حکمرانی

هدف مقاله شناسایی الگوی حکمرانی فضای سایبر در ایران است. دولت ها بمانند تجربه دوران غلبه رسانه های متعارف، مایلند بر فضای مجازی با همان مختصات رسانه های چاپی و الکترونیکی، سلطه یابند و آمرانه آن را مدیریت کنند. تجربه حکمرانی فضای مجازی در جمهوری اسلامی نیز نشان داده است ماهیت این حکمرانی عموما آمرانه و متمرکز است و در این بین ملاحظات حکمرانی مردم مدار هم به حاشیه رانده شده است. چنین سازوکاری در نهایت مدل حکمرانی فضای سایبر را به سوی امنیتی شدن سوق می دهد. پرسش اصلی مقاله آن است الگوی حکمرانی فضای سایبر در ایران از چه مدلی پیروی می کند؟ به منظور مستندسازی این دیدگاه بر اساس روش مطالعه موردی و با هدف دستیابی به الگوی عملی سیاستگذاری فضای سایبر در جمهوری اسلامی، به بررسی قوانین، مقررات و سیاست های اعلام شده در خصوص دو پلتفرم توییتر و تلگرام پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد امنیتی سازی حکمرانی از یک سو و نیز به حاشیه راندن پیوست های مردمی، دو ویژگی مهم حکمرانی فضای تاکنون در ایران بوده است . واژه های کلیدی: فضای سایبر، حکمرانی، توییتر، تلگرام، امنیتی سازی

مطالعات متعددی در خصوص ارزیابی و مقایسه نظام های حکمرانی انجام شده است، این مطالعه با هدف ارائه یک چارچوب یکپارچه حاصل از آنها است. تداوم و تغییرات در شیوه های حکمرانی جهانی نیازمند ارزیابی های عمیق است. هر نظام حکومتی بر اساس دلایل، راهبردها و فرآیندهای اجرایی مختلف اصلاح می شود، اما همه آنها یک هدف نهایی دارند و آن حفظ صلاحیت نظام حکمرانی است. به عبارت دیگر پذیرش و حمایت از نهادها به مثابه هنجارها، قواعد و رویه های یک نظام حاکمیتی مستلزم اصلاحاتی است که قابل ارزیابی است. در این مقاله سعی شد با مقایسه نظام های حکمرانی چارچوبی برای ارزیابی نظام های حکمرانی به دست آید. ارزیابی به شناسایی عملکردهای کلیدی، عملکرد پاسخگویی و بهبود بررسی و تغییر خط مشی کمک می کند. مزیت این چارچوب این است که می تواند تعامل شاخص های ارزیابی و بخش های مختلف سیاست گذاری را بررسی کند و اصلاحات لازم را برای دستیابی به اهداف آن نظام انجام دهد. در این پژوهش با مطالعه کتابخانه ای و کسب نظرات کارشناسان، شاخص های ارزیابی نظام های حاکمیتی استخراج و با استفاده از پیمایش و استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی به کمک نرم افزار SPSS نسخه 26 مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که از مهمترین شاخص های ارزیابی نظام حکمرانی ارزیابی داخلی و مستمر، پاسخگویی و حمایت از ظرفیت سازمانی ذی نفعان است.

پژوهش حاضر با هدف جستار مؤلفه های حکمرانی در کتاب مرزبان نامه و استخراج و ارائه آموزه های آن برای دنیای امروز انجام گرفته است. پژوهش حاضر به مطالعه ای کیفی و در قالب پارادایم تفسیری طبقه بندی می شود و از راهبرد تحلیل مضمون برای استخراج مؤلفه های حکمرانی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد سند کاوی صورت پذیرفته که از باب اول کتاب مرزبان نامه مشتمل بر متون، تمثیل ها و حکایت های نقل شده بین ملک زاده (مرزبان) و دستور (وزیر) است با توجه به اینکه تمامی متون، تمثیل ها و حکایت های باب اول مورد مطالعه قرار گرفت. بنابراین نمونه گیری از نوع سرشماری است و قلمرو زمانی انجام پژوهش نیم سال اول 1403 بوده و عوامل اصلی و فرعی الگو با استفاده از روش تحلیل مضمون استخراج شد. براساس یافته های پژوهش مؤلفه های مرتبط با حکمرانی در مرزبان نامه شامل 96 مؤلفه اولیه، 44 مؤلفه فرعی و 7 مؤلفه اصلی بود. مؤلفه هفتگانه عبارت اند از: مؤلفه اخلاقی و دینی، شخصیتی- فردی، رفتاری، ساختاری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قابل ارائه است. هریک از این مؤلفه ها دارای چندین مؤلفه فرعی است و مجموعاً 44 مؤلفه فرعی برای هفت مؤلفه اصلی شناسایی شد. بر این اساس مؤلفه های حکمرانی در مرزبان نامه شکل گرفت و الگوی نظری مستخرج از مرزبان نامه ارائه شد. براساس مؤلفه های فوق پیشنهادهایی برای مدیران سازمان ها ی دولتی ارائه گردید.

