حکمرانی محلی

جایگاه کنونی و وضعیت موجود جامعه روستایی، را می توان برآیند روابط کارکردی و عملکردی این جامعه در ارتباط با عوامل بیرونی یعنی دولت و شهر دانست که به دگرگونی نهاد اجتماعی، اقتصادی و تولیدی روستا منجر شده است. در این روند دگرگونی جامعه روستایی سنتی از یک جامعه بسته، خودکفا، خودگردان و تاب آور، مبتنی بر تولید و ارزش کار، همکاری جمعی و نهادهای مشارکتی و محلی به جامعه ای غیر سنتی، وابسته، مصرفی، آسیب پذیر، بر محور فردگرایی و ارزش پول با نهادهای رسمی تبدیل شده است. ایده این مقاله بررسی و نقد جریان حرکت از جامعه سنتی به جامعه شبه مدرن و ضرورت اصلاح مسیر حرکت به سوی جامعه پایدار اکولوژیک است. این روند در چارچوب رابطه دولت و ملت در قالب مفاهیم حکمروایی محلی، حاکمیت دولتی و حکمروایی خوب موردبحث و بررسی قرار می گیرد. به نظر ما جریان کارکردی و عملکردی جامعه در ارتباط با دولت، جریان انتقال از حاکمیت محلی به حاکمیت دولتی است. برای تغییر وضعیت موجود و ایجاد جامعه مطلوب باید به سوی حکمروایی خوب حرکت کنیم. مبنای نظری این بحث در ایده حکمروایی خوب و دیدگاه های اجتماعی و اکولوژیک برای ایجاد جامعه پایدار اکولوژیک است. روش این مقاله بررسی روند و توصیف و تحلیل مبتنی بر آرا و دیدگاه های نظری و تجارب عملی است.

کلان شهرهای ایران به رغم مزیت های نسبی فراوان به علت فقدان رویکرد راهبردی و نگاه به آینده در حوزه مدیریت شهری و بی توجهی به نقش حکومت های محلی در ارتقای توان رقابتی، ضعف قابل توجهی درروند بین المللی شدن دارند. هرچند این روند به ساختار نهادی، اقتصادی و موقعیت ژئوپلیتیکی آنها بستگی دارد، اما بستر اصلی موفقیت و کارآمدی تا حد زیادی به سبک حکمرانی، میزان آزادی عمل، اختیارات و رقابت پذیری حکومت های محلی وابسته است. تدوین استراتژی های بین المللی سازی کلانشهرهای ایران هدف اصلی تحقیق است. روش تحقیق موردی- زمینه ای با رویکرد آمیخته است. داده ها به روش میدانی و ابزار مصاحبه و پرسشنامه گردآوری شد. با تحلیل مضمون، 217 مضمون پایه، 62 مضمون تفسیری و 7 مضمون محوری استخراج و با تعیین فرصت ها و چالش ها، نقاط قوت و ضعف حکمرانی محلی در ارکان نهادی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی؛ راهبردهای بهبود عملکرد رقابتی و افزایش نفوذ ژئوپلیتیکی در سطح بین الملل ارائه شد. یافته ها بیانگر غلبه نقاط ضعف حکومت های محلی بر نقاط قوت و تفوق فرصت های محیطی بر چالش ها است و با استفاده از فرصت ها، می توان تاحدودی بر نقاط ضعف حکومت های محلی فائق گردید.

در جوامع متکثری چون ایران مسأله توزیع قدرت و حکمرانی محلی به عنوان یکی از شاخصه های مهم توسعه سیاسی و حکمرانی خوب، از اهمیت زیادی برخوردار است. تجربه تاریخی به ما نشان می دهد که عدم دقت در چندوچون توزیع مناسب قدرت، می تواند بستر مناسبی برای حرکت های گریز از مرکز و یا تمرکزگرایی اقتدارگرایانه را در پی داشته باشد. از آغاز جنبش مشروطه در ایران، مسأله توزیع قدرت و حکمرانی محلی مطمح نظر مشروطه خواهان و بعدها جمهوری خواهان بوده است. با توجه به اهمیت این مسأله، مقاله حاضر در پی آن است که دریابد سازوکار توزیع قدرت با عطف توجه به حکمرانی محلی در قانون اساسی مشروطه و قوانین عادی بعدی و نیز در عرصه عمل، به چه سان تنظیم و تحقق یافت. فرض ما در این مقاله که به وسیله شواهد بعدی مورد تأیید قرار گرفته، این است که بحران در نظام پاتریمونیالیستی قاجاریه، زمینه حرکت به سوی تمرکززدائی را فراهم کرد، اما شرایط بین المللی و ملی، ضرورت کنترل انحصاری منابع قدرت توسط حکومت متمرکز پهلوی را افزایش داد و مسأله حکمرانی محلی و توزیع قدرت در عمل، به محاق رانده شد. این مقاله نشان می دهد که نوسان میان تمرکز و توزیع قدرت در دوره مورد بررسی، نشان از دوگانگی نگرش نسبت به توسعه سیاسی در بین نخبگان سیاسی ایران دارد: توسعه به مفهوم بسط و گسترش رقابت و مشارکت سیاسی نیروهای اجتماعی، و یا توسعه به معنای افزایش قدرت، توان و کارائی حکومت.

