مطالب مرتبط با کلیدواژه

قانون


۴۱.

بررسی پدیده کودک آزاری از ابعاد حقوقی و ضرورت بازنگری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فقه و تاریخ تمدن بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: اسلام کودک آزاری قانون ابعاد حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲۷ تعداد دانلود : ۲۴۷۳
کودک آزاری در ایران مبحثی نسبتا جدید و تازه است اما در کشورهای اروپایی و آمریکایی قدمت بیشتری دارد. این معضل اجتماعی، مورد توجه قانون گذاران، روان شناسان و جامعه شناسان و علما تعلیم و تربیت بوده و هر یک از صاحب نظران علوم مختلف از زاویه ای آن را موردتوجه قرار داده اند.کودک آزاری جزو بزهکاری های سیاه تلقی می شود زیرا به دلیل ضعف جسمی و شخصیتی، بزه دیده نسبت به تضییع حقوق و آزاردیدگی وی، نوعا اعلام جرم نمی شود.باتوجه به آمارهای منتشره، میزان اعمال مخرب و جنایی علیه اطفال و نوجوانان در تمام دنیا درحال افزایش است. طی دهه های اخیر شواهد زیادی مبنی بر نقض حقوق کودکان در بسیاری از نقاط جهان به دست آمده است. میلیون ها کودک در سراسر جهان در اثر جنگ، آواره و بی خانمانند یا در شرایط دشوار کار می کنند و از مدرسه رفتن محرومند و یا قربانی سوء استفاده های گوناگون از جمله فحشا و مواد مخدر قرار گرفته اند.حقوق کودکان، یکی از مهم ترین حقوق انسانی است زیرا در سایه این حقوق، کودکان می توانند حضوری مفید و کارساز در اجتماع داشته باشند.در مقابل مشاهده می گردد نه در سطح قوانین داخلی کشورهای اسلامی و نه در سطح بین المللی تا قرن بیستم هیچ گونه قانون مدونی در این زمینه نوشته نشده است. کنوانسیون حقوق کودک نیز در مواردی با قوانین اسلام هماهنگی ندارد و می طلبد تا هر کشوری بر اساس نیازهای ملی به تدوین قوانین مناسب در این زمینه همت گمارد.این مساله در ایران نیز تا به حال بدون متولی بوده و قوانین مدون در این زمینه یا کم رنگ و بدون ضمانت اجرایی هستند و یا به خوبی به اجرا گذاشته نمی شوند.بدین لحاظ ضروری است تا این معضل اجتماعی از دیدگاه حقوقی مورد توجه مجدد پژوهش گران و دست اندرکاران قرار گیرد و اصلاحات لازم جهت حذف یا تقلیل آن صورت گیرد.
۴۲.

بررسی عوامل موثر بر قانون گرایی شهروندان (مطالعه موردی:شهروندان استان آذربایجان غربی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: قانون گریزی قانون عام گرایی قانون گرایی نگرش به قانون ترس از مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴۵ تعداد دانلود : ۱۷۴۸
بررسی میزان قانون گرایی در بین شهروندان استان آذربایجان غربی است. برای تبیین قانون گرایی شهروندان از نظریه های جامعه شناسی و روان شناسی استفاده شده است.روش شناسی: جامعه آماری شامل کلیه افراد گروههای سنی و جنسی 20 الی 75 ساله در استان آذربایجان غربی بود (2145012 نفر) که 800 نفر از آنان به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند و برای گرد آوری اطلاعات این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش پیمایشی است.یافته ها: یافته های بر اساس تحلیل رگرسیون چند متغیره گام به گام، نشان دهنده چهار مرحله معنا دار در پیش بینی متغیر وابسته (قانون گرایی) است. دراولین مرحله، مولفه عمومیت قانون (عام گرایی) بیشترین رابطه را با متغیر ملاک نشان داد (R=0.51). درمرحله دوم، عمومیت قانون و مذهب افراد بالاترین میزان توان پیش بین قانون گرایی را نشان دادند، (R=0.59; F=0.001). در سومین مرحله، عمومیت قانون، مذهب و شناخت فرد 42 درصد واریانس متغیر قانون گرایی را پیش بینی کرد(R2=0.42) . در مرحله آخر، چهار متغیر (عمومیت قانون، مذهب افراد، میزان شناخت فرد نسبت به قانون و ترس از مجازات) دارای بیشترین توان پیش بینی کنندگی متغیر وابسته بود (R=0.67; F=0.001).نتایج: در مجموع می توان نتیجه گرفت که قانون گرایی با عمومیت قانون، ترس از مجازات، مذهب فرد و اطاعت از قوانین از روی شناخت و آگاهی رابطه معنا داری دارد.
۴۳.

