تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
حق قصاص
سقوط مجازات قصاص به سبب تملک حق قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام حقوقی اسلام علی رغم پذیرش «اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، بر رجحان عفو و گذشت تاکید کرده و آن را بر انتقام از جانی مقدم دانسته است. بدین لحاظ، اهمیت بررسی عوامل سقوط قصاص یعنی عواملی که پس از تحقق و ثبوت قصاص، موجب زوال آن می گردند، روشن می شود. در این مقاله با استناد به فتاوی فقیهان بزرگ و ادله و روایات در خصوص سقوط یا عدم سقوط مجازات قصاص به سبب تملک حقِ قصاص به توجیه نظریه مختار پرداخته شده است. در نهایت نیز به دلیل عدم وضوح قوانین موضوعه در این خصوص پیشنهادهایی ارائه گردیده است.
تخییری یا تعیینی بودن حق قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل مطرح در بحث جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی این است که از نظر قانون مجازات اسلامی، حق قصاص برای اولیای دم یا مجنی علیه، حق منحصربه فرد است یا اینکه در عرض آن، حق دیگری نیز به نام حق دیه برای وی به رسمیت شناخته شده است و او به استقلال می تواند قصاص یا دیه را انتخاب نماید و پشتوانه فقهی آن چیست؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره قانونگذار در صورت کلی این مسئله به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده است که حق قصاص حقی تعیینی برای اولیای دم یا مجنی علیه است و حق دریافت دیه در عرض قصاص نیست و تنها با رضایت جانی قابل دریافت است؛ اما در جایی که اجرای حق قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه باشد مانند قصاص مرد در برابر زن، برای پذیرش نظریه تخییر یا تعیین در ادوار مختلف قانونگذار موضع ثابتی نداشته است؛ این مقاله در صدد است، تعیینی یا تخییری بودن حق قصاص و تحول سیاست تقنینی را با توجه به اقوال و ادله بحث، مورد بررسی قرار دهد.
اثر عدم توافق اولیا دم بر قصاص قاتل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام حقوقی اسلام علی رغم پذیرش «اصل قصاص» در جرائم علیه تمامیّت جسمانی اشخاص بر رجحان عفو و گذشت تأکید کرده و آن را بر انتقام از جانی مقدّم دانسته است. بدین لحاظ اهمیّت بررسی عوامل س قوط قصاص یعنی عواملی که پس از تحقّق و ثب وت قصاص موجب زوال آن می گردند، روشن می شود. در این مقاله با استناد به فتاوی فقیهان بزرگ و ادلّه و روایات درخصوص سقوط یا عدم سقوط مجازات قصاص به سبب عدم توافق اولیا دم بر قصاص قاتل به توجیه نظریة مختار (عدم سقوط مجازات قصاص به سبب عدم توافق اولیا دم بر قصاص قاتل) پرداخته شده است. در نهایت در راستای اصلاح قوانین موضوعه، پیشنهاد اصلاح ماده 264 قانون مجازات اسلامی منطبق با دیدگاه منتخب ارائه گردیده است.
عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در موارد وقوع قتل عمد، برابر نصوص آیات و احادیث و به اجماع فقهای مذاهب مختلف فقهی، ولی دم از حق قصاص قاتل و عفو وی و یا مصالحه بر دیه مقتول یا کمتر و یا بیشتر از آن برخوردار است. این مسئله که آیا طرفین دعوا یعنی ولی دم و قاتل می توانند از قصاص نفس عدول و بر قصاص عضو تراضی کنند، مورد تعرض فقها و تحقیق محققان واقع نشده است. به نظر می رسد باتکیه بر مبانی و دلایلی چون حق بودن قصاص، قابل مصالحه بودن حق، قابلیت تجزیه حق قصاص، مقایسه موضوع با موضوعات مشابه، استحباب عفو، اقتضای قاعده دفع اشدّ مفسدتین با تحمل اخفّ آن ها، توصیه ادله شرعی به لزوم تقلیل موارد قتل و قصاص و وجوب حفظ نفس، بتوان قائل به جواز شرعی و قانونی چنین تراضی و مصالحه ای بود و منافع طرفین را با هم جمع نمود. این مقاله بعد از طرح مسئله به تقریر مبانی و دلایل تجویز آن می پردازد.
