مطالب مرتبط با کلیدواژه

قانون


۱۸۱.

قانون در حجاز عصر جاهلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سخن تاریخ سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۷ 87 - 100

کلیدواژه‌ها: قانون جاهلیت تعصب قبیله سنت حجاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۴ تعداد دانلود : ۷۲۰
در جامعه عربی حجاز در عصر جاهلیت، به علت نبود حکومت مرکزی و به طورکلی، فقدان حکومت به معنای امروزی، نهاد قانون گذاری هم دیده نمی شود؛ اما این، به مفهوم نبود قانون در آن زمان نیست؛ بلکه قانون های برآمده از اجتماع وجود داشت که در واقع، همان سنّت های عصر جاهلی بودند که جوامع عربی بر اساس تعصب قبیلگی و عُرف قبایل به آنها عمل می کردند. در این نوشتار، برآنیم با استفاده از منابع و مطالعات جدید و با تحلیل داده ها و نیز نگاهی به وضعیت سیاسی حجاز در عصر جاهلی، به این پرسش پاسخ دهیم که قانون در حجاز عصر جاهلی چگونه بوده؟ و چه مکانیزمی بر اجرای آن نظارت می کرده؟ و ضمانت اجرای آن چه بوده است؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد که سنّت هایی مانند: بیعت، حلف، جوار و اخذ بالثار، از مهم ترین قانون های عصر جاهلی بودند و مکانیزم اجرای آن نیز همان تعصبات قبیلگی، نظارت عمومی و از همه مهم تر، لزوم وفای به عهد بود که در جامعه آن روز، از اهمیت بسزایی برخوردار بودند.
۱۸۲.

ایده سلطنت مشروطه راهبرد نهایی نواندیشان برای تبدیل سلطنت مستقله قاجاریه به دولت مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ ایران پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ (پیاپی ۸۳) 145-170

کلیدواژه‌ها: سلسله قاجاریه سلطنت مستقله قانون دولت مدرن سلطنت مطلقه ی منتظم سلطنت مشروطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۴۲۲
با ورود ایران به شرایط جدید تاریخی در دوره ی سلطنت قاجاریه که ناشی از مواجهه ایرانیان با تمدن مدرن بود، درک صاحبان اندیشه و نظر از وضعیت ضعف و قدرت حاکمیت سیاسی به تدریج تغییر کرد و آنها الگوهای متفاوتی را برای خروج سلطنت مستقله ی قاجاری از وضعیت ضعف و ناکارآمدی مطرح کردند. اما در نهایت این ایده ی « سلطنت مشروطه » بود که به پروژه ی سیاسی نهایی نواندیشان سیاسی ایران برای تبدیل سلطنت مستقله به دولت مدرن را تبدیل شد. این پژوهش در پی یافتن علل این رویداد است و با استفاده از روش تحقیق تاریخی و به کار بردن تبیین علّی و عقلانی تلاش شده است که به این پرسش پاسخ داده شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شکست طرح ایجاد سلطنت مطلقه ی منتظم؛ به علت تفاوت سطح نظر و عمل در مجریان حکومتی دوره ی ناصری و مظفری و مخالفتهای مؤثر عناصر سنت گرای حکومت و جامعه با اصلاحات از بالایی که مطابق با الگوی تمدن مدرن باشد؛ و روند ضعف روز افزون سلطنت مستقله ی قاجاری در دوره ی مظفری سبب شد تا نواندیشانی که بر لزوم وجود قانون برای اداره ی مملکت در دوره ی مدرن تأکید می کردند، به الگوی دولت مدرن برآمده از اراده ی ملت روی آورند و الگوی سلطنت مشروطه را در سطح عمومی به عنوان راهبرد نهایی برای تأسیس دولت مدرن مطرح کنند.
۱۸۳.

مبانی مشروعیت دادرسی اساسی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۹)

کلیدواژه‌ها: قانون قانون اساسی دادرسی اساسی حاکمیت اکثریت حاکمیت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۱ تعداد دانلود : ۶۵۰
دادرسی اساسی به شیوه ها، روش ها و نهاد هایی گفته می شود که ارزش قانون اساسی را به عنوان عالی ترین سند حقوقی، تضمین نموده، و در صیانت از ارزش های بنیادین یک نظام سیاسی نقش اساسی دارد. به همین دلیل، بررسی مبانی مشروعیت آن، از اهمیت ویژه ا ی برخوردار است. درباره مشروعیت دادرسی اساسی، به طورکلی، دو دیدگاه کلان وجود دارد: یک دیدگاه، بر آن است که دادرسی اساسی به دنبال «تضمین حاکمیت اکثریت» است. دیدگاه دوم، بر این نکته تأکید دارد که دادرسی اساسی به دنبال «تضمین حاکمیت قانون» است. این مقاله با روش اسنادی تحلیلی، مدعای دیدگاه اول را پس از بررسی، محل تردید قرار داده، فرضیه دیدگاه دوم را که دادرسی اساسی به دنبال تضمین حاکمیت قانون است، بسط داده و بر اهداف مشترک دادرسی اساسی و حاکمیت قانون تأکید کرده است.
۱۸۴.

