امان الله فصیحی

این مقاله به تحلیل چگونگی تکوین، گسترش و افول گفتمان تجددخواهی در افغانستان از اوایل قرن بیستم تا دهه ۱۳۵۰ می پردازد. این پژوهش با بهره گیری از چارچوب نظری ترکیبی شامل تحلیل گفتمان، برنامه های پژوهشی، انقلاب های علمی و تحلیل هژمونیک، به بررسی دلایل ناکامی این پروژه در ایجاد یک نظم ملی ارگانیک می پردازد. گفتمان تجدد که در صورت های مختلفی از مشروطه خواهی تا ناسیونالیسم قومی و حاکمیت قانون ظاهر شد و از طریق کارگزارانی چون نهادهای حاکمیتی، رسانه ها و احزاب سیاسی برای نهادینه سازی خود تلاش کرد، نهایتاً با طرد و فروپاشی مواجه شد. این مقاله استدلال می کند که این ناکامی ریشه در مشکلات ساختاری و ضعف عاملیت داشت که عبارت اند از: ناترازی فرهنگی اجتماعی و سطحی نگری در اجرای اصلاحات، ماهیت وارداتی و دستوری بودن آن، وابستگی نخبگان و ضعف عاملیت و عملکرد آنان، فقدان زیرساخت های اقتصادی و فنی، عجز از ایجاد یک پیوند گفتمانی میان دیانت و الزامات دنیای جدید و نوآوری بشری و مصادره ابزاری آن توسط پروژه هژمونیک قومی مسلط. یافته ها نشان می دهد که گفتمان تجدد در برابر ضدگفتمان منسجم دینی و پارادایم های رقیب (چپ و اسلام گرا) که در مفصل بندی نارضایتی ها موفق تر بودند، نتوانست یک زنجیره هم ارزی ملی ایجاد کند و این امر نهایتاً به فروپاشی پارادایمی آن انجامید.

افغانستان در صد سال اخیر گفتمان های فکری مختلفی را تجربه کرده است؛ مانند گفتمان لیبرالیزم، ناسیونالیزم، مارکسیزم و اسلام گرایی با خرده گفتمان های اسلام جهادی و بنیادگرایی و دموکراسی. اما هیچ کدام در حل مشکلات افغانستان توفیق نداشته است. یکی از این گفتمان ها، گفتمان عدالت خواهی است. در این مقاله این گفتمان با استفاده از نظریه و روش تحلیل گفتمان بحث شده است. نخست نقطه صفر این گفتمان بررسی شده که در این بررسی چهار نقطه همزمان با گسست های تاریخ افغانستان شناسایی و احکام هر مورد بیان شده است. پس از آن زمینه های شناختی و عینی شکل گیری گفتمان عدالت خواهی تبیین گردیده است. نوع ایده آل گفتمان عدالت خواهی مقاومت غرب کابل است. در این مقطع عدالت خواهی به عنوان یک گفتمان تکوین یافت و صورت بندی شد و فضای استعاره ای خلق کرد. لذا دال محوری و پیرامونی این گفتمان با تمرکز به مقاومت غرب کابل صورت بندی و سپس تداوم آن در قالب دو خرده گفتمان معرفی و روش های تداوم و توسعه آن در مراحل بعدی بیان شده است.

تحقق عدالت در جامعه یکی از مباحث مهم فرهنگی اجتماعی است. نظریه های مربوط به چگونگی تحقق عدالت از یک منظر به دو دسته تقسیم شده که از آنها به دیدگاه «نهادمحور استعلایی» و «واقعیت محور» یا «مردم نهاد» تعبیر شده است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که دیدگاه امام خمینی با کدام یک از این دیدگاه ها سازگار است؟ مدعای این نوشتار آن است که از نظر امام خمینی تحقق عدالت به مثابه امری اجتماعی، یکی از اهداف انبیای الهی و خواسته ای انسانی است. از منظر ایشان همان گونه که محرک تاریخ و جوامع منازعه بر سر تحقق عدالت در جامعه است، ثبات و بقای جامعه نیز در گرو اقامه عدالت در جامعه است. در دیدگاه ایشان تحقق عدالت اجتماعی با مردم پیوند خورده است؛ یعنی برای اقامه عدالت اجتماعی باید قابلیت های مردم پرورش یابد و نتیجه تحقق آن هم باید به خیر و سود مردم ختم شود. برخلاف دیدگاه نهادمحور استعلایی که در تحقق عدالت بر نهادهای رسمی تمرکز دارد، امام خمینی به نهادها توجه استقلالی ندارد و آنها را برساخته هایی می داند که خصوصیات انسان را به نمایش می گذارد و همگی یا برای پرورش ظرفیت های انسان است و یا صورت های نهادی تلاش انسان ها برای اقامه عدالت در جامعه. برای اثبات این مدعا، سه بحث مفهومی «عدالت»، «سطوح و عرصه های عدالت» و راهکارهای تحقق عدالت» بررسی گردیده است.

