مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۶۱.
۱۶۲.
۱۶۳.
۱۶۴.
۱۶۵.
۱۶۶.
۱۶۷.
۱۶۸.
۱۶۹.
۱۷۰.
۱۷۱.
۱۷۲.
۱۷۳.
۱۷۴.
۱۷۵.
۱۷۶.
۱۷۷.
۱۷۸.
۱۷۹.
۱۸۰.
قانون
حوزه های تخصصی:
قرآن کریم آخرین و کامل ترین کتاب آسمانی است که خدای متعال آن را برای هدایت بشر فرستاده است. از زمان نزول قرآن، گروه های گوناگونی به مخالفت با این کتاب آسمانی پرداخته اند و این مخالفت ها تا امروز ادامه داشته است. افزون بر مخالفت های دشمنان اسلام با قرآن که امری طبیعی است، گاهی خود مسلمانان نیز دیدگاه هایی بیان کرده اند که نتیجه آن ها بی اثر شدن احکام یا معارف قرآن و حجیت نداشتن آن هاست.<br /> آقای محمد مجتهد شبستری دیدگاهی بیان کرده است که بر اساس آن، نه معانی قرآن کریم از جانب خدای متعال است و نه الفاظ آن، بلکه هردو ساخته و پرداخته پیامبر اکرم6 است. او برای اثبات ادعای خود دلایلی ذکر کرده است؛ از جمله این که اگر قرآن کلام موجودی جز انسان باشد، برای انسان ها فهم پذیر نخواهد بود. به گفته وی خود آیات قرآن نیز بر این مطلب دلالت دارند که این کتاب سخنان خود پیامبر6 است، نه کسی دیگر. همچنین به اعتقاد وی قرآن کتاب قانون نیست و در آن هیچ حکم ابدی ای وجود ندارد و احکام ذکرشده در قرآن، به جامعه حجاز در زمان پیامبر6 اختصاص دارند.<br /> در این مقاله، دیدگاه های وی و ادله آن ها بررسی و دلایل نادرستی آن ها توضیح داده شده و روشن شده است که هیچ یک از دلایل نامبرده، توان اثبات این ادعا را ندارند که الفاظ و معانی قرآن کریم ساخته پیامبر اکرم6 است. بر خلاف این ادعا، مقاله حاضر استدلال می کند که علاوه بر معانی قرآن کریم، الفاظ آن نیز از جانب خدا نازل شده و پیامبر6 ذره ای آن را تغییر نداده است. قرآن کریم تمام شرایط و اوصاف لازم را نیز برای آن که کتاب قانون باشد، دارد و قوانین و احکام آن تا ابد معتبر و حجت هستند.
بررسی دو مفهوم آزادی و قانون در منظومه خسرو وشیرین نظامی با الهام از نظریه گلدمن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع اصلی این پژوهش بررسی حضور یا فقدان دو مقوله ی آزادی و قانون در منظومه ی خسرو و شرین نظامی است و ما کوشیده ایم از رهگذر بررسی دقیق منظومه ی خسرو و شیرین نظامی و قرار دادن این مفاهیم در منظومه فکری او نشان دهیم، علل اصلی ظهور یا غیبت مقولات مذکور در این داستان چیست. لوسین گلدمن در بررسی مفاهیم جامعه شناختی رمان از نظریه معروف ساختگرای تکوینی بهره برده است و ما ضمن وقوف کامل از این نکته که بررسی گلدمن معطوف به رمان در جامعه ی سرمایه داری است، برآنیم تنها با الهام از شیوه او ، به بررسی مسایل اجتماعی در داستان عاشقانه ی خسرو و شیرین نظامی بپردازیم و مشخص کنیم که فضای خودکامگی در جوامع شرقی به خصوص در جامعه ی ایران، ظهور مفاهیم مردم سالاری را به تعویق انداخته است؛ به عبارتی دیگر اگر گلدمن ساختار جامعه سرمایه داری را بررسی می کند، در این پژوهش با الهام از شیوه ی گلدمن و با به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای ساختار جامعه خودکامه را در منظومه ی مذکور مورد مداقه قرار می دهیم.