تحلیل فقهی بازار بین المللی فارکس با تکیه بر ممنوعیت آن در قوانین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیستم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴۹) 77 - 96

کلیدواژه‌ها: فارکس معاملات قمار شبهه قانون ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۴ تعداد دانلود : ۷۸۹
تبادل ارز خارجی یا «بازار فارکس» یک بازار جهانی نامتمرکز است که در آن، ارزها به صورت جفتی معامله شده و معامله گران از تغییرات قیمت ارزها سود و زیان می کنند. ممنوعیت اعمال شده از سوی قانون گذار ایران بر این بازار، منجر به ارائه شبهات قابل تأملی شده است. این مقاله به منظور تحلیل زوایای فقهی این معاملات، با تحقیق در ماهیت بازار فارکس و شبهات وارده بر آن، به روش توصیفی   تحلیلی چنین ارزیابی می کند که استدلال های ارائه شده مبنی بر تشابهات کارکردی معاملات فارکس با ربا و قمار، به نوعی بیانگر علل عدم مشروعیت این بازار است. از آنجایی که ضررهای مالی حاصل از معاملات فارکس، به فرد معامله گر منحصر نبوده و در پی خروج بی رویه ارز کشور، جامعه را نیز به اَشکال مختلف تحت تأثیر قرار می دهد، قواعد فقهی متعددی از قبیل لاضرر، غرور، مصلحت نظام و...، مبنای تحلیل و ارزیابی واقع می شود که در این نوشتار به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته اند. با استناد به تمامی موارد گفته شده، نه تنها وضعیت فقهی، بلکه وجه ممنوعیت این معاملات در قانون ایران نیز مبرهن می گردد.
۱۸۵.

ضرورت وحی از دیدگاه علامه طباطبایی با رویکرد نیاز اجتماعی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: اسلام و مطالعات اجتماعی سال اول بهار ۱۳۹۳ شماره ۴ 138 - 153

کلیدواژه‌ها: ضرورت وحی اجتماع اصل استخدام اختلاف قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶ تعداد دانلود : ۳۴۷
فیلسوفان اسلامی با رهیافت اجتماعی به اثبات ضرورت وحی پرداخته اند. علامه طباطبایی نیز در این زمینه، با تأثیر پذیری از فیلسوفان پیش از خود با نوآوری و افزون مقدماتی به تبیین نوینی از برهان بر «ضرورت نیاز به وحی» پرداخته است. ایشان در برخی از مقدمات برهان (اصل ضرورت اجتماع، بروز اختلاف و ضرروت قانون) پیرو فیلسوفان پیش از خود بوده است با این تفاوت که وی اساس قانون را ایمان و اخلاق فاضله دانسته و رعایت قانون را تنها به نظم و عدالت اجتماعی محدود نمی کند، بلکه به کمالات اخروی نیز تعمیم داده که بدون آن رسیدن به سعادت حقیقی ممکن نیست؛ سه اصل (هدایت تکوینی، اصل استخدام و روش های اعمال قانون) به شیوه های استبدادی و اجتماعی و دینی و در نهایت پذیرش اعمال دینی، از نوآوری های ایشان است.
۱۸۶.

مفهوم قانون در اندیشه های مستشارالدوله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 39 - 56