«سکولاریزاسیون» پدیده ای اجتماعی است که نظریه پردازان گوناگون در باره اش نظریه پردازی کرده اند. این نوشتار به توضیح فرایند سکولاریزاسیون در جامعة افغانستان پرداخته است. برای تبیین این موضوع، از چارچوب نظری علاّمه طباطبائی استفاده شده است. بر اساس روش تحقیق این پژوهش، زمان امیر عبدالرحمان به عنوان واحد تحلیل گزینش شده است. در دوران وی، نظم خاصی شکل گرفت؛ نظمی که در تاریخ افغانستان خود را بازتولید نموده و تاکنون دچار تغییر بنیادی نشده است. نظمی که امیر عبدالرحمان ایجاد نمود، زمینة سکولاریزاسیون را در جامعة افغانستان فراهم ساخت. مشکلاتی که امروز جامعة افغانستان با آن مواجه است، نتیجة اختلالاتی است که امیر عبدالرحمان در آگاهی دینی جامعة افغانستان ایجاد نمود؛ یعنی تفسیر ناروا از آموزه های دینی که توسط امیر عبدالرحمان زمینة بسیار از مشکلات موجود را ایجاد کرد.

تغییر و نظم موضوع مرکزی و فصل مشترک بزرگان اندیشه اجتماعی و جامعه شناسی تاریخی در عصر مدرن می باشد. به علاوه نحوه تبیین این دو پدیده نیز در گذر زمان از طبیعت گرایی و نفی انسان تا توجه به عاملیت و ساختار و کنش متقابل این دو سیر کرده است. این مقاله تلاش می کند پس از فراهم آوردن مقدمات نظری، دیدگاه شهید مطهری را در مورد تغییر و نظم و همچنین نحوه استدلال او را تدوین و با آخرین دستاورد های جامعه شناسی تاریخی مقایسه کند. در بین دیدگاه کسانی که در تحلیل به عاملیت توجه می کنند یا به ساختار ، شهید مطهری تغییر و نظم را بر اساس تعامل دو سویه عاملیت و ساختار تحلیل نموده است، منتها در مقام ارزیابی عاملیت و ساختار نقش اساسی را به عاملیت واگذار می کند نه به ساختار.

روش کیفی به منزلة یکی از پارادایم های اصلی روشی در جامعه شناسی است که در برابر پارادایم اثباتی قرار دارد. ویژگیهای ماهوی این روش ازسویی، و نو بودن این روش در محافل علمی و دانشگاهی ایران ازسوی دیگر، سبب شده که هنوز این روش جایگاه شایستة خود را در محافل دانشگاهی و پژوهشی ایران نیابد. سیطرة روش اثباتی موجب شده که کارهای انجام گرفته با روش کیفی، فاقد اتقان و استحکام لازم قلمداد شود و چالش های گوناگونی در برابر روش کیفی قرار گیرد. ازجمله چالش های اصلی، چالش مدیریت کیفیت یا به زبان تسامح و تساهل، ملاک سنجش اعتبار در روش تحقیق کیفی است. ازهمین رو در این نوشتار کوشیده ایم تا این بحث را دربارة دو روش اثنوگرافی (به مثابه کیفیترین روش کیفی) و گرانددتئوری (به مثابه روش قرار گرفته در حالت میانه روش کیفی و اثباتی) پیگیری کنیم. در این نوشتار، اثبات کرده ایم که مدیریت کیفیت در اثنوگرافی، محصول درک دقیق معنا از دیدگاه کنشگر و در گرانددتئوری محصول پیمودن دقیق مراحل نظریه سازی است.

