مطالب مرتبط با کلیدواژه

فساد سیاسی


۱.

فساد سیاسی از نظر برخی متفکرین مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه سیاست ۱۳۸۶ دوره ۳۷ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: قدرت فساد سیاسی ساختار تمرکز گرا علل ایدئولوژیک فساد اقتصادی فساد روحی و روانشناختی فساد در باورها و اعتقادات سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۱ تعداد دانلود : ۹۰۲
نویسنده در این مقاله این فرضیه را مورد بررسی قرار می دهد که از نظر برخی از متفکران مسلمان هر نظام سیاسی توسط عده ای از صالحان ارزش گرا، ساده زیست، با صداقت، با شجاعت دارای همبستگی در زمان پیری و فرتوتی نظام سیاسی پیشین شکل می گیرد، اما این مصلحان خود پس از پیروزی به فساد قدرت آلوده می گردند و به واسطه زمینه های روانشناختی و جامعه شناختی به سیاست های استبدادی و تجمل گرایی و تن آسایی روی می آورند و به همین علت دولت آنان نیز به پیری و فرتوتی می رسد و توسط صالحان دیگری سرنگون می شوند.
۲.

آسیب شناسی دولت در ایران در دوره پهلوی: فساد سیاسی به روایت اسناد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال هشتم بهار ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۰)

کلیدواژه‌ها: دولت قدرت سیاسی فساد سیاسی ایران معاصر اختلاس ارتشا اخاذی تقلب انتخاباتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵۱ تعداد دانلود : ۵۸۶۲
درباره فساد سیاسی در ایران دوره پهلوی (به ویژه فساد سیاسی خاندان پهلوی) بسیار نوشته اند ولی بیشتر این نوشته ها نه تنها بر مفهوم بندی موجه مشخصی از فساد سیاسی و داده های معتبر استوار نیستند، بلکه نوعی جانبداری آشکار و برجسته را هم در بر می گیرند که اعتبار آنها را مخدوش می کند. نوشتار حاضر در واقع روایتی از فساد سیاسی در ایران مابین سال های 1300 تا 1357 است که با تعریف و مفهوم بندی مشخصی از فساد سیاسی، معتبرترین داده های موجود درباره این پدیده را بازشناسی می کند. به بیان دیگر، این نوشتار نتیجه تحلیل داده های موجود در نزدیک به 900 گزارش و مکاتبه متعلق به عالی ترین سطوح سیاسی ـ اداری دولت در مقطع مورد نظر است. تحلیل اطلاعات موجود در این اسناد ارزشمند نشان می دهد در مقاطع مختلف این دورة تقریباً پنجاه ساله، رایج ترین انواع فساد سیاسی چه انواعی بوده و کارگزاران دولتی متعلق به رده های مختلف سلسله مراتب سیاسی ـ اداری چه سهمی در سوءاستفاده از قدرت سیاسی داشته اند.
۳.

علل شکل گیری انقلاب اسلامی ایران و نظریه حکمرانی خوب: مطالعه موردی حکومت پهلوی دوم در سال های 1332 تا 1357(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامة متین سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۵۹

کلیدواژه‌ها: مشارکت سیاسی انقلاب اسلامی ایران حکمرانی خوب فساد سیاسی بی ثباتی سیاسی حکومت پهلوی دوم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵۱ تعداد دانلود : ۱۹۴۸
تحلیل علل شکل گیری انقلاب اسلامی از زوایای متفاوت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی انجام شده است. در این مقاله با استفاده از الگوی نظری حکمرانی خوب علت شکل گیری انقلاب ایران در مقطع تاریخی سال های 1332 تا 1357 ریشه یابی شده است. موضوع محوری نظریه حکمرانی خوب، تعامل سازنده دولت با جامعه مدنی است که برآیند این تعامل سازنده در ثبات سیاسی، مشارکت سیاسی و کنترل فساد سیاسی جلوه گر می شود. سؤال اصلی مقاله این است که نظام سیاسی حاکم در دوره پهلوی دوم (بین سال های 1332 تا 1357)، تا چه اندازه با الگوی نظری حکمرانی خوب منطبق بوده است و چگونه بر اساس این نظریه علل شکل گیری انقلاب تحلیل می شود؟ یافته های تحقیق، نشان می دهند که در مقطع مورد نظر روابط خصومت آمیز دولت با جامعه مدنی به گسترش فساد سیاسی، بی ثباتی سیاسی و مشارکت سیاسی علیه نظام حاکم منجر شد، این عوامل موجب تسریع در روند شکل گیری انقلاب اسلامی ایران گشت.
۴.

