حسن دانایی فرد

انحراف تدریجی خط مشی های عمومی، به عنوان چالشی نهان در کشورداری، به صورت خزنده خط مشی های عمومی را از اهداف اصلی شان منحرف کرده ، کارآمدی، عدالت و مشروعیت نظام های سیاسی را تضعیف کرد و منابع ملی را هدر می دهد. این پدیده، که می تواند ناشی از اینرسی نهادی، تعارض منافع ذی نفعان و ناتوانی در انطباق با تحولات اجتماعی، اقتصادی و فناورانه تصور شود، اثرات عمیقی بر انسجام اجتماعی و تخصیص منابع ملی دارد. نوشته حاضر با رویکردی تحلیلی، ریشه ها، مسیرها و پیامدهای این انحراف را در چارچوب نظری کشورداری واکاوی کرده و با مطالعه تطبیقی برخی کشورها، ناکارآمدی های ناشی از آن را تبیین می کند. مطالعه این پدیده می تواند منجر به تشدید نابرابری ها، فرسایش اعتماد عمومی و کاهش تاب آوری فرایند کشورداری شود. راهبردهایی نظیر بازنگری دوره ای خط مشی ها، مشارکت فراگیر ذی نفعان و بهره گیری از فناوری های داده محور راهبردهای پیشنهادی برای مقابله با این پدیده پیشنهاد شده است. در پایان پرسش های پژوهشی جدیدی برای مطالعه بیشتر این پدیده ارائه شده است.

هدف: خط مشی های عمومی به عنوان ابزارهای اصلی دولت، نقش بنیادینی در هماهنگی و اداره جامعه ایفا می کنند و موفقیت آن ها به مجموعه ای از عوامل نهادی، اجرایی و رفتاری وابسته است. یکی از مهم ترین این عوامل، میزان توجه دولت و خط مشی گذاران به ترجیحات شهروندان و چگونگی پاسخ گویی به انتظارات عمومی است؛ امری که تأثیر مستقیمی بر اثربخشی خط مشی ها، اعتماد عمومی و مشارکت شهروندان و نیز افزایش مشروعیت دولت دارد. در سال های اخیر، با افزایش آگاهی های عمومی، گسترش ابزارهای ارتباطی و مطالبه گری اجتماعی، ترجیحات عمومی و ضرورت پاسخ گویی دولت به آن ها به یکی از دغدغه های اصلی پژوهشگران و متخصصان حوزه خط مشی گذاری عمومی تبدیل شده است. از این منظر، رفتار خط مشی گذاران در مواجهه با مطالبات و ترجیحات عمومی، صرفاً یک کنش مدیریتی تلقی نمی شود، بلکه عنصری تعیین کننده در شکل گیری همراهی و مشارکت مردم در فرآیندهای حکمرانی به شمار می رود. بر همین اساس، هدف این مقاله «واکاوی و تبیین چارچوب رفتار خط مشی گذاران در نحوه پاسخ گویی به ترجیحات عمومی از منظر شهروندان» است. این پژوهش می کوشد با شناسایی ابعاد برجستگی موضوعات عمومی نزد مردم، نوع و الگوی رفتاری خط مشی گذاران به ترجیحات برجسته را از دیدگاه شهروندان بررسی کرده و چارچوبی تحلیلی در این زمینه ارائه دهد. روش شناسی: در پژوهش حاضر به منظور پاسخ به پرسش های پژوهش از طرح پژوهشی کیفی استفاده شده است؛ چراکه درک ترجیحات شهروندان، انتظارات آنان از دولت و برداشت های ذهنی ایشان از رفتار خط مشی گذاران، نیازمند روش هایی عمیق و تفسیری است. مأخذ تولید داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و مرور اسناد و مقاله های مرتبط با رفتار خط مشی گذاران، برجستگی موضوعات و نوع پاسخ دولت بوده است. در راستای شناسایی حد بهینه توجه دولت به ترجیحات عمومی و فهم انتظارات شهروندان، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با حدود ۹۰ نفر از شهروندان ایرانی با ویژگی های اجتماعی و تجربی متنوع انجام شد. این مصاحبه ها بر محورهایی همچون تشخیص اهمیت موضوعات عمومی و معیارهای برجستگی مسائل، و انتظارات مردم از نوع، سرعت و شیوه پاسخ دولت متمرکز بود. داده های گردآوری شده با استفاده از روش تحلیل مضمون و با بهره گیری از نرم افزار MAXQDA مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت تا چارچوب و مضامین اصلی استخراج و سامان دهی شوند. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل مضمون مصاحبه ها نشان می دهد که انتظار شهروندان از نوع پاسخ خط مشی گذاران، یکنواخت و ثابت نیست، بلکه به طور معناداری تابع درجه اهمیت و سطح برجستگی موضوعات عمومی است. شهروندان بسته به اینکه یک مسئله را تا چه حد مهم، فراگیر یا فوری تلقی می کنند، انتظارات متفاوتی از دولت و خط مشی گذاران دارند. بر این اساس، چارچوب رفتار خط مشی گذاران در پاسخ به ترجیحات عمومی شهروندان در قالب دو مؤلفه اصلی واکاوی شده است: نخست، برجستگی یا اهمیت موضوع خط مشی گذاری از دیدگاه مردم و دوم، انتظار شهروندان از نوع پاسخ دولت. تحلیل داده ها منجر به شناسایی دو مضمون فراگیر، هشت مضمون سازمان دهنده و بیست ویک مضمون پایه شد که در مجموع، ابعاد مختلف ادراک شهروندان از برجستگی موضوعات و الگوهای پاسخ گویی دولت را تبیین می کنند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، برجستگی موضوعات نزد شهروندان تحت تأثیر عواملی همچون شدت اثرگذاری، گستره تأثیر اجتماعی و فوریت مسئله قرار دارد. هرچه یک موضوع از نظر مردم شدیدتر، فراگیرتر و فوری تر باشد، انتظار آنان از دولت برای مداخله و پاسخ گویی نیز افزایش می یابد. همچنین انتظار شهروندان از نوع پاسخ دولت به عواملی نظیر ورود یا عدم ورود مستقیم دولت به مسئله، سرعت واکنش، میزان پیدایی و شفافیت پاسخ، عمق و جدیت اقدام و نیز میزان رجوع به نظرات مردم در فرآیند خط مشی گذاری بستگی دارد. در خصوص موضوعات برجسته، شهروندان انتظار دارند که خود دولت به عنوان کنشگر اصلی وارد عمل شود، واکنشی سریع نشان دهد، همراه با اطلاع رسانی شفاف عمل کند و دیدگاه ها و ترجیحات شهروندان را در تعیین نوع پاسخ مدنظر قرار دهد. نتایج این پژوهش می تواند به خط مشی گذاران کمک کند تا ضمن دستیابی به اهداف خط مشی های عمومی، رضایت، اعتماد و مشارکت عمومی را تقویت کرده و در نهایت به ارتقای اثربخشی و مشروعیت خط مشی های عمومی منجر شود.