حکمرانی مطلوب از یک سری اصول و رویه های مشترک و جهانی تبعیت می کند که بستگی به محیط جغرافیایی یا مقطع زمانی خاصی ندارد اما همواره بخش قابل توجهی از اصول و رویه های حکمرانی متأثر از ملاحظات محیطی بوده و وابسته به شرایط زمانی و مکانی خاص است. بر این اساس، حکمرانی کارامد و مطلوب در مقیاسی کوچک تر مانند استان تهران مستلزم بررسی عناصر و مؤلفه های خاص و منحصر به فرد همین استان است. با این فرض، این مقاله به بررسی و تحلیل مسائل و چالش های حکمرانی محلی در استان تهران می پردازد. بدین منظور، ابتدا با بهره گیری از مصاحبه باز با خبرگان و مسئولین اجرایی استان، مسائل و چالش ها استخراج شده و سپس با استفاده از نرم افزار میک مک به تحلیل ساختاری این مسائل و چالش ها پرداخته می شود. نتایج و یافته ها حکایت از آن دارد که مسائل و چالش های حکمرانی استان تهران ناشی از چهار حلقه ناکارامدی، نارضایتی، محرومیت و ناامنی است که بیش از آنکه مردم در آن ها نقش داشته باشند، دولت ساخته/ پایه هستند و بنابراین برای حل این مسائل بیش و پیش از هر چیز باید قواعد حکمرانی ملی و استانی از طریق کاهش نقش دولت در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی اصلاح شود.

 این پژوهش در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که مهم ترین مسائل استان هرمزگان به مثابه یک واحد محلی از منظر حکمرانی چیست؟ بر اساس نتایج پژوهش، سوء مدیریت، سیاست زدگی، فقدان شایسته سالاری، عدم توسعه مبتنی بر آمایش سرزمین، فقدان زیرساخت ها، رکود اقتصادی، بیکاری، بحران مدیریت منابع آب، نابرابری و عدم توازن منطقه ای و تضعیف اقتصاد روستایی ده مسئله مهم حکمرانی محلی و کشورداری در استان هرمزگان است. تحلیل مسائل یادشده نشان داد برای تقویت حکمرانی محلی، رویکرد سیستمی، روابط شبکه ای و ساختارهای پیچیده باید مورد توجه کارگزاران محلی قرار گیرد و بینش حکمرانی در آنان تقویت شود به گونه ای که جزءبینی و کلان نگری به صورت توأمان مورد توجه باشد. همچنین نیروی انسانی مورد نیاز حکمرانی خوب در سطح محلی، باید قابلیت تصمیم گیری، نظارت و راهبری مسائل را با در توجه به دو سطح ملی و محلی داشته باشد و در نهایت با توجه به بعد زمان، کارگزاران محلی علاوه بر داشتن اختیارات لازم، از توان آینده نگری برخوردار باشند.