دلوز: میل و بازگشت قانون در متافیزیک شدن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نشریه فلسفه سال ۴۶ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱
97 - 115
حوزه های تخصصی:
اساس نظریه ی میل دلوز بر مفهوم ایجابیت و آفرینش استوار است. این نظریه در مقابل نظریه ی رایج روانکاوی فروید درباره ی میل است که در آن میل ورزی مبتنی بر یک فقدان اولیه و ازلی، یعنی تجربه ی اختگی و از دست دادنِ مادر با دخالتِ ممنوع کننده ی پدر، است. دلوز با همکاری گتاری، با پایبندی به درون ماندگاری اسپینوزایی، می کوشند تبیینی از میل به دست دهند که در آن دخالت هیچ نیروی بیرونی و متافیزیکی ای از نوع ادیپِ فروید منجر به کلیت بخشی ساختار میل و تکراری شدن مصادیق میل ورزی نشود. بدین منظور آنها صورت بندی ماشینِ میل را پیش می کشند. وجهِ آفرینشگر و پیشامدمحور عملکرد ماشین میل دلوز در برابر قانونمندی و اجبارِ بنیادین برسازنده ی نظریه ی میل فروید قرار می گیرد. همچنین درحالی که سوژه ی اصلی و بهنجار در نظریه ی میلِ فرویدی هیستریک است، در صورت بندی ماشین میل، فرض بر شیزوفرنیا است. درحالی که فروید سوژه ی شیزوفرن را یک اختلال و انحراف از معیار می داند، دلوز آن را هماهنگ ترین شکل سوبژکتیویته با سرشت خلاق هستی می انگارد. به زعم دلوز مرکزیت یافتنِ سوژه ی هیستریک در نظریه ی میل فروید، ناشی از تحمیل الگوی ادیپ است. حال آن که سوژه موجودیت پیشین ندارد، بلکه نتیجه و باقی مانده ی خود میل ورزی است.
مطالعه جامعه شناختی نزاع های خیابانی (بررسی افراد درگیر نزاع در شهر سنندج)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف مطالعه حاضر بررسی وضعیت نزاع های خیابانی شهروندان سنندج و عوامل و مؤلفه های مؤثر بر آن است. روش نوشتار حاضر کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه ای است که در آن 15 نفر از افراد درگیر در نزاع های خیابانی ازطریق نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده و در مطالعه مشارکت کرده اند. داده های پژوهش به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شده و از روش مقایسه ای مداوم استراوس و کوربین نیز برای تحلیل داده ها استفاده شده است. از میان 64 کد اولیه، هفت مقوله انتخاب شد و با توجه به روابط و مقایسه آنها، مقوله "بی قوارگی اجتماعی انسداد کنش ارتباطی" به منزله مقوله مرکزی معرفی شد. یافته های پژوهش مبتنی بر مصاحبه با افراد درگیر در نزاع های خیابانی و کدگذاری پاسخ ها، حاکی از آن است که سه دسته عوامل علّی، زمینه ای و مداخله ای در الگوی پارادایمی مؤثر شناخته شده اند: عوامل علّی شامل ضعف مهارت های ارتباطی، کاهش آستانه تحمل و اختلافات مالی و خانوادگی؛ عوامل زمینه ای، ازجمله شامل محل سکونت، پایگاه اجتماعی اقتصادی و تحصیلات فرد و والدین، و مؤلفه های مهیاکننده موقعیت نزاع و درگیری در سطح شهر سنندج بوده اند؛ عوامل مداخله گر یا تسهیل کننده دربرگیرنده خشونت ساختاری و فقر فرهنگی بوده است. از نتایج این مطالعه برمی آید که اثر متقابل این عوامل و تعامل بین آنها زمینه های نزاع، گرایش به نزاع و درنهایت وقوع نزاع خیابانی در شهر سنندج را فراهم کرده است.