این پژوهش با تمرکز بر سیره حکمرانی حضرت ابراهیم(ع) و با اتکا بر روش مفاهیم متضاد و با بهره بردن از روش تحلیل مضمون، الگویی چهاربُعدی برای نظام حکمرانی اسلامی ارائه می کند. یافته ها حاکی است حکمرانی اسلامی مبتنی بر چهار محور اعتقادی، اخلاقی، فقهی و تجربی است. حکمرانی اعتقادی با تأکید بر اصولی مانند توحید، مشروعیت الهی نظام را تعیین می کند. حکمرانی اخلاقی، آسودگی خاطر برای پیشگیری از استبداد و تقویت اعتماد عمومی است. حکمرانی فقهی، با استناد به دین حنیف، برای تحقق عدالت و نظم اجتماعی چارچوب نهادی فراهم می آورد. حکمرانی تجربی نیز با تکیه بر راهبردهایی مانند طرح ریزی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی اصول نظری را به اقدامات عملیاتی تبدیل می کند. تحلیل هم افزایی این محورها نشان می دهد که نبود هر یک از آنها به نقصان ساختاری در نظام منجر می شود. به عنوان مثال، حکمرانی فقهی بدون اخلاقیات به قانونگرایی خشک و حکمرانی تجربی بدون جهت گیری اعتقادی به عملگرایی بی هدف تبدیل می شود. این پژوهش با ارائه الگوی یکپارچه سازی سلسله مراتبی، نشان می دهد که حکمرانی اسلامی نه تنها قادر به پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی جوامع پیچیده است، بلکه با ترکیب «عدالت توحیدی»، «اخلاق جمعی»، و «عقلانیت تجربی»، الگویی پیشرو برای حکومت های معاصر به شمار می رود. 

در سیاست معاصر، تصمیم گیری در حکمرانی کار دشواری است. مهم ترین عامل دشواری در تصمیم گیری حکمرانان همانا جلوگیری از سوگیری های شناختی است. این پژوهش بر آن است تا با روش مرور سامانمند واقع گرایانه که مستلزم بررسی ساختارها، زمینه ها و پیامدها است. مقالات علمی نگاشته شده در این رابطه را واکاوی کیفی کند. در این راستا با جستجوی واژه سوگیری شناختی در عنوان مقالات و ارتباط محتوایی آن ها با حکمرانی در پایگاه های اینترنتی معتبر بین المللی و داخلی در بازه زمانی اول تا هجدهم مرداد 1403 تعداد 19 مقاله به زبان های انگلیسی و فارسی بر اساس معیارهای «پریزما» یافت شد. بر پایه نتایج پژوهش، می توان گستره تأثیرگذاری سوگیری های شناختی را در قالب مراحل فرایند تصمیم گیری در حکمرانی، یعنی از مرحله نخستین رویارویی حکمرانان با اطلاعات و داده ها (مرحله مواجهه و ورودی داده ها) و سپس محاسبات ایشان بر پایه داده ها (مرحله پردازش و محاسبات) و سرانجام خروجی تصمیمات و تحقق بخشیدن به آن ها (مرحله اقدام و اجراء) بیان کرد. سازوکارهای پدیداری سوگیری های شناختی در بافتار خاص بیانگر این است که گاه عوامل سوگیری های شناختی در شئون فردی مانند باورها و اعتقادات و گاه در امور سازمانی مانند راهبردها و راهکنش ها و گاه امور فراگیر مانند اقتصاد، سیاست، فرهنگ و تمدن و ملیّت و نژاد از عوامل محیطی سوگیری ها به شمار آمد ه است که پیامدهای هرکدام به نسبت سازوکارها و زمینه های آن متفاوت است. 

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف مروری سامان یافته بر مطالعات حکمرانی آموزش عالی انجام شده است. روش: این پژوهش از نوع کیفی، توسعه ای، تفسیری و استقرایی بوده، که با رویکرد سامان یافته و روش تحلیل محتوای کیفی اجرا شده است. یافته ها: پس از بررسی و ترکیب نتایج مطالعات منتخب، نُه مضمون نهایی در حکمرانی آموزش عالی به شرح زیر شناسایی شدند: 1) «شفافیت چندگانه» شامل: شفافیت اداری، شفافیت سیاسی و فرهنگی و شفافیت اقتصادی؛ 2) «نظارت و ارزیابی سامان یافته» شامل: نظارت متقابل و ارزیابی سامان یافته؛ 3) «مشارکت پذیری چندجانبه» شامل: مشارکت اقتصادی، مشارکت اداری و مشارکت سیاسی و فرهنگی؛ 4) «پاسخ گویی همه جانبه» شامل: پاسخ گویی اقتصادی، پاسخ گویی سیاسی و فرهنگی و پاسخ گویی اداری؛ 5) «حکمرانی آینده نگر» شامل: اثربخشی حکومت، نتیجه گرایی و آینده نگری و حکمرانی دانش؛ 6) «اجماع و هماهنگی سیاسی و ملی» شامل: یکپارچگی و ادغام حوزه های آموزش عالی کشور، اجماع گرایی، مراوده و هماهنگی ملی و ثبات سیاسی؛ 7) خط-مشی گذاری مداخله محور در آموزش عالی» شامل: استقلال نهادی آموزش عالی، مداخله ذی نفعان و ذی حقان، جهانی سازی و بین المللی شدن؛ 8) «الزام های بنیادی در حکمرانی آموزش عالی» شامل: عدالت گرایی، انطباق قانونی و حقوقی، شایسته سالاری و 9) «بایسته های حکمرانی» که مؤلفه هایی چون تجهیز و تأمین منابع مالی، رهبری تغییر و استفاده از فناوری های نوظهور را در برمی گیرد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش، بیانگر این است که می توان با شناخت مسائل اساسی و اولویت دار که زمینه ساز آسیب های فراوان در حکمرانی آموزش عالی اند و همچنین کشف روابط بین آن ها، راهکارها و پیشنهاد هایی برای اعمال حکمرانی مطلوب در نظام آموزش عالی ایران ارائه داد.