هرچند قانون گذار اساسی جمهوری اسلامی ایران شوراها را از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور دانسته و ضمن اختصاص یک فصل مجزّا به این مقوله، نهاد مزبور را در کنار قوه ی تقنین و بالاترین مقام اجرایی دولت (رئیس جمهور) مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. لذا این میزان ارزش گذاری مُقنِّن اساسی به نهادهای محلی از حیث نقش آفرینی آنان در نظام تصمیم گیری ها، تداعی گرِ ابتنای بر مشارکت مردم و اتکای بر مقتضیات هر منطقه و محل به فراخور نیازها و استعدادهای آنان در عرصه ی حکمرانی است. در واقع جایگاه شوراها در قیاس با قوای مقننه و مجریه به رکنی صرفاً مشورتی تقلیل یافته و به جای اصل «تمرکززدایی»، پدیده ی «تراکم زدایی» از مقامات مرکزی و استانی صورت پذیرفته است. هدف از این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از محتوای کیفی اسناد انجام می شود، امکان سنجی ظرفیت حقوقی شوراها در پیشبرد امور و اِعمال حکمرانی مطلوب است. سؤال اصلی پژوهش این است که طبق قوانین و اسناد بالادستی، شوراها در ساحتِ کنشگری و راهبری امور محلی تا چه میزان اثرگذارند؟ طبق یافته های پژوهش استدلال می شود که در نظام حقوقی ایران تفکیک و تمایز مشخصی بین امور ملی و محلی صورت نگرفته است و از حیث ساختار و صلاحیت های شناسایی شده، ابهامات غیرقابل اغماضی برای این نهادها متصور است. در پایان ضمن تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری، پیشنهادهایی برای ارتقاء ظرفیت حقوقی شوراها در نظام حکمرانی مطلوب محلی ارائه شده است.

مدیران دولتی و نیز صاحب نظران دریافته اند که دیگر رویکردهای سنتی به مدیریت جامعه و به کارگیری ساختارهای متمرکز و غیر منعطف پاسخگوی شرایط پیچیده امروزی نیست؛ از طرفی باوجوداینکه حکمرانی مطلوب از یک سری اصول و رویه های مشترک و جهانی تبعیت می کند که بستگی به محیط جغرافیایی یا مقطع زمانی خاصی ندارد اما همواره بخش قابل توجهی از اصول و رویه های حکمرانی، متأثر از ملاحظات محیطی بوده و وابسته به شرایط زمانی و مکانی خاص است. شرایط اجتماعی و فرهنگی عصر حاضر، بلوغ مشارکت های سیاسی، اجتماعی مردمی و نیز مطالبه عمومی مدل های حکمرانی مشارکت جو، زمینه را برای ارائه مدل های حکمرانی متناسب با این اقتضائات فراهم نموده است . در همین راستا یکی از راهبردهای مهم تحول در حکمرانی، تمرکززدایی ساختاری و واگذاری امور به مردم شناسایی شد. یکی از ساختارها و به عبارتی بهتر نهادهای نقش آفرین در حکمرانی، تشکیلاتی به نام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است. این تشکیلات با توجه به اسناد رسمی، در راستای تحقق حکمرانی استانی دارای شرح وظایف و اختیارات و سوابق خدمات مختلف می باشد. این پژوهش در راستای تبیین شفاف تر حکمرانی استانی به تبیین نقش های سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها پرداخته است. در جهت نیل به این هدف از تحلیل مضمون اسناد منتشرشده و نظر خبرگان در گروه تمرکز بهره برده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که بر پایه اسناد موردمطالعه، 185 مضمون پایه، ۲۲ مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر تحت عناوین دیده بان، هادی، مجری و حامی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قابل تصور است.

یکی از الگوهای مطرح برای تحقق حکمرانی خوب، الگوی «حکمرانی محلی» است که بر تمرکززدایی مدیریتی استوار است و نقش مستقیم مردم در اداره امور محلی و منطقه ای خود را برجسته می سازد. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و اسنادی تلاش کرده است وضعیت مطلوب تمرکززدایی مدیریتی در نظام سیاسی اداری ایران را از دیدگاه شهید بهشتی(ره) مورد تحقیق و بررسی قرار دهد. پرسش اصلی این است که در اندیشه شهید بهشتی، وضعیت مطلوب حکمرانی محلی چگونه است و چه مدلی از تمرکززدایی مورد نظر ایشان می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که پرهیز از تمرکزگرایی و توجه به خودگردانی محلی، از اصول مهم حکمرانی مردمی از نگاه شهید بهشتی است. از نگاه ایشان در بین الگوهای متنوعی که برای تمرکززدایی مطرح شده است، الگوی مطلوب برای نظام جمهوری اسلامی، مدل «خودگردانی محلی» است که به تدریج به سمت نوعی فدرالیسم تغییر کند و در عین حال که اصل مرکزیت و سلسله مراتبی را حفظ می کند، اختیارات گسترده ای را به نهادها و سازمان های محلی تفویض می نماید. حد و مرز اختیارات نهادهای منتخب محلی تا جایی است که به تجزیه طلبی و خودمختاری منتهی نگردد.