هدف : این پژوهش با هدف تبیین جامع مفهوم استحکام (Robustness) در خط مشی گذاری عمومی، شناسایی و تحلیل ابعاد خط مشی های عمومی مستحکم، بررسی نسبت این مفهوم با سایر ویژگی های مشابه خط مشی های عمومی و ارائه چارچوبی نظری برای طراحی و ارزیابی خط مشی های مستحکم انجام شده است. در دنیای امروز که پیچیدگی های فزاینده، عدم قطعیت های عمیق و تغییرات سریع محیطی به ویژگی های دائمی محیط خط مشی گذاری تبدیل شده اند، ضرورت طراحی خط مشی هایی که قادر به حفظ عملکرد مؤثر خود در مواجهه با شوک ها و چالش های پیش بینی نشده باشند، بیش از پیش احساس می شود. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش در چارچوب پارادایم تفسیری و با رویکردی تحلیلی، به تحلیل عمیق مفهوم استحکام خط مشی عمومی پرداخته است. روش پژوهش، مرور مفهومی نظام مند است که برخلاف مرورهای نظام مند، بر تحلیل معنادار و عمیق مفاهیم تمرکز دارد. فرآیند پژوهش در پنج مرحله اصلی شامل تعیین چارچوب مطالعه، جست وجوی منابع، غربال و ارزیابی، استخراج و تحلیل داده ها و ترکیب یافته ها انجام شد. جست وجوی جامع در پایگاه های اطلاعاتی معتبر اسکوپوس، وب آو ساینس و گوگل اسکالر با استفاده از واژگان کلیدی مرتبط صورت گرفت. با به کارگیری ابزار پریسما و معیارهای دقیق ورود شامل ارزش نظری، انسجام هستی شناختی، تناسب زمینه ای، قابلیت عملیاتی سازی و مشارکت در توسعه مفهومی، از مجموع 3837 سند یافت شده، 52 سند علمی منطبق با معیارهای پژوهش انتخاب شد. داده ها در سه سطح درون متنی (تحلیل مستقل هر منبع)، بین متنی (مقایسه تطبیقی منابع) و فرامتنی (بررسی کاربردهای عملی) با استفاده از تحلیل معنایی، ساختاری و زمینه ای مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش: تحلیل سیر تکاملی مطالعات نشان می دهد که استحکام در خط مشی گذاری عمومی مفهومی نوظهور با ریشه های نظری عمیق است. این مفهوم از سه جریان نظری اصلی نشأت گرفته: مطالعات عقلانیت محدود سایمون (دهه 1960) که محدودیت های ذاتی تصمیم گیری انسانی را آشکار ساخت؛ مطالعات نهادی مارچ و اولسن (دهه های 1980 و 1990) که نقش ساختارهای نهادی در شکل دهی به خط مشی ها را برجسته کرد؛ و پژوهش های مدیریت عدم قطعیت و پیچیدگی در دهه های اخیر که ضرورت طراحی خط مشی های سازگار را مطرح نمود. پژوهش حاضر چهار بعد اصلی برای استحکام خط مشی شناسایی کرده است: اول، استحکام ایده که به توانایی ایده های خط مشی در حفظ انسجام مفهومی و قوام گفتمانی در شرایط متغیر اشاره دارد؛ دوم، استحکام مسئله که بر دقت در شناسایی، تعریف و چارچوب بندی مسائل عمومی در بسترهای پیچیده تأکید می کند؛ سوم، استحکام تصمیم گیری که قابلیت اتخاذ تصمیمات کارآمد در شرایط عدم قطعیت عمیق را در بر می گیرد؛ و چهارم، استحکام اجرایی که به طراحی ابزارها و مکانیزم های حفظ عملکرد خط مشی در مرحله پیاده سازی می پردازد. بر اساس این یافته ها، چارچوب جامع «RIIDI» مخفف Robustness of Idea, Issue definition, Decision-making, Implementation)) معرفی شد. همچنین، تحلیل تطبیقی نشان داد که استحکام با پنج ویژگی مشابه خط مشی های عمومی شامل تاب آوری، انعطاف پذیری، ثبات، پایداری و چابکی تفاوت های معناداری دارد. در حالی که تاب آوری بر بازگشت به وضعیت پیشین و انعطاف پذیری بر تطبیق با شرایط جدید تمرکز دارند، استحکام بر حفظ عملکرد و کارکرد اصلی خط مشی در شرایط متحول تأکید می کند. محدودیت ها و پیامدها : محدودیت اصلی این پژوهش، تمرکز بر مرور ادبیات نظری موجود و عدم بررسی تجربی موارد عملی خط مشی های مستحکم است. با وجود این محدودیت، چارچوب نظری ارائه شده می تواند مبنایی برای تحقیقات آینده در حوزه استحکام خط مشی گذاری عمومی فراهم آورد و زمینه ساز مطالعات تجربی در این حوزه نوظهور باشد. پیامدهای عملی : چارچوب «RIIDI» ابزاری کاربردی برای خط مشی گذاران فراهم می آورد تا خط مشی هایی طراحی کنند که در شرایط عدم قطعیت، پیچیدگی و تغییرات محیطی، کارکرد مدنظر طراحان را حفظ کنند. این چارچوب در سه سطح کاربرد دارد: در سطح طراحی به عنوان ابزار ارزیابی پیشینی، در سطح اجرا برای ایجاد الگوهای انعطاف پذیر و در سطح ارزیابی برای سنجش پسینی عملکرد. این امر به ویژه در حوزه های حساس نظیر سیاست های محیط زیستی، مدیریت بحران، خط مشی های بهداشت عمومی و برنامه ریزی توسعه پایدار که با سطوح بالای عدم قطعیت و پیچیدگی مواجه هستند، اهمیت دوچندان دارد. ابتکار یا ارزش مقاله : این پژوهش برای نخستین بار در ادبیات فارسی و بین المللی، چارچوب جامع و یکپارچه «RIIDI» را برای مطالعه، طراحی و ارزیابی استحکام خط مشی عمومی ارائه می کند. شناسایی و تبیین چهار بعد اصلی استحکام، روشن سازی تمایزات مفهومی آن با سایر ویژگی های خط مشی ها و ارائه مدلی عملیاتی برای به کارگیری این مفهوم، گام مهمی در توسعه دانش نظری و عملی این حوزه نوظهور محسوب می شود. این چارچوب می تواند راهنمای ارزشمندی برای پژوهشگران جهت انجام مطالعات تجربی و برای سیاست گذاران در طراحی خط مشی های کارآمد در دنیای پرتلاطم کنونی باشد.

