نوآوری ها

بررسی ها نشان می دهد که فعالیت های مربوط به توسعه علم، فن آوری و نوآوری، به عنوان پیشران های اصلی بهره وری و رشد اقتصادی محسوب می شود و به طور چشم گیری به توسعه اقتصادی و بهبود سطح زندگی جوامع یاری می رساند. بر این اساس، دولت ها و سازمان های بین المللی، همواره با بهره گیری از شیوه های مختلف و در ابعاد گوناگون، سنجش و ارزیابی علم، فن آوری و نوآوری را در دستور کار خود قرار می دهند.مقاله حاضر در نظر دارد با تکیه بر روش کتابخانه ای و بهره گیری از اسناد، مدارک و شواهد موجود، ضمن شناسایی جایگاه شاخص های علم سنجی در دستورالعمل های بین المللی سنجش علم، فن آوری و نوآوری، رویکردها و شیوه های موجود در هر یک از این دستورالعمل ها را در زمینه سنجش علم ، فن آوری و نوآوری مورد بررسی، مطالعه و مقایسه قرار دهد و به ارزیابی مقایسه ای ویژگی ها و تفاوت های آن ها با یکدیگر بپردازد. شاخص های علم سنجی «موسسه اطلاعات علمی(ISI) »، «دستورالعمل اسلو(Oslo) » و «دستورالعمل های خانواده فراسکاتی (Frascati) »، که هر یک از ابعاد گوناگون سنجش علم، فن آوری یا نوآوری را مورد توجه قرار می دهد، از جمله مواردی است که در مقاله حاضر مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در هر یک از این دستورالعمل ها، شاخص های کتاب سنجی و علم سنجی دارای جایگاه ویژه ای است. نتایج این تحقیق می تواند ضمن گشودن افق های تازه این حوزه برای متخصصان علوم کتابداری و اطلاع رسانی، زمینه های لازم را برای ورود آن ها به مباحث مطرح در این زمینه ایجاد نماید.

هدف این مقاله، به صورت خاص فهم و ارزیابی اثر رابرت دال و بریکنر، تحلیل سیاسی مدرن و به صورت عام ارائة چهارچوبی برای تحلیل یک اثر است. امروزه شیوة متعارفِ بررسی یک اثر واجد پیش فرض های ناصوابی، که عملاً سبب امتناع فهم و ارزیابی شده است، پیش فرض هایی چون انفکاک فهم و ارزیابی، توجه به ابعاد معناشناختی، و تأکید بر ارزیابی منسوخ شکلی و محتوایی. اما مسئله این است تا زمانی یک اثر در فهم نیاید چگونه می توان درمورد آن به ارزیابی نشست و سخن از حکم صواب گفت؟ استدلال اصلی مقالة حاضر آن است که شرایط امکان فهم و ارزیابی یک اثر مبتنی بر این پیش فرض، که فهم و ارزیابی دو هم زادند، یکی بی دیگران امکان نیست. شرایط فهم مستلزم بازگرداندن متن به زمینه های تاریخی و شرایط ارزیابی متضمن محتوای گزاره ای است. حاصل کاربست قواعد مذکور، آن که اثر یادشده در فضای سیاسی «دموکراسی» و علمی «رفتارگرا» به نگارش درآمده است. افعال مندرج در سخن درابتدا تأیید روش شناسی مونیستی رفتارگرا، سپس تغییر به امر پلورالیستی است. محتوای گزاره ای فزاینده نشان از نوآوری در حیطة موضوعی، سیاسی، و روش شناختی دارد. محتوای گزاره ای کاهنده دال بر معضلاتی در حیطة روش شناختی علم سیاست دارد، فی المثل آن قادر به ارائة استدلالی معتبر درخصوص «چگونگی» اخذ گزاره های هنجاری از تجربی، نحوة مطالعة ارزش های تاریخی و متافیزیکی نیست. بنابراین، فهم و ارزیابی بسندة پدیده های سیاسی مستلزم جرح و تعدیل های روش شناختی رابرت دال است.