تبیین مفهوم فساد اقتصادی و سیاسی در جامعه توسعه محور

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل اسفند ۱۳۹۵ شماره ۱۵
تعداد بازدید : ۲۱۹۷ تعداد دانلود : ۴۴۰۷
فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان یک مسئله اساسی موردنظر است. یکی از اشکال جرم، فساد سیاسی و اقتصادی است. جرم یعنی عملی که قانون را نقض کند. به عبارت دیگر، هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم تلقی می شود. سازمان های بین المللی، فساد سیاسی و مالی را به عنوان یکی از مهمترین نگرانی های مدیریت دولتی و مانعی بزرگ برای توسعه پایدار قلمداد کرده اند. هر چه بر میزان فساد اقتصادی و سیاسی در جوامع در حال توسعه افزوده می شود، امنیت ملی بیشتر در معرض تهدید قرار می گیرد. اساسی ترین مبارزه با فساد سیاسی و اقتصادی شامل ایجاد زمینه اشتغال و کاهش بیکاری، توزیع عادلانه فرصت ها و جلوگیری از رانت خواری، فراهم کردن حداقل امکانات زندگی برای همه مردم است. این مقاله در پی تبیین نقش فساد در جوامع و تأثیر آن بر توسعه است. به این منظور، ابتدا وارد ادبیات مفهومی شده، به تعریف فساد سیاسی و اقتصادی که مانع اصلی توسعه و منشا مفاسد دیگر می باشد، و سپس به سطوح، انواع و مفهوم فساد در کشورهای مختلف اشاره می شود. آنگاه در یک بحث کوتاه، علل و عوامل موثر در فساد سیاسی و اقتصادی را بیان داشته، ضمن بررسی تطبیقی وضعیت فساد در کشورهای در حال توسعه، پیامدها و راهکارهای مبارزه با این پدیده ویرانگر را بیان خواهیم داشت.
۵.

مبانی نظری و شیوه های اعمال نظارت بر رفتار نمایندگان پارلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال هجدهم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۶۸ 63 - 108
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۴۸۳
این مقاله بنیان های نظری و شیوه های اجرای نظارت را با استفاده از مطالعات تطبیقی مورد کاوش قرار می دهد. مبارزه با فساد سیاسی، پاسخ گویی و حاکمیت قانون به عنوان مبانی نظارت در قسمت اول بررسی شده است. در قسمت دوم نظارت بر نمایندگان از طریق قواعد رفتاری به عنوان قسمی از اقسام نظارت درون سازمانی مورد مطالعه قرار گرفته و به تفاوت های آن با دیگر قواعد نظارتی اشاره شده است. در ادامه اصول حاکم بر قواعد رفتاری مانند صداقت و راستگویی، تقدم منافع عمومی بر فردی، استقلال، عدم تبعیض، شفافیت و نظایر آن بحث و بررسی شده است. در نهایت متداول ترین شیوه های نظارت، نهادهای برون سازمانی و درون سازمانی نظارت، ضمانت اجراهای تخلف از قواعد رفتاری و رابطه آن با مصونیت پارلمانی نمایندگان مورد مطالعه قرار گرفته است.
۶.

ریشه ها، مصادیق و پیامدهای فساد انتخاباتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۸۲ 35 - 56
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۴۶۳
فساد انتخاباتی سابقه ای به قدمت خود انتخابات دارد. ازاین رو طی دو دهه اخیر مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی تلاش هایی را برای بررسی و شناسایی آن انجام داده اند. اهمیت این موضوع بیشتر از حیث تبعات و پیامدهای مخربی است که برای یک کشور و نظام سیاسی آن به همراه دارد. مقاله حاضر با بررسی ابعاد مختلف فساد انتخاباتی به تشریح و توضیح ریشه های بروز و شیوع این پدیده و نیز تبیین تأثیرات و پیامدهای آن می پردازد و استدلال می کند که این نوع فساد به ویژه در کاهش سطح مشروعیت نظام سیاسی و تقویت امکان بروز مناقشه در داخل تأثیر چشمگیری دارد.
۷.