شناسایی و تدوین مدیریت هماهنگ شهری در کلان شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۶
61 - 101
حوزه های تخصصی:
مدیریت شهری در ایران در وضعیت کنونی دچار مسائل و مشکلات جدی فراوانی است. تجزیه وتحلیل چالش های مدیریت شهری، بیانگر چندگانگی در مدیریت شهری، تعدد فعالیت های موازی بین سازمانی و درنتیجه نابسامانی و ناهماهنگی، هدر رفت انرژی و سرمایه ملی، بی توجهی به عنصر زمان در رویارویی با شهروندان و نارضایتی آن ها است. بنابراین با توجه به گستره امور، نیاز به رویکردی تازه در مدیریت شهری از سویی و راهبردهای دولت و ایجاد تحول در ساختار اداری و مدیریتی کشور از سوی دیگر، لزوم توجه به شهرداری ها به عنوان نهادی محلی و اجرایی و واگذاری اختیارات و وظایف جدید را توجیه کرده است. هدف از این تحقیق چگونگی دستیابی به مدیریت شهری مطلوب و کارآمد از طریق استقرار مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهری در سیستم مدیریت شهری در ایران است که در نهایت به شناسایی و تدوین راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهری منجر خواهد شد. این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شد و روش مورد استفاده برای تحلیل در این پژوهش روش توصیفی و تحلیلی می باشد و از نرم افزار SPSS و روش AHP با استفاده از نرم افزار EXPERT CHOICE برای استخراج داده های پرسشنامه استفاده شده است. جامعه پژوهش گروه اول مدیران ارشد شهری و گروه دوم، متخصصان شهری (نهادهای دولتی)، دانشجویان و استادان و شهروندان در برمی گیرد که با استفاده از روش های رایج نمونه گیری حجم نمونه برآورد گردید و نهایتاً به 195 نفر رسید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد اگرچه شهرداری به عنوان نهادی محلی نقش پررنگی در زمینه های نظارت، کنترل، برنامه ریزی و اجرا در امور مربوط به شهر را دارا می باشد اما این نهاد با توجه به اینکه با مسائل شهری از نزدیک مأنوس است در زمینه سیاست گذاری و وضع قوانین اختیارات بسیار کمی داشته و بیشتر فعالیت هایش جنبه خدماتی دارد. بنابراین به منظور دستیابی به مدیریت کارآمد و پایدار شهری لازم است در این زمینه تجدیدنظر شده و شهرداری به عنوان نهادی مؤثر در امور شهری از اختیارات بیشتری برخوردار گردد. به نظر می رسد این مهم از طریق اصلاح، تدوین و تنظیم قوانین و مقررات به دست آید تا ضمانت اجرایی نیز داشته باشد. از طرفی مهم ترین موانع و چالش های مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهری عدم وجود قوانین و مقررات جدید و مشخص و نبود ضمانت اجرایی این قوانین، فاصله بین قانون گذار و واقعیت های اجرایی در سطح محلی، عدم تمایل به مشارکت و هماهنگی بین سازمان ها و ارگان های مختلف، عدم وجود برنامه هایی با زمان بندی مشخص جهت اجرای پروژه ها، استقلال طلبی سازمان های مسئول و عدم وجود ارتباطات مدیریتی بین مدیران در کلان شهر اصفهان، از دید کارشناسان مدیریت شهری مطرح شده است.
مشروعیت قانون در جوامع کثرت گرا از نگاه هابرماس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مشروعیت قانون در جوامعی که از حیث جهان بینی کثرت گرا هستند و همه اعضای آن لزوماً دارای باورها، ارزش ها و منافع مشابهی نیستند که قانون با ارجاع به آنها مورد پذیرش عقلانی همگان واقع شود، بر چه اصولی می تواند استوار شود؟ این پژوهش بر آن است تا مسئله مشروعیت قانون در جوامع کثرت گرای کنونی را از دیدگاه یورگن هابرماس مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. تلاش هابرماس برای ارائه توجیهی پسامتافیزیکی از مبانی هنجاری دولت دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی به نتیجه می انجامد که وی از «فرایند دموکراتیک» به عنوان تنها شیوه ی معتبر برای وضع مشروع حق دفاع کند. فرآیند دموکراتیک محصول تلاش یک جامعه برای سامان بخشیدن مشروع به امور خود از طریق عقلانیت ارتباطی و نهادی شدن اصل گفتمان به عنوان نقطه شروع تحقق عملی و اجرای پروژه هابرماس است. شهروندان به منظور سامان بخشیدن به امور خود باید به صورتی آزادانه برای یکدیگر یک سری از حق ها را به رسمیت بشناسند که منجر به شکل گیری سیاست گفت وگویی می شود. وی در این مسیر «قانون موضوعه مدرن» را به عنوان شیرازه ی هنجاری جامعه ای متکثر و عاملی برای حفظ همبستگی شهروندان در این شرایط معرفی می کند. هابرماس در طرح خود برای برآوردن الزامات مشروعیت سیاسی با به کارگیری همزمان اصول خودآیینی خصوصی و عمومی در رابطه ای متقابل با یکدیگر به فراسوی سنت های فلسفه سیاسی لیبرالیسم و جمهوری خواهی گام نهاده است.