هدف: شهرهای هوشمند درحال تبدیل شدن به الگویی نوین برای جوامع شهری هستند که درآن از فناوری های نوین برای ارتقاء کیفیت زندگی، کارایی و پایداری استفاده می شود. با این حال، موفقیت این شهرها به طور قابل توجهی به همکاری موثر ذینفعان مختلف، از جمله دولت، بخش خصوصی و... بستگی دارد. هدف کلی از انجام این پژوهش واکاوی عوامل موثر بر حکمرانی شهر هوشمند می باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضرجزء تحقیقات توصیفی است و بارویکردکیفی وبااستفاده از روش تحلیل محتوا جهت دارانجام شده است. جامعه مورد مطالعه شامل ذینفعان درگیر درهوشمندسازی ازقبیل کارکنان شهرداری ها،شورای شهر، ارکان مدیریت شهرداری، حاکمیت ملی و حاکمیت منطقه ای، شرکت های خدمات شهری، ارائه دهندگان صنایع همگانی، شرکت هایICT، سازمان های مردم نهاد یاNGOها، سازمان های بین المللی، منطقه ای و چندجانبه، انجمن های صنعتی، برنامه ریزان شهری، دانشگاه ها و... بودند. برای انتخاب مصاحبه شوندگان از نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی استفاده شد. نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت یعنی تا زمانی که داده جدیدی یافت نشد. در این تحقیق از طریق مصاحبه با 41 نمونه از جامعه مذکور، اشباع نظری حاصل شد. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه، مشاهده و یادداشت برداری میدانی، بررسی اسناد و مدارک یا اغلب ترکیبی از این روش ها صورت گرفت. قابلیت اعتماد از طریق تکنیک مثلث سازی حاصل شد. یافته ها و نتیجه این پژوهش نشان می دهد که تدوین یک استراتژی جامع و یکپارچه و ایجاد فرهنگ مشارکتی و مبتنی بر اعتماد بین ذینفعان مختلف و ایجاد زیرساخت ها و سرمایه گذاری های مناسب، در بخش های مختلف شهر هوشمند الزامی و ضروری می باشد؛ همچنین بیانگر این موضوع است که واکاوی عوامل موثر بر حکمرانی شهر هوشمند در زمینه های زیرساخت شهر هوشمند، مدیریت بحران و امنیت عمومی، مدیریت منابع انسانی، متنوع سازی مرتبط (همگن) ، استراتژی شهر هوشمند، دانش و تخصص، حکمرانی شهر هوشمند، مدیریت انرژی هوشمند، اقتصاد شهر هوشمند، فرهنگ شهرهوشمند بود.

هدف مطالعه حاضر شناسایی مولفه های اکوسیستم حکمرانی هوش مصنوعی در آموزش است که با استفاده از رویکرد کیفی و روش گراندد تئوری(داده بنیاد) انجام شد. ابزار مورداستفاده، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود و مشارکت کنندگان پژوهش، متخصصان، مجربان آموزشی، صاحب نظران، اعضای هیئت علمی حوزه های علوم تربیتی و علوم کامپیوتر بودند که از بین آن ها 18 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. تحلیل داده ها با روش کدگذاری سه مرحله ای باز و محوری و انتخابی انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که اجزای اکوسیستم حکمرانیِ هوش مصنوعی در آموزش مشتمل بر: نهادهای دولتی(50.39%)، که از زیرمولفه های مانند: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی؛ شورای عالی آموزش و پرورش؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ شورای عالی فضای مجازی؛ پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش؛ معاونت های آموزشی وزارت آموزش و پرورش؛ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ سازمان های نظارتی؛ نهادهای تنظیم مقررات و حقوقی تشکیل شده است. سپس ذی نفعان نظام تعلیم وتربیت (20.14%)؛ که از مواردی چون: مدیران مدارس؛ معلمان؛ دانش آموزان؛ والدین و جامعه محلی تشکیل شده است. سپس نهادهای غیردولتی (15.87%) که از زیرمولفه هایی مانند: توسعه دهندگان نرم افزار؛ شرکت های نوآور؛ سازمان های غیردولتی؛ نهادهای تحقیقاتی؛ شرکت های فناوری؛ شرکت های تولید محتوا و مؤسسات مالی و سرمایه گذاران تشکیل شده است و در نهایت صاحب نظران نظام تعلیم وتربیت (13.66%) از موارد چون: پژوهشگران؛ طراحان برنامه های آموزشی؛ مشاوران آموزشی و متخصصان داده تشکیل شده است.

