حکمرانی استانی

در عصرجهانی شدن و حکمرانی جهانی، نظریه های حکمرانی خوب بصورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد و عدم تجانس و همخوانی آن با شاخص های فرهنگی و سیاسی جوامع اسلامی، اندیشمندان اسلامی را برآن داشت که به تبیین مفهوم حکمرانی متعالی و مولفه های آن بر ساختار های یک حکومت با الگو گیری ازسیره حکومت داری نبوی و سبک زندگی مفاخر بپردازند. دراین جستار، ابتدا «حکمرانی متعالی و حکمرانی خوب» و مولفه های آن با روش «توصیفی-تحلیلی» مورد بررسی قرار گرفته و سپس در گام بعدی «اثرات تمرکز زدایی بر شاخص های اقتصادی و فرهنگی در فضای تقسینات سیاسی کشور و چگونگی کارکرد آن در توانمند سازی دولت جهت نیل و دست یابی به حکمرانی متعالی» با رویکرد تجزیه و تحلیل داده های آماری مورد تحقیق قرار داده و نهایتا چشم اندازی بر مبنای تجزیه و تحلیل روند ها برای اولویت بندی مدیریت و سیاست گذاری راهبردی در این حوزه ارائه شده است.

شیوه اداره هر سرزمین وکشوری تابع موقعیت جغرافیایی و اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن کشور است. سبک مدیریت امور عمومی در چارچوب نظام اداری در سطوح ملی و محلی قابل اجرا می باشد. در چارچوب حکمرانی مطلوب استانی باید صلاحیت تصمیم گیری درباره امور عمومی محلی و منطقه ای به طور مستقل به مقامات استانی واگذار گردد. این پژوهش بر این فرض است که اتخاذ تصمیمات استانی مبتنی بر تعامل متقابل با دولت مرکزی و سایر سازمان های اجتماعی در سطح ملی و محلی در چارچوب نظام عدم تمرکز اداری، سازگاری و همکاری بیشتری داشته و عدم تمرکز همواره نوعی متضمن استقلال از جمله استقلال اداری و آزادی عمل در حکمرانی استانی می باشد. از این رو از لوازم و ابزار تحقق عدم تمرکز در چارچوب حکمرانی استانی می توان به تبیین شخصیت حقوقی، نظام انتخاب مدیران شایسته، اعطای استقلال عمل به مدیریت کلان و واگذاری اختیارات فوق العاده اشاره داشت. این پژوهش با بهره گیری از رویکرد استانی و مطالعات کتابخانه ای، داده های مورد نظر را فراهم و پس از تجزیه و تحلیل با استفاده از راهبرد توصیفی- تحلیلی به پژوهش می پردازد.

هدف اصلی این پژوهش، شناخت الگوی مطلوب انتشار محتوای روزنامه های الکترونیک محله ای در ایران( مورد مطالعه شهر سمنان) به عنوان یکی از الگوهای حکمرانی استانی رسانه می باشد. برای انجام این تحقیق از روش داده بنیاد( گراندد تئوری) استفاده شد و با نمونه گیری از بین خبرنگاران حرفه ای رسانه های محلی شهر سمنان، با 9 نفر از این افراد مصاحبه به صورت ساختار یافته و نیمه ساختاریافته صورت گرفت و به اشباع نظری رسید. نتایج تحقیق نشان میدهد که ایجاد روزنامه های الکترونیک محله ای در محلات مورد نیاز می باشد و از طرفی صاحب نظران این حوزه معتقدند ایجاد این روزنامه ها میتواند به تقویت هویت اجتماعی محلات کمک نماید. از عوامل زمینه ای این موضوع می توان به ظرفیت های موجود در این رسانه ها برای نزدیک شدن به محلات، ارزش خبری مجاورت، رشد محله، احصاء ظرفیت رسانه را نام برد. همچنین برای عوامل علّی می توان نیاز مردم، نیاز به دیده شدن مردم، ارتباط دو سویه با مخاطب، مطالبه گری، امکان نقد مدیران و افزایش ضریب اثرگذاری رسانه های الکترونیک محله ای را نام برد. مشکلات شکل گیری، آموزش و توانمندسازی، پلتفرم های فضای مجازی و مسائل اقتصادی جزء عوامل مداخله گر عنوان شده است و نهایتا متقاعد سازی، هم افزایی حول مسائل اجتماعی، الگوسازی، ایجاد ظرفیت برای مسئولین، اعتماد سازی بین مردم و مسئولین، حل مشکلات محله، اطلاع رسانی در محله و افزایش مشارکت مردم جزء پیامدهای این اتفاق خواهد بود.