گذار از عدالت شخصی به عدالت نهادی در اندیشه میرزاملکم خان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر در تلاش است تا مفهوم عدالت را در اندیشه میرزاملکم به بحث بگذارد و به این سؤال پاسخ دهد که تلقی وی از عدالت چه بود؟ و از آن تلقی چه قصدی را دنبال می کرد؟ پژوهش حاضر با استفاده از هرمنوتیک قصدگرای اسکینر نشان می دهد میرزا ملکم خان در تلاش بود تا عدالت را از صفت پادشاه به یک نهاد منتقل کند. ملکم برای گذار به عدالت نهادی که در ذهن او در قامت وزارت عدلیه و یا عدالت خانه بود، نیاز به وضع قانون به عنوان جایگزین احکام خودکامه شاه و حکام محلی داشت. کاری که به طور ویژه در دفتر تنظیمات و دفتر قانون انجام داد و قوانین یکسانی را برای سراسر کشور تدوین کرد. او در نگارش این قوانین متأثر از کشورهای اروپایی و عثمانی بود. از نظر او با رسیدن به عدالت نهادی ثبات و امنیت در ایران گسترش می یافت و از این طریق بسترهای ترقی ایران مهیا می شد.
اثربخشی روش تلفیقی بسته آموزشی" قانون مداری در حرفه مامایی" و آموزش دانشجو محور در ارتقا کیفیت واحد درسی حقوق و پزشکی قانونی در مامایی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه های تخصصی:
وحدت یا تعدد مراجع مقرره گذار در نظام جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن بر نظام حقوق اداری(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در هر کشوری، نهاد یا نهادهایی را به امر قانون گذاری اختصاص داده اند. در جمهوری اسلامی ایران، به مقتضای نوع نظام و اهداف متفاوت آن نهادهای متعدد مقرره گذاری وجود دارند که دارای حق مقرره گذاری در حدود متفاوت قانونی هستند، از جملة آنها، می توان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی، شوراهای عالی فرا قوه ای و مقام رهبری اشاره کرد. اما وظیفة ذاتی و اصلی و اولیه مقرره گذاری، به معنایی که در این پژوهش دنبال می شود، در بیشتر موضوعات، بر عهدة مجلس است. البته همة این نهادها به یک شکل به وجود نیامده و از کارکرد مشابه و یکسانی برخوردار نیستند. این نهادها، با توجه به وظایفی که برای ایفای آنها ایجاد شده اند، در موضوعات خاصی که قانون اساسی برای آنها مقرر کرده است، دارای حق قاعده گذاری هستند. تفاوت عمدة این نهادها با قوه مقننه، در کارویژة اصلی آن قوه در بحث قانون گذاری است؛ به همین دلیل، در برخی نهادهای مذکور، به ندرت اقدام به مقرره گذاری صورت گرفته است. مقرره گذاری این نهادها آثاری از جمله لزوم رعایت قواعد مصوب این مراجع از سوی مراجع اداری، در نظام حقوق اداری داشته است.
اعتبارسنجی اقتصادی از منظر حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۷۳ و ۷۴
101-126
حوزه های تخصصی:
یکی از عرصه های اعمال حاکمیت و مدیریت دولت عرصه اقتصادی است. لازمه مدیریت در این عرصه در اختیار داشتن و استفاده از اطلاعات اقتصادی شهروندان است که در فرآیند اعتبارسنجی صورت می پذیرد. از طرف دیگر، اطلاعات اقتصادی افراد در زمره حریم خصوصی است که بدون مجوز قانونی دسترسی، استفاده و ارایه آن ها مغایر اصول حقوقی و قانون اساسی می باشد. تبیین ابعادحقوقی اعتبارسنجی، امکان تأسیس نهاد اعتبارسنجی، صلاحیت ها و اختیارات آن، نحوه ارایه اطلاعات ومشروعیت آن ها مهم ترین مسائل این موضوع می باشند. یافته های این نوشتار نشان می دهد که بنا بر اصل قانونی بودن امور عمومی و لزوم رعایت حریم خصوصی افراد، تنها قانون می تواند مجوز تاسیس، تعیین ماهیت و صلاحیت نهاد اعتبارسنجی را مشخص کند، بهترین ساختار نیز قالب «موسسه دولتی» است. علاوه بر قانون، رضایت اشخاص حقیقی و حقوقی به ارایه اطلاعات می تواند مبنای مشروعیت اعتبارسنجی اقتصادی و الزام به ارایه گواهی اعتبارسنجی باشد.