دولت پریبندال : چارچوبی تئوریک برای فهم فساد سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش سیاست نظری بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۷ 58 - 23

کلیدواژه‌ها: پریبندالیسم فساد سیاسی دولت پریبندال حامی پروری ریچارد ژوزف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۴۴۷
این مقاله می کوشد تا چارچوبی تحلیلی تئوریک را برای فهم کارکرد فسادآمیز نظام های سیاسی در قالب ایده پریبندالیسم ارائه کند که در ادبیات علوم سیاسی بومی کمتر بدان توجه شده است. مفهوم پریبندالیسم و دولت پریبندال با مقوله فساد سیاسی که خود دارای ابعاد گوناگون و ریشه ها و پیامدهای خاص هم در سطح جامعه و هم در سطح دولت است، پیوندی نزدیک دارد. نوشته حاضر با ابتنا بر آرای «ژوزف»، چارچوب نظری دولت پریبندال را برای فهم مسئله فساد سیاسی ارائه می کند. دولت پریبندال بیانگر نحوه عملکرد نخبگان و کارگزاران در سطح سیستم سیاسی است و مبین آن است که نخبگان به دلیل نقش تاریخی-سیاسی و انجام کارویژه های خود در موقعیت های سیاسی از امتیازهای ویژه و حقوقی مازاد بر حقوق خود در سطح دولت برخوردار هستند و هدف اصلی آنان معطوف به دسترسی گسترده و ویژه به منابع در دو سطح سیستم سیاسی و اقتصادی است. مقاله حاضر بر این پرسش اصلی تمرکز می کند که ویژگی ها، بنیان ها و عناصر مؤثر در شکل گیری دولت پریبندال کدام است؟ این مقاله با الهام از آرای ژوزف و استفاده از منابع کتابخانه ای و با کاربست روش تاریخی-توصیفی، بدین گزاره رسیده است که دولت پریبندال مبین ترکیبی از عوامل مختلف مانند پاتریمونیالیسم، حامی پروری، تلقی دولت به عنوان بازار، فقدان یک ایدئولوژی مشروع، ضعف رهبری و... است که در نهایت به نتایجی چون تضاد دائمی در سطح سیستم سیاسی و نابرابری های عمیق اجتماعی می انجامد.
۸.

بررسی علل شکل گیری شکاف شمال- جنوب در اتحادیه اروپا

نویسنده:
منبع: سازمان های بین المللی سال دوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۷ 87-112

کلیدواژه‌ها: شکاف شمال - جنوب اتحادیه اروپا بحران اقتصادی بحران بدهی قومیت فساد سیاسی حکمرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۳۳۵
امروزه شکاف شمال- جنوب در اروپا، مهم ترین مسئله ای است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با آن درگیر هستند؛ به گونه ای که این شکاف، روند همگرایی در اروپا را نیز، تحت تأثیر قرار داده است. درحقیقت شکاف شمال- جنوب، عصاره ای از شکاف های کلاسیک اروپایی با عنوان شرقی- غربی ، پیر- جوان ، قاره محور- آتلانتیک محور و درنهایت توسعه نیافته- کمتر توسعه یافته است. اینکه این شکاف از کجا در اتحادیه اروپا شکل گرفت، چه ابعادی داشته و در چه سطوحی مطرح است؟ و اینکه بحران اقتصادی حوزه یورو چه نقشی در این شکاف دارد؟ مهمترین پرسش هایی است که این مقاله در چارچوب نظریه حکمرانی درصدد پاسخ به آنهاست. در این راستا، شکاف شمال- جنوب در اتحادیه اروپا در سه سطح بررسی شده است. در سطح ملی؛ ضعف ساختاری جنوب، ، فساد اقتصادی و سیاسی جنوب، شکاف در حکمرانی، سطح نابرابر تولید ناخالص و تفاوت های مذهبی و فرهنگی داخلی میان کشورهای شمال و جنوب اروپا ازجمله عوامل اصلی موجد این شکاف است. در سطح منطقه ای؛ اختلاف میان فرانسه و آلمان، بحران اقتصادی حوزه یورو و سیاست های ریاضت اقتصادی مهمترین عوامل مؤثر بر شکاف شمال و جنوب است و در سطح بین الملل؛ دو عامل جهانی شدن و بحران جهانی سبب تعمیق شکاف شمال و جنوب شده اند.
۹.