بررسی وضعیت فرهنگ مدرن و معضلات آن از نظر ماکس وبر، از متفکران قرن بیستم، موضوع این پژوهش است. از نظر ماکس وبر، فهم معضلات فرهنگ مدرن با فهم عقلانیت پیوند وثیقی دارد؛ زیرا اساس فرهنگ مدرن بر عقلانیت استوار است. از همین رو، نخست عقلانیت از نظر وبر بررسی و سپس خصوصیات عقلانیت مدرن از نظر او تحلیل شده است. از دیدگاه وبر پس از نفوذ عقلانیت ابزاری در عرصه های دانش و معرفت، نظام معنایی، و تعهدات و انگیزش، معضلاتی در فرهنگ مدرن پدید آمده است. افسون زدایی، نسبیت گرایی، فقدان معنا از زندگی و گرفتار شدن در قفس آهنین، مهم ترین آنها است. هدف این مقاله تبیین معضلات و تنگناهای دنیای جدید از نظر ماکس وبر است؛ چون او به خوبی مشکلات دنیای جدید را فهمیده است. دیدگاه بسیاری از منتقدان بعدی، در آرا و اندیشه های ماکس وبر ریشه دارد. ازاین رو، فهم دیدگاه وی دربارة دنیای جدید و پیشرفته بسیار مهم است. این پژوهش با استفاده از روش کیفی تفسیر متن و نیز روش اسنادی به فرجام رسیده است.

یکی از مباحث مهم دین پژوهی، دین و معنای زندگی است. بسیاری کسان از منظر های مختلف به این موضوع نگریسته اند؛ از جمله ماکس وبر. از نظر وبر مهم ترین ویژگی حیات انسان معناداری آن است. از همین رو، تفاوت انسان با حیوانات و تفاوت جهان انسانی با جهان طبیعی در معنادار بودن آن است. مهم ترین پرسش در این زمینه آن است که خالق این معنا کیست؟ از نظر وبر، فقط ادیان قادرند به این نیاز متافیزیکی انسان پاسخ گویند و هیچ نیروی دیگر نمیتواند این نقش دین را ایفا کند. به همین علت وبر منشأ و کارکرد دین را بر اساس نقش معنا آفرینی آن تحلیل نموده است. اشکال دیدگاه وبر در اصل سخن او نیست؛ حقیقتاً چیزی غیر از دین نمیتواند به زندگی انسان معنا بخشد، بلکه در نحوة طرح این اندیشه است. اشکال اساسی دیدگاه وبر در این است که وی ساحت دین را به ساحت همین دنیای مادی میکاهد و در نتیجه معنایی هم که او طرح میکند کاملاً دنیایی است. در اندیشة وبر ساحت متعالی انسان و دین کاملاً نادیده گرفته شده است.

مقاله حاضر تلاشی است در مسیر حل مسئله ارتباط قانونمندی جامعه و تاریخ با آزادی انسان. برخلاف دو نظریه جبرگرا و تاریخ نگر یا مخالفان قانون مندی حیات جمعی، این دو امر نه تنها هیچ گونه تعارضی با یکدیگر ندارند بلکه ارتباط دو سویه با هم دارند. به منظور اثبات این ادعا پس از بررسی مفاهیم تحقیق، مفهوم قانون مندی جامعه و تاریخ بررسی شده است، سپس نسبت آزادی با قانون مندی تاریخ،ذیل قوانین تکوینی و قواعد اجتماعی، مورد تحلیل قرار گرفته و تصویر دقیقی از رابطه فوق بیان شده است. در این نوشتار به محدودیت های اجتماعی در مسیر اعمال آزادی مانند خصلت مشروعیت اخلاقی، شی وارگی و درونی شدن اشاره شده است. علاوه بر آن به روش های اثرگذاری فرد بر جامعه و تاریخ نیز پرداخته شده که در این مورد به دو مسیر تغییر در «ایده آل ها و اهداف» و «کنش و پیامدهای آن» پرداخته شده است.

