مأموریت گرایی

هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان تنوع مأموریتها در نظام آموزش عالی ایران بود. روش: این پژوهش به روش آمیخته اکتشافی انجام شد. در بخش کیفی از تحلیل مضمون استفاده شد و جامعه آماری آن، اسناد بالادستی آموزش عالی بود. بخش کمّی به روش میدانی و جامعه آماری آن 100 نفر متخصص آموزش عالی کشور بود که از 80 نمونه انتخابی، 57 نفر به صورت تصادفی به پرسشنامه تعیین میزان تنوع مأموریتهای آموزش عالی کشور(با آلفای کرونباخ 869/0) پاسخ دادند. در بخش کیفی از نرم افزار Maxqda و در بخش کمّی از اس.پی.اس.اس استفاده شد. یافته ها: بر اساس تحلیل مضمون، 45 مأموریت مطلوب برای نظام آموزش عالی ایران به دست آمد و بر اساس تحلیل پرسشنامه های پژوهش حاصل نظر متخصصان، زیرنظامهای آموزش عالی ایران مأموریتهای متنوعی را دنبال نکرده و تنها در آموزش نیروی انسانی و گسترش عدالت آموزشی تنوع وجود دارد. نتیجه گیری: دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور، با وجود تنوع در عمل به مأموریتهای خود، به سازمانهایی مشابه و غیر قابل تمایز تبدیل شده اند. بنابر این، ساماندهی نظام رتبه بندی دانشگاهها، نتیجه گرا کردن بودجه ها، پاسخگو کردن زیرنظامها، ساماندهی نظام مدیریت علمی کشور و توجه به آمایش و مأموریت گرایی در آموزش عالی ضروری به نظر می رسد.

فعالیت های پژوهشی لازمه توسعه کشورهاست و این امر تقاضا برای منابع مالی پژوهش را افزایش داده است. هدف از این مطالعه، شناسایی چالش های تأمین مالی مؤسسات پژوهشی دولتی در ایران (با تمرکز بر موسسات پژوهشی ستادی وزارت عتف) و پیشنهاد راهکارهای قانونی برای رفع آنهاست. بدین منظور مصاحبه های نیمه ساخت یافته با خبرگان انجام و پس از پیاده سازی، کدگذاری و تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزار مکس کیودا 2020 چالش های مزبور ذیل پنج گروه طبقه بندی شده که به ترتیب از حیث تعداد چالش ها عبارتند از: پایین بودن اثربخشی هزینه کرد و کارایی فرآیند مصرف منابع، ضعف نظام ارزیابی برای تأمین مالی عملکردمحور مؤسسات، ضعف عملکرد هیأت امنا، هیأت رئیسه در ارتباط با تأمین مالی و عدم استقلال مؤسسات در هزینه کرد منابع، تنوع سازوکارهای تأمین مالی و افزایش فشار بر مؤسسات برای افزایش درآمد اختصاصی. بخشی از این چالش ها با اصلاح و تقویت قوانین مرتبط قابل رفع است، برای مثال می توان به اصلاح ساختار بودجه و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با توجه به تفاوت ماهیت پژوهش و فعالیت های اجرایی و تمایز موسسات از منظر مأموریت گرایی، ایجاد سازوکار های انعطاف پذیر تر و رقابتی تر ضمن توجه به هدایت فعالیت ها، تعیین اولویت ها، استقلال مؤسسات و تعیین اولویت سازوکارها و نظارت بر منابع مالی دولتی توسط یک نهاد ملی اشاره کرد.