انتشار قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار به شیوه سنتی موجب تعارض منافع میان ذینفعان استانی و منافع برخی در مرکز کشور، در نتیجه تضییع حقوق عامه مردم شده است. با تصویب آییننامه ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تاریخ 30/1/1402، ضمن الزام ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات و قوانین کسب و کار، اشخاص مرتبط با این مقررات بایستی بتوانند از مفاد همه تصمیمات آگاهی یابند. استناد به مقرراتی که به این ترتیب اطلاع رسانی نشده است مجاز نمی باشد. در حالی که پیش از این برخی مراجع قانونی استناد به مقرراتی که اطلاع مردم ازآن مبهم بود را می پذیرفتند. بنابراین پرسش اصلی در مدیریت حقوقی تعارض منافع در قلمروحکمرانی استانی این است که درراستای تعیین ضوابط و مصادیق تعارض منافع و مقابله با آن چگونه مردم استان میتوانند بنحو موثری از وضع مقررات مرتبط با کسب و کار مطلع شوند ودر موارد تعارض منافع مانع اجرای این مقررات شوند بنحویکه حکمرانی استانی مطلوب در حوزه اقتصادی محقق گردد؟ فرضیه منتخب استفاده از ظرفیت قانون و آییننامه مربوطه، تأسیس سامانه ای روزآمد و قابل دسترس و بروزرسانی شده برای استعلام مقررات مرتبط با کسب و کار و در نهایت اصلاح مقررات کسب و کار می باشد. این پژوهش از نوع توسعه ای و کاربردی است و هدف آن دستیابی به نظام حقوقی حکمرانی استانی در امور تعارض منافع با توجه به مقررات جاری و الگوگیری از امامین انقلاب می باشد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی – تحلیلی و تجزیه تحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوای کیفی با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد.

در این پژوهش تلاش شده، اساسی ترین الزامات حکمرانی مطلوب، بررسی شود. سلامت حکمرانی برای تمام جوامع امری بسیار مهم و ضروری تلقی می شود. دولتها در تلاش هستند با رعایت برخی از عوامل حکمرانی کارآمد چهره مطلوب از خود به نمایش بگذارند. لذا در ادبیات حکمرانی جهانی، حکمرانی مطلوب مورد واکاوی است و حتی از طریق مجامع جهانی شاخصه های حکمرانی مطلوب کشورها مورد سنجش قرار می گیرد. در آموزه های دینی نیز بطورعملی و نظری بر حکمرانی مطلوب تاکید فراوان شده است. یکی از متعالی ترین آموزه های حکمرانی مطلوب توصیه های مولاامیرالمومنین علی(ع) به مالک اشتر می باشد. اگر در حکمرانی محلی و استانی ضمن توجه به رعایت الزامات متفاوت بافت هر استان نسبت به استانهای دیگر، فرایندهای سیاست گذاری و کنش های مطلوب با نگاه راهبردی در راستای سیاست های حکمرانی ملی صورت گیرد قطعا مسیر توسعه پایدار ملی هموارتر خواهد شد. در این پژوهش تلاش شده تا با مطالعه دقیق نامه 53 نهج البلاغه ابعاد و شاخص های حکمرانی مطلوب حاصل شود. این پژوهش از نوع کاربردی و با روش کیفی و تحلیل فراگفتمانی پدام انجام شده است. در این پژوهش ابعاد مهمی از قبیل شفافیت محیط حکمرانی در سطح ملی و استانی، شایسته سالاری، توجه به مصلحت عمومی و رعیت و مبارزه با فساد ساختاری و پدیده نفوذ بعنوان اساس حکمرانی مطلوب مشخص گردیده است