نقش جریان ها و احزاب در شکل گیری فساد

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ دی ۱۴۰۰ شماره ۱۰ (پیاپی ۹۳) 69 - 82

کلیدواژه‌ها: احزاب جریان سیاسی فساد اقتصادی فساد سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۱۶۳
احزاب و جریان های سیاسی که متشکل از گروهی از افراد با یک سری عقاید و چارچوب مشترک هستند، تقریباً در اکثر جوامع برای دستیابی به اهداف مشخصی شکل می گیرند. در مسیر دستیابی به اهداف برخی از احزاب و جریان های سیاسی به منظور تأمین مالی گروه، سهولت دستیابی به خواسته ها و سرعت بخشیدن به کارها ممکن است دست به اقدامات ناپسند و فسادآمیز بزنند مانند سوءاستفاده از منابع مالی دولتی، رشوه به برخی مقامات و ... که وجود چنین جریان های نادرستی بودجه عمومی کشور را هدر داده، منجر به تعویق در اجرای برنامه های توسعه ای و عمرانی، عدم گسترش آموزش و بهداشت و ... می شود و امنیت و توسعه اقتصادی کشور را که در گرو توسعه انسانی است با خطر مواجه می سازد. لذا راهکارهایی چون شفافیت در تأمین مالی احزاب سیاسی، تشدید نظارت و به کارگیری سازوکارهای اجرایی قوی، ممنوعیت نامزدهای سیاسی از برگزاری رویدادهای عمومی رسمی (از جمله رویدادهای خیریه) به منظور تبلیغات انتخاباتی و دسترسی عادلانه به منابع و تأسیسات عمومی به منظور کنترل عملکرد احزاب و جلوگیری از فسادهای احتمالی پیشنهاد می گردد.
۱۰.

تأملی بر نسبت میان نهادمندی اعمال قدرت سیاسی و فساد سیاسی (با تأکید بر دوره جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال ۱۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۷۰) 198 - 157

کلیدواژه‌ها: قدرت سیاسی ساختار سیاسی حاکمیت قانون فساد سیاسی نهادگرایی سیاسی جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۳۰
قدرت، ذاتا میل به فساد دارد و کاهش فساد، مستلزم مهار قدرت سیاسی است؛ مهار قدرت سیاسی نیز مستلزم نهادینه شدن آن است؛ نهادمندی قدرت، به معنی قانونمندی و شخصیت زدایی از قدرت سیاسی است؛ بر پایه چنین مفروضی، پرسش این نوشتار این است که «چالش های نهادمندی اعمال قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل تبیین است؟» در پاسخ به پرسش پژوهش، این فرضیه مطرح است که «چالش های نهادمندی اعمال قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران ریشه در توزیع نابرابر قدرت سیاسی در ساختار سیاسی حاکم دارد که در قالب قواعد سیاسی و توسط کنشگران قاعده ساز در بستر نهادی اوایل انقلاب اسلامی 57، تاسیس شده است». برای پاسخ به سوال پژوهش از روش تحقیق ردیابی فرایند، و برای تبیین تئوریک مساله پژوهش، از چارچوب نظری نهادگرایی سیاسی، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در سال های اولیه انقلاب اسلامی 57، نیروهای سیاسی اسلامی، بخصوص طیف فقاهتی، به دلیل برخورداری از قدرت اجتماعی گسترده، نقش برتر و انحصاری در تعیین و تدوین قواعد و رویه های اجرای قدرت سیاسی داشته اند و همین امر منجر به توزیع نابرابر قدرت سیاسی در ساختار سیاسی حاکم و در نتیجه، تضعیف نهادمندی اعمال قدرت سیاسی و تشدید فساد سیاسی شده است.
۱۱.

از مصونیت پارلمانی تا نظارت بر رفتار نمایندگان: مقایسه تطبیقی مجلس ایران و پارلمان اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 195 - 218

کلیدواژه‌ها: حقوق پارلمانی تعارض منافع فساد سیاسی شفافیت حاکمیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۶۶
هدف این پژوهش، یافتن نقطه تعادل میان مصونیت پارلمانی و نظارت بر رفتار نمایندگان است. در حقوق پارلمانی، نمایندگان از یک سو مصونیت دارند و از سوی دیگر، پاسخ گو هستند. ایجاد تعادل میان مصونیت و نظارت پذیری، به تقویت هم زمان مشروعیت دموکراتیک و تفکیک و استقلال قوا می انجامد. روش پژوهش نیز مقایسه تطبیقی است و به این ترتیب، رویکرد نظام حقوقی ایران به مصونیت و نظارت با نظام حقوقی حاکم بر پارلمان اروپا، مقایسه می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که در پارلمان اروپا، مصونیت نمایندگان خدشه ناپذیر است و در مقابل موضوعات، نظارت رفتاری گسترده و سازوکارهای نظارتی، به قدر کفایت کارآمد هستند، درحالی که در ایران، نمایندگان به صورت معنادار مصونیت ندارند و متقابلاً نهاد نظارت به دلایلی، مانند نبودِ احزاب، عرف محوری و نقض حاکمیت قانون، عدم شفافیت و فقدان آموزش به درستی کار نمی کند. نتیجه پژوهش نشان می دهد که جمع میان مصونیت و نظارت، در فرضی به اقتدار پارلمان و دموکراسی منجر می شود که فرهنگ سیاسی به وسیله احزاب استخوان بندی شده باشد و اصول تفکیک قوا، حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخ گویی به یک اندازه محترم شمرده شوند.
۱۲.