زمینه و هدف: در عصری که تحولات فناوری با شتاب هرچه بیشتر در حال تغییر همه جوانب فعالیت سازمان هاست، دیگر نمی توان منابع انسانی را به شیوه های سنتی اداره کرد. حکمرانی هوشمند منابع انسانی، به عنوان رویکردی نوین با تکیه بر فناوری های هوشمند، داده محوری و رویکرد تصمیم گیری شبکه ای، به دنبال ارتقای بهره وری منابع انسانی و افزایش توان انطباق و پایداری سازمان هاست. این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد حکمرانی هوشمند منابع انسانی در بخش دولتی ایران اجرا شده است. روش: این پژوهش یک پژوهش کیفی اکتشافی است که برای تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل مضمون استفاده کرده است. جامعه پژوهش، خبرگان دانشگاهی متخصص در زمینه حکمرانی و منابع انسانی و نیز مدیران و رؤسای حوزه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران انتخاب شده است. روش نمونه گیری هدفمند بوده و در طول فرایند جمع آوری داده به صورت مداوم انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختارمند بود و پس از ۱۶ مصاحبه، اشباع نظری حاصل شد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، هشت بُعد برای حکمرانی هوشمند منابع انسانی شناسایی شد. این ابعاد عبارت اند از: ابزارهای هوشمند، مدیریت منابع انسانی هوشمند، شفافیت فرایندهای منابع انسانی، فرهنگ سازمانی هوشمند، ارتباطات سازمانی هوشمند، سرمایه انسانی هوشمند، سیاست گذاری شبکه ای هوشمند و اخلاق. نتیجه گیری: بخش دولتی برای بهبود بهره وری نیروی انسانی، افزایش شفافیت و گام برداشتن در راستای تغییرات محیطی ناگزیر از انطباق است. حکمرانی هوشمند منابع انسانی می تواند در این راستا مثمر ثمر واقع شود. از این رو، برای تحقق این نوع حکمرانی، ضروری است که سازمان ها، علاوه بر پذیرش نقش تعیین کننده ابزارهای هوشمند، مانند هوش مصنوعی، بلاکچین، یادگیری ماشین و…، در جهت به کارگیری این ابزار در فرایندهای منابع انسانی تلاش کنند. توسعه ابزارهای هوشمند همراه با تقویت هوشمندسازی فرهنگ سازمانی و سرمایه انسانی و سیاست گذاری مبتنی بر شبکه، به ایجاد یک نظام حکمرانی مناسب کمک می کند.

زمینه و هدف: یکی از رویکردهای نوین اداره منابع انسانی منطبق با شرایط کنونی، حکمرانی منابع انسانی است. حکمرانی منابع انسانی یک الگوی مدیریتی است که برای بهینه سازی کارکنان به کار می رود. یکی از دلایل اصلیِ عدم موفقیت وظایف مدیریت منابع انسانی، فقدان حکمرانی منابع انسانی در این حوزه است. با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر به تدوین و طراحی مدل حکمرانی منابع انسانی پرداخته است. روش: این پژوهش از نوع کیفی، تفسیری و استقرایی است که با رویکرد فراترکیب و تحلیل محتوای کیفی اجرا شده است. منابع اطلاعاتی را مقاله های منتشر شده در پایگاه های اطلاعاتی مختلف خارجی و داخلی تشکیل می دهد. بعد از گردآوری مقاله های منتشر شده، بر اساس شاخص مد نظر پژوهشگر، مقاله های منتخب برای بررسی انتخاب شدند. یافته ها: پس از بررسی و ترکیب نتایج مطالعات منتخب، ۷۵ کد توصیفی به دست آمد که این کدها در ۲۲ مقوله اولیه، ۷ مقوله سازمان دهنده و ۳ مقوله فراگیر طبقه بندی شدند. پیشران های حکمرانی منابع انسانی، مشتمل بر عوامل فردی (اعتقادها و باورهای ذهنی و تفکر تحولی)، عوامل سازمانی (فرهنگ سازمانی انطباق پذیر، عوامل ساختاری، تعاملات پویا، شایستگی منابع انسانی، شبکه سازی ذی نفعان و عوامل اطلاعاتی) و عوامل محیطی (فرهنگ ارزش مدار، تعامل محیطی و قوانین مرتبط با نیروی کار) هستند. مقوله اصلی بُعد عملیاتی و بُعد استراتژیک را شامل می شود و پیامدها عبارت اند از: پیامدهای فردی (خویشتن پروری و ارتقای قابلیت ها)، سازمانی (شفافیت و پاسخ گویی، منابع انسانی پایدار، سازمان انطباق پذیر و تأمین منافع ذی نفعان) و پیامد برای جامعه (رضایت ارباب رجوع، حکمرانی قانون و پویایی سازمانی). نتیجه گیری: با توجه به شرایط متغیر امروزی، اجرای حکمرانی منابع انسانی در سازمان ها، می تواند برای پاسخ به شرایط محیطی اقدام مناسبی باشد و این ساختار جدید، زمینه بهره وری فزاینده سازمان ها را مهیا سازد. به کارگیری ساختارهای تخت و غیربوروکراتیک، مدیریت تیمی و دموکراتیک و سبک رهبری تحول آفرین، برای تحقق حکمرانی منابع انسانی مطلوب توان بیشتری دارند. حکمرانی منابع انسانی، فقط مدیریتی درون سازمانی نیست، بلکه ابزاری برای خلق سرمایه های انسانی و اجتماعی در مقیاس وسیع تر است.