جستاری در روایی محرومیّت زوجین از «حقّ قصاص» (تحلیل ماده 351 قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸
208 - 238
حوزه های تخصصی:
به رغم نظر غیر مشهور فقهی که ارث بردن حق قصاص را برای زوجین در عِداد سایر ورثه محفوظ می داند قانونگذار در ماده 351 ق.م.ا زوجین را از این حق محروم دانسته است. به نظر می رسد اکثر فقهای امامیه تنها با استناد و تکیه بر دلیل اجماع و بدون درنظر گرفتن این که احکام امضایی، متأثر از جامعه عرب پیش از اسلام نیز بوده اند ، حکم به این محرومیت داده اند. تحقیق حاضر ضمن نقد دلیل اجماع مورد ادعا و سایر ادله موافقان محرومیت زوجین از حق قصاص، ثابت کرده است که حجیت اجماع ادعایی، به اثبات نرسیده و قابلیت مقابله با عمومات و اطلاقات را ندارد؛ و بر این اساس، ادله مذکور برای استثنای زوجین از حق قصاص کافی نبوده و با استناد به ادله ای نظیر امضایی بودن حکم قصاص و تغییرات جایگاه زوجین از زمان تشریع حکم تا عصر حاضر، همطرازی زوجین با خویشاوندان نسبی در برخورداری از حق قصاص را اثبات می نماید؛ در نتیجه، می توان ثابت کرد که زوجین نیز همچون سایر اولیای دم، از حق استیفای قصاص برخوردار می باشند و بازنگری در ماده فوق الذکر ضروری است تا بر اساس آن بتوان به ارث بردن زوجین از حق قصاص، وجاهت قانونی بخشید.
ماهیت عفو مشروط حق قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عفو حقّ قصاص، عملی ناشی از اراده و دارای اثر حقوقی است. اعمال حقوقی طبق نظر مشهور به دو دسته عقد و ایقاع تقسیم می شوند. عفو در یک تقسیم بندی، به مطلق و مشروط تقسیم شده و عفو مطلق، بیگمان ایقاع محسوب شده، و با اراده صاحب حقّ قصاص به تنهایی به عالم اعتبار وارد می گردد، اما ماهیّت عفو مشروط، مردّد است. به جهت اهمیّت عفو و تأثیر ماهیّت آن در احکام و آثار حاصله، تشخیص ماهیّت عفو مشروط امری ضروری می نماید. فرض عقد بودن عفو مشروط با دلایلی نظیر عدم رکن بودن رضایت جانی، اقاله ناپذیری، عدم امکان قرار دادن خیار شرط در آن و عدم تصرّف عفو کننده در سلطنت جانی بر مال و جانش منتفی شده و طبیعتاً با ردّ دلایل عقد بودن، فرض ایقاع بودن آن ثابت می گردد. به علاوه، بر اساس اصل عدم ولایت افراد بر یکدیگر و عدم تنافی شرط با مقتضای ایقاعی عفو، ایقاع بودن آن قابل اثبات است، هرچند به جهت لزوم رضایت عفو شونده در عفو مشروط، می توان آن را ایقاع خاصّ یا ایقاع شبیه به عقد دانست. بنابراین با ایقاع دانستن عفو مشروط، احکام و آثار حاصله از آن، از احکام عمومی ایقاعات تبعیّت می نماید و از عقودی نظیر صلح حقّ قصاص متمایز خواهد شد.
امکان سنجی فقهی – حقوقی نقل اختیاری حق قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از آنجا که قصاص حقی غیر مالی است، و هر حقی دارای آثار متفاوتی از جمله استیفاء، اسقاط، انتقال، نقل و ... می باشد، سخن گفتن از امکان تحقق یا عدم تحقق نقل حق قصاص، سؤال اصلی این مقاله است. این که صاحبان حق قصاص، امکان متجلی ساختن کلیه آثار حق را دارند، و یا این که تنها می توانند به استیفای قصاص بپردازند، امری است که نیازمند تحقیق و بررسی است. بسیاری از منابع فقهی و حقوقی، در خصوص توسعه اختیارات اولیای د م در قالب انتقال حق قصاص، آن را در زمره اختیارات اولیای دم برنشمرده اند، در حالی که برخی از این منابع به طور ضمنی قائل به صحت و امکان آن شده ا ند. با تحقیق و بررسی در خصوص قابلیت انتقال می توان به این امر واقف شد. از آنجاکه موجب حق قصاص به نحو اقتضائی است و قوام آن به اولیای دم نیست، برخی از آثار حق مانند قابلیت نقل و انتقال بر آن مترتب می شود.