سازوکارهای مقابله با فساد سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۱۳ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴۸ 55 - 74

کلیدواژه‌ها: فساد سیاسی مقابله با فساد قانون اساسی اموال نامشروع نظارت بر مسئولان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۱۴۸
تصدی مشاغل حساس حکومتی و مناصب دولتی، متصدی یا صاحب منصب مربوطه را محیط بر امکانات، منافع و اموال عمومی می نماید و این احاطه اگر ضابطه مند نبوده و هیچ بازوی نظارتی پیرامون آن وجود نداشته باشد، همواره بیم آن می رود که قدرت، اسبابی برای کسب ثروت شده و فساد سیاسی در تمامی سطوح حکومت ریشه دواند که در پی آن، نوعی قضاوت منفی و تردید نسبت به همه مسئولان و مقاماتی که مشغول به فعالیت هستند، به وجود خواهد آمد. بدین سبب، در اکثر کشورها راهکارهایی جهت مقابله با فساد سیاسی اتخاذ شده است که از جمله مهمترین این سازوکارها می توان به لزوم نظارت مداوم بر وضعیت مالی مقامات و مسئولان کشور و استرداد اموال و داراییهای نامشروع آنان با استفاده از امکانات و منابع عمومی اشاره نمود. به همین مناسبت، در این مطالعه با روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ داده می شود که چه سازوکارهایی جهت مقابله با فساد سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین ارگانیک ناشی از آن مورد پیش بینی قرار گرفته است. با توجه به نتایج بررسی می توان به اصل یکصد و چهل و دوم در مورد رسیدگی به اموال و داراییهای مقامات عالی رتبه قوه مجریه، اصل چهل و نهم در خصوص استرداد اموالی که با استفاده از بیت المال به صورت نامشروع افزایش یافته اند، اصل هشتم در رابطه با لزوم نظارت عمومی یا همگانی بر نحوه عملکرد مسئولان و اصولی همچون اصل یکصد و هفتاد و چهارم و پنجاه و پنجم قانون اساسی در رابطه با تشکیل سازمانهای تخصصی در زمینه مبارزه با فساد همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور به عنوان راهکارهایی اساسی جهت مقابله با فساد سیاسی اشاره نمود.
۱۳.

تبیین تأثیر جهانی شدن بر سطح فساد سیاسی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی سیاست سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۸ (پیاپی ۷۷) 145 - 178

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن فساد سیاسی دولت تحلیل کمی جهانی شدن اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۸۹
 از موضوعات مهم در دنیای سیاست مدرن که اذهان متفکرین را به خود مشغول داشته مقوله فساد سیاسی است. فساد سیاسی اصطلاحی است که برای توصیف نقض هنجارهای عمومی توسط قدرت سیاسی در راستای دستیابی به دستاوردهای شخصی و نیز حفظ منافع گروهی بکار می رود؛ اما از دهه 1980 پرداختن به این مقوله همچون سایر مقولات سیاست مدرن تحت تأثیر توجه به پدیده جهانی شدن قرار گرفته است. مطالعات جدید نشان می دهند جهانی شدن اجتماعی و سیاسی عوامل مقدماتی با تأثیر معنادار بر فساد بوده؛ اما جهانی شدن اقتصادی هم مقدمه و هم اثر سطوح مختلف فساد است. این مقاله با استفاده از داده های ثانویه و سری زمانی ارائه شده از سوی  موسسه تحقیقاتی انواع دموکراسی و مرکز تحقیقات چرخه تجاری در پی پاسخ این پرسش است که ورود به عرصه جهانی شدن چگونه سطح فساد سیاسی در ایران را تحت تأثیر قرار می دهد؟ با بهره گیری از مدل رگرسیون چندجمله ای به عنوان یکی از استراتژی های روش کمی، مقاله نشان داد که بُعد اجتماعی جهانی شدن تأثیر منفی و بعد سیاسی آن تأثیر مثبت بر فساد سیاسی دارد؛ اما افزایش بُعد اقتصادی جهانی شدن تا نقطه ای باعث کاهش فساد سیاسی شده و از آن حد فراتر فساد سیاسی افزایش می یابد.
۱۴.