فلسفه اصلی تأسیس نظام سیاسی در یک جامعه دموکراتیک، ایجاد سازوکارهای لازم جهت شناسایی و تضمین حقوق و آزادی ها است و به همین منظور، نظام نمایندگی مورد شناسایی قرار می گیرد تا مجموعه قدرت سیاسی مستقر در نهادهای سیاسی- حقوقی از طریق انتخابات آزاد، آراء مردم را به قانون و سیاست تبدیل کنند. بر همین اساس، اعتبار مجموعه نظام سیاسی و عملکرد حکومت با معیاری تحت عنوان آراء و رضایت مردم مورد سنجش قرار می گیرد. بدین ترتیب تمامی اجزاء حکومت از فرایند یک رابطه سیاسی- حقوقی تأسیس و حکومت به پشتوانه آراء عمومی، قدرت عمومی را به نمایندگی از سوی شهروندان اِعمال می کند. حاکمیت مبتنی بر ارزش های دینی دارای مبانی و اصولی است که آن را از سایر اشکال حکومت متمایز می کند؛ به نحوی که تشکیل آن در هر جامعه ای مستلزم وجود ساختارهای خاص اجتماعی و فرهنگی و باور اکثریت مردم به اختصاص مبانی حاکمیت به خداوند است. به نظر می رسد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد قابل توجهی از الگوی مدرن تبعیت کرده است و اراده ملّت را به عنوان بُنیانِ حکومت مورد شناسایی قرار داده است به نحوی که حفاظت از حاکمیتِ ملّت به عنوان غایتِ اصلی قانون اساسی» و تضمین حقوق و آزادی ها به عنوان غایتِ اصلی حکومت» را مورد توجه قرار داده است. پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی و با رویکرد حقوق عمومی مدرن تدوین گردیده و در پاسخ به این سؤال که «آراء عمومی در نظام های دموکراتیک و قانون اساسی ایران از کدام، مبانی، جایگاه و کارکِرد برخوردار است؟» انجام شده است.

آموزه ی حکمرانی خوب در دهه های اخیر و متعاقب عدم موفقیت نظریات ناظر بر دولت، از سوی نهادهای بین المللی نظیر کمیسیون حقوق بشر و بانک جهانی مطرح گردید. این آموزه بر توانمند سازی دولت تأکید داشته و تحقق امر مذکور را منوط به اصلاح روش حکومت داری می داند. طرح این دیدگاه در مجامع غربی سبب شده عده ای امکان اجرایی شدن آن را در جوامع اسلامی با دیده ی تردید بنگرند. به دنبال بررسی این امر، صاحب نظران آرای گوناگون و بعضاً متعارضی مطرح نموده اند که در این نوشتار تحت عنوان دیدگاه مخالفان و موافقان از آنها سخن به میان آمده است. نویسندگان ضمن تبیین این نظریات و بررسی ادله ی آنها، هیچ یک از دو دیدگاه موافقانِ مطلق و مخالفان را نپذیرفته و بر این اعتقادند آموزه ی حکمرانی خوب و اصول مطرح شده در آن به مثابه ی یک تجربه ی بشری قابل بررسی می باشد. در این راستا با لحاظ مبانی اسلامی در خصوص حکومت و حکمرانی مانند اصل حاکمیت قوانین اسلامی و سایر اصول ناظر بر مقوله ی حکمرانی که از قرآن و سنت اتخاذ شده اند، آموزه ی مورد بحث به صورت مشروط و با رعایت مبانی مزبور قابلیت اجرایی خواهد داشت.