تأثیر پیوند اعضا بر سقوط حق قصاص(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
قصاص عضو، حقی است که به نظر اجماعی فقهای مذاهب اسلامی با وجود شرایطی قابل استیفاء است، ولی آن چه محل اختلاف گردیده است تأثیر پیوند عضو بر سقوط قصاص است، خواه عضو پیوندی، عضو مورد جنایت باشد؛ خواه عضو قصاص شده. منشاء و علت اصلی این اختلاف، تفسیر و برداشت متفاوت از روایتی است که در این رابطه وجود دارد. برخی آن را درباره مجنی علیه و برخی دیگر آن را مخصوص جانی می دانند در این مقاله اقوال فقها و مبانی استدلال هر یک در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته و سپس نظریه جواز پیوند عضو، توسط مجنی علیه چه قبل و چه پس از اعمال حق قصاص و عدم سقوط حق وی و عدم امکان ازاله عضو پیوندی مجنی علیه توسط جانی، و نظریه جواز پیوند عضو توسط جانی و عدم امکان اجرای مجدد قصاص وی تقویت و مورد دفاع قرار گرفته است. مبنای نظریه عدم سقوط حق قصاص مجنی علیه این است که حق قصاص وی با وقوع جنایت تحقق یافته و اقدام مجنی علیه در پیوند عضو تأثیری در سقوط این حق ایجاد نمی کند و مبنای نظریه جواز پیوند توسط جانی و سقوط حق قصاص مجنی علیه نسبت به عضو پیوندی نیز این است که حق قصاص نسبت به عضو جانی جاری گردیده و پیوند زدن آن تأثیری در احیای مجدد این حق ندارد.
قلمرو اختیارات اولیای دمِ مقتولِ بدهکار در اجرای قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شارع مقدس در ضمن آیاتی از قرآن کریم مجازات قتل عمد را قصاص قرار داده است تا از این طریق ضمن متنبه کردن دیگران، قاتل را که با انگیزه و سوء قصد مرتکب فعل ناشایست گردیده و جامعه را دچار وحشت و اضطراب نموده است به سزای اعمال خود رسانداما از آنجا که متضرر اصلی در این جنایت یعنی مقتول وجود ندارد حق اعمال قصاص را به ولی دم وی واگذار کرده است اما سوال این است که آیااگر مقتول دیونی دارد که ترکه ی وی کفاف تادیه آن را ندهد اولیای دم بدون تضمین دیون مقتول میتوانند نسبت به قصاص قاتل اقدام نمایند یا خیر؟ در این خصوص بین فقها اختلاف نطر وجود دارد: برخی با تمسک به آیه ی «...مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا ...» و این که قصاص حق ولی دم است بر این باورند که اولیای دم بدون تضمین دیون مقتول می توانند قاتل را قصاص نمایند اما برخی دیگر با تمسک به روایت ابو بصیر معتقدند که اولیای دم بدون تضمین دیون مقتول نمی توانند به قصاص قاتل اقدام کنند. هر چند روایت مزبور به جهت ضعف سند از جانب دسته اول رد شده است اما با توجه به این که آیه مورد استناد دسته اول می تواند با آیات نفی حرج و روایات نفی ضرر مقید شود و این که قصاص اولا حق مقتول است دیدگاه دوم قوی تر به نظر می رسد.
جایگاه زوجه در صاحبان حق قصاص در فقه جزایی
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵)
25 - 36
حوزه های تخصصی:
جایگاه زوجه در میان صاحبان حق قصاص از موضوعات مهم در فقه جزا است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بیانگر این امر است که در فقه جزا در خصوص صاحبان حق قصاص اختلاف نظر وجود دارد. بر اساس دیدگاه مشهور فقها، صاحبان حق قصاص همان ورات مقتول هستند. از این منظر همه خویشاوندان زن و مرد به عنوان ورات مقتول صاحب حق قصاص هستند، اما زوجه حق قصاص ندارد. مطابق نظر دیگر، حق قصاص فقط به خویشاوندان ذکور پدری اختصاص دارد و خویشاوندان مادری، چه زن، چه مرد از این حق برخوردار نیستند. بر این اساس زنان از خویشاوندان پدری باشند و یا از خویشاوندان، حق قصاص ندارد. به عنوان نتیجه باید گفت که زوجه حق مطالبه قصاص و عفو را ندارد. وجه اشتراک دو دیدگاه مورد اشاره نداشتن حق قصاص زوجه است. روایات، اجماع و مواردی چون فقدان پیوند نسبی میان زوجین از دلایل فقها در رد حق قصاص زوجه است که قابل نقد و نظر بوده و دلایل مستحکمی در این خصوص محسوب نمی شود و به نظر لازم است رویکرد نوینی در راستای پذیرش حق قصاص زوجه اتخاذ شود.