه رقیب) قوه قضائیه مطرح کرده و بستر مناسبی را برای توسعه صلاحیت های آن با جرم زدایی از جرائم اقتصادی فراهم کند.

نحوه واکنش در برابر جرائم جنسی از این جهت مهم است که از یک طرف، مستقیم با یکی از پنج مقصد از مقاصد شریعت اسلام یعنی حفاظت از نسل اصطکاک دارد و ازطرف دیگر، حسب ظاهر، اصل بر سختگیری در اثبات آن است. قانونگذار در ماده (102) از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که متکفّلِ گونه انگاری مواجهه سیستم عدالت کیفری با جرائم جنسی است، با نگاه ظاهری به موازین فقهی، به تقریر مواضع پرداخته است؛ غافل از آنکه این مقرره، اولاً، تحقیقات در برخی از جرائم جنسی را ممنوع اعلام کرده درحالی که شرعاً باید مورد رسیدگی واقع شوند؛ ثانیاً، چنانچه مبنای شروع به تحقیق در جرائم مزبور، اصل ضرر (و نه پدرسالاری قانونی) باشد، اساساً مشخص نیست چرا ادله اثبات باید موضوعیت داشته باشد. افزون بر این، چنانچه انتشار یا توزیع لحظات پورن با فیلم یا عکس به نحو وسیع صورت پذیرد، در حالی که خودِ جرم جنسی به هیچ یک از طرق مذکور در ماده فوق واقع نشده باشد، واضح نیست بازیگران جرم اخیر که ممکن است روسپیان حرفه ای باشند، چه سرنوشتی خواهند داشت!؟ این جستار کوشیده است تا با روش تحلیلی به مسائل فوق بپردازد و سیاست جنایی ای که قانونگذار در پی آن است را نمایان سازد. در این راستا به نظر، قانونگذار زنای مطاوعی (غیرِ: سازمان یافته، به عنف، مرئی و منظر عام و وجود شاکی) را تحت هیچ شرایطی قابل رسیدگی ندانسته، حال آنکه اجلی مصداق مخاطب آیه 3 سوره نور همین نوع از زنا است.

سازمان همکاری شانگهای با محوریت چین در ابعاد اقتصادی، سرمایه گذاری و تجاری جایگاه پویا و روبه رشدی در اقتصاد بین الملل دارد و با عضویت کامل ایران در سازمان، منافع قابل توجه غیراقتصادی، اقتصادی و تجاری متقابل می تواند به همراه آورد. مطالعه حاضر در راستای ارائه پاسخ به این پرسش هاست که از عملکرد گذشته و دورنمای تجارت درون منطقه ای و فرامنطقه ای سازمان همکاری شانگهای و جایگاه ایران چه ارزیابی می توان کرد؟ و آیا با گذشت دو دهه از شکل گیری سازمان و الحاق تعدادی از کشورها و افزایش اعضا، تغییر و تحولات تجاری آنها ناشی از اثر ایجاد تجارت بوده است یا انحراف تجارت؟ هدف اصلی مقاله، ارزیابی کارآمدی و موفقیت همگرایی اقتصادی اعضای سازمان همکاری شانگهای و ایران است. برای این منظور، دو معیار عمده همگرایی منطقه ای «همگونی و تجانس شاخص های اقتصادی» و «درجه همگرایی تجارت» برای سازمان همکاری شانگهای و اعضای آن طی دوره 20۲۰-2000 مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد طی دوره مورد مطالعه، شکاف و دامنه پراکنش درآمد سرانه برای برخی کشورها روبه کاهش و برای برخی دیگر روبه افزایش گذاشته است و همگونی و تجانس شاخص های توسعه برای تمامی اعضای سازمان در بلندمدت رخ نداده است. همچنین، افزایش سهم تجارت درون منطقه ای سازمان و ایران همسو با توسعه تجارت بین الملل آنها نبوده و توسعه و تعمیق تجارت درون منطقه ای نه تنها به توسعه تجارت بین الملل ایران منجر نشده، بلکه به انحراف تجارت نیز انجامیده است. تحلیل نتایج حاکی است که عدم توسعه تجارت درون منطقه ای ناشی از ساختار تجاری ضعیف ایران است و هم اکنون امکان توسعه تجارت درون منطقه ای و همگرایی ایران با سازمان ضعیف به نظر می رسد. البته با توسعه و ارتقای ساختار اقتصادی-تجاری ایران، امکان بهره گیری از منافع همگرایی فراهم می شود.

پایداری خط مشی به معنای عدم تغییرات مکرر خط مشی است که علاوه بر کاهش هزینه ها در بلندمدت، موجبات حل مسائل کشور را فراهم ساخته و ارتباط مستقیمی با اثربخشی دولت ها دارد. ناپایداری خط مشی ها به دلایلی همچون کاهش اعتماد مردم و بخش خصوصی به دولت، حل نشدن مسائل کشور به صورت ریشه ای، هزینه های بالای تغییرات مکرر و تأثیرات جانبی و ناخواسته خط مشی ها، نامطلوب بوده به طوری که پژوهش های زیادی برای کاهش این ناپایداری به ویژه در کشورهای در حال توسعه به چشم می خورد. هدف از این پژوهش نیز استخراج راهکارهایی برای ارتقای پایداری خط مشی هایی است که دولت و هیئت وزیران وضع می کند. بدین منظور علاوه بر مرور ادبیات، نهادهای مؤثر بر خط مشی های دولت و مجالس دوم به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته اند و برای تأیید و تکمیل یافته ها از تشکیل گروه کانونی و همچنین مصاحبه با خبرگان بهره گرفته شده است. در این مطالعات از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده و در پنل مورد ارزیابی داوران قرار گرفته است. درنهایت راهکارهایی در چهار دسته ساختاری، نهادی، مدیریتی و حکمرانی به منظور افزایش احتمال پایداری خط مشی ها ارائه شده است.

رشد فرقه ها و گروه ها و جمعیت های گوناگون با نام ها و نشانه های خاص در سال های اخیر در ایران و مخاطرات جسمانی و روانی پیوستن به آنها، قانونگذار را به سمت جرم انگاری این پدیده به مثابه یک رفتار علیه امنیت داخلی و خارجی در سال 1399 سوق داد. هدف قانونگذار ازیک سو، مقابله کیفری با استفاده از شیوه های کنترل ذهن و القائات روانی در قالب فرقه ها، گروه ها، جمعیت ها یا مانند آنها به منظور تسلط جسمی یا روانی بر دیگران و از سوی دیگر، پیشگیری از انجام فعالیت های آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام است. با این حال، جرم شناختن فعالیت های آموزشی و تبلیغی که در عمل ضرر یا صدمه ای نداشته و منصرف از مقوله «ارتداد»، «سب نبی» یا «توهین به مقدسات اسلام» باشد، در غیاب معیارهای تشخیص «مغایر و یا مخل به شرع مقدس»، می تواند موجب سلب آزادی های اساسی شهروندان و ترویج نوعی سبک زندگی مشخص شود. وانگهی، در شرع اسلام، رفتارهای فرقه گرایانه و کنترل ذهن دیگران و مغزشویی با طرح ادعاهای واهی، چنانچه در سطح ارتداد نباشد، جرم نبوده و شیوه مقابله با آنها از طریق ابزارهای رایج عقیدتی و کلامی صورت می گیرد. راهکار مناسب، خودداری از مداخله کیفری در قلمرو باورها و اعتقادهای شخصی به بهانه کنترل ذهن و مغزشویی یا دست کم تمایزگذاری میان فرقه های آسیب رسان و سایر رفتارهای فرقه گرایانه است.