مسئولیت اجتماعی شرکتی نمایان گر تعهد مدیران شرکت ها، کارخانه ها و کسب و کارها به اقدامات داوطلبانه ای است که منفعت عمومی را به همراه دارد. هدف این تحقیق بررسی پیامدهای تمرکززدایی از سازمان های حمایتی ایران بر پایه مسئولیت اجتماعی شرکتی- استانی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت کیفی و از نظر مسیراجرا نظریه داده بنیاد با رویکرد نظام مند استراوس و کوربین است. نمونه آماری تحقیق شامل جمعی از مدیران و کارکنان سازمان های حمایتی، اساتید و پژوهشگران دانشگاهی و همچنین مدیران و کارکنان شرکت ها، کارخانه ها و کسب و کارها بودند که بصورت نمونه گیری هدفمند/قضاوتی انتخاب شدند. نتایج بررسی داده های دست اول در سه فاز مختلف، ولی به هم پیوسته، از طریق کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی نشان داد که شش مقوله تعالی سازمانی، توانمند شدن افراد تحت پوشش، تقویت مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران، پیشرفت اقتصادی، پیشرفت فرهنگی-اجتماعی و بقای شرکت ها و کارخانه ها بخشی از پیامدهای تمرکززدایی از سازمان های حمایتی ایران بر پایه مسئولیت اجتماعی شرکتی- استانی هستند. از این رو، شناخت پیامدهای احصا شده می تواند، ضمن ترسیم وضعیت مطلوب سازمان های حمایتی پس از تمرکز زدایی، درک عمیق تری را نسبت به اهمیت تنظیم گری روابط بین ذی نفعان سازمان های حمایتی ایران بر مبنای ارزشها و هنجارهای حکمرانی متعالی در ایجاد مسؤلیت پذیری اجتماعی ایجاد کند.

سیستم حکمرانی هم قابلیت رشد و توسعه دارد و هم می تواند کژکارکردی، تأخیر و اختلال در روند توسعه ایجاد کند. بدین معنی که چالشهای حکمرانی قادر هستند هر کدام از بخشهای چهارگانه سیاست گذاری کشور را منحرف و اهداف متعالی را از دسترس خارج کنند. سیاست گذاری، کارکرد اساسی دولت و فرآیند مداخله به منظور دستیابی به نتایج و تحقق چشم انداز سیاسی آن است. مطالعه در فضای سیاست گذاری به دنبال توصیف و تبیین سیاست گذاری دولت ها و نحوه تأثیر و ایجاد تغییر در نحوه حکمرانی و البته بدنه دولت است. لذا لزوم تبیین و یا بررسی چیستی و چرایی این چالشها در فضای سیاستگذاری محسوس است. هدف از این نوشتار در یک مطالعه به روش علمی مروری، نگاهی اجمالی به مسائل مطرح شده از دید متفکران و صاحبنظران پانل و اندیشکده های حکمرانی و نیز بررسی چالشهای نوپدید و ارائه راه حل ها در جهت تغییر حکمرانی ستاد مرکزی یا متمرکز به حکمرانی استانی و غیرمتمرکز است. همچنین این مطالعه مترصد است بصورت مستند نگاهی مختصر به وضعیت تعالی و توانمندسازی حکمرانی محلی در استانهای شمالغرب کشور( استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قزوین، زنجان و اردبیل)داشته باشد.