ماهیت قوانین برنامه توسعه در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۱
101-124
حوزه های تخصصی:
نظام برنامه ریزی توسعه آمیخته ای از مفاهیم توسعه، برنامه ریزی و مقررات گذاری است که در نهایت در قالب یک ماهیت حقوقی واحد بروز و ظهور می یابد. از جمله ابهامات نظام حقوقی قوانین برنامه توسعه در ایران این است که آیا قوانین مذکور ماهیت مستقلی از قوانین عادی مجلس شورای اسلامی دارند یا خیر؟ از جمله آثار ماهیت مستقل این قوانین، این است که صرفاً گزاره های منطبق با این ماهیت، قانون گذاری گردد و بالتبع، در صورت تخطّی از آن با پیش بینی ابزار کنترلی نظیر آنچه در مورد احکام غیربودجه ای وجود دارد، مانع ورود اینها به نظام حقوقی گردد. برخی، قوانین برنامه توسعه را دارای ماهیت قانونی نظیر سایر قوانین و برخی آن را نوعی سیاست گذاری تلقی می کنند. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ثابت شده است که این قوانین دارای ماهیت بینابینی هستند به نحوی که هم قانون اند و هم سیاست؛ از یک سو بسیاری از ویژگی های قانون را دارند و از سوی دیگر، واجد اوصاف سیاست گذاری می باشند و علاوه بر آنها، دارای ویژگی های منحصر به فردی نیز می باشند. قوانین برنامه به مثابه سیاست هایی کمّی و سنجش پذیرند که در ظرف قانون، حقوقی شده اند لذا به آن «ماهیت برنامه ای» اطلاق می گردد. اقتضای ماهیت برنامه ای این قوانین، برنامه ریزی در راستای اسناد بالادستی و اجتناب از تقنین و مداخله در قوانین دائمی دیگر است.
تبیین رانت جویی از طریق مجاری قانونی با رویکرد اقتصاد سیاسی: تحلیلی بر قانونگذاری در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۹۴
69 - 114
ظهور و گسترش رفتار رانت جویی در نظام بانکی به دلیل توزیع رانت های ارزش زدا، به ویژه برای اقتصاد ایران که هم نظام تأمین مالی بانک محور دارد و هم فعالیت های اقتصادی آن به خصوص در بخش های کشاورزی و صنعت که به حمایت های ویژه نیازمند است، می تواند تبعات خسارت باری برای رشد اقتصادی دربرداشته باشد. یکی از مجاری ایجاد و حمایت از توزیع این رانت ها که در حوزه اقتصاد سیاسی و روابط درهم تنیده اقتصاد و سیاست قابل بررسی است، موضوع قانونگذاری است. قبضه ناکارآمد قانونگذاری باعث می شود تا این حوزه از کارکرد اصلیِ تأمین منفعت عمومی بازبماند. در مقاله حاضر بعد از ارائه ادبیات موجود در حوزه اقتصاد سیاسی قانونگذاری در نظام بانکی، نحوه تدوین مقررات و نظارت های بانکی طی سا ل های 1394-1384 در ایران با استفاده از پرسشنامه بانک جهانی و همچنین روش کتابخانه ای و مصاحبه در سه حوزه فعالیت های مجاز، نظارت بر سهامداران و کیفیت نظارت بانک مرکزی بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تدوین، اجرا و نظارت ضعیف بر اجرای قوانین ازسوی بانک مرکزی که به دلایلی چون ضمانت اجرایی ضعیف و وجود قوانین نانوشته اجرایی صورت می گیرد از مهم ترین چالش های موجود است.