قانون گریزی در ایران: تبیین نقش عوامل سیاسی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اجتماعی-فرهنگی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی پاییز ۱۳۸۸ شماره ۳ مسلسل ۴۴

کلیدواژه‌ها: فرهنگی قانون گریزی قانون قانون گرایی اقتصادی عوامل سیاسی مدیریتی قانونی و اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۲۳ تعداد دانلود : ۲۸۱۱
استحکام و انسجام هر جامعه ای، توجه به قانون و رعایت آن است و قانون پذیری و قانون گرایی در جامعه به منزله پذیرش منطق قانون است. با وجود این، برخی از انسانها روی از قانون بر می گردانند و قانون شکنی می کنند. برای تبیین دلایل قانون گریزی همانند هر پدیده اجتماعی دیگر باید از زوایای مختلف به آن نگاه کرد. به این ترتیب، سوال اصلی پژوهش این است که «چه عواملی (سیاسی، مدیریتی، اقتصادی، قانونی و اجتماعی – فرهنگی)، قانون پذیری را موجب می شوند؟» در این راستا، هدف اصلی پژوهش ارایه مدلی برای شناسایی عوامل تاثیرگذار در قانون گریزی در ایران بوده است. در تحقق این امر، پژوهشگران ضمن مرور کامل مبانی نظری پژوهش و نیز انجام مصاحبه های اکتشافی با خبرگان امر، با استفاده از روش توصیفی-پیمایشی به شناسایی مولفه ها و متغیرهای اصلی پژوهش پرداخته و با انتخاب اعضای نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس، فرضیه های پژوهش در بین اساتید دانشگاه های کشور را مورد سنجش قرار داده اند. بر اساس یافته های تحقیق، به طور کلی عوامل سیاسی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اجتماعی-فرهنگی در قانون گریزی افراد جامعه تاثیر گذارند. لذا بی توجهی به هر یک از این عوامل می تواند منجر به قانون گریزی افراد در جامعه شود.
۴۴.

جایگاه حقوق گردشگران خارجی از نگاه اسلام و قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای جغرافیای انسانی پاییز ۱۳۸۹ شماره ۷۳

کلیدواژه‌ها: اسلام قانون گردشگری حقوق گردشگران جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷۵ تعداد دانلود : ۱۳۷۵
گردشگری به عنوان صنعت نوظهور عصر جدید، به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان تبدیل شده است.بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند. این رویه کشورها را واداشته است تا با اتخاذ محدودیت ها و راه حل هایی، آن را در جهت پایدار هدایت کنند. بنابراین تدوین قوانین و مقرراتی به منظور حمایت از گردشگران (توریست ها) و ایجاد امنیت برای آنها امری ضروری است، زیرا ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آنها حمایت کند، مرتبط است. نخستین اقدامات در زمینه گردشگری در سال های پس از انقلاب صنعتی آغاز شد و به این ترتیب در ایران نیز گردشگری با قدمت چندهزار ساله از سال های 1314 جنبه قانونی به خود گرفت.امروزه ابعاد حقوقی گردشگری در چارچوب جغرافیای سیاسی کشورها اهمیت بالایی دارد. بر این مبنا، هدف این مقاله تحلیلی از جایگاه حقوقی گردشگران در قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران و اندیشه اسلامی است.برای بررسی موضوع، از تکنیک تحلیل محتوا به عنوان رویه ای عمومی استفاده شده و برگزیده ای از قوانین و مقررات که به آنها عمل و استناد می شود مورد تحلیل محتوایی قرار گرفته است. با توجه به بررسی های صورت گرفته در منابع موجود با وجود تمام تلاش ها از سوی ارگان های درگیر، هنوز تعریف مشخصی از حقوق گردشگر خارجی (به عنوان شهروند در جامعه جهانی) در مجموعه قوانین مدون صورت نگرفته و اندیشه حقوق شهروندی گردشگر تبیین نشده است. همچنین اندیشه اسلامی با وجود عمق و غنای آن چندان با شرایط عصر کنونی سازگار نیست، و نیاز به نوعی بازنگری در چارچوب فرهنگ بومی دارد.
۴۵.