هدف: بررسی رفتارهای انحرافی منابع انسانی، یکی از مسائل چالش برانگیز سازمان های دولتی است. یکی از این رفتارها کم کاری است. مواجهه با این پدیده از زاویه نگاه کارکنان یا مدیران الزام های خاصی را می طلبد و هدف مقاله به کارگرفتن راهبردهای مناسب در برابر آنها برای سطوح مختلف سازمانی است. روش شناسی: این پژوهش با فلسفه تفسیرگرایی و رویکرد استقرایی، از راهبرد تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته و با روش شناسی کیفی و افق زمانی مقطعی اجرا شده است. داده ها از راه مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 52 نفر از مدیران و کارکنان 14 سازمان دولتی جمع آوری و با روش گرانهیم و لودمن تحلیل شدند. تحلیل با کمک نرم افزار مکس کیو دی ای و با هدف استخراج مضامین و راهبردهای مواجهه با پدیده کم کاری انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان از کشف 115 عامل مؤثر بر کم کاری کارکنان در سازمان های دولتی است که در 9 حیطه دسته بندی شده اند. هر یک از حیطه ها ترکیبی از عوامل پدیدآورنده کم کاری ناظر بر کارکنان یا مدیران شامل حیطه های اجتماعی/ اقتصادی/ فرهنگی/ سیاسی/ فنی/ مدیریتی/ فردی/ سازمانی و فرایندی است. نتیجه گیری: بنا بر نتایج حاصل از مصاحبه های انجام شده، حیطه های مواجهه را باید از دو منظر کارکنان و مدیران و در سه سطح راهکار، راهبرد وظیفه ای و راهبرد سازمانی بررسی کرد. نتایج نشان داد که در میان حیطه های مختلف نوع فرایندی و سازمانی حایز اکثریت عوامل مؤثر بر پدیده کم کاری بوده و حیطه مدیریتی نیز تنها دسته ای است که هیچ عامل قابل توجه کارکنان در آن دیده نمی شود.

قانون اساسی به عنوان چارچوب بنیادین کشورداری، انواعی از اصول، ساختارها و فرآیندهای کشورداری را ترسیم می کند که می تواند نقشه راهی برای اداره کشور باشد زیرا این سند نه تنها یک متن حقوقی، بلکه بیانیه ای است فلسفی که ذیل ارزش های ملی مسیر تحقق اهداف عالیه ملت را به نمایش می گذارد. قانون اساسی با تعریف نقش قوای سه گانه، نهادها و سازمان های اصلی اداره کشور، مجاری توزیع قدرت و تضمین حقوق شهروندی، مبانی مشروعیت، مقبولیت و پاسخ گویی حکومت و دولت را نشان می دهد. از طرف دیگر، با انعطاف پذیری و اصلاح پذیری، امکان تطابق با تغییرات اجتماعی و بین المللی را فراهم می آورد. در ایران، قانون اساسی ترکیبی از اسلامیت و جمهوریت است که با تأکید بر عدالت، استقلال و کرامت انسانی، مدلی منحصربه فرد از کشورداری را شکل می دهد. این چارچوب، پایه ای برای کشورداری اثربخش و ارزش محور است که قرار است منافع و مصالح عمومی را در اولویت قرار دهد. هدف غایی این نوشته تحلیل اثرگذاری این قانون بنیادین بر عناصر شکل دهنده چارچوب فرایند کشورداری است.