قانون صدور چک طی چند سال پیش دچار دگرگونی و اصلاحاتی گردیده است که در حال حاضر معتبر و لازم الاجراء می باشد. چک از رایج ترین وسایل پرداخت است و با امتیازی که دارد می تواند عملاً جانشین پول شود ولی این جانشینی وقتی به خوبی تحقق می پذیرد که درستی و اعتبار و تضمین قانونی چک تامین شده باشد و مردم به آن اطمینان حاصل نمایند. قانونگذار در اصلاحات قانون صدور چک مصوب 13/8/1397 نگاه پیشگیرانه را جایگزین دیدگاه قانون سابق نمود. ضمنا می توان این گونه بیان نمود که اصلاحات قانون جدید بیشتر در راستای حفظ و تامین حقوق شخص دارنده می باشد. هدف این پژوهش این است که بررسی کند سیاست های جدیدی که قانونگذار در جهت حفظ حقوق شخص دارنده وضع نموده تا چه حد موثر واقع می گردد، که از جمله ی آنها می توان به اعطاء چک پس از اعتبار سنجی، مطلع شدن از وضعیت اعتباری و سوابق شخص صادرکننده با استعلام پیامکی، پذیرش صدور چک بصورت الکترونیکی، صدور گواهی عدم پرداخت با کد رهگیری، محرومیت های مختلف برای صادرکننده چک پرداخت نشدنی، صدور اجرائیه از طریق ارائه گواهی عدم پرداخت به دادگاه و سایر موارد اشاره کرد. این قانون توانسته تا حدی نواقص و ابهامات سابق را برطرف نماید. با توجه به سیاست های سختگیرانه در روند اعطای دسته چک و نحوه ی صدور آن، در صورت اجرای این قانون شاهد کاهش آمار چک های پرداخت نشدنی خواهیم بود، که یکی از سیاست های اصلی قانونگذار در اصلاح این قانون می باشد و در راستای حمایت و حفظ حقوق دارنده چک تاثیر به سزایی دارد.

توسعه صنایع دانش بنیان یکی از مسیرهای رسیدن به توسعه اقتصادی است که امروزه اغلب کشورها با افزایش سرمایه گذار های مادی و معنوی و حمایت های دولتی و خصوصی در پی بسط و گسترش آن در کشور خود هستند. این صنایع به دلیل کاربردی کردن دانش در روند تولید موجب کاهش هزینه های تولید و درنهایت، بهبود بهره وری می شوند و از مجرای کاهش قیمت تمام شده محصولات، قدرت رقابت پذیری کشورها در عرصه مبادلات بین المللی را افزایش می دهند. بنابراین، اهمیت رشد و توسعه این صنایع بر کسی پوشیده نیست. نگاهی به روند تشکیل و عملکرد شرکت های دانش بنیان در کشور به رغم افزایش تعداد آن ها در چند سال اخیر متأسفانه بیان کننده نتایج مثبت عمده ای نیست. برخی فرصت ها ازجمله نیروی کار جوان و تحصیل کرده، حساسیت سیاست گذاران نسبت به تشکیل این شرکت ها و نیز قابلیت های بالقوه در بخش صنعت و معدن و... در این مسیر می توانست به بهبود نتایج کمک کند، اما چالش هایی مانند فقدان نگاه استراتژیک، ناکارآمدی نظام آموزشی، نبود ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله نرخ ارز، صیانت نکردن از بازار داخلی، کافی نبودن تأمین مالی دولت، ناکارآمدی در ثبت و صدور مجوزهای کسب وکار، به رسمیت نشناختن حقوق مالکیت و... مانع از کارکرد درست این شرکت ها در اقتصاد کشور شده است. ازاین رو برخی راهکارها مانند ایجاد زیرساخت های رصد، پایش و ارزیابی عملکرد شرکت های دانش بنیان، ایجاد بازار و تقاضا برای محصولات دانش بنیان، تسریع در تدوین قوانین حمایتی با ضمانت اجرای مؤثر و... برای روند مطلوب این صنایع ارائه می شود.

بررسی قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نشان می دهد که این قانون دارای نوآوری ها، ابتکارات و در عین حال کاستی هایی در زمینه های مختلف حقوق خانواده و رسیدگی به دعاوی خانوادگی می باشد. هرچند که به هر حال وجود این قانون و مقررات حمایتی ویژه ای که در زمینه زنان و کودکان دارد برای نظام حقوقی کشورمان پیشرفت عمده ای محسوب می گردد و باید مورد حمایت قرار گیرد اما کاستی ها و نوآوری های آن از حیث اصول و قواعد و تشریفات دادرسی نیاز به بررسی دارد. حضور قاضی مشاور زن، پرداختن به موضوع نامزدی و خسارات ناشی از آن، ایجاد صلاحیت برای دادگاه خانواده در مورد اهدای جنین و تغییر جنسیت و نیز سرپرستی کودکان بی سرپرست، رسیدگی به موضوع ازدواج مجدد، ایجاد مراکز مشاوره، الزام به ثبت ازدواج موقت و ممنوعیت حضور کودکان در دادگاه خانواده از جمله نوآوری های این قانون می باشد که در این مقاله به همراه خلأها و کاستی های قانون مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.