نگاهی آسیب شناسانه به پیشینه مباحث جدید کلامی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نامه مفید ۱۳۸۲ شماره ۳۹

کلیدواژه‌ها: آزادی قانون کلام دیالکتیک علم و دین مساوات داروینیسم ماتریالیسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۵ تعداد دانلود : ۷۴۰
مفاهیم جدید کلامی که از غرب نشات می گرفت، تقریبا از دوره امیرکبیر و سپهسالار، توسط منورالفکران در ایران مطرح شد و رفته رفته واکنش متکلمان را برانگیخت. نخستین مباحث در حوزه علوم اجتماعی و سیاسی مطرح شد، که عبارت بود از آزادی، مساوات، قانون عرفی و منشا مردمی حکومت. این مفاهیم از دوره مشروطه به بعد مورد دفاع متکلمان قرار گرفت.پس از مشروطه نیز مباحثی چون علم و دین، ماتریالیسم دیالکتیکی و مارکسیسم به مسائل جدید کلامی افزوده شد. بررسی آسیب شناسانه مواضع متکلمان نشان می دهد که غالب آنها به مسائل جدید آشنایی زیادی ندارند و به ندرت متکلمی در یک مسأله مورد بحث تخصص دارد. آنها با همان ابزار و معارف سنتی به نقد مسائل جدید می پردازند به کارکردهای مثبت این مسائل توجه نداشته، در برخی موارد به دلیل ناآشنایی با مساله کلامی، مواضع متنقاضی اتخاذ می کنند.
۴۷.

چرایی تبعیت از قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فلسفی-کلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۳ و ۴ (پیاپی ۴۳-۴۴)

کلیدواژه‌ها: فلسفه اخلاق الزام قانون توجیه فلسفه حقوق تبعیت از قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵۹ تعداد دانلود : ۱۲۸۳
قانون به عنوان یکی از ابزارهای اساسی برای تنظیم رفتار افراد در جامعه، در صورتی می-تواند موفق و کارآمد باشد که ابتدا ادله قانع کننده ای برای لزوم تبعیت از آن وجود داشته باشد. قانون به لحاظ جایگاه اجتماعی خود در میانه دو جریان قرار دارد: از یک سو با پیروان و تابعین خود، و از جنبه دیگر با وضع کنندگان و تصویب کنندگان قانون در ارتباط است. یکی از موضوع های مبنایی فلسفه حقوق، تحلیل و تبیین رابطه اول، یعنی چرایی الزام تبعیت از قانون است. اینکه افراد جامعه و شهروندان چرا باید از قانون تبعیت کنند و چه نیرویی ایشان را به پذیرش قانون و پیروی از آن وا می دارد، موضوعی مورد تامل اندیشمندان بوده و هست. فلسفه اخلاق در تلاش است تا مبنایی مناسب برای پاسخگویی به این پرسش بنیادین ارائه دهد. در این مقاله برآنیم که این چرایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
۴۸.

تحلیلی انتقادی از کتاب فلسفه حقوق؛ فلسفه انتقادی در نقد فلسفه حقوق ایرانی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۱)