کلیدواژه‌ها: اراده مردم عدالت قانون مستشارالدوله مشروطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۷ تعداد دانلود : ۵۷۰
مفهوم قانون از بنیادین ترین مفاهیم و مبانی نظری حکومت قانون است که نقش مهمی در شکل گیری نظریه دولت مشروطه داشته است. با توجه به این واقعیت که هیچ جامعه ای در هیچ مقطعی بدون قانون نبوده و با لحاظ این پیش فرض که مفهوم قانون دارای سیری تکوینی و دو صورت «مدرن» و «قدیم» است و اینکه مفهوم مدرن قانون، در «گسست» و «تداوم» مفهوم قدیم تکوین یافته است، این مقاله نشان می دهد که مفهوم جدید قانون با تحول در مضمون، در تداوم مفهوم قدیم قانون، تکوین یافته است. مستشارالدوله، نخستین اندیشمندی است که با درک مبنای متفاوت قانون در دو صورت «قدیم» و «مدرن» قانون، اصلِ ضرورت تأسیس مفهوم جدید قانون را درک و پاره ای مقدمات، به منظور تحقق این مهم تهیه کرد. به نظر نگارندگان درک مستشارالدوله از مفهوم قانون متفاوت با درک متقدمان بوده و رساله «یک کلمه» وی، نخستین رساله در ضرورت حکومت قانون است. وی در این رساله به مدد ایجاد تحول در مضمون مفهوم قانون، این مفهوم را که ریشه در اراده حاکم و حکم شرع (به عنوان دو مبنا و منشأ مفهوم قدیم قانون) داشت، به مفهوم مدرن قانون که از نظر مستشارالدوله، ریشه در اراده و خواست مردم داشت، متحول ساخت. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مبانی و هدف مستشارالدوله از تحول مفهوم قانون چگونه و چه بوده است؟ به نظر می رسد مستشارالدوله با تکیه بر مبانی و مفاهیمی چون «اراده عموم» و «رضایت» مردم و با هدف استقرار «عدل»، «برابری» و «ترقی»، به عنوان اهداف مهم حاکمیت قانون، مبادرت به این امر مهم ورزید و از دل مفهوم قدیم قانون، مفهوم مدرن قانون را تعریف کرد.
۱۸۷.

مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰ 211 - 239

کلیدواژه‌ها: قانون طفل بزهکاری مدیریت ریسک پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۲ تعداد دانلود : ۳۰۵
نظام حقوقی پیشگیری از بزهکاری در زمینه بزهکاری اطفال سال ها ست که مورد توجه جدی بسیاری از حقوقدانان و سیستم های سیاست جنایی کشور ها واقع شده است. پیشگیری از بزهکاری با طی مسیر پر نشیب و فراز خود از تمامی سیستم های جنایی و نظریه پردازی های جرم شناسان، به بررسی دقیق مؤلفه های مؤثر بر ارتکاب بزه در بزهکاران برای کاهش  یا ریشه کنی بزهکاری در جوامع رسیده است. این که وضعیت بزهکاری اطفال در جوامع نشانگر آینده جامعه مذکور است، منجر به تولد نظریه جدید با عنوان »مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال«شده است. نگاهی جدید به کاهش بزهکاری و درنهایت کاهش جرم از جوامع، نیازمند توجه به بزهکاری اطفال به عنوان ریشه ای ترین و اصولی ترین روش است که با توجه به عدم مسؤولیت کیفری اطفال در جرایم،  برای دستیابی به عدالت، پلی به سیاست های نوین «گروه محور» می زنیم و در جهت حذف بزهکاری از جامعه بر محور«مدیریت ریسک» به عنوان «مدیریت امنیت» با اثرگذاری بر خفیف ترین شکل بزه در حوزه بزهکاری، برای دستیابی به جامعه ریسک مدار به ارائه راهکار های بنیادی و غیرکیفری خواهیم پرداخت. در خصوص بزهکاری در حوزه اطفال، بهترین انتخاب یکی از روش های پیشگیری زودرس است که می تواند به عنوان تخصصی ترین روش پیشگیری قبل از وقوع جرم در گروه اطفال محسوب گردد. پیشگیری «رشد مدار» با پیش رسی غیر کیفری موجب حذف و کاهش چشمگیر بزهکاری در حوزه اطفال می شود.
۱۸۸.

تبیین جرم انگاری حداقلی از منظر اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۹) 327 - 344

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری اخلاق قانون آزادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۲۶۷
اصولاً قواعد حقوقی متشکل از احکام و ضمانت اجراها می باشند و هر حکم قانونی ای توسط یک یا چند ضمانت اجرا پشتیبانی می شود تا کتاب قانون به توصیه نامه ای صرف بدل نگردد و نظام ضمانت اجراها ضامن اجرای بایدها و نبایدهای قانونی شود. از آنجایی که این بایدها و نبایدهای قانونی به تحدید آزادی های اشخاص می انجامد، لذا صرفاً در حد نیاز زندگی اجتماعی ضرورت وضع پیدا می نمایند. از طرفی بخش اعظمی از همین ضمانت اجراها که وضع آنها صرفاً در موارد ضروری جایز است، ضمانت اجراهای مدنی، اداری، صنفی و به طور کلی غیرکیفری هستند و فقط بخش اندکی از احکام نیاز به حمایت قوی از جمله ضمانت اجراهای کیفری دارند. بر این مبنا می توان گفت که در تقنین حداقلی، تقنین کیفری یا همان جرم انگاری کمترین حد از این حداقل را به خود اختصاص خواهد داد. این دیدگاه با رویکردهای مختلفی از جمله رویکرد اخلاقی قابل تبیین و توصیف است. نگاه اخلاق مدارانه به جامعه، خواهان وضع ضوابط قانونی و متأثر نمودن اراده آزاد اشخاص در جهت ترس از اعمال ضمانت اجراها نیست. بسط اخلاق در جامعه و ایجاد بستری جهت ارتکاب افعال اخلاقی نیازمند آزادی اراده اشخاص در اجرای نیات خود بوده تا چنانچه معروفی به فعل و منکری به ترک فعل انجامید، این فعل و ترک فعل را ناشی از تمایلات اخلاقی اشخاص بدانیم و نه برخواسته از ارعاب قانونی تا بدین ترتیب جامعه ای با رفتارهای اخلاقی و متشکل از انسان های اخلاق مدار بسازیم. آنچه در ادامه خواهد آمد در جهت بسط مفهوم جرم انگاری حداقلی از این منظر اخلاقی است.
۱۸۹.

