تحدید قدرت

سن توماس آکوئیناس از جمله متکلمانی است که توجه شایانی به مقوله نظام سازی سیاسی داشته است. از مهم ترین مظاهر این توجه، مطالب ارزشمندی است که از وی در خصوص مباحث حقوقی برجای مانده است. موضوع «اقسام قانون و بررسی دایره قانون گذاری حاکمان» یکی از مهم ترین آنها به شمار میآید. پرسش اساسی این است که قانون چیست و اقسام آن کدام است؟ همچنین جایگاه هر قانون و رابطه آن با دیگر قوانین به چه صورت است؟ وی ابتدا قانون را به چهار قسمت (قانون ازلی، قانون طبیعی، قانون بشری، و قانون یزدانی) تقسیم کرده و ضمن آن، به واکاوی رابطه برخی از این قوانین با یکدیگر و نیز دایره صلاحیت قانونگذار بشری در امر تقنین و نیز تأثیر قانون در محدودسازی حوزه قدرت سیاسی میپردازد. بررسی موشکافانه این موضوع در هندسه فکر سیاسی آکوئیناس، به فهم دقیق تر الهیات سیاسی مسیحیت قرون وسطا و نیز تأثیرپذیری وی از فیلسوفان مسلمانی همچون فارابی و ابن سینا میانجامد.

نظارت قضایی و حاکمیت قانون نسبت به سازمان ها و مقامات عمومی از جمله شاخصه های نظام های مردم سالار و تضمین کنندة حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه به شمار میآیند. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز به عنوان یکی از مصادر امور عمومی که با برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی دارای جایگاهی معتنابه در صحنه های مختلف امور اجتماعی و اداره امور عمومی جامعه گردیده اند از این امر مستثنی نمیباشند. نظارت قضایی بر اینگونه مؤسسات میتواند ابزار مؤثری در پاسخگویی و مسئولیت پذیری مؤسسات مزبور و تضمین حقوق افراد در برخورد با این مؤسسات به شمار آید. برای تحقق چنین هدفی وجود حاکمیت قانون و معیارهای بنیادین آن در خصوص نظام حقوقی این مؤسسات از ضروریات میباشد. لیکن با بررسی مؤلفه های حاکمیت قانون نسبت به این مؤسسات مشاهده میشود که در این خصوص مؤسسات مزبور از ضعف اساسی برخوردار میباشند. مقاله حاضر سعی دارد با بررسی مفهوم حاکمیت قانون و عناصر بنیادین آن به عنوان اساس نظارت قضایی و اعمال این معیارها در خصوص نظام حقوقی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، به بررسی نظارت قضایی بر این مؤسسات بپردازد.

یکی از ویژگی های حکومت ها و دولت های ایران خودکامگی و یکه تازی است. نظریه هایی بسیاری در باره ی تبیین این مطلب مطرح شده است. از نگرش های ساختاری ( نظیر نگرش های مارکسیستی) گرفته تا نگرش هائی که به وجه تاریخی و کنشگر/کنشگران (نظیر نظریه پاتریمونیالیستی یا نظریه سلطانیسم) تلاش کرده اند که علل برآمدن این شیوهی حکومتی را بیان کنند با این همه اغلب از یک نکته غفلت می شود و آن این است که ساختارهائی که موجد خودکامگی و استبداد هستند، قادرند که بر این شیوه حد زنند. این ساختارها به همان سان که مانع پیش برد اهداف دموکراتیک می شوند، محدودکننده ی خودکامگی و استبداد هم هستند. فرمان های پادشاهان معمولاً از همان آغاز، در گیرودار بوروکراسی یا محیط اجتماعی گیر می کنند و کم رنگ می شوند. هدف این مقاله نشان دادن شواهد در این زمینه برای دولت مدرن دولت رضاشاه است. اهمیت نظری اثبات این نکته از این جاست که فرض متعارف استبداد مطلق این دولت را به چالش می کشد. ما با ارائه ی شواهد متعددی نشان داده ایم که چگونه طوفان خودرائی و استبداد در مقابل موانع ساختاری و تاریخی انرژی خود را از دست می دهد. ظرفیت و توان قدرت سلطه، سازوکارهای بوروکراتیک، محدوده ی وسیع جغرافیائی، نیروهای اجتماعی (نهاد دین، نهاد بازار، اقوام و ایلات، روشنفکران و نخبگان) و نیروهای خارجی از پارامترهایی است که بر این قدرت یکه تاز و استبدادی حد زده اند.