در دهه های اخیر، الزام و ارزش نقش آفرینی پژوهش های کاربردی در هدایت و اثربخشی تصمیم های سیاستی برای سیاستگذاران مسجّل شده؛ به گونه ای که به منظور بهره گیری از نظرات کارشناسی در تشخیص و انتخاب بهترین گزینه های سیاستی، به سمت نهادسازی با مأموریت سیاست پژوهی پیش رفته اند. این پژوهش با هدف ارائه چارچوب ارزیابی عملکرد مناسب برای مؤسسه های سیاست پژوه مبتنی بر رویکرد مأموریت گرایی انجام شد. با بهره مندی از رویکرد پژوهش ترکیبی و روش سنتز چارچوب، مهم ترین ابعاد، شاخص ها و سنجه های ارزیابی عملکرد این مؤسسه ها متناظر با جایگاه کارکردی آن در نظام ملّی نوآوری و مأموریت های اصلی شناسایی شده برای این گونه مؤسسات، انتخاب شده اند. اعتبارسنجی چارچوب ارزیابی عملکرد به روش استدلال آگاهانه بر اساس نظر خبرگان انجام شده و درجه اهمیت اجزای چارچوب بر اساس آزمون t تک نمونه ای تعیین شده است. چارچوب ارزیابی عملکرد حاصل از این پژوهش به صورت نمودار راداری مشتمل بر چهار چارک تناسب، کارایی، اثربخشی و سودمندی، 18 بُعد و شاخص های زیرمجموعه آن، نمایش داده شده است. همچنین مهم ترین نتایج این پژوهش با تمرکز بر وجوه افتراق ارزیابی عملکرد مؤسسه های سیاست پژوه، نشان دهنده محورهایی کلیدی برخاسته از مأموریت های اختصاصی این گونه مؤسسه هاست. عواملی همچون تنوع تخصصی پژوهشگران سیاست پژوهی و فنّی موردنیاز مؤسسه، سیاستمداران متمایز میهمان، مشارکت در گفتمان عمومی حوزه کاری، شبکه سازی سیاستی، برنامه های یادگیری، دانش افزایی از طریق رهبری فکری در فضای سیاستی و حکمرانی خوب، از جمله مهم ترین موارد حائز اشاره است. در دهه های اخیر، الزام و ارزش نقش آفرینی پژوهش های کاربردی در هدایت و اثربخشی تصمیم های سیاستی برای سیاستگذاران مسجّل شده؛ به گونه ای که به منظور بهره گیری از نظرات کارشناسی در تشخیص و انتخاب بهترین گزینه های سیاستی، به سمت نهادسازی با مأموریت سیاست پژوهی پیش رفته اند. این پژوهش با هدف ارائه چارچوب ارزیابی عملکرد مناسب برای مؤسسه های سیاست پژوه مبتنی بر رویکرد مأموریت گرایی انجام شد. با بهره مندی از رویکرد پژوهش ترکیبی و روش سنتز چارچوب، مهم ترین ابعاد، شاخص ها و سنجه های ارزیابی عملکرد این مؤسسه ها متناظر با جایگاه کارکردی آن در نظام ملّی نوآوری و مأموریت های اصلی شناسایی شده برای این گونه مؤسسات، انتخاب شده اند. اعتبارسنجی چارچوب ارزیابی عملکرد به روش استدلال آگاهانه بر اساس نظر خبرگان انجام شده و درجه اهمیت اجزای چارچوب بر اساس آزمون t تک نمونه ای تعیین شده است. چارچوب ارزیابی عملکرد حاصل از این پژوهش به صورت نمودار راداری مشتمل بر چهار چارک تناسب، کارایی، اثربخشی و سودمندی، 18 بُعد و شاخص های زیرمجموعه آن، نمایش داده شده است. همچنین مهم ترین نتایج این پژوهش با تمرکز بر وجوه افتراق ارزیابی عملکرد مؤسسه های سیاست پژوه، نشان دهنده محورهایی کلیدی برخاسته از مأموریت های اختصاصی این گونه مؤسسه هاست. عواملی همچون تنوع تخصصی پژوهشگران سیاست پژوهی و فنّی موردنیاز مؤسسه، سیاستمداران متمایز میهمان، مشارکت در گفتمان عمومی حوزه کاری، شبکه سازی سیاستی، برنامه های یادگیری، دانش افزایی از طریق رهبری فکری در فضای سیاستی و حکمرانی خوب، از جمله مهم ترین موارد حائز اشاره است.

در سال های اخیر، پیاده سازیِ سیاست های نوآوریِ مأموریت گرا با هدف حل چالش های اجتماعیِ عمده، در کشورهای مختلفی دنبال شده است. توجه به پیاده سازیِ این سیاست ها به افزایش بحث های نظریِ حولِ این سیاست ها و مسائل مختلفِ آن نیز انجامیده است. یکی از معضلات سیاست های نوآوریِ مأموریت گرا مسئله متمرکز بودنِ تشخیص چالش های عمده و تعریف مأموریت هاست. این تصور وجود دارد که در سیاست های نوآوریِ مأموریت گرا، تشخیص چالش ها و تعریف مأموریت ها باید به طور متمرکز و بالا−به پایین انجام شود. رهیافت بالا−به پایین در تعریف مأموریت ها از جهات مختلفی موردانتقاد قرار گرفته است. درعین حال، از دیدگاه برخی از پژوهشگران هرچند بالا−به پایین بودن را می توان ویژگیِ سیاست های نوآوری مأموریت گرای سنتی دانست، این مطلب در مورد سیاست های نوآوری مأموریت گرای جدید صادق نیست که هدف اصلی آن حل چالش های اجتماعیِ عمده است و این سیاست ها جنبه های اشاعه گرایانه و پایین−به بالا دارند. باوجوداین، نقدهایی نیز بر رهیافت بدیل پایین−به بالا در تعریف مأموریت ها وارد است. در این مقاله، پس از بررسی نقدهای وارد بر رهیافت های بالا−به پایین و پایین−به بالا در تعریف مأموریت های پژوهشی، و با تکیه بر شرایط لازم برای مأموریت های پژوهشی، رهیافتی تلفیقی برای تشخیص چالش ها و تعریف مأموریت ها پیشنهاد می شود که به اشکالات رهیافت های بالا−به پایین و پایین−به بالا دچار نیست.