دادرسی کیفری در تعدد معنوی؛ قواعد، ابهامات، راه حل ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 17 - 40

کلیدواژه‌ها: دادرسی کیفری تعدد معنوی قاعده ماهوی قاعده شکلی حقوق متهم قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۴ تعداد دانلود : ۴۱۷
تعدد معنوی عبارت است از شمول عناوین مجرمانه متعدد بر رفتار واحد، شناسایی تعدد معنوی در قانو ن موجب می شود که مساله نحوه رسیدگی به عناوین مجرمانه متعدد مظرح شود. برخلاف مقررات ماهوی تعدد معنوی در قانون مجازات اسلامی، مقرره خاصی در خصوص نحوه دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد. از این رو در فرآیند رسیدیگ به این گونه جرائم با ابهاماتی در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه مواجه هستیم، ازجمله نحوه شروع تعقیب کیفری،تفهیم اتهام، قرار تامین کیفری و صلاحیت مراجع کیفری در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن طرح ابهاماتی در فرآیند رسیدیگ شکلی تعدد معنوی، با توجهب ه قواعد فقهی و حقوقی به این ابهامات پاسخ داده خواهد شد و این مسائل را با به دست آوردن یک مبنا در رسیدگی وضعیت تعدد معنوی حل می کنیم. یافته هیا پژوهش حاضر این است که در یک مبنای استخراج شده، به دلیل اینکه احکام بر عناوین مترتب می گردند نه بر رفتار، ملاک در دادرسی باید عنوان مجرمانه باشد. حال در تعدد معنوی برایتعیین اینکه کدام عنوانمجرمانه ملاک خواهد بود، با استفاده از  احکام ماهوی تعدد معنوی باید گفت در جرائم تعزیری عنوان مجرمانه ملاک خواهد بود، با استفاده از احکام ماهوی تعدد معنوی باید گفت در جرائم تعزیری عنوان مجرمانه اشد مد نظر قرار می گیرد و در مواردی که در تعدد معنوی حکم به جمع مجازات از سوی مقنن شده است، مانند تعدد عناوین حدی و قصاص و تعزیری که تمامی عناوین مجرمانه باید رسیدگی شود
۱۹۰.

سیاست جنایی قضایی در خصوص مال مسروق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 65 - 86

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی قضایی قانون موضوع جرم قضا سرقت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۸ تعداد دانلود : ۵۴۳
قوانین که خود نوعی از سیاست جنایی را به همراه دارند توسط مراجع قضایی اعمال می گردند. این قضات هستند که حقوق نوشته را به میان مردم می برند و آن را عینی و ملموس می سازند. منتهی عملکرد دستگاه قضایی می تواند آن را در بخش هایی از مقصود مقنن کاملا دور ساخته و به سمت اتخاذ و اِعمال سیاست جنایی بدیعی سوق دهد؛ چرا که در کنار عوامل تقنینی و اجرایی، عوامل موثر دیگری از نظر قضایی وجود دارند که بایستی برای مقابله با جرم مورد توجه قرار گیرند. ارزیابی علمی کنترل یک جرم نیازمند شناسایی خلاءها و کاستی های آن در عرصه ی سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی است. یکی از چالش های برخورد با جرم سرقت در بعد قانون و قضا، شناخت اشیایی است که موضوع این بزه واقع می شوند. ماده 267 قانون مجازات اسلامی، «مال» را موضوع سرقت دانسته است. مال یک مفهوم نسبی است و بر هر شیء دارای منفعت عقلائی که بتوان در قبال آن کالای با ارزشی پرداخت، اطلاق می شود؛ مشروط بر آن که شرع و یا قانون وصف مالیت آن را الغا نکرده باشد. سیاست مقنن در جرایم مالی به ویژه سرقت حفاظت از حقوق و منافع مالی مشروع اشخاص است و در مواردی که شارع مالیت شیئی را به رسمیت نشناسد، دست اندازی به آن نیز مورد حمایت قانون گذار نخواهد بود؛ زیرا که تجاوزی به حق مالکانه ی شخص صورت نگرفته است. منتهی در میدان عمل مشاهده می گردد قضات در مقام اجرای قوانین با استفاده از تفسیر قضایی و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات و مسلمات عینی پیرامون برخی موارد خاص، رویکردی متفاوت از سیاست جنایی تقنینی در پیش گرفته اند.
۱۹۱.