این مقاله تلاشی است برای احراز ناکارآمدی نظریة کارکردگرایی به مثابه یکی از نظریات رایج در جامعه شناسی. راز ناکارآمدی نظریة کارکردگرایی به ریشه های فرهنگی آن بر میگردد. کارکردگرایی محصول علم مدرن بوده و متناسب با فرهنگ سودمندگرایی طبقة بورژوا در آمریکا شکل گرفته و در ابتدا تأمین کننده منافع آن طبقه بوده است. این رویکرد نظری دارای پیش فرض های هستیشناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی و روش شناسی مختص به خود است. به دلیل تغایر این پیش فرض ها با فرهنگ جامعه اسلامی، کارکردگرایی معهود نمیتواند مسایل این سنخ جوامع را به خوبی تبیین نماید، مگر اینکه بنیان های فرهنگی آن جوامع را با خود همسو نماید و آن را بومی سازد.

نوشتار حاضر تلاشی است در راستای تحلیل نظریه دورکیم در ارتباط با قانون مندی جامعه و آزادی انسان. این بحث یکی از مباحث عمده نظم است. حل مسئله فوق ثمرات علمی و عملی مهم را در پی دارد. این نوشتار به نقد دیدگاه دورکیم پرداخته است. روش این نوشتار، اسنادی و تحلیل متن است؛ یعنی دیدگاه دورکیم با ارجاع به آثار اصلی خودش استخراج و سپس بررسی و تحلیل شده است. در ارتباط با موضوع سه دیدگاه قابل طرح است: 1. قانون مندی جامعه مانند قوانین حاکم بر طبیعت، باعث سلب کامل اختیار انسان میشود. 2. طبق دیدگاه دیگر، قانون مندی جامعه مانند قانون مندی طبیعت به صورت کامل، اختیار انسان را سلب نمیکند، بلکه اراده انسان را در چارچوب قوانین جامعه محدود مینماید. 3. قانون مندی جامعه، آزادی انسان را حتی محدود هم نمیکند؛ چون اراده انسان جزء علت تامه است. از نظر دورکیم، جبر اجتماعی گاه به معنای ضرورت و قطعیت و گاه به معنای محدویت به کار رفته است. از این رو، میان قانون مندی جامعه و آزادی انسان نمیتوان جمع کرد. آنچه که سبب شده تا دورکیم نتواند میان قانون مندی جامعه و آزادی انسان جمع نماید، تلقّی نادرست وی از هستی جامعه، حقیقت انسان و اصل علیت است.

روش کارکردی از روش هایی است که دین پژوهان مختلف از آن استفاده میکنند. مسئله این نوشتار، فهم پذیر کردن تفاوت روش کارکردی عالمان دین و جامعه شناسان است؛ زیرا هر دو گروه از این روش استفاده کرده اند؛ اما نتیجة آن کاملاً متفاوت، بلکه در مقابل همدیگر قرار دارد. نتیجة روش کارکردی جامعه شناسان، سکولار شدن دین از طریق بیکارکرد شدن دین و یا عصری شدن آن است؛ اما نتیجة منطق کارکردی عالمان، ثبات و بقای دین است. آنچه سبب این اختلاف شده، تلقی محدود کارکردگرایان از مفهوم کارکرد است؛ آنها کارکردهای دین را از منظر خود آن تفسیر و به کارکردهای خاص دنیوی و سیال، محدود کرده اند. در نتیجه، به دلیل تأمین شدن این کارکردها از راه دیگر، مدعی شده اند دیگر به دین نیازی نیست. در مقابل، در نگاه عالمان دین، قلمرو کارکرد بسیار گسترده است؛ خاستگاه این تفسیر تا حدی در خود آموزه های دین است. اساساً از نظر عالمان دین، کارکرد اصلی دین، تأمین نیازهایی است که انسان قدرت تأمین آنها را از راه دیگر ندارد. کارکردهای سیال و بدیل پذیر مورد نظر جامعه شناسان، مقصود بالعرض دین است، نه مقصود اصلی آن. در نتیجه، دین از جهت کارکردی همواره حضور خواهد داشت.