جمهوری اسلامی ایران بر مبنای نظریه ای دینی شکل گرفت و قانون اساسی آن نیز بر پایه های مفاهیمی دینی مانند توحید، عدالت، امامت و معاد تدوین شد. از سوی دیگر قانون اساسی بستر تنظیم نهادهای بنیادین و ارزش های اولین و تضمین کننده آزادی های شهروندان است. هرچند در نگاه اول قانون اساسی سندی حقوقی محسوب می شود و دارای کارکردهایی از جنس هنجارهای قانونی است، شاهد حضور و بروز آموزه های اخلاقی (که اغلب از جنس آموزه های اخلاقی در دین هستند) در این سند برتر هستیم. این آموزه ها هم به عنوان شروطی برای زمامداران تلقی و هم تحدیدی بر صلاحیت آنان محسوب می شود و هم معیاری برای ارزیابی زمامداری. در این مقاله برآنیم تا با رویکردی اخلاقی، هم به اصل فلسفه وجودی قانون اساسی و هم به اصول مندرج در آن نگاهی بیفکنیم و نشان دهیم که آموزه های اخلاقی هم به طور صریح و هم غیرصریح در قانون اساسی جاری بوده و به عنوان پشتوانه ای در درون آن ساری است و حتی می توان تفسیری اخلاقی از نهادهایی مانند قانون اساسی و تفکیک قوا بیان کرد.

مفاهیم حقوقی و سیاسی مشروطیت در اندیشه ی متفکران آن انقلاب از اهمیت زیادی برخوردار است. این مفاهیم نیازمند توضیح و تبیین است، زیرا در بیشتر آثار مربوط به مشروطیت به این جنبه از آرای آنها پرداخته نشده است. مفهوم مجلس یکی از این مفاهیم بسیار مهم است. آخوند خراسانی به عنوان یکی از رهبران انقلاب مشروطیت توجه خاصی به این مفهوم داشت و معتقد بود که مجلس با اساسِ مشروطیت، یعنی تحدید قدرت، رابطه ای نزدیک دارد. در این مقاله کوشش شده است مفهوم مجلس، مبانی مجلس، اهداف مجلس و وظایف مجلس در اندیشه ی آخوند خراسانی، همچنین نقش فقیهان در مجلس و رابطه ی نهاد مجلس و نمایندگان آن با مردم بررسی شود. آخوند خراسانی سعی کرده است در نوشته های خود هرکدام از این جنبه ها را به دقت بررسی کند که البته به علت نداشتن رساله ای مستقل این مسائل به صورت پراکنده در نوشته های او وجود دارد.

بررسی تاریخ اندیشه سیاسی تحدید قدرت در عصر قاجار که به سلطنت مشروطه منتهی گردید، هدف پژوهش حاضر بوده و این سؤال مطرح شده که مفهوم سلطنت مشروطه به عنوان جلوه نهایی تحدید قدرت در عصر قاجار، چه فرایندی را طی نموده است. برنامه پژوهشی اسکینر به عنوان مبانی پژوهش انتخاب شده که معتقد به سیر تاریخی اندیشه بوده، آن را از طریق میثاق های زبانی قابل شناسایی می داند. نتیجه بررسی نشان می دهد که سلطنت مشروطه، نتیجه توسعه سه میثاق زبانی در تحدید قدرت است: تحدید قدرت ابتدا در سلطنت فتحعلی شاه با عنوان پادشاه مسلوب الاختیار به ساحت اندیشه سیاسی ایران وارد شده و پس از آن در عصر ناصری با دو میثاق سلطنت مطلقه منظمه و سلطنت معتدله توسعه یافته است. سیر نهایی اندیشه تحدید قدرت در عصر مظفری بوده که استمرار سلطنت استبدادی به شرایط بسیار نامساعد ایران منجر گردیده و راه گذار از آن با عنوان سلطنت مشروطه مورد توجه قرار گرفته است. در نظر اسکینر، تمامی فرایندهای طی شده برای تحدید قدرت در عصر قاجار، اقدامات اصلاحی به منظور مشروعیت زایی برای نظام سیاسی محسوب می گردد.

تحدید قدرت در طول تاریخ شکل گیری قدرت سیاسی یعنی، به موازات تاریخ پیدایش جوامع بشری، دغدغه دولت هابوده است.تحدید قدرت دولت با توجه به سیره امام علی (ع)مسئله ای است که کمتر بررسیشده است.هرچند فعالیت های پژوهشی متعددی در حوزه قدرت سیاسی در سیره امیرمؤمنان (ع) انجام شده است، اما پژوهشی به صورت مجزا در موضوع تحدید قدرت سیاسی در سیره امام علی (ع) صورت نگرفته است.بنابراین،همواره این پرسش مطرح بوده است که سیره امیرمؤمنان علی (ع)در تحدید قدرت دولت از منظر فریقین چیست. به نظر می رسد از دیدگاه امام علی (ع)توجه به حقوق مردم علیه دولت نوعی تحدید قدرت دولت است. پژوهش حاضر با هدف نشان دادن محدوده اعمال قدرت کارگزاران دولت اسلامی از منظر امام علی (ع)انجام شد و این نتیجه حاصل گردید که قدرت دولت از منظر امام علی (ع) بی حد و مرز نبوده و در چارچوب احکام دین یعنی، نظارت عمومی، نظارت اداری، تأمین منافع عمومی و رعایت حقوق مخالفان، مهار و کنترل شده است.