در دورانی که دولت ها تنها فعالان حوزه اداره عمومی محسوب نمی شوند، تنظیم گری به عنوان یکی از مهم ترین کارکردهای حکمرانی جدید مطرح می شود. به همین دلیل بسیاری از کشورها به تاسیس نهادهای تنظیم گر به خصوص تنظیم گری اقتصادی روی آورده اند. این پژوهش که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است نشان می دهد که تجربیات منفی و ناموفق در این حوزه در برخی کشورها از جمله ایران نشانگر این است که مفهوم تنظیم گری اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با ساختار سیاسی دولت ها، رویکرد اقتصادی حاکم و شیوه ی مدیریت عمومی آن ها دارد؛ به گونه ای که نمی توان در هر نظام سیاسی به صرف ایجاد نهادهای تنظیم گر به اهداف تنظیم گری دست یافت. لازمه ی هر تنظیم گری اقتصادی وجود حداقل سه مولفه ی حداقلی بودن دولت ها در امور اقتصادی، وجود بازارآزاد و حکمرانی تنظیمی است. به نظر می رسد علل اصلی ناکارآمدی تنظیم گری در ایران، اقتصاد رانتی، دخالت و سیطره دولت بر اقتصاد و اعمال حاکمیت به جای حکمرانی در کنار سایر ایرادات ساختاری و هنجاری نهادهای تنظیم گر بوده است. بنابراین تا زمانی که تحولات اساسی در بنیادهای اقتصادی و نوع مدیریت اداره عمومی شکل نگیرد، صرف اصلاح ساختاری و تعیین و تعویض صلاحیت های نهادهای تنظیم گر و تصویب قوانین و مقررات متعدد نه تنها موثر نبوده بلکه منجر به ایجاد یک بروکراسی طویل می شود که خود به دخالت بیشتر دولت دامن می زند.

هر چند ارائه تفسیری کلی و روبناییِ از مبانی و توجیهات اندیشه «حکمرانی» از رهگذر شناخت ساختار و تحولات حقوقی جوامع و با نظر به نحوهٔ تعاملات شهروندان و دولت، ممکن می نماید؛ فهم لایه های زیربنایی آن (امر حکمرانی)، با چنین نگرشی یکسر ناهمخوان است. بر این باور، پژوهش حاضر بر آن است تا به شناختی موجّه از مبانی نظری حکمرانی در اندیشه اسلام و دوران میانه راه جوید و سپس به ارزیابی و تفسیرشناسی این ایده، نزد متفکران اسلامی و تطبیق آن با ذهنیت متفکران غربیِ دوران میانه پردازد. رویکرد حاکم بر این ارزیابی تطبیقی، چنان است که نخست مبانی نظری حکمرانی در اندیشهٔ سیاسی شیعه و اهل سنّت را معرفی نماید و پس از آن، تحولات مفهومی حکمرانی در تفکر اندیشمندان برجسته غربی در دوران میانه را، فارغ از تمایزات و تشابهات با حکمرانی اسلامی واکاود. چهارچوب نظری مقاله حاضر، به شیوه ای تحلیلی- توصیفی، مبانی نظری راهبر حکمرانی در اجزای تفکر اندیشمندان شیعی را، بر بنیاد نظریهٔ «امامت» و در اندیشه اهل سنّت، بر بنیاد نظریهٔ «خلافت» استوار می داند و در مقام تطبیق، بنیان نظری اندیشهٔ حکمرانی از منظر فلاسفه حقوق و متألهین غربی دوران میانه را، در پرتو نظریه «حاکمیت الهی» می جوید. در فرجام نیز، با رویکردی تفسیرشناسانه (هرمنوتیک حقوقی) بر آن است تا به الگوی حکمرانی سازگار و همخوان با هر دو دیدگاه اشاره نماید.

هدف: پژوهش حاضر بررسی سطح بلوغ کتابخانه های دانشگاهی استان مازندران به منظور ارتقاء سطوح بلوغ و بهبود وضعیت می باشد. روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی 10 نفر از خبرگان و در بخش کمّی 210 نفر از کارشناسان و کتابداران کتابخانه های دانشگاهی بودند. داده ها از طریق پرسش نامه محقق ساخته با 105 سوال استخراج گردید و با استفاده از نرم افزار اس. پی. اس. اس.[1] و تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل شده و برای رسیدن به مدل معادلات ساختاری، از نرم افزار Smart PLS استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کندال، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: براساس یافته های پژوهش و بررسی کدها و رتبه بندی شاخص های پژوهش، کد سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری در رتبه اول قرار دارد که بیانگر اهمیت سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری بوده و از شرایط لازم در بلوغ کتابخانه های دانشگاهی می باشد. نظام های اطلاعاتی، کاربران و کیفیت داده، مجموعه سازی و سازماندهی، مدیریت، اینترنت و شبکه، سازمان و کارکنان به ترتیب در اولویت های بعدی اهمیت قرار دارند. نتیجه گیری: براساس یافته ها سطح بلوغ کتابخانه های دانشگاهی استان مازندران در سطح 2 قرار داشته و تا رسیدن به سطح ایده آل (سطح 5) فاصله نسبتاً زیادی دارند.    

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر مدیریت انرژی انجام شده است که براساس معیار هدف، یک پژوهش کاربردی و براساس معیار زمان گردآوری داده ها، در گروه پژوهش های پیمایشی و براساس معیار ماهیت داده ها و مبنای پژوهش، یک پژوهش کمّی محسوب می شود. حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از جدول مورگان  217 نفر و جامعه آماری شامل مدیران و سرمایه گذاران گروه مدیریت انرژی ایران (IME) است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است که با نرم افزارهای آماری SPSS و AMOS تجزیه وتحلیل شده اند. معیارهای حکمرانی خوب شامل: «نتیجه گرایی، اثربخشی نقش ها و وظایف، ارتقای ارزش ها، شفاف سازی، ظرفیت سازی و پاسخ گویی»، تأثیر قابل توجهی بر مدیریت انرژی دارند. این پژوهش نشان داده است که حکمرانی خوب بر مدیریت انرژی در معیارهایی چون «نتیجه گرایی، ارتقای ارزش ها، پاسخ گویی، روابط توسعه ای، روابط دموکراتیک و روابط اجتماعی» تأثیر معنادار و مثبتی دارد. بنابراین تقویت حکمرانی خوب و توجه به این معیارها می تواند به عنوان راهکارهای مؤثری در بهبود مدیریت انرژی در کشورهای در حال توسعه مطرح شود.