عوامل داخلی فروپاشی «جمهوری» چهارم در افغانستان

نویسنده:
منبع: غرب آسیا سال ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴) 32 - 66

کلیدواژه‌ها: بحران هویت فساد سیاسی بحران مشروعیت تبعیض اجتماعی فرار مغزها فروپاشی جمهوری افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۶۷
فروپاشی جمهوریت در افغانستان شوکه آور بود. حکومت این کشور به رغم در اختیار داشتن تجهیزات پیش رفته، یک ماه بیشتر در برابر یورش طالبان دوام نیاورد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی و تبیین علل داخلی فروپاشی جمهوری در افغانستان است. پرسش اصلی این است که کدام عوامل نقش اصلی را در فروپاشی جمهوریت افغانستان داشته اند؟ فرض بر این است که عوامل مربوط به سطح دولت در چهار بعدِ سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی نقش اصلی را در فروپاشی جمهوری افغانستان داشتند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی- توصیفی با روش کیفی، داده های کتاب خانه ای را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. یافته ها نشان می دهند که علل سیاسی (عدم مشروعیت دولت، نبود ایدئولوژی مشروعیت بخش، شکاف دولت- ملت، بحران هویت ملی، فساد سیاسی، نبود دیپلوماسی کارآمد)؛ علل اقتصادی (رشوه خواری و فساد اداری، کاهش سرمایه گذاری، فرار سرمایه و فقر و بیکاری)؛ علل اجتماعی (تبعیض در استخدام، فساد اخلاقی، سیاسی شدن هویت ها، عدم انسجام اجتماعی و فرار مغزها)؛ و علل نظامی (ضعف رهبری به دلیل نبود شایسته سالاری در ارتش، نبود استراتژی در جنگ، سیاسی شدن ارتش) عوامل اصلی فروپاشی جمهوری در افغانستان بودند.
۱۵.

الگوی سیاست جنایی در مواجهه با فساد سیاسی- اقتصادی نظام الیگارشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 41 - 72

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی الیگارشی فساد سیاسی مغول رسمی کارتل سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۳۱
الیگارشی یا حاکمیت گروه اندکِ دارای قدرت اقتصادی، سیاسی و یا قدرت اعمال نفوذ در حاکمیت دارای سابقه طولانی در حوزه اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی است. این گروه مخرب با اقدامات خود مفاسد گسترده ای را از طریق استخراج منابع عمومی به نفع خود بر جامعه تحمیل می کنند. پژوهش ها و آمار مراجع معتبر بین المللی گویای آن است که فعالیت الیگارش ها نه تنها در جوامع در حال توسعه بلکه در جوامع پیشرفته نیز در حال گسترش است. اخبار هر روزه در مورد اختلاس و دستگیری کارگزاران ارشد استانی و ملی داخل کشور نیز ضرورت دستیابی به یک سیاست جنایی متناسب در مواجهه با این پدیده مخرب را گوشزد می کند. با وجود پژوهش های ارزشمندی که در این زمینه انجام پذیرفته اما پرداختن اختصاصی به مسئله الیگارش ها در ساختارهای دموکراتیک و سیاست جنایی متناسب در مواجهه با آن مورد توجه خاصی قرار نگرفته است. از این رو پژوهش پیش رو با روش«توصیفی- تحلیلی» با تبیین چیستی، چرائی و چگونگی تشکیل مهمترین الگوهای نظام الیگارشی و نسبت آن با فساد سیاسی- اقتصادی در ساختارهای دموکراتیک به دنبال ارایه سیاست جنایی متناسب در مواجهه با این پدیده است. یافته ها بیانگر آن است نظام الیگارشی به جهت پیچیدگی و غالباً سازمان یافته، نیازمند بازنگری در سیاست جنایی تقنینی و اتخاذ سیاست جنایی افتراقی در تمامی سطوح تحقیق، تعقیب و رسیدگی قضایی در کنار به کارگیری ضابطین تخصصی به همراه استفاده از سیاست جنایی مشارکتی فعال جامعوی و نهادهای غیر رسمی است .