فلسفه سیاسی و مسئله دولت عقلانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 287 - 301

کلیدواژه‌ها: دولت عقلانیت فلسفه سیاسی قانون جامعه سیاسی نظم سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۴۲۹
برای تأسیس یک دولت به مفهوم حقیقی آن چه باید کرد؟ ادبیات علم سیاست مملو و آکنده از راه حل ها و فرمول های ساده و پیچیده اقتصادی، جامعه شناختی، سیاسی، فرهنگی و جز آن است. اگرچه نمی توان منکر اهمیت این نظریه ها شد، واقعیت این است که کاربست آنها در بسیاری از کشورها در بهترین حالت به جوامعی ناهمگون و فاقد انسجام انجامیده است. درحالی که می توان بر حسب رشته های مختلف علمی این امر را توضیح داد، از منظر مقاله حاضر دلیل آن را باید در فقدان یک سنت فکری عقلانی مدون و منسجم جست وجو کرد. بدون وجود یک سنت عقلی منسجم و ریشه دار، نمی توان انتظار داشت یک دولت مدرن واقعی شکل گیرد. در صورت نیاز به تأسیس چنین دولتی، فلسفه سیاسی به عنوان نخستین تلاش فکری انسان برای عقلانی سازی سیاست هنوز می تواند مورد توجه باشد. مقاله حاضر می کوشد با تمرکز بر فلسفه سیاسی و کندوکاو در چیستی و ماهیت آن، توجه خوانندگان را به امکانات بالقوه این مکتب فکری برای تأسیس یک دولت مدرن عقلانی جلب کند.
۱۹۲.

تعبدگرایى و آزاداندیشى تأملى در مقالات «تضاد و تعارض در فقه اسلامى»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: مترجم:
منبع: فقه سال بیستم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ (پیاپی ۷۸) 135 - 154

کلیدواژه‌ها: فقه قانون تعبدگرایى آزاداندیشى قضا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۳۱۴
مقاله حاضر، گزینشى از ترجمه فصل تعبدگرائى و آزاداندیشى از کتاب »تضاد و تعارض در فقه اسلامى«، به همراه تعلیقات نقادانه آن است. نویسنده در این فصل کتاب خود، روند قضا در کشورهاى اسلامى را حرکت از تعبدگرایى به آزاداندیشى معرفى کرده، و براى اثبات آن، به برخى پرونده هاى قضایى طلاق در کشورهاى اسلامى، استشهاد کرده است. تلاش ناقد بر اثبات این مسأله است که اولاً نشان دهد روحیه تقلیدگرایى به فقه سنى قدیم منحصر است و فقه شیعه و فقه سنى معاصر، فقهى پویا است; و ثانیاً با تأکید بر تفاوت فقه و قانون، و بیان اقتضائات آن دو، آنچه را که نویسنده تضاد و تعارض انگاشته، از عدم توجه به اقتضائات قانون در برابر اقتضائات فقه معرفى شده است.
۱۹۳.

نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و سوم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۸۷) 19 - 48

کلیدواژه‌ها: عدالت ظلم قانون حکم شرعی فتوای معیار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۱ تعداد دانلود : ۴۷۳
مهم ترین منبع قانونگذاری در حکومت اسلامی احکام اسلام است. ازسوی دیگر، یکی از مهم ترین اهداف حکومت در قانونگذاری اقامه عدالت در جامعه است. در این مقاله چهار نقش برای عدالت در قانونگذاری ترسیم شده است: نخست اینکه، آیا رعایت عدالتِ ماهوی در قانونگذاری لازم است و آیا عدالت درکنار احکام اسلام، دغدغه ای مستقل از دغدغه اجرای احکام برای قانونگذار ایجاد می کند؟ دوم اینکه، عدالت چه نقشی در تعیین فتوای معیار در قانونگذاری دارد؟ سوم اینکه، عدالت چه نقشی در قانونی کردن حکم شرعی دارد، بدین معنا که اگر قانونی کردن حکمِ شرعی، در شرایط زمانه، ظالمانه می نمود، چه باید کرد؟ و چهارم اینکه، عدالت در تزاحم با دیگر مقاصد شریعت و دیگر اهداف حکومت چه جایگاهی دارد؟ روش این مقاله تحلیلی و با فرضِ مبنای ولایت مطلقه فقیه است. فقه سنی و مباحث حقوقی در این مقاله نقش پررنگی ندارند. این بحث یکی از مباحث فقه قانونگذاری است.
۱۹۴.