تعلیل ریشه های اخلاقی قانون گریزی در مدیران و کارکنان از دیدگاه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون مایة قوام و ثبات جامعه و سازمان های متبوع آن است و بدون رعایت آن، سازمان ها و تشکیلات با آسیب ها و مشکلات جدی مواجه خواهند شد و به تبع آن، مسیری سخت و دشوار در جهت توسعه، رشد، اعتلا و آرامش در پیش رو خواهند داشت. عوامل متنوع و متعددی در قانون گریزی و قانون شکنی مدیران و کارکنان در سازمان ها نقش دارند. هدف تحقیق حاضر واکاوی و بررسی علل اخلاقی قانون گریزی مدیران و کارکنان در سازمان از دیدگاه مکتب حیات بخش اسلام به منظور کمک به برون رفت از این بحران است. در این مقاله، برای تبیین علل اخلاقی قانون گریزی مدیران و کارکنان در سازمان ها، از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. نتایج این تحقیق و بررسی نشان داد که کم رنگ شدن برخی از فضایل و نیز شیوع برخی از رذایل اخلاقی، مانند پیروی از هواهای نفسانی، حرص و طمع به ثروت، قدرت طلبی و ریاست جویی، جاه طلبی و خودنمایی، تعصب و تعلق افراطی به خویشان و دوستان، پایین بودن آستانة تحمل، ترس از مافوق، و حب و بغض های شخصی در سازمان در میان مدیران و کارکنان، آنها را از تبعیت از قوانین و مقررات سازمانی بازمی دارد که لازم است با اتخاذ راه کارهای مؤثر و متناسب با این علل و ترویج اخلاق در سازمان، در سطحی فراگیر به حل این معضل و برون رفت از آن اقدام نمود.
انصاف و عدالت در سیستم قانون گذاری ایران و رویکردهای قضایی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه متین سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۷۷
111 - 135
حوزه های تخصصی:
انصاف به معنای توجه به تمام ابعاد مسئله برای صدور حکمی که موجب اقناع وجدان عرف جامعه و فرد قضاوت کننده می شود و نوعی برآیند اصول کلی حقوق است که سختی قواعد را تلطیف ساخته و درون مایه عدالتی ای است که قوانین بر اساس آن وضع شده و در نظام اسلامی ایران برای حفظ حقوق شهروندان به کار می رود. از دید امام خمینی انصاف و عدالت، یکی از پایه های مهم اجرای سیاست در حکومت است و رکن اساسی آن به کارگیری قوه تعقل جهت جلوگیری از کج روی ها، هدایت و اصلاح جامعه اسلامی است و اساس سیاست، رعایت اصول اخلاقی مانند انصاف و عدالت و اصول عقلانی مانند عقل عملی است. وضع، تدوین و اجرای قانون با محوریت انصاف، مؤثرترین عامل استحکام جامعه و حفظ حقوق شهروندان است. مهم ترین مصادیق و کاربرد انصاف در گستره قانون و خطابات امام خمینی مشتمل بر: (دخالت دادن «وجدان فقهی» در استنباط و صدور احکام، در نظر گرفتن ضرورت ها در قانون گذاری و..) است که در پژوهش حاضر با روش تحلیلی- کاربردی، جهت ارائه مدلی پیشنهادی برای استمداد کارگزاران سیستم قضایی ایران انجام شده است.
ماهیت فهم متون قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
قبسات سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹۱
229 - 263
حوزه های تخصصی:
ماهیت فهم قانون در فلسفه اسلامی، معرفت است که آغاز فهم قانون با اعمال قواعد تفسیر و پایان آن، با عمل تفسیر حاصل می گردد. درنتیجه ماهیت فهم متن قانون را تصور معنای متن تشکیل می دهد و این غیر از ماهیت قضاوت یا دادرسی است که با معرفت تصدیقی یا انشای حکم حصول می یابند. نگارنده در این مقاله با روش نقلی- عقلی در پی این است با بیان ماهیت فهم و تفسیر و آثار آنها، وحدت ذاتی تفسیر و مراتب آن را از حیث سببیت و ضعف و کمال نمایان سازد. استعمال نص یا ظاهر در متون قانونی، سبب اتصاف تفسیر به صحیح یا مناسب می شود و این در هر دو طرف تقنین و تفسیر، وامدار قواعد عام و خاص تفسیر، یعنی قواعد زبان شناختی و اصول حقوقی است. چنانچه قانون گذار الفاظ و عبارات متن را با ابهام، اجمال، سکوت یا تعارض در هم آمیزد، عمل تفسیری قاضی نیز به بار نمی نشیند؛ درحالی که این خلاف مقاصد مقنن است.