کلیدواژه‌ها: عدالت دولت قانون فلسفه حقوق قانون طبیعی حقوق تحققی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۱۳۶
نزدیک به سه دهه است که بشر معاصر بار دیگر به سراغ سؤالات سابق جامعه خویش در فلسفه حقوقی رفته است که از قدمت طرح منسجم آن حداقل بیش از سه هزار سال می گذرد. محققان معاصر به سبک تبار یونانی این دانش، در عرصه فلسفه حقوق، خواسته یا ناخواسته، متوجه مسئله ای کلیدی شده اند که به تولید ادبیاتی غنی اما همچنان مبهم و ذهنی درتسهیل دسترسی همگان به صلح و دستیابی عموم به برابری منجر شده است. فلسفه حقوق کنونی نزدیک به نیم قرن است که بازهم از «عدالت» سخن می گوید؛ بحثی که نه قدیم است، نه جدید. در نظر، عمری به قدمت عمر عالم و آدم دارد اما در عمل، جنینی سخت نارس است. فلسفه حقوق در ایران نیز همچون قایقی سبک وزن بر پهنه دریای مسائل فلسفه حقوق درجهان حاضردرحال دوران است؛ و دور نیست تا یا موجی سهمگین به کلی بنیان او را براندازد، یا باز به امید اصلاح، طرحی نو در قالبش دراندازد. مقاله حاضر تفسیری بر همین وضعیت فلسفه حقوق در ایران امروز است. اما در این مختصر قصد دارد تا تحلیل خویش را براساس مطالعه موردی اثری گرانسنگ در فلسفه حقوق فارسی زبانان رقم زند. با مفروض قلمدادکردن الگو، نوشتار حاضر بر این فرضیه استوار است که کتاب فلسفه حقوق: تعریف و ماهیت حقوق (کاتوزیان، 1385) نوشته ای درخور توجه در این حوزه است، از آن روی که زبانی دوگانه در محتوا دارد.
۴۹.

تأملی بر کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۱)

کلیدواژه‌ها: نسخ قانون الحاق اصلاح تنقیح قوانین مجموعه های قوانین نسخ صریح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۷۶ تعداد دانلود : ۲۳۳۴
بحث تنقیح قوانین و مقررات، از مباحثی است که درحال حاضر محافل علمی را بیش از پیش به خود مشغول کرده؛ و یکی از مباحث مهم تنقیح قوانین و مقررات، بررسی و تشخیص«نسخ ضمنی» مصوبات است. در این مقاله به گوشه هایی از مبحث نسخ (آن هم نه نسخ و تغییرات ضمنی، بلکه نسخ و تغییرات صریح)، اکتفا میشود. شاید تصور شود که نسخ، اصلاح و الحاق صریح معلوم است و نیازی به بیان آن نیست، اتفاقاً در این تحقیق، دایره بحث، بیشتر پیرامون همین موضوع دور خواهد زد و از بحث درباره نسخ ضمنی که بعضاً ممکن است پیرامون آن اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد، پرهیز شده است. نگرانی همیشگی حقوقدانان، نسخ یا تغییرات ضمنی قوانین و مقررات است؛ ولی به نظر میرسد با مشاهده کُتبی از این قبیل باید نگران نسخ یا تغییرات صریح نیز بود. در کتاب مورد بررسی با عنوان قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی (کاتوزیان، 1377) ایرادات عدیده ای ازجهت شکلی (و بعضاً ماهوی) وجود دارد. آنچه در این مقاله به آن اشاره میشود، مصوباتی است که قبل از چاپ اول یا چاپ های مجدد کتاب مذکور، به طور صریح نسخ یا اصلاح و در مواردی با الحاق و تفسیر مواجه شده اند. یکی از نمونه های بارز این مصوبات، آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/4/1367 است. این آیین نامه اجرایی که بیش از 26 صفحه از چاپ اول و بیش از24 صفحه از چاپ هجدهم کتاب مورد بحث را به خود اختصاص داده، به موجب ماده 40 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 به طورصریح نسخ شده است. شایان ذکراست که آیین نامه اجرایی مذکور که شش سال قبل از چاپ جلد اول کتاب (تابستان 1377) به طور صریح منسوخ بوده است، تا چاپ هجدهم (تابستان 1387) آن کتاب نیز همچنان به چشم میخورد.
۵۰.