هدف این پژوهش بررسی فقهی سیاست های جمهوری اسلامی در حوزه سینما است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، و با توجه به  دیدگاه های مطرح شده در مورد سینما از سوی رهبران و نظریه پردازان انقلاب اسلامی، آنچه مسلم بود این گزاره بود که باید در سینما تغییر فرمی رخ بدهد. سیاستگزاران در جمهوری اسلامی همواره بر این نکته تاکید داشتند که سینما می تواند در خدمت اهداف جمهوری اسلامی باشد و ضروری است که برای  تحقق این هدف، سیاستگذاری های لازم صورت بگیرد. اما سؤال مقاله حاضر این است که سیاستگذاری سینمایی در ایران پس از انقلاب اسلامی و در دوره جمهوری اسلامی چه مقدار با ضوابط فقهی تناسب دارد؟ این مقاله، ابتدا مروری بر سیاستهای جمهوری اسلامی در حوزه سینما  می کند و سپس در چهار بخش اصل مشروعیت قوانین، سیاستهای مربوط به تولید، سیاستهای مربوط به پخش و توزیع و در نهایت سیاستهای مربوط به بخش مجازات، این سیاستها مورد ارزیابی فقهی قرار گرفته اند. به نظر می رسد که پایه سیاستگذاری، بیش از آن که بر اساس نگاه اجتماعی به فقه باشد، بر اساس نگاه فردی به فقه است و با رویکرد فقه حکمرانی، این قوانین وضع نشده است. هم چنین در خصوص قوانین مرتبط با بخش تولید و توزیع و پخش آثار سینمایی، نوعی نگاه سهل گرایانه وجود داشته است و تأکیدی که فقه بر شرط اهلیت در واگذاری مسئولیت های اجتماعی دارد، در سیاستگذاری های سینمایی نادیده گرفته شده است.

مقاصد شریعت در حکمرانی اسلامی هنر، موضوع این مقاله است. از آنجا که حکمرانی اسلامی در فقه اسلامی عبارت از إعمال ولایت عمومی در جهت پیشبرد اهداف و مقاصد اجتماعی شریعت است و إعمال ولایت مقید به مصلحت است، مقاصد شریعت در حکمرانی اسلامی، در چارچوب ضوابط فقهی تشخیص مصلحت خواهد بود. در این چارچوب، به عنوان درآمد و گام نخست، سه هدف یا مقصد، برای حکمرانی اسلامی در حوزه هنر، قابل طرح، معرفی و اثبات است. اول، تعظیم شعائر اسلامی، براساس سابقه فقهی توجیه برخی از آثار و رفتارهای هنری، به عنوان یکی از مقاصد، عنوان شده است. مقصد دوم عبارت است از دور نگهداری هنر از مفاسد و منکرات و مقصد سوم قرار گرفتن هنر در راستای برپایی نیکی ها و براندازی بدی ها، است. بیان و اثبات این سه مقصد، پس از بیان دیگاه کلی اسلام، مستند به قرآن و روایات، درباره هنر، با محوریت زیبایی، صورت گرفته است. روش علمی مقاله فقهی و اجتهادی است. نوآوری مقاله، ضمن طرح اصل موضوع، با زوایه نگاه حکمرانی اسلامی، بررسی و نتیجه گیری در چارچوب ضوابط فقهی تشخیص مصلحت در حکمرانی اسلامی است.

باتوجه به توسعه روزافزون فضای مجازی و ضریب نفوذ شبکه های کاربرمحور مجازی و تأثیر آن در جامعه و تغییرات اجتماعی ناشی از آن از جمله تأثیر در روند، شتاب و سمت تغییرات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و انفعال و غفلت بخشی از جامعه و تمرکز حاکمیت بر رویکردهای سلبی و ایجاد محدودیت در لایه ارتباطات و غفلت از تأثیر سایر عوامل، ذی نفعان و بازیگران این زیست بوم، تدوین مدلی برای بهره برداری از این شبکه ها در جهت مدیریت این تغییرات ضروری است. در این پژوهش ضمن تبیین و ترسیم شرایط فعلی، با استفاده از مصاحبه عمیق با صاحب نظران و دولتمردان مرتبط و با روش گراندد تئوری و رویکرد اشتراوس و کوربین در سه مرحله کدگذاری در نرم افزار MaxQdaبیش از 700 کد تحلیل، مؤلفه های مدل استخراج و با استفاده از مدل پارادایمی به دست آمده، راهبردهای مواجهه و مدیریت شبکه های کاربرمحور مجازی با رویکرد مدیریت تغییرات اجتماعی بر مبنای روش داده بنیاد احصاء گردید. بر اساس یافته های این پژوهش راهبردهای اساسی برای مدیریت این شرایط شامل حکمرانی قانونمند، ره نگاشت فضای مجازی، دیپلماسی سایبری، فعال سازی ظرفیت های کاربران، تقویت سواد رسانه ای، تسلط بر لایه های عمیق هوش مصنوعی، تقویت زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشنهاد گردیده است.