این نوشتار «نظریه چرخه‌ای حکمرانیِ بحران‌زا» را برای تبیین این پرسش صورت‌بندی می‌کند که چرا دولت‌های مدرن، مسائل قابل‌مدیریت را به بحران‌های تکرارشونده و پرهزینه بدل می‌سازند. استدلال محوری این نظریه آن است که بحران‌ها غالباً محصول شوک‌های بیرونی یا ناکامی‌های فردی نیستند، بلکه خروجیِ قابل‌پیش‌بینیِ معماری نهادی‌اند. با تکیه بر سه‌گانه حکمرانی، مدیریت، عملیات و هستی‌شناسیِ رئالیسم انتقادی، مقاله نشان می‌دهد چگونه تشخیص نادرست مسئله در سطح حکمرانی، به مداخلات نمادین و انباشت مقررات در سطح مدیریت می‌انجامد و سپس با انتقال بار بدون تطبیق ظرفیت، خط مقدم را به بداهه‌پردازی‌های عملی پرخطر سوق می‌دهد. نتیجه، انباشت خاموش برون‌ریزهای منفی و عبور تدریجی از آستانه بحران است؛ بحرانی که به حکمرانی واکنشی، مقررات بیشتر و انعطاف کمتر ختم می‌شود و چرخه بعدی را می‌کارد. مقاله برای شکستن این چرخه، بسته‌ای از اهرم‌های اصلاحی ظرفیت‌محور و یادگیرنده پیشنهاد می‌کند و با نگاره حکمرانی آب ایران، کاربست آن را نشان می‌دهد.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی و واکاوی دلایل انفعال دولت در برخی از عرصه های عمومی است تا به این پرسش بنیادین پاسخ داده شود که چرا دولت در ایران، در برخی حوزه های عمومی، با وجود شناسایی مسئله و وجود انتظار اجتماعی برای اقدام، راهبرد انفعال یا بی عملی را انتخاب می کند. روش: روش پژوهش این مطالعه، تحلیل محتوای کیفی بر اساس رویکرد الو و کینگاس (۲۰۰۸) است. نمونه گیری با رویکرد هدفمند صورت گرفته و در مجموع ۳۳ مصاحبه نیمه ساختاریافته با افرادی از جمله مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس، استادان دانشگاهی با سابقه اجرایی و دانش پژوهان خط مشی انجام شده است. فرایند تحلیل شامل سه مرحله آماده سازی، سازمان دهی و گزارش دهی بوده و در نهایت با استخراج چهار مقوله اصلی (ساختاری و نهادی، شناختی و رفتاری، سیاسی و انتخاباتی و محیطی و زمینه ای) الگوهای جامع و چندبُعدی انفعال دولت تحلیل و تبیین شده است. یافته ها: دلایل انفعال دولت در ۴ مقوله اصلی و ۲۰ زیرمقوله شناسایی شد. در خصوص مؤلفه های ساختاری و نهادی، ناکارآمدی بوروکراسی، چسبیدگی به رویه های سنتی، وابستگی به سیستم های تاریخی و کاغذبازی، ناهماهنگی بین نهادهای دولتی و تداخل وظایف، به عنوان مهم ترین عوامل دخیل در ایجاد شرایط انفعال مطرح شده است. همچنین، نظام انتفاعات و تعارض منافع در محیط های دولتی، انگیزه های فردی و گروهی برای حفظ منافع خاص و جلوگیری از تحولات ساختاری را تقویت می کند. در بُعد شناختی و رفتاری، سوگیری های روانی مانند اجتناب از سرزنش، ریسک گریزی، سوگیری خوش بینانه به وضعیت موجود، میان بُرهای شهودی و نقص در ظرفیت تحلیل مسائل، باعث تثبیت نگرش مقابل تغییر و تشکیل چرخه ای از پاس کاری در میان خط مشی گذاران شده است. علاوه براین، در سطح سیاسی و انتخاباتی، محاسبات کوتاه مدت به دلیل فشارهای انتخاباتی، پوپولیسم، موضوع زدایی و نزدیکی سیاستی، به اتخاذ تصمیمات نمایشی وعدم ورود به عرصه های بلندمدت و اقدامات بنیادی منجر شده است. در نهایت، عوامل محیطی، از جمله بحران ها و بلایای طبیعی، شرایط اقلیمی و ژئوپلیتیکی، فشارهای بین المللی و رسانه ای، زمینه ای برای ناتوانی دولت در پاسخ گویی سریع به تحولات ایجاد کرده است. نتیجه گیری: انفعال خط مشی، یک پدیده چندبعدی و متأثر از تعامل عوامل ساختاری/نهادی، شناختی/رفتاری، سیاسی/انتخاباتی و محیطی/زمینه ای است. این انفعال نه تنها مانع پاسخ گویی به موقع به نیازهای اساسی جامعه می شود، بلکه مستلزم بررسی دقیق و بازنگری در رویه ها و ساختارهای اداری، بهبود قابلیت های تحلیلی و ارتقای هماهنگی بین نهادهای مختلف دولتی است. همچنین باید به سوگیری های موجود در فرایند اتخاذ تصمیم ها توجه ویژه شود تا سیاست مداران با بهره گیری از داده های دقیق و چارچوب های تحلیلی جامع، بتوانند علاوه بر کاهش ریسک های کوتاه مدت، چشم انداز بلندمدتی برای حل مسائل بنیادی ارائه دهند. از این رو، اصلاح روند عمل دولت و تغییر نگرش به انفعال، ضمن ایجاد فضای دانشی و فرهنگی مناسب، می تواند به ارتقای کارایی و مشروعیت نظام بینجامد. یافته ها همچنین نشان می دهد که طراحی استراتژی های اصلاحی متکی بر تقویت هماهنگی داخلی، کاهش تضاد منافع و پذیرش ریسک های منطقی، ضرورت دارد تا علاوه بر بهبود پاسخ گویی به مسائل فوری، بتوان از بروز پیامدهای بلندمدت ناشی از انفعال جلوگیری کرد. این پژوهش در نهایت، چارچوبی تحلیلی برای درک بهتر علل بی عملی دولت ارائه می دهد که می تواند راه گشای تحول در خط مشی گذاری های عمومی، به ویژه در کشورهایی با ساختارهای پیچیده و چالش های چندبُعدی باشد.

در عصری که چالش‌های پیچیده‌ای همچون تحریم‌های بین‌المللی، ناترازی انرژی و تغییرات آب‌وهوایی، حکمرانی ملی را به آزمون می‌کشند، رویکردهای تک‌ابزاری در خط‌مشی‌گذاری ناکارآمد جلوه می‌کنند. این نوشته، پرتفوی خط‌مشی را به‌عنوان منظومه‌ای راهبردی از ابزارهای تنظیمی، اقتصادی، اطلاعاتی و رفتاری معرفی می‌کند که با ایجاد هم‌افزایی، بر انسجام و تاب‌آوری در کشورداری می‌افزاید. با تکیه بر چارچوب کشورداری، مبانی نظری پرتفوی‌ها تبیین شده و اصول طراحی اثربخش آن‌ها (از جمله انسجام، سازگاری و انطباق‌پذیری) بررسی می‌گردد. کاربردهای عملی این رویکرد در حوزه‌های زیست‌محیطی، انرژی، اقتصاد، سلامت و نوآوری، با استفاده از نمونه‌های ایرانی و بین‌المللی، کارایی آن را برجسته می‌سازد. رویکردهای روش‌شناختی نوین، از تحلیل تطبیقی و یادگیری تقویتی عمیق تا ارزشیابی مشارکتی، ابزارهایی برای بهینه‌سازی پرتفوی‌ها فراهم می‌آورند. با نقد چالش‌هایی چون انباشت خط‌مشی و عدم قطعیت، مسیرهای آینده نیز پیشنهاد می‌شود. این پژوهش، چارچوبی جامع در اختیار خط‌مشی‌گذاران قرار می‌دهد تا در مواجهه با پیچیدگی‌های معاصر، توازنی میان نوآوری و پایداری برقرار کرده و کشورداری خردمندانه‌ای رقم زنند.