تاثیر انقلاب مشروطیت در دیوان سالاری دوره قاجار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای تاریخی سال اول بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: قانون انقلاب مشروطیت دیوان سالاری اصلاحات بنیادین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳۰ تعداد دانلود : ۱۷۰۰
آرمان مشروطیت در مقام نظر تا حدودی زمینه و امکان مشارکت مردم را در اداره امور دولتی فراهم آورد و دیدگاه معطوف به قانون اساسی و تدوین متمم آن، تحول در نهاد دیوان سالاری را نیز در نظر داشت. اما در عمل، با وجود آنکه در ساختار دیوان سالاری تغییرهای کمّی و گسترده ای حاصل شد، همچنان سیطرهٔ اندیشه استبداد خودکامه پادشاهی در ایران و سنت های نیرومند و ریشه دار آن در نظام دیوان­سالاری باقی ماند و با هر نوع تحول و اصلاحات بنیادین مقابله کرد. بدین سان سنت دیرینه اقتدارگرایانه اطاعت محض، قانون گریزی و چاپلوسی و ترکیب هیئت وزیران و انتصاب های مقام های دیوانی بر مدار خویشاوندگرایی، منصب فروشی و مانند اینها در جامه آراسته و جدید مشروطه و این بار در قالب قانون بروز کرد. این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش اصلی است که خواسته ها، اندیشه ها و عملکرد محوری تلاش گران جنبش مشروطه ـ از جمله تأسیس و استقرار قانون و حاکمیت آن ـ چه تأثیرهایی بر چگونگی ادارهٔ امور و نهاد دیوان سالاری داشته است. روش کار بر پایه وارسی تأثیر و تأثر توأمانِ کنش و ساختار، در جریان تحول های سیاسی، اجتماعی و اداری و در چهارچوب نگرش علمی سیستمی قرار دارد.
۵۱.

قوانین اشتغال زنان در برخی کشور های اسلامی

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال هشتم پاییز ۱۳۸۴ شماره ۲۹

کلیدواژه‌ها: زنان خانواده اشتغال ایران قانون کشورهای اسلامی مرخصی کار شبانه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در سطح ملی و جهانی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در سطح ملی و جهانی زن در کشورهای عربی و اسلامی
تعداد بازدید : ۲۴۸۵ تعداد دانلود : ۱۷۱۳
مشارکت اجتماعی، تأمین هزینه های خانواده و عدم تکافوی درآمد حقوق زوج برای پاسخ گویی به حوایج اعضای خانواده بیانگر ضرورت اشتغال زنان است. آن چه در این رهگذر میتواند مشکلات کار را کم و خانواده ها را حمایت نماید، تطبیق شرایط کار با وضعیت خانوادگی کارگران و کارکنان است. سازمان بین المللی کار تدابیر متعددی برای اشتغال زنان اتخاذ نموده است؛ ولی هنوز وضعیت زنان شاغل در حد مطلوب نیست؛ لذا در کشورهای غربی زنان بسیاری از شوق همسری و مادری چشم پوشیده اند و در کشورهای در حال توسعه، زنان بار مضاعف زندگی دوگانه را تحمل میکنند. در این نوشتار با توجه به بافت مشابه کشورهای اسلامی از نظر اقتصادی و وضعیت خانواده؛ مقررات اشتغال زنان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته، با قانون کشور ایران تطبیق داده شده، خلأها معین و در انتها پیشنهادهای مناسب قانونی در راستای مقررات جمهوری اسلامی ایران ارائه گردیده است.
۵۲.

مبانی فقهی و حقوقی نظام تعدد زوجات در خانواده

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال سیزدهم بهار و تابستان۱۳۸۸ شماره ۵۰

کلیدواژه‌ها: ازدواج فقه قانون عقد نکاح تعدد زوجات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۶۹
تعدد زوجات تحت تاثیر عوامل متعدد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی همواره وجود داشته است. قرآن در بحث تعدد زوجات، درصدد نظم بخشیدن به برخی از این عوامل و محدود کردن توسعه بی رویه تعدد زوجات در جامعه اسلامی بوده است. محدودیت تعداد و شرایط خاصی مانند رعایت عدالت میان ایشان نشانگر این معناست. شان نزول آیات می نمایاند که عامل بسترساز تعدد زوجات عمدتاً رسیدگی به امور یتیمان و زنان بی سرپرست بوده است و الا در آیات نکاح، به وضوح می توان اصل تک همسری را استظهار نمود. با دقت در سنت و روایات درمی یابیم که هر جا تعدد زوجات مجاز اعلام گردیده، توجه به فلسفه اصلی آن وجود داشته است. پس در پاسخ تمام اشکالاتی که بر تعدد زوجات در اسلام وارد می شود، می توان جواب های قانع کننده ای را بیان نمود و راهکارهای قانونی برای جلوگیری از سوء استفاده از این حکم اسلامی پیشنهاد کرد.
۵۳.