زبان، طبیعت و قانون در فلسفه افلاطون (رابطه نام ها و چیزها در کراتیلوس و ارتباط آن با مسأله قانون و طبیعت)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فلسفی بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶
195-212
حوزه های تخصصی:
نسبت میان نام ها و چیزها که در کراتیلوس مطرح می شود، از فروع مسأله ای عام تر درباره قانون و طبیعت است که بسیاری از مسائل فلسفه یونانی از آن سرچشمه گرفته است. مسأله این است که آیا قوانین بشری ریشه در طبیعت و ذات امور دارد یا صرفاً قراردادی میان افراد است. فیلسوفانی که قوانین را مطلق و ناگزیر می دانستند، به مطابقت قانون و طبیعت معتقد بودند و مخالفان ایشان که چنین مطابقتی میان قانون و طبیعت نمی دیدند، قوانین را صرفاً توافقی میان افراد، و لذا کاملاً نسبی می دانستند. فوسیس به معنای عالم اعیان و ذات اشیاء و امور است، و نوموس شامل قانون و عرف و اعتقادات و مقدسات و بسیاری از امور انسانی است. در تفکر یونانی نام ها از جمله مصادیق نوموس به شمار می روند و تبعاً مباحث مربوط به نوموس، از جمله نسبت آن با فوسیس، در مورد نام ها نیز مصداق دارد. مسأله فوسیس و نوموس در مورد نام ها به صورت این پرسش مطرح می شود که آیا نام ها طبیعی هستند یا قراردادی؟ این همان پرسش اصلی کراتیلوس است: آیا ارتباطی ضروری میان نام و نامیده وجود دارد یا اطلاق نام ها بر چیزها صرفاً مبتنی بر توافق است؟ در این مقاله استدلال می شود که پاسخ افلاطون به هر دو پرسش (پرسش از رابطه فوسیس و نوموس و پرسش از رابطه نام ها و چیزها) یکی است و او در هر دو مورد راه حلی میانه یافته که پیش از او سابقه نداشته است.
تحول مفهومی «قانون» در فرایند تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان یک مفهوم و پدیده تأثیرگذار نیازمند بررسی تاریخی است تا بتوان به چرایی شکل گیری مفاهیم و عناصر تشکیل دهنده آن پی برد. مفاهیم و عناصری که از پیش از انقلاب و در نتیجه تحولات انقلاب از سویی و همچنین تلاش های فکری تدوین کنندگان با توجه به معضل عرفی سازی شکل گرفت. بزرگان انقلاب نه تنها مفهوم و اندیشه خاصی از قانون در ذهن نداشتند، بلکه درباره چگونگی تدوین قانون به درستی نیندیشیده بودند. به همین دلیل در زمان تدوین قانون اساسی با معضلات متعددی برای تنظیم بندهای کلیدی ای همچون مسائل حاکمیتی و حقوق ملت و آزادی های اساسی مواجه بودند. از این رو برای درک چرایی و چگونگی پدیده قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران هم باید به مفاهیم تاریخی و چگونگی شکل گیری آن توجه کرد و هم به مسئله نحوه عرفی ساختن قوانین در ایران نظر داشت. امری که با توجه به ذهنیت ها و نیت های تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی و در پاسخ به مسائل زمانه شکل می گیرد.
ملاحظاتی بر مقاله «آرمان گرایی و واقع نگری» از مجموعه مقالات تضاد و تعارض در فقه اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و ششم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۹۷)
55 - 80
حوزه های تخصصی:
نوئل. جِی. کولسن،[1] شرق شناس معروف، نویسنده مقاله «آرمان گرایی و واقع نگری در فقه اسلامی» (کولسن، 1956: ص 211) است. او در این مقاله می کوشد اثبات کند که فقه اسلامی ماهیتی کاملاً آمان گرا دارد، ولی در سده های پیاپی ازسوی دولت های اسلامی به تدریج و به ناچار رویکردی عمل گرا و واقع نگر پیدا کرده است. دیدگاه های کولسن را در هفت محور می توان تجزیه وتحلیل کرد: 1. عمل گرایی و آرمان گرایی در سیره فقیهان؛ 2. ادوار آرمان گرایی و عمل گرایی؛ 3. تضاد آرمان گرایی با واقعیت های اجتماعی؛ 4. شواهد آرمان گرایی فقیهان در دعاوی کیفری؛ 5. شواهد آرمان گرایی در نظام محاکم شرعی؛ 6. تضاد آرمان گرایی با مصلحت گرایی؛ 7. تضاد آرمان گرایی با عمل فقهی. در همه این محورها آرمان گرایی و نگاه انتزاعی در تقابل با عمل گرایی، مصلحت اندیشی و واقع نگری در فقه اسلامی موردتوجه او است. بررسی و تحلیل ما براساس منابع و محتوای فقه اسلامی، نشان می دهد کولسن درک درست و جامعی از شریعت ومراتب تحقق آن ندارد.