شناسایی و اولویت بندی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر قانون گریزی موتورسیکلت سواران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 45 - 66

کلیدواژه‌ها: عوامل جامعه شناختی قانون قانون گریزی موتورسیکلت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۹۷۰
زمینه و هدف: با توجه به بالا بودن آمارهای تلفات ناشی از سوانح ترافیکی( 51% در صحنه و 49% انتقال به بیمارستان) و آمارهای تخلفات جرائم راهنمایی و رانندگی، هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر قانون گریزی راکبین موتورسیکلت شهر تهران است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از نظر شیوه های گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. واحد تحلیل یا نمونه 90 نفر از متخلفان به قانون می باشند که در محدوده جغرافیایی شهر تهران مرتکب آن شده اند و از این رهگذر جریمه هایی متوجه آنان شده است. یافته ها: براساس یافته های تحقیق از بین عوامل مورد بررسی؛ آشفتگی در رتبه اول؛ تبعیض دوم؛ رفاه اجتماعی سوم؛  فردگرایی چهارم؛ تربیت دوران کودکی پنجم؛ عدم آگاهی به قانون ششم؛ وضعیت خانوادگی هفتم؛ خشونت رفتاری هشتم؛ آگاهی به تأثیر قانون نهم و آگاهی  به تأثیر رسانه ها در رتبه دهم قرار می گیرند. نتیجه گیری : بر اساس نتایج حاصله با اعمال یک برنامه ریزی صحیح بر پایه دیدگاهی که منتج از مشکلات و معضلات موجود است و نیز با در نظر گرفتن شرایط آتی می توان شاهد ارتقای کیفی و کمی موتورسیکلت -ها و کاهش معضلات آن بود؛ ضمن آنکه مناسب سازی وضعیت جابه جایی موتورسیکلت ها، کاهش هزینه های زیادی را در ابعاد مختلف که سهم عمده آن متأثر از بهبود حجم تردد در شبکه معابر است را به همراه خواهد داشت.
۱۹۵.

کنشگریِ قانونی و صلح آمیز در نافرمانی مدنی: «نافرمانی مدنی» در نظریه عدالت جان رالز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال پنجم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 1 - 37

کلیدواژه‌ها: اجماع هم پوشان اخلاق صلح عدالت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۸ تعداد دانلود : ۴۶۵
نافرمانی مدنی در نظریهعدالت جان رالز، کنش اعتراض آمیز شهروندان نسبت به برخی از قانون ها و سیاستگذاری های ناعادلانه در حکومت های دموکراتیک با هدف اصلاح و یا تغییرآن، برپایه قانون اساسی از راه های خردمندانه و صلح آمیز است. رالز نافرمانی مدنی را بر بنیان های فلسفی- اخلاقی استوار می سازد و ضمن توجیه آن برمبنای دواصل عدالت، نقش این کنش مدنیِ عاری از خشونت را مورد بحث قرار می دهد. او نافرمانی مدنی را به عنوان کنشی قانونی و اخلاقی موّجه می داند، زیرا این اقدام در برابر بی عدالتی، ناکارآمدی اقدامات قانونیِ دیگر و با پذیرش برخی محدودیت های ناگزیر، به عمل درمی آید. این کنش برمدار گسترش آزادی ها، عقلانیت، واقع گرایی و اجماع هم پوشان شکل می گیرد. بدین سان، نافرمانی مدنی حرکتی دموکراتیک با هدف اصلاح پاره ای از قانون ها و ساختارها است و نمی تواند کنشی ستیزه جویانه باشد. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل مفهومی و ارزیابی انتقادی براساس فلسفه تحلیلی، به تبیین و نقد موضوع نافرمانی مدنی در فلسفه سیاسی رالز می پردازد. برآیند این پژوهش آن است که اندیشه های رالز درمقام تعریف و تبیین اصول و ارکان فلسفی اخلاقی و نیز ترسیم دقیق مرزهای نافرمانی مدنی از کنشگری های ستیزه جویانه، دارای سازگاری منطقی و استحکام نظری است. در برابر، رهنمودهای عینی و عمل محور او دراین باره، در مواردی با ابهام ها و کاستی هایی همراه است. رالز در ارائه این رهنمود ها از روشی یگانه پیروی نمی کند.
۱۹۶.