حریم خصوصی در مناسبات و روابط اعضای خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۵۲

کلیدواژه‌ها: خانواده تعزیر اخلاق قانون حریم خصوصی شرع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷۹ تعداد دانلود : ۴۶۱۷
محدوده ای از عقاید، احساسات، رفتارها و ویژگی های هر عضو خانواده که برای دیگر اعضا آشکار نباشد یا علی رغم آشکار بودن، از افشای آن راضی نباشد و در مقابل ورود و نظارت دیگر اعضا واکنش نشان دهد، حریم خصوصی تلقی می گردد؛ مانند حریم خلوت، حریم اطلاعات، حریم جنسی، حریم ارتباطات و حریم شخصیت. نگارنده در مقاله حاضر، دلایل عقلی، نقلی و فطری را برای اثبات حریم خصوصی در روابط خانوادگی بیان می کند و با استناد به آیات، روایات و آرای فقها لزوم رعایت این حریم را بررسی می نماید. سپس با اشاره به حمایت های نظام حقوقی ایران از حریم خصوصی، ضرورت استخراج الزام های قانونی از الزام های اخلاقی را پیشنهاد می کند و ضمانت اجرای معنوی (چون پاداش دنیوی و اخروی) و ضمانت اجرای مادی (مانند جبران خسارت و حد و تعزیر) را مطرح می سازد.
۵۴.

قانون گرایی حاکمان در نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تفسیری سال دوم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: سنت قانون کتاب قانون گرایی حاکمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴۳ تعداد دانلود : ۱۰۱۰
بسیاری از کشورهای پیشرفته، مدعی قانون گرایی و حاکمیت قانون بوده، رسانه های تبلیغاتی آنان نیز، با روش های گوناگون به تلقین و تبلیغ این ادعا پرداخته اند. اگرچه، شناخت و تعیین قوانینی که دارای قابلیت اداره و هدایت جامعه بشری به سعادت و رفاه باشند، موضوعی مهم درخور بررسی ای است، نیاز انسان ها در حیات اجتماعی به قانون جاذبه و زیبایی خاصی به واژه قانون گرایی بخشیده است. این مقاله پس از بررسی چیستی قانون، به بیان قوانین معتبر و لازم الاتباع از نظر امام علی× پرداخته است. به نظر آن حضرت، احکام کلی عقلی، قوانین الهی برگرفته از کتاب و سنت معصومان^ و سنت های خوب گذشتگان می تواند به منزله قانون مطرح شود. حاکمان درصورتی قانون گرا خواهند بود که با تمام توان در راستای حاکمیت بخشیدن به قانون و اصلاح جامعه در پرتو آن بکوشند و در راه تحقق عدالت همه جانبه همت نمایند.
۵۵.

آنتیگونه سوفوکلس و دموکراسی آتنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش سیاست نظری زمستان ۱۳۸۸ و بهار ۱۳۸۹ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: خانواده امر الهی قانون سیاست تقابل تراژدی پولیس امر انسانی دموکراسی آتنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹۶ تعداد دانلود : ۱۴۲۸
موضوع این مقاله یافتن نسبت دلالت های سیاسی تراژدی آنتیگونه با دموکراسی آتنی است. رهیافتی که در رسیدن به این مقصود مورد نظر است، رهیافت ساختاری است. یکی از مؤلفه های اصلی در رهیافت ساختاری، کشف تقابل های دوتایی در درون اثر است تا از این رهگذر به کشف تقابل ها در حیاتی سیاسی ـ اجتماعی رهنمون شویم که به یک معنا بستر خلق اثر را تشکیل می دهد. تقابلی که از حیث اندیشه سیاسی در محور تراژدی آنتیگونه برجسته می شود، و شبکه ای از تقابل ها، گرد آن شکل می گیرند، تقابل میان «خانواده» و ارزش های آن، و «سامان سیاسی» و مناسبات شهروندی است. کریستیان مایر، ژان پیر ورنان، چارلزسگال، و حتی مایکل زلناک همگی بر اهمیت اساسی این تقابل، در کانون تراژدی آنتیگونه، صحه نهاده اند. تقابل خانواده/پولیس از منظر اندیشه سیاسی واجد کمال اهمیت است، چرا که از حیث خاستگاه تاریخی بسط و تحول مقوله پولیس در یونان باستان، چنین تقابلی نشانگر گسست از جهان «موکینایی» و گذار به عصر مناسبات شهروندی است. همین تقابل است که زمینه را برای برخورد «قوانین نانوشته الهی» و «قوانین مدون انسانی» آماده می کند. تقابلی که شالوده اساسی این مقاله را تشکیل می دهد.
۵۶.