وضعیت مسئله دار قوانین در دانشگاه های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به مسئله چگونگی وضعیت قوانین در دانشگاه می پردازد. بعد انقلاب فرهنگی در سال 1359 و بسته شدن دانشگاه به مدت دو سال، شورای انقلاب فرهنگی در قالب نهاد سامان بخش به وضعیت قوانین دانشگاه، در کنار دیگر وظایفی که دارد، شناخته شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهادی است که به موازات مجلس دارای حق قانون گذاری در حوزه های مانند دانشگاه است که وزارت علوم مسئول اجرای قوانین است، اما شورای انتصابی عالی انقلاب فرهنگی، به گونه ای قوانین را وضع می کند که دارای کلی گویی، ابهام و تفسیرپذیرند که سبب می شوند تا مسئولان دانشگاه با سلیقه زدگی قوانین را تفسیر و اجرا کنند، بنابراین در پژوهش حاضر، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که وضعیت قوانین در دانشگاه چگونه است؟ و تجربه دانشجویان با آن چگونه است؟ برای این منظور، در چهار دانشگاه با گرایش های هنر، فنی، علوم اجتماعی با 50 دانشجو متشکل از فعال صنفی و سیاسی و غیرفعال و همچنین با 5 حقوقدان و آشنا با مسائل حقوقی و قانونی دانشگاه ها مصاحبه به عمل آمده است. بر اساس نتیجه گیری، وضعیت اجرای قوانین در دانشگاه، دارای سلیقه زدگی است؛ این مسئله در منافات با ذات کارکرد قوانین است که در پی زدودن سلیقه زدگی در انجام امورند. به همین سبب، دانشجویان وقتی با چنین سطح وسیعی از سلیقه زدگی و بی عدالتی در اجرای قوانین دانشگاه روبه رو می شوند، دچار بیگانگی از فضای دانشگاه می شوند و بنابراین از مهم ترین یافته های نظری/مفهومی، این است که قوانین در مرحله وضع و نصب با منطق ایدئولوژیک زمان پیروزی انقلاب اسلامی قادر به درک منطق امروزی زندگی دانشجویی نیست.
الگوی مفهومی و راهبردی حکومت قانون در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حکومت قانون یکی از آرمان های تاریخی ملت ایران است. هدف اصلی نهضت مشروطه در یک کلمه و آن هم «قانون» خلاصه می شد. روشنفکران ملی، دینی و مردم، ریشه کن کردن استبداد و ظلم و دست یابی به پیشرفت را در چشم انداز «حکومت قانون» جستجو می کردند. حکومت قانون از مشروطه تا امروز با فراز و نشیب های گوناگون مواجه بوده است. قانون اساسی یکی از دستاوردهای نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی به حساب می آید که نقش برجسته روح القوانین را دارد. در قانون اساسی حقوق مدنی، حقوق عمومی و حقوق عام بین الملل مشخص و تثبیت می شود. باوجود اینکه تفکیک قوا و حقوق ملت در قانون اساسی پیش بینی شده، حکومت قانون با چالش های جدی روبه رو بوده است. به نظر می رسد حتی اگر پیشرفت و توسعه کشور با موانع و چالش هایی روبه رو است، به ضعف و آسیب های حکومت قانون و نظام حقوقی برخاسته از آن برمی گردد. هدف مقاله این است که با استفاده از سیر تطور نظریه های حقوقی و تجربیات بشری، ازجمله تجربه های خودمان، به یک الگوی مفهومی و یک الگوی راهبردی برای «حکومت قانون» در جمهوری اسلامی ایران دست یابیم تا بتوانیم هم از جنبه های نظری و هم ازنظر عملی، نقاط ضعف و چالش های «حکومت قانون» را تشخیص داده و در رفع آنها تلاش کنیم. امید است این تلاش به پیشرفت ملی و برنامه های توسعه کمک کند