کارآفرینی به عنوان یکی از ارکان اصلی فعالیت های اقتصادی، نقشی اساسی در اشتغال زایی و تشکیل سرمایه ایفا می کند. در دنیای امروز که شاهد تحولات شگرف در عرصه فناوری، اتوماسیون و مناسبات جهانی هستیم، توسعه کارآفرینی به دغدغه ای اساسی در سطح ملی و بین المللی تبدیل شده است. با این حال، چالش هایی مانند ناپایداری سیاست های دولت، قوانین نامناسب، عدم اطمینان محیطی و محدودیت دسترسی به نهادهای حاکمیتی، انگیزه بسیاری از کارآفرینان را برای راه اندازی کسب و کار یا ادامه فعالیت در میانه راه از بین برده است. در این راستا بررسی و مرورسیستماتیک ادبیات مرتبط در این زمینه، به منظور شناسایی عوامل اثرگذار وسیاست های اجرایی موثر بر موفقیت حکمرانی محلی برای حمایت از کارآفرینی و تجمیع و ارزیابی تحقیقات موجود بسیار ضروری است. لذا مطالعه حاضر با هدف شناسایی این عوامل و شاخص ها به بررسی و مرور تولیدات علمی در حوزه حکمرانی در توسعه کارآفرینی پرداخته است. به این منظور با بررسی 75 مقاله فارسی و انگلیسی با موضوع حکمرانی و کارآفرینی با روش مرور نظام مند ادبیات تجربی و نظری، منابع گردآوری شده در قالب عوامل موثر بر موفقیت حکمرانی محلی در جهت حمایت از کارآفرینی دسته بندی شده است. این عوامل عبارتند از پاسخگویی و شفافیت، آموزش و ایجاد آگاهی، بازتمرکز به بهبود فضای کسب وکار و توسعه کارآفرینی، بازطراحی رویه های حقوقی و قانونی، مشارکت مؤثر با بخش خصوصی و شهروندان، فرهنگ سازی، بهبود نظام اداری و تمرکززدایی، تمرکز بر توسعه پایدار مبتنی بر بهره وری، دوام و پایداری. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند به عنوان یک راهنمای عملی برای مسئولان و تصمیم گیران عمل کند تا اقدامات موثری برای افزایش کارآفرینی، ارتقای سطح زندگی اجتماعی و اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی انجام دهند.

وجود ساختار منسجم سازمانی برای دستیابی به تلاش های هماهنگ، برنامه ریزی جامع منابع، و بهبود نتایج حکمرانی محلی حیاتی است. همچنین پویایی قدرتی که پاسخ های حکمرانی کارآمد را ایجاد کند، می تواند موجب تاب آوری نظام اجتماعی-بوم شناختی شود. در این پژوهش، پویایی انسجام سازمانی دست اندرکاران سازمانی مرتبط با طرح آبادانی و پیشرفت منظومه های روستایی در شهرستان گچساران، به عنوان پایلوت برای ارزیابی حکمرانی مؤثر محلی بررسی شد. تحلیل شبکه تبادل اطلاعات و همکاری در بین این دست اندرکاران در دو بازه زمانی قبل و بعد از اجرای این طرح، با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی صورت گرفت. برای این منظور شاخص مرکزیت بینابینی در سطح خرد و شاخص های تراکم، تمرکز و میانگین فاصله ژئودزیک در سطح کلان شبکه، سنجش شد. نتایج نشان داد در قبل از اجرای طرح، سازمان های فرمانداری، صندوق کارآفرینی امید و فنی و حرفه ای و بعد از اجرای طرح فرمانداری، میراث فرهنگی و صندوق کارآفرینی امید به عنوان کنشگران با بالاترین مرکزیت بینابینی، دارای نقش مهم در کنترل جریان اطلاعات و منابع هستند. نتایج کلی شاخص مرکزیت بینابینی، نشان دهنده بهبود جریان اطلاعات و توزیع نقش های کلیدی در شبکه است، که به افزایش کارایی و هماهنگی سازمان ها منجر شده است. همچنین، نتایج شاخص های کلان شبکه نشان دهنده افزایش انسجام شبکه روابط و کاهش تمرکز و افزایش سرعت گردش اطلاعات در شبکه نسبت به قبل از اجرای طرح است. رویکرد انجام شده در این پژوهش می تواند به عنوان الگویی برای سایر مناطق نیز استفاده شود و به بهبود حکمرانی محلی کمک کند.