هدف: هدف این پژوهش واکاوی پیامدهای حضور کارمندان دارای تحصیلات فرانیاز در بخش دولتی ایران است. در سال های اخیر، رشد مدرک گرایی و محدودیت فرصت های شغلی باعث شده است که بسیاری از کارکنان با سطحی از تحصیلات وارد مشاغلی شوند که نیازمند این میزان تحصیلات نیست. این عدم تناسب تحصیل و شغل می تواند پیامدهای متعدد فردی، سازمانی و روانی ایجاد کند. با وجود گستردگی این مسئله در نظام اداری کشور، پژوهش های اندکی به بررسی عمیق اثرات آن بر نگرش شغلی کارکنان، عملکرد سازمانی و جو عمومی ادارات پرداخته اند. ازاین رو، این پژوهش درصدد است تصویری روشن و مستند از تبعات این پدیده در سازمان های دولتی ایران ارائه دهد. روش شناسی: روش به کاررفته در این مطالعه کیفی و از نوع اکتشافی است. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با سی نفر از کارکنان ده سازمان دولتی استفاده شد که همگی بر اساس شرایط احراز پست، دارای تحصیلات فرانیاز محسوب می شدند. نمونه گیری به صورت هدفمند و با رویکرد تنوع حداکثری انجام شد و تا زمانی که داده ها به اشباع نظری رسیدند، ادامه یافت. تحلیل داده ها از طریق روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد و برای افزایش اعتبار پژوهش از معیارهای چهارگانه لینکلن و گوبا شامل انتقال پذیری، تأییدپذیری، اتکاپذیری و اطمینان پذیری بهره گرفته شد. همچنین تمامی مراحل تحلیل کدها و طبقات با مشارکت چند پژوهشگر و بازبینی مشارکت کنندگان همراه بود تا صحت یافته ها تضمین شود. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که پیامدهای تحصیلات فرانیاز در دو سطح کلی قابل دسته بندی است: نگرش شغلی کارکنان و جو سازمانی. در سطح نگرش شغلی، کارکنان دارای تحصیلات فرانیاز نارضایتی نسبت به شغل، احساس تبعیض در دریافت حقوق و ترفیع، تضعیف تعهد شغلی، کاهش اشتیاق و تعلق شغلی، بی معناشدن شغل، جریحه دار شدن عواطف شغلی، کاهش مشارکت در امور، بی رغبتی به همکاری و کاهش ابتکار عمل را تجربه می کنند. در سطح جو سازمانی نیز پیامدهایی همچون افزایش انتظارات شغلی و رفاهی، اختلال در تعاملات بین کارکنان، کاهش رفتارهای شهروندی سازمانی، بدبینی نسبت به مدیران، کاهش اعتماد سازمانی، تضعیف حس حمایت ادراک شده، کاهش نوآوری، ایجاد بیکاری پنهان، کاهش وفاداری سازمانی، تزلزل ارزش های فرهنگی مانند تکریم ارباب رجوع و شکل گیری انگاره های منفی نسبت به سازمان مشاهده شد. مجموعه این یافته ها نشان می دهد که تحصیلات فرانیاز صرفاً مسئله ای فردی نیست و به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر فرهنگ، روحیه و کارآمدی سازمان های دولتی اثر می گذارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، تحصیلات فرانیاز پدیده ای چندوجهی با پیامدهای گسترده است که می تواند رضایت شغلی، بهره وری و روابط اداری را تضعیف کند و به شکل گیری جو منفی، بی اعتمادی و کاهش مشارکت در سازمان های دولتی بینجامد. ازاین رو، اصلاح رویکردهای استخدامی، بازنگری در شرایط احراز شغل، کاهش اتکای صرف بر مدرک تحصیلی، توجه همزمان به مهارت و تجربه، طراحی مسیر شغلی واقعی برای کارکنان دارای تحصیلات بالاتر و ایجاد نظام عادلانه ارتقا و جبران خدمات از جمله راهکارهای ضروری برای کاهش آثار منفی این پدیده است. توجه دقیق تر مدیران و سیاست گذاران به این پیامدها و اصلاح سازوکارهای منابع انسانی می تواند به بهبود فرهنگ سازمانی، افزایش تعهد کارکنان و ارتقای کارآمدی بخش دولتی منجر شود.

امروزه تحول دیجیتال در بخش دولتی به ضرورتی اساسی و استراتژیک برای دولت های سراسر جهان مبدل شده است؛ چراکه در عصر دیجیتال، نیازها و انتظارات شهروندان تغییر یافته و سازمان های دولتی باید در راستای نیاز شهروندان به سمت تحول دیجیتال حرکت کنند. بااین حال، گاه بخش دولتی مطابق با تصویر ناکارآمدی که در نزد جامعه دارد ممکن است نتواند چنین نقشی را به خوبی ایفا کند و در این مسیر با چالش هایی روبرو باشد. بنابراین، به سبب کمبود مطالعات در خصوص چالش های تحول دیجیتال در بخش دولتی ایران، پژوهش حاضر با هدف واکاوی چالش های تحول دیجیتال در بخش دولتی ایران انجام شده است. برای تحقق این هدف، از یک فرایندی دو مرحله ای در بخش روش استفاده شده است. در مرحله اول، ابتدا چالش های تحول دیجیتال از ادبیات موضوع و تحلیل داده های گردآوری شده از مصاحبه با خبرگان استخراج و در مرحله دوم، به منظور تقدم و تأخر چالش ها از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. درنهایت، 12 چالش به عنوان مهم ترین چالش های تحول دیجیتال در سازمان های دولتی انتخاب شد. طبق یافته ها، چالش ها در 5 سطح قرار گرفتند که «محدودیت های قانونی»، «وجود نسل های قدیمی در جایگاه مدیریتی» و «تغییرات مدیریتی پی درپی» به عنوان چالش های اساسی مطرح شدند و مدیران به منظور پیاده سازی تحول دیجیتال در وهله اول باید آن ها را مدنظر قرار دهند. یافته های پژوهش می تواند راهگشای برنامه ها و سندهای آتی تحول دیجیتال باشد و بینش لازم برای سیاست گذاران و مدیران دولتی به منظور تعیین اولویت ها و غلبه بر چالش های تحول دیجیتال ارائه دهد.