انطباق احکام قضات مقلّد بر فتوا یا قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ 84 - 114

کلیدواژه‌ها: قاضی مقلد قضاوت قانون فتوا احکام قضایی مجتهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۱ تعداد دانلود : ۳۴۶
علیرغم اختلاف در صوَر مشروعیّت بخش به قضاوت شخص مقلّد، این نکته مورد توافق است که وی می تواند در هنگام اضطرار به امر قضاوت بپردازد. حال یکی از پرسش هایی که ممکن است در این بین خودنمائی کند آن است که قاضی مقلّد باید مطابق فتوای چه کسی به اصدار حکم در محاکم قضائی بپردازد؟ از طرف دیگر، با توجه به وجود قانون در جامعه اسلامی، این پرسش می تواند صورتی جدید به خود بگیرد و بیان شود که آیا قضاوت قاضی مقلّد طبق قانونی که مطابق فتاوای مجتهدین متفاوت تنظیم گشته است، از وجه شرعی برخوردار بوده، و هنگام تعارض بین فتوا و قانون، وظیفه چیست؟ مطابق اقوال موجود در مسأله، قاضی باید طبق فتوای مرجع تقلید خود و یا مجتهدی که او را به مقام قضاوت منصوب نموده به قضاوت بپردازد. لازمه این دو قول آن است که قضاوت بر مبنای قانون در مورد طرفین منازعه، در فرض عدم انطباق با یکی از این دو فتوا، نافذ نباشد. نگارندگان معتقدند که ادلّه ارائه شده در مورد این دو نظریه، توانایی اثبات آنها را دارا نمی باشند و خود قائل به نظریه ای شده اند که می تواند قضاوت بر مبنای قانون را مشروع جلوه دهد.
۱۹۷.

تبیین جامعه شناختی قانون گریزی در بین شهروندان ایرانی (فرا تحلیل پژوهش های موجود)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و ششم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۰ 359 - 385
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۶۹۵
قانون وظیفه کنترل و نظارت بر کنش شهروندان در تعامل اجتماعی را بر عهده دارد و دارای دو پایه مهم سنت و هنجار است. قانون ها متناسب با نظام جغرافیایی و خرده فرهنگ های اجتماع، فرق می کنند. گریز از قانون و تخطی از هنجارهای قانونی در اکثر فرهنگ ها وجود داشته و تنها تفاوت آن ها در کم و کیف عبور از قانون است. پژوهش فعلی قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که علل مهم گریز از قانون در بین شهروندان ایرانی کدام بوده و چرا تمایل به عبور از قانون در بین شهروندان وجود دارد؟ سازوکار اجرای پژوهش فراتحلیل است. هدف این روش، انسجام بخشی، مرور نظام مند و یکدست سازی مطالعات صورت گرفته در یک حوزه معین پژوهشی است. جامعه آماری آن هجده پژوهش که دوازده نمونه سند پژوهشی با هدف ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب شدند.  یافته های تحلیلی پژوهش حاکی از این است که قانون گریزی به عنوان متغیر وابسته، تأثیرپذیر از متغیرهای فردگرایی (388)، سرمایه ای (407)، سیاسی (310)، فرهنگی (0.398)، قانونی (0.346)، کنترلی (0.322)، آنومی -بی هنجاری (0.526) و جمعیتی (0.268) بوده و در مجموع متغیرهای فوق توانسته اند 0.233 =Effect size  و  7.166 = Z   و  0.000= sig از قانون گریزی را تبیین نمایند.  تخطی از قانون یک مسئله مهم اجتماعی در جامعه محسوب می شود و برحسب نتایج پژوهش، بشدت از عوامل سرمایه ای (اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) و وضعیت کنترل اجتماعی تأثیر می پذیرد. به این معنی با افزایش میزان عوامل سرمایه ای و تقویت نظام کنترلی (رسمی و غیررسمی)، می توان میزان قانون گرایی در سطح کلان، میانه و خرد را افزایش داد.
۱۹۸.

حق طبیعی در اندیشه فارابی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فلسفه دین سال هفدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۴۲) 23 - 48