این نوشتار در تلاش است که روش های گوناگون جامعه شناسی دین را مطالعه و آسیب های آن را شناسایی نماید تا از این طریق، الگوئی از جامعه شناسی دین را ارائه نماید تا از حیث روش شناختی فاقد مشکلات جامعه شناسی دین موجود باشد. بدین منظور، پس از طرح مسأله و بررسی ابعاد و سطوح گوناگون دین، سه روش «اثباتی»، «تفسیری» و «انتقادی» مورد بحث قرار گرفته و پیش فرض های اساسی آنها مشخص شده است. پس از آن، ارتباط این روش ها با جامعه شناسی دین و اینکه هر کدام، چه سطح و یا بعدی از دین را به عنوان موضوع جامعه شناسی دین بر میگزینند، موشکافی شده است. سرانجام، روش اثباتی بُعد عینی، روش تفسیری بُعد ذهنی و روش انتقادی هر دو بعد عینی و ذهنی را به عنوان موضوع جامعه شناسی دین انتخاب نموده است. البته، بررسی پیامدهای هریک و نقد آنها نیز مغفول نمانده است.

این مقاله در تلاش است تا به تمایز، ارتباط و تعامل میان دو دانش الهیّات و جامعه‏شناسی دین از حیث معرفت‏شناختی و روش‏شناختی بپردازد. از این‏رو، ابتدا الهیّات به مثابه کلام و الهیّات به مثابه آموزه‏های دین از یکدیگر تفکیک و به مشخصات معرفت‏شناختی و روش‏شناختی هریک اشاره شده است. در ادامه، تعریف «جامعه‏شناسی دین»، منابع معرفتی، روش‏شناختی و مقایسه معرفت‏شناختی و روش‏شناختی الهیّات و جامعه‏شناسی دین مطرح شده است. همچنین تعامل جامعه‏شناسی دین با کلام و سپس، تعامل جامعه‏شناسی دین با آموزه‏های دین در دو محور مزبور مورد مداقّه قرار گرفته و صورت‏های گوناگون تعامل مطرح و بررسی شده است.

"در نوشتار حاضر پس از پرداختن به مباحث مقدماتی، به چهار محور اساسی تغییرات اجتماعی به مثابه سنت الهی در نگاه مفسران شیعه پرداخته شده است؛ عوامل تغییرات اجتماعی نخستین محوری است که مورد بررسی قرار گرفته و این عوامل به سه دسته شناختی، روانی و رفتاری تقسیم شده است. پس از آن، کارگزاران تغییرات مورد کالبدشکافی قرار گرفته که به دو نوع نخبگان و گروه های حاشیه ای پرداخته شده است. موانع تغییرات اجتماع که محور سوم این پژوهش را تشکیل می دهد، به سه بخش فرهنگی، اجتماعی و روانی دسته بندی شده است که هر کدام از زیر مجموعه هایی نیز برخوردارند. در پایان به هدف تغییرات اجتماعی از دیدگاه قرآن و تحلیل مفسران پرداخته شده است که هدف قرآن ایجاد تغییر در سطح فردی است نه گروهی و ساختاری. "

در این نوشتار، ارتباط میان دین به مثابه متغیّر مستقل، و سرمایه اجتماعی به عنوان متغیّر وابسته مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. برای دست‌یابی به این هدف، پس از بحث و بررسی مفهوم «سرمایه اجتماعی» به عنوان یک مفهوم ترکیبی از منظر جامعه‌شناسان کلاسیک و صاحب‌نظران آن پرداخته شده، سپس به عناصر کیفی سرمایه اجتماعی مانند «اعتماد» و «آگاهی اجتماعی» و عناصر کمّی آن مانند «میزان مشارکت» و «ارتباطات» اشاره گردیده است. با روشن شدن عناصر سرمایه اجتماعی، مهم‌ترین آموزه‌های دین، که در ایجاد دو سنخ عناصر سرمایه اجتماعی نقش‌آفرینی می‌نمایند، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته‌اند.