نقش رویه قضایی در اجرای مفاد ماده 1130 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان بهار ۱۳۹۰ شماره ۵۱

کلیدواژه‌ها: طلاق زوجه قانون رویه قضایی عسر و حرج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰۹ تعداد دانلود : ۲۸۷۹
ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار کرده که هر وقت بخواهد زن را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق از جانب زن محدود به موارد خاصی از قبیل ماده 1130 ق.م است. ماده مذکور به عنوان منشا تبلور قاعده فقهی نفی عسر و حرج در قانون بدون تقیید به قید یا وصف خاصی معیار عسر و حرج را به عنوان مفر رهایی زن از زندگی مشقت بار خویش معرفی و قاعده عام «الطلاق بید من اخذ بالساق» را تعدیل می کند.مقاله حاضر بر آن است در راستای پاسخ گویی به چگونگی برون رفت از اشکالات اجرایی ماده 1130 ق.م، ضمن بررسی اشکالات و خلاهای موجود در رویه قضایی، نقش حساس و تعیین کننده رویه قضایی در راستای اجرای مفاد و شناسایی مصادیق ماده 1130 ق.م را نمایان سازد.
۵۷.

قلمرو شرعی و قانونی امربه معروف و نهیازمنکر (حوزه مردم نسبت به یکدیگر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال هشتم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲۷

کلیدواژه‌ها: قانون حریم خصوصی قلمرو منکر شرع معروف نهادهای قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۴ تعداد دانلود : ۱۰۹۱
این مقاله درصدد است تا به پرسش هایی در زمینه محدودیت های امربه معروف و نهیازمنکر، مستندات این محدودیت ها، نسبت میان قلمرو شرعی و قلمرو قانونی امربه معروف و نهیازمنکر پاسخ گوید. در قسمت مربوط به قلمرو شرعی امربه معروف و نهیازمنکر، مواردی چون تعرض به حریم خصوصی دیگران، تجسس در امور دیگران و جلوگیری از حرام با عمل حرام، مورد بررسی قرارگرفته اند. در بخش مربوط به قلمرو قانونی، بحث بر روی ممنوعیت های مرتبط با حریم خصوصی و ممنوعیت های مرتبط با نهادهای قانونی متمرکز شده است. به رغم برخی تفاوت های ظاهری، قلمرو شرعی و قانونی امربه معروف و نهیازمنکر همسو بایکدیگر و مکمل هم میباشند و حوزه های مختلفی نظیر شئون اسلامی، حقوق شهروندی، عفت عمومی، امور خانوادگی، امنیت و انضباط اجتماعی، بهداشت عمومی، حفظ اموال عمومی و حفاظت از محیط زیست را در بر میگیرند.
۵۸.

سلسله مراتب قانون گذاری در نظام اداری اسلامی؛ (با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اسلام و پژوهش های مدیریتی سال اول تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: قانون قانون اساسی نظام اداری ربوبیت تکوینی ربوبیت تشریعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰۹ تعداد دانلود : ۱۴۵۱۶
از آنجا که نظام اسلامی در عصر غیبت باید مبتنی بر نظریه ولایت فقیه باشد و مشروعیت همه ارکان آن به تنفیذ ولیفقیه است، میتوان گفت نظام سیاسی اسلام، مبنای نظام اداری به شمار میآید. این پیوستگی و وابستگی دوسویه، زمانی پایدار میماند که همواره نظام اداری هماهنگ و همسو با نظام سیاسی اسلام، مدیریت شود. نظام اسلامی در ایران مبتنی بر همین نظریه شکل گرفته است که گاهی اوقات، ناهمسویی و ناهماهنگی این دو نظام با یکدیگر، منشاء چالش های جدی و حتی بحران هایی در عرصه اداره امور گردیده است. از این رو، این مقاله به تبیین یکی از ساز و کارهای هماهنگی با عنوان «سلسله مراتب قانون گذاری در نظام اداری اسلامی و تأثیر آن بر قوانین جاری (قانون اساسی، قانون عادی و مقررات دولتی) در نظام جمهوری اسلامی ایران به روش تفسیری و استنباطی از آیات و روایات میپردازد.
۵۹.