کشورداری هوشمند مفهومی است که به تزریق فناوری‌های پیشرفته در سه ساحت اصلی اداره یک کشور (حکمرانی، مدیریت دولتی و عملیات اجرایی) می‌پردازد. این نوشته با ارائه چارچوب مفهومی کشورداری هوشمند، روندهای تحول دیجیتال در اداره جامعه را بررسی کرده و تأثیرات فناوری‌هایی نظیر هوش مصنوعی، رایانش ابری، یادگیری ماشین و اینترنت اشیاء بر فرایندهای کشورداری را تحلیل می‌کند. حکمرانی هوشمند با تأکید بر خط‌مشی‌گذاری، تنظیم مقررات و تدوین استانداردهای ملی بر مبنای شفافیت، مشارکت شهروندی و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، نقش مهمی در بهینه‌سازی فرایندهای دولت و افزایش پاسخگویی ایفا می‌کند. مدیریت دولتی هوشمند از طریق خودکارسازی و استفاده از داده‌های کلان در برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل بخش دولتی، کارایی سیستم‌های دولتی را افزایش می‌دهد و تعامل‌پذیری سازمان‌های دولتی را تقویت می‌کند. عملیات اجرایی هوشمند نیز با بهینه‌سازی زیرساخت‌های شهری، حمل‌ونقل هوشمند، مدیریت انرژی و سیستم‌های پایش محیطی، بهره‌وری و پایداری را ارتقا می‌دهد. این نوشته همچنین چالش‌ها و ریسک‌های کشورداری هوشمند نظیر تهدیدات امنیت سایبری، شکاف دیجیتال، مقاومت‌های نهادی و ملاحظات اخلاقی را بررسی کرده و راهبردهایی برای پیاده‌سازی موفق آن ارائه می‌دهد. در نهایت، بر ضرورت یکپارچگی این سه ساحت در قالب یک مدل جامع برای تحقق کشورداری هوشمند تأکید می کند.

ضامن موفقیت اثربخش فرآیند کشورداری، میزان «بلوغ حکمرانی ملی» است زیرا خط مشی ها، تنظیم گرها و استانداردهای اقامه شده حکمرانی، محمل اصلی کیفیت اِعمال اداره امور عمومی بر کشور، شکل، محتوا و چگونگی انجام عملیات رتق و فتق امور جامعه محسوب می شود. براین اساس فهم «بلوغ حکمرانی ملی» برای خط مشی گذاران، سیاستمداران، مدیران، کارکنان و جامعه به طور کلی امری اساسی است. نویسنده با الهام از مفهوم بلوغ حکمرانی سازمانی، مفهوم «بلوغ حکمرانی ملی» را تئوریزه کرده است. این نوشته بر چیستی و ابعاد «بلوغ حکمرانی ملی»، زمینه سازان آن و دستآوردهای ظهور و بروز آن در فرآیند کشورداری متمرکز است. در پایان راهبردهایی برای سنجش و ارتقاء «بلوغ حکمرانی ملی» ارائه خواهد شد. پردازش مفهوم این پدیده در تولید دانش در حوزه کشورداری و همین طور ارتقاء کیفیت عمل کشورداری منشاء اثر خواهد بود.

فرآیند گذار مجموعه پدیده هایی است که استاندار از لحظه ای که حکم خود را دریافت می کند تا زمانی که به اندازه کافی بر وظایف جدید در استانداری تسلط پیدا کند و منابع و محدودیت های را بشناسد، تجربه می کند، این پدیده ها شامل وقایع بیرونی، اقدامات و یادگیری ها است و مدت زمان دوره گذار شش ماه تا یک سال است، هدف پژوهش فهم فرآیند گذار استانداران جمهوری اسلامی است.این پژوهش به روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام شده است، به این منظور مصاحبه عمیق با نه نفر از استانداران انجام شد و سه زندگی نامه بررسی شد.داده های به دست آمده از مصاحبه ها، طی فرآیند کدگذاری باز، محوری، انتخابی به کمک نرم افزار Maxqda تحلیل شد و مدل فرآیند گذار استانداران پدیدار شد، پدیده محوری این مدل داده بنیاد «سرگشتگی استاندار بین میدان های نهادی» است.نتیجه گیری: استاندار برای مقابله تعارض های موجود، راهبردهای شناسایی میدان های نهادی، ایجاد کانال هایی برای دریافت اطلاعات از این میدان ها، ایجاد رابطه با افراد درون میدان ها و در نهایت تأثیرگذاری بر این میدان ها را به کار می گیرد. عوامل زمینه ای و عوامل مداخله گر نیز، بر راهبردهای به کار گرفته شده استاندار مؤثرند. عوامل زمینه ای، موارد مربوط به شخص حقیقی استاندار و شامل سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی استاندار است. عوامل مداخله گر، عوامل خارج از اختیار استاندار است و شامل نگاه مردم نسبت به حکومت، جایگاه قانونی و اختیارات استاندار، سطح توانمندی وزیر کشور و وضعیت توسعه یافتگی استان است و در نهایت پیامد به کارگیری راهبردها، اعتمادزایی استاندار در میدان های نهادی، ایجاد امکان نقش آفرینی و بهره برداری از سرمایه موجود در میدان هاست.