کلیدواژه‌ها: اعتبار حق طبیعی فطرت عدالت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۷ تعداد دانلود : ۴۶۳
نظریه حق طبیعی، به مثابه قاعده ای حاکم در حوزه فلسفه حقوق و زیربنای مقررات و اعتبارات عقلایی و قانونی، مورد توجه فیلسوفان مسلمان است، در این میان فارابی نخستین متفکری بود که در این زمینه از یک سو با توجه به مبانی معرفت شناختی و هستی شناختی و از دیگر سو با در نظر گرفتن رابطه و نسبت حقوق اعتباری با جهان تکوین نظریه پردازی کرده و با تأکید مبانی فلسفه مدنی و انسان شناسی به تحلیل و تبیین پایه ای ترین امتیازات بشر در زندگی فردی و مدنی پرداخته است که امروزه به عنوان زیرساخت های دیگر حقوق عمومی و اجتماعی به شمار می آیند، نگاه وی به این مهم از روزنه مطالعه در زوایا و ساحت های مختلف مدینه فاضله صورت می پذیرد که بدون در نظر گرفتن حقوق و عدالت بنیادین منظومه معرفتی این نوع مدینه ناتمام است.و برای تحقق این مهم سزاوار است مبانی تکوینی، تعلقات و وابستگی های حق به عرصه ها و زمینه های مختلف را ملاحظه کرد و در راستای دستیابی به ساختار نظریه فارابی از حق و نیز رابطه آن با عالم تکوین و طبیعت، بررسی درباره مفهوم حق طبیعی، جایگاه عدالت بنیادین، نسبیت برخی حقوق و منطق شناخت حق از باطل ضروری است.
۱۹۹.

رابطه قانون و حکم رانی سیاسی در ایران معاصر (سده نوزدهم و عصر مشروطه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش سیاسی سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 1 - 24

کلیدواژه‌ها: ایران حکم رانی سیاسی سلطنت مشروطه سلطنت منتظم قانون مصالح عامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۵۷۸
قانون یکی از مهم ترین و نافذترین مفاهیم ایران سده نوزدهم و عصر مشروطه بود به گونه ای که کم تر رساله یا اثری در آن دوران بر قانون اصرار نمی ورزید. قانون خواهی ایرانیان در آن دوران با هدف اصلاح و تقویت حکم رانی سیاسی و تقلیل بی نظمی های سیاسی-اجتماعی استبداد قاجار بود. هدف این پژوهش تحلیل و بررسی چنان پیشینه تاریخی است تا ضمن پافشاری بر لزوم بسط گفتمان بومی و درونی درباره مسئله حکم رانی، پیرامون نخستین طرح های پیشنهادی متفکران ایران درباره زمام داریِ صحیح نیز آگاهی یافت. پژوهش حاضر این پرسش اساسی را دنبال می کند که «جایگاه و اثرگذاری قانون در الگوهای حکم رانی مطرح شده از سوی نواندیشان ایران سده نوزده و عصر مشروطه چگونه بود؟» برای بررسی چنین پرسش مهمی، از روش تحلیل اسنادی استفاده شده است. همچنین با استفاده از روش نظریه مبنا (نظریه بحران اسپریگنز)، ضمن تحلیل رساله ها و آثار زبده نواندیشان و متفکران سده نوزدهم، فرآیند گرایش آنان به قانون و طرح های پیشنهادی آنان بررسی شده است. با چنین رویکردی می توان گفت نواندیشان ایران بر اثر ملاحظه وضع نامطلوب ایران عصر قاجار و رویارویی با جهان متجدد بر آن شدند تا نوعی حکم رانی سیاسی جدید را بر اساس بینش و برداشت خود از وضع ایران پیشنهاد دهند.
۲۰۰.

بررسی امکان وصیت کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 489 - 511

کلیدواژه‌ها: فقه قانون کودکان وصیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۳۵۱
برخی از فقها، وصیت کودکان را صحیح ندانسته اند، قانون مدنی نیز دیدگاه آنها را پذیرفته است، هدف از پژوهش حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته، آن است که با اثبات صحت وصیت کودک و بیان شرایط آن، اهمیت حقوق کودک از نگاه فقه اسلامی و نیز اهمیت سبک زندگی اسلامی را نشان دهد. از این پژوهش برمی آید که تأکید برخی از فقها بر متفاوت بودن وصیت کودکان با دیگر عقود ایشان و مقایسه دیدگاه این گروه با دیدگاه برخی از حقوقدانان غربی (که تفکیک بین وصیت کودکان و عقود زمان حیات ایشان را توصیه کرده اند) نشانگر پیشتازی فقه اسلامی در این نوع توجه به حقوق کودکان است. تأکید قائلان صحت وصیت کودکان بر اینکه وصیت کودکان باید برای کارهای نیک و کمک به خویشاوندان باشد، کودکان را به محبت و همدردی با دیگران، به ویژه خویشاوندان تشویق می کند. با وجود ضرورت احترام به اراده کودک، قانون مدنی ایران وصیت کودکان را معتبر ندانسته است. از آنجا که قانون های مدنی نوعاً بر مبنای فتاوی مشهور وضع شده اند، قانون مدنی باید ضمن حفظ حقوق وارثان کودکان، با پذیرش وصیت ایشان، اراده آنها را محترم بشمارد.