مقدمه: در طول تاریخ، بحران های بسیاری زمینه ساز تحولات اجتماعی بوده اند. یکی از عرصه های تأثیر پذیر از بحران ها، حکمرانی در سطح ملی بوده است. اهمیت بررسی تأثیر بحران ها بر حکمرانی و ایجاد تحول در حکمرانیِ کشورها، دلیل موجهی برای طراحی یک چارچوب تحلیلی در زمینه بررسی تغییرات حکمرانی تحت تأثیر بحران است. در میان آثار موجود درباره تحولات ناشی از بحران ها، در اغلب مواقع قسمت خاصی از عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مدنظر قرار گرفته است. این آثار با بررسی برش های خاصی از حوزه های اجتماعی به بررسی دقیق تحولات ناشی از بحران های بزرگ بر حوزه های کوچک پرداخته اند. در آثاری هم که مربوط به حکمرانی بوده اند، حکمرانی بیش از همه محدود به بررسی حضور کمی و کیفی حکومت در حکمرانی بوده و جامعه و بخش خصوصی تا حد زیادی مورد غفلت قرار گرفته اند یا بر حسب یک نظام کلان حکمرانی بررسی نشده اند. علاوه بر این، در برخی آثار جدید نیز، رویکردهای بسیار کمی و یا کمی سازی شده به شدت گمراه کننده اند و هیچ چارچوب تحلیلی یا مفهومی کلان نگری را درجهت فهم همه جانبه تأثیر بحران ها بر حکمرانی کشورها در سطح ملی ارائه نداده اند. بر همین اساس، ارایه الگوی تحلیلیِ مناسب جهت بررسی تحولات حکمرانی تحت تأثیر بحران هدف اصلیِ پژوهش حاضر به شمار می آید. روش: با توجه به گستره مفهومی و درهم تنیدگی روابط در عرصه حکمرانی، رهیافت انتقادی هنجاری به عنوان کارآمدترین رویکرد برای بررسی ابعاد کلان و گسترده تحولات ناشی از بحران های بزرگ مورد استفاده قرار گرفته است، چراکه علاوه بر بهره مندی از نگاه مساله محور، سعی در دوری از افراط و تفریط موجود در دو رهیافت تبیینی و تفسیری دارد و در عین حال، خود را از توانایی ها و ظرفیت های این دو رهیافت محروم نمی سازد. در این مقاله، تلاش می شود در چارچوب رهیافت انتقادی هنجاری و با توجه به ویژگی های مفهوم حکمرانی، روش مقایسه ای برای فهم تحولات حکمرانی در برهه های قبل و بعد از یک بحران مورد استفاده قرار گیرد. بحث و یافته ها: مفهوم بحران در ابعاد مختلف تشریح می شود و افزون بر این، مفهوم حکمرانی در معنای موسع آن، به عنوان  صدور و اجرای احکام، بر حسب  نقش آفرینیِ سه رکن جامعه، حکومت و بازار و رابطه آنها با یکدیگر مد نظر قرار می گیرد و بر همین اساس، پنج الگوی حکمرانی اقتدارگرایانه، سرمایه دارانه، مردم سالار، متوازن و ناحکمرانی مطرح می شود و در پرتوی آنها الگوی تحلیلی حکمرانی تحت تاثیر بحران ارایه می شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که جایگاه جامعه، حکومت و بازار در صدور و اجرا احکام نشان دهنده وضعیت حکمرانی است. در این راستا، چگونگی تغییر در جایگاه هر رکن یا حتی تغییر در تفسیر و پیاده سازی احکام در چارچوب های عملیِ متفاوت، مسیر فهم تغییر جایگاه ارکان حکمرانی، تحت تأثیر بحران است. بر این اساس،  تمامی تغییرات رخ داده در بازه زمانی بحران را  هم نمی توان به عنوان معلول بحران در نظر گرفت، بلکه در عوض، نقش و چگونگی ایفای نقش بحران در تغییر جایگاه جامعه، حکومت و بازار در حکمرانی نیز باید تا حد امکان در درون یک روند تاریخی کلان تشریح شود، بطوریکه خطوط تمیز نسبتا مشخصی میان عوامل و متغیر های مزاحم و کنترل ترسیم شود و پس از آن، نقش بحران در تحولات مذکور مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه گیری: می توان بررسی وضعیت ارکان حکمرانی و تحولات آن تحت تأثیر بحران را در صدور و اجرای قوانین و همچنین مقاومت در برابر صدور و اجرا قوانین ردیابی کرد. البته، واضح است که بازیگران، سرمایه های ارکان سه گانه، روابط پیچیده ای در فرایند اعمال نفوذ در حکمرانی با یکدیگر دارند.