هدف: خط مشی گذاری باز راهی برای دولت هاست تا با طراحی و ارائه سیاست هایی، خواسته های دنیای دیجیتالی را برآورده کنند. همچنین، یکی از رویکردهای جدید در عرصه اداره دولت و حکومت، خط مشی گذاری باز است. بهینه تر بودن خط مشی اتخاذ شده، حمایت ذی نفعان از اجرای خط مشی مدنظر، دسترسی نخبگان و مردم به داده ها، افزایش مشارکت عمومی و افزایش اعتماد عمومی به عملکرد نهادهای حاکمیتی، از جمله مجلس شورای اسلامی، از پیامدهای خط مشی گذاری باز است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب کاربست خط مشی گذاری باز در مجلس شورای اسلامی ایران است. روش: پژوهش حاضر بر اساس مبانی فلسفی پژوهش، پارادایم تفسیری و از نظر هدف، از نوع کاربردی است و به لحاظ نوع داده ها، آمیخته به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش در بخش های کمّی و کیفی را کلیه خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی (تمام اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسه های پژوهشی کشور با تخصص مرتبط به دانش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی) و خبرگان اجرایی (تمام نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی) تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته، روش کتابخانه ای و بررسی متون و در بخش کمّی، پرسش نامه بوده است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، ۲۲ مصاحبه اکتشافی و عمیق با خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی و خبرگان اجرایی انجام شد. در بخش کمّی نیز با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی طبقه ای، ۴۴ نفر برای نمونه انتخاب شد. به منظور تحلیل داده ها در بخش کیفی، از رویکرد تئوری داده بنیاد و نسخه ۱۰ نرم افزار مکس کیودا و در بخش کمّی، از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (نرم افزار اسمارت پی ال اس) بهره گرفته شد. یافته ها: نتایج تجزیه وتحلیل داده ها، ابعاد عمومی و پیش شرط های مدل خط مشی گذاری باز را تعیین کرد. افزون بر آن، اجزا و عناصر تشکیل دهنده ابعاد اصلی مدل، متشکل از درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی و راه کارهای کاربست خط مشی گذاری شناسایی شدند. یافته های پژوهش در بخش کمّی نیز نشان داد که شفافیت به عنوان یکی از ابعاد عمومی خط مشی گذاری باز، بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی تأثیر مثبت و معنادار دارد. علاوه براین، مشارکت عمومی بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی، تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین، نتایج پژوهش از تأثیر مستقیم و معنادار همکاری به عنوان یکی از ابعاد عمومی خط مشی گذاری باز بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی حکایت می کند. سرانجام تحلیل آزمون در این بخش نشان داد که درک مسئله بر توسعه راه حل ها، توسعه راه حل ها بر تدوین و تدوین بر ارزیابی تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: با توجه به اصول شفافیت می توان گفت مشارکت و همکاری، به کارگیری مدل خط مشی گذاری باز که به تقویت عملکرد مجلس شورای اسلامی منجر خواهد شد، ضروری است و این چارچوب کمک می کند که مجلس شورای اسلامی به طور مؤثرتری به نقش های قانونی خود بپردازد.

هدف: اگرچه در دهه های گذشته، روند روبه رشدی از طراحی و به کارگیری ابزارهای مشارکت عمومی در قانون گذاری پارلمان های جهان به وجود آمده است، اما این روند در پارلمان ایران هنوز قابل مشاهده نیست. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف واکاوی دلایل انفعال پارلمان ایران در کاربست این ابزارها انجام شده است.روش: برای جمع آوری داده ها مصاحبه هایی با تعدادی از نمایندگان مجلس، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و خبرگان حوزه خط مشی گذاری و پارلمانی انجام گرفت و برای تحلیل نتایج نیز از روش تحلیل مضمون استفاده شده است.نتایج: یافته ها حاکی از تحقق انفعال در 5 مضمون حساب شده، ایدئولوژیک، تحمیلی، اکراهی و سهوی است که از مقوله ها و زیرمقوله هایی مشتق شده اند. مطابق با نتایج بدست آمده مهم ترین علل انفعال مجلس شورای اسلامی در بهره مندی از ابزارهای مشارکت عمومی عبارتند از: عدم شناخت کافی از این ابزارها و پیامدهای کاربست آنها، مشروع و مورد نیاز ندانستن این حق برای عامه مردم، تصورات نادرست و اشتباه از مشارکت خواهی از مردم، فقدان زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی، وجود سیستم دموکراسی نمایندگی و در نهایت آیین نامه داخلی مجلس.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش می تواند بینش جدیدی برای کارشناسان، دانش پژوهان و نمایندگان مجلس ایجاد کند. در نهایت توصیه هایی برای پژوهش های آینده و نمایندگان مجلس ایران ارائه شده است.

فهم تعامل میان سیاست (Politics) و خط‌مشی عمومی (Public Policy) و تأثیرات متقابل آن‌ها برای ارتقای دانش خط‌مشی‌گذاری عمومی در ایران حائز اهمیت است، زیرا سیاست به‌عنوان چارچوبی برای تعامل قدرت و ایدئولوژی‌ها، بر فرایند خط‌مشی‌های عمومی تأثیرگذار است، خط‌مشی‌هایی که به مثابه ابزارهایی عملی برای حل مسائل اجتماعی عمل می‌کنند. واکاوی تفاوت‌های مفهومی این دو حوزه که یکی ابژه مطالعاتی علم سیاست و دیگری پدیده مورد مطالعه علوم خط‌مشی عمومی است و نقش سیاست در تعیین اهداف، محتوای خط‌مشی‌ها و تأثیرگذاری بر نتایج آن‌ها، محور این نوشته است. در همین راستا، بررسی مفاهیم «سیاستِ خط‌مشی‌گذاری عمومی» و «سیاستِ خط‌مشی عمومی» به جای «سیاستِ سیاست‎گذاری عمومی» و «سیاستِ سیاست عمومی» که به نظر، انتقال معنا را قدری دشوار می‌سازد نیز محل تأمل خواهد شد. در ادامه، چالش‌هایی مانند تأثیر منافع کوتاه‌مدت سیاسی، نابرابری در اجرای خط‌مشی‌ها و نقش پوپولیسم در اولویت‌بندی مسائل، از جمله تبعات منفی سیاست برای خط‌مشی عمومی تحلیل خواهند شد. نویسنده مدعی است افزایش شفافیت، تقویت مسئولیت‌پذیری و همکاری میان بازیگران سیاسی، مسیرهایی برای بهبود فرایند خط‌مشی‌گذاری در سایه سیاست فراهم خواهد کرد. در پایان متذکر می شود که سلطه سیاست بر خط‌مشی می تواند فرصتی برای اقامه خط‌مشی‌های عمومی پایدار، عادلانه و مبتنی بر شواهد باشد نه چالشی برای گسترانیدن بی‌عدالتی در کشور.