قانون مندی جامعه و آزادی: نقد دیدگاه دورکیم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال نوزدهم دی ۱۳۸۹ شماره ۱۰ (پیاپی ۱۵۷) ویژه ی جامعه شناسى

کلیدواژه‌ها: اختیار آزادی جبر قانون جامعه علت نظم ضرورت و قطعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱۲ تعداد دانلود : ۹۲۷
نوشتار حاضر تلاشی است در راستای تحلیل نظریه دورکیم در ارتباط با قانون مندی جامعه و آزادی انسان. این بحث یکی از مباحث عمده نظم است. حل مسئله فوق ثمرات علمی و عملی مهم را در پی دارد. این نوشتار به نقد دیدگاه دورکیم پرداخته است. روش این نوشتار، اسنادی و تحلیل متن است؛ یعنی دیدگاه دورکیم با ارجاع به آثار اصلی خودش استخراج و سپس بررسی و تحلیل شده است. در ارتباط با موضوع سه دیدگاه قابل طرح است: 1. قانون مندی جامعه مانند قوانین حاکم بر طبیعت، باعث سلب کامل اختیار انسان میشود. 2. طبق دیدگاه دیگر، قانون مندی جامعه مانند قانون مندی طبیعت به صورت کامل، اختیار انسان را سلب نمیکند، بلکه اراده انسان را در چارچوب قوانین جامعه محدود مینماید. 3. قانون مندی جامعه، آزادی انسان را حتی محدود هم نمیکند؛ چون اراده انسان جزء علت تامه است. از نظر دورکیم، جبر اجتماعی گاه به معنای ضرورت و قطعیت و گاه به معنای محدویت به کار رفته است. از این رو، میان قانون مندی جامعه و آزادی انسان نمیتوان جمع کرد. آنچه که سبب شده تا دورکیم نتواند میان قانون مندی جامعه و آزادی انسان جمع نماید، تلقّی نادرست وی از هستی جامعه، حقیقت انسان و اصل علیت است.
۶۰.

بررسی اقسام قانون و نقش آن در تحدید قدرت سیاسی در اندیشه توماس آکوئیناس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال بیستم دی ۱۳۹۰ شماره ۱۰ (پیاپی ۱۶۹) ویژه علوم سیاسی

کلیدواژه‌ها: مسیحیت حقوق قانون مصلحت عمومی قانونگذار تحدید قدرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۶ تعداد دانلود : ۷۲۶
سن توماس آکوئیناس از جمله متکلمانی است که توجه شایانی به مقوله نظام سازی سیاسی داشته است. از مهم ترین مظاهر این توجه، مطالب ارزشمندی است که از وی در خصوص مباحث حقوقی برجای مانده است. موضوع «اقسام قانون و بررسی دایره قانون گذاری حاکمان» یکی از مهم ترین آنها به شمار میآید. پرسش اساسی این است که قانون چیست و اقسام آن کدام است؟ همچنین جایگاه هر قانون و رابطه آن با دیگر قوانین به چه صورت است؟ وی ابتدا قانون را به چهار قسمت (قانون ازلی، قانون طبیعی، قانون بشری، و قانون یزدانی) تقسیم کرده و ضمن آن، به واکاوی رابطه برخی از این قوانین با یکدیگر و نیز دایره صلاحیت قانونگذار بشری در امر تقنین و نیز تأثیر قانون در محدودسازی حوزه قدرت سیاسی میپردازد. بررسی موشکافانه این موضوع در هندسه فکر سیاسی آکوئیناس، به فهم دقیق تر الهیات سیاسی مسیحیت قرون وسطا و نیز تأثیرپذیری وی از فیلسوفان مسلمانی همچون فارابی و ابن سینا میانجامد.