مناقشه بر سر دوگانه اصالت فرد یا اصالت جامعه، در ادبیات جامعه شناسی، تاریخی طولانی دارد. پذیرش هریک از دوطرف این دوگانه، در چگونگی نظریه پردازی های بعدی در خصوص قوانین حاکم بر جامعه و مراحل تکوین آن نقشی تعیین کننده دارد. با در نظرگرفتن پیشینه عمدتاً فلسفی این گفتگو، لزوم پرداختن به این موضوع از منظر نگرش اسلامی و به خصوص حکمت متعالیه، به عنوان کامل ترین نظام فلسفی اسلامی مشخص می شود. در این میان علامه طباطبایی& با طرح اصل استخدام، استاد مطهری با طرح حدوث جسمانی و بقای روحانی جامعه و استاد پارسانیا با ارائه استدلالی ابتکاری درخصوص وجود جامعه، افق حکمت متعالیه را از مسائل محض فلسفی به مسائل جامعه شناختی گسترش داده اند؛ اما اولاً، به این دیدگاه ها اشکالاتی وارد شده و ثانیاً، میان این دیدگاه ها در نظر اولیه نوعی ناسازگاری دیده می شود. در این مقاله ابتدا به اشکالات مطرح به این دیدگاه ها، پاسخ هایی ارائه شده و سپس تلاش می شود با گسترش دلالت های حکمت متعالیه در حوزه شناخت جامعه، جمع بندی میان هر سه نظر انجام شود. در ادامه به توسعه دلالت های حکمت متعالیه برای تحلیل بیشتر جامعه پرداخته شده و برخی از دلالت های آن در این حوزه ارائه می شود که عبارتند از: تبیین حرکت جوهری جامعه، تقسیم بندی جدیدی از انواع جوامع، اثبات وجود حقیقیِ همه انواع جامعه و وحدت حقیقی میان تمامی جوامع در عین تمایز آنها. درضمن در این مقاله متناسب با هر بخش، از روش های قیاسی - برهانی و دلالت پژوهی استفاده شده است.

فقر معیشتی شهروندان، یکی از بزرگ ترین چالش های فراروی بسیاری از حکومت ها در سراسر جهان است. زیرا که شدت و تداوم آن می تواند حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورها را به خطر بیندازد. پژوهش های متعددی در باب فقر در محافل علمی و پژوهشی انجام شده است، اما تاکنون، پژوهش جامعی درباره مفهوم پردازی خط مشی ها، راهبردها و برنامه های رفع فقر در ایران انجام نشده است. هدف غائی این پژوهش ترسیم خط مشی ها، راهبردها و برنامه های رفع فقر در ایران و روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و  استراتژی پژوهش در مرحله اول کیفی عام و در مرحله دوم کمی و بصورت پیمایشی است داده ها در مرحله اول بصورت هدفمند از طریق مصاحبه با خبرگان (50 نفر که 30 نفر به صورت مستقیم انجام شده است) و بررسی اسناد علمی و غیره در ایران به دست آمده است و در مرحله دوم یافته ها از طریق پیمایش اولویت بندی گردید، قلمرو زمانی پژوهش از  سال 1368 و قلمرو مکانی کشور ایران است. یافته های پژوهش نشان می دهد که می توان برای رفع فقر در ایران از سه خط مشی اصلی (تنظیم گری، حمایتی و ترویجی) و شش راهبرد (1.رشد اقتصادی پایدار و کاهش تورم.  2.آمایش سرزمینی و تحول در نظام برنامه ریزی.  3. تسهیل در کسب وکارها و گسترش تعاونی ها و اقتصاددانش بنیان  4. کاهش جلوه های فقر  وگسترش نظام تامین اجتماعی (بیکاری، بازنشستگی، ازکارافتادگی و درمانی).  5. ارتقای فرهنگ عمومی و حرفه ای. 6. افزایش سرمایه اجتماعی) و 21 برنامه بهره گرفت. دستاوردهای این پژوهش می تواند دلالت های مفیدی برای دانش پژوهان در عرصه های نظری و خط مشی گذاران و مدیران دولتی در عرصه عمل داشته باشد.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی چالش های تحقق شفافیت در مجلس شورای اسلامی است. این مطالعه از لحاظ جهت گیری، در دسته پژوهش های کاربردی و از لحاظ ماهیت در گروه پژوهش های اکتشافی قرار می گیرد. همچنین به لحاظ نوع داده ها، کیفی به شمار می رود. جامعه آماری این پژوهش را همه خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی (شامل همه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسه های پژوهشی کشور با تخصص مرتبط با دانش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی) و خبرگان اجرایی (شامل همه نمایندگان فعلی، ادوار و پژوهشگران حوزه مجلس شورای اسلامی) تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته، روش کتابخانه ای و بررسی متون بوده است. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری نظری، 18 مصاحبه با خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی و خبرگان اجرایی انجام شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون و نرم افزار Maxqda10 استفاده شد. سرانجام، با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، نمودار چند سطحی روابط مضامین اکتشافی پژوهش (چالش های تحقق شفافیت) با 211 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر (چالش سیستمی، رفتاری و محیطی) استخراج شد.

پدیده «مسئولیت نپذیری و پاسخگویی گریزی» یا «انداختن تو کاسه دیگران» می تواند ساحت های مختلف حیات جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. بی تردید وقتی در کشوری متولیان امر حکمرانی، مدیریت و مجریان امور جامعه در قلمرو مسئولیتی خود بهنگام تصمیم های لازم را به صورت بهنگام و با کیفیت لازم اتخاذ نمی کنند، مسائل مهم کشور در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و همین طور بین الملل حل نمی شود و برروی هم تلنبار خواهند شد. هدف غایی این نوشته، واکاوی آثار بلند مدت این پدیده بر جنبه های مختلف جامعه و ارائه راهکارهایی برای کاهش این رفتار ناصواب در فرایند کشورداری است. در پایان رهنمودهایی برای جهت گیری های پژوهشی آتی در این زمینه ارائه خواهد شد.